تويت
مخاوف من تصاعد النشاط الدعوي للسلفيين في مصر
سامي جعفر2/3/2010 10:16:00 AM GMT
لم تكن النخبة المصرية، في السنوات السابقة، تضع في حساباتها التيار السلفي، وكانت تراه أحد فروع التيارات الإسلامية المصرية التي لا تؤثر في السياسة بمعناها الإيجابي، فاعتبروها جماعات تبعد معتنقي أفكارها عن المشاركة في الأنشطة السياسية، والغريب أن هذا الاتجاه تبنته مجموعات داخل الدولة المصرية، وفي الحزب الوطني الحاكم في مصر، ثم فوجىء الجميع بأن التيار السلفي موجود بشكل أكبر وأكثر تنظيماً، على عكس ما كانوا يتخيلون، بينما أكدت تقارير أمنية لجهات عليا أن هناك تخوفات من تحول الجماعة السلفية إلى تنظيمات أشد بأساً من الجماعات الإسلامية المتشددة، وهو السبب الأساسي الذي جعل الرئيس مبارك يهاجم تصاعد دعوتهم في خطابه في عيد الشرطة المصرية.
فقد أعلن أحد قادة السلفية عن مبادرة السلفية للإصلاح السياسي، في نوفمبر من العام الماضي، وهي مبادرة أزعجت عدداً كبيراً من خبراء الأمن المصريين، الذين اكتشفوا فجأة أن في مصر جماعات سلفية أكثر تشدداً من جماعة الإخوان المسلمين وجماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية، والجماعتان الأخيرتان اتخذتا مبادرات خلال الأعوام القليلة الماضية، مبادرات ضد أفكارهما التكفيرية للمجتمع، والتي تسببت في أن تعيش مصر لعقدين من الزمن في أحداث دامية، تخلَّف عنها عدة مئات من القتلى، منهم رئيس للجمهورية، كما تسببت في تراجع البيئة المناسبة للاستثمار، كما تسببت، حسب هؤلاء الخبراء، في تراجع خطوات الإصلاح الديمقراطي في مصر بسبب اضطرار النظام المصري إلى فرض حالة الطوارىء طوال سنوات حكم الرئيسين محمد أنور السادات ومبارك.
وجاءت المبادرة على لسان الشيخ سعيد عبد العظيم أحد رموز السلفية، ومن اللافت أن المبادرة تأتي في سياق حالة من السجال الساخن بين النخب والقوى السياسية المصرية حول مستقبل النظام السياسي ومشاريع التغيير المطروحة، قدم عبد العظيم للمبادرة بخطوط عامة، وعناوين عريضة، قال فيها "إن الإصلاح الذي نطالب به يقوم على أساس من كتاب الله وسنة نبيه، واتباع السلف الصالح في إصلاح أحوال البلاد والعباد"، رافضاً الديمقراطية والانتخابات، ومتهكماً في ذات الوقت من أصحاب الدعوات الإصلاحية والليبراليين الذين يقفون ضد "توريث الحكم"، ويطالبون بتداول السلطة؛ لأنهم برأيه لا يدركون مخاطر دعواتهم التي قد تؤدي إلى صعود "كافر" أو "امرأة" إلى قمة السلطة.
يقول الشيخ عبد العظيم، صاحب المبادرة، إن هناك من طالبهم بمبادرات إصلاحية منذ فترة، رغم أنهم يتكلمون بالمبادرة الإصلاحية منذ اليوم الأول الذي انتهجوا فيه منهج الأنبياء والمرسلين بدون تغيير أو تبديل، ويضيف "طالبنا الناس بالرجوع لكتاب الله وسنة رسوله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة أي السلف؛ فـكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ بدين فليس اليوم ديناً.. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها".
وأوضح أن الإصلاح الذي يريدونه "يتعدى الفرد إلى المجتمع.. ولن نقبل المساومة على هذه المبادئ، وعندما يخرج البعض ينادي باشتراكية أو قومية أو بديمقراطية فلا بد أن نرد عليه دعوته لمخالفتها كتاب الله وسنة رسول الله". ورداً على من يتهمون التيار السلفي بالحديث في عموميات القضايا، ولا يتعرضون للتفاصيل، وقال "هم أيضاً يتكلمون بمجملات عندما يرفعون الرايات على أحزابهم ودعواتهم، فهذا دعوته ليبرالية وهذا دعوته اشتراكية، بل إنهم اعتبروا أن ضياع فلسطين بسبب الديمقراطية، وأن عودتها للأمة مرة ثانية ستكون بالديمقراطية".
