إعـــــــلان

**البريكي** · 09-02-2010, 08:55 PM

مجرد مساعدة بسيطة, حتى لا يتحرجون

شيخ الطائفة يقول بنسخ التلاوة

حتى لايتحرج عامة الامامية من القول به.

**علي ابوفاطمة** · 09-02-2010, 09:25 PM

ما يذهب اليه كبار علماء المذهب الاثني عشري القول بعد تحريف القرآن الكريم ، ولم يقولوا بان كل ما ورد في الكافي صحيح ، مثلما تقولون للبخاري ومسلم.. وقالوا برد أية رواية تقول بالتحريف ...
ومثل هذه الروايات واردة في صحاح اتباع الصحابة ، ونحن نؤمن بانهم لا يقولون بالتحريف مثلنا.

**الموده فى القربى** · 10-02-2010, 03:10 AM

المشاركة الأصلية بواسطة علي ابوفاطمة

ما يذهب اليه كبار علماء المذهب الاثني عشري القول بعد تحريف القرآن الكريم ، ولم يقولوا بان كل ما ورد في الكافي صحيح ، مثلما تقولون للبخاري ومسلم.. وقالوا برد أية رواية تقول بالتحريف ...
ومثل هذه الروايات واردة في صحاح اتباع الصحابة ، ونحن نؤمن بانهم لا يقولون بالتحريف مثلنا.

اولا الروايه لا يوجد فيها كلام بل المجلسي يقول انه هنالك اخبار كثيره تفيد بهذا المعنى بل يقول انه بلغ عنده التواتر فى هذا المعنى اي بنقص القران

= = = = = = = = = = = = = =

(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.

========

وهنا انا لا الزمك بخيار التحريف بل بامكانك ان تاخذ بخيار نسخ التلاوه وإلا يبقى السؤال قائم اين ذهبت 10768 ايه التى انقصت من القران

**AL-Qrmzi** · 10-02-2010, 04:24 PM

الجواب موجود في هذا الرابط

http://aqaed.org/faq/questions.php?sid=88&qid=320

**خالد العبودي** · 10-02-2010, 07:36 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الموده فى القربى

كل شيعى بلا استثناء ان كنت لا تقر بنسخ التلاوه فكيف ستخرج من هذا الاشكال

كتاب الكافي الجزء 2 صفحة 634
القرأن 17.000 أية

28 علي بن الحكم، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية

توثيق الروايه

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص: 525-526
(الحديث الثامن و العشرون)
(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.

وهنا الروايه تتحدث عن نقص ايات لان عدد ايات القران الان بين ايدينا اقل من هذا العدد بكثير فهو لا يتجاوز( 6236)وفى الروايه الصحيحه عندكم تقول انه كان (17.000 أية)

فلو نقصنا هذا العدد (6232 من 17000)=10768

فاين ذهبت

10768
ايه التى يقول عنها المجلسي انقصت من القران

مع انه لا مسوغ ايضا بالقول انهانسخت بل ان القران حرف حسب معتقدهم وما هو بين من الروايه الا اننا سنقبل ذلك تنازلا فقط لنجبركم على القول بنسخ التلاوه

فهنا اما ان تقرو بالنسخ لرفع هذا الاشكال او بان القران فعلا بدل من قبل الصحابه وانقص منه ايات

باي الامرين تقولون

شنو هالمغالطه منو هو خالد العبود او غيره من الشيعة حته ما يعترف بالنسخ ما قريت مشاركتي الاخيرة اللي رديت بيه على الاخ بريكي واللي وضحت بيه رأي الشيعة بالنسخ وثانيا انه او غيري من الشيعة من يقره اية النسخ (ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها)شنو تقفل اعقولنه ونكول هاذي مو من القران والنسخ ما موجود .. ليش مو احنه اللي نكول (نحن اصحاب الدليل حيث ما مال نميل) واتحداك بل واتحدى كل السنة شكد عددكم مليار اتحد واحد من عدكم يروح لامام جامع منطقته ويسأل شيخ الجامع صحيح المذهب الحنفي يحل النبيذ وصحيح المذهب المالكي يحل اكل الكلاب وصحيح المذهب الشافعي يحل الزواج بالبنت اللي جايه من طريق غير شرعي وصحيح المذهب الحنبلي يكول بتجسيم رب العالمين وانه اعرف كلش زين لو سأل احدكم راح يجاوبه علماءه ويكولون اقره واسكت ولا تسأل (يعني اخذ النص عمياوي وعقلك جمده) ..

والله عجيب غريب ما اعرف شلون تفكرون ما اعرف اللي طرحته شبهه عقائدية لو تسفيط حجي ثانيا الاخ AL-Qrmzi جوابك على اشكالك قريت الاشكال لو كالعادة وحته تقتنع بأن الشيعة يكولون بنسخ القران مو مثل انتم تكولون انتم تكولون النسخ يعني رفع اية ووضع اية ثانية يعني الاولى تلغي من القران وتنشال واحنه انكول الثنين يظلن لاكن الحكم الشرعي يثبت على الاخيرة بالنزول وبمعنى هذا الكلام انتم تخالفون نص الاية(انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)واحنه نحافظ عليه وشتان فرق بين المذهبين

مشاركتي السابقة بالرد على الاخ بريكي اورد جزء من عده هنا حته يتضح الحق اقراها يا اخ الموده فى القربى

كتاب اوائل المقالات في المذاهب والمختارات جزء 8 ص 6 تأليف الإمام الشيخ المفيد

132 - القول في ناسخ القرآن ومنسوخه
وأقول: إن في القرآن ناسخا ومنسوخا كما أن فيه محكما ومتشابها بحسب ما علمه الله من مصالح العباد. قال الله - عز اسمه -: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير، منها أو مثلها). والنسخ عندي في القرآن إنما هو نسخ متضمنه من الأحكام وليس هو رفع أعيان المنزل منه كما ذهب إليه كثير من
--- ... الصفحة 123 ... ---
أهل الخلاف، ومن المنسوخ (1) في القرآن قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) وكانت العدة بالوفاة بحكم هذه الآية حولا ثم نسخها قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). واستقر هذا الحكم باستقرار شريعة الاسلام، وكان (2) الحكم الأول منسوخا والآية به ثابتة غير منسوخة وهي قائمة في التلاوة كناسخها بلا اختلاف. وهذا مذهب الشيعة و جماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية، ويخالف فيه المعتزلة و جماعة من المجبرة(يعني انتم يا بريكي)، ويزعمون أن النسخ قد وقع في أعيان الآي كما وقع في الأحكام، وقد خالف الجماعة شذاذ انتموا إلى الاعتزال، وأنكروا نسخ ما في القرآن على كل حال. وحكى عن قوم منهم أنهم نفوا النسخ في شريعة الاسلام على العموم، وأنكروا أن يكون الله نسخ منها شيئا على جميع الوجوه والأسباب.
133 - القول في نسخ القرآن بالسنة
وأقول: إن القرآن ينسخ بعضه بعضا ولا ينسخ شيئا منه السنة بل تنسخ السنة به كما تنسخ السنة بمثلها من السنة قال الله عز وجل: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وليس يصح أن يماثل كتاب الله تعالى غيره، ولا يكون في كلام أحد من خلقه خير منه، ولا معنى لقول أهل الخلاف
____________
1 - وهو المنسوخ ألف.
2 - وكان حكم الحول منسوخا ب.
--- ... الصفحة 124 ... ---
(نأت بخير منها) في المصلحة، لأن الشئ لا يكون خيرا من صاحبه بكونه أصلح منه لغيره، ولا يطلق ذلك في الشرع ولا تحقيق اللغة ولو كان ذلك كذلك لكان العقاب خيرا من الثواب، وإبليس خيرا من الملائكة والأنبياء، وهذا فاسد محال.
والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشيعة وجماعة من المتفقهة وأصحاب الحديث ويخالفه كثير من المتفقهة والمتكلمين.

(على كولتنه احنه العراقيين طخت لو ما طخت)

وبما اني متأكد ما راح تفتحون رابط الجواب للاخ AL-Qrmzi اورد الجواب من الرابط نفسه حته يتضح الحق

سؤال سأله واحد عن شبهتك والجواب هو التالي :

الأخ اسماعيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- أن رواية السبعة عشر ألف آية ، قد جاءت في بعض نسخ الكافي (سبعة الآف) كما في نسخة المحدث الكاشاني التي شرح عليها الوافي , وهي من النسخ الصحيحة , وعلى ذلك يثبت التصحيف في عدد السبعة عشر ألف, ويكون ذكر السبعة آلاف لبيان الكثرة والتقريب لا ضبط العدد , فإن عدد آي القرآن لا يصل إلى السبعة آلاف وقد أشار إلى ذلك الشعراني في تعليقته على شرح الكافي للمازندراني وجزم بأن لفظة عشر من زيادة النساخ.
ثم إنه لا يمكن الالتزام بظاهر ما ورد في هذه الرواية من أن المقصود بالآيات هي نفس الآيات القرآنية وذلك لأنه من البعيد جداً أن يذكر ألائمة (عليهم السلام) أمراً مهماً بهذه الدرجة بشكل مبهم مجمل دون أن يبينوا ولو دليلاً واحداً يوضح المراد بان يذكروا مثلاًً آية واحدة من هذه الآيات المفقودة.
فإذا تقرر ذلك وأنه لابد في طريقة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) من البيان الوافي وذكر المصاديق وعدم ترك الأمر على عواهنه دون ذكر الشواهد عليه والدلالات وبيانه للمؤمنين بصورة واضحة جلية في مقامات وروايات أُخر، نلجأ إلى البحث والتفتيش عن شواهد ومصاديق هذه الرواية وليس أمامنا في التراث الشيعي الحديثي إلا الروايات التي فيها إقراء او تنزيل للمعنى الذي نزل به جبرئيل على رسول الله(ص) مع آي القرآن وعلمه للصحابة فكان علمائهم مثل ابن عباس يعلم الآخرين به عند إقرائهم للقرآن عنده,وضمنه بعض الصحابة في مصاحفهم كأُبي وابن مسعود وعبرت عنه روايات أئمتنا بالتنزيل وكانت مدونه في مصحف علي(ع) الذي رفضوه لهذا السبب.
ومنه نعرف ان المقصود بالزيادة في الآيات في العدد السبعة عشر ألف هو المعنى المنزل بواسطة جبريل لآيات القرآن، وان المراد بالآية في هذه الرواية غير المعنى الاصطلاحي المستخدم عند الناس والمنصرف إليه عند سماع لفظ أي القرآن، فلاحظ.
وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في الاعتقادات بقوله: أنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية, ....الخ. (الاعتقادات: 85).
وهذا الحمل على فرض صحة رواية السبعة عشر ألف هو المتعين عند علماء الإمامية إذ لا يمكن الالتزام بالظاهر الذي يريده من يتهمنا بالتحريف لأن أقصى ما تكون عليه الرواية أنها خبر واحد ظني لا يعارض تواتر القرآن ولا يثبت به شيء من العقائد ويعارض الروايات الصحيحة الناصة بعدم التحريف فتأمل.
2- أن قوله (قدس)انها صريحة في نقص القرآن ليس بصحيح، نعم أن ظاهرها البدوي يدل على حدوث النقص ولكن بمقارنتها مع بقية الروايات يزول هذا الظاهر كما جمع بين الروايات ابن بابوية وبيناه نحن آنفاً,فقوله (صريحة) استعجال منه(قدس) ناظر إلى دلالتها لو كانت وحدها,وإلا لو كانت فعلاً نصاً في الدلالة لكان اللازم التعامل معها حسب القواعد من عرضها على القرآن وكل ما عارض القرآن فهو زخرف ومعارضتها بالروايات الصحيحة الدالة على عدم التحريف وهي أكثر وهو (قدس) لم يفعل ذلك,فلاحظ.
3- ثم أن قوله (وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره) غير صحيح أيضاً فإن الروايات التي يقول أنها صريحة بالنقص ليست كثيرة ثم أنه لم يحكم بصحة واحدة منها إلا هذه وقد رواها في النوادر فكيف تكون كثيرة مع أنه نفسه أقرّ المفيد على ما قال (أن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها) وسيأتي النص كاملاً . وقال السيد المرتضى (قدس) في هذه الأخبار (نقلوا اخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع عن المعلوم المقطوع على الصحة) (مجمع البيان 1: 25) نقلاً عن الطرابلسيات للمرتضى).
4- وقوله: (وعندي أن الاخبار في هذا الباب متواترة معنى) إن كان يقصد به باب النقص في القرآن فقد بينا أن الروايات التي يظهر منها ذلك ليست كثيرة، وإن كان يقصد من هذا الباب أي التحريف مجملاً، ففيه أن الروايات التي وردت في ذلك ليس لها معنى واحد حتى تتواتر فيه فمنها ما هو ظاهر بتحريف المعنى واخرى في اختلاف القرآءات والأكثر جاءت لبيان المعنى بلفظ الإقراء والتنزيل والأقل كما في هذه الرواية ظاهرها النقص، فالمعنى في كل الروايات ليس بواحد حتى يتواتر، فضلاً عن أن أكثر علمائنا ردوا دعوى تواتر الأحاديث الذي ذكره بعض المحدثن من أساسه.
5- ولا يمكن قبول قوله بان (طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الاخبار رأساً) فإن قبولها كلها على علاتها دون تمحيصها وتأويلها يوجب أيضاً عدم الاعتماد على الأخبار رأساً فضلاً عن عدم ثبوت الحجية لنص القرآن المقطوع بحجيته من اخبار متواترة كما نص عليه هو في كلامه.
6- وقوله (ظني أن الاخبار في هذا الباب لا يقصر عن اخبار الإمامة...) ليس في محله فضلاً عن كونه ظن منه(ره) لأن أخبار الإمامة مقطوع بصحة الكثير منها بل تواترها عند الإمامية بلا خلاف فضلاً عن أن إثبات الإمامة لا ينحصر بالروايات فهي مؤيدة بالعقل والقرآن. فتأمل.
7- ومع ذلك لا يمكن القول بأن المجلسي يعتقد بهذا الكلام لأنه في كتابه الآخر البحار قد قرر كلام المفيد(ره) دون أن يعقب عليه بشيء,فهو بعد ان روى الروايات الدالة على النقصان أجاب عليها بكلام المفيد(رض) الذي قال: (فان قال قائل: كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وانتم تروون عن الائمة(ع) انهم قرأوا: (كنتم خير أئمة أُخرجت للناس) وكذلك: (جعلناكم أئمة وسطاً)، وقرأوا: (ويسئلونك الأنفال)، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟.
قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو: ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بينّاه، مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين احدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى (البحار 92: 75 وهو في المسائل السروية للشيخ المفيد : 82).
8- أن الشيعة الإمامية تؤمن بأن باب الاجتهاد مفتوح وان لكل فرد الحق في البحث في سند الروايات جرحاً وتعديلاً ولا يلزمهم قول احد العلماء في ذلك. ثم ان الحكم بصحة رواية ما لا يلزم منه الاخذ بها في المسائل العقائدية لأنها لا تخرج عن كونها خبر آحاد ظني الدلالة , والمطلوب في العقائد القطع فضلاً عن أن نص القرآن متواتر مقطوع لا يقف أمامه خبر واحد ظني , فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، حتى لو كان الخبر صحيحاً في غير العقائد (أي في الفروع) فأنه لا يؤخذ به إلا بعد أن يعرض على القرآن ليوافقه ويقابل بالأخبار المعارضة له وحتى يترجح احدها , فان كان هو الراجح فيكون حجة في العمل لا العلم, ولذا قالوا ان الخبر الواحد لا يورث العلم بل يثبت العمل، فتأمل.
9- وأخيراً، أن رواية الخبر من قبل احد العلماء دون التصريح بأنه يعتقد لا يدل على قبوله والأعتقاد به من قبله، فقد دأب المحدثون على جمع الأخبار للحفاظ عليها من الضياع وترك الحكم عليها في مكان آخر, ولذا فقد رووا في كتبهم المرسل والضعيف بجانب الموثق والصحيح، وكتاب البحار بالخصوص كان الغرض من تأليفه صنع موسوعة حديثية للشيعة تحفظ تراثهم الحديثي من الضياع بعد أن رأى الشيخ المجلسي كثرة الكتب التالفة بسبب ظروف الزمان وتطاول العدوان، فلاحظ.
ودمتم في رعاية الله

