إعـــــــلان

**عبدالرحمن الفضل** · 24-09-2009, 08:06 AM

جاء في كتاب مكارم الاخلاق للطبرسي ص 438
وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا ائتمن خان.

http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba...makarem/13.htm

وجاء في الكافي
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ الله قُلْتُ مِنْ دِينِ الله قَالَ إِي وَالله مِنْ دِينِ الله وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ (عَلَيهِ السَّلام) أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ وَالله مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئاً وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ (عَلَيهِ السَّلام) إِنِّي سَقِيمٌ وَالله مَا كَانَ سَقِيماً

http://www.14masom.com/hdeath_sh/9/part1/96.htm

وجاء في كتاب مصباح الفقاهة للخوئي
قال الخوئي : "رفع غشاوة: قد يتوهم انه لا محيص ان تكون اقوال ابراهيم ويوسف المذكورة كاذبة، غاية الامر انها من الاكاذيب الجائزة"

http://www.almurtadha.org/libraryfol...bahfakaha1.htm

-------------------------------

( في ******* : نبي لكنه منافق أو فيه خصلة من النفاق)

يعدل العنوان الى ...

( في الكافي: نبي لكنه منافق أو فيه خصلة من النفاق)

أو

( عند الخوئي ..................................)

----------------------------------------------------
لاتقول ان سند الرواية في الكافي ضعيفة, لان الكافي عند الاخباريين يعتبر صحيح

**naji1** · 24-09-2009, 09:31 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

المشاركة الأصلية بواسطة عبدالرحمن الفضل

جاء في كتاب مكارم الاخلاق للطبرسي ص 438
وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا ائتمن خان.

http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba...makarem/13.htm

وجاء في الكافي
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيهِ السَّلام) التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِ الله قُلْتُ مِنْ دِينِ الله قَالَ إِي وَالله مِنْ دِينِ الله وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ (عَلَيهِ السَّلام) أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ وَالله مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئاً وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ (عَلَيهِ السَّلام) إِنِّي سَقِيمٌ وَالله مَا كَانَ سَقِيماً

http://www.14masom.com/hdeath_sh/9/part1/96.htm

وجاء في كتاب مصباح الفقاهة للخوئي
قال الخوئي : "رفع غشاوة: قد يتوهم انه لا محيص ان تكون اقوال ابراهيم ويوسف المذكورة كاذبة، غاية الامر انها من الاكاذيب الجائزة"

http://www.almurtadha.org/libraryfol...bahfakaha1.htm

-------------------------------

يعدل العنوان الى ...

أو

----------------------------------------------------
لاتقول ان سند الرواية في الكافي ضعيفة, لان الكافي عند الاخباريين يعتبر صحيح

لن أقول أن الرواية ضعيفة ولن اناقشك فيها من الإساس ولكن سابين لك أمورا إما انك تجهلها، أو غابت عنك ولم تنتبه لها ، وإما أنك حاولت ان تدلس فيها :

ألاول : أنت لم تستطع ان تدافع عن البخاري وعن مذهبكم الذي يطعن في النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله تعالى ويتهمه بالنفاق العملي على حسب تعبيرك ، مخالفين في ذلك صريح القران الكريم ، الذي و صف النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بانه صديقا نبيا ، إنما كل الذي فعلته هو أنك ذهبت لكتب الشيعة لترى هل عندهم مثل هذه الروايات أو ليس عندهم مثل هذه الروايات؟!

وهذا الفعل بحذ ذاته دليل على أن المهم عندك ليس الدفاع عن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لتوافق القران الكريم، بل المهم عندك هو زيادة الطعن في النبي إبراهيم عليه السلام ، بالبحث عمن يوافقك في الطعن ليزداد عدد الطاعنين في النبي بدل ان تدافع عنه برد الطعن.

الثاني: انك لم تركز في إشكال الموضوع ، فالإشكال يلزمكم وهو متوجه لكم ولا يتوجه للشيعة بحال ، وفعلهم موافق للقران الكريم ، وفعلكم مخالف لصريح القران الكريم، فعلى فرض ـ وإنا لا نقول بذلك ـ أن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك ، فهو مما يجوز له فعله ،والفعل إذا جاز فإنه لا يترتب عليه مؤآخذة أخروية ، فأكل الميتة أو شرب الخمر مثلا حرام ومرتكبها يؤآخذ عليه ، ولكن عندما يكون الإنسان مضطرا لأكل الميتة أو لشرب الخمر فإنه يجوز له الأكل والشرب ولا يترتب على هذا الفعل أي مؤاخذة لكون حكم الأكل والشرب له في هذه الحالة جائز ،
وإذا قال الشيعة أن ما صدر من النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله صلوات الله تعالى فإن ذلك لا يعني أن يترتب عليه عقاب أو مؤخذة لكون ما فعله جائز

بينما أنتم وهذا هو لب الإشكال أن ما صدر من النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ليس جائز له ، ولهذا كما في حديث الشفاعة لم يستطع أن يشفع لمن أتى له يطلب الشفاعة بسبب كذبه ـ والعياذ باللهـ عندكم ، وإلا لو كان ما فعله النبي إبراهيم عليه السلام مما يجوز له لما كان مؤاخذ عليه يوم القيامه بعدم الشفاعة لمن طلبها.

( وكلامي هذا لا يعني أنني اصف ما فعله النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكذب حتى لو كان الكذب جائزا ، بل حاش ابو الإنبياء ابراهيم عليه صلوات الله تعالى عليه وعلى نبينا وآله وسلم الكذب جميعا جائزا او غير جائز فقد صرح القران الكريم أنه صديقا نبيا ، إنما كان كلامي فرضي لا اقل ولا اكثر، والإشكال حتى على هذا القول لا يتوجه لنا إنما يتوجه لكم انتم)

ثالثا :إما أنك مدلس لعدم نقلك جواب السيد الخوئي على الإشكال ، وإما أنك لم تقرأه ـ وهذا حسن ظن منا فيك ، وإما أنك لم تفهم ما قاله وهذا وارد فيمن لا يعرف الاصول وإن كان كلامه ليس كله بالمصطلحات الإصولية . فانت أقتطعت من كلامة جملة واحدة ، والمشكلة انك حتى مع هذا الفعل لم تحسن الفهم ، فالسيد أشار بشكل واضح بعدم قبول إتهام النبي إبراهيم عليه السلام بالكذب حيث قال( قد يتوهم ) وانت بالفعل توهمت ولم تنتبه حتى لهذا التنويه من السيد قدس سره ، ومع ذلك سأذكر لك جوابه :

