تويت
ابراهيم بن هاشم القمي توفي حدود 187هـ
قال الحلي (توفي 726هـ): لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة، والارجح قبول روايته.
الفرق حوالي 500 سنة ولايوجد توثيق
تفضل ايها الزميل ,,,, وارشدنا الى توثيقه
-
ابراهيم بن هاشم القمي توفي حدود 187هـ
قال الحلي (توفي 726هـ): لم أقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة، والارجح قبول روايته.
-
قبل أن نصفعك بتوثيقهالمشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة
ماتعني هذه العبارة
-----
(والارجح قبول روايته)
-----
جاوب سريع يابو تقية ولا تلف وتدور كعادتك الإستحمارية -
باسمه تعالى ،،
السلام عليكم ...
أولا : أنت نقلت لنا كلاما يرجح قبول روايته فعليه روايته مقبولة .
ثانيا : السيد ابن طاووس قال بالإجماع على وثاقته والسيد ابن طاووس متقدم على الحلي .
قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج 4 - ص 33 :وقال ابن طاووس في فلاح السائل بعد ذكر سند فيه إبراهيم بن هاشم القمي قال : ورجال السند ثقات بالاتفاق.
ثالثا : على مبنى السيد الخوئي هو ثقة لأن السيد يرى صحة تفسير القمي وقد روى عنه بالتفسير .
رابعا : رواية القميين عنه فقد نشر حديث الكوفيين في قم ... والقميون معروفون بتشددهم في الحديث .
وقد كان على رأسهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ويطردون كل راوي متهم في دينه أو عدالته .
وهناك الكثير من الأدلة الحدسية والحسية .تعليق
-
أصلا لا ثقات في رواة الشيعة فمن يتم توثيقهم هم بالأصل ضعفاء وكذبة ومجاهيل بل إن إخواننا يحتجون بهؤلاء الرواة مع العلم بأنهم ضعفاء لهذا أكد الشريف المرتضى أن كل مصادر الشيعة لا حجة فيها .تعليق
-
من العجائب المضحكة أن ابن طاوس يزعم ان رجال سند رواية الامالى للصدوق كلهم ثقات بالإتفاق ومنهم ابراهيم بن هاشم فى حين ان فى السند ايضا محمد بن موسى المتوكل ولم ينص علية أحد !
أيضآ من العجائب المضحكة ان يرون تلميذ ابن طاوس ((العلامة الحلى)) يقول : لم اقف على تنصيص فى توثيق ابراهيم بن هاشم مع ان العلامة الحلى تلميذ ابن طاوس وأخص الناس بة ! ولو فعلا قال ذلك ابن طاوس لقال ذلك العلامة الحلى لكن الظاهر دُس فى كتابة التوثيق المزعوم لاحقا
ثم أن حكاية الأسانيد خدعة كبرى ولولا تعييرنا للقوم لما وضعوا الأسانيد باعتراف النجاشى نفسة ! إنما كل ماترونة كتب وصحائف وجدوها لاسند فيها قالوا لهم حدثوا بها فإنها حق !! فحكاية هذا صحيح وذاك ضعيف استنزاف لوقت المسلم السنى لأنهم يريدون ان يلقوا الشبهات انهم لهم اعتناء فى الدين ..ولذلك عندهم كل ماأهملة (المشهور) فهو غير صحيح وان صح سندة ..وكل ضعيف عمل بة (المشهور) فهو صحيح وان ضعف سندة
أين كلام المشهور؟ لايوجد لأن المشهور غير كاشف اصلا عن حكم الإمام وقولة ..وللمرة المليون ياجماعة هؤلاء يتبعون علماء المذهب لا اهل البيت صدقونى
والأخ يقول القميين معروفين بالتشدد فهم وثقوة لانه ثقة !! كم أنت مقلّد مسكين !! ..يونس عبدالرحمن طعنوا فية القميين وهو شيخ ابراهيم بن هاشم وتريدهم يوثقون بتلميذة ؟؟التعديل الأخير تم بواسطة فائق عبدالجليل; الساعة 03-09-2010, 04:12 AM.تعليق
-
أحسنتم أخوتي
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير بحق هذه الليلة العظيمة
وصلى الله على محمد وال محمد
أما المحاور الأول :
فحواره مضيعة للوقت لأنه لا يفهم
المحاور الثاني :
يظن أنه أتى بأختراع عجيب في علم الحديث وهو أن يوثق الراوى العالم فلان و يطعن به العالم فلان
ومن يسمع كلامه يظن أن كل رواته ثقة !!
ولم يؤخذ في مذهبه بالضعيف قط !!
ولو شئنا أن نأخذ بالصحيح فقط
لذهبت كل فضائل صحابتهم
قال الأمام علي - صلوات الله عليه - :
أكبر العيب أن تعيب ما فيك مثله
وقيل في وصف الأحمق :
هو الذي ينهى الناس عن عمل و يرضاه لنفسه
بالنسبة لأبراهيم القمي : وثقه بعض المتأخرين وورود ما يدل على مدحه وعليه هناك شبه إجماع على أن تعد رواياته من النوع الحسن - عدى بعض المتأخرين الذين استدلوا بأدلة أكثرها يخضع للنقاش وبحسب اختلاف المباني الرجالية
فكل من وثقه وثقه على حسب مبانيه
أحاديثه تعد من الحسان على أقل تقدير
تعليق
-
ترجمة إبراهيم بن هاشم من كتاب تنقيح المقال ولا نلتفت إلى أي حمار ينهق هنا وهناك
تنقيح المقال ج 5 ص 72
232 ـ إبراهيم بن هاشم القمّي
[ الترجمة : ]
قد عدّه الشيخ رحمه الله في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام ، وقال : إنّه تلميذ يونس بن عبدالرحمان. انتهى.
وكنيته على ما في كلام النجاشي ، والخلاصة ، وابن داود ، و .. غيرهم : أبو إسحاق.
وصرّحوا أيضاً هؤلاء بأنّ : أصله كوفيّ ، انتقل إلى قمّ.
كما صرّحوا ـ كالشيخ في رجاله ـ بأنّه تلميذ يونس بن عبدالرحمان.
وقال في الفهرست : إبراهيم بن هاشم رضي الله عنه أبو إسحاق القمّي ، أصله من الكوفة ، وانتقل إلى قمّ ، وأصحابنا يقولون : إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقمّ ، وذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام ، والّذي أعرف من كتبه كتاب النوادر ، وكتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه السلام . انتهى.
وقال النجاشي : قال أبو عمرو الكشّي : تلميذ يونس بن عبدالرحمان ، من أصحاب الرضا عليه السلام ، هذا قول الكشّي ، وفيه نظر.
وأصحابنا يقولون : أوّل من نشر حديث الكوفيين بقمّ هو ، له كتب ، منها : النوادر ، وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. انتهى ما أهمّنا من كلام النجاشي.
ولم أفهم أنّ نظره في كونه من أصحاب الرضا عليه السلام أو فيه ، وفي كونه تلميذ يونس بن عبدالرحمن ، كما لم أفهم وجه نظره ، فإنّ كلاًّ من كونه تلميذ يونس ، وكونه من أصحاب الرضا عليه السلام ممّا صرّح به جمع ، ولا وجه للمناقشة فيه.
وعلى كلّ حال ؛ فإن أراد الأوّل أمكن كون وجه نظره شيئاً من أمرين :
أحدهما : إنّ الحكم بكونه تلميذ يونس بن عبدالرحمن ينافي ما ذكروا من نشره أخبار الكوفيين بقمّ ، لكون يونس مطعوناً فيه عند القمّيين ، كما يظهر ممّا ذكره شيخ الطائفة في رجاله من أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام في ترجمة يونس قال : ضعّفه القميّون. انتهى.
