و قد رددنا فاقرءى هداك الله

ايها الشيعة الكرام

لا تتعبون نفسكم مع بنت الصحابة



عن ابن عمر رض ان الرسول ص قال : ينشأ نشئ يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع اكثر من عشرين مره حتى يخرج فى اعراضهم الدجال ( الاعور طبعا وانتم تلاحظونبان اغلب مفتينهم عوران وسوف يخرج الاعور الدجال من اعراضهم ولن يشكوا بامره لانهم تعودوا على ان يكون امامهم اعور )
تعليق : اورد حديث معروف مروى فى الصحيحين ورواه احمد بن حنبل فى مسنده والبخارى فى كتاب الفتن عنابن عمر ذكر النبى ص اللهم بارك لنا فى شامنا اللهم بارك لنا فى يمننا قالوا يا رسول الله وفى نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان وامتنع عن الدعاء لهم

آسف اذا كانت مشاركتي متأخرة

ان النسيان من صفة المخلوق

و يقول امير المؤمنين علي عليه السلام (الحمد لله الذي انحسرت الكلمات عن كنه معرفته)

لكني لا اتعجب من سؤال ابن الفاروق لانه من قوم يقولون لنهم سيرون الله يوم القيامة و ايضا يقولون ان الله ينزل في ليلة الجمعة على ظهر حصان ليبارك المنازل و يقضي الحوئج

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أنصار الشيطان الرجيم

لن نرد على امثال هذا المسمى بالعمدي فاسلوبه وما كتبه يكفيه ويكفبه قوله تبارك وتعالى : ((أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)) صدق الله العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

اما السيد محسن فلا والله لم ترد بل هربت وانت من تصارخ الناس بالهرب دائما !!! اين ما اخترته من تفسير القرطبي من اقواله المختلفة والمتناقضة؟؟؟
وهل عجزت ان تاتي بتفسير من عندكم؟؟
ام لا يوجد عندكم تفسير من الاصل لتحتج به؟؟

سبحان ربي العظيم

بنت الصحابة

اذا كنت تريدين تفسيرا من تفاسيرنا فتفضلى

هذا ما فى تفسير الميزان

قوله تعالى: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب» محو الشيء هو إذهاب رسمه و أثره يقال: محوت الكتاب إذا أذهبت ما فيه من الخطوط و الرسوم قال تعالى: «و يمح الله الباطل و يحق الحق بكلماته»: الشورى: 24 أي يذهب بآثار الباطل كما قال: «فأما الزبد فيذهب جفاء» و قال: «و جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة»: أسرى: 12 أي أذهبنا أثر الإبصار من الليل فالمحو قريب المعنى من النسخ يقال: نسخت الشمس الظل أي ذهبت بأثره و رسمه.

و قد قوبل المحو في الآية بالإثبات و هو إقرار الشيء في مستقره بحيث لا يتحرك و لا يضطرب يقال: أثبت الوتد في الأرض إذا ركزته فيها بحيث لا يتحرك و لا يخرج من مركزه فالمحو هو إزالة الشيء بعد ثبوته برسمه و يكثر استعماله في الكتاب.

و وقوع قوله: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت» بعد قوله: «لكل أجل كتاب» و اتصاله به من جانب و بقوله: «و عنده أم الكتاب» من جانب ظاهر في أن المراد محو الكتب و إثباتها في الأوقات و الآجال فالكتاب الذي أثبته الله في الأجل الأول إن شاء محاه في الأجل الثاني و أثبت كتابا آخر فلا يزال يمحى كتاب و يثبت كتاب آخر.

و إذا اعتبرنا ما في الكتاب من آية و كل شيء آية صح أن يقال لا يزال يمحو آية و يثبت آية كما يشير إليه قوله: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»: البقرة: 106، و قوله: «و إذا بدلنا آية مكان آية» الآية: النحل: 101.
فقوله: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت» على ما فيه من الإطلاق يفيد فائدة التعليل لقوله: «لكل أجل كتاب» و المعنى أن لكل وقت كتابا يخصه فيختلف فاختلاف الكتب باختلاف الأوقات و الآجال إنما ظهر من ناحية اختلاف التصرف الإلهي بمشيته لا من جهة اختلافها في أنفسها و من ذواتها بأن يتعين لكل أجل كتاب في نفسه لا يتغير عن وجهه بل الله سبحانه هو الذي يعين ذلك بتبديل كتاب مكان كتاب و محو كتاب و إثبات آخر.