يقول في مصباح الفقاهة في المعاملات الجزء الاول 401- 403: تحت عنوان"
لا كذب في قول ابراهيم ويوسف عليهما السلام

أقول : أما رمي قول إبراهيم : ( بل فعله كبيرهم هذا ) بالكذب فجوابه أنا قد حققنا في مبحث الواجب المشروط من علم الاصول ان الشروط في الواجبات المشروطة إما أن ترجع إلى الانشاء : أعني به إبراز الاعتبار النفساني .
و إما أن ترجع إلى متعلق الوجوب : اي المادة المحضة كما في الواجب المعلق على ما نسب إلى المصنف في التقريرات .
و إما ان ترجع إلى المنشا ، و هو ما اعتبره في النفس ثم أبرزه بالانشاء ، فيكون مرجع القيد في قولنا : إن جاءك زيد فأكرمه هو وجوب الاكرام ، فيصير مقيدا بمجئ زيد .
أما الاول فهو محال ، لان الانشاء من الامور التكوينية التي يدور أمرها بين الوجود و العدم ، فإذا أوجده المتكلم استحال ان يتوقف وجوده على شيء آخر ، لاستحالة انقلاب الشيء عما هو عليه . و أما الثاني فهو و إن كان ممكنا في مرحلة الثبوت ، و لكنه خلاف ظاهر الادلة في مقام

الاثبات ، و لا يمكن المصير اليه بدون دليل و قرينة ، و إذن فيتعين الاحتمال الثالث .
و هذا الكلام بعينه جار في القضايا المشروطة من الجمل الخبرية أيضا ، فان إرجاع القيد فيها إلى نفس الاخبار : أي الالفاظ المظهرة للدعاوي النفسانية معقول ، لتحققه بمجرد التكلم بالقضية الشرطية ، و لا يعقل بعد ذلك أن تكون موقوفة على حصول قيد أو شرط .
و اما إرجاعه إلى متعلق الخبر و هو و إن كان سائغا في نفسه ، و لكنه خلاف ظاهر القضايا الشرطية .
وح فيتعين إرجاعه إلى المخبر به ، و هو الدعاوي النفسانية ، مثلا إذا قال أحد : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فان معناه ان دعوى تحقق النهار مقيدة بطلوع الشمس ، و مع عدم طلوعها فالدعوى منتفية .
و عليه فتقدير الآية ( بل فعله كبيرهم إن نطقوا فاسألوهم ) فقد علقت الدعوي على نطق كبيرهم ، و لما استحال نطقه انتفت الدعوي ، فلا تكون كاذبة ،و نظير ذلك قولك : فلان صادق فيما يقول إن لم يكن فوقنا سماء ، و كقولك ايضا : لا اعتقد إلا ها إن كان له شريك ، و لا اعتقد خليفة للرسول صلى الله عليه و آله إن لم يكن منصوبا من الله .
هذا فاغتنم .
و يؤيد ما ذكرناه خبر الاحتجاج ( 1 ) عن الصادق " ع " إنه قال : ( ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم ، قيل : و كيف ذلك ؟ فقال : إنما قال إبراهيم : إن كانوا ينطقون ، فان نطقوا فكبيرهم فعل و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا و ما كذب إبراهيم ) .
و قد ذكر المفسرون وجوها لتفسير الآية ( 2 ) فراجع .

و أما رمي قول إبراهيم : ( إنى سقيم ) بالكذب فجوابه ان المراد به كونه سقيما في دينه اي مرتادا و طالبا في دينه .

و يؤيده ما في خبر الاحتجاج المتقدم عن الصادق " ع " من قوله ( ما كان إبراهيم سقيما و ما كذب و إنما عني سقيما في دينه : اي مرتادا ) .
و معنى المرتاد في اللغة هو الطلب و الميل : اي إني طالب في ديني و مجد لتحصيل الاعتقاد بالمبدأ و المعاد ، فقد خيل بذلك إلى عبدة الاصنام والنجوم انه مريض لا يقدر على التكلم ، فتولوا عنه مدبرين ، و أخروا المحاكمة إلى وقت آخر ، و للعلماء فيه وجوه اخرى قد ذكرها المفسرون في تفاسيرهم .
و أما رمي قول يوسف " ع " : ( أيتها العير انكم لسارقون ) بالكذب فقد ذكروا في الجواب عنه وجوها : أظهرها انالمؤذن لم يقل : أيتها العير انكم لسرقتم صواع الملك ، بل قال : انكم لسارقون ، و لعل مراده انكم سرقتم يوسف من ابيه ، الا ترى انهم لما سألوا :

ماذا تفقدون ؟ قالوا لهم : نفقد صواع الملك ، و لم يقولوا : سرقتم ذلك . و يؤيده ما في خبر الاحتجاج المتقدم عن الصادق " ع " من قوله : ( اتهم سرقوا يوسف من ابيه الا ترى الخ ) ."

http://www.tebyan.net/index.aspx?PID...&PageIndex=400

أعرف انك لن تفهم البحث الإصولي الذي ذكره السيد الخوئي لعمقه و دقته ، ولكن بما انك ذكرت كلامه فقد حتمت علينا ذكره حتى لمن لا يفهم بشكل دقيق وصحيح ، لبيان تدليسك له بالبتر بعدم ذكر جوابه على ما يتوهم كما توهمت انت، ونقول لك كما قال هو قدس سره : هذا فاغتنم.

**عبدالرحمن الفضل** · 24-09-2009, 10:07 AM

المشاركة الأصلية بواسطة naji1

بسم الله الرحمن الرحيم

أعرف انك لن تفهم البحث الإصولي الذي ذكره السيد الخوئي لعمقه و دقته ، ولكن بما انك ذكرت كلامه فقد حتمت علينا ذكره حتى لمن لا يفهم بشكل دقيق وصحيح ، لبيان تدليسك له بالبتر بعدم ذكر جوابه على ما يتوهم كما توهمت انت، ونقول لك كما قال هو قدس سره : هذا فاغتنم.