وفي أصحاب مولانا الرضا عليه السلام : طعن عليه القميّون. انتهى.
والظاهر أنّ مطعونية الأستاد عند أهل الحديث لا يلائم قبول الأحاديث من تلميذه ، المستفاد من قولهم : إنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقمّ.
فقوله : وأصحابنا يقولون .. إشارة إلى وجه النظر.
وأنت خبير بما فيه ؛ ضرورة أنّ منافاة قبولهم لرواياته ، لطعنهم في يونس ، كما يرتفع بإنكار كونه تلميذ يونس ، فكذا يرتفع لشدّة وثوقهم بالتلميذ ، وتحقّق عدالته عندهم على وجه تقبل روايته حتّى عن المطعون فيه ، لكشف تقواه عن صحّة الخبر عنده ، فكون أستاده مطعوناً فيه يقوّي عدالته ووثاقته عندهم ، ولا يثبت انتفاء التّلمّذ.
ثانيهما : إنّ مقتضى كونه من تلامذته ، هو كون روايته عنه بغير واسطة. ومقتضى التتبّع في الكافي و .. غيره روايته عن يونس بواسطة كثيراً ، مثل روايته عن إسماعيل بن مرّار في باب استبراء الحائض ، وفي باب المرأة ترى الدّم وهي جنب في أسانيد متعدّدة ، وروايته عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، في باب إخراج روح المؤمن والكافر ، وروايته عن رجاله ، عن يونس ، في باب تحنيط الميّـت ، وروايته عن غير واحد ، عن يونس ، في باب السنّة في حمل الجنازة .. إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة الّتي روى فيها إبراهيم هذا عن يونس بتوسّط رجل ، بل روايته عنه بالواسطة أكثر من روايته عنه بلا واسطة. ومقتضى كونه تلميذه روايته عنه من غير واسطة ، فرواياته عنه بواسطة تنافي دعوى كونه تلميذه.
وأنت خبير بما فيه ؛ ضرورة أنّ كونه تلميذه لا ينافي كونه تلميذ غيره أيضاً ، فروايته مقداراً من الأحاديث عنه بلا واسطة ، كاف في صدق كونه تلميذه غير مناف لروايته عنه بواسطة غيره جملة أخرى من الأحاديث.
و إن أراد النجاشي النظر في الثاني ـ وهو كونه من أصحاب الرضا عليه السلام ـ كما يظهر من الشيخ رحمه الله عدم جزمه بذلك ، حيث نسب إلى أصحابنا ذكرهم أنّه لقي الرضا عليه السلام ، و إن عدّه من أصحابه عليه السلام من غير تردّد في رجاله ، فوجه النظر منع كونه من أصحابه عليه السلام ، كما يستفاد من قوله * في ترجمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمداني : إنّ إبراهيم بن هاشم ، روى عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن الرضا عليه السلام. انتهى .
بل قد يروي عنه بواسطتين ، بل ثلاث وسائط ، مثل روايته في باب النوادر ، من نكاح الكافي عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
وأنت خبير بما في وجه النظر هذا أيضاً ؛ ضرورة أنّ كونه من أصحاب الرضا عليه السلام لا يستلزم أن يكون جميع رواياته عن الرضا عليه السلام ، بل ما سمعه منه عليه السلام يرويه بلا واسطة. وما سمعه بواسطة واحدة يرويه كذلك ، وما سمعه بواسطة اثنين أو ثلاثة يرويه كذلك. فتبيّن ممّا ذكرناه أنّ النظر في كلّ من كونه تلميذ يونس ، وكونه من أصحاب الرضا عليه السلام محلّ نظر.
و إنّ ما ذكروه من كونه تلميذ يونس ، وكونه من أصحاب الرضا عليه السلام ينبغي تصديق ناقله الثقة ـ وهو الشيخ رحمه الله و .. غيره في الأمرين جميعاً ـ ولا ينافي عدّه إيّاه في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام قوله في الفهرست : ذكروا أنّه لقي الرضا عليه السلام الكاشف عن عدم جزمه بذلك ؛ ضرورة تأخّر الرجال عن الفهرست كما يكشف عنه قوله في مواضع من رجاله : إنّ لفلان كتباً ذكرناها في الفهرست ، وحينئذ فيكون قد تحقّق عند تصنيفه ما لم يتحقّق عنده عند تصنيف الفهرست.
والعجب كلّ العجب من السيّد صدر الدين والعلاّمة الطباطبائي قدّس سرّهما حيث احتملا كون قوله : من أصحاب الرضا عليه السلام .. وصفاً ليونس ؛ فإنّه خلاف سوق العبارة أوّلاً ، وخلاف ما هو المعلوم من كون إبراهيم هذا ممّن أدرك الرضا عليه السلام وروى عنه ؛ ثانياً.
ولا خلاف لأحد في ذلك ، إنّما الكلام في أمرين :
أحدهما : إنّ ابن داود نسب إلى الكشّي رحمه الله كون إبراهيم هذا من أصحاب الجواد عليه السلام ، ولم ينقل عن غيره ذلك.
لكن رواياته عنه كثيرة يقف عليها المتتبّع. ومن جملتها ما في أواخر باب الفيء والأنفال من أصول الكافي ، وما في أواخر باب زيادات الخمس من التهذيب ، و .. غيرهما.
ويأتي نقل الرواية المذكورة في ترجمة صالح بن محمّد بن سهل إن شاء الله تعالى.
الثاني : إنّه ربّما ادّعى بعضهم رواية إبراهيم ـ هذا ـ عن الصادق عليه السلام لما في التهذيب ، في زيادات باب الأنفال ، عن الكليني رحمه الله عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه رحمه الله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الذمّة .. الحديث.
وهكذا رواه في الكافي وذلك من الغرائب. ولذا استظهر الشهيد الثاني رحمه الله في محكيّ حواشيه إرسال هذه الرواية ، معلّلاً بأنّ إبراهيم من أصحاب الرضا عليه السلام ، وهو تلميذ يونس ، وهو من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ، مع أنّ إبراهيم روى عن الجواد عليه السلام أيضاً ، فروايته عن الصادق عليه السلام لا تخلو من بعد.
وردّه الداماد في محكيّ الرواشح بأنّ : الصادق عليه السلام توفّي سنة ثمانية وأربعين ومائة. وهي بعينها سنة ولادة الرضا عليه السلام ، وتوفّي سنة ثلاث ومائتين ، والجواد عليه السلام إذ ذاك في تسع سنين من العمر ، فيمكن أن يكون لإبراهيم ـ إذ يروي عن الصادق عليه السلام ـ عشرون سنة ، ثمّ يكون قد بقي إلى زمن الجواد عليه السلام من غير بعد. انتهى.
وردّهما الفاضل الحائري في المنتهى بقوله : نحن في غنية ممّا تكلّفه المحقّقان المذكوران كلاهما ، والدعوى المذكورة في حيّز المنع ؛ لأنّ الرواية المذكورة بعينها حرفاً فحرفاً من دون تغيير حرف مرويّة في الكافي ، في باب صدقة أهل الجزية ، بل في التهذيب أيضاً في باب الجزية ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الجزية .. الحديث. انتهى.
فتبيّن أنّ ما في زيادات باب الأنفال من السند من غلط الناسخ ، وأنّ إبراهيم ـ هذا ـ لم يرو عن الصادق عليه السلام بغير واسطة ، بل من تتبّع الأخبار بأنّ له أنّ رواياته عن الصادق عليه السلام كلّها بوسائط ثلاث ، أو واسطتين. ولا تحضرنا رواية واحدة له عنه عليه السلام بواسطة واحدة ، فضلاً عن روايته عنه عليه السلام بغير واسطة.