و قوله: «و عنده أم الكتاب» أي أصله فإن الأم هي الأصل الذي ينشأ منه الشيء و يرجع إليه، و هو دفع للدخل و إبانة لحقيقة الأمر فإن اختلاف حال الكتاب المكتوب لأجل بالمحو و الإثبات أي تغير الحكم المكتوب و القول المقضي به حينا بعد حين ربما أوهم أن الأمور و القضايا ليس لها عند الله سبحانه صورة ثابتة و إنما يتبع حكمه العلل و العوامل الموجبة له من خارج كأحكامنا و قضايانا معاشر ذوي الشعور من الخلق أو أن حكمه جزافي لا تعين له في نفسه و لا مؤثر في تعينه من خارج كما ربما يتوهم أرباب العقول البسيطة أن الذي له ملك - بكسر اللام - مطلق و سلطنة مطلقة له أن يريد ما يشاء و يفعل ما يريد على حرية مطلقة من رعاية أي قيد و شرط و سلوك أي نظام أو لا نظام في عمله فلا صورة ثابتة لشيء من أفعاله و قضاياه عنده، و قد قال تعالى: «ما يبدل القول لدي»: ق: 29، و قال: «و كل شيء عنده بمقدار»: الرعد: 8 إلى غير ذلك من الآيات.

فدفع هذا الدخل بقوله: «و عنده أم الكتاب» أي أصل جنس الكتاب و الأمر الثابت الذي يرجع إليه هذه الكتب التي تمحى و تثبت بحسب الأوقات و الآجال و لو كان هو نفسه تقبل المحو و الإثبات لكان مثلها لا أصلا لها و لو لم يكن من أصله كان المحو و الإثبات في أفعاله تعالى إما تابعا لأمور خارجة تستوجب ذلك فكان تعالى مقهورا مغلوبا للعوامل و الأسباب الخارجية مثلنا و الله يحكم لا معقب لحكمه.

و إما غير تابع لشيء أصلا و هو الجزاف الذي يختل به نظام الخلقة و التدبير العام الواحد بربط الأشياء بعضها ببعض جلت عنه ساحته، قال تعالى: «و ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق»: الدخان: 39.

فالملخص من مضمون الآية أن لله سبحانه في كل وقت و أجل كتابا أي حكما و قضاء و أنه يمحو ما يشاء من هذه الكتب و الأحكام و الأقضية و يثبت ما يشاء أي يغير القضاء الثابت في وقت فيضع في الوقت الثاني مكانه قضاء آخر لكن عنده بالنسبة إلى كل وقت قضاء لا يتغير و لا يقبل المحو و الإثبات و هو الأصل الذي يرجع إليه الأقضية الآخر و تنشأ منه فيمحو و يثبت على حسب ما يقتضيه هو.

و يتبين بالآية أولا: أن حكم المحو و الإثبات عام لجميع الحوادث التي تداخله الآجال و الأوقات و هو جميع ما في السماوات و الأرض و ما بينهما، قال تعالى: «ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق و أجل مسمى»: الأحقاف: 3.

و ذلك لإطلاق قوله: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت» و اختصاص المورد بآيات النبوة لا يوجب تخصيص الآية لأن المورد لا يخصص.
و بذلك يظهر فساد قول بعضهم: إن ذلك في الأحكام و هو النسخ و قول ثان: إن ذلك في المباحات المثبتة في صحائف الأعمال يمحوها الله و يثبت مكانها طاعة أو معصية مما فيه الجزاء، و قول ثالث: إنه محو ذنوب المؤمنين فضلا و إثبات ذنوب للكفار عقوبة، و قول رابع: إنه في موارد يؤثر فيها الدعاء و الصدقة في المحن و المصائب و ضيق المعيشة و نحوها، و قول خامس: إن المحو إزالة الذنوب بالتوبة و الإثبات تبديل السيئات حسنات، و قول سادس: إنه محو ما شاء الله من القرون و الإثبات إنشاء قرون آخرين بعدهم، و قول سابع: إنه محو القمر و إثبات الشمس و هو محو آية الليل و جعل آية النهار مبصرة، و قول ثامن: إنه محو الدنيا و إثبات الآخرة، و قول تاسع: إن ذلك في الأرواح حالة النوم يقبضها الله فيرسل من يشاء منهم و يمسك من يشاء، و قول عاشر: إن ذلك في الآجال المكتوبة في ليلة القدر يمحو الله ما يشاء منها و يثبت ما يشاء.

