جواب هذا السؤال ـ أيّها الإخوة ـ يكمن في هذه النقاط التالية:

أوّلاً: توهّمُ المبالغة في التعبّد لله تعالى، إذ خرج البعض عن الحدّ المعقول في التعبّد، فجاء باجتهاد مخالفٍ لتعاليم الشريعة، ظانّاً هذا البعضُ أنّه يرتقي في طاعاته لله عزّوجلّ، فيضيف ويُنقص ـ حسب هواه ـ ولا يشعر أنّه يبتدع في الدين ما ليس منه، ويخرج عن حالة التسليم لأوامر الله تعالى ونواهيه.
وهذه نماذج من هذا السبب في نشوء البدعة:
أ. استأذن أحدُ الصحابة رسولَ الله صلّى الله عليه وآله في الترهّب، فقال له: إنّ ترهّب أُمّتي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة(68).
ب. روى جابر بن عبدالله الأنصاريّ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان في سفر، فرأى رجلاً عليه زحام قد ظُلِّل عليه، فقال: ما هذا ؟ قالوا: صائم، قال صلّى الله عليه وآله: ليس من البِرّ الصيامُ في السفر(69).

ج. عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة. فلمّا انتهى إلى كراع الغَميم دعا بقدَح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر، ثمّ أفطر الناس معه، وثَمّ أُناسٌ على صومهم فسمّاهم « العُصاة »، وإنّما يؤخذ بآخِرِ أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله(70).

د. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام.. أنّ الصحابيّ سعد بن أشجع قال: إنّي أُشهِد اللهَ وأُشهد رسوله ومَن حضرني، أنّ نوم الليل علَيّ حرام، والأكل بالنهار علَيّ حرام، ولباس الليل علَيّ حرام، ومخالطة الناس علَيّ حرام، وإتيان النساء علَيّ حرام! فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: يا سعد! لم تَصنَع شيئاً، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط الناس ؟! وسكونُ البَريّة بعد الحضر كفرٌ للنعمة، نَمْ بالليل وكُلْ بالنهار، والبَسْ ما لم يكن ذَهَباً أو حريراً أو مُعَصفَراً، وأْتِ النساء(71).

• يتصوّر البعض ـ أيّها الأصدقاء ـ أنّه إذا أضاف إلى الدين شيئاً من عنديّاته.. كان قد بالغ في عبوديّته لله تعالى، متخيّلاً أنّه سيكون بعمله المبتدَع أكثر قبولاً عند الله سبحانه؛ لأنّه حرّم المباح وأوجب المستحبّ وحرّم المكروه! واللهُ تعالى يقول في صريح تنزيله الكريم: قُلْ مَن حَرَّمَ زينةَ اللهِ التي أخرجَ لعبادِهِ والطيّباتِ مِن الرزقِ ؟! قلْ هي للذين آمنوا في الحياةِ الدنيا خالصةً يومَ القيامة، كذلك نُفصِّلُ الآيات لقومٍ يَعلَمون (72).


ويبالغ البعضُ الآخر ـ جهلاً أو رياءً ـ فيحرّم الواجب، مبتدعاً حكماً صريحاً في مخالفته لحُكم الله وسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله!

• روى الدارميّ قال: سمعتُ عامَ حَجَّ معاويةُ يسأل سعدَ بن مالك: كيف تقول بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟! قال: حسنة جميلة، فقال معاوية: قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خيرٌ من عمر ؟! قال سعد: عمر خيرٌ منّي، وقد فعلَ ذلك النبيُّ وهو خير من عمر(73).

• وروى الترمذي قريباً من ذلك إلاّ أنّ الحوار كان بين سعد بن أبي وقّاص والضحّاك بن قيس الذي قال: لا يصنع ذلك ( أي التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ) إلاّ مَن جهل أمر الله، فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي! فقال الضحاك: فإنّ عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلّى الله عليه (وآله ) وسلّم وصنعناها معه.

• وعن الزُّهريّ عن سالم قال: إنّي لَجالسٌ مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإن أباك كان ينهى عنها! فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلّى الله عليه ( وآله ) وسلّم وأمر به، أفبقولِ أبي آخذ أم بأمر رسول الله ؟! قُمْ عنّي(74).
ويقترح البعض ـ أيّها الإخوة ـ على الدين ويرى نفسه متفضّلاً أو فاضلاً، لأنّه بالَغَ أو ابتدع أُسلوباً شاذّاً في العبادة، رغم أنّه يقصّر في أُسلوبه هذا في حقوق الله وحقوق الناس، ويبتعد كثيراً عن روح الدين واجتماعيّة الشريعة وحياة الأُمّة وتكاليف الرسالة، ويخرج من حالة الطاعة والعبوديّة لله تعالى، فيُعمِل رأيه أمام حكم الله متجاهلاً قوله تعالى: قُلْ أتُعلِّمونَ اللهَ بدِينِكُم واللهُ يعلمُ ما في السماواتِ وما في الأرضِ واللهُ بكلِّ شيءٍ عليم ؟! (75).

ثانياً: اتّباع الهوى، وهو باعثٌ آخرُ على البِدعة في الدين. وقد يُصاب به طلاّب الشهرة ومحبّو الرئاسة وأصحاب الأهواء والمبتلَون بحب الظهور والسمعة. فيبتدعون طريقة جديدة أو أُسلوباً لافتاً، وقد يؤسّسون فرقة أو مذهباً يدعون إليه، بل قد يصل اتّباع الهوى عند بعضهم حدّاً يدّعي معه النبوّة، فيُحدث فتناً تجرف عن الدين وتُلقي في المهالك.

إنّ صفحات التاريخ ـ أيّها الإخوة ـ زاخرة بالأمثلة الواقعيّة على ذلك، فكان منها نشوء الخوارج الذين خاطبهم أمير المؤمنين عليه السّلام وهم قتلى بعد معركة النهروان: بؤساً لكم! لقد ضَرّكم مَن غَرّكم. فقيل له: مَن غرّهم يا أمير المؤمنين ؟ فقال عليه السّلام: الشيطان المُضلّ، والنفس الأمّارة بالسوء.. غَرّتْهم بالأمانيّ، وفَسَحت لهم في المعاصي، ووَعَدتْهم الإظهار، فاقتَحَمتْ بهم النار(76).

وكان عليه السّلام يقول: أيّها الناس، إنّما بَدءُ وقوعِ الفتن: أهواء تُتَّبَع، وأحكام تُبتدَع، يُخالَف فيها كتاب الله(77)، ويقول عليه السّلام: إنّما أخاف عليكم اثنتَين: اتّباعَ الهوى، وطولَ الأمل. أمّا اتّباع الهوى فإنّه يصدّ عن الحقّ، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة (78).

ومن قبل ذلك كان قول الله تعالى: ولا تَتَّبِعِ الهوى فيُضِلَّكَ عن سبيلِ الله، إنّ الذين يُضِلّون عن سبيلِ اللهِ لهم عذابٌ شديدٌ بما نَسُوا يومَ الحساب (79).

وكم كان لاتّباع الهوى نصيبٌ كبير في تفرّق الناس وتناحرهم، وإحداث الفرق والمذاهب الهجينة، وظهور العداوات والمعارك.. لانّه انحراف عن الحقّ، وميل إلى الباطل، وسبب في البدعة، وعامل في إحداث الفتنة.

ثالثاً: التسليم لغير الكتاب والسُّنّة، وذلك سبب واضح وأكيد في ظهور البدع والمستحدثات. فالقرآن الكريم كلام الله تعالى وهو الخطاب الفصل وفصل الخطاب، والسنّة النبويّة الشريفة: قولاً وفعلاً وتقريراً.. سنّةٌ إلهيّة معصومة من كلّ زلل وخطأ وسهو ونسيان ولَبس، فهي شرعٌ أمَر الله تعالى بالأخذ منها وهو القائل عزّ من قائل: يا أيُّها الذين آمنوا أطيعُوا اللهَ وأطيعُوا الرسولَ ولا تُبطِلُوا أعمالَكم (80).