مضافاً إلى أنّ المنقول من بعض نسخ التهذيب ، في زيادات باب الأنفال ، ذكر السند على ما سمعته من باب جزية الكافي ، فيكون سقوط الواسطة من غلط النسخة محقّقاً.
هذا كلّه هو الكلام في بعض ترجمة الرجل.
وأمّا ما هو العمدة من الكلام في وثاقته فشرح المقال فيه : أنّه قد اضطربت كلمات الأصحاب في الرجال والفقه في ذلك ، بل قد اتّفق اختلاف كلام شخص واحد في كتابين ، بل في كتاب واحد في مقامين ، لكن هذا الخلاف بعد اتّفاقهم على كونه إماميّاً ممدوحاً ، وعدم قدح أحد من الأصحاب فيه بوجه ، كما صرّح بذلك جمع من جهابذة الفنّ.
وكيف كان ، فالمتحصّل منهم فيه أقوال :
إحداها : أنّه حسن ، عزي ذلك إلى السيّدين ، والفاضلين ، والشهيد ، والشيخ البهائي ، و .. غيرهم. بل ادّعى جمع أنّه المشهور ، ولي في النسبة إلى هؤلاء نظر ؛ ضرورة أنّ العلاّمة والشهيد ممّن لا يعمل بالحسن وهما قد عملا برواياته ، وعدّه في الخلاصة في قسم المعتمدين.
ثانيها : أنّه حسن كالصحيح ، اختاره الفاضل المجلسي رحمه الله في الوجيزة . وهو الّذي نطق به جمع كثير من الفقهاء ، سيّما الأواخر في الفقه ، كما لا يخفى على المتتبّع. ومعنى كونه حسناً كالصحيح ، لزوم العمل بحديثه حتّى ممّن لا يعمل بالحسان ، وحينئذ فإلى هذا القول يرجع ما في الخلاصة من قوله : لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله. انتهى.
ثالثها : أنّه صحيح ، وهو الّذي قوّاه جمع من الأواخر ، منهم : العلاّمة الطباطبائي وهو الحقّ الحقيق بالقبول.
وقد وقع الاستدلال على ذلك بوجوه :
الأوّل : التوثيق ؛ نصّاً في كلام عليّ ابنه في تفسيره ، وابن طاوس ، و .. غيرهما. قال السيّد رضي الدين بن طاوس رحمه الله (*) في الفصل التاسع عشر من كتاب فلاح السائل ، عن ابن بابويه أنّه قال في أماليه : حدّثنا موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : حدّثني من سمع أبا عبدالله الصادق عليه السلام يقول : « ما أحبّ الله من عصاه » ، ثمّ تمثّل فقال : تعصي الإله وأنت تظهر حبّه لو كان حبّك صادقاً لاََطعته هذا محال في القياس بديع إنّ المحبّ لمن يحبّ مطيع
ثمّ قال السيّد رحمه الله : أقول : ولعلّ قائلاً يقول : هذان البيتان لمحمود الورّاق ، فنقول : إنّ الصادق عليه السلام تمثّل بهما ، ورواة الحديث ثقات بالاتّفاق ، ومراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق. انتهى.
وقال عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، في أوّل تفسيره المعروف : ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الّذين فرض الله طاعتهم ، وأوجب ولايتهم.
ثمّ إنّه روى كتابه هذا عن أبيه رضي الله عنه ، ورواياته كلّها حدّثني أبي .. وأخبرني أبي .. ، إلاّ النادر اليسير الّذي رواه عن غيره. ومع هذا الإكثار لا يبقى ريب في أنّ أباه مراد من عموم قوله : مشايخنا وثقاتنا .. فيكون ذلك توثيقاً صريحاً له من ولده الثقة. وعطف ( الثقات ) على ( المشايخ ) ، من باب تعاطف الأوصاف مع اتّحاد الموصوف ، والمعنى مشايخنا الثقات ، وليس المراد به المشايخ غير الثقات ، والثقات غير المشايخ ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام. ومناقشة بعض الأساطين في ذلك ، بأنّه قد روى في كتابه عن غير الثقات أيضاً غريبة ، ضرورة أنّ عدم وثاقة بعض من روى عنه عند المناقش ، أو عند الكلّ مع وثاقته عنده ، لا يسقط شهادته عن الاعتبار فيما لم ينكشف فيه خطؤه.
ونقل الفاضل المجلسي رحمه الله في أربعينه توثيقه عن جماعة ، ونقله عن والده ، وقوّاه ، ونقل عن المحقّق التفرشي في التعليقة السجّادية عن شيخه العلاّمة ، شيخ الكلّ في الكلّ ، بهاء الملّة والدين العاملي ، عن والده العلاّمة ذي المرتبة الرفيعة والفضل والكمال الحسين بن عبدالصمد الحارثي الهمداني أعلى الله قدرهما ، أنّه سمعه يقول : إنّي لأستحيي أن لا أعدّ حديث إبراهيم بن هاشم من الصحاح.
وقال السيّد الداماد في الرواشح : والصحيح الصريح عندي ، أنّ الطريق من جهته صحيح ، فأمره أجلّ ، وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثّق بمعدّل وموثّق غيره ، بل غيره يتعدّل ويتوثّق بتعديله وتوثيقه إيّاه. كيف ؟! وأعاظم أشياخنا الفخام ـ كرئيس المحدّثين * ، والصدوق ، والمفيد ، وشيخ الطائفة ، و .. نظرائهم ، ومن في طبقتهم ، ودرجتهم ، ورتبتهم ، ومرتبتهم ، من الأقدمين والأحدثين ـ شأنهم أجلّ ، وخطبهم أكبر من أن يظنّ بأحد منهم قد حاج (**) إلى تنصيص ناصّ ، وتوثيق موثّق ، وهو شيخ الشيوخ ، وقطب الأشياخ ، ووتد الأوتاد ، وسند الأسناد ، فهو أحقّ وأجدر بأن يستغني عن ذلك. انتهى.
مضافاً إلى ما أفاده العلاّمة الطباطبائي رحمه الله من توثيق أكثر المتأخرين له قال : ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ، سيما بعد اضطراب كلماتهم ؛ لأنّ غاية عدم النقل عدم الاطّلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا يكون حجّة على المطّلع ، لتقدّم قول المثبت على النافي. ودعوى حصر الأسباب ممنوعة ؛ فإنّ في الزوايا خبايا ، وكثيراً ما يقف المتأخّر على ما لم يطّلع عليه المتقدّم. وكذا الشأن في المتعاصرين ، ولذا قبلنا توثيق كلّ من النجاشي والشيخ لمن لم يوثّقه الآخر ، ولم يوثّقه من تقدّم عليهما.
نعم ؛ يشكل ذلك مع تعيين السبب ، وخفاء الدلالة ، وأكثر الموثّقين هنا لم يستندوا إلى سبب معيّن ، فيكون توثيقه معتبراً. انتهى. وهو كلام متين ، وعقد ثمين.
الثاني : تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح الجديد ـ كالعلاّمة رحمه الله ، والشهيدين ، و .. غيرهما ـ في كثير من الطرق المشتملة عليه ؛ فإنّ ذلك توثيق اصطلاحي ، ولا ينافيه الوصف بالحسن منهم في موضع آخر ، فإنّ اختلاف النظر من شخص واحد في شيء واحد كثير الوقوع غير مستنكر ونظر الإثبات مقدّم على نظر النفي الراجع إلى لا أدري ، بل هو في الحقيقة من باب تقدّم المثبت على النافي ، فإنّه أعمّ من اختلافهما بالذات أو الاعتبار ، كما نبّه على ذلك العلاّمة الطباطبائي قدّس سرّه . و إن شئت العثور على صدق ما نسبنا إليهم ، أشرنا إلى عدّة مواضع :
فمنها : وصف العلاّمة رحمه الله في الخلاصة طريق الصدوق رحمه الله إلى عامر بن نعيم ، وكردويه الهمداني ، وياسر الخادم ، بالصحة. وهو موجود فيها ، والطريق منحصر فيه.
