المشاركة الأصلية بواسطة husaini4ever

تحت عنوان....
اكاذيب الجهاز المركزي للاحصاء في خدمة دولة القانون
كتب
محمد احمد....في موقع صوت العراق
====
حرصا من الجهاز المركزي للاحصاء على تلميع صورة الحكومة وتبرير اخفاقاتها فقد قرر هذا الجهاز الدخول في الحملة الاعلامية الانتخابية لائتلاف دولة القانون والترويج لها مبكرا وحيث ان رئيس الوزراء قد وعد العراقيين بانهاء البطالة في نهاية عام 2009 حسب تصريحاته وبه زادت البطالة ولم تقل فان هذا الجهاز المفترض بان يكون شفافا ونزيها فانه اعلن قبل يومين ومن شريط العراقية ان البطالة قد انخفضت في العراق بنسبة كبيرة وهي اكذوبة يحاول بها هذا الجهاز ان يرسل معلومات خاطئة للناس حتى تقوم بالتصويت للمالكي ، وياترى ما دخل الجهاز المركزي في هذه اللعبة السمجة و الممجوجة والكل يعلم ان البطالة في العراق تتزايد يوما بعد يوم فلا استثمارات على ارض الواقع ولا تقدم اقتصادي الا على الورق وبالاعلام فقط فمن اين جاء الجهاز المركزي للاحصاء بهذه الارقام التي تدل على انخفاض البطالة وفي هذا الوقت بالذات ؟؟
اذا عرف السبب بطل العجب واليك عزيز القارئ اهم هذه الاسباب :
رئيس هذا الجهاز الحساس هو نفسه رئيس الجهاز ايام صدام حسين وقد منحه المالكي منصب وكيل وزير التخطيط اضافة الى منصبه الحالي
اخو الرئيس هو امين عام مجلس الوزراء وابن عمه هو نائب الدعوة في البرلمان
الرئيس واخيه الامين ترشحت انباء عن ترشيحهما لعضوية مجلس النواب عن دولة القانون
ترى بعد كل هذه المناصب و العلاقات العائلية الا يستاهل المالكي الترويج لقائمته عبر تخفيض نسبة البطالة ؟؟؟؟والاعلان عن انه حقق وعده بانهاء البطالة نهاية 2009 ؟؟؟
غدا سيقوم الرئيس والمسؤول عن لجنة مكافحة الفقر وهو نفسه الرئيس بالاعلان عن انتهاء الفقر في العراق وان المستوى المعيشي للعراقيين هو اعلى مستوى معيشي في العالم .
لكن الاخطر في الامر والخوف من ان يعمل الجهاز على اظهار انه لا طائفي (وهو شعار دولة القانون) فيعلن ان نسبة السنة و الشيعة و الاكراد هي واحدة في العراق اي ان السنة يمثلون 33% من الشعب العراقي و الشيعة 33% و الاكراد 33% و 1% الاقليات وبذلك تتطابق نسبته مع دعاية دولة القانون من انه ائتلاف لا طائفي .
عجيب امر هؤلاء وعجيب امر الكراسي التي تغيير المعدلات و المعادلات .
http://www.sotaliraq.com/printerfrie...s.php?id=54594
فرد عليه المعني ....وكيل وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ...شقيق الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق !!
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id=55234
فاي اكاذيب نجد في رده وماذا فضح..؟؟؟

يقول...
كما ستقراون على الرابط...

نعم أنا أخو أمين عام مجلس الوزراء وابن عم عضو في مجلس نواب

اخو علي العلاق امين عام مجلس الوزراء...
وابن عم علي العلاق النائب بطل فضيحة الدنمارك !!!!


وكليهما قياديين في حزب الدعوة والعلاق الاخير كان المسؤول لتنظيمات الدول الاسكندنافية !!!

وهذا يعني زمن صدام ان اقربائهم حتى الدرجة الرابعة مشردون مطاردون او معتقلون.....


لكنه يقول في نفس المقال - الرد....

أما انني كنت رئيساً للجهاز أيام صدام حسين.. فالكل يعرف انني لم أستلم أي منصب لا رئيس جهاز.. ولا مدير عام في أيام صدام حسين..كنت موظفاً في الجهاز منذ عام 1983 بعنوان باحث وتدرجَت حتى حصلت وظيفياً على درجة (خبير) عام 2000 وبقيت هكذا حتى سقوط النظام..