وقال تبارك وتعالى: مَن يُطعِ الرسولَ فقد أطاعَ اللهَ ومَن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا (81).
والقرآن وحي إلهيّ يرسم لنا حقائق الدين وشرائعه، والسنّة المطهَّرة عناية إلهيّة معصومة في ذاتها وعاصمة للشرع من التحريف، ومؤتمَنة على رسالة الله الحقّة. وكلاهما يُطاعانِ ويُتَّبعان ويُسلَّم لهما، وإلاّ نشأت البدعة إذا جيء بالرأي في معرضهما وقبالهما، أو أُخذ عن جهةٍ غير معصومة جُعلت في مصافّ مصادر التشريع.. لأنّ غير المعصوم يخطئ وقد يكذب ويدّعي ويفتري، فيكون التسليم له سبباً للانحراف، كما يكون التسليم لرأيه سبباً في الابتداع.

أمّا الأئمّة من أهل بيت النبيّ صلّى الله عليه وآله فهم أولو الأمر الذين وجبت طاعتهم.. بأمر الله تعالى أوّلاً ـ يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا اللهَ وأطيعُوا الرسولَ وأولي الأمرِ منكم.. (82)، وإنّما يُؤمر بطاعته في مصافّ طاعة الله ورسوله مَن كانوا معصومين، وهم الأئمّة عليهم السّلام إذ هم أمناء الله على وحيه، وترجمان سيرة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسُنّته. وثانياً ـ بأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله، حيث روي عنه من طرق العامّة والخاصّة قوله: إنّي تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تَضلّوا: كتاب الله وعترتي.. فلا تَقدِموهما فتهلكوا، ولا تَقصُروا عنهم فتهلكوا، ولا تُعلّموهم فإنّهم أعلم منكم(83).

ذلك أنّ أهل بيت النبيّ صلّى الله عليه وآله بنصوص: عامّة وخاصة، صريحة ومؤوّلة.. معصومون، وعن الله ورسوله يأخذون. جاء عن الإمام محمّد الباقر عليه السّلام قوله لجابر بن يزيد الجُعفيّ: يا جابر، لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا لَكُنّا من الهالكين، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله صلّى الله عليه وآله كما يكنز هؤلاءِ ذهبَهم وورقهم(84).

ومن هنا يقول هو سلام الله عليه لسَلَمة بن كُهيل والحكَم بن عُيَينة: شَرِّقا وغَرِّبا، لن تجدا علماً صحيحاً إلاّ شيئاً يخرج من عندنا أهل البيت(85).

لقد كان القرآن الكريم خاتم الكتب، وكانت شريعة الإسلام خاتمة الشرائع.. فلا حُكمَ إلاّ ما حكم الله به، ولا سُنّة إلاّ ما سنّها الرسول صلّى الله عليه وآله وتابعها عليها أهل بيته الأطهار عليهم السّلام، والخروج عن هذا الإطار ممهّدٌ لطريق البدعة.. لأنّه خروج عن جهتين معصومتين:

الأولى: الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: .. وإنّه لَكتابٌ عزيز * لا يأتيهِ الباطلُ مِن بينِ يدَيهِ ولا مِن خَلْفهِ تنزيلٌ مِن حكيمٍ حميد (86).

والثانية: السيرة الطاهرة المعصومة لخاتَم الأنبياء وسيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله، والذي قال الله تعالى فيه: ما ضَلّ صاحُبكم وما غوى * وما يَنطِقُ عنِ الهوى * إنْ هوَ إلاّ وحيٌ يُوحى (87).
وامتداد النبوّة الإلهيّة كان ـ بحكمة الله ومشيئته ـ من خلال الإمامة المستحفَظَة من قِبل الله تعالى والمستحفِظة لدين الله جلّ وعلا، وعلمها مأخوذ من الكتاب والسنّة.

بعد هذا يكون الخروج عن هذه الحدود التي عيّنها الله سبحانه تميهداً لطريق المبتدعين، وعلى ضوء ذلك لا معنىً يُعقَل لتقسيم السنّة إلى: سنّة النبيّ، وسنة الصحابة.. فتَلقى الثانية حجّة شرعية وإن لم تستند لا إلى الكتاب ولا إلى السنّة!