ومنها : وصف العلاّمة رحمه الله في المنتهى ـ في مسألة توقّف وجوب صلاة العيدين على الإمام عليه السلام ـ الحديث الدال عليه بالصحة ، وهو في طريقه.
ومن الغريب موافقة صاحب المدارك له في ذلك ، مع منافاته لديدنه.
ومنها : وصف التذكرة ، والمختلف ، والدروس ، وجامع المقاصد ، حديث الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية ، بالصحة ، مع أنّ في طريقه إبراهيم بن هاشم.
ومنها : وصف الشهيد رحمه الله في غاية المراد ، في مسألة عدم الاعتداد بيمين العبد مع مولاه ، بأنّ ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة ، منها : صحيحة منصور بن حازم .. وفيه : إبراهيم بن هاشم.
ومنها : قول الشهيد الثاني رحمه الله في عدم ثبوت الإرث بالمتعة ، من مبحث النكاح ـ بعد ذكر الخبر ـ : إنّ فيه من الثقات : إبراهيم بن هاشم القمّي ، وهو جليل القدر ، كثير العلم والرواية .. إلى آخره.
ومنها : وصفه في صوم المسالك ، خبر محمّد بن مسلم ـ وفيه إبراهيم بن هاشم ـ بالصحة.
وفي الروضة ، وحواشي الإرشاد ، والقواعد ـ كما عن المناهج السويّة ـ التصريح بصحّة رواية زرارة ، المتضمّنة لكون مبدء الحول في السخال من حين النتاج ، مع وجود إبراهيم بن هاشم في طريقها.
وأورد سبطه في المدارك هذه الرواية. ثمّ قال : قال الشارح قدّس سرّه : إنّ هذا الطريق صحيح ، و إنّ العمل بالرواية متّجه.
وما ذكره من اتّجاه العمل بالرواية جيّد ؛ لأنّ الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم ، كما اختاره العلاّمة رحمه الله في الخلاصة. وباقي رجاله ثقات ، لكن طريق الشارح وصف رواية إبراهيم بن هاشم بالحسن لا الصحّة . انتهى.
وأقول : إنّ وصفه لها بالصحّة هنا مع كون طريقته وصف خبر إبراهيم هذا بالحسن ، يكشف عن أنّه تبيّن عنده عند الوصول إلى هذه المسألة وثاقته ، و إلاّ لما ارتكب خلاف الاصطلاح ، وخلاف طريقته. ولكن حيث عاب السيّد رحمه الله هنا على ما صدر من جدّه ، وقع هو في موارد من المدارك ، في مثل ما أورد به. فوصف جملة من الأحاديث المشتمل أسانيدها على إبراهيم هذا بالصحّة.
ومنها : رواية محمّد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين في المسح ، كما اتّفق لجدّه الاعتراض على من سبقه بمثل ذلك ، ثمّ الوقوع في مثله ، مثل ما وقع له في المسالك في آخر مسألة لزوم الهبة بالتصرّف وعدمه ، حيث حكى عن العلاّمة والشهيد رحمهما الله ، والمحقّق الكركي وصفهم خبر الحلبي بالصحّة ، واعترض عليهم بأنّ الحقّ أنّها من الحسن ؛ لأنّ في طريقها إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح خاصّة غير معدّل. ثمّ قال : وكثيراً ما يقع الغلط في حديثه ، خصوصاً في ( لف ) [ أي المختلف ] ، وقد وصفه بالحسن في مواضع كثيرة موافقاً للواقع. والعجب من تبعيّة هذين الفاضلين له أكثر. انتهى.
وأقول : وأكثر من عجبه هذا عجباً وقوعه في مثل ما وقعا فيه وأشدّ منه ، كما عرفت وتعرف بالرجوع إلى كتابه. ولا يمكن الجمع بين كلماتهم ، فإنّ الحسن في اصطلاحهم مباين للصحيح ، فلا وجه لما صدر من بعضهم من التكلّف للجمع ، بحمل الصحيح على مطلق الحجّة أو نحوه مجازاً !.
أو حمل الحسن على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره !
أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم ، لفقد النصّ على توثيقه ، والصحة على التحقيق المستفاد ممّا له من النعوت !.
.. فإنّ هذه الوجوه المتقاربة كلّها مخالفة للظاهر ، منافية للاصطلاح.
فالأولى إبقاء كلّ من اللفظين على معناه ، على أن يكون السبب اختلاف النظر ، ومثله غير عزيز. وكذا لا وجه لما صدر من سيّد المدارك و .. غيره من المناقشة في بعض رواياته ، كروايته في تسجية الميّـت تجاه القبلة والميل إلى عدم القبول ، إمّا لأنّ اشتراط عدالة الراوي ينفي حجّية الحسن مطلقاً ، أو لأنّ ما قيل في مدحه لا يبلغ حدّ الحسن المعتبر في قبول الرواية ؛ فإنّك خبير بسقوط ذلك بكلا وجهيه :
أمّا الأوّل : فلأنّ التحقيق أنّ الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة ، و إنّما يخالفه في الكاشف عنها ، فإنّه في الصحيح ما في معنى التوثيق ، أو ما يستلزمه ، بخلاف الحسن ، فإنّ الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة عند جمع.
وأمّا الثاني : فالأمر فيه واضح ، فإنّ الحسن هو أقلّ المراتب في حديث إبراهيم هذا ؛ فإنّ أسباب مدحه وحسن حديثه ممّا هو معلوم ومنقول ، كما ستسمع ـ إن شاء الله ـ.
الثالث : كونه شيخاً من مشايخ الإجازة فقيهاً محدّثاً ، من أعيان الطائفة وكبرائهم وأعاظمهم ، وأنّه كثير الرواية ، سديد النقل ، قد روى عنه ثقات الأصحاب وأجلاّؤهم ، كما تسمع أسماءهم في التمييز ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد اعتنوا بحديثه ، وأكثروا النقل عنه ، كما لا يخفى على من راجع الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة رضي الله عنهم ؛ فإنّها مشحونة بالنقل عنه أصولاً وفروعاً ، وكذا من تفسير ولده الثقة الجليل عليّ بن إبراهيم ، فإنّه أكثر الرواية عن أبيه في تفسيره ، بل قلّ ما روى فيه عن غيره ، والعلاّمة ، وابن داود ، والجزائري ذكروه في القسم الأوّل. ونصّ العلاّمة رحمه الله على قبول رواياته. وذكر غير واحد من الأعاظم أنّ حديثه متلقّىً بالقبول بين الأصحاب. وهذا ظاهر من طريقة الفقهاء رضي الله عنهم في كتب الفقه من الطهارة إلى الديات ، فإنّهم عملوا برواياته ، وافتوا بها في جميع الأبواب ، بل قدّموها في جملة من الموارد على أحاديث الثقات.
وقد حكى الشيخ رحمه الله ، والنجاشي و .. غيرهما من الأصحاب أ نّه أوّل من نشر أحاديث الكوفييّن بقمّ. وهذا يقتضي القبول من القمّيين ـ وفيهم الجمّ الغفير من الفقهاء ، ونقّاد الحديث ـ بأبلغ الوجوه ؛ فإنّ نشر الحديث لا يتم إلاّ بالاعتماد والقبول ، ومع ذلك فهو من رجال نوادر الحكمة ، ولم يستثنه القمّيون منها مع استثنائهم كثيراً منهم ، وطعنهم في يونس بن عبدالرحمن مع جلالته ، وعظم منزلته ، و إبعادهم لأحمد بن محمّد بن خالد من قمّ ، لروايته عن المجاهيل ، واعتماده على المراسيل ، و .. غير ذلك ممّا يعلم بتتبّع أحوال الرجال.
