تويت
بارك الله بكم الله ينصركم على النواصب
-
-
قال السيد أحمد الغماري في كتابه الماتع ، فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي (1 / 105 - 106) ، ما نصّه :
(وهذا احمد بن حنبل يبالغ في التنفير من الرواية عنهم ــ يعني المبتدعة ــ والتشديد فيها حتى كان يمنع ولده عبد الله من الكتابة عمن أجاب في المحنة كما سبق ، ثم يروي عن كثير منهم ويحتج لمذهبه بأحاديثهم ، حتى احتج بغلاتهم ؛ كعمران بن حطان ، وتلميذه صالح بن سرح ، ورشيد الهجري ، وجابر الجعفي ، وأضرابهم من أهل الغلو . وكم لهم من نظير في مسنده . وقد روى عن عبد الرزاق ما لعله يبلغ نصف مسنده . وفي عبد الرزاق يقول ابن معين : لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه كما نقله الذهبي عن الحاكم في ترجمة ابن رميح من " طبقات الحفاظ " . وقد سأل عبد الله بن احمد أباه فقال له : لم رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئا ولم ترو عن شبابة بن سوار وكان قدريا ؟ فقال : لان أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء ، وشبابة كان يدعو إلى القدر .
وهذا من الإمام احمد رحمه الله عذر غير مقبول ، فإنه أكثر من الاحتجاج بأحاديث الدعاة الغلاة كمن سمينا وغيرهم.) إ.هـ.
ثم أضاف فصلاً في إبطال ما اشترطوه في قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية :
فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم علي - (1 / 107 - 108)
فقال :
( (فصل) : وكذلك ما اشترطوه في قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية فانه باطل في نفسه مخالف لما هم مجمعون في تصرفهم عليه ، وان أغرب ابن حبان فحكى إجماعهم على اشتراطه فقال : ان الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا اه .
ووافقه الحاكم فيما نقله ابن أمير الحاج ، وإن تقدم عليه ما يخالفه ، فإنَّ هذا ناشئ عن تهور وعدم تأمل ، ويكفي في إبطاله ما تقدم عن جماعة من الأئمة ، كالثوري ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وابن أبى ليلى ، وآخرين ، من قبول رواية المبتدع مطلقا ، سواء كان داعية ، أو غير داعية ، وعن جماعة من أهل الحديث والكلام من قبول روايته ولو كان كافرا ببدعته ، فكيف وقد احتج الشيخان والجمهور الذين منهم ابن حبان والحاكم الحاكيان لهذا الإجماع بأحاديث الدعاة ، كحريز بن عثمان ، وعمران بن حطان ، وشبابة ابن سوار ، وعبد المجيد الحمانى ، وأضرابهم ؟! ، بل قد فسَّروا الدعاية بالإعلان والإظهار وإن لم تحصل دعوة بالفعل ، لأنه متى أعلن مذهبه ونشره بين الناس كان الغرض من ذلك الدعاية إليه بتحسينه وترويجه ، وحينئذ فكل مبتدع داعية إلا القليل النادر ، فما فائدة هذا الاشتراط ؟! .
ثم هو أيضاً باطل من جهة النظر والدليل ، فان الدَّاعية لا يخلو أن يكون ديِّناً ورعاً ، أو فاسقاً فاجراً ، فان كان الأول ؛ فدينه وورعه يمنعانه من الإقدام على الكذب ، وإن كان الثاني ؛ فخبره مردود لفسقه وفجوره ، لا لدعوته ، فبطل هذا الشرط من أصله .) انتهى
يتبع إن وجدنا نصوصاً مفيدة في هذا الباب ننقلها إن شاء الله ،،،
تعليق
-
يُرْفَعْ ...
بِالصَّلاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطـَّيبينَ الطـَّاهِرينْتعليق
-
فتحنا موضوعا للرد خصيصا على هذا الموضوع وذلك في الرابط :
http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=134768تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة السيد مومن
يا متذاكي
هذا ليس رد
هذا عجز وهروب من المواجهة والرد على ماجاء في الموضوع
ورحت تكتب موضوع اخر كان عليك ان تكتبه مستقلا بدون ان تشخصنه او توحي بأنه رد على ماجاء هنا
فالرد على ماجاء هنا هو بتوضيح وجهة نظرك فيما جاء في مصادركم ومحاورة من يناقشها معك .تعليق
-
دخلنا للموضوع مرة ثانية علنا نجد من صاحب الموضوع اشارة الى ما يحاول التشنيع به على اهل السنة فلم نجد شيئا غير الحكايات !!!
فلا ندري هل صاحبنا الحكواتي يعي جيدا ما يكتبه
أم أنه قد ادرك بعد فوات الاوان ان ما ظنه مستمسكا على اهل السنة، لا يعدو ان يكون .......... بفلاة ، ويحاول ان يحفظ ماء وجهه بتجنب الرد على تعليقات الاخوة وتوضيح مراده!!!!تعليق
-
قال التهانوي في كتابه "قواعد في علوم الحديث" ص 227 ، تعليق وشرح الشيخ عبدالفتاح أبي غدة.
(البدعة نوعان : مؤثرة في ردّ الرواية ، وغير مؤثرة.
13-وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يُكفَّر بها، أو يُفسَّق.
فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة (3) ، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره ، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة ، ( أو وقوع التحريف في القرآن ، أو نسبة التهمة الى السيدة عائشة الصديقة رضي الله عنها ، ولعنَ قاذفها . فرواية مثل هؤلاء مردودة قطعاً ) .
