تويت
يعترض بعض الاخوة على ما نطرحه هنا من نظرية شورى الفقهاء
معللين بعض اعتراضهم بان القائل بنظرية شورى الفقهاء هو السيد محمد الشيرازي قدس سره
ولكنه كان يؤمن بولاية الفقيه
فكيف يتم الجمع بينهما
اليس هذا تناقض؟
وعلى احسن الاحوال يتهموننا نحن مقلدي السيد بعدم فهمنا لنظريات السيد
فاحببت ان ابين للناس راي السيد قدس سره في نظرية ولاية الفقيه
طبعا انا اسميها نظرية من باب المجاز
والا فهي حكم شرعي فالاجدر القول حكم ولاية الفقية شرعيا
على كل حال
سوف انقل لكم راي السيد قدس سره من كتاب الفقه - الحكم في الاسلام
ولاية الكون يعني بها الولاية التكوينية
وولاية التشريع يعني بها الولاية التشريعية
والسيد قدس سره يرى ان الولاية التشريعية ثابتة للمعصوم صلوات ربي عليه
فالمعصوم مشرع
ولكنه ليس مشرعا بمعنى انه يؤسس حكم
يعني الله يحكم ان هذا حلال وهذا حرام
والمعصوم وظيفته هي تبيان الحلال والحرام كما حكم بهما الله تعالى
ثم ننتقل الى
وهنا السيد قدس سره يبين ان الاتفاق موجود على الولاية المقيدة او ما تسمى بولاية الحسبة وانها مما خلاف فيه
لضرورة سد الحاجة عندما لا يوجد من يسدها غير الفقيه
وهنا يفرق السيد قدس سره بين
ان الدليل بين وجود ولاية عامة للفقيه ولكن هناك ادلة اخرى بينت تقييد تلك الادلة بامور خرجت عن عموم ولايته
او
ان لا ولاية عامة اصلا ولكنه يكون له ولاية فقط فيما دل الدليل على ان له ولاية فيه
والفرق واضح بين القولين
والسيد قدس سره اختار الراي الاول
وهو
للفقيه ولاية عامة الا ما خرج بالدليل
يعني ان هناك امور خرجت عن ولاية الفقيه بالدليل
بحيث اصبحت ليست تحت سلطنة ولايته
فلا يمكنه اجراء واعمال ولايته على تلك التي خرجت بالدليل
ويلخص راي السيد قدس سره في الولاية بكلمة واحدة قالها قدس سره
التنفيذ فقط
فالفقيه لا يشرع اصلا
بل هو يكشف عن راي الله تعالى من خلال كشفه عن راي المعصومين عليهم السلام
ووظيفته من ناحية التشريع انه كاشف وموضح فقط
اما من ناحية باقي اجزاء الولاية فهو منفذ للحكم الاسلامي فقط
ليس الا
يعني انه لا يصح له ان يعطل حكما اسلاميا
ولا يصح له ان يقدم احكامه على احكام الله الاولية او الثانوية
ثم يقول السيد قدس سره
اتمنى ان تكون الفكرة واضحة ولا لبس فيها وان يطلع عليها الاعضاء الكرم كي لا يقعوا في الخلط
معللين بعض اعتراضهم بان القائل بنظرية شورى الفقهاء هو السيد محمد الشيرازي قدس سره
ولكنه كان يؤمن بولاية الفقيه
فكيف يتم الجمع بينهما
اليس هذا تناقض؟
وعلى احسن الاحوال يتهموننا نحن مقلدي السيد بعدم فهمنا لنظريات السيد
فاحببت ان ابين للناس راي السيد قدس سره في نظرية ولاية الفقيه
طبعا انا اسميها نظرية من باب المجاز
والا فهي حكم شرعي فالاجدر القول حكم ولاية الفقية شرعيا
على كل حال
سوف انقل لكم راي السيد قدس سره من كتاب الفقه - الحكم في الاسلام
فالولاية (التي كان الكلام فيها) هي لله أولاً، وللرسول ثانياً، وللإمام ثالثاً، ولكل منهم ولاية الكون وولاية التشريع، لكن الولاية بالنسبة إليه تعالى ذاتية، وبالنسبة إلى أوليائه عرضية مستندة إليه تعالى، كما أن المراد بالتشريع فيهم بيان شرع الله تعالى، لا تشريع الحكم على حد تشريع الله تعالى.