هذا كلّه مع سلامته من الطعن والقدح والغمز من القمّيين ، وابن الغضائري وغيرهم من المتسرّعين إلى القدح بأدنى سبب ، وقلّ ما اتّفق ذلك ، خصوصاً في المشاهير ـ وهذه مزيّة ظاهرة لهذا الشيخ ، فلولا أنّه عندهم من الثقة بمكان لما سلم من طعنهم بمقتضى العادة ، ولم يتمكّن من نشر الأحاديث الّتي لم يعرفوها إلاّ من جهته.
ومن ثمّ قال السيّد الداماد رحمه الله في محكيّ الرواشح : إنّ مدحهم إيّاه بأنّه : أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقمّ .. كلمة جامعة ، وكلّ الصيد في جوف الفرا . انتهى. ولعلّ قول العلاّمة رحمه الله فيما تقدّم عنه : ( ولا على تعديله بالتنصيص .. ) إشارة إلى استفادة تعديله منه ، فإنّه حكى ذلك من الأصحاب ، ثمّ عقّبه بهذا الكلام : فإنّ نشر الحديث .. و إن لم يكن صريحاً في التوثيق ، إلاّ أنّه مستفاد منه بالتقريب الّذي ذكرناه ، والمدار على التوثيق و إن لم يصرّح به.
هذا كلّه مضافاً إلى أنّ تتبّع الأخبار الّتي رواها يشهد بضبطه وحفظه ، وكثرة روايته. وقد روى عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنّا » .
والعجب بعد ذلك كلّه من المحقّق البحراني قدّس سرّه في المعراج ، حيث إنّه بعد نقل جملة ممّا أشرنا إليه عن بعض معاصريه ـ مريداً به الفاضل المجلسي رحمه الله في أربعينه ، على ما صرّح به في حاشية منه ـ قال : إنّ ما ذكره كلّه ـ بعد اللّتيا والّتي ـ إنّما يدلّ على تصحيح أحاديث إبراهيم بن هاشم بالمعنى المصطلح بين المتقدّمين ، لا على تعديله وتوثيقه بالمعنى المصطلح الآن ، كما هو المدّعى.
وأقول : نحن بحمد الله تعالى في فسحة من اعتراضه و إشكاله ، لما سمعت من نقلنا التوثيق الصريح من ابن طاوس و .. غيره . وإنّما ذكرنا الوجهين الآخرين تقويةً وزيادةً للطمأنينة ، ولكن إشكاله ساقط ، لما عرفت من أنّ اعتماد جلّ أهل الحديث من القمّيين على حديثه لايتأتّى مع عدم علمهم بثقته ، مع أنّه كانوا يقدحون بأدنى شيء.
فتلخّص من ذلك كلّه أنّ رواية إبراهيم بن هاشم من الصحيح ، بالاصطلاح المتأخّر أيضاً بلا ريب ولا شبهة.
التمييز :
ميّزه الكاظمي رحمه الله برواية ابنه ، عنه. ورواية محمّد بن الحسن الصفّار ، وسعد بن عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن إسحاق بن سعد.
ونقل في جامع الرواة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب ، ومحمّد بن يحيى العطّار ، والحسن بن متيل ، والحميري ، وعليّ بن الحسن بن فضّال ، عنه . قد وقع في بعض أسانيد الكافي رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد .. وحكم في محكي المنتقى بسقوط الواسطة ، وجعلها ابن أبي عمير ، لشيوع رواية إبراهيم عنه ، وعدم روايته عن حمّاد. وشيوع رواية ابن أبي عمير عن حمّاد.
وتنظّر فيه في التكملة بأنّ : هذا في حمّاد بن عثمان موجّه ؛ لأنّه لم يلقه. وأمّا حمّاد بن عيسى ، فقد لقيه ، وروى عنه كما يكشف عنه قول الصدوق رحمه الله في المشيخة : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام .. قال : ويغلط أكثر الناس في هذا الإسناد ، فيجعلون مكان حمّاد بن عيسى : حمّاد بن عثمان. و إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان ، و إنّما لقي حمّاد بن عيسى ، وروى عنه. انتهى.
فحيث ورد إبراهيم بن هاشم عن حمّاد ، حمل على أنّه ابن عيسى. انتهى ما في التكملة.
وأقول : ما نقله عن الصدوق رحمه الله ممّا نطق به العلاّمة رحمه الله في أواخر الخلاصة ، وابن داود أيضاً.
وتأمّل بعض أساطين الأواخر * في التغليط المذكور ، وقال إنّه : لا استبعاد في رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان ، لكون حمّاد هذا من أصحاب مولانا الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ، ومات في عصر مولانا الرضا عليه السلام ، و مماته ـ على ما في رجال الكشّي رحمه الله ـ في سنة تسعين ومائة ، ووفاة الكاظم عليه السلام في سنة ثلاث وثمانين ومائة ، فقد أدرك حمّاد بن عثمان من أيّام مولانا الرضا عليه السلام سبع سنين. وقد عرفت أنّ إبراهيم هذا من أصحابه عليه السلام ، فهو مع حمّاد في طبقة واحدة في الجملة ، فلا استبعاد في روايته عنه. كما أنّ حمّاد بن عيسى أيضاً من أصحاب الأئمّة الثلاثة عليهم السلام. وغاية ما هناك أنّه مات في أيّام مولانا الجواد عليه السلام وأدرك من أيّامه خمس سنين أو ستّاً.
قال النجاشي : إنّه مات سنة تسع ومائتين ، وقيل : ثمان ومائتين ، ووفاة الجواد عليه السلام في سنة ثلاث أو ستّ ومائتين ، وهذا لا يقتضي تعيّن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن ابن عيسى ، واستحالة روايته عن ابن عثمان. على أنّا نقول : إنّ روايته عنه موجودة في مسند الأخبار ، فلا وجه لإنكاره.
والحاصل ؛ إنّ المقتضي للقول برواية إبراهيم بن هاشم ، عن حمّاد بن عثمان ، موجود ، والمانع عنه مفقود ، فتعيّن القول به.
والوجه في وجود المقتضي ـ مضافاً إلى ما عرفت من اتّحادهما طبقة ـ شهادة أسانيد الكافي بذلك ، فإنّها على أنحاء :
منها : رواية إبراهيم ، عن حمّاد ، بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عيسى. وذلك في غاية الكثرة. ومنها : روايته عنه ، بغير واسطة ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، مثل ما في باب تحنيط الميّـت ، من طهارة الكافي ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام.
وما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكوة ومن لا يحلّ له ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام .
وما في باب الوصيّة من باب الحجّ منه ، من روايته عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السلام .
ومنها : روايته عنه من غير تقييد بـ : ابن عيسى ، ولا ابن عثمان ، وذلك أيضاً كثير. وقد يدّعى انصراف الإطلاق إلى ابن عيسى لأولويّة إلحاق المشتبه بالأغلب ، فتأمّل.
ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع التصريح بأنّه ابن عثمان ، وهو أيضاً كثيرٌ.
ومنها : روايته عنه بواسطتين ، مع الإطلاق. وهذا أيضاً كثيرٌ ، لكنّ الإطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان ، لكون الغلبة فيه .
وبالجملة ؛ فما بنى عليه الصدوق ، والعلاّمة ، وابن داود ـ من عدم لقاء إبراهيم هذا حمّاد بن عثمان ، والحكم بالإرسال إذا وجدت رواية كذلك ـ لا وجه له (*).