**الموده فى القربى** · 11-02-2010, 01:55 AM

المشاركة الأصلية بواسطة خالد العبودي

شنو هالمغالطه منو هو خالد العبود او غيره من الشيعة حته ما يعترف بالنسخ ما قريت مشاركتي الاخيرة اللي رديت بيه على الاخ بريكي واللي وضحت بيه رأي الشيعة بالنسخ وثانيا انه او غيري من الشيعة من يقره اية النسخ (ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها)شنو تقفل اعقولنه ونكول هاذي مو من القران والنسخ ما موجود .. ليش مو احنه اللي نكول (نحن اصحاب الدليل حيث ما مال نميل) واتحداك بل واتحدى كل السنة شكد عددكم مليار اتحد واحد من عدكم يروح لامام جامع منطقته ويسأل شيخ الجامع صحيح المذهب الحنفي يحل النبيذ وصحيح المذهب المالكي يحل اكل الكلاب وصحيح المذهب الشافعي يحل الزواج بالبنت اللي جايه من طريق غير شرعي وصحيح المذهب الحنبلي يكول بتجسيم رب العالمين وانه اعرف كلش زين لو سأل احدكم راح يجاوبه علماءه ويكولون اقره واسكت ولا تسأل (يعني اخذ النص عمياوي وعقلك جمده) ..

والله عجيب غريب ما اعرف شلون تفكرون ما اعرف اللي طرحته شبهه عقائدية لو تسفيط حجي ثانيا الاخ AL-Qrmzi جوابك على اشكالك قريت الاشكال لو كالعادة وحته تقتنع بأن الشيعة يكولون بنسخ القران مو مثل انتم تكولون انتم تكولون النسخ يعني رفع اية ووضع اية ثانية يعني الاولى تلغي من القران وتنشال واحنه انكول الثنين يظلن لاكن الحكم الشرعي يثبت على الاخيرة بالنزول وبمعنى هذا الكلام انتم تخالفون نص الاية(انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون)واحنه نحافظ عليه وشتان فرق بين المذهبين

مشاركتي السابقة بالرد على الاخ بريكي اورد جزء من عده هنا حته يتضح الحق اقراها يا اخ الموده فى القربى

كتاب اوائل المقالات في المذاهب والمختارات جزء 8 ص 6 تأليف الإمام الشيخ المفيد

132 - القول في ناسخ القرآن ومنسوخه
وأقول: إن في القرآن ناسخا ومنسوخا كما أن فيه محكما ومتشابها بحسب ما علمه الله من مصالح العباد. قال الله - عز اسمه -: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير، منها أو مثلها). والنسخ عندي في القرآن إنما هو نسخ متضمنه من الأحكام وليس هو رفع أعيان المنزل منه كما ذهب إليه كثير من
--- ... الصفحة 123 ... ---
أهل الخلاف، ومن المنسوخ (1) في القرآن قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) وكانت العدة بالوفاة بحكم هذه الآية حولا ثم نسخها قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا). واستقر هذا الحكم باستقرار شريعة الاسلام، وكان (2) الحكم الأول منسوخا والآية به ثابتة غير منسوخة وهي قائمة في التلاوة كناسخها بلا اختلاف. وهذا مذهب الشيعة و جماعة من أصحاب الحديث وأكثر المحكمة والزيدية، ويخالف فيه المعتزلة و جماعة من المجبرة(يعني انتم يا بريكي)، ويزعمون أن النسخ قد وقع في أعيان الآي كما وقع في الأحكام، وقد خالف الجماعة شذاذ انتموا إلى الاعتزال، وأنكروا نسخ ما في القرآن على كل حال. وحكى عن قوم منهم أنهم نفوا النسخ في شريعة الاسلام على العموم، وأنكروا أن يكون الله نسخ منها شيئا على جميع الوجوه والأسباب.
133 - القول في نسخ القرآن بالسنة
وأقول: إن القرآن ينسخ بعضه بعضا ولا ينسخ شيئا منه السنة بل تنسخ السنة به كما تنسخ السنة بمثلها من السنة قال الله عز وجل: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) وليس يصح أن يماثل كتاب الله تعالى غيره، ولا يكون في كلام أحد من خلقه خير منه، ولا معنى لقول أهل الخلاف
____________
1 - وهو المنسوخ ألف.
2 - وكان حكم الحول منسوخا ب.
--- ... الصفحة 124 ... ---
(نأت بخير منها) في المصلحة، لأن الشئ لا يكون خيرا من صاحبه بكونه أصلح منه لغيره، ولا يطلق ذلك في الشرع ولا تحقيق اللغة ولو كان ذلك كذلك لكان العقاب خيرا من الثواب، وإبليس خيرا من الملائكة والأنبياء، وهذا فاسد محال.
والقول بأن السنة لا تنسخ القرآن مذهب أكثر الشيعة وجماعة من المتفقهة وأصحاب الحديث ويخالفه كثير من المتفقهة والمتكلمين.

(على كولتنه احنه العراقيين طخت لو ما طخت)

وبما اني متأكد ما راح تفتحون رابط الجواب للاخ AL-Qrmzi اورد الجواب من الرابط نفسه حته يتضح الحق

سؤال سأله واحد عن شبهتك والجواب هو التالي :