والمُفَسَّقُ بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يَغلون ذلك الغلو ، وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً ، لكنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(3) قال السيوطي في التدريب ص 216 في بيان اشتراط أن يكون التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة : "قال الحافظ ابن حجر : ذلك لأن كل طائفة تدعي أن مخالِفتها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفـِّر مخالفيها . فلو أُخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . والمعتمد أن الذي تـَرُدّ بدعتُه روايتـّه من أنكرَ أمراً متواتراً من الشرع ، معلوماً من الدين بالضرورة ، أو اعتقد عكسَه" .
228
مستند إلى تأويلِ ظاهرُه سائغ ، فقد اختلفَ أهلُ السنة في قبول حديثِ مَن هذا سبيلُه إذا كان معروفاً بالتحرّز من الكذب ، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءَة ، موصوفاً بالدِّيانة والعبادة ، فقيل : يُقبل مُطلقاً (1) ، .. إلخ ) انتهى المراد من كلام التهانوي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) أي ولو داعية . وقد مشى على هذا القول الحافظ ابن حجر في بعض كتبه ، إذ قال في ختام كلامه السابق الذي نقلتُ بعضّه عن السيوطي في التعليقة السابقة : "وأما من لم يكن كذلك ــ أي من لم يُنكر معلوماً من الدين بالضرورة ... ــ وانضمَّ إلى ذلك ضبطُه لما يرويه مع ورعه وتقواه : فلا مانع من قبوله" . انتهى من "التدريب" ص 216 . فلم يذكر في شروط قبوله : كونه غير داعية ، وأقرَّه السيوطي .
فالظاهر أن للحافظ ابن حجر في هذه المسألة رأيين : القبول مطلقاً في البدعة غير المكفرة ... ، والتفصيل الذي سيأتي عنه ، والله أعلم.
وقد نقل العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على "اختصار علوم الحديث" ص 110 - 111 قولَ الحافظ ابن حجر هذا المطلق ، ثم قال : "وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ، ويؤيده النظر الصحيح" .
ثم حكى الشيخ شاكر اشتراطَ بعضهم لقبول رواية المبتدع : أن لا يكون ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، واشتراطَ بعضهم فيه : أن لا يكون داعية إلى بدعته ، ثم قال رحمه الله تعالى :
"وهذه الأقوال كلها نظرية ، و العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخُلُقه . والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان ، وإن رووا ما يوافق رأيهم ، ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه ، ولذلك قال الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمة (ابان بن تغلب الكوفي) 1 : 5 : "شيعي جَلْد ، لكنه صدوق، فلنا صدقه ، وعليه بدعته ، وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم" . ثم قال ــ أي الحافظ الذهبي ــ :
"فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع ؟ وحدّ الثقة : العدالة والاتقان ؟ فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة ؟ .
وجوابه : أن البدعة على ضربين:
فبدعة صغرى ، كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا تحرّق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مَفسدة بيّنة.
ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يُحتج بهم ولا كرامة.
وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارُهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يُقبـَل نقلُ من هذا حاله ؟! حاشا وكلا.
فالشيعي الغالى في زمان السلف وعُرفهم : هو من تكلَّمَ في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن [حاربَ] عليا رضى الله عنه، وتعرَّضَ لسبِّهم.
والغالي في زماننا وعرفنا : هو الذى يُكفـِّرُ هؤلاء السادة، ، ويتبرأ من الشيخين أيضاً، فهذا ضال مُفْتَرٍ" .
والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى : هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية ، والله أعلم " . انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى.
وقد ذكر السيوطي في "التدريب" ص 217 عن الحافظ العراقي أنه اعتُرض على اشتراط أن لا يكون داعيةً بأن الشيخين احتَجّا بالدعاة مثل عمران بن حطان وغيره ، ثم أجاب الحافظ العراقي عن ذلك بما لا يُخرجه عن كونه داعية ، وهو موضع الشاهد في إيرادي له هنا .
ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى في ص 219 : " فائدة : أردت أن أسرد هنا من رُميَ ببدعة ممن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما " . ثم سمّاهم ، فبلغ عددُ من رُمي بالإرجاء 14 ، ومن رُميَ بالنَّصْب 7 ، ومن رُميَ بالتشيع 25 ، ومن رُمي بالقدر 30 ، ومن رُمي برأي جَهْم 1 ، ومن رُمي برأي الحرورية وهم الخوارج 2 ، ومن رُمي بالوقف 1 ، ومن رمي بالحرورية من الخوارج القَعَدية 1 . ومجموعهم 81 رجلاً ! .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" ص 460 و 2 : 179 من رُمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد ، فبلغوا 69 راوياً . ) انتهى تعليق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة بحروفه.
يتبع إن شاء الله ،،،
مرآة التواريخ ،،،
تعليق
-
الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث - لابن كثير (1 / 12)
" مسئلة " :المبتدع إن كُفِّرَ ببدعته، فلا إشكال في رد روايته. وإذا لم يُكَفَّر، فإن استحل الكذب رُدت أيضاً، وإن لم يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافاً.
قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. والقول بالمنع مطلقاً بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير. والله اعلم.
" قلت " : وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره.
ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرَّجَ لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة! والله أعلم. انتهى بحروفه.
يتبع إن شاء الله ،،،
مرآة التواريخ ،،،تعليق
-
مواضيعك دائماً رائعة أخي العزيز
حفظك الباري بحق محمد وال محمد
صلى الله على محمد وال محمد
تعليق
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجّه تنبيه للعضو ( LankMark ) بسبب ما ورد في المشاركة التالية :
http://www.yahosein.com/vb/showpost....1&postcount=38
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..تعليق
-
يُرْفَع ...
بِالصَّلاةِ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد الطـَّيبينَ الطـَّاهِرينْتعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
استجابة 1
10 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
|||
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق