ولكنَّ الألم يعتصر الجماهير حينما يجدوا الذرائع المختلقة حاضرة وكثيرة ومتنوعة ولها مَن يُدافع عنها من المستفيدين والمرتزقة والمُضلَّلين ومَن هو خارج العراق مِمَن لا يشعر ولا يتحسَّس بما يُعاني منه أبناء الداخل فيتحدث وكأنَّ الفرد والأسرة والمجتمع والشعب العراقي يتجنَّى على الحكومة بما يعرضه من حقائق ووقائع ، وقد اعتمد كثيرمن هؤلاء في بيان الذرائع الوهمية على سياسة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس) وحيث الوعود الكثيرة والمتكررة والتي لم تخرج إلى النور في طول سبع سنين ولذا خرج الشعب اليوم في عموم العراق متظاهرين عليهم بمظاهرات سلمية وفق الحق الذي ضمنه لهم الدستور للمطالبة بحقوقهم المشروعة ردّاً على انقطاع الكهرباء التعسفي وزيادة الرسوم المُجحفة وسوء الخدمات العامة ولكنه للأسف الشديد يأتي الجواب بقمع المتظاهرين ، وحينئذٍ تجعل الحكومة نفسها خصماً للشعب بالرغم من كونه قد انتخبها وكان سبباً في وصولها لهذه المناصب العالية متأملاً فيها الوفاء بوعودها بتحسين الخدمات وتوفير حاجيات الشعب وتخفيف مؤونة معيشته وتعويضه عن سنين الحرمان فإذا الحال مؤسف جداً ويُرثى له وو...إلخ ، وبعد عرض هذا الجزء من الواقع العراقي الجديد المأساوي يجب على الحكومة أن تُنصف الشعب وتتدارك هذه الأزمات الشعبية وتضع موازنة حقيقية شاملة وعادلة تنهض بالشعب لحفظ ماء وجهه فتقوم بدراسة الوضع الإقتصادي في العراق وتلحظ فيه المستوى المعيشي المتدَنّي لأبناء الشعب والذي وصلت فيه نسبة عالية منه دون مستوى الفقر لأسباب كثيرة ذكرنا جملة منها مع الوضع الأمني من الإرهاب وغيره وحدوث التوترات والصراعات السياسية بين الأحزاب وتعطيلها لتشكيل الحكومة لمدة تزيد اليوم على أربعة أشهر بعد الإنتخابات وغلاء الأسعار وكثرة الطلبة المحتاجين والبطالة والعاجزين عن العمل والأرامل والأيتام والمُهجَّرين والمتضرّرين وتأخير تسديد رواتب عدد كبير من الموظفين ووجود الفساد المالي والإداري والمحاصصة إضافة إلى حصرهم المشاريع والمقاولات بيد المسؤولين واتباعهم فوق ما يحصلون عليه من رواتب ضخمة لم يحلموا بها طيلة حياتهم ، وكلّ هذا يؤثر على الوضع العام للبلاد والعباد لارتباط بعضه ببعض سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً ، نعم قد يخرج أيضاً بعض المسؤولين ليتحدث ويُجيب عن ذلك الوضع الإقتصادي ويُبّرِّر وجود هذه الأمور بذرائع متعددة مُضافاً لما ذكرنا وهي : ما يُلقَىَ على ديون الدولة الخارجية ومنها ما يفرضه صندوق النقد الدولي بسبب القرض منه فيشترط عليهم تسعيراً للمواد التي تنتجها الدولة كالنفط ومشتقاته وتحديد رسوم بعض جبايات الدولة ، وهكذا حال العراق يقع تحت تأثير ووصاية كثير من الدول والمنظمات العالمية تحت ذرائع وهمية توحي بأنها في خدمة الشعب ولكنها في الواقع استعمارية كما هو حال الإتفاقية الأمنية التي عُقدت مع قوَّات الإحتلال من أجل اخراجه واخراج