فهذه و أمثالها أقوال لا دليل على تخصيص الآية الكريمة بها من جهة اللفظ البتة و للآية إطلاق لا ريب فيه ثم المشاهدة الضرورية تطابقه فإن ناموس التغير جار في جميع أرجاء العالم المشهود، و ما من شيء قيس إلى زمانين في وجوده إلا لاح التغير في ذاته و صفاته و أعماله، و في عين الحال إذا اعتبرت في نفسها و بحسب وقوعها وجدت ثابتة غير متغيرة فإن الشيء لا يتغير عما وقع عليه.

فللأشياء المشهودة جهتان جهة تغير يستتبع الموت و الحياة و الزوال و البقاء و أنواع الحيلولة و التبدل، و جهة ثبات لا تتغير عما هي عليها و هما إما نفس كتاب المحو و الإثبات و أم الكتاب، و إما أمران مترتبان على الكتابين و على أي حال تقبل الآية الصدق على هاتين الجهتين.

و ثانيا: أن لله سبحانه في كل شيء قضاء ثابتا لا يتغير و به يظهر فساد ما ذكره بعضهم أن كل قضاء يقبل التغيير و استدل عليه بمتفرقات الروايات و الأدعية الدالة على ذلك و الآيات و الأخبار الدالة على أن الدعاء و الصدقة يدفعان سوء القضاء.

و فيه أن ذلك في القضاء غير المحتوم.

و ثالثا: أن القضاء ينقسم إلى قضاء متغير و غير متغير و ستستوفي تتمة البحث في الآية عن قريب إن شاء الله تعالى.

و هذا رابط الكتاب

http://www.holyquran.net/cgi-bin/alm...=13&vr=39&sp=2

وهذا تتمة التفسير و البحث بالروايات فى الميزان

في الدر المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل: «و ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله»: ما نراك يا محمد تملك من شيء و لقد فرغ من الأمر فأنزلت هذه الآية تخويفا لهم و وعيدا لهم «يمحوا الله ما يشاء و يثبت» إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا.

أقول: و الآية كما تقدم بيانه أجنبية عن هذا المعنى، و في ذيل هذا الحديث و يحدث الله في كل رمضان فيمحو الله ما يشاء و يثبت من أرزاق الناس و مصائبهم و ما يعطيهم و ما يقسم لهم، و في رواية أخرى عن جابر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): في الآية: قال: يمحو من الرزق و يزيد فيه، و يمحو من الأجل و يزيد فيه.

و هذا من قبيل التمثيل و الآية أعم.

و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن قوله: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت» قال: ذلك كل ليلة القدر يرفع و يخفض و يرزق غير الحياة و الموت و الشقاوة و السعادة فإن ذلك لا يزول.

أقول: و الرواية على معارضتها الروايات الكثيرة جدا المأثورة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و الصحابة تخالف إطلاق الآية و حجة العقل، و مثلها ما عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يمحو الله ما يشاء و يثبت إلا الشقوة و السعادة و الحياة و الموت و فيه، أخرج ابن مردويه و ابن عساكر عن علي: أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن هذه الآية فقال له: لأقرن عينيك بتفسيرها و لأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها. الصدقة على وجهها و بر الوالدين و اصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة و يزيد في العمر و يقي مصارع السوء.

أقول: و الرواية لا تزيد على ذكر بعض مصاديق الآية.

و في الكافي، بإسناده عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام): في هذه الآية: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت» قال: فقال: و هل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ و هل يثبت إلا ما لم يكن؟: أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن جميل عنه (عليه السلام).

و في تفسير العياشي، عن الفضيل بن يسار قال. سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة و من الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم فيها ما يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت منها ما يشاء لم يطلع على ذلك أحدا يعني الموقوفة فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه و لا نبيه و لا ملائكته.