الاخ كان بدرجة خبير في الجهاز المركزي للاحصاء !!!


بعد على شنو نصيح صدام ظالم وطائفية ..؟؟؟


لكن ماادري....

اشو اتذكر انه وين ماتروح سابقا يسالوك وتوقع على انه ليس لدي اقرباء وحتى الدرجة الرابعة معدومون او محكومون او هاربون خارج (القطر) لانتمائهم لاحزاب معادية للحزب والثورة !!!


وخصوصا في بعض الوزارات ولانقول الحساسة لان القبول في كلية التربية مثلا كان يشترط اضافة لكل هذا الانتماء للحزب المقبور !!!

فهل كنا نعتقد خطأ ان حزب الدعوة من الاحزاب المعادية للحزب والثورة ..؟؟؟

حلو !.....كمّل

انتظروا .....


ثمار هذا المقال ....

يرفع



يرفع


............

اقلامنا ..منعت اتمام عملية السطو ...ثمار مانشرناه هنا!


بتاريخ 16/12/2009 نشر لي موقع سومريون ومواقع اخرى مقالا بعنوان
(جامعة الامام الصادق ع ودولة قانون الغابة.... السيد عبد الحسين الحلي..علمت شيئا وغابت عنك اشياء!)
وقد تطرقت فيه الى قيام قسم القانون التابع للجامعة في الناصرية بالاعداد لتوزيع البكالوريوس في القانون على اعضاء حزب الدعوة مجانا وخصصت منهم اسماء بعض المسؤولين الذين وصلتني اسمائهم وتاكد تسجيلهم وانتقالهم للمرحلة الثانية رغم عدم تواجدهم اثناء العام الدراسي وحتى في الامتحانات النهائية !
الامر الذي ادى الى احراج الجامعة اعلاه فبادرت بتاريخ 5/1/2010 الى اصدار (امر اداري) لتلافي الفضيحة !
الامر الاداري يشير الى ترقين بعض الاسماء المشار اليها على اعتبار انهم لم يباشروا خلال العام الجديد فتم فصلهم بالغياب وللتغطية على قضية انتقالهم للمرحلة الثانية دون انتظام بالدوام او تادية للامتحانات ادعى( الامر الاداري) انهم (قد رسبوا في المرحلة الاولى)... و(لرسوبهم سنتين متتاليتين في نفس المرحلة)...تم ترقين قيدهم !!
(باقر فاخر رئيس الوقف الشيعي وحيدر عبد الواحد نائب المحافظ)
صورة الامر الاداري
(النسخة الاصلية طبعت بورقة من القطع الكبير وتم تصويرها بالموبايل كصورتين وتم دمجهما لاحقا)


الا ان حقيقة الامر هي ان اسمائهم قد وردت ضمن اسماء طلبة المرحلة الثانية وهذا مااكده بعض الاساتذة هناك حيث زودهم القسم بقوائم الاسماء لجميع المراحل !
وكذا تم تاكيد الامر من قبل بعض الطلبة في المرحلة والقسم المشار اليهما !!
ومما يؤكد صحة دعوانا وعدم صحة واضافة الى شهادة عدد كبير من الشهود ..ماورد في الامر الاداري هو ان مباشرة الطلبة كانت مطلع الشهر العاشر وهذا يعني ان (تجاوز الحد المقرر من الغيابات) يتطلب ثلاثة اشهر لان تاريخ الامر الاداري يشير الى الشهر الاول من العام الجديد !
ويمكن ملاحظة ان (الامر الاداري)قد صدر بعد بضعة ايام من تاريخ نشر المقال ليس الا !!
كما اود ان انوه الى وجود روابط عشائرية تربط كل الاطراف المشار اليها تقريبا ...
اذ ان حسين الشامي (رئيس) الجامعة وحسين مجيد الحصونة رئيس الجامعة فرع ذي قار وحيدر عبد الواحد نائب المحافظ ..ينتمون الى عشيرة السادة الغوالب وكما موضح في بيان التاسيس ..راجع الرابط!
http://arabic-ebook.com/majles-alsad...ees-almjls.php

المهم في نهاية المطاف ان نجد ثمرة لمجهودنا بمنع هؤلاء من السطو على الشهادات الاكاديمية بعد السطو على الجامعة الام !