لم ادلس ... فهذا كلام الخوئي بنصة

وان قال بغيره لاحقا ... فقوله غاية ما يقال .. اي ان غاية ما يقال عندكم وليس عند مخالفيكم , لانكم لا تعترفون اصلا بدليل مخالفكم حتى يحتج به عليكم

والخوئي وضحها بقوله "رفع غشاوة: قد يتوهم انه لا محيص ان تكون اقوال ابراهيم ويوسف المذكورة كاذبة، غاية الامر انها من الاكاذيب الجائزة"

فلو كانت عند غيركم لما قال رفع غشاوة.

واما عدم دفاعي عن البخاري , فأنت قد دافعت عن البخاري في مشاركتك هذه,
وهذا الذي اريده منك

أن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك ، فهو مما يجوز له فعله ،والفعل إذا جاز فإنه لا يترتب عليه مؤآخذة أخروية ، فأكل الميتة أو شرب الخمر مثلا حرام ومرتكبها يؤآخذ عليه ، ولكن عندما يكون الإنسان مضطرا لأكل الميتة أو لشرب الخمر فإنه يجوز له الأكل والشرب ولا يترتب على هذا الفعل أي مؤاخذة لكون حكم الأكل والشرب له في هذه الحالة جائز ،

فقد جاء في فتح الباري في شرح احاديث صحيح البخاري

قوله : ( لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات ) قال أبو البقاء : الجيد أن يقال بفتح الذال في الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لأنك تقول كذب كذبة كما تقول ركع ركعة ولو كان صفة لكان في الجمع ، وقد أورد على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل فقال في قصة إبراهيم : وذكر كذباته ، ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه وقال في آخره ، وزاد في قصة إبراهيم وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي وقوله لآلهتهم : بل فعله كبيرهم هذا وقوله : إني سقيم انتهى . قال القرطبي : ذكر الكوكب يقتضي أنها أربع ، وقد جاء في رواية ابن سيرين بصيغة الحصر فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل . قلت : الذي يظهر أنها وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله في الكوكب بدل قوله في سارة ، والذي اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب ، وكأنه لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدها لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف وهذه طريقة ابن إسحاق ، وقيل : إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق [ ص: 451 ] الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ ، وقيل قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثر إنه قال توبيخا لقومه أو تهكما بهم وهو المعتمد ، ولهذا لم يعد ذلك في الكذبات وأما إطلاقه الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذبا لكنه إذا حقق لم يكن كذبا لأنه من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذب محض ، فقوله : إني سقيم يحتمل أن يكون أراد إني سقيم أي سأسقم واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيرا ، ويحتمل أنه أراد أني سقيم بما قدر علي من الموت أو سقيم الحجة على الخروج معكم ، وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمى في ذلك الوقت ، وهو بعيد لأنه لو كان كذلك لم يكن كذبا لا تصريحا ولا تعريضا ، وقوله : بل فعله كبيرهم قال القرطبي هذا قاله تمهيدا للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة وقطعا لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع ، وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل ، ولهذا أردف قوله : بل فعله كبيرهم بقوله : فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال ابن قتيبة معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا ، فالحاصل أنه مشترط بقوله : إن كانوا ينطقون أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب . وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله بل فعله أي فعله من فعله كائنا من كان ثم يبتدئ كبيرهم هذا وهذا خبر مستقل ثم يقول فاسألوهم إلى آخره ، ولا يخفى تكلفه . وقوله : هذه أختي " يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام كما سيأتي واضحا ، قال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم ، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله ، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه ، فكيف مع وجود الكذب منه ، إنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع ، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه ، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما ، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم ، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها .

وجاء في شرح النووي على مسلم

قال المازري : أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه ، سواء كثيره وقليله ، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ، ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف .

قال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم ، سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه ، أم لا ، وسواء قل الكذب ، أم كثر ؛ لأن منصب النبوة يرتفع عنه ، وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( ثنتين في ذات الله تعالى وواحدة في شأن سارة ) فمعناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع ، وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما لوجهين : أحدهما أنه ورى بها ، فقال في سارة : أختي في الإسلام ، وهو صحيح في باطن الأمر ، وسنذكر إن شاء الله تعالى تأويل اللفظين الآخرين .

والوجه الثاني أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين ، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله ، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا ، وسأل عن ذلك ، وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به ، وهذا كذب جائز ، بل واجب لكونه في دفع الظالم ، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم .

قال المازري : وقد تأول بعضهم هذه الكلمات ، وأخرجها عن كونها كذبا ، قال : ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به ، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه .

قال العلماء : والواحدة التي في شأن سارة هي أيضا في ذات الله تعالى ؛ لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة ، وقد جاء ذلك مفسرا في غير مسلم ، فقال : ما فيها كذبة إلا بما حل بها عن الإسلام أي يجادل ويدافع .

قالوا : وإنما خص الاثنتين بأنهما في ذات الله تعالى لكون الثالثة تضمنت نفعا له ، وحظا مع كونها في ذات الله تعالى . وذكروا في قوله : إني سقيم أي سأسقم ؛ لأن الإنسان عرضة للأسقام ، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم ، [ ص: 510 ] وشهود باطلهم وكفرهم . وقيل : سقيم بما قدر علي من الموت . وقيل : كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت .

وأما قوله ( بل فعله كبيرهم ) فقال ابن قتيبة وطائفة : جعل النطق شرطا لفعل كبيرهم ، أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون .

وقال الكسائي : يوقف عند قوله : بل فعله أي فعله فاعله ، فأضمر ، ثم يبتدئ فيقول : كبيرهم هذا ، فاسألوهم عن ذلك الفاعل . وذهب الأكثرون إلى أنها على ظاهرها ، وجوابها ما سبق . والله أعلم .

[ ص: 511 ] قوله : ( فلك الله ) أي شاهدا وضامنا أن لا أضرك .

قوله : ( مهيم ) بفتح الميم والياء وإسكان الهاء بينهما أي : ما شأنك ، وما خبرك ؟ ووقع في البخاري لأكثر الرواة ( مهيما ) بالألف ، والأول أفصح وأشهر .

