تويت
لا اعلم لماذا اخرجنا هذ الناصبي عن موضوغنا
اما نظرية ولاية الفقيه فهي نظريه قديمه شيعي تنسب للعلامه الكركي بالاساس في زمن الشاه الصفوي اما النظريه الحاليه فنحن نرد برد العلامه الرواحاني صاحب فقه الصادق اطال الله عمره الشريف فهذاالسؤال: بصفتكم فقيها جامعا للشرائط ومرجعا للتقليد ومنذ سنوات وأنت تقوم بإرشاد وهداية المسلمين، نرجوا بيان رأيكم حول مسألة ولاية الفقيه بصورة استدلالية كي تكون الأمور واضحة للجميع.
الجواب: لقد أجرى الفقهاء بحوثا مطولة في مسألة ولاية الفقيه، وأدرجوها في كتبهم، ووضعوها في متناول أيدي الراغبين.
ولأن الموضوع هو موضوع تخصصي للمتخصصين بالعلوم الدينية، أي أن الفقهاء والمجتهدين هم من لديهم القدرة على التحقيق والبحث في هذه المسألة، كما يستند في البحث حول مسألة طبية إلى رأي الأطباء المتخصصين، فكذلك الحال في المسائل الدينية حيث يسأل أهل كل فن بفنهم
وقد أولينا هذا الموضوع دقة أكثر في بحوثنا وأوردناه في كتاب منهاج الفقاهة الذي هو كتاب فقهي استدلالي في الجزء الرابع، ص280. وكذلك في فقه الصادق ج 18. وننصح الراغبين بالرجوع إلى الكتب المذكورة.
ولكن كي لا يبقى السؤال دون جواب، فإننا سنشير باختصار إلى الموضوع:
مسألة الولاية على قسمين
أولا: الولاية التكوينية: وهي عبارة عن قدرة الله تعالى على كل عالم الوجود، ويجريها كيف يشاء، وقوله في ذلك ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ).
فهكذا هو الأمر الإلهي عندما يريد شيئا يقول له كن فيكون في نفس اللحظة.
وقد وضعت هذه الولاية بإذن الله في يد نبي الإسلام (ص) وأمير المؤمنين (ع) والأئمة الأحد عشر صلوات الله عليهم أجمعين.
وهناك أمثلة شاهدة على ذلك في تاريخ حياة الأئمة (ع) وخصوصا الإمام الرضا (ع) والتي كانت في مواجهة قلة أدب الساحر الذي أراد بأمر من المأمون الاستهزاء بالإمام الرضا عليه السلام حيث كانت توجد على الستارة صورة أسد، فأمره الإمام (ع) أن ائت وأجب هذا الرجل الوقح، فجاء الأسد المفترس وأكله وعاد إلى مكانه.
هذه الولاية مختصة بهم فقط، ولن يكون لأحد غيرهم مثل هذه الولاية على الأرض.
ثانيا: الولاية التشريعية وهذه لها عدة معان:
الأول:أولوية النصر بالأموال والأنفس ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ).وهذه لا يمكن لأحد غير النبي (ص) والإمام علي (ع) والأئمة المعصومين (ع) أن يدعي مثل هذه الولاية لنفسه استنادا إلى الآية الشريفة، أو الأحاديث النبوية.
الثاني: وجوب الطاعة ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فوجوب إطاعة الله والمعصومين تثبت من خلال هذه الآية، ولا يمكن لأي فقيه أو مجتهد أن يدعي الحق أو الولاية لنفسه استنادا إلى هذا القسم.
الثالث: الولاية على القاصرين، أي مسألة النظر والولاية على الذين لا يملكون الشروط اللازمة للتصرف في أموالهم وباقي أمورهم.مثل:
1-الصغار الذين لا ولي لهم.
2-المجانين.
3-من ليس له وراث، وقد ترك أموالا بعد وفاته.
ففي مثل هذه الموارد ليس لدى أحد تردد في أن الفقيه يمكنه أن يضع هؤلاء تحت ولايته وهو أفضل من أي إنسان آخر.