هشام حيدر
الناصرية

اللهم صل على محمد وال محمد...






يرفع ..

يرفع....



يرفع...



يرفع....






بانتظار الحلقة القادمة!

اكمل
لماذا تتاخر يرحمك الله

ضيق الوقت والله.....


مشاغل وارتباطات .....لايخلو ايا منا....منها

والان مع تقرير مفصل مطول موثق من داخل وزارةالنفط !!
===============

منذ مدة اطلعت على موضوع يشير الى قيام وزارة النفط باجراء خفض على رواتب منتسبيها وبعد الاتصال بعدد من الاخوة العاملين في القطاع ممن تربطني بهم علاقات خاصة قيل في حينه ان الامر لازال في طور الاشاعة!
ويبدو ان الوزارة في خضم الحملة الانتخابية للوزير (بالنيكاتيف) شرعت بتطبيق (قراراتها) مطلع العام الجاري في سابقة غريبة من حيث المصدر والتوقيت اذ ان وزير النفط كان يستاذن رئيس الوزراء في تطبيق قانون رواتب الموظفين رقم 22 لسنة 2008 وبالتفاصيل!
فهو يستاذنه في احتساب الخدمة والشهادة رغم انهما واردتان في القانون ويستاذنه في الابقاء على درجات منتسبي الوزارة دون تعديل رغم ان هذا مانصت عليه تعليمات وزارة المالية من الابقاء على تلك الدرجات والمنع من تغييرها اذا ماكانت منسجمة مع القوانين النافذة ورغم ان الوزير نفسه يشير الى ذلك ويذكر تعليمات الوزارة ويشير الى ان درجات منتسبي وزارته خاضعة لقانون نافذ المفعول !!!


وفي النهاية فان صلاحيات مجلس النواب فوق صلاحيات رئيس الوزراء ومايصدر من المجلس ملزم لرئيس الوزراء ووزيره الذي يستاذنه !!
اما مايجري الان فلايقل غرابة عما حدث في حينه بل ربما يزيد عليه اذ صارت وزارة النفط تسن القوانين وتتلاعب بالدرجات الوظيفية والقوانين بمزاج مدير عام دائرتها الادارية الذي ينسب ذلك تارة لموافقة (السيد الوزير) وتارة اخرى لرايه..... الشخصي !!

ونبدأ مع قضية التعديلات الوظيفية والدرجات والرواتب الاخيرة .... اذ اتخذت الوزارة جملة من القرارات في هذا الاطار جاء في سياقها وفي تزامن ومفارقة غريبة قرار حجب الساعات الاضافية التي كانت تمنح سابقا لمنتسبي الوزارة كاستحقاق بالنسبة للبعض ودون وجه حق بالنسبة لاخرين وهم الشريحة الادارية في الغالب !(القرار جاء من وزارة المالية بسبب مااشرنا اليه من فساد وكما سيتضح ايضا!).
اذ ان السادة الاداريين ينتظمون بدوام صباحي يومي بمعدل 6ساعات يوميا ويعني 30 ساعة اسبوعيا فيما تكون حصة نظرائهم بالدوام المتناوب 48 ساعة اسبوعيا أي بفارق 18ساعة اسبوعيا و 72 ساعة شهريا مما يجعل استحقاقهم للساعات الاضافية مشروعا !
ناهيك عن حرمانهم من العطل الرسمية والاعياد والمناسبات كما يتمتع بها زملائهم في الدوام الاخر الذين يتقاضون اجور تلك العطل بينما لايتقاضى المناوبون أي اجر على الدوام في تلك المناسبات والعطل!
ويتضح من كتاب وزير النفط اعلاه الاشارة الى تعليمات وزارة المالية بمنع تغيير الدرجات بعد 1\1\2008!!
وفي هذا السياق كانت عدة قرارات قديمة تصب كلها في خدمة المسؤول او الاداري او تضر بالموظف الفني من قبيل حجب المخصصات الفنية ومخصصات المناوبة المعمول بها طيلة العقود المنصرمة!
ونبقى في الحدث الاخير....اذ تم تقليص مخصصات الخطورة بشكل عشوائي فتم تقليص مخصصات بعض الاختصاصات الى 26 % بحيث تساوت خطورة عامل البدالة مع فني الكهرباء الذ ي يتعامل مع فولتيات عالية تصل الى 33kv(33الف فولت!) ومنح الاداريين مخصصات مقاربة حتى اولئك العاملين في مكتب المدير العام !!