قولها : ( وأخدم خادما ) أي وهبني خادما ، وهي هاجر ، ويقال : آجر بمد الألف . والخادم يقع على الذكر والأنثى .

قوله : ( قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء ) قال كثيرون : المراد ببني ماء السماء العرب كلهم ، لخلوص نسبهم ، وصفائه .

وقيل : لأن أكثرهم أصحاب مواشي ، وعيشهم من المرعى والخصب ، وما ينبت بماء السماء . وقال القاضي : الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة ، ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأدد وكان يعرف بماء السماء ، وهو المشهور بذلك ، والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور . والله أعلم . وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم .

فلا ترمي غيرك بشبهة انت معرض لها ...

فانت رددت شبهتك , ردت شبهة غيرك لانها هي نفسها

**naji1** · 24-09-2009, 10:45 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي

أولا : أنت لم تفهم شيئا مما نقلته عن السيد الخوئي
السيد الخوئي يقول أن الذي يقول أن النبي إبراهيم عليه السلام كذب وهذا الكذب من الأمور الجائزة متوهم وعنده غشاوة ولهذا هو قال ( رفع غشاوة: قد يتوهم انه لا محيص ان تكون اقوال ابراهيم ويوسف المذكورة كاذبة، غاية الامر انها من الاكاذيب الجائزة") فهو في معرض رد ذلك لا انه يثبت ذلك كما توهمت انت.

والغشاوه هي عندكم لا عندنا فبعض علمائكم هو من اراد ان يتخلص من اشكال نسبة الكذب للنبي إبراهيم عليه السلام قال أنه هذه من الكذبات الجائزة او الواجبة كما نقلت انت عن علمائكم، وأما نحن فلا نقول انها من الكذبات من الاساس ليكون عندنا غشاوة وتوهم.

ولكن مع هذا التأويل أو حمل فعل النبي على الجواز لم يستطع كل علمائكم أن يتخلصوا من إشكال أنه إذا كانت هذه الكذبات جائزة أو واجبه فلماذا كان النبي إبراهيم عليه السلام مؤاخذ عليها كما في حديث الشفاعة الذي لم يشفع النبي لمن طلب منه الشفاعة لكونه كذب هذه الكذبات الثلاث كما افتى عليه البخاري عندما نقل هذه الرواية؟

فالجواز أو الوجوب ينافي المؤاخذة.

ثانيا: كان من المفروض عليك عندما تقرأ موضوعا من الموضوعات التي تناقش الإشكالات وبالخصوص العقائدية أن لا تكتفي بقراءة الإشكال دون أن تقرأ جواب الإشكال لتعرف هل الكاتب يؤيد الإشكال أو ينقضه ويرده.

و ما فعلته انت هو انك قرأت الإشكال ولكن تركت الجواب الذي اتيتك به مما قاله السيد بعد قولك هذا .

ثالثا: لا اعرف هل انت تقرأ بالمقلوب أو أنك تحاول التدليس بشكل مفضوح ، ألا يكفيك انني بينت لك تدليسك على السيد الخوئي بعدم ذكرك لجوابه بعد ذكر الإشكال، فلماذا تدلس علينا في وضح النهار باقتطاع جملة من كلامي وترك ما قبلها مبشرة مما لونته لك لكي تفهمه بشكل جيد و لا تدلس علينا
أفلم تر قولي

( فعلى فرض ـ وإنا لا نقول بذلك ـ أن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك ، فهو مما يجوز له فعله ،والفعل إذا جاز فإنه لا يترتب عليه مؤآخذة أخروية ، فأكل الميتة أو شرب الخمر مثلا حرام ومرتكبها يؤآخذ عليه ، ولكن عندما يكون الإنسان مضطرا لأكل الميتة أو لشرب الخمر فإنه يجوز له الأكل والشرب ولا يترتب على هذا الفعل أي مؤاخذة لكون حكم الأكل والشرب له في هذه الحالة جائز

فكيف أكون أنا دافعت عن البخاري وأنا من الإساس لا اقبل بهذا القول ؟

إياك أن تدلس علينا مرة أخرى لئلا تفتضح .

ثالثا: وهو المهم ، كيف يكون البخاري يرى أن ما قام به النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمرا جائزا وهو في نفس الوقت يروي أنه مؤاخذ عليه بحيث لا يشفع لمن طلب شفاعته؟

فالتورية ليست كذبا وهي مما لا مؤاخذة عليها ولا مشكلة فيها ، فإذا كان ما كذب فيه ـ والعياذ بالله تعالى ـ النبي إبراهيم عليه السلام ـ كما قال بعض علمائكم ـ انه لدفع الضرر إما وجوبا أو غيره فهذا مما فيه ثواب لا أن فيه مؤاخذة ، فمن يدفع الأذى عن نفسه أو عن عرضه أو عن المؤمنين يمدح وله اجر في ذلك لا أنه يذم أو يؤاخذ على فعله .

ولكن النبي إبراهيم عليه السلام بحسب ما نقل البخاري على النبي إبراهيم عليه السلام قال نفسي نفسي بعد أن قال انه كذب ثلاث كذبات والعياذ بالله تعالى من افتراء البخاري.

رابعا: اشكرك شكلا كثيرا على انك نقلت لنا راي بعض علمائكم ممن أجاز الكذب على الإنبياء في غير التبليغ حيث نقلت انت

قال المازري : أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه ، سواء كثيره وقليله ، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ، ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف .

قال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم ، سواء جوزنا الصغائر منهم وعصمتهم منه ، أم لا ، وسواء قل الكذب ، أم كثر ؛ لأن منصب النبوة يرتفع عنه ، وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم .

فعلمائكم يعصمون الإنبياء من الكذب في التبليغ وأما غير التبليغ فهم مختلفون على قولين ، أي قول بالجواز وقول بالعدم ، وهذا ما نقوله عنكم أنكم تطعنون في الانبياء عليهم السلام وتخالفون القران الكريم الذي صرح بان النبي إبراهيم عليه السلام صديقا نبيا بشكل مطلق غير مقيد في التبليغ او غير التبليغ .

خامسا: أن منهج التأويل منهج مرفوض عند الوهابية وهم يضلالون الفرق الإسلامية لكونها تعمل بمنهج التأويل ، فلماذا تحاول الدفاع عن البخاري بمنهج لا يؤمن به الوهابية أنفسهم.

