فان قال قائل: كيف تصح القول بأن الذي بين الدفتين هوكلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وأنتم تروون عن الائمة عليهم السلام أنهم قرؤا " كنتم خير أئمة اخرجت للناس " " وكذلك جعلناكم أئمة وسطا " وقرؤا " يسئلونك الانفال " وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس. قيل له: قد مضى
الجواب عن هذا، وهو أن الاخبار التي جائت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى
بصحتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما امرنا به حسب ما بيناه، مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين أحدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى

وأخبار التحريف نصفع بها وجهك ونلتزم بما ورد عن الأئمة سلام الله عليهم
أن ماخالف كتاب الله فهو زخرف

أما النصوص على الإمامة فهي متواترة ووردت بأسانيد صحيحة

بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما امرنا به حسب ما بيناه

ساحترمك لجهلك بما نسخته ولكن لا تعد لمثل هذا الجهل لماذا

لانه المجلسي هنا يتحد عن احاد الاخبار ليس فى روايات النقص بل فى بعض الايات التى جاءت خلاف ما فى القران فهو يتحدث عنها لا يتحدث عن ثبةت نقص القران ولذلك ساضع لك النص من اوله الى منتهيت له حتى تعى ذلك

بحار الانوار ج89 ص 74 - 75

فصل: غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه، حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرئ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الاخبار من أحرف يزيد على الثابت في المصحف، لانها لم يأت على التواتر وإنما جاء بالآحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقله، ولانه متى قرأ الانسان بما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه مع أهل الخلاف، وأغرى به الجبارين، وعرض نفسه الهلاك، فمنعونا عليهم السلام من قراءة القرآن بخلاف ما يثبت بين الدفتين لما ذكرناه. فصل: فان قال قائل: كيف تصح القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وأنتم تروون عن الائمة عليهم السلام أنهم قرؤا " كنتم خير أئمة اخرجت للناس " " وكذلك جعلناكم أئمة وسطا " وقرؤا " يسئلونك الانفال " وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس. قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو أن الاخبار التي جائت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عما في المصحف الظاهر على ما امرنا به حسب ما بيناه، مع أنه لا ينكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين أحدهما ما تضمنه المصحف والثاني ما جاء به الخبر كما يعترف مخالفونا به من نزول القرآن على وجوه شتى،

= = = = = = =

فلاحظ يقول فى البدايه
=========
وإنما نهونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الاخبار من أحرف يزيد على الثابت في المصحف، لانها لم يأت على التواتر وإنما جاء بالآحاد،
=======
يقصد ماذا يقصد مثل الايات التى ذكرفيها بدل امه أئمه " كنتم خير أئمة اخرجت للناس " " وكذلك جعلناكم أئمة وسطا "

ولذلك قال
=========
وأنتم تروون عن الائمة عليهم السلام أنهم قرؤا " كنتم خير أئمة اخرجت للناس " " وكذلك جعلناكم أئمة وسطا " وقرؤا " يسئلونك الانفال " وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس. قيل له: قد مضى الجواب عن هذا، وهو أن الاخبار التي جائت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها،

= = = = = = = =

فهو يتحدث عن الروايات التى جاءت بايات مختلفه عن ما فى القران وليس عن وقوع نقص فى القران فيقول لا تقرؤونها ثم يذكر الاسباب

1- انه امروهم الائمه المعصومين بعد القراءه بهذه القراءات حتى خورج المهدي


2- انه حتى لا يقرر بنفسه من اهل الخلاف والجبابره ويعرض نفسه للهلاك

3- يبقون على حالهم مع ما فى القران حتى يخرج المهدي بالقران الذى جمعه علي

4- يقول ايضا عن هذه الايات التى فيها اختلاف عن مافى القران لست بملزم بها حتى يخرج المهدي و لانها كذلك روايات احاد فيقول اتركه حتى لا تهلك نفسك امام الجبابره

===========

اذا هو لا يتحدث عن القول بالتحريف ونقص القران بل عن القراءه بخلاف ما فى كتاب الله فهو يطلبك بان تتعامل بالتقيه حتى خروج المهدي وايضا يقول لك لست ملزم بهذه القراءه لانها ايضا اخبار احاد فنتظر حتى يخرج المهدي بالقران الذى جمعه علي

بينما فى موضوعنا يتحدث عن تواتر فى نقص القران وليس احاد وايضا لا يتحدث عن بعض القراءات المختلفه بل عن وقوع النقص فى القران ثم يطرح الزاماته على من ينكر وقوع النقص فى القران

هل فهمت

فالمجلسي يقول

"أن الأخبار في هذا الباب متواترة"