أقول: و روي بطريق آخر و كذا في الكافي بإسناده عن الفضيل عنه (عليه السلام) ما في معناه.
و فيه، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول: لو لا آية في كتاب الله لحدثتكم بما كان و بما يكون إلى يوم القيامة فقلت له. أية آية؟ فقال: قال الله: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب».

أقول: معناه أن اللائح من الآية أن الله سبحانه لا يريد من خلقه إلا أن يعيشوا على جهل بالحوادث المستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب العادية و سياقة من الخوف و الرجاء، و ظهور الحوادث المستقبلة تمام ظهورها يفسد هذه الغاية الإلهية فهو سبب الكف عن التحديث لا الخوف من أن يكذبه الله بالبداء فإنه مأمون منه فلا تعارض بين الرواية و ما قبلها.

و فيه، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى كتب كتابا فيه ما كان و ما هو كائن فوضعه بين يديه فما شاء منه قدم و ما شاء منه أخر و ما شاء منه محى و ما شاء منه كان و ما لم يشأ لم يكن.

و فيه، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء و عنده أم الكتاب، و قال: كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه، و ليس شيء يبدو له إلا و قد كان في علمه أن الله لا يبدو له من جهل.

أقول: و الروايات في البداء عنهم (عليهم السلام) متكاثرة مستفيضة فلا يعبأ بما نقل عن بعضهم أنه خبر واحد.

و الرواية كما ترى تنفي البداء بمعنى علمه تعالى ثانيا بما كان جاهلا به أولا بمعنى تغير علمه في ذاته كما ربما يتفق فينا تعالى عن ذلك، و إنما هو ظهور أمر منه تعالى ثانيا بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولا فهو محو الأول و إثبات الثاني و الله سبحانه عالم بهما جميعا.

و هذا مما لا يسع لذي لب إنكاره فإن للأمور و الحوادث وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما تخلف عنه، و وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها و عللها التامة و هو ثابت غير موقوف و لا متخلف، و الكتابان أعني كتاب المحو و الإثبات و أم الكتاب إما أن يكونا أمرين تتبعهما هاتان المرحلتان من وجود الأشياء اللتان إحداهما تقبل المحو و الإثبات و الأخرى لا تقبل إلا الثبات.

و إما أن يكونا عين تينك المرحلتين، و على أي حال ظهور أمر أو إرادة منه تعالى بعد ما كان الظاهر خلافه واضح لا ينبغي الشك فيه.

و الذي أحسب أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و نفيه كما يظهر من غيرهم نزاع لفظي و لهذا لم نعقد لهذا البحث فصلا مستقلا على ما هو دأب الكتاب و من الدليل على كون النزاع لفظيا استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغير في علمه مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسر به البداء فينا لا البداء بالمعنى الذي يفسره به الأخبار فيه تعالى.

http://www.holyquran.net/cgi-bin/alm...=13&vr=39&sp=5

اذا كنت سارد على السيد محسن فكنت اعتقد ان الامر هينا ولكن السيد محسن دفع بي الى تفسير الميزان وصاحبه لاناقشه!! فاسال الله العون والثبات والتاييد وان ينطقني بالحق فاننا لا علم لنا الا ما علمنا .
مسالة البداء والقضاء والقدر ورده وتغيرره واللطف فيه مما تحدثت به روايات كثيرة عند اهل السنة ايضا. والمشكلة ان ذلك يتناقض تماما مع كتاب الله وما يستلزم ثبوت صفات الكمال لله رب العالمين فان تلك النظريات تنفي القضاء والقدر والذي هو من اساس وقوائم الايمان الستة الذي يكفر من نقض أي منها !!! ثانيا انها تثبت عدم الكمال لصفات الله سبحانه وتعالى الابدية الازلية –
ونحن لا نتحدث عن الفاظ وتآويل بل عن عقيدة راسخة وواضحة --- واللهم اعني على التعليق على ما جاء في الميزان :


القول : و في الكافي، بإسناده عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام): في هذه الآية: «يمحوا الله ما يشاء و يثبت» قال: فقال: و هل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ و هل يثبت إلا ما لم يكن؟: أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن جميل عنه (عليه السلام).