سادسا: لو كان ما فعله النبي إبراهيم عليه السلام بحسب ما نقله البخاري ليس كذبا مذموما لما انكر ذلك الفخر الرازي الذي اتهم الحشويه باختلاق هذه الحديث حيث قال: ( "واعلم أن بعض الحشوية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقار[ كذا] على طريق الاستنكار فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له: يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب".

**عبدالرحمن الفضل** · 24-09-2009, 01:24 PM

فكيف أكون أنا دافعت عن البخاري وأنا من الإساس لا اقبل بهذا القول ؟

إياك أن تدلس علينا مرة أخرى لئلا تفتضح .

لم ادلس ولست من اهل التدليس

هذا جوابك دفاعا عمن قال بذلك القول .... سواء اكان قولك امن لم يكن

فالذي يهمني من قولك انك اخرجت من قال بهذا بحجة

ثالثا: وهو المهم ، كيف يكون البخاري يرى أن ما قام به النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمرا جائزا وهو في نفس الوقت يروي أنه مؤاخذ عليه بحيث لا يشفع لمن طلب شفاعته؟

ان عيسى عليه والسلام قد رجع عنها ولم يذكر شيئا فعله

وان ذكر هذه الافعال من كمال العبوديه لله .. وليس من نقصان مقامهم.

المشاركة الأصلية بواسطة naji1

السيد الخوئي يقول أن الذي يقول أن النبي إبراهيم عليه السلام كذب وهذا الكذب من الأمور الجائزة متوهم وعنده غشاوة ولهذا هو قال ( رفع غشاوة: قد يتوهم انه لا محيص ان تكون اقوال ابراهيم ويوسف المذكورة كاذبة، غاية الامر انها من الاكاذيب الجائزة") فهو في معرض رد ذلك لا انه يثبت ذلك كما توهمت انت.

والغشاوه هي عندكم لا عندنا فبعض علمائكم هو من اراد ان يتخلص من اشكال نسبة الكذب للنبي إبراهيم عليه السلام قال أنه هذه من الكذبات الجائزة او الواجبة كما نقلت انت عن علمائكم، وأما نحن فلا نقول انها من الكذبات من الاساس ليكون عندنا غشاوة وتوهم.

لو كان الامر عند مخالفيكم لما حاول الخوئي اخراجهم بعذر بقول الكذب الجائز....

فهل الخوئي يدافع عن اقوال المخالفين لكم باخراجهم مخرجا مناسبا ....
افهم من هذا ان الخوئي يخرج من قال انها كذب .... بقوله الكذب الجائز.

فانت الذي لا تفهم ...

فلو كانت ذلكم الكذب جائزا عند من قال به ... فلا حرج في الكذب الجائز.

فهل يقال للعمل الجائز ان ذلك حرج

فالفعل هو نفسه مع اختلاف المسميات فقط

ولكن النبي إبراهيم عليه السلام بحسب ما نقل البخاري على النبي إبراهيم عليه السلام قال نفسي نفسي بعد أن قال انه كذب ثلاث كذبات والعياذ بالله تعالى من افتراء البخاري.

انت لم تقرأ الكلام كله للعلماء

دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم ، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله ، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه ، فكيف مع وجود الكذب منه ، إنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع ، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه ، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما ، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم ، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها

رابعا: اشكرك شكلا كثيرا على انك نقلت لنا راي بعض علمائكم ممن أجاز الكذب على الإنبياء في غير التبليغ حيث نقلت انت

إقتباس:
قال المازري : أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه ، سواء كثيره وقليله ، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ، ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف

هل قراته قوله كاملا حتى تفهم مراده ...
قال المازري : وقد تأول بعضهم هذه الكلمات ، وأخرجها عن كونها كذبا ، قال : ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به ، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه .

واما تعلقك بكلامه ... فهات الاقوال ووضحها

**ابو ابو الفضل** · 24-09-2009, 03:57 PM

والله يا اخوان ما سمعت و لا قرأت لاحد من غير المسلمين يتهجم و ينتقد ديننا الحنيف و نبينا و رسولنا و حبيبنا محمد الا و وجدت مصادره في تبيان وجهة نظره اولا و اخيرا من صحيح البخاري بالجزء و الصفه فياللمهزله ففي الحقيقه ان في صحيح البخاري احاديث و قصص لو تأملتم فيها جيدا و بدون تعصب لوجدتم فيها الشيء الكثير من الشين لنا و لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله و سلم

**ابن القيم الجوزية** · 24-09-2009, 07:17 PM

حييت يا عبدالرحمن الفضل

أنّ إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث مرات ثنتين منهما في ذات الله
. جاء في رواية :« كلها في ذات الله» [أخرجه أبو يعلى]، وللترمذي

:« مَا مِنْهَا كَذِبَةٌ إِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ»

جادل بها عن دين الله وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين لأن الثالثة وإن

كانت في ذات الله إلا أنَّ لنفسه حظاً فيها

ولكن المجموع عليه انها كانت فى ذات الله

قول الله عز وجل فى ابراهيم(فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فاسألوهم إن كانوا ينطقون)

ضرب لهم المثل ليبين لهم فساد عقائدهم ان كانو ينطقون

واما قصته وامرائته قال له انها اختى لان الطاغية كان يتكح ذوات الازواج

فقال لها لا تكذيبنى وقولى له انك اختى

حتى جائته وجرى انه ارادها حتى دعت الله فعصمها عنه

أما قال الله :} إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا{ ؟

ومما يوضح أهمية الاعتصام بالدعاء لتحقيق العفة

ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب

على هذا تجوزاً وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني

اى ان كذبه ليس الكذب الفاحش الذى يقبح عليه الانسان كانت فى ذوات الله

**naji1** · 24-09-2009, 09:27 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

لم ادلس ولست من اهل التدليس

هذا جوابك دفاعا عمن قال بذلك القول .... سواء اكان قولك امن لم يكن

فالذي يهمني من قولك انك اخرجت من قال بهذا بحجة

بل دلست ، باعتبار أنني قلت في البداية أنني لا أومن بهذا القول ، لكن مع ذلك قلت أنني دافعت عن البخاري، وأيضا قلت أنني قلت أن هذه الحجة صحيحة مع أنني فصلت في الأمر بين القول بكونها كذلك على هذا الفرض مع عدم المؤاخذة فيها وبين القول بكونها كذلك على هذا الفرض

والمؤاخذة عليها ، فالفارق في المؤاخة فإن كانت جائزة فلماذا لم يستطع أن يشفع؟ وهنا لب المشكلة معكم

ان عيسى عليه والسلام قد رجع عنها ولم يذكر شيئا فعله

وان ذكر هذه الافعال من كمال العبوديه لله .. وليس من نقصان مقامهم.