وفوق هذا تقرر ان يكون لهذا القرار اثر رجعي !!! فيما لايتفق فقهاء القانون حتى على سريان تفسير القانون باثر رجعي!!
وهذه سابقة خطيرة اذ تحظر كافة الدساتير والقوانين سن أي قانون باثر رجعي الا ماترتبت عليه مصلحة للمعنيين به !ويبدو ان الوزارة عدت هذه مكرمة سخية لمنتسبيها ونستغرب عدم خروجهم في مسيرات حاشدة للاعراب عن شكرهم للوزارة!!
(المادة (19) من الدستور-تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي )
وهذا الاثر الرجعي يعود الى 1/1/2008 بحيث يتم استقطاع جميع المبالغ خلال العام الجاري !!

الادهى من هذا كله هو مسالة اعادة احتساب درجات من حصلوا على شهادات اعلى اثناء الخدمة وتطبيق ذلك باثر رجعي من عام 2003 !!!
حارة كلمين ايدو الو........... قانون باثر رجعي لسبع سنوات !!(كتاب وزارة النفط الدائرة الادارية 30955 في 15/12/2009)!
ويتم استقطاع كل المبالغ المترتبة كفروق رغم ان تطبيق هكذا قوانين يؤدي الى خفض رواتب المعنيين من 300-400 الف دينار شهريا ولكم تقدير متراكم الفروق !!

للعلم السيد حسين الشهرستاني كان يقلص الرواتب ويمنع حقوق الموظفين بكيفه وعلى حسب رايه وبالفعل قلص الرواتب على مزاجه ولحد الان موظفي قطاع النفط يعانون من هكذا قرارات فردية وغير قانونية

نعم اخي.....

هذه هي دولة (القانون)!!!!


انتظر باقي فصول المسرحية !!

في سياق متصل اصدر السيد مدير الدائرة الادارية قرارا يمنع فيه الموظف من الخروج من الدائرة بعد الساعة 12 لاكمال دراسته المسائية !

رغم ان هذا كان مباحا بقرارات صادرة من نفس الجهة ومنذ عدة سنوات وتم التاكيد عليها مرارا وهو امر طبيعي لدعم المستوى العلمي والاكاديمي والثقافي للموظفين عموما وهذا مااكده الوزير نفسه في عدة لقاءات مدعيا ان الوزارة دفعت بعض الاقساط لبعض الطلبة احيانا عند الحاجة!

وهذا يعني شمول الموظفين المرتبطين بدراسات مسائية وفي مراحل مختلفة ارتبطوا بموجب قوانين سابقة ويعني بالتالي سن قانون او اصدار قرار جديد وباثر رجعي ايضا !! ولجهل الفرد والموظف العراقي بحقوقه وبوجود قانون ومحكمة ادارية فسنسمع الكثير من هذه التجاوزات والا فان لكل متضرر من هذه القرارات الحق بالرجوع الى المحكمة الادارية واقامة الدعوى ضد مشرعي هذه القوانين والقرارات اضافة الى مناصبهم ومقاضاتهم والغاء قوانينهم ومطالبتهم بالتعويض عما ترتب من ضرر!
ويلاحظ على بعض القرارات ان لم يكن كلها انها تبدو وكانها موجهة ضد اشخاص بعينهم وكان صاحب القرار يريد ان يقول وهو بصدد اصدار قراره...(خلي اشوف فلان هسة شيسوي)!!!
والا لم خص القرار الاخير مثلا المرتبطين بدراسات مسائية دون الصباحية بدليل المنع من الخروج بعد الساعة الثانية عشر ظهرا..؟؟
ثم هل يمنع القانون الموظف من الخروج باجازة زمنية اثناء الدوام ؟ لاي ضرف كان..اذا لماذا يخص الدارسين بالمنع من الخروج لغرض الدراسة؟

قطر والهاشمي المطلك والسعودية الجبوري وسوريا الضاري ومصر
احذروهم واحذروا الحكومات الداعمه لهم