الأخ اسماعيل المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- أن رواية السبعة عشر ألف آية ، قد جاءت في بعض نسخ الكافي (سبعة الآف) كما في نسخة المحدث الكاشاني التي شرح عليها الوافي , وهي من النسخ الصحيحة , وعلى ذلك يثبت التصحيف في عدد السبعة عشر ألف, ويكون ذكر السبعة آلاف لبيان الكثرة والتقريب لا ضبط العدد , فإن عدد آي القرآن لا يصل إلى السبعة آلاف وقد أشار إلى ذلك الشعراني في تعليقته على شرح الكافي للمازندراني وجزم بأن لفظة عشر من زيادة النساخ.
ثم إنه لا يمكن الالتزام بظاهر ما ورد في هذه الرواية من أن المقصود بالآيات هي نفس الآيات القرآنية وذلك لأنه من البعيد جداً أن يذكر ألائمة (عليهم السلام) أمراً مهماً بهذه الدرجة بشكل مبهم مجمل دون أن يبينوا ولو دليلاً واحداً يوضح المراد بان يذكروا مثلاًً آية واحدة من هذه الآيات المفقودة.
فإذا تقرر ذلك وأنه لابد في طريقة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) من البيان الوافي وذكر المصاديق وعدم ترك الأمر على عواهنه دون ذكر الشواهد عليه والدلالات وبيانه للمؤمنين بصورة واضحة جلية في مقامات وروايات أُخر، نلجأ إلى البحث والتفتيش عن شواهد ومصاديق هذه الرواية وليس أمامنا في التراث الشيعي الحديثي إلا الروايات التي فيها إقراء او تنزيل للمعنى الذي نزل به جبرئيل على رسول الله(ص) مع آي القرآن وعلمه للصحابة فكان علمائهم مثل ابن عباس يعلم الآخرين به عند إقرائهم للقرآن عنده,وضمنه بعض الصحابة في مصاحفهم كأُبي وابن مسعود وعبرت عنه روايات أئمتنا بالتنزيل وكانت مدونه في مصحف علي(ع) الذي رفضوه لهذا السبب.
ومنه نعرف ان المقصود بالزيادة في الآيات في العدد السبعة عشر ألف هو المعنى المنزل بواسطة جبريل لآيات القرآن، وان المراد بالآية في هذه الرواية غير المعنى الاصطلاحي المستخدم عند الناس والمنصرف إليه عند سماع لفظ أي القرآن، فلاحظ.
وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في الاعتقادات بقوله: أنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آية, ....الخ. (الاعتقادات: 85).
وهذا الحمل على فرض صحة رواية السبعة عشر ألف هو المتعين عند علماء الإمامية إذ لا يمكن الالتزام بالظاهر الذي يريده من يتهمنا بالتحريف لأن أقصى ما تكون عليه الرواية أنها خبر واحد ظني لا يعارض تواتر القرآن ولا يثبت به شيء من العقائد ويعارض الروايات الصحيحة الناصة بعدم التحريف فتأمل.
2- أن قوله (قدس)انها صريحة في نقص القرآن ليس بصحيح، نعم أن ظاهرها البدوي يدل على حدوث النقص ولكن بمقارنتها مع بقية الروايات يزول هذا الظاهر كما جمع بين الروايات ابن بابوية وبيناه نحن آنفاً,فقوله (صريحة) استعجال منه(قدس) ناظر إلى دلالتها لو كانت وحدها,وإلا لو كانت فعلاً نصاً في الدلالة لكان اللازم التعامل معها حسب القواعد من عرضها على القرآن وكل ما عارض القرآن فهو زخرف ومعارضتها بالروايات الصحيحة الدالة على عدم التحريف وهي أكثر وهو (قدس) لم يفعل ذلك,فلاحظ.
3- ثم أن قوله (وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره) غير صحيح أيضاً فإن الروايات التي يقول أنها صريحة بالنقص ليست كثيرة ثم أنه لم يحكم بصحة واحدة منها إلا هذه وقد رواها في النوادر فكيف تكون كثيرة مع أنه نفسه أقرّ المفيد على ما قال (أن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها) وسيأتي النص كاملاً . وقال السيد المرتضى (قدس) في هذه الأخبار (نقلوا اخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع عن المعلوم المقطوع على الصحة) (مجمع البيان 1: 25) نقلاً عن الطرابلسيات للمرتضى).
4- وقوله: (وعندي أن الاخبار في هذا الباب متواترة معنى) إن كان يقصد به باب النقص في القرآن فقد بينا أن الروايات التي يظهر منها ذلك ليست كثيرة، وإن كان يقصد من هذا الباب أي التحريف مجملاً، ففيه أن الروايات التي وردت في ذلك ليس لها معنى واحد حتى تتواتر فيه فمنها ما هو ظاهر بتحريف المعنى واخرى في اختلاف القرآءات والأكثر جاءت لبيان المعنى بلفظ الإقراء والتنزيل والأقل كما في هذه الرواية ظاهرها النقص، فالمعنى في كل الروايات ليس بواحد حتى يتواتر، فضلاً عن أن أكثر علمائنا ردوا دعوى تواتر الأحاديث الذي ذكره بعض المحدثن من أساسه.
5- ولا يمكن قبول قوله بان (طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الاخبار رأساً) فإن قبولها كلها على علاتها دون تمحيصها وتأويلها يوجب أيضاً عدم الاعتماد على الأخبار رأساً فضلاً عن عدم ثبوت الحجية لنص القرآن المقطوع بحجيته من اخبار متواترة كما نص عليه هو في كلامه.
6- وقوله (ظني أن الاخبار في هذا الباب لا يقصر عن اخبار الإمامة...) ليس في محله فضلاً عن كونه ظن منه(ره) لأن أخبار الإمامة مقطوع بصحة الكثير منها بل تواترها عند الإمامية بلا خلاف فضلاً عن أن إثبات الإمامة لا ينحصر بالروايات فهي مؤيدة بالعقل والقرآن. فتأمل.
7- ومع ذلك لا يمكن القول بأن المجلسي يعتقد بهذا الكلام لأنه في كتابه الآخر البحار قد قرر كلام المفيد(ره) دون أن يعقب عليه بشيء,فهو بعد ان روى الروايات الدالة على النقصان أجاب عليها بكلام المفيد(رض) الذي قال: (فان قال قائل: كيف يصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وانتم تروون عن الائمة(ع) انهم قرأوا: (كنتم خير أئمة أُخرجت للناس) وكذلك: (جعلناكم أئمة وسطاً)، وقرأوا: (ويسئلونك الأنفال)، وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟.
قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو: ان الاخبار التي جاءت بذلك اخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتها، فلذلك وقفنا فيها ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بينّاه، مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين احدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى (البحار 92: 75 وهو في المسائل السروية للشيخ المفيد : 82).
8- أن الشيعة الإمامية تؤمن بأن باب الاجتهاد مفتوح وان لكل فرد الحق في البحث في سند الروايات جرحاً وتعديلاً ولا يلزمهم قول احد العلماء في ذلك. ثم ان الحكم بصحة رواية ما لا يلزم منه الاخذ بها في المسائل العقائدية لأنها لا تخرج عن كونها خبر آحاد ظني الدلالة , والمطلوب في العقائد القطع فضلاً عن أن نص القرآن متواتر مقطوع لا يقف أمامه خبر واحد ظني , فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، حتى لو كان الخبر صحيحاً في غير العقائد (أي في الفروع) فأنه لا يؤخذ به إلا بعد أن يعرض على القرآن ليوافقه ويقابل بالأخبار المعارضة له وحتى يترجح احدها , فان كان هو الراجح فيكون حجة في العمل لا العلم, ولذا قالوا ان الخبر الواحد لا يورث العلم بل يثبت العمل، فتأمل.
9- وأخيراً، أن رواية الخبر من قبل احد العلماء دون التصريح بأنه يعتقد لا يدل على قبوله والأعتقاد به من قبله، فقد دأب المحدثون على جمع الأخبار للحفاظ عليها من الضياع وترك الحكم عليها في مكان آخر, ولذا فقد رووا في كتبهم المرسل والضعيف بجانب الموثق والصحيح، وكتاب البحار بالخصوص كان الغرض من تأليفه صنع موسوعة حديثية للشيعة تحفظ تراثهم الحديثي من الضياع بعد أن رأى الشيخ المجلسي كثرة الكتب التالفة بسبب ظروف الزمان وتطاول العدوان، فلاحظ.
ودمتم في رعاية الله

الان الزميل بعد الاشكال اصبح يقول منو العبودى او الشيعه حتى ما يعترفو بالنسخ

وكان مسبقا يسخر من القول بالنسخ فى التلاوه وانما يقر بوقوع النسخ فى الحكم بدون رفع الايه مثل اية الخمر وهكذا

وهنا انقل قوله حتى ترى انه كان ينكر وقوع نسخ التلاوه ويقر بالاخر وهو نسخ الحكحم دون مع بقاء التلاوه حيث يقول

المشاركة الأصلية بواسطة خالد العبودي

اكول هذا تصفيط حجي اجمع علمائنه على ان القران غير محرف والجماعة الخلفاء الثلاثة الغير اوائل والغير راشدين ما حذفوا ولا كدروا يحذفون شي من القران ولا كدروا يضيفون شي لأن بساطة لو ضافوا شي لبرزت الاية الموضوعة من بقية ايات القران لأن بلاغة القران اعلى من مستوى عقل البشرية اما التحريف اللي يكوله علماءنه واللي اجمعوا علي فهو الترتيب في القران وهذه شبهه جاي الاحظ الجماعة يردون يطرحونه حته يحرفون الموضوع من باب ذر الرماد بالعيون ولو كنت مكانهم لاستحيت ان ارد بصريح الاحاديث عدهم الرسول يحذف ويثبت ايات القران بمزاجه ما صار رسول جاي يلعب بكيفه وارجو ان يعذرني ابا القاسم على هذا الكلام لكن اشكول نار تحرق القلب

ثانيا انتم خليتم شي ما تهمتم الرسول بي سويتو يركص ويسمع اغاني وينسه ويلعن ويوعد ويخلف ويمثل بالموته ويظلم ويطبل واكو سالفة والله استحي اذكره لأن المصيبة من ناحية السالفة كبيرة جدا بحق الرسول ومن ناحية ثانية اكو اعضاء بالمنتدى عيب ينذكر مثل هيجي كلام كدامهم

ويقول فى مشاركه اخرى يريد ان يبين ان النسخ التلاوه لا يصح حيث يقول

اقول قد وضحنا حكم النسخ لدينا سابقا اما ما قال الطبرسي في تفسيره فانظر ماذا يقول في صفحة اخرى من التفسير نفسه باب ((المعنى)) جزء 1

و هذا بعيد لأن النسخ لا يجوز أن يدخل الخبر الذي هو متضمن للوعد و إنما يجوز دخوله في الأحكام الشرعية التي يجوز تغيرها و تبدلها بتغير المصلحة

وما ذكرناه سابقا في خصوص الاية المزعومة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فهو ان رسول الله قد حذفها فلم يعد لها وجود في القران وهنا محل الشاهد فاذا كان ذلك يجوز فلماذا لم يحذف الايات الذاكرة للخمر والتي نزلت تباعا فاول ما نزل قوله تعالى

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ {البقرة/219}

ثم بعد ذلك نسخت هذه الاية ( وهو أي النسخ هنا في مجال الاحكام الفقهية وهذا ما نقوله نحن الشيعة)

فقال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

الاية {النساء/43}

ثم بعد ذلك حرمها فنسخت الاية السابقة بهذه الاية

فقال سبحانه وتعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة/90}

((اقول انا الموده فى القربى....انظرو كيف يستشكل على من يقول بنسخ التلاوه))

اذن فبعد نزول هذه الاية لما لم يحذف الرسول الايتين التي قبلها وهذا اكبر دليل على ان الاية المنسوخة تضل موجودة في القران ولا تحذف لانها ان حذفت اصبح الامر من باب اللهو واللعب وحاشا لله ذلك وحاشا لرسوله

فهو هنا فى موضوعه السابق

http://www.yahosain.cjb.com/vb/showthread.php?t=131937

كان يريد ان يقول بان الشيعه لا يقولون بنسخ التلاوه وانما نسخ الاحكام مع بقاء التلاوه ولذلك يقول بان اية الرجم لم تكن من القران لانه يمنع مثل هذا النسخ من القران وهو نسخ التلاوه

فلما عرضنا عليه الاشكال هنا رجع يقول

شنو هالمغالطه منو هو خالد العبود او غيره من الشيعة حتهما يعترف بالنسخ

وهنا اذكر لسذج الذين يصدقون القول بانه وقع من الناسخ حيث ان المجلسي لم يضع مجال لمثل هذه الترهات

المجلسي

فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره،

**خالد العبودي** · 11-02-2010, 07:34 PM

اخ المودة في القربى

فضا للاشكال اقرأ التالي

النسخ لدينا هو كما قلت سابقا وصرح به عدد من علمائنا هو نسخ الحكم دون الاية ويمنع لدينا ان يكون النسخ بمعنى حذف الاية فالنسخ في الحكم رفع حكم ما واستبداله بحكم اخر كايات الخمر والجهاد وغيرها وهذا لا يتعارض مع قول الله في حفظ القران من الضياع او التحريف اما انتم فتقولون بنسخ التلاوة ومشاركتي التي ذكرتها هي من هذا الباب فاصل المشاركة هو ذكر الاختلاف بين المذهب الشيعي والسني في تعريف النسخ ولا يخفا على احد انه في بعض الاحيان يفسر معنى اية ما فيكون تفسيرها مطابقا لاحكام الشريعة واحيانا اخرى تفسر بشكل يخالف مبادئ الاسلام ومثال على ذلك ما ورد في تفسير الاية الكريمة

((وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا)) سورة يوسف اية 24

فبعض المفسرين فسروها ان النبي يوسف عليه السلام قد هم بزليخا واراد مواقعتها بل بعضهم ذكر انه جلس منها مجلس الرجل من امرأته بينما البعض الاخر فسرها انه عليه السلام هم ليضربها وشتان فرق بين المعنيين ففي الاول تنزيل لمستوى يوسف عليه السلام الى دون الناس الصلحاء وفي التفسير الثاني اثبات لمدى عفته عليه السلام فالاية واحدة والفهم والتفسير في الحالتين مختلفان بل ومتضادان وهذا هو الحال مع النسخ .

واليك ما ذكره السّيد محمّد رضا الحسيني الجلالي في كتابه (كاملة دفاع عن القران الكريم) جزء 1 من صفحة 93 الى صفحة 98 عن النسخ في التلاوة