أوّلاّ: ماهي أقسامها ؟
وثانياً: هل يجوز تقسيمها أصلاً ؟
هناك مَن جعل البدعة شطرين:
1. بدعة خير وحقّ، 2. بدعة شرّ وسوء. أو 1. بدعة حسنة، 2. بدعة سيّئة.
وذلك استفادةً من قول رسول الله صلّى الله عليه وآله: مَن سَنّ في الإسلام سُنّةً حسنةً فعُمل بها بَعدَه كُتب له مِثلُ أجر مَن عمل بها، ولا يُنقَص من أُجورهم شيء. ومَن سنّ في الإسلام سنّةً سيّئةً فعُمل بها بَعدَه، كُتب عليه مِثلُ وِزر مَن عمل بها، ولا يُنقَص من أوزارهم شيء(88).
أو من قول النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم مُحذِّراً: إيّاك أن تَسُنّ سُنّةَ بِدعة؛ فإنّ العبد إذا سَنَّ سُنّة سيّئة لحِقَه وِزرُها ووِزرُ مَن عمل بها(89).
في حين أنّ الموضوع هنا موضوع « السنّة » لا البدعة. والسنة تنقسم إلى قسمين: حَسَنة وسيّئة، بينما البدعة لا يقسّمها أغلب العلماء؛ إذ يراها أهل التحقيق أنّها لا يمكن أن تكون حسنةً في أيّ حال من الأحوال.. حيث تُعرَّف هكذا:
• هي ما أُحدِث وليس له أصلٌ في الشرع، كما يقول ابن حجر العسقلانيّ(90).
أو كما قال ابن حجر أيضاً: ما أُحدث على غير مِثالٍ سابق، وتُطلق البدعة في الشرع مقابل السُّنّة، فتكون مذمومة(91).
• وتعرَّف البدعة أيضاً أنّها ما أُحدِث على خلاف أمر الشرع ودليلهِ الخاص أو العامّ(92).
• أو ما أُحدِث ممّا لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، كما يرى ابن رجب الحنبليّ(93).
• أو كما قال الزَّركَشي: البدعة في الشرع، موضوعُه الحادثُ المذموم(94).
وحديث أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام واضح في هذا المضمار، حيث ورد عنه قوله: الناس رَجُلان: مُتَّبِعٌ شِرعة، ومُبتدعٌ بِدعة(95).
وقوله سلام الله عليه في التفريق: أمّا السُّنّة فسُنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأمّا البِدعة فما خالَفَها (96)..
وقوله عليه السّلام في التفريق أيضاً: أمّا أهل السُّنّة فالمتمسّكون بما سَنَّه الله لهم ورسوله، وإن قَلُّوا. وأمّا أهل البِدعة فالمخالفون لأمر الله تعالى وكتابه ولرسوله، والعاملون برأيهم وأهوائهم، وإن كَثُروا (97).

يطول بنا المقام إذا حاولنا استقصاء دَور أئمّة أهل البيت عليهم السّلام في مواجهة البِدع ومحدثات الأُمور والضلالات التي نشأت منذ أول يوم ارتحل فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى الملأ الأعلى، فقد كانوا ـ خلال مختلف الأدوار التي مرّت بها الأُمّة ـ المَلاذَ والمنهل الذي يجد عنده الصادي الرواء، والمتعطش للعلم والمعرفة ما يروي به حبّه للعلم من مصادره الأصيلة الحيّة المتصلة برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

إنّ في حياة أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام ومواقفه قبل خلافته وتسلّمه العملي للسلطة، وفي حياة ابنه الإمام الحسن عليه السّلام والإمام الحسين عليه السّلام وبقية الأئمّة الطاهرين.. آياتٍ باهرات من المواقف التي بقيت خالدة على مَرّ التاريخ. لكننا مع ذلك نكتفي هنا بإيراد مجموعة من النصوص الواردة عنهم عليهم السّلام، والتي عالجت أو تصدّت لبدعةٍ محدَثة من الأُمور ليست من الدين في شيء، وسوف نوزع تلك النصوص الشريفة على موضوعاتها المتعلقة بها؛ تيسيراً للتناول.

