تسعى احزاب وشخصيات سياسية معروفة في الانتخابات البرلمانية القادمة الى استخدام اسم (المرجعية الدينية) الى استغفال الشارع العراقي بانّها تمثل المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، وتسعى من الآن الى وضع صور (السيد السيستاني) في دعاياتها الانتخابية من اجل كسب اصوات الناخبين.
وكما هو واضح ومعلوم ان السيد السيستاني صرح مراراً وتكراراً انه لا يدعم أي جهة سياسية او حزبية ولدى استقبله مجموعة من الاعلاميين والصحفيين في بيته في النجف الاشرف في 13/9/2009 قال السيد السيستاني: (في لقاءاتي مع الجهات والشخصيات السياسية أقول لهم لا تجعلوا المرجعية واجهة لعملكم، بل أنتم أنتخبكم الشعب حتى تتحملوا المسؤولية، وأنتم من يدير البلد).
مؤكداً بالقول: (ان في أغلب لقاءاتي معهم أوصيهم بعدم جعل لقائي دعاية انتخابية لهم، بل تصدوا للمسؤولية وعليهم تحملها)، مشيراً انه (محب) لكل العراقيين وبكل أطيافهم وانه ليس لديه تمييز بينهم.
ورأى مقربون من المرجعية الدينية ان السيد السيستاني لا يقبل ولا يرضى ان يوضع اسمه وصوره في الدعاية الانتخابية محذيراً من تسييس المرجعية الدينية واستغلالها لتصفية حسابات حزبية ومعارك انتخابية وغيرها. وان لا يتحول ثوب المرجعية الى سوق للمزايدات واحتكار البعض وتسخيرها لمصالحهم الفئوية الضيقة.
ومن الجدير ذكره ان قانون الانتخابات في العراق لا يسمح باستخدام الصور والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية.
وقالت مصادر خبرية ان بوادر الخلاف بدأت تظهر داخل مكونات الإئتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى والتيار الصدري وتيار الاصلاح الوطني وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وشخصيات اخرى من السنة العرب. فقد تحدث أعضاء في الإئتلاف ان هناك اتصالات جانبية تجريها بعض المكونات دون علم الكيانات الأخرى ومن ذلك التحالف الذي عقده المجلس الاعلى مع التحالف الكردستاني لتشكيل جبهة لما بعد الانتخابات، والوصول الى صيغة توافقية بين المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني تقضي بترشيح الدكتور عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء.
وذكر المصادر ان التيار الصدري يخوض اجتماعات متواصلة مع المجلس الاعلى بمعزل عن الاطراف المشاركة، وتختلف توجهات بعض الاطراف المشاركة في الائتلاف فيما بينها، بخصوص الكتلة الاخرى التي يجب دعوتها لدخول الائتلاف.
وتوقع مراقبون سوف تشهد الاشهر القادمة صراعات وانشقاقات بين الكتل السياسية على منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات.
وكما هو واضح ومعلوم ان السيد السيستاني صرح مراراً وتكراراً انه لا يدعم أي جهة سياسية او حزبية ولدى استقبله مجموعة من الاعلاميين والصحفيين في بيته في النجف الاشرف في 13/9/2009 قال السيد السيستاني: (في لقاءاتي مع الجهات والشخصيات السياسية أقول لهم لا تجعلوا المرجعية واجهة لعملكم، بل أنتم أنتخبكم الشعب حتى تتحملوا المسؤولية، وأنتم من يدير البلد).
مؤكداً بالقول: (ان في أغلب لقاءاتي معهم أوصيهم بعدم جعل لقائي دعاية انتخابية لهم، بل تصدوا للمسؤولية وعليهم تحملها)، مشيراً انه (محب) لكل العراقيين وبكل أطيافهم وانه ليس لديه تمييز بينهم.
ورأى مقربون من المرجعية الدينية ان السيد السيستاني لا يقبل ولا يرضى ان يوضع اسمه وصوره في الدعاية الانتخابية محذيراً من تسييس المرجعية الدينية واستغلالها لتصفية حسابات حزبية ومعارك انتخابية وغيرها. وان لا يتحول ثوب المرجعية الى سوق للمزايدات واحتكار البعض وتسخيرها لمصالحهم الفئوية الضيقة.
ومن الجدير ذكره ان قانون الانتخابات في العراق لا يسمح باستخدام الصور والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية.
وقالت مصادر خبرية ان بوادر الخلاف بدأت تظهر داخل مكونات الإئتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الأعلى والتيار الصدري وتيار الاصلاح الوطني وحزب الفضيلة وكتلة التضامن وشخصيات اخرى من السنة العرب. فقد تحدث أعضاء في الإئتلاف ان هناك اتصالات جانبية تجريها بعض المكونات دون علم الكيانات الأخرى ومن ذلك التحالف الذي عقده المجلس الاعلى مع التحالف الكردستاني لتشكيل جبهة لما بعد الانتخابات، والوصول الى صيغة توافقية بين المجلس الأعلى والتحالف الكردستاني تقضي بترشيح الدكتور عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء.
وذكر المصادر ان التيار الصدري يخوض اجتماعات متواصلة مع المجلس الاعلى بمعزل عن الاطراف المشاركة، وتختلف توجهات بعض الاطراف المشاركة في الائتلاف فيما بينها، بخصوص الكتلة الاخرى التي يجب دعوتها لدخول الائتلاف.
وتوقع مراقبون سوف تشهد الاشهر القادمة صراعات وانشقاقات بين الكتل السياسية على منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات.
تعليق