نسخ التلاوة فرضية باطلة :
وقد اعترض العلماء المحققون على نسخ التلاوة بوجوه نلخصها:
الوجه الأول: أن نسخ التلاوة، مصطلح جديد، لم يعهد في التراث الإسلامي، ولم يجر على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أي أحد من الصحابة أو التابعين.
ولا دليل على ذلك من القرآن ولا السنة، لأن كلمة >آية< في قوله تعالى( ما ننسخ من آية أو ننسها) لا تعني الآية القرآنية التي هي كلام الله، بل المراد المعاجز المودعة عند الأنبياء، والتي كانت معهم للدلالة على رسالاتهم.
ثم إن ألفاظا من قبيل >ذهب< أو >سقط< أو >رفع< مما استعمل في أحاديث الآيات، ليست دالة إلا على معانيها اللغوية، وهي تقتضي ثبوت هذه الآيات الخبرية، بعنوان النزول والآية والسورة، يعني أنها كانت قرآنا ، ثم سقط أو رفع أو ذهب،، فيثبت قرآنيتها ، على عكس ما يريد أصحاب نسخ التلاوة، لأن ذلك يعني إثبات قرآنيتها قبل النسخ، وإذا لم تثبت شرعية النسخ فلا بد من الحكم ببقاء الآية على قرآنيتها حتى يعلم بارتفاعها، ومع الشك تبقى على حالها.
الوجه الثاني: أن القرآن كما أن أصله يحتاج إلى التواتر في إثباته، كذلك نسخه يحتاج إلى تواتر برفعه، فهذه الأحاديث كما أنها لا تدل على إثبات القرآنية، فليست كافية في نسخ التلاوة أيضا، فوجود الآية المنسوخة في بعض المصاحف لا أثر له في إثبات القرآنية المنسوخة، كما أن ما دل على زيادة بعض ما في المصحف الكريم من السور، كالحمد والمعوذتين، على ما نسبه أهل الحديث إلى ابن مسعود ، وكذلك الكلمات والجمل، كما سبق ذكره، لا يمكن الاستناد إليه لنفيها، لأن ما ثبت بالتواتر القطعي، لا يرتفع بالحديث الظني.
الوجه الثالث: أن أهم اعتراض على القول بالتحريف هو سقوط مجموعة كبيرة من الايات القرآنية، وفقدانها، وهذا يعني ذهاب أحكام ومعارف إلهية بقدر تلك الآيات، من دون أن يكون هناك ما يعوض عنها، لعدم التصريح في شيء من النصوص بالتعويض المذكور.
وهذا الاعتراض لا يندفع بالقول بنسخ التلاوة، حيث إن الأحاديث تدل كما أسلفنا على >سقوط< مجموعة كبيرة من >الآيات< وعدم وجود بديل عنها. وحتى لو كانت منسوخة التلاوة، ولم تكن فعلا من القرآن، إلا أن المفروض نزولها وكونها سابقا قرآنا ولا وجود لها ولا لبديلها، لكن أين أحكامها ومعارفها؟
فنظرية (نسخ التلاوة) تتضمن الاعتراف بأن المحذوفات، كانت قرآنا، وإذا نسخ تلاوتها لم تنسخ أحكامها؟ فأين أحكام تلك المجموعة المفقودة ؟
فبهذا تتساوى النتيجة الخطيرة المترتبة على القول بالتحريف الباطل، والمترتبة على القول بنسخ التلاوة، منس حيث فقدان مجموعة من الأحكام كانت في القرآن، فلابد أن يكون النسخ المذكور أيضا باطلا.
الوجه الرابع: أن الآية المنسوخ تلاوتها، إذا فرض نزولها أولا، وفرض بقاء حكمها أخيرا، كما يزعمون في آية الرجم (المحلى لابن حزم11/ 235) وآية الرضاع (المحلى10/ 14و16) وآية صيام ثلاثة أيام (أصول السرخسي2/ 80) فما هي الحكمة في رفع تلاوتها؟ مع أن الهدف من نزول الآية هو الحكم، والمفروض أن النز ول قد تحقق، والحكم باق، فليس هناك أي معنى في (رفع التلاوة) المزعوم.
وقد عبر بعضهم عن هذا الاعتراض بأن القرآن يقصد منه إفادة الحكم، فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها؟ إن ذلك غير مفهوم، وأرى أنه ليس ما يدعو إلى القول به.
ونقل الشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ بالأزهر الشريف بالقاهرة في كتابه (فتح المنان في نسخ القرآن ص223- 230) : إن الحق أن هذا النوع من النسخ (نسخ التلاوة) غير جائز، لأن الآثار التي اعتمدوا عليها لا تنهض دليلا لهم، ولأنه يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب الله تعالى من أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر، وينتهزون الفرصة لهدمه، وتشكيك الناس فيه.
الوجه الخامس: أن النصوص المذكورة بما أنها كانت قرآنا ، قد عبروا عنها بقولهم: >كتبت في المصحف< و>كنا نقرأ< و>نزلت< و>كان في المصحف< فهذه تقتضي وجودها ـ سابقاـ في القرآن، وكونها قرآنا منزلا، وكذلك تعبيرهم عنها بأنها >رفعت< و >أسقطت< و >نسيت< و >اخفي من المصحف< أو >ذهب منه< وما أشبه ذلك , كله يدل على الرفع بعد الوجود في المصحف.
وبقطع النظر عن مجهولية الشخص الرافع والمسقط، حيث لم نجد في مورد واحد نسبة الرفع إلى الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى يعتبر الحديث بذلك مسندا متصلا بالشارع فيكون حجة، فليس شيء من الأمرين ثبوت القرآنية ورفعها مبتنيا على دليل شرعي.
ومع كل هذا فلو فرضنا أن الحديث يكفي لإثبات القرآنية على مباني السلفية فوجود >الآية < في القرآن يقتضي أمورا ثلاثة:
1ـ القرآنية وكونها كلام الله المنزل للإعجاز.
2ـ والتلاوة ودخولها في المصحف.
3ـ والحكم الشرعي المدلول بها.
و >نسخ التلاوة< يقتضي رفع الثاني فقط، مع بقاء الأول والثالث .
أما الأول وهو القرآنية فتبقى غير منكرة؟ فهل يعتقد القائلون بنسخ التلاوة بقرآنيتها ؟ كما هو ظاهر الأحاديث ؟ الدالةـ بالفرض ـ على كونها سابقا آيات بنصوصها المروية !؟ مع بعدها عن روح القرآن ونفس كلام الله، ولا تقرب من روعته ولا بيانه ولا بلاغته ولا إعجازه، فكيف يعتقد أنها كانت قرآنا ؟!
ثم هي أخبار آحاد لا يثبت بها قرآن، حتى لو كان منسوخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة فرع كونه قرآنا سابقا، ولا يثبت بهذه الأخبار، كما سبق.
الوجه الأخير: قال ابن الخطيب المصري في (الفرقان ص157) : أما ما يدعونه من نسخ تلاوة بعض الايات مع بقأ حكمها فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل; إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟ وما الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ، ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟ ثم أورد زعمهم أن آية (الشيخ والشيخة) من القرآن المنسوخ التلاوة، ويقول: لو كانت من القرآن لما أغفلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولرواها السلف الصالح في مصاحفهم ,ولو أراد عمر كتابتها ما استطاع منعه إنسان.
وهكذا نجد أن اللجوء في حل مشكلة الأحاديث المحتوية على الآيات المزعومة إلى >نسخ التلاوة< لا يجدي شيئا، لبطلانه وتفاهته، وعدم مقبوليته، عند علماء أهل السنة والشيعة( لاحظ كتاب الهدى إلى دين المصطفى للبلاغي1/336) لكن المتعصبين للحديث من السلفية، يصرون على قبوله، بل وينسبونه إلى الشيعة الذين هم نفاة التحريف !
فيقول أحدهم: إن السيد الشريف المرتضى ـ لما كان ينكر التحريف رأيناه يقر بنسخ التلاوة، ففي كتابه (الذريعة1/ 428) قال: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دونه، ثم تكلم عن ذلك. انتهى نقل السلفي.
لكنه، بتر كلام السيد المرتضى في ذلك الفصل ولم ينقله بنصه وتمامه، ولو نقله كله لوجده يصرح بضد ما ادعاه السلفي من الإقرار بنسخ التلاوة!
فإن السيد المرتضى قال: ومثال نسخ التلاوة دون الحكم (غير مقطوع به)، لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روي أن من جملة القرآن: (والشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة ) فنسخت تلاوة ذلك (الذريعة1/ 249).
هذا كلام المرتضى عن نسخ التلاوة، ومن المعلوم أنه لم يلتزم ولم يقر به، بل صرح بعدم القطع به لكونه مرويا بطرق الآحاد، التي لا توجب علما ولا عملا، عنده وعند كل الشيعة، فلا يقطع بقرآنية: (الشيخ والشيخة ...) والحكم بالنسخ فرع القطع بالقرآنية. لكن السلفي قطع أوصال كلامه ليستفيد من بعضه كما هو دأب السلفية مع النصوص التي ينقلونها عن مصادر الشيعة فهم غير مأمونين في ذلك إطلاقا !
والسلفية وأهل الحديث من العامة، الذين يقطعون بالقرآنية، ثم يحكمون بنسخ التلاوة عن ما كان قرآنا!!.
ولو فرضنا ـ تنازلا ـ بصحة نسخ التلاوة، كما ينسبه السلفية إلى المرتضى، وإلى الفيض الكاشاني أو غيرهما، فهلا حملوا جميع ما ورد عند المسلمين من الأحاديث المحتملة ، على نسخ التلاوة، ولم يهاجموا الطوائف الأخرى بالتحريف! كما صنعوا مع الأحاديث التي عندهم , حتى يسلم القرآن من هذه التهمة، لو كنتم أيها السلفية تحبون الله ورسوله والقرآن والإسلام وعزة المسلمين؟
لكن السلفية من العامة يرون أن نسخ التلاوة حل خاص بأحاديثهم المروية في كتبهم، دون الأحاديث المروية في كتب المسلمين من الطوائف الأخرى، فهم يحتكرون هذا الحل لأنفسهم!، بقطع النظر عن بطلانه بالوجوه السابقة!ورفض العلماء له ، وعدم وجود أصل عقلي يلزمه، ولا دليل شرعي يثبته.
ثم هم لا يقبلون حل التأويل، الذي يتفق عليه سائر المسلمين، مع أن حل التأويل له أصل إسلامي تحدث عنه القرآن والحديث النبوي وقبله الأئمة والعلماء والمحققون، كما سبق .

**الموده فى القربى** · 12-02-2010, 08:17 AM

المشاركة الأصلية بواسطة خالد العبودي

اخ المودة في القربى

فضا للاشكال اقرأ التالي

النسخ لدينا هو كما قلت سابقا وصرح به عدد من علمائنا هو نسخ الحكم دون الاية ويمنع لدينا ان يكون النسخ بمعنى حذف الاية فالنسخ في الحكم رفع حكم ما واستبداله بحكم اخر كايات الخمر والجهاد وغيرها وهذا لا يتعارض مع قول الله في حفظ القران من الضياع او التحريف اما انتم فتقولون بنسخ التلاوة ومشاركتي التي ذكرتها هي من هذا الباب فاصل المشاركة هو ذكر الاختلاف بين المذهب الشيعي والسني في تعريف النسخ ولا يخفا على احد انه في بعض الاحيان يفسر معنى اية ما فيكون تفسيرها مطابقا لاحكام الشريعة واحيانا اخرى تفسر بشكل يخالف مبادئ الاسلام ومثال على ذلك ما ورد في تفسير الاية الكريمة

((وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا)) سورة يوسف اية 24

فبعض المفسرين فسروها ان النبي يوسف عليه السلام قد هم بزليخا واراد مواقعتها بل بعضهم ذكر انه جلس منها مجلس الرجل من امرأته بينما البعض الاخر فسرها انه عليه السلام هم ليضربها وشتان فرق بين المعنيين ففي الاول تنزيل لمستوى يوسف عليه السلام الى دون الناس الصلحاء وفي التفسير الثاني اثبات لمدى عفته عليه السلام فالاية واحدة والفهم والتفسير في الحالتين مختلفان بل ومتضادان وهذا هو الحال مع النسخ .

واليك ما ذكره السّيد محمّد رضا الحسيني الجلالي في كتابه (كاملة دفاع عن القران الكريم) جزء 1 من صفحة 93 الى صفحة 98 عن النسخ في التلاوة