كيف يكون الكذب من كمال العبودية لله ؟ لم يتضح لي مرادك؟

لو كان الامر عند مخالفيكم لما حاول الخوئي اخراجهم بعذر بقول الكذب الجائز....

فهل الخوئي يدافع عن اقوال المخالفين لكم باخراجهم مخرجا مناسبا ....
افهم من هذا ان الخوئي يخرج من قال انها كذب .... بقوله الكذب الجائز.

فانت الذي لا تفهم ...

فلو كانت ذلكم الكذب جائزا عند من قال به ... فلا حرج في الكذب الجائز.

فهل يقال للعمل الجائز ان ذلك حرج

فالفعل هو نفسه مع اختلاف المسميات فقط

السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فصل بين الكذب الجائز والكذب غير الجائز ،ومع انه اجاب على من قال بان ما فعله النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكذب الجائز فقال أنه ليس من الكذب من الأساس إلا ان إشكالنا ليس هنا بل هو في : إذا كان هذا الكذب جائزا فهذا معناه أن لا يكون مؤاخذ عليه إذ الفعل الجائز أو الواجب إما له فيه أجر أو لا مؤاخذه عليه باعتبار انه جائز.
وكما قلت أنت أن العمل الجائز لا يقال عنه أن ذلك حرج ، ولكن في رواية البخاري كان ذلك حرج على النبي إبراهيم عليه الصلاة و السلام بحيث انه لم يشفع لمن طلب الشفاعة منه وقال نفسي نفسي...

انت لم تقرأ الكلام كله للعلماء

دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم ، وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقا به ليعلم صدق ما جاء به عن الله ، ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه ، فكيف مع وجود الكذب منه ، إنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع ، وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه ، وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز ، وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما ، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم ، فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها

بل قرأت كلام من نقلت قوله ورايت أنهم يفصلون بين الكذب في التبليغ والكذب في غير التبليغ وهو في غير التبليغ على رايين ، يعني الجواز والعدم

وقد اوضح ذلك المازري

قال المازري : أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن الله تعالى فالأنبياء معصومون منه ، سواء كثيره وقليله ، وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ، ويعد من الصفات كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف

فعلمائكم مختلفون والبعض لا يمنع الكذب عليهم في امور الدنيا وما نقلته في امور التبليغ لا بشكل مطلق كما تحاول ان توهم القارئ.

هل قراته قوله كاملا حتى تفهم مراده ...
قال المازري : وقد تأول بعضهم هذه الكلمات ، وأخرجها عن كونها كذبا ، قال : ولا معنى للامتناع من إطلاق لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : أما إطلاق لفظ الكذب عليها فلا يمتنع لورود الحديث به ، وأما تأويلها فصحيح لا مانع منه .

واما تعلقك بكلامه ... فهات الاقوال ووضحها

سبحان الله انت ترد على نفسك بنفسك ، فانت تنقل أن المازري قال ان بعضهم تأول لا كلهم.

ثم لقد اوضحت لك قوله في الكذب في امور الدنيا كالكذبة الواحدة حيث ان علمائكم مختلفون في امكان وقوعها منهم البعض يجوز والبعض لا يجوز ، باعتبار أن هذا هو معنى الإختلاف.

وفي النهاية :

كلامنا ليس على من قال أن ذلك من الكذب الجائز ، وإن كان هذا مرفوض عندنا، أو من التورية التي يظن السامع انها كذب مع انها في الواقع ليست كذبا لا جائزا ولا مذموما ، إنما كلامنا لماذا إذا كان من الكذب الجائز أو أنه في ذات الله الذي يؤجر الإنسان على فعله لماذا يؤاخذ فلا يشفع لمن طلب الشفاعة منه ؟

ملاحظة : لماذا لم ارك تنقاش الفخر الرازي ، ولماذا لم ارك تناقش تعاملكم بالازدواجية في العمل بمنهج التأويل.

**naji1** · 25-09-2009, 02:14 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الفخر الرازي يفضح البخاري ويفضح الرواة

يقول الفخر الرازي في تفسيره حيث قال:
"واعلم أن بعض الحشوية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات» فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقار[ كذا] على طريق الاستنكار فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له: يا مسكين إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون إبراهيم عليه السلام عن الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب".
تفسير الرازي رقم الجزء: 18 رقم الصفحة: 444

**عبدالرحمن الفضل** · 25-09-2009, 07:40 AM

المشاركة الأصلية بواسطة naji1

بسم الله الرحمن الرحيم

بل دلست ، باعتبار أنني قلت في البداية أنني لا أومن بهذا القول ، لكن مع ذلك قلت أنني دافعت عن البخاري، وأيضا قلت أنني قلت أن هذه الحجة صحيحة مع أنني فصلت في الأمر بين القول بكونها كذلك على هذا الفرض مع عدم المؤاخذة فيها وبين القول بكونها كذلك على هذا الفرض
.

لم ادلس يا هذا ...

انا لايهمني رأيك الشخصي في المسأله .. ولكن الذي يهمني انك اخرجت من وصف ذلك بانه "كذب" في مخرج ...

وهذا الذي يهمني

فعلى فرض ـ وإنا لا نقول بذلك ـ أن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ذلك ، فهو مما يجوز له فعله ،والفعل إذا جاز فإنه لا يترتب عليه مؤآخذة أخروية ، فأكل الميتة أو شرب الخمر مثلا حرام ومرتكبها يؤآخذ عليه ، ولكن عندما يكون الإنسان مضطرا لأكل الميتة أو لشرب الخمر فإنه يجوز له الأكل والشرب ولا يترتب على هذا الفعل أي مؤاخذة لكون حكم الأكل والشرب له في هذه الحالة جائز ،

انك اخرجته ودافعت عمن قال بانه كذب في ذلك .. فانت معترض على كلمة الكذب وليست معترضا على تفسيرها وجوازها وعدم جوازها لان اسلوبك السابق كان بغرض الطعن بقولك الكذب صفات المنافقين ولم تميز بين الجواز وعدم الجواز

فلو قال قائل .. شارب الخمر ملعون .. وفلان شرب الخمر فهو ملعون ... ولكن لم توضح انه شربه مضطرا ام شربه راغبا فيه.