ويشير إلى أن "الإسلام به أحكام تفصيلية شملت كل نواحي الحياة، سياسية كانت أو اجتماعية واقتصادية أو أخلاقية، لكنها أحكام مقننة وحبيسة الأدراج. فنحن عندنا مجملات وتفصيلات، وإن أعجزني الأمر فسأرده إلى عالمه. وفيما يتعلق بطبيعة الحكم والسلطة في رؤية السلفيين للإصلاح يقول سعيد عبد العظيم: "نحن أمة حكمت عبر عصورها بكتاب الله وسنة رسوله، فبأي شيء كان يحكم رسول الله والخلفاء الراشدون؟".. مستشهداً بحديث رسول الله صلى عليه وسلم "فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار".
وأكد أن جهود الحركة السلفية في الإصلاح صاحبتها منذ نشأتها: "لقد كنا نقدم للدنيا مبادرة إصلاحية يوم تكلمنا في تفاصيل الأحكام، الصلاة والصيام، الزكاة والحج.. حتى إن تكلمنا بالسنن.. وفي فقه الحيض والنفاث، فلا سبيل أبداً لإهدار المعاني الشرعية، فلا بد من تعمير الدنيا بدين الله، وإقامة خلافة على منهاج النبوة.. فالخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا، فالحكم لله، والأحكام لا ترد لأكثرية ولا لأقلية. وأشار سعيد عبد العظيم إلى أن الصوفية والشيعة لا تصلحان كدعوات إصلاحية، فهذه الدعوات على حد قوله "لا تصلح لدعوة إصلاحية كاملة" .وكذا وجَّه نقده للتيار العلماني والليبرالي، ويقول "العلمانيون والديمقراطيون والليبراليون يحتاجون لمن يصلحهم، فضلاً عن أن يصلحوا المجتمع، أو الدنيا بأسرها".
ويسخر عبد العظيم من بعض دعاة الإصلاح الذين "استنفدوا كل وسائل الإصلاح ولم يبق إلا النزول للشارع، والتظاهر"، ويتساءل "ما هي الوسائل التي استنفدوها لإصلاح البلاد والعباد، الديمقراطية؟.. إنها عفن من شأنه أن يدمر البلاد والعباد، وماذا يفعلون لو نزلوا للشارع وتظاهروا على مثل هذا النحو، إنها خيبة وضيق أفق وغباء مستحكم".
وتطرق سعيد عبد العظيم لقضية الدولة المدنية، قائلاً "يتكلمون بدولة مدنية، وبعضهم يجهر بأن فلاناً كان لا يحب كل ما هو ديني، ويفتخرون بذلك، نعرات كفرية ضلالية". وينتقد تداول السلطة، قائلاً "ما معنى تداول السلطة؟ ماذا نصنع إن أتى على رأس السلطة حاكم كافر؟". ويرفض عبد العظيم صناديق الانتخابات، خاصة إن كانت ستأتي بامرأة للسلطة، يقول: "ما قيمة صندوق شفاف أو غير شفاف إذا كان سيأتي أيضاً بامرأة تحكم، أو يهودي أو بشيوعي أو كافر يحكم بغير شرع الله، لا قيمة لهذا الصندوق حتى إن كانت هذه هي إرادة الجماهير، فحكم الله لا بد أن يقدم، إذ من البديهيات في من يتولى الحكم أن يكون مسلماً، مجتهداً ويصلح أن يكون قاضياً.. لا اعتبار لصندوق شفاف أو غيره، إلا إذا كان سيقدم به الأصلح والأتقى وسط مسلمين".