نسخ التلاوة فرضية باطلة :
وقد اعترض العلماء المحققون على نسخ التلاوة بوجوه نلخصها:
الوجه الأول: أن نسخ التلاوة، مصطلح جديد، لم يعهد في التراث الإسلامي، ولم يجر على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أي أحد من الصحابة أو التابعين.
ولا دليل على ذلك من القرآن ولا السنة، لأن كلمة >آية< في قوله تعالى( ما ننسخ من آية أو ننسها) لا تعني الآية القرآنية التي هي كلام الله، بل المراد المعاجز المودعة عند الأنبياء، والتي كانت معهم للدلالة على رسالاتهم.
ثم إن ألفاظا من قبيل >ذهب< أو >سقط< أو >رفع< مما استعمل في أحاديث الآيات، ليست دالة إلا على معانيها اللغوية، وهي تقتضي ثبوت هذه الآيات الخبرية، بعنوان النزول والآية والسورة، يعني أنها كانت قرآنا ، ثم سقط أو رفع أو ذهب،، فيثبت قرآنيتها ، على عكس ما يريد أصحاب نسخ التلاوة، لأن ذلك يعني إثبات قرآنيتها قبل النسخ، وإذا لم تثبت شرعية النسخ فلا بد من الحكم ببقاء الآية على قرآنيتها حتى يعلم بارتفاعها، ومع الشك تبقى على حالها.
الوجه الثاني: أن القرآن كما أن أصله يحتاج إلى التواتر في إثباته، كذلك نسخه يحتاج إلى تواتر برفعه، فهذه الأحاديث كما أنها لا تدل على إثبات القرآنية، فليست كافية في نسخ التلاوة أيضا، فوجود الآية المنسوخة في بعض المصاحف لا أثر له في إثبات القرآنية المنسوخة، كما أن ما دل على زيادة بعض ما في المصحف الكريم من السور، كالحمد والمعوذتين، على ما نسبه أهل الحديث إلى ابن مسعود ، وكذلك الكلمات والجمل، كما سبق ذكره، لا يمكن الاستناد إليه لنفيها، لأن ما ثبت بالتواتر القطعي، لا يرتفع بالحديث الظني.
الوجه الثالث: أن أهم اعتراض على القول بالتحريف هو سقوط مجموعة كبيرة من الايات القرآنية، وفقدانها، وهذا يعني ذهاب أحكام ومعارف إلهية بقدر تلك الآيات، من دون أن يكون هناك ما يعوض عنها، لعدم التصريح في شيء من النصوص بالتعويض المذكور.
وهذا الاعتراض لا يندفع بالقول بنسخ التلاوة، حيث إن الأحاديث تدل كما أسلفنا على >سقوط< مجموعة كبيرة من >الآيات< وعدم وجود بديل عنها. وحتى لو كانت منسوخة التلاوة، ولم تكن فعلا من القرآن، إلا أن المفروض نزولها وكونها سابقا قرآنا ولا وجود لها ولا لبديلها، لكن أين أحكامها ومعارفها؟
فنظرية (نسخ التلاوة) تتضمن الاعتراف بأن المحذوفات، كانت قرآنا، وإذا نسخ تلاوتها لم تنسخ أحكامها؟ فأين أحكام تلك المجموعة المفقودة ؟
فبهذا تتساوى النتيجة الخطيرة المترتبة على القول بالتحريف الباطل، والمترتبة على القول بنسخ التلاوة، منس حيث فقدان مجموعة من الأحكام كانت في القرآن، فلابد أن يكون النسخ المذكور أيضا باطلا.
الوجه الرابع: أن الآية المنسوخ تلاوتها، إذا فرض نزولها أولا، وفرض بقاء حكمها أخيرا، كما يزعمون في آية الرجم (المحلى لابن حزم11/ 235) وآية الرضاع (المحلى10/ 14و16) وآية صيام ثلاثة أيام (أصول السرخسي2/ 80) فما هي الحكمة في رفع تلاوتها؟ مع أن الهدف من نزول الآية هو الحكم، والمفروض أن النز ول قد تحقق، والحكم باق، فليس هناك أي معنى في (رفع التلاوة) المزعوم.
وقد عبر بعضهم عن هذا الاعتراض بأن القرآن يقصد منه إفادة الحكم، فما هي المصلحة في رفع آية منه مع بقاء حكمها؟ إن ذلك غير مفهوم، وأرى أنه ليس ما يدعو إلى القول به.
ونقل الشيخ علي حسن العريض مفتش الوعظ بالأزهر الشريف بالقاهرة في كتابه (فتح المنان في نسخ القرآن ص223- 230) : إن الحق أن هذا النوع من النسخ (نسخ التلاوة) غير جائز، لأن الآثار التي اعتمدوا عليها لا تنهض دليلا لهم، ولأنه يفتح ثغرة للطاعنين في كتاب الله تعالى من أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر، وينتهزون الفرصة لهدمه، وتشكيك الناس فيه.
الوجه الخامس: أن النصوص المذكورة بما أنها كانت قرآنا ، قد عبروا عنها بقولهم: >كتبت في المصحف< و>كنا نقرأ< و>نزلت< و>كان في المصحف< فهذه تقتضي وجودها ـ سابقاـ في القرآن، وكونها قرآنا منزلا، وكذلك تعبيرهم عنها بأنها >رفعت< و >أسقطت< و >نسيت< و >اخفي من المصحف< أو >ذهب منه< وما أشبه ذلك , كله يدل على الرفع بعد الوجود في المصحف.
وبقطع النظر عن مجهولية الشخص الرافع والمسقط، حيث لم نجد في مورد واحد نسبة الرفع إلى الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى يعتبر الحديث بذلك مسندا متصلا بالشارع فيكون حجة، فليس شيء من الأمرين ثبوت القرآنية ورفعها مبتنيا على دليل شرعي.
ومع كل هذا فلو فرضنا أن الحديث يكفي لإثبات القرآنية على مباني السلفية فوجود >الآية < في القرآن يقتضي أمورا ثلاثة:
1ـ القرآنية وكونها كلام الله المنزل للإعجاز.
2ـ والتلاوة ودخولها في المصحف.
3ـ والحكم الشرعي المدلول بها.
و >نسخ التلاوة< يقتضي رفع الثاني فقط، مع بقاء الأول والثالث .
أما الأول وهو القرآنية فتبقى غير منكرة؟ فهل يعتقد القائلون بنسخ التلاوة بقرآنيتها ؟ كما هو ظاهر الأحاديث ؟ الدالةـ بالفرض ـ على كونها سابقا آيات بنصوصها المروية !؟ مع بعدها عن روح القرآن ونفس كلام الله، ولا تقرب من روعته ولا بيانه ولا بلاغته ولا إعجازه، فكيف يعتقد أنها كانت قرآنا ؟!
ثم هي أخبار آحاد لا يثبت بها قرآن، حتى لو كان منسوخ التلاوة، لأن نسخ التلاوة فرع كونه قرآنا سابقا، ولا يثبت بهذه الأخبار، كما سبق.
الوجه الأخير: قال ابن الخطيب المصري في (الفرقان ص157) : أما ما يدعونه من نسخ تلاوة بعض الايات مع بقأ حكمها فأمر لا يقبله إنسان يحترم نفسه، ويقدر ما وهبه الله تعالى من نعمة العقل; إذ ما هي الحكمة في نسخ تلاوة آية مع بقاء حكمها؟ وما الحكمة في صدور قانون واجب التنفيذ، ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟ ثم أورد زعمهم أن آية (الشيخ والشيخة) من القرآن المنسوخ التلاوة، ويقول: لو كانت من القرآن لما أغفلها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولرواها السلف الصالح في مصاحفهم ,ولو أراد عمر كتابتها ما استطاع منعه إنسان.
وهكذا نجد أن اللجوء في حل مشكلة الأحاديث المحتوية على الآيات المزعومة إلى >نسخ التلاوة< لا يجدي شيئا، لبطلانه وتفاهته، وعدم مقبوليته، عند علماء أهل السنة والشيعة( لاحظ كتاب الهدى إلى دين المصطفى للبلاغي1/336) لكن المتعصبين للحديث من السلفية، يصرون على قبوله، بل وينسبونه إلى الشيعة الذين هم نفاة التحريف !
فيقول أحدهم: إن السيد الشريف المرتضى ـ لما كان ينكر التحريف رأيناه يقر بنسخ التلاوة، ففي كتابه (الذريعة1/ 428) قال: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دونه، ثم تكلم عن ذلك. انتهى نقل السلفي.
لكنه، بتر كلام السيد المرتضى في ذلك الفصل ولم ينقله بنصه وتمامه، ولو نقله كله لوجده يصرح بضد ما ادعاه السلفي من الإقرار بنسخ التلاوة!
فإن السيد المرتضى قال: ومثال نسخ التلاوة دون الحكم (غير مقطوع به)، لأنه من جهة خبر الآحاد، وهو ما روي أن من جملة القرآن: (والشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة ) فنسخت تلاوة ذلك (الذريعة1/ 249).
هذا كلام المرتضى عن نسخ التلاوة، ومن المعلوم أنه لم يلتزم ولم يقر به، بل صرح بعدم القطع به لكونه مرويا بطرق الآحاد، التي لا توجب علما ولا عملا، عنده وعند كل الشيعة، فلا يقطع بقرآنية: (الشيخ والشيخة ...) والحكم بالنسخ فرع القطع بالقرآنية. لكن السلفي قطع أوصال كلامه ليستفيد من بعضه كما هو دأب السلفية مع النصوص التي ينقلونها عن مصادر الشيعة فهم غير مأمونين في ذلك إطلاقا !
والسلفية وأهل الحديث من العامة، الذين يقطعون بالقرآنية، ثم يحكمون بنسخ التلاوة عن ما كان قرآنا!!.
ولو فرضنا ـ تنازلا ـ بصحة نسخ التلاوة، كما ينسبه السلفية إلى المرتضى، وإلى الفيض الكاشاني أو غيرهما، فهلا حملوا جميع ما ورد عند المسلمين من الأحاديث المحتملة ، على نسخ التلاوة، ولم يهاجموا الطوائف الأخرى بالتحريف! كما صنعوا مع الأحاديث التي عندهم , حتى يسلم القرآن من هذه التهمة، لو كنتم أيها السلفية تحبون الله ورسوله والقرآن والإسلام وعزة المسلمين؟
لكن السلفية من العامة يرون أن نسخ التلاوة حل خاص بأحاديثهم المروية في كتبهم، دون الأحاديث المروية في كتب المسلمين من الطوائف الأخرى، فهم يحتكرون هذا الحل لأنفسهم!، بقطع النظر عن بطلانه بالوجوه السابقة!ورفض العلماء له ، وعدم وجود أصل عقلي يلزمه، ولا دليل شرعي يثبته.
ثم هم لا يقبلون حل التأويل، الذي يتفق عليه سائر المسلمين، مع أن حل التأويل له أصل إسلامي تحدث عنه القرآن والحديث النبوي وقبله الأئمة والعلماء والمحققون، كما سبق .

يا عزيزى دع عنك هذا التلون فمره تقول بعدم النسخ ثم فتحت لك هذا الموضوع فرجعت تقول ومن خالد العبود ومن الشيعه حتى ينكر النسخ فلما اتيت لك بتناقضك رجعت تقر بعدم نسخ التلاوه كما فى مشاركتك هذه

والان ننتظر ان تخرج المجلسي من هذا الاشكال ان لم يكن فى معتقدكم القول بنسخ التلاوه

كل شيعى بلا استثناء ان كنت لا تقر بنسخ التلاوه فكيف ستخرج من هذا الاشكال

كتاب الكافي الجزء 2 صفحة 634
القرأن 17.000 أية

28 علي بن الحكم، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية

توثيق الروايه

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص: 525-526
(الحديث الثامن و العشرون)
(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.

((ملاحظه لا تقل ان ما فى الحديث من النساخه اي كتب بالغلط فان المجلسي اجزم بتواتره ناهيك عن صحته فقط فتامل))

وهنا الروايه تتحدث عن نقص ايات لان عدد ايات القران الان بين ايدينا اقل من هذا العدد بكثير فهو لا يتجاوز( 6236)وفى الروايه الصحيحه عندكم تقول انه كان (17.000 أية)

فلو نقصنا هذا العدد (6232 من 17000)=10768

فاين ذهبت

10768 ايه
التى يقول عنها المجلسي انقصت من القران

مع انه لا مسوغ ايضا بالقول انهانسخت بل ان القران حرف حسب معتقدهم وما هو بين من الروايه الا اننا سنقبل ذلك تنازلا فقط لنجبركم على القول بنسخ التلاوه

فهنا اما ان تقرو بالنسخ لرفع هذا الاشكال او بان القران فعلا بدل من قبل الصحابه وانقص منه ايات على حسب نعتقد المجلسي

باي الامرين تقولون

**خالد العبودي** · 13-02-2010, 11:19 AM

المشاركة الأصلية بواسطة الموده فى القربى

يا عزيزى دع عنك هذا التلون فمره تقول بعدم النسخ ثم فتحت لك هذا الموضوع فرجعت تقول ومن خالد العبود ومن الشيعه حتى ينكر النسخ فلما اتيت لك بتناقضك رجعت تقر بعدم نسخ التلاوه كما فى مشاركتك هذه

والان ننتظر ان تخرج المجلسي من هذا الاشكال ان لم يكن فى معتقدكم القول بنسخ التلاوه

كل شيعى بلا استثناء ان كنت لا تقر بنسخ التلاوه فكيف ستخرج من هذا الاشكال

كتاب الكافي الجزء 2 صفحة 634
القرأن 17.000 أية

28 علي بن الحكم، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية

توثيق الروايه

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص: 525-526
(الحديث الثامن و العشرون)
(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.

((ملاحظه لا تقل ان ما فى الحديث من النساخه اي كتب بالغلط فان المجلسي اجزم بتواتره ناهيك عن صحته فقط فتامل))

وهنا الروايه تتحدث عن نقص ايات لان عدد ايات القران الان بين ايدينا اقل من هذا العدد بكثير فهو لا يتجاوز( 6236)وفى الروايه الصحيحه عندكم تقول انه كان (17.000 أية)

فلو نقصنا هذا العدد (6232 من 17000)=10768

فاين ذهبت

10768 ايه
التى يقول عنها المجلسي انقصت من القران

مع انه لا مسوغ ايضا بالقول انهانسخت بل ان القران حرف حسب معتقدهم وما هو بين من الروايه الا اننا سنقبل ذلك تنازلا فقط لنجبركم على القول بنسخ التلاوه

فهنا اما ان تقرو بالنسخ لرفع هذا الاشكال او بان القران فعلا بدل من قبل الصحابه وانقص منه ايات على حسب نعتقد المجلسي

باي الامرين تقولون

بداية موضوعي الذي تتكلم عنه كان في مجال حذف ايات من القران بدعوى النسخ وهو غير موجود لدينا والنسخ الذي اشرت الى وجوده لدينا هو نسخ الاحكام وقد كررت ذلك مرارا فعدم اعترافي بالنسخ هو النسخ الذي تقولون به وهو وبعدما اطلعت عليه وقرأته في كتبنا حذف وتحريف صريح للقران لا نسخ كما تدعون واود من الاخوة التركيز على هذا الكلام حته لا يعمد امثال هؤلاء الى تغيير الكلام عن موضعه وتحريفه ...