(*)
حصيلة البحث
لا يخفى أنّ المعاجم الرجاليّة كلّها منحت المترجم دراسة وافية من النواحي المتعدّدة ، وبعضهم بسط الكلام في ترجمته ، وقد أشرنا إلى بعضها وقد ألّـف بعضهم في ترجمته رسالة خاصّة ، كالعلاّمة الشفتي وغيره ، إلاّ أنّ المتحصّل من ذلك كلّه ، والّذي لا ينبغي الترديد فيه ، أنّ المترجم رضوان الله عليه من الثقات الأثبات ، ورواياته من جهته صحاح ، والمناقشات الّتي ذكروها مدفوعة بما أشار إليها المؤلّف قدّس سرّه ، وبما علّقناه في المقام ، فتفطّن.تعليق
-
ومازال التهريج في إبراهيم بن هاشم رحمة الله عليه !!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذا بحث قيم في ابراهيم بن هاشم كتبه الأخ جابر المحمدي المهاجر
الوقفة الأولى : من هو ابراهيم بن هاشم ؟*****
قال السيد الخوئي في المعجم ج 1 - ص 289رقم 332 :إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي : قال النجاشي : " إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي ، أصله كوفي انتقل إلى قم ، قال أبو عمرو الكشي : تلميذ يونس بن عبد الرحمان ، من أصحاب الرضا عليه السلام ، وهذا قول الكشي ، وفيه نظر ، وأصحابنا يقولون : أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو . له كتب منها : النوادر ، وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . أخبرنا محمد ابن محمد ، قال : حدثنا الحسن بن حمزة الطبري ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه بها "
وقال الشيخ : " ابراهيم بن هاشم ابواسحاق القمي ، اصله من الكوفة ، وانتقل إلى قم ، واصحابنا يقولون : إنه اول من نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا أنه لقى الرضا عليه السلام ، والذي اعرف من كتبه كتاب النوادر ، وكتاب قضايا اميرالمؤمنين عليه السلام اخبرنا بهما جماعة من اصحابنا ، منهم الشيخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، واحمد بن عبدون ، والحسين بن عبيدالله ، كلهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد ( عبيد ) الله العلوي ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه " .
وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام قائلا : " تلميذ يونس ابن عبدالرحمان " .انتهى.
وهو من أكثر الرواة حديثاً ،حتى قال عنه السيد الخوئي في معجمه ج 1 - ص 290:
وقع ابراهيم بن هاشم ،في إسناد كثير من الروايات تبلغ ستة الآف وأربعمائة واربعة عشر موردا ، ولا يوجد في الرواة مثله في كثرة الرواية .
وقال قدس سره ايضاً:والوجه في ذلك إن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته ، حتى أنه لا يوجد في الرواة - على اختلاف طبقاتهم - من يدانيه في ذلك ، وقد روى عن مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء مائة وستين شخصا .
ثم ان ابراهيم بن هاشم هو والد علي بن ابراهيم ابو الحسن صاحب كتاب التفسير وقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة واربعين موردا .
******الوقفة الثانية: أدلة وثاقة ابراهيم بن هاشم، *****
لقد ساق السيد الخوئي قد سره في كتاب معجم رجال الحديث ج 1 - ص 291، أدلة على وثاقة ابراهيم بن هاشم أولها:
1_ انه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا ، وقد التزم في أول كتابه بأن ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات .وقد قال السيد الخوئي في معجم الرجال في المقدمات ج 1 - ص 49:ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليهم السلام . فقد قال في مقدمة تفسيره : ( ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . ) فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة ، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علماءنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته ، حيث قال : ( وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام ) .
وقال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج 4 - ص 33:
قول ولده الجليل على في أول تفسيره : ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم . . . إلى اخره ، وقد أكثر فيه الرواية عن أبيه . قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله : والأصح أنه عندي ثقة صحيح الحديث لوجوه : الأول ما ذكره ولده الثقة الثبت في خطبة تفسيره . . . وساقه ، وقال : ثم إنه روى معظم كتابه هذا عن أبيه ( رضي الله عنه ) ورواياته كلها : حدثني أبي ، وأخبرني أبي ، إلا النادر اليسير الذي رواه عن غيره ، ومع هذا الاكثار لا يبقى الريب في أنه مراد في عموم قوله : مشايخنا وثقاتنا ، فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة ، وعطف الثقات على المشايخ من باب عطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف والمعنى : مشايخنا الثقات ، وليس المراد به : المشايخ غير الثقات ، والثقات غير المشايخ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.
وقال السيد كاظم الحائري في القضاء في الفقه الاسلامي ص490:والوجه الأول أيضا صحيح لشهادة صاحب الوسائل ( رحمه الله ) الذي له سند تام إلى تفسير علي بن إبراهيم برواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه مباشرة منضما إلى شهادته بالعبارة التي تنسب إلى علي بن إبراهيم في أول تفسيره التي تدل - على الأقل - على وثاقة كل من روى عنه في تفسيره ..
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222:
وقال ابنه علي بن إبراهيم في أول تفسيره : بأنه ينقل رواياته عن مشايخه الثقات ويروي عن أبيه أكثر روايات تفسيره ، وهذا منه شهادة بوثاقة أبيه . أقول : وكثير من روايات الكافي - بل أكثر من ألف رواية - منقولة عنه بواسطة ابنه علي ، بل أبلغ عدد رواياته العلامة الخوئي إلى 6414 رواية في 88 صفحة.
وقد ناقشنا قضية ثبوت كتاب التفسير لصاحبه ابو الحسن القمي ابن ابراهيم بن هاشم في بحث مستقل هنا .http://www.hajr-network.net/hajrvb/s...hp?t=402929945
2_ ثانياً تابع السيد الخوئي كلامه :
ان السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته ، حيث قال عند ذكره رواية عن أمالي الصدوق في سندها ابراهيم بن هاشم : " ورواة الحديث ثقات بالاتفاق " .
فلاح السائل : الفصل التاسع عشر ، الصفحة 158 ..قال السيد الخوئي في المعجم ج 1 - ص 45:دعوى الاجماع من قبل الأقدمين : ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الاجماع على وثاقة أحد ، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا ، إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الاجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين ، بل إن دعوى الاجماع على الوثاقة يعتمد عليه حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين ، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم ، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته ، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة ، وهو يكفي في إثبات الوثاقة.
وقال السيد كاظم الحائري في القضاء في الفقه الاسلامي ص490:والوجه الثاني صحيح ، فإن فرض الاتفاق من قبل طبقة علي بن طاووس على وثاقة شخص من الرواة الواقعين في زمن الأئمة المتأخرين ( عليهم السلام ) يورث القطع بوثاقته أو بثبوت وثاقته بسند تام - على الأقل-.
وقال السيد الخوئي في كتاب الصوم ج 2 - شرح ص 309 :وكان الأحرى عليه ( قده ) أن يناقش في الطريق من أجل محمد ابن موسى بن المتوكل الذي لم يرد فيه أي توثيق يعتمد عليه في كتب الرجال ، غير أننا بنينا على وثاقته ، نظرا إلى أن ابن طاووس يروي حديثا يشتمل سنده عليه ، ثم يقول ( قده ) : وجميع رواته ثقات اتفاقا ، ونحن وإن لم نعول على توثيق المتأخرين إلا أن هذا التعبير من مثل ابن طاووس - الذي كل عبارات المدح دون شأنه - يورث الاطمئنان بأن في جملة المتفقين بعض القدماء الذين نعتمد على توثيقهم ولا أقل من شخص أو شخصين . وهذا المقدار كاف في التوثيق . إذا لا ينبغي التأمل في صحة السند.
وقال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج 4 - ص 33 :وقال ابن طاووس في فلاح السائل بعد ذكر سند فيه إبراهيم بن هاشم القمي قال : ورجال السند ثقات بالاتفاق.