البلد من الفصل السابع بحسب المُدَّعى ظاهراً مع أنَّ المحتل قد خرق كثيراً من بنود الإتفاقية إضافة إلى أنَّ الإتفاقية لم تُغيِّر من واقع العراق بعد مرور أكثر من عام عليها حيث بقاء العراق تحت وصاية الأمم المتحدة واستمرار خروقات المحتل وتدخلاته السافرة بالشأن العراقي بكل تفاصيله وبذلك فلا سيادة للعراق ولا استقلال له كما يحكيه الواقع وليس كما يتقوله بعض السياسيين ، وبشهادة تدخل صندوق النقد الدولي - وهو الإستعمار الجديد - بتحديد أسعار ورسوم المواد والخدمات الوطنية لتُقوِّض الحياة المعيشية الكريمة للمواطن العراقي ، فينعدم حينئذ دور الحكومة المنتخبة إزاء ما يُعانيه الشعب من أزمات اقتصادية ومعيشية لتطالبه بهذه الضرائب والرسوم الظالمة مع وجود الميزانية الإنفجارية وخيرات النفط والموارد الطبيعية والسياحية والرسوم الربوية على القروض وغيرها ؟!!! ، وكأنَّ الحكومة وأحزابها لا يفهمون السيادة والإستقلال والحرية والديمقراطية والعدالة إلا من خلال النص الغربي ووفق ما يرغب به المُحتل لتحقيق طموحاته وكسب رضاه ولذا يحصل قمع الشعب وإذلاله وتقويض أحكام القضاء والإفراج عن الإرهابيين وحمايتهم وتسليم بعضهم إلى دولهم تزلفاً وتملقاً لم ينالوا منه شيئاً إلا الضعف والسُخرية وتضييع حقوق الشعب ودماءه وأمواله وهذا مما يُساعد على قهر الشعب وإذلاله وتركيعه لإرادة المستعمرين الجُدد ، وبينما الشعب يُعاني الويلات ويُصارع الجهل والمرض والفقر والإستعمار و... فإذا الحكومة والنواب يشتغلون الليل والنهارلتقسيم الأموال بينهم ويتصارعون على زيادة رواتبهم والمنح والمخصصات ومناقشة تقنين التقاعد لهم ، وهذا وما شابهه هو الذي جعل الحكومة بأحزابها ونوابها تفرح وتفتخر وتتباهى بزيادة مالية الدولة لعودة ذلك بالنفع الكبير عليهم ويكفي من الشعب أن يبقى متفرجاً ومستمعاً لجلسات المجلس النيابي حول تقنين وتثبيت هذه المنافع والتي تعود على الشعب بالمَدَافِع وهذا حال تطبيقات الحكومة ورعاياها من الأحزاب المتنفذين والمتسلطين والمتحاصصين الذين يُقسِّموا الأموال بينهم بطريقة أو بأخرى والتي منها تقسيمهاعلى المحافظات ومن خلال آليات ووسائل تستقر فيها الأموال أخيراً عند هم بواسطة السيطرة على المشاريع المتنوعة والتي تباع بصور شتّى بحيث لا يخرج عنهم مشروع ، حتى اشتغلوا أيضاً بالمتاجرة في المناسك العبادية كالحج والعمرة والسياحة الدينية ، مضافاً لما تتعرض له أموال المشاريع في الطريق لفساد اضافي لتعدد الوسائط و .. ، وحينما يحتاجون لتسديد ديون الدولة تتباكى الحكومة - المركزية والمحلية- أمام الشعب كمقدمة لفرض الضرائب والرسوم التعسفية عليه بالقوَّة وسلطة القانون ليزيدوا من فقر الشعب وجهله ومرضه ومآسيه وغضبه وهذا ما تلحظه في الشارع ومراجعات المواطنين لدوائر الدولة وشكاواهم وتذمرهم ، فمن سيلتفت إلى هذا الشعب المظلوم الجريح الذي انتخب حكومة ينبغي أن تُسمَّى واقعاً بحكومة الضرائب ؟ !!!.