اما ما تقولونه بشأن حديث السبعة عشر الف اية فإليك توضيح ذلك (مع اني اجزم بانك وامثالك لن تقنع ولكن من باب القاء الحجة وتبيان الامر لمن اشتبه عليه الموضوع واراد طلب الحق لا العناد)

كتاب : شرح أصول الكافي - المؤلف : مولي محمد صالح المازندراني
جزء 18 صفحة 124

- علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن القرآن الذي جاء به جبرئيل 7 إلى محمد 9 سبعة عشر ألف آية). * الشرح: قوله: (إن القرآن الذي جاء به جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) سبعة عشر ألف آية) قيل: في كتاب سليم بن قيس الهلالي (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفات رسول الله (صلى الله عليه وآله) لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلفه فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله وكتب على تنزيله الناسخ والمنسوخ منه والمحكم والمتشابه والوعد والوعيد وكان ثمانية عشر ألف آية. انتهى. وقال صاحب إكمال الإكمال شارح مسلم نقلا عن الطبرسي: أن آي القرآن ستة آلاف
---
1 - قوله: " قيل في كتاب سليم " أقول: أما كلمة سبعة عشر ألف آية في هذا الخبر فكلمة " عشر " زيدت قطعا من بعض النساخ أو الرواة وسبعة ألاف تقريب كما هو معروف في إحصاء الأمور لغرض آخر غير بيان العدد كما يقال أحاديث الكافي ستة عشر ألف والمقصود بيان الكثرة والتقريب لا تحقيق العدد فإن عدد آي القرآن بين الستة والسبعة آلاف، والعجب من هذا القائل الذي لا أعرفه ومن جماعة يعمدون إلى كتاب غير ثابت الصحة، ثم إلى كلمات منه كانت في معرض التغيير والتصحيف ورأوا الأختلاف فيها أكثر من مائة مرة ثم يطمئن أنفسهم بالمشكوك ويعتمدون عليه ويجعلونه دليلا على ثبوت التغيير في القرآن العظيم الذي تداولته آلاف ألوف من النفوس، وهل يتصور من عاقل أن يجعل كتاب سليم بن قيس مقدما على القرآن وأليق بالإعتماد وأولى بالقبول منه وقد حكم جل محققي الطائفة بكونه مجعولا ورأوا من إختلاف نسخة ما لا يحصى واشتماله على ما هو خلاف المعلوم بالتواتر، ولا أدري ما أقول فيمن يتظاهر بالخروج عن معتاد النفوس السالمة وأما دفع تواتر التحريف فقد بيناه في حاشية الوافي تفصيلا فلا نطيل بالتكرار. (ش) (*)

الكتاب : سلامة القرآن من التحريف تأليف : الدكتور فتح الله المحمدي
باب ((سلامة القران من التحريف ص76 – ص94))

كما رواه الكليني باسناده عن هشام بن سالم (أو هارون بن مسلم ـ كما في بعض النسخ) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:
"إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمّد صلّى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية"(2).
جاءت الرواية في بعض نسخ الكافي سبعة الاف(3) وتكون الرواية حينئد في مقام بيان الكثرة والتقريب لا تحقيق العدد لأنّ عدد آي القرآن بين الستة والسبعة آلاف(4).
وأرى أنّه لا يمكن إطلاقاً الالتزام بمفاد هذا الحديث ـ القائل بأنّ في القرآن سبعة عشر ألف آية ـ والذي يقتضي وقوع التّحريف في القرآن بالنقيصة، والدليل على ذلك أنّ طريقة الأئمة الطاهرين عليهم السلام مشهودة للجميع، فإنّهم لا يتكلمون عن أمر عظيم ـ وهو تحريف القرآن ـ بشكل مبهم بدون ذكر دليله وبيان
____________
1 ـ مرآة العقول: ج 5، ص 79.
2 ـ الكافي: ج 2، ص 634، رقم 28.
3 ـ من جملة نسخ الكافي نسخة عند المرحوم المحدث الفيض الكاشاني، والتي كتب الوافي بموجبها شرحاً للكافي، فقد أخرج المحدث المذكور ذاك الحديث هكذا: "ان القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم سبعة آلاف آية" الوافي: ج 1، ص 274 وأيضاً رواه في هامش تفسيره المسمى "بتفسير الصافي" عن الكافي بلفظ "سبعة آلاف" الصافي: ج 1، ص 49.
ويرى العلماء الكبار أن نسخ الكافي التي عند الفيض الكاشاني هي أصح وأكثر اتقاناً من غيرها. راجع مقدمة الوافي بقلم العلامة أبي الحسن الشعراني: ج 1، ص 2.
4 ـ وقد جزم العلامة أبو الحسن الشعراني في تعليقه على شرح الكافي للمولى صالح المازندراني بان لفظة "عشر" من زيادة النساخ أو الرواة والأصل هي سبعة آلاف عدداً تقريبياً ينطبق مع الواقع نوعاً ما... انظر: شرح جامع: ج 11، ص 76.
--- ... الصفحة 88 ... ---
أحد مصاديقه في الاقل، وإلاّ لأوقعونا في حيرة كبيرة.
ونحن نتحداكم ان تأتوا برواية من أىّ مصدر من مصادر الشيعة المعتبرة وغير المعتبرة تثبت أنّ القرآن الموجود قد حذفت منه آية بتمامها ـ سوى بضع روايات تسربت من كتب أهل السنة في بعض مصادر الشيعة ـ حتى يكون ذلك مصداقاً لحذف ما يقارب ثلثي القرآن، بل انّ كلّ روايات هذا الباب، كما لاحظنا في الطوائف المختلفة من الرّوايات، إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على حذف كلمات أو حروف من الآية، لا حذف آية أو آيات بتمامها، وتلك الرّوايات أيضاً مع التنبّه إلى أدلّة صيانة القرآن عن التّحريف، والشواهد والقرائن الداخلية والخارجية تعتبر من جنس المصداق، أو بيان سبب النزول أو التأويل أو التنزيل (أي شرح المراد) أو القراءات وغير ذلك.
ثم كيف يمكن الاعتماد على خبر الواحد في اثبات نقص اكثر من عشرة آلاف آية من القرآن الكريم بدون اثبات ولو مصداق واحد من هذا النقص(1)، وعدم وجود مصداق واحد من هذا النقص خير شاهد على أن نحكم بوضع هذا الخبر أو خطأ الراوي. وعلى فرض صحة صدوره وعدم خطأ الراوي فإنّ الإمام الصادق عليه السلام في مقام تحديد كل ما نزل من الله من الوحي القرآني وغير القرآني، وهذا ما احتمله أيضاً الشيخ أبو جعفر الصدوق، إذ قال في رسالة "الاعتقادات":
"اعتقادنا أن القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيّه محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس وليس بأكثر
____________
1 ـ يمكن القول بأن آيات سورة "الولاية" المزعومة يمكن أن تكون مصداقاً لتلك الآيات المحذوفة، وسيأتي بحث ذلك مفصلاً في المقام الثاني وأنّ هذه السورة لم ترد في أيٍّ من المصادر الشيعية ـ المعتبرة وغير المعتبرة ـ وأول من افترى على الشيعة ونسب ذلك إلى مصادرهم هو الآلوسي صاحب تفسير "روح المعاني".
--- ... الصفحة 89 ... ---
من ذلك... ومن نسب إلينا أنّا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب...بل نقول انه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن كان مبلغه مقدار سبعة عشر الف آية وذلك مثل قول جبرائيل للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: ان الله تعالى يقول لك يا محمّد، دارِ خلقي و... ومثل ذلك كثير، كله وحي ليس بقرآن ولو كان قرآناً لكان مقروناً به موصلاً إليه غير مفصول عنه..."(1).
ومن هنا نقول: كان بعض أهل السنّة ابتدع نظرية "نسخ التلاوة" لتوجيه رواياتهم، لأنّ رواياتهم في هذا المجال تتفاوت جوهرياً مع روايات الشيعة، فروايات أهل السنة فيها ـ وبشكل صريح ـ آيات مزعومة، تقول بأنّها كانت آيات قرآنية ولكن نسيت بعد ذلك أو نسخت!! بينما روايات الشيعة ـ وكما رأيت ـ تتحدث فقط عن حذف كلمات وحروف، وعلى فرض صدورها فبعضها قابلة للحمل على التفسير والتأويل والمصداق والخ.
فالحاصل يعتقد المحققون من الإمامية أنّنا لو تأملنا نصوص تلك الروايات، لتبيّن بشكل جيد أنّ أكثرها وردت في المجالات الآتية: التفسير، ذكر المصداق، بيان سبب النزول، الوحي غير القرآني (الأحاديث القدسية)، القراءات القرآنية الواردة، التحريف المعنوي (لا اللفظي الذي هو محل النزاع)(اقول العبارة الاخيرة مهمة جدا ارجو من الاخوة في المنتدى التركيز فيها) والخ. ولو لم تكن تلك الروايات ـ بعد الفراغ عن صحة سندها ـ صالحة لحملها على المعاني المتقدمة، فهي ساقطة لا محالة، لمخالفتها للنصوص القرآنية الصريحة، والأدلّة الروائية، والأدلّة العقلية، والشواهد التاريخية، التي كلّها تدلّ على سلامة القرآن من التحريف، هذا، وإنّ الاضطراب في نصوص الروايات وعدم تجانسها مع عذوبة كلام الله وفخامته، خير شاهد على كونها غريبة عن الوحي القرآني.
____________
1 ـ الاعتقادات: ص 84.
--- ... الصفحة 90 ... ---
نعم يحتمل أنّ الروايات الساقطة وجيهة في أصل صدورها ولها محامل مقبولة، لكن يحتمل أنّ الراوي قد غيّر فيها سهواً أو عمداً بحيث يجعل حملها على المحامل الصحيحة صعباً; فمثلا حينما قال الإمام نزلت هذه الآية في كذا أي شأن نزولها أو تفسيرها كذا، حذف الراوي كلمة "في" وقال نزلت الآية كذا.
هذا، والمعصومون عليهم السلام قد حدّدوا المعيار ووضعوا الميزان كي نقيس به صحيح الروايات من سقيمها، وهو عرضها على كتاب الله، وطرح ما خالف الكتاب منها; وهذا المعيار منقول لنا بشكل متواتر، الأمر الذي يتفرد به الشيعة( اقول هناك تعليق في نهاية المشاركة ارجو قراءته) (تعليق : ، ويجعلهم بحمد الله مستغنين عن أىّ توجيه للرواية المخالفة للكتاب(1)، بخلاف بعض أهل السنة الذين اعتبروا المعيار المتقدم من وضع الزنادقة ـ كما رأيتم ـ، وهو مما يوجب انهم يلجأون إلى النظرية المزعومة "نسخ التلاوة"(2) ليصونوا كتبهم من الصحاح والسنن وغيرهما التي ذكر فيها تلك الروايات، أضف إلى ذلك كلّه أنّ أكثر تلك الروايات بل كثير منها ضعيفة السند، ومن اطّلع على أسانيدها لا يشكّ في عدم حجيتها، لأنّها من جهة الطرق أخبار آحاد، وإن كان بعض العلماء يعبرون عنها بقولهم: "إنّها كثيرة أو متواترة معنى"(3) إلاّ أنّهم لم يريدوا خصوص روايات التحريف بالمعنى المراد ـ هنا ـ أي التحريف بالنقيصة وتغيير كلمات القرآن ـ بل أرادوا بهذا القول ما يعم الاختلاف في القراءة والتحريف المعنوي ـ المساوق للتفسير بالرأي ـ، والمخالفة في تأليف الآيات من حيث التقديم والتأخير و... وواضح أنّ هذا المعنى من التحريف أعم من المدّعى، وهذه النكتة ستأتي إن شاء الله بتفصيل أكثر مع ذكر القرائن والشواهد.
____________
1 ـ كما لاحظت وستلاحظ فإنّ محققي الإمامية يطرحون أمثال تلك الأحاديث عند عدم امكان حملها على المعاني المتقدمة.
2 ـ وسيأتي البحث حول نظرية "نسخ التلاوة" مفصّلا.
3 ـ كالمجلسي في مرآة العقول: ج 12، ص 526.
--- ... الصفحة 91 ... ---
ومن جهة السند أنّ أكثر تلك الروايات مرسلة أو موضوعة، ورواتها بين ضعفاء وغلاة ومجاهيل، ومع التتبع يتضح أيضاً أنّ أكثر الروايات المرسلة هي نفس الروايات المسندة بإسناد ضعيف لا غير، وهذا يعني قلّة عدد هذه الروايات في الواقع، غاية الأمر أنّها مكررة مرّة بإسناد ضعيف وأخرى بدونه.
ومن جهة المصادر أنّ أكثر مصادر تلك الروايات غير معتبرة عند الإمامية فبعض تلك المصادر لا يعلم مؤلفها وبعضها مقطوع الإسناد وسنوافيك إن شاء الله في بحثنا القادم حول كتاب فصل الخطاب بالمزيد من التوضيحات حول هذه الروايات، وذلك لأنّ كتاب فصل الخطاب للمحدث النوري في الواقع مجمع كل تلك الأحاديث الواردة في هذا المضمار وقد استلّها من مصادر كثيرة شتّى.