** وذلك معناه ان المعني بذلك هو اللوح المحفوظ ---- وكيف صار محفوظا بذلك النحو؟؟؟
ثم كيف يصير الثابت ثابتا اذا كان هناك احتمال من أن يعتريه التغيير ؟؟؟


والقول : أقول: معناه أن اللائح من الآية أن الله سبحانه لا يريد من خلقه إلا أن يعيشوا على جهل بالحوادث المستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب العادية و سياقة من الخوف و الرجاء، و ظهور الحوادث المستقبلة تمام ظهورها يفسد هذه الغاية الإلهية فهو سبب الكف عن التحديث لا الخوف من أن يكذبه الله بالبداء فإنه مأمون منه فلا تعارض بين الرواية و ما قبلها.

** وما الفائدة من البداء اذا اذا ما كان مخيا ايضا عن علم البشر والمكلفين فانه بداء مخفي لعلم مخفي فما هو المسوغ لذلك البداء اذ كان القضاء مخفياا؟؟؟


والقول : و فيه، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك و تعالى كتب كتابا فيه ما كان و ما هو كائن فوضعه بين يديه فما شاء منه قدم و ما شاء منه أخر و ما شاء منه محى و ما شاء منه كان و ما لم يشأ لم يكن.

** وماذا يسمى ذلك الكتاب اذا؟؟ هل هو كتاب القضاء والقدر؟؟
هل هو اللوح المحفوظ؟؟
فاي حفظ واي قضاء هذا الذي لا يثبت على حال؟؟
وان قلتم بل هو ثابت فاين التغير والتقديم والتاخير والمحو والاثبات؟؟


و فيه، عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: إن الله يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء و عنده أم الكتاب، و قال: كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه، و ليس شيء يبدو له إلا و قد كان في علمه أن الله لا يبدو له من جهل.

** وهل معنى ذلك ان الله لا يعلم ما سيبدو له فلم ييثبته من البداية ؟؟
ام ان الله يريد ان يكون متغيرا بتغير الاحداث ؟؟سبحان الله

و الرواية كما ترى تنفي البداء بمعنى علمه تعالى ثانيا بما كان جاهلا به أولا بمعنى تغير علمه في ذاته كما ربما يتفق فينا تعالى عن ذلك، و إنما هو ظهور أمر منه تعالى ثانيا بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولا فهو محو الأول و إثبات الثاني و الله سبحانه عالم بهما جميعا.

** اذا هنا الوقفة الكبيرة : ان الله سبحانه وتعالى يعلم ان الظاهر من امره سيكون خلاف الثاني والذي سوف يتم محوه!! اما ان نقول انه ظهور أمر منه تعالى ثانيا بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولا فهو محو الأول و إثبات الثاني فذلك جهل من المكلفين وليس جهلا برب العالمين فالثابت عنده ثابت من الازل ولا يوجد ما يمحوه من علمه او قدره الى الابد .


و الذي أحسب أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) و نفيه كما يظهر من غيرهم نزاع لفظي و لهذا لم نعقد لهذا البحث فصلا مستقلا على ما هو دأب الكتاب و من الدليل على كون النزاع لفظيا استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغير في علمه مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسر به البداء فينا لا البداء بالمعنى الذي يفسره به الأخبار فيه تعالى.

** احسن صاحب الميزان بتلك الخاتمة الجميلة التي جمعت كل شيء من النفي والاثبات وتضارب الظاهر من القول عن الباطن الذي لا يعلمه الا الله والذي يخاطب به الكلفين ويامرهم بفهمه وتدبره!!! وكيف يستقيم ذلك من رب العالمين الرحمن الرحيم بان يخاطب الناس بما لا يفقهوه وفي امور عقيدتهم؟؟؟