أولاً: الجبر والتفويض
من المقولات المُحدَثة في هذه الأُمّة مقولة الجبر التي روّج لها الأمويون لتثبيت سلطانهم، وتبنّتها طائفة من المسلمين، ممّا دعا إلى ظهور مقولة مضادة تقف في الطرف الآخر منها، وهي مقولة التفويض المطلق التي قال بها المعتزلة. وطال النزاع الكلاميّ بين أصحاب المقولتين، فكان لكلٍّ منهما أتباع يروّجون لها، فكانتا سبباً في اضطراب عقيديّ كبير وفتن واسعة، فتصدى أئمّة أهل البيت عليهم السّلام للمقولتين معاً في دور طويل من الكفاح في دفع الشبهات، وهداية الناس إلى المحجّة البيضاء والصراط المستقيم، ومن كلماتهم عليهم السّلام في هاتَين المقولتين:
1 ـ عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السّلام قالا: « إنّ الله عزَّوجلّ أرحمُ بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثمّ يعذّبهم عليها، والله أعزّ مِن أن يريد أمراً فلا يكون. قال: فسُئلا عليهما السّلام: هل بين الجبر والقدَر منزلة ثالثة ؟ قالا: نعم، أوسع ممّا بين السماء والأرض »(122).

2 ـ عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام قال: « الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلّف الناس ما لا يُطيقونه، والله أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد »(123).

3 ـ عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام أنّه قال: « إنّ الناس في القدَر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أنَّ الله عزّوجلّ أجبرَ الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم اللهَ في حكمه فهو كافر. ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوَّض إليهم، فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر. ورجل يزعم أنَّ الله كلّف العباد ما يُطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن حمِد الله، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ.. »(124).

4 ـ عن محمد بن عجلان قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه السّلام: فوَّض اللهُ الأمر إلى العباد ؟ فقال: الله أكرم من أن يفوّض إليهم، قلتُ: فأجبرَ اللهُ العباد على أفعالهم ؟ فقال: اللهُ أعدل من أن يُجبر عبداً على فعلٍ ثمّ يعذّبه عليه(125).
5 ـ عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام، وقد ذُكر عنده الجبر والتفويض، فقال عليه السلام: «ألا أُعطيكم في هذا أصلاٌ لا تختلفون فيه، ولا تُخاصمون عليه أحداً إلاّ كسرتموه ؟ قلنا: إنْ رأيت ذلك، فقال عليه السّلام: إنّ الله عزَّوجلّ لم يُطَع بإكراه، ولم يُعصَ بغلَبة، ولم يُهمِل العبادَ في ملكه، هو المالك لما ملّكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه. فإن ائتمر العبادُ بطاعته لم يكن الله عنها صادّاً، ولا منها مانعاً، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثمّ قال عليه السّلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خَصَم مَن خالفه»(126).

ثانياً: القياس والرأي

من المقولات الحادثة ما اعتُمد أصلاً في فهم الشريعة واستنباط الأحكام الشرعية، كالقياس والرأي.. ما هو موقف أهل البيت عليهم السّلام من هذا الأمر ؟

1 ـ عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام قال: «إنّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحقّ إلاّ بُعداً، وإنَّ دين الله لا يُصاب بالمقائيس»(127).

2 ـ وعن أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال: « إنَّ السُنّة لا تُقاس، وكيف تُقاس السُنّة والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! »(128).

3 ـ عن سعيد الأعرج قال: قلتُ لأبي عبدالله عليه السّلام: إنَّ مَن عندنا من يتفقّه يقولون: يرِد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله ولا في السُنّة، نقول فيه برأينا ؟ فقال أبو عبدالله عليه السّلام: «كذبوا، ليس شيء إلاّ وقد جاءَ في الكتاب وجاءت فيه السُنّة»(129).

4 ـ عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن القياس، فقال: « ما لكم والقياس ؟! إنَّ الله لا يُسأل كيف أحلَّ وكيف حرّم »(130).

5 ـ عن أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام قال: « مَن نصب نفسه للقياس لم يزل دهرَه في التباس، ومن دان اللهَ بالرأي لم يزل دهره في ارتماس »(131).

6 ـ وعن أبي جعفر الباقر عليه السّلام أنّه قال: « من أفتى الناس برأيه، فقد دانَ اللهَ بما لا يعلم، ومنْ دانَ اللهَ بما لا يعلم، فقد ضادَّ الله حيثُ أحلَّ وحرَّم فيما لا يعلم» (132).