التعليق : وردت احاديث كثيرة في كتبنا تفيد انه علينا ان نعرض الحديث الواصل الينا على القران والعقل فما وافق ذلك نأخذ به وما خالفه نضرب به عرض الجدار واليكم بعض ما ذكر في هذا المجال :

· الكتاب : عصمة الحوراء زينب (ع) - تأليف السيد عادل العلوي
سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام (165)
إعداد
مركز الأبحاث العقائدية

جزء 5 ص 15

1- ورد عنهم أحاديث كثيرة تحثّ شيعتهم على عرض ما ورد عنهم على كتاب الله تعالى لكي يمتاز ما كان عنهم عن ما وضع من قبل الواضعين لأنّ حديثهم لا يختلف عن ما في القرآن الكريم ومن هذه الأحاديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نور، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه» (بحار الأنوار 2: 227)، وهناك أحاديث ورد فيها كلمة «فاضربوا به عرض الجدار» «فهو زخرف لم نقله»، والكلّ يؤدّي نفس المعنى.

**الموده فى القربى** · 14-02-2010, 12:21 PM

المشاركة الأصلية بواسطة خالد العبودي

بداية موضوعي الذي تتكلم عنه كان في مجال حذف ايات من القران بدعوى النسخ وهو غير موجود لدينا والنسخ الذي اشرت الى وجوده لدينا هو نسخ الاحكام وقد كررت ذلك مرارا فعدم اعترافي بالنسخ هو النسخ الذي تقولون به وهو وبعدما اطلعت عليه وقرأته في كتبنا حذف وتحريف صريح للقران لا نسخ كما تدعون واود من الاخوة التركيز على هذا الكلام حته لا يعمد امثال هؤلاء الى تغيير الكلام عن موضعه وتحريفه ...

اما ما تقولونه بشأن حديث السبعة عشر الف اية فإليك توضيح ذلك (مع اني اجزم بانك وامثالك لن تقنع ولكن من باب القاء الحجة وتبيان الامر لمن اشتبه عليه الموضوع واراد طلب الحق لا العناد)

كتاب : شرح أصول الكافي - المؤلف : مولي محمد صالح المازندراني
جزء 18 صفحة 124

- علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن القرآن الذي جاء به جبرئيل 7 إلى محمد 9 سبعة عشر ألف آية). * الشرح: قوله: (إن القرآن الذي جاء به جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه وآله) سبعة عشر ألف آية) قيل: في كتاب سليم بن قيس الهلالي (1) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد وفات رسول الله (صلى الله عليه وآله) لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلفه فلم يخرج من بيته حتى جمعه كله وكتب على تنزيله الناسخ والمنسوخ منه والمحكم والمتشابه والوعد والوعيد وكان ثمانية عشر ألف آية. انتهى. وقال صاحب إكمال الإكمال شارح مسلم نقلا عن الطبرسي: أن آي القرآن ستة آلاف
---
1 - قوله: " قيل في كتاب سليم " أقول: أما كلمة سبعة عشر ألف آية في هذا الخبر فكلمة " عشر " زيدت قطعا من بعض النساخ أو الرواة وسبعة ألاف تقريب كما هو معروف في إحصاء الأمور لغرض آخر غير بيان العدد كما يقال أحاديث الكافي ستة عشر ألف والمقصود بيان الكثرة والتقريب لا تحقيق العدد فإن عدد آي القرآن بين الستة والسبعة آلاف، والعجب من هذا القائل الذي لا أعرفه ومن جماعة يعمدون إلى كتاب غير ثابت الصحة، ثم إلى كلمات منه كانت في معرض التغيير والتصحيف ورأوا الأختلاف فيها أكثر من مائة مرة ثم يطمئن أنفسهم بالمشكوك ويعتمدون عليه ويجعلونه دليلا على ثبوت التغيير في القرآن العظيم الذي تداولته آلاف ألوف من النفوس، وهل يتصور من عاقل أن يجعل كتاب سليم بن قيس مقدما على القرآن وأليق بالإعتماد وأولى بالقبول منه وقد حكم جل محققي الطائفة بكونه مجعولا ورأوا من إختلاف نسخة ما لا يحصى واشتماله على ما هو خلاف المعلوم بالتواتر، ولا أدري ما أقول فيمن يتظاهر بالخروج عن معتاد النفوس السالمة وأما دفع تواتر التحريف فقد بيناه في حاشية الوافي تفصيلا فلا نطيل بالتكرار. (ش) (*)

الكتاب : سلامة القرآن من التحريف تأليف : الدكتور فتح الله المحمدي
باب ((سلامة القران من التحريف ص76 – ص94))

كما رواه الكليني باسناده عن هشام بن سالم (أو هارون بن مسلم ـ كما في بعض النسخ) عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:
"إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمّد صلّى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية"(2).
جاءت الرواية في بعض نسخ الكافي سبعة الاف(3) وتكون الرواية حينئد في مقام بيان الكثرة والتقريب لا تحقيق العدد لأنّ عدد آي القرآن بين الستة والسبعة آلاف(4).
وأرى أنّه لا يمكن إطلاقاً الالتزام بمفاد هذا الحديث ـ القائل بأنّ في القرآن سبعة عشر ألف آية ـ والذي يقتضي وقوع التّحريف في القرآن بالنقيصة، والدليل على ذلك أنّ طريقة الأئمة الطاهرين عليهم السلام مشهودة للجميع، فإنّهم لا يتكلمون عن أمر عظيم ـ وهو تحريف القرآن ـ بشكل مبهم بدون ذكر دليله وبيان
____________
1 ـ مرآة العقول: ج 5، ص 79.
2 ـ الكافي: ج 2، ص 634، رقم 28.
3 ـ من جملة نسخ الكافي نسخة عند المرحوم المحدث الفيض الكاشاني، والتي كتب الوافي بموجبها شرحاً للكافي، فقد أخرج المحدث المذكور ذاك الحديث هكذا: "ان القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم سبعة آلاف آية" الوافي: ج 1، ص 274 وأيضاً رواه في هامش تفسيره المسمى "بتفسير الصافي" عن الكافي بلفظ "سبعة آلاف" الصافي: ج 1، ص 49.
ويرى العلماء الكبار أن نسخ الكافي التي عند الفيض الكاشاني هي أصح وأكثر اتقاناً من غيرها. راجع مقدمة الوافي بقلم العلامة أبي الحسن الشعراني: ج 1، ص 2.
4 ـ وقد جزم العلامة أبو الحسن الشعراني في تعليقه على شرح الكافي للمولى صالح المازندراني بان لفظة "عشر" من زيادة النساخ أو الرواة والأصل هي سبعة آلاف عدداً تقريبياً ينطبق مع الواقع نوعاً ما... انظر: شرح جامع: ج 11، ص 76.
--- ... الصفحة 88 ... ---
أحد مصاديقه في الاقل، وإلاّ لأوقعونا في حيرة كبيرة.
ونحن نتحداكم ان تأتوا برواية من أىّ مصدر من مصادر الشيعة المعتبرة وغير المعتبرة تثبت أنّ القرآن الموجود قد حذفت منه آية بتمامها ـ سوى بضع روايات تسربت من كتب أهل السنة في بعض مصادر الشيعة ـ حتى يكون ذلك مصداقاً لحذف ما يقارب ثلثي القرآن، بل انّ كلّ روايات هذا الباب، كما لاحظنا في الطوائف المختلفة من الرّوايات، إن دلّت على شيء فإنّما تدلّ على حذف كلمات أو حروف من الآية، لا حذف آية أو آيات بتمامها، وتلك الرّوايات أيضاً مع التنبّه إلى أدلّة صيانة القرآن عن التّحريف، والشواهد والقرائن الداخلية والخارجية تعتبر من جنس المصداق، أو بيان سبب النزول أو التأويل أو التنزيل (أي شرح المراد) أو القراءات وغير ذلك.
ثم كيف يمكن الاعتماد على خبر الواحد في اثبات نقص اكثر من عشرة آلاف آية من القرآن الكريم بدون اثبات ولو مصداق واحد من هذا النقص(1)، وعدم وجود مصداق واحد من هذا النقص خير شاهد على أن نحكم بوضع هذا الخبر أو خطأ الراوي. وعلى فرض صحة صدوره وعدم خطأ الراوي فإنّ الإمام الصادق عليه السلام في مقام تحديد كل ما نزل من الله من الوحي القرآني وغير القرآني، وهذا ما احتمله أيضاً الشيخ أبو جعفر الصدوق، إذ قال في رسالة "الاعتقادات":
"اعتقادنا أن القرآن الذي انزله الله تعالى على نبيّه محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس وليس بأكثر
____________
1 ـ يمكن القول بأن آيات سورة "الولاية" المزعومة يمكن أن تكون مصداقاً لتلك الآيات المحذوفة، وسيأتي بحث ذلك مفصلاً في المقام الثاني وأنّ هذه السورة لم ترد في أيٍّ من المصادر الشيعية ـ المعتبرة وغير المعتبرة ـ وأول من افترى على الشيعة ونسب ذلك إلى مصادرهم هو الآلوسي صاحب تفسير "روح المعاني".
--- ... الصفحة 89 ... ---
من ذلك... ومن نسب إلينا أنّا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب...بل نقول انه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن كان مبلغه مقدار سبعة عشر الف آية وذلك مثل قول جبرائيل للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: ان الله تعالى يقول لك يا محمّد، دارِ خلقي و... ومثل ذلك كثير، كله وحي ليس بقرآن ولو كان قرآناً لكان مقروناً به موصلاً إليه غير مفصول عنه..."(1).
ومن هنا نقول: كان بعض أهل السنّة ابتدع نظرية "نسخ التلاوة" لتوجيه رواياتهم، لأنّ رواياتهم في هذا المجال تتفاوت جوهرياً مع روايات الشيعة، فروايات أهل السنة فيها ـ وبشكل صريح ـ آيات مزعومة، تقول بأنّها كانت آيات قرآنية ولكن نسيت بعد ذلك أو نسخت!! بينما روايات الشيعة ـ وكما رأيت ـ تتحدث فقط عن حذف كلمات وحروف، وعلى فرض صدورها فبعضها قابلة للحمل على التفسير والتأويل والمصداق والخ.
فالحاصل يعتقد المحققون من الإمامية أنّنا لو تأملنا نصوص تلك الروايات، لتبيّن بشكل جيد أنّ أكثرها وردت في المجالات الآتية: التفسير، ذكر المصداق، بيان سبب النزول، الوحي غير القرآني (الأحاديث القدسية)، القراءات القرآنية الواردة، التحريف المعنوي (لا اللفظي الذي هو محل النزاع)(اقول العبارة الاخيرة مهمة جدا ارجو من الاخوة في المنتدى التركيز فيها) والخ. ولو لم تكن تلك الروايات ـ بعد الفراغ عن صحة سندها ـ صالحة لحملها على المعاني المتقدمة، فهي ساقطة لا محالة، لمخالفتها للنصوص القرآنية الصريحة، والأدلّة الروائية، والأدلّة العقلية، والشواهد التاريخية، التي كلّها تدلّ على سلامة القرآن من التحريف، هذا، وإنّ الاضطراب في نصوص الروايات وعدم تجانسها مع عذوبة كلام الله وفخامته، خير شاهد على كونها غريبة عن الوحي القرآني.
____________
1 ـ الاعتقادات: ص 84.
--- ... الصفحة 90 ... ---
نعم يحتمل أنّ الروايات الساقطة وجيهة في أصل صدورها ولها محامل مقبولة، لكن يحتمل أنّ الراوي قد غيّر فيها سهواً أو عمداً بحيث يجعل حملها على المحامل الصحيحة صعباً; فمثلا حينما قال الإمام نزلت هذه الآية في كذا أي شأن نزولها أو تفسيرها كذا، حذف الراوي كلمة "في" وقال نزلت الآية كذا.
هذا، والمعصومون عليهم السلام قد حدّدوا المعيار ووضعوا الميزان كي نقيس به صحيح الروايات من سقيمها، وهو عرضها على كتاب الله، وطرح ما خالف الكتاب منها; وهذا المعيار منقول لنا بشكل متواتر، الأمر الذي يتفرد به الشيعة( اقول هناك تعليق في نهاية المشاركة ارجو قراءته) (تعليق : ، ويجعلهم بحمد الله مستغنين عن أىّ توجيه للرواية المخالفة للكتاب(1)، بخلاف بعض أهل السنة الذين اعتبروا المعيار المتقدم من وضع الزنادقة ـ كما رأيتم ـ، وهو مما يوجب انهم يلجأون إلى النظرية المزعومة "نسخ التلاوة"(2) ليصونوا كتبهم من الصحاح والسنن وغيرهما التي ذكر فيها تلك الروايات، أضف إلى ذلك كلّه أنّ أكثر تلك الروايات بل كثير منها ضعيفة السند، ومن اطّلع على أسانيدها لا يشكّ في عدم حجيتها، لأنّها من جهة الطرق أخبار آحاد، وإن كان بعض العلماء يعبرون عنها بقولهم: "إنّها كثيرة أو متواترة معنى"(3) إلاّ أنّهم لم يريدوا خصوص روايات التحريف بالمعنى المراد ـ هنا ـ أي التحريف بالنقيصة وتغيير كلمات القرآن ـ بل أرادوا بهذا القول ما يعم الاختلاف في القراءة والتحريف المعنوي ـ المساوق للتفسير بالرأي ـ، والمخالفة في تأليف الآيات من حيث التقديم والتأخير و... وواضح أنّ هذا المعنى من التحريف أعم من المدّعى، وهذه النكتة ستأتي إن شاء الله بتفصيل أكثر مع ذكر القرائن والشواهد.
____________
1 ـ كما لاحظت وستلاحظ فإنّ محققي الإمامية يطرحون أمثال تلك الأحاديث عند عدم امكان حملها على المعاني المتقدمة.
2 ـ وسيأتي البحث حول نظرية "نسخ التلاوة" مفصّلا.
3 ـ كالمجلسي في مرآة العقول: ج 12، ص 526.
--- ... الصفحة 91 ... ---
ومن جهة السند أنّ أكثر تلك الروايات مرسلة أو موضوعة، ورواتها بين ضعفاء وغلاة ومجاهيل، ومع التتبع يتضح أيضاً أنّ أكثر الروايات المرسلة هي نفس الروايات المسندة بإسناد ضعيف لا غير، وهذا يعني قلّة عدد هذه الروايات في الواقع، غاية الأمر أنّها مكررة مرّة بإسناد ضعيف وأخرى بدونه.
ومن جهة المصادر أنّ أكثر مصادر تلك الروايات غير معتبرة عند الإمامية فبعض تلك المصادر لا يعلم مؤلفها وبعضها مقطوع الإسناد وسنوافيك إن شاء الله في بحثنا القادم حول كتاب فصل الخطاب بالمزيد من التوضيحات حول هذه الروايات، وذلك لأنّ كتاب فصل الخطاب للمحدث النوري في الواقع مجمع كل تلك الأحاديث الواردة في هذا المضمار وقد استلّها من مصادر كثيرة شتّى.