الرابع: الحكومة: هذا الموضوع هو الذي سبب الخلط في فهم الناس وكان موردا لأصحاب النظر في البحث والتحقيق والنقد الحاد، وهو مسألة الخلط بين الولاية وبين الحكومة.
وذلك لأن مسألة الولاية هي خاصة بالمعصومين عليهم السلام وغير قابلة للانتقال إلى غيرهم، وهي في كل الأزمنة بيدهم وحتى زماننا هذا فهي بيد ولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى له الفرج.
وهذه الولاية لا تعطى أبدا لا للفقيه ولا للمجتهد ولا لأي شخص آخر.
أما ما يمكن ان يكون محلا للبحث وتكون له قابلية الانتقال فهو مسألة الحكومة.
وكما جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما دخل عليه بن عباس:قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِذِي قَارٍ وَ هُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَقَالَ ع وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا.
فهنا يشير عليه السلام إلى الحكومة، وليس أن هذا هو موضوع ولايته. أو أن ولايته تبين هذه الحكومة.
ولذلك فإنه يمكن للفقيه الجامع للشرائط ان يقيم حكومة مثل حكومة الأمير عليه السلام، ويتعامل مع الناس بما يتطابق مع القواعد العقلائية، وليس له أن يدعي أنه إذا لم يقبل أحدهم كلامه، فكأنه رد كلام المعصوم وهو ما يوجب الكفر أو العقاب، إذ ليس هناك من دليل نقلي أو عقلي يثبت مثل هذا الادعاء.
فأصل الموضوع هو أن يكون الفقيه ناظرا على القوانين، ويؤمن النواقص.
والمجموعة التي تستند في هذه المسألة إلى رأي السيد الخميني "ره" يجب أن يعلموا أن رأيه هو كما قلنا، ولكن استعملت كلمة الولاية خطأ مكان كلمة الحكومة.
لأنه ليس من المعقول أن يرشح شخص لا يملك أي نوع من الامتيازات لتقبل ولاية المعصوم، وكيف يمكن ان يرشح لقدرة كاملة ومطلقة ؟
لذلك لم يدع أحد مثل هذا الادعاء حتى اليوم.
نص جوابه
اما نظرية ولاية الفقيه فهي نظريه قديمه شيعي تنسب للعلامه الكركي بالاساس في زمن الشاه الصفوي اما النظريه الحاليه فنحن نرد برد العلامه الرواحاني صاحب فقه الصادق اطال الله عمره الشريف فهذاالسؤال: بصفتكم فقيها جامعا للشرائط ومرجعا للتقليد ومنذ سنوات وأنت تقوم بإرشاد وهداية المسلمين، نرجوا بيان رأيكم حول مسألة ولاية الفقيه بصورة استدلالية كي تكون الأمور واضحة للجميع.
الجواب: لقد أجرى الفقهاء بحوثا مطولة في مسألة ولاية الفقيه، وأدرجوها في كتبهم، ووضعوها في متناول أيدي الراغبين.
ولأن الموضوع هو موضوع تخصصي للمتخصصين بالعلوم الدينية، أي أن الفقهاء والمجتهدين هم من لديهم القدرة على التحقيق والبحث في هذه المسألة، كما يستند في البحث حول مسألة طبية إلى رأي الأطباء المتخصصين، فكذلك الحال في المسائل الدينية حيث يسأل أهل كل فن بفنهم
وقد أولينا هذا الموضوع دقة أكثر في بحوثنا وأوردناه في كتاب منهاج الفقاهة الذي هو كتاب فقهي استدلالي في الجزء الرابع، ص280. وكذلك في فقه الصادق ج 18. وننصح الراغبين بالرجوع إلى الكتب المذكورة.
ولكن كي لا يبقى السؤال دون جواب، فإننا سنشير باختصار إلى الموضوع:
مسألة الولاية على قسمين
أولا: الولاية التكوينية: وهي عبارة عن قدرة الله تعالى على كل عالم الوجود، ويجريها كيف يشاء، وقوله في ذلك ( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ).
فهكذا هو الأمر الإلهي عندما يريد شيئا يقول له كن فيكون في نفس اللحظة.