ثالثاً: التشبيه والتجسيم
من أخطر ما وقعت فيه بعض طوائف المسلمين، عقيدتا: التشبيه والتجسيم، الصادرتان عن قصور في الفهم وجمود في الفكر، فنُسبت إلى الله تعالى صفات الأجسام المحدودة والأحياء المخلوقة، فكان لأئمّة أهل البيت عليهم السّلام دورهم المناسب في كشف خطأ هاتين المقولتين، وإرشاد المسلمين إلى الفهم الصحيح المنسجم مع عظمة الله تعالى وقدسيته:

1 ـ عن أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام أنّه قال في صفته سبحانه وتعالى: «... ومن قال: أين ؟ فقد أخلى منه، ومن قال: إلى مَ ؟ فقد وقَّته »(133).

2 ـ وعن عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام أنّه قال في وصفه جلّ شأنه: « مَن شبّه الله بخَلْقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر.. »(134).

3 ـ جاء يهوديّ إلى أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام فقال: يا أمير المؤمنين، متّى كان ربُّنا ؟ فقال له عليه السّلام: « إنما يُقال: متى كان ؟ لشيء لم يكن فكان، وربُّنا تبارك وتعالى هو كائن بلا كينونةِ كائنٍ، كان بلا كيف يكون، كائن لم يزل بلا لم يزل، وبلا كيف يكون، كان لم يزل ليس له قبل، هو قَبل القَبل بلا قبل وبلا غايةٍ ولا منتهى، غايةٌ ولا غاية إليها، غايةٌ انقطعت الغايات عنه، فهو غاية كلِّ غاية »(135).

4 ـ روي عن العباسي أنّه قال لأبي الحسن عليه السّلام: جعلتُ فداك، أمرَني بعض مُواليك أن أسألك عن مسألةٍ، قال عليه السّلام: ومن هو ؟ قلتُ: الحسن بن سهل، قال عليه السّلام: في أي شيءٍ المسألة ؟ قلتُ: في التوحيد، قال عليه السّلام: وأيُّ شيءٍ من التوحيد ؟ قلتُ: يسألك عن الله جسمٌ أو لا جسم، فقال لي عليه السّلام: « إنَّ للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: مذهب إثبات بتشبيه، ومذهب النفي، ومذهب إثبات بلا تشبيه. فمذهب الإثبات بتشبيه لا يجوز، ومذهب النفي لا يجوز، والطريق في المذهب الثالث إثباتٌ بلا تشبيه »(136).

5 ـ ورُوي عن عليّ بن محمّد وعن أبي جعفر الجواد عليهما السّلام أنّهما قالا: « مَن قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة، ولا تصلّوا وراءه »(137).

---

122 ـ التوحيد، للصدوق: 360 حديث 3 ـ الباب 59.
123 ـ التوحيد 360 حديث 3 ـ الباب 59.
124 ـ التوحيد 360 ـ 361 حديث 5 ـ الباب 59.
125 ـ التوحيد 361 حديث 6 ـ الباب 59.
126 ـ التوحيد 361 حديث 7 ـ الباب 59.
127 ـ أصول الكافي 56:1 حديث 7 ـ باب البدع والرأي والمقائيس.
128 ـ المحاسن، لابي جعفر البرقي 338:1 حديث 95.
129 ـ بحار الأنوار 304:2 حديث 47 ـ الباب 34.
130 ـ أصول الكافي 57:1 حديث 16 ـ باب البدع والرأي والمقائيس.
131 ـ أصول الكافي 57:1 ـ 58 حديث 17 ـ باب البدع والرأي والمقائيس.
132 ـ أصول الكافي 58:1 حديث 17 ـ باب البدع والرأي والمقائيس.
133 ـ التوحيد 57 حديث 14 ـ الباب 2.
134 ـ التوحيد 69 حديث 25 ـ الباب 2.
135 ـ التوحيد 77 حديث 33 ـ الباب 2.
136 ـ التوحيد 100 ـ 101 حديث 10 ـ الباب 6.
137 ـ التوحيد 101 حديث 11 ـ الباب