وقال السيد حسن الصدر في نهاية الدراية ص413:قال السيد ( رحمه الله ) : ( ورواة هذا الحديث ثقات بالاتفاق ، ومراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق ) ). انتهى . وما يظهر من جدي رحمه الله في المنتقى ومن ولده في ( شرح الاستبصار ) من التوقف في اعتبار توثيق مثل ابن طاوس والعلامة ( فإنه ) ليس في محله ، لأن عدم عثور المتأخر على التوثيق في الكتب المعروفة لا يستلزم العدم ، لسعة باعهما ، وكثرة اطلاعهما ، فلعلهما عثرا عليه في كتاب لم يظفر به . كيف ، وكثيرا ما عثر المتأخرون على ذلك في غير كتب الرجال.
3_ ثالثاً تابع السيد الخوئي كلامه:
انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم .
والقميون قد اعتمدوا على رواياته ، وفيهم من هو مستصعب في أمر الحديث ، فلو كان فيه شائبة الغمز لم يكن يتسالم على أخذ الرواية عنه ، وقبول قوله.
قال السيد محمد صادق الروحاني في فقه الصادق ج 2 - شرح ص 304:
وفيه : أن عدم توثيق علمائنا إبراهيم بن هاشم إنما هو لجلالة شأنه وعظم منزلته ، كما يشهد لذلك كونه أول من نشر الأحاديث من الكوفة بقم ، ولولا كونه معتمدا عند القميين الذين هم من أكابر المحدثين لما قبلوا رواياته سيما مع ما علم من تضييق القميين أمر العدالة حتى أخرجوا من بلدتهم من كان يروي عن الضعفاء ، واكثار الكليني الرواية عنه ، وتصريح العلامة رحمه الله بأنه تقبل رواياته ، وتصحيحه جملة من طرق الصدوق المشتملة عليه إلى غير ذلك مما يشهد بوثاقته وعظم منزلته .
وقال المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 3 - ص 353 :، وهو الحق الحقيق بالاتباع ، إذ لا يخفى أن ما ذكره علماء الرجال في حقه من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم من أعلى مراتب التوثيق ، لما علم من تصلب أهل قم في قبول الروايات والطعن بمجرد الشبهة في جملة من الثقات وزيادة احتياطهم في ذلك ، فأخذهم عن هذا الفاضل وسماعهم عنه الحديث واعتمادهم عليه لا يقصر عن قولهم ثقة بقول مطلق إن لم يزد على ذلك ، وبالجملة فأهل هذا الاصطلاح مجمعون على قبول روايته ولا راد لها بالكلية إلا من مثل السيد ( رحمه الله ) في مقام حب المناقشة ، وبالجملة فإنه ليس له في هذا الباب ضابطة ولا يقف على رابطة .
وقال الشيخ الجواهري في جواهر الكلام ج 4 - ص 8 : ويشعر به ما حكاه النجاشي عن أصحابنا أنهم كانوا يقولون : إن إبراهيم بن هاشم هو أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم بعد انتقاله من الكوفة ، فإنه ظاهر إن لم يكن صريحا في كونه ثقة معتمدا عند أئمة الحديث من أصحابنا ، إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقي والقبول ، وكفى بذلك توثيقا سيما بعد ما علم من طريقة أهل قم من تضييق أمر العدالة ، وتسرعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من بلدة قم بأدنى ريبة وتهمة ، حتى أنهم غمزوا في أحمد بن محمد بن خالد البرقي مع ظهور عدالته وجلالته بروايته عن الضعفاء ، واعتماده المراسيل ، وأخرجوه من قم ، فلولا أن إبراهيم بن هاشم بمكان من الوثاقة والاعتماد عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة ، ويؤيده زيادة على ذلك اعتماد أجلاء الأصحاب وثقاتهم وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وعدم استثناء محمد بن الحسن بن الوليد إياه من رجال نوادر الحكمة في من استثنى كما قيل ، وكونه كثير الرواية جدا ، وقد قال الصادق ( عليه السلام ) : " اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا " ومما يزيد ذلك كله تصريح العلامة في الخلاصة بأن الأرجح قبول روايته ، .
*****الوقفة الثالثة:بعض أسماء العلماء الذين وثقوا ابراهيم بن هاشم،*****
1_ علي بن ابراهيم في تفسيره وهو من المُتقدمين ،حيث روى عن أبيه في أكثر من موضع وقد التزم علي بن ابراهيم بأنّ جميع مشايخه من الثقات .
ونذكر بعض اسماء العلماء المتأخرين الذين وثقوا ابراهيم بن هاشم ،
1_السيد الخوئي في معجمه .وقد مرّ كثيراً.
2_الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل ،حيث انه اعتمد توثيق علي بن ابراهيم لمن وقع في تفسيره ،ونقل ذلك السيد الخوئي عنه في المعجم ج 1 - ص 49:
استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علماءنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن كل من وقع في إسناد روايات تفسير علي بن إبراهيم المنتهية إلى المعصومين عليهم السلام ، قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته ، حيث قال : ( وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام ) .
3_الشيخ الاصفهاني في كتابه صلاة الجماعةص208.قال:
إلا أن الخبر الثاني مروي في الكافي بسند صحيح على الأصح من توثيق إبراهيم بن هاشم والراوي غياث بن إبراهيم وإن كان بتريا إلا أنه ثقة.
4_الامام الخميني في كتابه الطهارة ج 1 - ص 147قال:
والمناقشة في سند الأولى في غير محله ، فإن " سهل بن زياد " وإن ضعف لكن المتتبع في رواياته يطمئن بوثاقته من كثرة رواياته و إتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئن من توثيق أصحاب الرجال ، كما رجحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمي ومحمد بن إسماعيل النيشابوري رواية الفضل بن شاذان وغيرهما ، ولا أستبعد كون الزبيري أيضا من هذا القبيل.
5_ السيد ابن طاووس في فلاح السائل ص158 ،وقد مر.
6_العلامة الحلي في خلاصة الاقوال ص 49:
إبراهيم بن هاشم ، أبو إسحاق القمي ، أصله من كوفة وانتقل إلى قم ، وأصحابنا يقولون : انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم ، وذكروا انه لقي الرضا ( عليه السلام ) ، وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمان ، ولم اقف لاحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله.انتهى.
وقد ذكره في القسم الاول فيمن اعتمد عليه ،فلاحظ.
7_ السيد كاظم الحائري في القضاء في الفقه الاسلامي ص490، وقد مر.
8_ المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 3 – ص،وقد مر.
9_ الشيخ الجواهري في جواهر الكلام ج 4 - ص 8 ،وقد مر.
10_السيد محمد صادق الروحاني في فقه الصادق وقد مر في البحث.
11_الوحيد البهبهاني في حاشية مجمع الفائدة والبرهان ص 711قال:
ورواية إسماعيل أيضا كالصحيحة ، لأن إبراهيم بن هاشم معلوم أنه كالثقة ، وكذا إسماعيل ، لأن القميين عملوا برواياته ، وهم كانوا يخرجون عن قم من كان يروي عن غير الثقة .
12_السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل ج 12 - ص 98:
وما يقال : من أن هذه الرواية المعارضة أصح سندا عن رواية الأوداج فضعيف جدا ، إذ ليس في سندها سوى إبراهيم بن هاشم الثقة على الصحيح ، ولذا عد رواياته في جملة الأبواب من الصحيح ، وفاقا لجماعة من المحققين . وعلى تقدير حسنه - كما هو المشهور وعليه بناء القول - فهي بسند آخر في الكافي صحيحة عند الكل مروية .
13_ الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج 4 - ص 33 ،وقدر مر.
14_ الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222،وقد مر.
15_ السيد حسن الصدر في نهاية الدراية ص413،وقدر مر.
16_العلامة المامقاني مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222،.