خلاصة القول عندي في تلك المسألة والنقاش مازال مفتوحا وللجميع بان قضاء الله الله وقدره وكتابه المحفوظ يستحيل تصور التغيير فيه والا لانتفت صفة الثبات فيه وهو ما يميز ذلك الايمان في تلك النقطة والا فان تغير ذلك القضاء لانتفت عنه صفة القضاء واذا لو تغير اللوح المحفوظ لانتفت عنه صفة الحفظ الاولية!!
وان آمنا بذلك البداء على انه تغيير لما يراه الله من قضاء أي بتغير علمه وهو المستحيل بالطبع والفطرة فاننا نكون قد انتقصنا من صفات الكمال لله رب العالمين
واما ان يكون البداء ظاهري فقط عند علم الناس وهو ما لم ولن يعلموه من الاصل فكيف يظهر لهم ؟؟ فان كان كذلك فانه تنتفي عنه صفة البداء فهو القدر بعينه والمشيئة الازلية الابدية وهو ما يليق برب العالمين
وبهذا ينتفي كل تفسير يقول بذلك البداء والمحو والاثبات في قضاء الله وقدره وكتابه الام اللوح المحفوظ
وما هو ايضا الا دليا على عدم اهلية تلك الروايات عن اهل البيت رضي الله عنهم بذلك لتكون صحيحة الاسناد عنهم باي حال من الاحوال.

بنت الصحابة

اولا لايصح استخراج العقيدة او الفتوى من رواية او روايتين و ترك ما ورد فى هذا الباب من سائر الروايات فى هذا الكتاب او ذاك بل يجب اولا ملاحظة مجموع ماورد فى موضوع ثم طرد الضعيف و علاج المعارضة بين ماهو الصحيح اوالموثق ثم الحكم بما يقتضيه الجمع بين الروايات مع ملاحظة ساير الشروط

ثانيا الروايتان لاتنفى البداء على ما وضحنا لك و هو الاظهار بعد الاخفاء و هذا هو المهم

ثالثا هل تعترفين بوقوع النسخ فى الشرعيات او لا ؟؟ فان اجبت بلا فذلك مكابرة و ان اجبت بنعم فاى شئ تريدين به

و رابعا لقد احسن القول علمائنا كلهم حيث قالوا ان البحث فى البداء بين الشيعة و السنة بحث لفظى لان الكل معتقد به الا ان الشيعة يسمونه بالبداء بالمعنى المجازى اى الاظهار بعد الاخفاء و السنة لايسمونه كذلك
فلو تراجعين تفسير الفخر الرازى ذيل أية الكريمة لتعلمين صدق ما ادعيناه

السيد محسن

انا لم اقل ان الروايتان تنفي البداء بل على العكس انا قلت انه لا يليق ان تصح عن آل البيت رضي الله عنهم ان كانت مثبتة له بالمعني الظاهر
اما سؤالك عن النسخ في التشريعات فلا يمكن ان ارد حتى تاتيني بمثال واضح --- فنحن مثلا لا نؤمن بموضوع النسخ في تحريم الخمر كما يعتقد البعض !!
وان اتفقنا ان راي العلماء من الشيعة والسنة في موضوع البداء ما هو الا اختلاف لفظي لانه جاء على سبيل المجاز ---- فذلك ما نقوله ونستصرخه من ان صفات الله الخبرية ايضا ما اختلف فيها الفريقان الا بمثل ذلك الاختلاف فهو اختلاف في المفهوم الكلامي واتحدث عن عموم اهل السنة لا عن فريق ذو رأي متميز عن بقية اهل المذهب--- والفارق الوحيد في ذلك هو اختلاف المواقع لكلا الفريقين

للرفع واين جواب القوم؟؟؟

لقد كان آخر قولنا : وبهذا ينتفي كل تفسير يقول بذلك البداء والمحو والاثبات في قضاء الله وقدره وكتابه الام اللوح المحفوظ
وما هو ايضا الا دليل على عدم اهلية تلك الروايات عن اهل البيت رضي الله عنهم بذلك لتكون صحيحة الاسناد عنهم باي حال من الاحوال.

بنت الصحابة


المحو و الاثبات ؛ نطق به القران الكريم و لايمكن انكاره و الروايات الواردة من طريق اهل البيت عليهم السلام و ايضا من طريق غيرهم المروية فى كتبكم كلها تثبت ما يثبته القران

و نفس المحو و الاثبات ايضا بقضاء الله و قدره

لانّ للّه سبحانه تقديرين، محتوماً وموقوفاً، والمراد من المحتوم مالا يبدّل ولا يغيّر مطلقاً، وذلك كقضائه سبحانه للشمس والقمر مسيرين إلى أجل معيّن، وللنظام الشمسي عمراً محدّداً، وتقديره في حقِّ كلّ إنسان بأنّه يموت، إلى غير ذلك من السنن الثابتة الحاكمة على الكون والاِنسان.