وهذه الضرائب والرسوم المجحفة متعددة ومتنوعة وهي لا تتناسب مع دخل الفرد العراقي كما أسلفنا مما يؤثر على الوضع العام لدخل الفرد والأسرة مع حصول ارتفاع اسعار المنتجات والمبيعات واليد العاملة فيحصل عدم توازن بين فرض الضرائب ودخل الفرد العراقي مما يزيد من حدة الفقر والمجاعة وكثرة الفساد والإنحراف وتردي المستويات العلمية وهذه الضرائب والرسوم وبالأخص رسوم - اللاماء واللاكهرباء واللاهواتف واللامجاري واللا ... - تُفرَض على الشعب مع وجود افتقار الى الحصة التموينية العادلة والنوعية وهذا يحصل مع إنفجارية ميزانية الدولة التي تضيع اغلب اموالها كما ذكرنا بالفساد والمشاريع الوهمية وصارت الحكومة تعتمد على الضرائب من اموال الشعب لأغراض كثيرة تستفيد منها في خصوصيات ضيِّقة ، وحيثما يذهب الانسان العراقي يجد أمامه وسائل متعددة لابتزازه وسرقته ، فلا يكاد يتخلص الشعب من وزير التجارة حتى يبتلي الشعب بمثله في نفس الوزارة وكذا في وزارة الكهرباء وهكذا أغلب الوزارات كالتربية المفتقرة إلى أبنية المدارس ومناهج التربية وكذا الصحة والداخلية والدفاع ومديريات البلدية والمرور وغيرها فإذا ذهب السيء يأتي الأسوء والعياذ بالله تعالى منهم جميعا ، وبعد هذا فلا غرابة إذا أعلنت الحكومة في قنواتها الفضائية وصحفها عن وصول زيادة اضافية في مدخول ميزانية الدولة بمليارات الدنانير العراقية وهي مفتخرة بذلك وقد جُبيت هذه الأموال عن طريق مديريات المرور في العراق وقد اقتطعوها من قوت الشعب من خلال الرسوم والعقوبات والغرامات على سائقي السيارات الكادحين التي لا تقل الغرامة الواحدة منها عن ثلاثين ألف دينار عراقي !!! وهكذا حال كثير من الوزارات والمديريات فأين تذهب هذه الأموال مع أموال النفط والموارد الطبيعية والسياحية والأموال الربوية وغيرها ؟!!! ، وكأنَّ السياسة في مفهومهم بُنيت على ذلك في الشدة والرخاء وفي الفقر والغنى وفي السلم والحرب وبوجود الإحتلال وبالتحرر منه على حدٍّ سواء من دون مراعاة لصعوبة المرحلة وأزمات التحول والأوضاع القلقة وفقر الناس وكثرة البطالة وصراع الأحزاب على السلطة والمكاسب الدنيوية عموماً كما هو تقليدهم لسياسة الدولة الأموية إزاء شعبها حيث كانت تتعامل معه بقانون : (إحلبوهم الدُرْ فإنْ لم تجدوا إحلبوهم الدم) ، فمتى يشبع الحُكّام من أموال الشعب حتى يلتفتوا بعين الرحمة إلى حقوق الشعب ؟!!! ، فمنذ سقوط النظام البعثي المقبور عام 2003 م وإلى يومنا في 2010م لم نجد حكومة وفية لشعبها وهي ما بين قاصر أو مُقصِّر سواء كانت حكومة مركزية أو حكومة محلية - مجالس المحافظات - ، ولذا نطالب الحكومة الجديدة المركزية والمحلية أيّاً كانت بتخفيف الرسوم والضرائب وإعادة مواد البطاقة التموينية بشكل يصدق الإسم عليها وتحسين نوعيتها وتوظيف الأيادي الوطنية الأمينة والنزيهة والكفوءة للقيام بشؤون الرعاية الإجتماعية وتحسين الخدمات ومنح نسبة مالية للشعب مصحوبة مع البطاقة التموينية من الأموال العامة والإرتقاء بالبلد إلى مصاف الدول المنتجة الصناعية والزراعية والإهتمام بالجانب العلمي والتربوي والبيئي والسياحي للشعب ولا يجوز شرعاً ولا