17_ والمحقق الداماد مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222،.
18_المجلسي الاول مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222،.
19_المجلسي الثاني مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222،.
20_والد الشيخ البهائي مستدركات رجال الحديث ج 1 - ص 222،.
21_الشيخ الداوري في كتابه_ وهو تقريرا لأبحاثه_ أصول علم الرجال ج1ص271،حيث وثق مشايخ علي بن ابراهيم وابراهيم والده منهم وقد ذكرناه في بحثنا حول تفسير القمي.
22_الشيخ السبحاني في كتاب الرجال والدراية ص97،قال:
فانّ شهادة القمّي تكون حجّة فيما يرويه نفسه عن مشايخه لا فيما يرويه تلميذه من مشايخه إلى أن ينتهي إلى الإمام.انتهى.
وابراهيم بن هاشم من مشايخ علي بن ابراهيم.
ونذكر أسماء بعض العلماء الذين جعلوا مرتبة ابراهيم بن هاشم في الحسن وأنّ أحاديثه حجة كالصحيح :
1_السيد محسن الحكيم قدس سره في مستمسك العروة ج 14 - شرح ص 558:فيكون علي بن إبراهيم واقعا في جميع الأسانيد وحينئذ فتصحيح الحديث مبني على حجية حديث إبراهيم بن هاشم ، كما هو الظاهر ، لأنه من الحسن ، كما هو ظاهر المشهور.
2_المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة 8 - شرح ص 176قال:
وإلا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم ، هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته ، وأما مع النظر إليه فجميع ما نقله عنه من الروايات والمصنفات فهو صحيح ، فكلام الخلاصة محل تأمل.
وقال في زبدة البيان ص243:
الحادي عشر : هل لهذا الهدي بدل أم لا فيبقى محرما حتى يوجد ؟ نقل في الدروس عن شيخ ذلك ، وعن ابن الجنيد خلافه وظاهر الآية مع الشيخ ، و لكن لزوم الحرج والضيق المنفي والشريعة السهلة تدل على مذهب ابن الجنيد وكذا حسنة معاوية بن عمار ، بل لا يبعد أن يقال : صحيحته لأن وجه الحسن هو إبراهيم بن هاشم أبو علي عن أبي عبد الله عليه السلام .
وقال ايضا في مجمع الفائدة ج 2 - شرح ص 94 :
..وهذا في سنده إبراهيم بن هاشم ، لا بأس به : وابن بكير لعله عبد الله ، قيل ثقة فطحي...
وفي مجمع الفائدة قال ايضاً، ج 4 - شرح ص 31:
. والظاهر أن الخبر صريح في استقرار الوجوب ، وحسن ، إذ ليس فيه من فيه إلا ( إبراهيم بن هاشم ) وقد عرفته مرارا.
وصرّح بحسنه في مجمع الفائدة ج 5 - شرح ص 352.
وقد ادعى بعض الوهابية أنّ الاردبيلي ضعف ابراهيم بن هاشم وقال بضعفه ، وهذا غير صحيح فإنّ الاردبيلي جعل ابراهيم بن هاشم في مرتبة الحسن ،وهو يعلق على الاحاديث التي في سندها ابراهيم و التي يقول عنها العلامة بأنها صحيحة ، بأنّ ذلك غير صحيح بل انّها حسنة اذ انّ الاردبيلي يحسن روايات ابراهيم بن هاشم .فلاحظ.
والحمدُ لله ربّ العالمين،
تعليق
-
مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم ج 9 ص 95 : . والتوقف في حجيته من جهة أن في السند إبراهيم بن هاشم ، وفيه كلام ، كما في المسالك ضعيف .
انتهى النقل.. والأغرب من ذلك يروى ابراهيم بن هاشم عن ابن ابى عمير 2921 حديث ليس في رواية واحدة سمعت او قال لى ..كلها عن عن..الأول فى قم والثانى فى بغداد !
على كل حال لايهمنا المتصل من المنقطع و لايعنينا كان ثقة او لا المهم انكم فى واد وفقه اهل البيت فى واد آخر وهذا لايكذبة الا مكابر أو جاهل لايقرأ كلام العلماء ..
تعليق
-
هنا يتكلم عمن يتوقف في حجية الخبر من حيث اشتمال السند على إبراهيم بن هاشم بأن كلامه ضعيف وليس أن إبراهيم بن هاشم ضعيف أو فيه كلامالمشاركة الأصلية بواسطة فائق عبدالجليل
ولكن كالعادة حمير ابن تيميه لايكفون عن البتر والتدليس فالنكمل النقل ياحجي مدلس
-----
والتوقف في حجيته من جهة أن في السند ابراهيم بن هاشم، وفيه كلام، كما في المسالك ضعيف، بعد انعقاد الاجماع على العمل به والاعتماد عليه. مع أن المحقق عند المتأخرين تصحيح خبره. وبالجملة: لا ينبغي أقل تأمل في حجية المصحح المذكور.
ماراح تكررها مره ثانية
صح لو لا
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة محمد علي حسناولا : الحلي بينه وبين القمي حوالي 500 سنة, فهل تقبل بتوثيق المتأخرين عنه؟؟؟
وحتى قوله على الارجح قبول روايته فيها تشكيك بتوثيقه, وهذا ماوضح الموقف.
ثانيا : ابن طاووس الحسني ولد عام 589هـ فبينه وبين القمي حوالي 400 سنة!!!! نفس الاشكال
ثالثا : التفسير مشكوك فيه, وانت نفسك لم تقبله في احدى المناقشات, فليس بحجة وانت ترده ثم الان تقول فلان قبله... هذه الطريقة غير مقبوله في النقاش.
رابعا : نشر الاحاديث ليس له علاقة بالتوثيق, فهذا ليس تنصيص بتعديله, والا الكثير من الناس نشرو كتب وقبلتها منهم الامة, فهل تقول ان قبولهم يعتبر تعديل؟؟؟
وطرد الرواة وغدم قبولها لايدل على تعديل ابراهيم القمي, فقد قبل علماء المسلمين روايات ابن ماجه ولم يردوها, فهل هذا يعتبر توثيق!!!
وما اصحاب نسخ ولصق الكتب والمهرجين فلن نرد عليهم
نريد توثيق منصوص عليه من المتقدمين
التعديل الأخير تم بواسطة فقه السنة; الساعة 03-09-2010, 07:00 AM.تعليق
-
بريكي عدلت مشاركتك واتهمت غيرك بالتهريج
الرجل ثقه شئت أم أبيت
قال السيد الخوئي في المعجم ج 1 - ص 45:
دعوى الاجماع من قبل الأقدمين : ومن جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الاجماع على وثاقة أحد ، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا ، إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الاجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين ، بل إن دعوى الاجماع على الوثاقة يعتمد عليه حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين ، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم ، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته ، فان هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة ، وهو يكفي في إثبات الوثاقةتعليق
-
إما ترد على ماوضعته أنا والأخت وهج وإما تنخرس وتخرج من الموضوع مصفوع على قفاك ياحيوانالمشاركة الأصلية بواسطة فقه السنة
ولا أحسبك تستطيع الرد
لم يبقى لك إلا الإستحمار وهي عادتك البهيمية
خلاصة الموضوع أن المتقدمين والمتأخرين من الأعلام اتفقوا على إما وثاقته وإما حسنه
ونحتدى أي حمار وهابي أن يأتي بعالم معتبر له وزنه جرح إبراهيم بن هاشم
للصفعتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة وهج الإيمان
لايوجد فيه توثيق المتقدمين
وتوثيق المتأخرين لانريده
لايوجد توثيق قديم له ...
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة فراس 40اين توثيق المتقدمين؟؟؟
ابن طاووس والحلي جاؤو بعد 400 و500 سنة ....
تعليق
تعليق