كيف يكون الكذب من كمال العبودية لله ؟ لم يتضح لي مرادك؟

الم تقرأ دعاء كميل؟؟

هل قال الامام علي انا المعصوم انا الذي لاذنوب له انا الذي فعل كذا وكذا

ام قال انا المذنب المسيء المخطىء المقصر !!!!

هذا من كمال العبودية ان تصف نفسك بالتقصير في حق الله .. لان حق الله عظيم.

فلو كنت مضطرا الى فعل شيء وان كان جائزا عند الاضطرار , واستغفرت الله منه , وطلبت من الله العفو فهل هذا من كمال العبودية ام ماذا؟

ام كمالها بان تقول لا علي شئء ولن اتضرع ولن اخاف الله لاني مضطر؟؟

فايهم الاكمل والافضل؟

إنما كلامنا لماذا إذا كان من الكذب الجائز أو أنه في ذات الله الذي يؤجر الإنسان على فعله لماذا يؤاخذ فلا يشفع لمن طلب الشفاعة منه ؟

ان ذكر هذه الافعال من كمال العبودية لله , وتراجعه عن ذلك وان كان ذكر ذلك معتبرا ايها انها ذنبا لكمال العبودية منه , وان قالها مضطرا , فالانبياء مغفور لهم وفي الجنة وهو منهم.

وكلام ابن تيمية في ذلك جميلا ...

قال ابن تيمية رحمه الله : فإن قيل فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة لأجل ما بدا منهم فيقول آدم إذا طلبت منه الشفاعة إني نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التي سماها كذبا وكانت تعريضا وموسى يذكر قتل النفس
قيل هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم فإن من فوائد ما يتاب منه أن يكمل عبودية العبد ويزيده خوفا وخضوعا فيرفع الله بذلك درجته وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم وحكمة الله تعلى في ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ولهذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنبا المسيح وإبراهيم أفضل منه وقد ذكر ذنبا ولكن قال المسيح لست هناكم اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتأخر المسيح عن المقام المحمود الذي خص به محمد هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى الله صلوات الله عليهم أجميعن

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي من كمال مغفرة الله للعبد وكمال عبودية العبد لله ما اختص به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال المسيح اذهبوا إلى محمد عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع وإن كن لم يشفع إلا بعد الإذن بل إذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك فيقال له أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع وهذا كله في الصحيحين وغيرهما"

--------------------
ننتهي من هذا ثم ناتي لكلام الرازي

**naji1** · 25-09-2009, 08:33 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

أجد صعوبة في توضيح الواضحات

ولعلنا لو اتبعنا طريقة اخرى فيمكن ان تفهم الإشكال اكثر

نحن نتكلم عن الكذب واقعا

فهل إبراهيم كذب أو لم يكذب؟

الفخر الرازي يرى أن الرواية تدل على أن إبراهيم كذب ، والقبول بها يخالف القران الكريم.

سؤالي لك لكي نسير في الموضوع خطوة خطوة

الحديث يذكر أن النبي إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهل ما تقوله أنت أو ما يقوله العلماء هو من خلال ظاهر لفظ الحديث أو من خلال تأويل الحديث؟

وأما القول بان ما قاله تعريض فنحن لا نتكلم عنه لانه ليس بكذب واقعا وإن فهم منه السامع على خلاف ما قاله المتحدث.

وحتى لا تقول انني تركت مشاركتك دون تعقيب ساعقب عليها ثم ليكن اجبني على ما سألتك.

انك اخرجته ودافعت عمن قال بانه كذب في ذلك .. فانت معترض على كلمة الكذب وليست معترضا على تفسيرها وجوازها وعدم جوازها لان اسلوبك السابق كان بغرض الطعن بقولك الكذب صفات المنافقين ولم تميز بين الجواز وعدم الجواز

منذ البداية ذكرت أن القول بان ذلك في ذات الله يخالف حديث الشفاعة ، فما يكون في ذات الله تعالى يكون فيه ثواب لا ان فيه مؤاخذة.

الم تقرأ دعاء كميل؟؟

هل قال الامام علي انا المعصوم انا الذي لاذنوب له انا الذي فعل كذا وكذا

ام قال انا المذنب المسيء المخطىء المقصر !!!!

هذا من كمال العبودية ان تصف نفسك بالتقصير في حق الله .. لان حق الله عظيم.

فلو كنت مضطرا الى فعل شيء وان كان جائزا عند الاضطرار , واستغفرت الله منه , وطلبت من الله العفو فهل هذا من كمال العبودية ام ماذا؟

ام كمالها بان تقول لا علي شئء ولن اتضرع ولن اخاف الله لاني مضطر؟؟

فايهم الاكمل والافضل؟

لا شك ولا ريب أن من كمال العبودية لله تعالى الإعتراف بالتقصير في حضرته وامام نعمه وآلائه، ولكن الإعتراف بالتقصير والإسائة والذنب شيء وتحديد الذنب بالكذب او شرب الخمر او الزنا شيء آخر ، فالإنسان عندما يريد أن يعترف بالتقصير امام الله تعالى لا يقول أنا الزناني أن شارب الخمر أو القاتل انا ... لانك لم تفعل هذه الامور البتة
إنما تقول أن المقصر أنا المذنب فقد دون ان تقول انا الزناني أنا القاتل انا الكاذب اووووو.

وهنا نحن نقول كيف يقول النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا الكاذب وأن هذا القول من كمال العبودية ، هذا ما لا افهمه؟

والإنسان إذا اضطر إلى فعل شيء يجوز له فعله عند الإضطرار وإن كان الإستغفار من كمال العبودية في هذا الإمر فهذا لا يعني أن يكون ما فعله معصية في الواقع ، لكون ما فعله جائز وفعل ما هو جائز له ليس فيه ذنب ، وهذا هو الفارق بين الإمرين بين أن يكون ما فعله معصية في حقيقة الأمر أو لا.

