تويت
أمر سفير الاحتلال البريطاني في العراق رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي بعدم استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني الذي تورط في عمليات فساد من خلال قيامة بتوقيع عقود نفطية مع عدد من الشركات البريطانية واستلامه ومجموعه من الجهات المقربة من الأحزاب السياسية والمرجعية الدينية عمولات تقدر بمليارات الدولارات.
وطلب السفير البريطاني كرستوفر برنتس من إياد السامرائي الذي يحمل الجنسية البريطانية إضافة إلى جنسيته العراقية المماطلة والتسويف في مسألة استجواب الوزير الشهرستاني وبالتالي إلغاء هذا الاستجواب مهددا إياه بأنه في حالة الإصرار على استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني فان بريطانيا ستقوم بكشف وفتح جميع ملفات الفساد التي تتعلق بأعضاء البرلمان والتي تخص جبهة التوافق العراقية والحزب الإسلامي وآخرين من أعضاء البرلمان الحالي. وكان البرلمان العراقي قد طالب من خلال مقرر لجنة النفط والغاز فيه عدة مرات باستدعاء وزير النفط حسين الشهرستاني إمام البرلمان للرد على استفسارات النواب حول العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية والتي يثار حولها الكثير من الشكوك والفساد المالي وسرقة النفط من خلال إبقاء الأنابيب بدون عدادات بعد أن حطمتها القوات البريطانية خلال احتلال منصات تصدير النفط إلا أن جهات حكومية كانت تدفع باتجاه عدم مثول الوزير الشهرستاني للبرلمان خشيتها من انفضاح المستور من العقود المزورة وعمليات تهريب النفط وتلقى المليارات من الدولارات كعمولات مقابل تمشية وتمرير صفقات بيع النفط العراقي لصالح بعض الجهات المتنفذه في حكومة المالكي ورجالات الحوزة وأبناء بعض المرجعيات الدينية غير العراقية ممن تورطوا في سرقة أموال الشعب العراقي وإلحاق اكبر الأذى بثروات العراق وتهديد مستقبل أجياله على اعتبار النفط من الثروات الناضبة.
وكان شقيق وزير النفط رضا الشهرستاني عراب صفقات النفط مابين شقيقه الوزير وجهات عديدة داخلية وخارجية.
http://www.iraq-lights.com/news.php?action=show&id=4379وهذا
وطلب السفير البريطاني كرستوفر برنتس من إياد السامرائي الذي يحمل الجنسية البريطانية إضافة إلى جنسيته العراقية المماطلة والتسويف في مسألة استجواب الوزير الشهرستاني وبالتالي إلغاء هذا الاستجواب مهددا إياه بأنه في حالة الإصرار على استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني فان بريطانيا ستقوم بكشف وفتح جميع ملفات الفساد التي تتعلق بأعضاء البرلمان والتي تخص جبهة التوافق العراقية والحزب الإسلامي وآخرين من أعضاء البرلمان الحالي. وكان البرلمان العراقي قد طالب من خلال مقرر لجنة النفط والغاز فيه عدة مرات باستدعاء وزير النفط حسين الشهرستاني إمام البرلمان للرد على استفسارات النواب حول العقود التي وقعتها وزارة النفط مع الشركات الأجنبية والتي يثار حولها الكثير من الشكوك والفساد المالي وسرقة النفط من خلال إبقاء الأنابيب بدون عدادات بعد أن حطمتها القوات البريطانية خلال احتلال منصات تصدير النفط إلا أن جهات حكومية كانت تدفع باتجاه عدم مثول الوزير الشهرستاني للبرلمان خشيتها من انفضاح المستور من العقود المزورة وعمليات تهريب النفط وتلقى المليارات من الدولارات كعمولات مقابل تمشية وتمرير صفقات بيع النفط العراقي لصالح بعض الجهات المتنفذه في حكومة المالكي ورجالات الحوزة وأبناء بعض المرجعيات الدينية غير العراقية ممن تورطوا في سرقة أموال الشعب العراقي وإلحاق اكبر الأذى بثروات العراق وتهديد مستقبل أجياله على اعتبار النفط من الثروات الناضبة.
وكان شقيق وزير النفط رضا الشهرستاني عراب صفقات النفط مابين شقيقه الوزير وجهات عديدة داخلية وخارجية.
http://www.iraq-lights.com/news.php?action=show&id=4379وهذا
تعليق