وقد وضعت هذه الولاية بإذن الله في يد نبي الإسلام (ص) وأمير المؤمنين (ع) والأئمة الأحد عشر صلوات الله عليهم أجمعين.
وهناك أمثلة شاهدة على ذلك في تاريخ حياة الأئمة (ع) وخصوصا الإمام الرضا (ع) والتي كانت في مواجهة قلة أدب الساحر الذي أراد بأمر من المأمون الاستهزاء بالإمام الرضا عليه السلام حيث كانت توجد على الستارة صورة أسد، فأمره الإمام (ع) أن ائت وأجب هذا الرجل الوقح، فجاء الأسد المفترس وأكله وعاد إلى مكانه.
هذه الولاية مختصة بهم فقط، ولن يكون لأحد غيرهم مثل هذه الولاية على الأرض.
ثانيا: الولاية التشريعية وهذه لها عدة معان:
الأول:أولوية النصر بالأموال والأنفس ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ).وهذه لا يمكن لأحد غير النبي (ص) والإمام علي (ع) والأئمة المعصومين (ع) أن يدعي مثل هذه الولاية لنفسه استنادا إلى الآية الشريفة، أو الأحاديث النبوية.
الثاني: وجوب الطاعة ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فوجوب إطاعة الله والمعصومين تثبت من خلال هذه الآية، ولا يمكن لأي فقيه أو مجتهد أن يدعي الحق أو الولاية لنفسه استنادا إلى هذا القسم.
الثالث: الولاية على القاصرين، أي مسألة النظر والولاية على الذين لا يملكون الشروط اللازمة للتصرف في أموالهم وباقي أمورهم.مثل:
1-الصغار الذين لا ولي لهم.
2-المجانين.
3-من ليس له وراث، وقد ترك أموالا بعد وفاته.
ففي مثل هذه الموارد ليس لدى أحد تردد في أن الفقيه يمكنه أن يضع هؤلاء تحت ولايته وهو أفضل من أي إنسان آخر.
الرابع: الحكومة: هذا الموضوع هو الذي سبب الخلط في فهم الناس وكان موردا لأصحاب النظر في البحث والتحقيق والنقد الحاد، وهو مسألة الخلط بين الولاية وبين الحكومة.
وذلك لأن مسألة الولاية هي خاصة بالمعصومين عليهم السلام وغير قابلة للانتقال إلى غيرهم، وهي في كل الأزمنة بيدهم وحتى زماننا هذا فهي بيد ولي العصر إمام الزمان عجل الله تعالى له الفرج.
وهذه الولاية لا تعطى أبدا لا للفقيه ولا للمجتهد ولا لأي شخص آخر.
أما ما يمكن ان يكون محلا للبحث وتكون له قابلية الانتقال فهو مسألة الحكومة.
وكما جاء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما دخل عليه بن عباس:قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِذِي قَارٍ وَ هُوَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذَا النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَقَالَ ع وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا.
فهنا يشير عليه السلام إلى الحكومة، وليس أن هذا هو موضوع ولايته. أو أن ولايته تبين هذه الحكومة.
ولذلك فإنه يمكن للفقيه الجامع للشرائط ان يقيم حكومة مثل حكومة الأمير عليه السلام، ويتعامل مع الناس بما يتطابق مع القواعد العقلائية، وليس له أن يدعي أنه إذا لم يقبل أحدهم كلامه، فكأنه رد كلام المعصوم وهو ما يوجب الكفر أو العقاب، إذ ليس هناك من دليل نقلي أو عقلي يثبت مثل هذا الادعاء.
فأصل الموضوع هو أن يكون الفقيه ناظرا على القوانين، ويؤمن النواقص.
والمجموعة التي تستند في هذه المسألة إلى رأي السيد الخميني "ره" يجب أن يعلموا أن رأيه هو كما قلنا، ولكن استعملت كلمة الولاية خطأ مكان كلمة الحكومة.
لأنه ليس من المعقول أن يرشح شخص لا يملك أي نوع من الامتيازات لتقبل ولاية المعصوم، وكيف يمكن ان يرشح لقدرة كاملة ومطلقة ؟
لذلك لم يدع أحد مثل هذا الادعاء حتى اليوم.
نص جوابه
تعليق