وفي إطار حديثه يسخر صاحب المبادرة السلفية من الذين يعارضون توريث السلطة، يقول "ترتفع عقيرتهم بـ(لا للتمديد ولا للتوريث) إنها قضايا فارغة، لقد فرَّغوا الإسلام من محتواه، وللأسف تجاري مع ذلك (أصحاب الإسلام السياسي) لقد نسوا إسلامهم، بل صاروا يستحيون من الكلام بكلمة الإسلام الواضحة، والواحد منهم إذا تخوف فإنه يتخوف على ضياع الديمقراطية، وإذا ما طالب بتحكيم قال حكِّموا الديمقراطية نسياناً لدين الله.. فليحكم ولو عبد حبشي وليحكم طيلة حياته، والمهم في المسألة أن نُحكم بكتاب الله، وبسنة رسوله". وختم حديثه بأن "الإصلاح لا يتحقق بدون تذكر الموت كمسألة شرعية، فهذا قد يمنع الرشوة والزنا والسرقة والاغتصاب.. وهي حقيقة ينفر منها الإصلاحيون والديمقراطيون والليبراليون، فالإنسان إذا تذكر هذه الحقائق الإيمانية وتأملها لا يملك إلا أن يتوب ويحسن العمل سواء كان حاكماً أو محكوماً".
يرى السلفيون أنهم ليسوا بحاجة إلى ما اصطلح على تسميته بـ"التنظيم"؛ نظراً لأن جل دعوتهم منصب على العمل التربوي والدعوي داخل المساجد، وبالتالي فوحدة العمل عند السلفيين لا تحتاج إلى قدر كبير من العمق التنظيمي، حيث لا حاجة لأجنحة سياسية وأخرى اقتصادية، ونحو ذلك مما "يغري" الأحزاب والجماعات السياسية، ولعل طبيعة العمل السلفي الذي يبتعد عن السياسة ومعاركها، جعل اهتمام السلفيين موجهاً بالأساس إلى تربية الأفراد، ورفع مستواهم الديني، وقدرتهم على رؤية الواقع وقياسه بمقاييس شرعية.
وتعتمد الدعوة السلفية على نشر المنهج السلفي من خلال الدروس والندوات والدورات العلمية، ومن ثم تحول اسم الجماعة إلى "الدعوة السلفية"؛ رغبة في توسيع المساحة التي يتحرك فيها الدعاة السلفيون، والعمل من خلال مساحات دعوية مختلفة، مثل أوساط الشباب بالجامعات، وداخل المناطق السكنية.. ولم يتوقف النشاط السلفي في الأسكندرية على الجوانب التعليمية والدعوية فحسب، بل تعداه إلى جوانب اجتماعية وإغاثية ككفالة الأيتام والأرامل، وعلاج المرضى، وغير ذلك من النشاطات. وقد استلزم الانتشار السريع للفكرة السلفية قدراً من السعي نحو ترتيب العمل سواء داخل الأسكندرية أو خارجها، لا سيما مع ازدياد أعداد المنتسبين للدعوة والمتأثرين بمنهجها، لا يخفي السلفيون أن التخوفات الأمنية كانت سبباً في تخليهم عن العمل التنظيمي.
كانت الدعوة السلفية في الأسكندرية قد بدأت أواخر ثمانينيات وأوائل التسعينيات، حين انتبهت الأجهزة الأمنية إلى نشاطهم، وحاولت تفكيك الروابط التنظيمية لهم، فقد تم القبض على الشيخ عبد الفتاح أبو إدريس مسؤول الدعوة السلفية، والدكتور سعيد عبد العظيم عام 1994، فى قضية تم فيها وقف مجلة "صوت الدعوة" وإغلاق معهد إعداد الدعاة، التابعين للجماعة.
وقد نفى الدكتور ياسر برهامي أن يكون قد تم إيقاف جميع أنشطة الدعوة كاملة في عام 1994.. مؤكداً في تصريحات سابقة له أن الجماعة ظلت تنشط في الجامعة والطلائع، ولم يعترض الأمن المصري، وظل النشاط مستمراً حتى سنة 2002، وهو العام الذي تم فيه إيقاف العمل في الجامعة والطلائع والعمل خارج الأسكندرية، وقد كان السفر والتنقل ممنوعاً على الدعاة السلفيين خارج الأسكندرية منذ أواسط التسعينيات.