وولاية التشريع يعني بها الولاية التشريعية
والسيد قدس سره يرى ان الولاية التشريعية ثابتة للمعصوم صلوات ربي عليه
فالمعصوم مشرع
ولكنه ليس مشرعا بمعنى انه يؤسس حكم
يعني الله يحكم ان هذا حلال وهذا حرام
والمعصوم وظيفته هي تبيان الحلال والحرام كما حكم بهما الله تعالى
ثم ننتقل الى
ولاية الفقيه الجامع للشرائط
مسألة ـ 2ـ بعد الإمام يأتي دور الفقيه الجامع للشرائط في الولاية، والضرورات قامت على ولايته في الجملة في أمور الحسبة، التي يؤتى بها قربة إلى الله سبحانه (ولذا سميت بالحسبة، من الاحتساب له سبحانه رجاء ثوابه).
مسألة ـ 2ـ بعد الإمام يأتي دور الفقيه الجامع للشرائط في الولاية، والضرورات قامت على ولايته في الجملة في أمور الحسبة، التي يؤتى بها قربة إلى الله سبحانه (ولذا سميت بالحسبة، من الاحتساب له سبحانه رجاء ثوابه).
لضرورة سد الحاجة عندما لا يوجد من يسدها غير الفقيه
وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ، كولاية الإمام (عليه السلام) حتى يكون الأصل العموم إلاّ ما خرج، أو أنّ الفقيه لا ولاية عامة له، إلاَّ ما دلَّ الدليل على حقِّه في التولِّي، والظاهر الأول، وقد ذكرنا طرفاً من الأدلة فيه في كتاب (الفقه (باب التقليد) من شرح العروة)
ان الدليل بين وجود ولاية عامة للفقيه ولكن هناك ادلة اخرى بينت تقييد تلك الادلة بامور خرجت عن عموم ولايته
او
ان لا ولاية عامة اصلا ولكنه يكون له ولاية فقط فيما دل الدليل على ان له ولاية فيه
والفرق واضح بين القولين
والسيد قدس سره اختار الراي الاول
وهو
للفقيه ولاية عامة الا ما خرج بالدليل
يعني ان هناك امور خرجت عن ولاية الفقيه بالدليل
بحيث اصبحت ليست تحت سلطنة ولايته
فلا يمكنه اجراء واعمال ولايته على تلك التي خرجت بالدليل
ويلخص راي السيد قدس سره في الولاية بكلمة واحدة قالها قدس سره
وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ
فالفقيه لا يشرع اصلا
بل هو يكشف عن راي الله تعالى من خلال كشفه عن راي المعصومين عليهم السلام
ووظيفته من ناحية التشريع انه كاشف وموضح فقط
اما من ناحية باقي اجزاء الولاية فهو منفذ للحكم الاسلامي فقط
ليس الا
يعني انه لا يصح له ان يعطل حكما اسلاميا
ولا يصح له ان يقدم احكامه على احكام الله الاولية او الثانوية
ثم يقول السيد قدس سره
الرابع عشر: إنّه لا إشكال في أنّ كل نظام كان أقرب إلى طاعة الله، وأبعد عن سيطرة الظالمين، وأنفع للمسلمين فهو واجب لا يجوز التنازل منه إلى نظام ليس كذلك، ولا شك أن نظام الشورى فيه هذه الخواص، إذ ليس في قبال الشورى إلاّ الدكتاتورية، والمجتهد العادل وإن لم يكن مغيراً لأحكام الله بلا شك لغرض أنّه يفهم الأحكام، وأنّه عادل لا يغير حكم الله، إلاّ أنّه لا شك في كونه بشراً يخطئ ويصيب في تنفيذ الأحكام، ومن يختاره من المنفذين فربما كانت المصلحة الصلح مع الأعداء، وهو يحارب أو بالعكس، وربما كانت المصلحة اتخاذه فلاناً مستشاراً، لا فلان فيتخذ مستشاره من لا صلاحية له، ولا يؤمن المجتمع من هذه الأخطاء إلاّ بالانتخاب، حيث تكون صلاحيات المجتهد حينئذ محدودة بزمان خاص، وحيث يجد له الرقيب يهتم أكثر فأكثر، كما أنّ مستشاريه يهتمون في الضبط أكثر فأكثر، وبذلك يكون الحكم مأموناً من الانحراف الكثير، وهذا الدليل صغرى وكبرى لكل مطلع على الموازين الإسلامية، وعلى ما يراه الإنسان في الخارج من الواقع المعاش لدى المجتهدين العدول.
تعليق