يقصد فى نقص القران


وانت تذهب للقراءات او الايات المخالفه لما فى القران

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏12، ص: 525
(الحديث الثامن و العشرون)
(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.
فإن قيل: إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك و تجويزهم عليهم السلام على قراءة هذا القرآن و العمل به متواتر معلوم إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرانا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر و في خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير و الله تعالى يعلمو قال السيد حيدر الآملي في تفسيره أكثر القراء ذهبوا إلى أن سور القرآن بأسرها مائة و أربعة عشر سورة و إلى أن آياته ستة آلاف و ستمائة و ست و ستون آية و إلى أن كلماته سبعة و سبعون ألفا و أربعمائة و سبع و ثلاثون كلمة، و إلى أن حروفه ثلاثمائة آلاف و اثنان و عشرون ألفا و ستمائة و سبعون حرفا و إلى أن فتحاته ثلاثة و تسعون ألفا و مائتان و ثلاثة و أربعون فتحة، و إلى أن ضماته أربعون ألفا و ثمان مائة و أربع ضمات و إلى أن كسراته تسع و ثلاثون ألفا و خمسمائة و ستة و ثمانون كسرة، و إلى أن تشديداته تسعة عشر ألفا و مائتان و ثلاثة و خمسون تشديدة، و إلى أن مداته ألف و سبعمائة و أحد و سبعون مده و إلى أن همزاته ثلاث آلاف و مائتان و ثلاث و سبعون همزة

المحصلة هو قال :
و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر

مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية
أو كانت التجزية بالآيات أكثر

فهذا المفتري لم يفهم ما يقصده المجلسي في هذا الخبر لذلك ذهب يتهم المجلسي انه يقر بالتحريف اللفظي
و هو يتحدث عن التجزئة
و لا يقبل اقوال الآخرين ان في هذا الخبر يقصد امور أخرى منها التأويل او التفسير

و أما قوله : أو كانت التجزية بالآيات أكثر
فشرحه : هنا ليس معناه تحريف للقرآن بل قال ربما كان زائداً بسبب التجزئة للآيات أكثر

طبعا ليس الشيعة من يقول بذلك بل كثير من علماء السنة منهم :

كبرت بعض ما ذكر لعل فيه الكافيه

ثم يذهب الى ان القران كان اكثر من ذلك ولا يعلم انا نقول بالنسخ لا بالتحريف كما يقول المجلسي

بل المجلسي يرد على من يقول له كما نقل انه قولك هذا يوجب رفع الاعتماد على القران لانه ثبت التحريف بذلك فلا يعتمد على القران فيرد المجلسي

".فإن قيل: إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك و تجويزهم عليهم السلام على قراءة هذا القرآن و العمل به متواتر معلوم إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرانا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية "

اقول لا نريد ترقيع فان كان عندكم جواب ننتظر



تعليق المجلسي
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص: 525-526
(الحديث الثامن و العشرون)

(1): موثق. و في بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن مسلم، فالخبر صحيح و لا يخفى أن هذا الخبر و كثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن و تغييره، و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر.فإن قيل: إنه يوجب رفع الاعتماد على القرآن لأنه إذا ثبت تحريفه ففي كل آية يحتمل ذلك و تجويزهم عليهم السلام على قراءة هذا القرآن و العمل به متواتر معلوم إذ لم ينقل من أحد من الأصحاب أن أحدا من أئمتنا أعطاه قرانا أو علمه قراءة، و هذا ظاهر لمن تتبع الأخبار، و لعمري كيف يجترئون على التكلفات الركيكة في تلك الأخبار مثل ما قيل في هذا الخبر إن الآيات الزائدة عبارة عن الأخبار القدسية أو كانت التجزية بالآيات أكثر و في خبر لم يكن أن الأسماء كانت مكتوبة على الهامش على سبيل التفسير و الله تعالى يعلم و قال السيد حيدر الآملي في تفسيره أكثر القراء ذهبوا إلى أن سور القرآن بأسرها مائة و أربعة عشر سورة و إلى أن آياته ستة آلاف و ستمائة و ست و ستون آية و إلى أن كلماته سبعة و سبعون ألفا و أربعمائة و سبع و ثلاثون كلمة، و إلى أن حروفه ثلاثمائة آلاف و اثنان و عشرون ألفا و ستمائة و سبعون حرفا و إلى أن فتحاته ثلاثة و تسعون ألفا و مائتان و ثلاثة و أربعون فتحة، و إلى أن ضماته أربعون ألفا و ثمان مائة و أربع ضمات و إلى أن كسراته تسع و ثلاثون ألفا و خمسمائة و ستة و ثمانون كسرة، و إلى أن تشديداته تسعة عشر ألفا و مائتان و ثلاثة و خمسون تشديدة، و إلى أن مداته ألف و سبعمائة و أحد و سبعون مده و إلى أن همزاته ثلاث آلاف و مائتان و ثلاث و سبعون همزة و إلى أن ألفاته ثمانية و أربعون ألفا و ثمان مائة و اثنان و سبعون ألفا. انتهى

===========



المجلسي هنا يوضح ان هذا الخبر ((فى نقص القران)) يوازى خبر اثبات الامامه وطرحه يجب طرح خبر الامامه ايضا لانه يوازيه فى الاثبات
بمعنى يقول المجلسي كيف تثبت خبر الامامه وفى المقابل تنفون خبر نقص القران وهو يوازى خبر الامامه هذا ما يريد ان يطرحه المجلسي عليكم

كما يوضح المجلسي حيث يقول " أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها بالخبر"

وقال مسبقا

"و عندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، و طرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار"

فكيف تردون على العلامه المجلسي؟؟؟

ننتظر