والمراد من التقدير الموقوف الاَُمور المقدّرة على وجه التعليق، فقدّر
انّالمريض يموت في وقت كذا إلاّ إذا تداوى، أو أجريت له عمليّة جراحية، أو دعي له وتصدّق عنه، وغير ذلك من التقادير التي تغيّر يإيجاد الاَسباب المادّية وغيرها التي هي من مقدّراته سبحانه أيضاً، واللّه سبحانه يعلم في الاَزل كلا التقديرين: الموقوف، وما يتوقف عليه الموقوف، وإليك بعض ما ورد عن أئمّة أهل البيت _ عليهم السلام _ حول هذين التقديرين:

1. سئل أبو جعفر الباقر _ عليه السلام _ عن ليلة القدر، فقال: تنزل فيها الملائكة والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما هو كائن في أمر السنة... قال:

«وأمر موقوف للّه تعالى فيه المشيئة، يقدِّم منه ما يشاء ويوَخِّر ما يشاء».

وهو قوله:

"يَمْحُوا اللّهُ ما يَشاءُوَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ" . (1)

2. روى الفضيل قال: سمعت أبا جعفر _ عليه السلام _ يقول:

«من الاَُمور أُمور محتومة جائية لا محالة، ومن الاَُمور أُمور موقوفة عند اللّه يقدِّم منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء: ويثبت منها ما يشاء». (2)

3. وفي حديثٍ قال الرضا _ عليه السلام _ لسليمان المروزي:

«يا سليمان انّ من الاَُمور أُموراً موقوفة عند اللّه تبارك وتعالى يقدِّم منها ما يشاء ويوَخِّر ما يشاء». (3)
____________

(1)بحار الاَنوار:4|102، باب البداء، الحديث 14، نقلاً عن أمالي الطوسي.

(2)المصدر السابق: 119، الحديث 58.

(3)نفس المصدر:95، الحديث 2.


الاَجل المطلق و المسمّى في القرآن الكريم

إنّ القرآن الكريم ذكر الاَجل بوجهين: على وجه الاِطلاق، وبوصف كونه مسمّى فقال:

"هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُون".(1)

فجعل للاِنسان أجلين: مطلقاً ومسمّىً، كما انّه جعل للشمس والقمر أجلاً مسمّى فقال سبحانه:

"وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لاََجَلٍ مُسَمّى" . (2)

والمقصود من الاَجل المسمّى هو التقدير المحتوم، ومن الاَجل المطلق التقدير الموقوف، قال العلاّمة الطباطبائي:

«إنّ الاَجل أجلان: الاَجل على إبهامه، والاَجل المسمّى عند اللّه تعالى، وهذا هو الذي لا يقع فيه تغيير لمكان تقييده بقوله [عنده] وقد قال تعالى:

"وَما عِنْدَ اللّهِ باق" . (3)

وهو الاَجل المحتوم الّذي لا يتغيّر ولا يتبدّل، قال تعالى: "إِذا جاءَأَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ".(4)


____________

(1)الاَنعام:2.

(2)الرعد:2.

(3)النحل:96.

(4)يونس:49.


فنسبة الاَجل المسمّى إلى الاَجل غير المسمّى، نسبة المطلق المنجّز إلى المشروط المعلّق، فمن الممكن أن يتخلّف المشروط المعلّق عن التحقّق لعدم تحقّق شرطه الّذي علّق عليه، بخلاف المطلق المنجّز، فإنّه لا سبيل إلى عدم تحقّقه البتّة.

والتدبّر في الآيات يفيد انّ الاَجل المسمّى هو الذي وضع في أُمّ الكتاب، وغير المسمّى من الاَجل هوالمكتوب فيما نسمّيه بـ[لوح المحو والاِثبات]». (1)


____________

(1)الميزان: ج7، تفسير سورة الاَنعام، الآية الثانية.

السلام عليكم
(((يَرْفَعْ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)))

للرفع والتذكير للسيد محسن هل نكمل النقاش حول البداء؟؟