ق

ال ابن تيمية رحمه الله : فإن قيل فإذا كان قد غفر له فلماذا يمتنعون من الشفاعة يوم القيامة لأجل ما بدا منهم فيقول آدم إذا طلبت منه الشفاعة إني نهيت عن أكل الشجرة وأكلت منها نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها والخليل يذكر تعريضاته الثلاث التي سماها كذبا وكانت تعريضا وموسى يذكر قتل النفس
قيل هذا من كمال فضلهم وخوفهم وعبوديتهم وتواضعهم فإن من فوائد ما يتاب منه أن يكمل عبودية العبد ويزيده خوفا وخضوعا فيرفع الله بذلك درجته وهذا الامتناع مما يرفع الله به درجاتهم وحكمة الله تعلى في ذلك أن تصير الشفاعة لمن غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ولهذا كان ممن امتنع ولم يذكر ذنبا المسيح وإبراهيم أفضل منه وقد ذكر ذنبا ولكن قال المسيح لست هناكم اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتأخر المسيح عن المقام المحمود الذي خص به محمد هو من فضائل المسيح ومما يقربه إلى الله صلوات الله عليهم أجميعن

فعلم أن تأخرهم عن الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا عليه بل لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي من كمال مغفرة الله للعبد وكمال عبودية العبد لله ما اختص به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولهذا قال المسيح اذهبوا إلى محمد عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى ربه ليشفع وإن كن لم يشفع إلا بعد الإذن بل إذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه لم يكن يحسنها قبل ذلك فيقال له أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع وهذا كله في الصحيحين وغيرهما"

الكلام ليس عن المقام المحمود أو انهم في الجنة وان الله تعالى تاب عليهم

الكلام هو في :هل أبن تيمية يرى ان الإنبياء إبراهيم وآدم وموسى عليهم صلوات الله تعالى عصوا او لا ؟

واعتقد أنك إن اجبت على هذا السؤال سيتضح لك الأمر أكثر.

**naji1** · 27-09-2009, 02:37 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

المشاركة الأصلية بواسطة naji1

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي لك لكي نسير في الموضوع خطوة خطوة

الحديث يذكر أن النبي إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهل ما تقوله أنت أو ما يقوله العلماء هو من خلال ظاهر لفظ الحديث أو من خلال تأويل الحديث؟

المشاركة الأصلية بواسطة naji1

الكلام هو في :هل أبن تيمية يرى ان الإنبياء إبراهيم وآدم وموسى عليهم صلوات الله تعالى عصوا او لا ؟

واعتقد أنك إن اجبت على هذا السؤال سيتضح لك الأمر أكثر.

**السيد مومن** · 27-09-2009, 11:23 PM

المشاركة الأصلية بواسطة naji1

بسم الله الرحمن الرحيم

منذ البداية ذكرت أن القول بان ذلك في ذات الله يخالف حديث الشفاعة ، فما يكون في ذات الله تعالى يكون فيه ثواب لا ان فيه مؤاخذة.

انما كان ترك ابراهيم للشفاعة وقوله لهم اذهبوا الى غيري نابع من شعوره بترك الاولى وليس من شعوره بالذنب
لان مافعله ابراهيم كان كذب في ذات الله لدرأ خطر عن نفسه او عو زوجته او عدم رغبته بمشاركة قومه في اعيادهم الكفرية والشركية
وهذا مباح وهو مشابه للتقية
وبالتالي فان فعل ابراهيم لا يعد شعور بالذنب انما يعد شعور بترك الاولى
اما من يقول ان شعور ابراهيم كان شعوره لأنه اتى ذنبا فهذا كاذب على ابراهيم وهو يعلم ان شياق حديث الشفاعة ان ابراهيم
والحديث لايمكن رده لان مجموع من الصحابة رووه كابن عباس انس بن مالك وابي هريرة وابي سعيد وهو متواتر عنهم

**naji1** · 28-09-2009, 11:09 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ السيد مؤمن

أولا : أين جواب السؤال على :

المشاركة الأصلية بواسطة naji1
بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي لك لكي نسير في الموضوع خطوة خطوة

الحديث يذكر أن النبي إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات ـ والعياذ بالله تعالى ـ فهل ما تقوله أنت أو ما يقوله العلماء هو من خلال ظاهر لفظ الحديث أو من خلال تأويل الحديث؟

و

المشاركة الأصلية بواسطة naji1
الكلام هو في :هل أبن تيمية يرى ان الإنبياء إبراهيم وآدم وموسى عليهم صلوات الله تعالى عصوا او لا ؟

واعتقد أنك إن اجبت على هذا السؤال سيتضح لك الأمر أكثر

.

ثانيا: اين ردك على كلام الفخر الرازي ؟

ثالثا : انت تقول:

انما كان ترك ابراهيم للشفاعة وقوله لهم اذهبوا الى غيري نابع من شعوره بترك الاولى وليس من شعوره بالذنب
لان مافعله ابراهيم كان كذب في ذات الله لدرأ خطر عن نفسه او عو زوجته او عدم رغبته بمشاركة قومه في اعيادهم الكفرية والشركية
وهذا مباح وهو مشابه للتقية
وبالتالي فان فعل ابراهيم لا يعد شعور بالذنب انما يعد شعور بترك الاولى
اما من يقول ان شعور ابراهيم كان شعوره لأنه اتى ذنبا فهذا كاذب على ابراهيم وهو يعلم ان شياق حديث الشفاعة ان ابراهيم
والحديث لايمكن رده لان مجموع من الصحابة رووه كابن عباس انس بن مالك وابي هريرة وابي سعيد وهو متواتر عنهم

فما معنى ترك الأولى؟

لأنك تقول: ان ما فعله لدرء الخطر على نفسه أو عن زوجه وكلها في ذات الله تعالى ، وإذا كان كذلك فما فعله هو الأولى لا أن تركه هو الأولى.

فما معنى قولك بانه ترك الأولى؟

أرجوا أن تجيب على الأسئلة التي نطرحها عليك وأن لا تكون إنتقائي في نقاشك معنا.