عرفاً ولا يرضى شرفاء العالم أن تُصرف مليارات الدولارات لتذهب بالفساد دعماً وكسباً ومجاملة ومقاسمة ومساومة بين شخصيات وجهات حزبية وولاءات ضيِّقة بذرئع متعددة منها المُخصصات والمُنح وزيادة الحُصَّة و... و تبليط الشوارع المبلطة والأرصفة الجيدة وحفرها وتعطيل أماكن مشاة الناس وسيرالمركبات من أجل منافعهم الخاصة فيكون الحال من سيء إلى أسوء وكذا صبغ أعمدة الكهرباء وتزيينها بدلاً من تشغيلها وعمل حدائق ومتنزهات لشعب يعيش الظلمة ويشتري ماء الشرب ويشتري الدواء بأسعار باهضة وفحوصات طبية لا يقوى كثير من الشعب على جمع ثمنها وأجور مكلفة لعموم العلاج الطبي في العراق وبيئة ملوثة و ..، وهذا وغيره مع انشغال السياسيين وعموم الأحزاب بالصراع على السلطة والمكاسب المادية حتى صار الشعب يُعاني من التخلف والجهل والمرض وسوء الخدمات بل انعدامها في كثير من مناطق العراق والبطالة وفقدان الأمن وتدني أحوالهم دون خط الفقر والفساد وهجرة الشباب والكوادر العلمية وتشرد الصغار و ..، ومن المعيب على هذه الأحزاب الحكومية المتنفذة والمتمولة بميزانية دولة أو أكثر أن تتستر خلف ظاهرة التسول والكِدية لتذرف دموع التماسيح على مآسي الشعب ومظلوميته من خلال عرض المرضى والجرحى والمعاقين من ذوي الإحتياجات الخاصة لتستجدي بهم أمام العالم وتفضحهم في قنواتهم الفضائية التي تستعملها للدعاية الإنتخابية والكسب الحزبي وتحسين الصورة وترويج بضائعهم بينما هذه الأحزاب قادرة بنفسها أو من خلال الدولة ومن دون هذا العرض المؤلم أن تقوم بدفع مصاريف عملياتهم وعلاجهم داخل العراق أو خارجه ، والحديث في آلام ومآسي العراقيين لا ينتهي ولذا يتطلب من الحكومة أن تكون صادقة وجادة وعادلة مع الشعب وبدل أن تصرف مليارات الدولارات على المتنزهات والحدائق الوسطية وتسييجها بمرّات متكررة وإعادة الأرصفة وصبغ أعمدة الكهرباء وسيقان النخيل والأشجار وأمثالها وكذا في العقود الوهمية والرواتب الإنفجارية التي تكفي وزيادة لتأسيس محطات كهرباء تغذي جميع العراق كما فعلت دولة الكويت وغيرها وفي غضون أيام وكذاعمل مصانع ومحطات تحلية مياه الشرب وتأهيلها للمستوى الصحي المطلوب وكذا تحسين شبكات المجاري وعموم الخدمات العامة ، وليكن في علم الساسة أن الشعب العراقي أصبح لا يُجامل أحداً على حساب حقوقه وقد انفضح المستور ومَلَّت الناس من الوعود الكاذبة لسبع سنين عجاف ومن دون حصار خارجي على العراق فلا تحرقوا صوركم بأيديكم لتسقطوا بلا عودة فاعتبروا يا أولي الألباب.
كما ينبغي أن لا تتوهم الحكومات بأنَّ قيامها بجباية الضرائب المجحفة والمتعددة والمتنوعة سوف يُعالج مشاكلها الحزبية الضيِّقة ومشاكل البلاد والعباد بل الأمر يزداد تعقيداً عليها وتجعل نفسها في مواجهة الشعب وتقع بمأزق كبيرمن الناحية الشرعية والسياسية و... ، و لا يؤهلها ذلك لكسب ثقة الشعب وانتخابها لدورة ثانية وما يحصل من فساد مالي كبير و... فإنَّ الشعب سوف يُحاسبها آجلاً أم عاجلاً وتنال العقوبة المخزية في الدنيا والآخرة ، والعاقبة للمتقين .


هذا البيان منقول من منتديات انصار الحجة عجل الله تعالى فرجه
http://ansar-alhoja.yoo7.com