التعليق : وردت احاديث كثيرة في كتبنا تفيد انه علينا ان نعرض الحديث الواصل الينا على القران والعقل فما وافق ذلك نأخذ به وما خالفه نضرب به عرض الجدار واليكم بعض ما ذكر في هذا المجال :

· الكتاب : عصمة الحوراء زينب (ع) - تأليف السيد عادل العلوي
سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام (165)
إعداد
مركز الأبحاث العقائدية

جزء 5 ص 15

1- ورد عنهم أحاديث كثيرة تحثّ شيعتهم على عرض ما ورد عنهم على كتاب الله تعالى لكي يمتاز ما كان عنهم عن ما وضع من قبل الواضعين لأنّ حديثهم لا يختلف عن ما في القرآن الكريم ومن هذه الأحاديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نور، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه» (بحار الأنوار 2: 227)، وهناك أحاديث ورد فيها كلمة «فاضربوا به عرض الجدار» «فهو زخرف لم نقله»، والكلّ يؤدّي نفس المعنى.

كل ما قلته من كلام ركيك يجيب عليه المجلسي فلماذا لا تستوعب ما يقوله المجلسي فى جوابه عليك اعلم انه ليس انا من يرد عليكم بل المجلسي فتامل.

(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.
فإن قيل: إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك و تجويزهم عليهم السلام على قراءة هذا القرآن و العمل به متواتر معلوم إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرانا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر و في خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير و الله تعالى يعلم و قال السيد حيدر الآملي في تفسيره أكثر القراء ذهبوا إلى أن سور القرآن بأسرها مائة و أربعة عشر سورة و إلى أن آياته ستة آلاف و ستمائة و ست و ستون آية و إلى أن كلماته سبعة و سبعون ألفا و أربعمائة و سبع و ثلاثون كلمة، و إلى أن حروفه ثلاثمائة آلاف و اثنان و عشرون ألفا و ستمائة و سبعون حرفا و إلى أن فتحاته ثلاثة و تسعون ألفا و مائتان و ثلاثة و أربعون فتحة، و إلى أن ضماته أربعون ألفا و ثمان مائة و أربع ضمات و إلى أن كسراته تسع و ثلاثون ألفا و خمسمائة و ستة و ثمانون كسرة، و إلى أن تشديداته تسعة عشر ألفا و مائتان و ثلاثة و خمسون تشديدة، و إلى أن مداته ألف و سبعمائة و أحد و سبعون مده و إلى أن همزاته ثلاث آلاف و مائتان و ثلاث و سبعون همزة و إلى أن ألفاته ثمانية و أربعون ألفا و ثمان مائة و اثنان و سبعون ألفا.

===================

1- لاحظ المجلسي يرد على من يقول انها خطا فى الطباعه بقوله"و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، " اذا الخبر ليس فيه خطا طباعه او غيره

2- المجلسي يرد على من يقول ان هذه الروايه ليس مقصود بها القران بل الاحاديث القدسيه حيث يقول لمن يقول بذلك" و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية " .
طيب ما هي هذه الاخبار التى يتحد عنها المجلسي نرجع الى بداية قوله " فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر. "

**الموده فى القربى** · 17-02-2010, 03:06 AM

.........................

**خالد العبودي** · 18-02-2010, 07:15 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الموده فى القربى

كل ما قلته من كلام ركيك يجيب عليه المجلسي فلماذا لا تستوعب ما يقوله المجلسي فى جوابه عليك اعلم انه ليس انا من يرد عليكم بل المجلسي فتامل.

(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.
فإن قيل: إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك و تجويزهم عليهم السلام على قراءة هذا القرآن و العمل به متواتر معلوم إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرانا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر و في خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير و الله تعالى يعلم و قال السيد حيدر الآملي في تفسيره أكثر القراء ذهبوا إلى أن سور القرآن بأسرها مائة و أربعة عشر سورة و إلى أن آياته ستة آلاف و ستمائة و ست و ستون آية و إلى أن كلماته سبعة و سبعون ألفا و أربعمائة و سبع و ثلاثون كلمة، و إلى أن حروفه ثلاثمائة آلاف و اثنان و عشرون ألفا و ستمائة و سبعون حرفا و إلى أن فتحاته ثلاثة و تسعون ألفا و مائتان و ثلاثة و أربعون فتحة، و إلى أن ضماته أربعون ألفا و ثمان مائة و أربع ضمات و إلى أن كسراته تسع و ثلاثون ألفا و خمسمائة و ستة و ثمانون كسرة، و إلى أن تشديداته تسعة عشر ألفا و مائتان و ثلاثة و خمسون تشديدة، و إلى أن مداته ألف و سبعمائة و أحد و سبعون مده و إلى أن همزاته ثلاث آلاف و مائتان و ثلاث و سبعون همزة و إلى أن ألفاته ثمانية و أربعون ألفا و ثمان مائة و اثنان و سبعون ألفا.

===================

1- لاحظ المجلسي يرد على من يقول انها خطا فى الطباعه بقوله"و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، " اذا الخبر ليس فيه خطا طباعه او غيره

2- المجلسي يرد على من يقول ان هذه الروايه ليس مقصود بها القران بل الاحاديث القدسيه حيث يقول لمن يقول بذلك" و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية " .
طيب ما هي هذه الاخبار التى يتحد عنها المجلسي نرجع الى بداية قوله " فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر. "

جوابي على كلامك

والمعصومون عليهم السلام قد حدّدوا المعيار ووضعوا الميزان كي نقيس به صحيح الروايات من سقيمها، وهو عرضها على كتاب الله، وطرح ما خالف الكتاب منها; وهذا المعيار منقول لنا بشكل متواتر، الأمر الذي يتفرد به الشيعة

ان كنت قرأت هذه العبارة فاعلم نحن الشيعة هذا هو مقياسنا مهما كان العالم جليل القدر ومهما كان متبحرا في العلم فنحن نعرض ما يردنا على كتاب الله اولا ثم نعرضه على سنة نبيه ثانيا ثم نمحص ذلك بالعقل والدليل القاطع فما وافقه نأخذ به وما خالفه نضربه بعرض الحائط وهذا ما تفتقرون اليه انتم السنة وعليه فرأي المجلسي وغيره ان خالف ما يعتقده الشيعة عموما فيوضع جانبا ولا يعتد به وبامكانك ان ترجع في ذلك لأي عالم شيعيوتسأله عن ذلك فهدفنا نحن الشيعة دين متوافق مع ما يريده الله لا مع عباده واليس هو هذا المطلب الصحيح

**الموده فى القربى** · 23-02-2010, 03:11 AM

المشاركة الأصلية بواسطة خالد العبودي

جوابي على كلامك

والمعصومون عليهم السلام قد حدّدوا المعيار ووضعوا الميزان كي نقيس به صحيح الروايات من سقيمها، وهو عرضها على كتاب الله، وطرح ما خالف الكتاب منها; وهذا المعيار منقول لنا بشكل متواتر، الأمر الذي يتفرد به الشيعة

ان كنت قرأت هذه العبارة فاعلم نحن الشيعة هذا هو مقياسنا مهما كان العالم جليل القدر ومهما كان متبحرا في العلم فنحن نعرض ما يردنا على كتاب الله اولا ثم نعرضه على سنة نبيه ثانيا ثم نمحص ذلك بالعقل والدليل القاطع فما وافقه نأخذ به وما خالفه نضربه بعرض الحائط وهذا ما تفتقرون اليه انتم السنة وعليه فرأي المجلسي وغيره ان خالف ما يعتقده الشيعة عموما فيوضع جانبا ولا يعتد به وبامكانك ان ترجع في ذلك لأي عالم شيعيوتسأله عن ذلك فهدفنا نحن الشيعة دين متوافق مع ما يريده الله لا مع عباده واليس هو هذا المطلب الصحيح

عزيزى يبدو انك لم تستوعب تواتر الخبر كما بين المجلسي بل ربط عدم الوثوق به بمثابة عدم الوثوق بادلة الامامه فتامل عزيزى ولا تكتب كلام انشائي لمجرد الكتابه دون فهم الاشكال وتريد ان تنقضه بكل بساطه بكلمك الانشائي مقابل كلام العلامه المجلسي

**الناصر للحسين** · 23-02-2010, 04:39 AM

بسمه تعالى ،،،

لا يمكن الجزم بصحة الخبر .. لأسباب

أولا : الخبر آحاد .. و الآحاد لا يترتب عليه الجزم في العقيده

ثانيا : قد ورد الخبر بلفظ آخر وهو ( سبع آلاف ) في بعض النسخ من دون كلمة ( عشر ) و نقلها الفيض الكاشاني من علماء المسلمين رضي الله تعالى عنه بلفظ ( سبعة آلاف آية )

و حتى الوهابي المعروف بالكذب ( إحسان إلهي ظهير ) نقل الرواية في كتابه الشيعة والقرآن بلفظ ( سبعة آلاف ) راجع كتابه صفحة 31 مما يخطأ النسخة التي نقلت منها و نقل منها العلامة المجلسي رواية الكافي

ثالثا : قد بين المحقق العلامة المجاهد الميرزا الشعراني في هامش شرح الأصول أن هذا خطأ من النساخ

رابعا : قال شيخ الإسلام والمسلمين وآية الله العظمى الشيخ الأجل الصدوق رضي الله عنه وأرضاه في الإعتقاد ص84 :

( إنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن ، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية )

فمن الواضح أن مفهوم الرواية هو ما ذكره الشيخ الصدوق .. ولكنها حرفت و صحفت من أيدي النساخ غفر الله لهم فأصبح معناها ماهو موجود الآن .. فالذي يظهر أن الصحيح هوسبعة آلاف آية وهو معدل تقريبي كما ذكره الميرزا الشعراني .. ولكن لو جمع الوحي الذي ليس بقرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية

فعلى هذا .. يكون العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه قد أخطا .. و يكون صاحب الموضوع قد أفلس و أحترق موضوعه

سلام