تويت
قمع و فقر ووباء منجزات ولاية الفقيه في ايران
تشهد إيران كل يوم حدثاً جديداً على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يسجل فيه النظام إخفاقاً كبيراً يلقي بتبعاته السلبية على الشعوب والقوميات الإيرانية التي تعيش أوضاعاً يرثى لها لكثرة ما تشهده من معاناة، بلغ بعضها حد المأساة بشهادة الأرقام والإحصائيات التي تنشرها دوائر النظام قبل غيرها، ورغم ذلك يصر النظام الإيراني على التمسك بنهجه غير مكترث بما خلفته سياساته من معاناة ومآسي، ويصر بعناده وحماقته المعهودة على المضي قدما في هذا النهج المتخلف الذي لم يجنِ منه الإيرانيون سوى القمع والفقر، و أخيراً وليس آخراً الوباء الذي انتشر مؤخرا أخذت وزارة الصحة الإيرانية تحذر في بيانات شبه يومية من تفشيه بين المواطنين بعد الكشف مؤخراً عن عشرات الإصابات كان نصيب مدينة قم المقدسة الأكبر من بين عدد المصابين بهذا الوباء القاتل.
وبالرغم مما خلفته السياسة الحمقاء لنظام ولاية فقيه من معاناة للشعوب الإيرانية فان الآلة الإعلامية لهذا النظام تطالعنا كل يوم بخبر جديد تتحدث فيه عن توصل قوات الحرس الثوري ووزارة الحرب الإيرانية إلى إنتاج أسلحة جديدة أو تطوير أخرى بددت على إنتاجها أموال طائلة من قوت المواطنين، ناهيك عن الأموال الهائلة التي ينفقها النظام على المنظمات الطائفية والجماعات الإرهابية كالقاعدة وجيش اللامهدي التي تعيث فساداً في البلدان المجاورة ومهددة امن وسلامة المنطقة عامة.
لقد أصبحت إيران اليوم في ظل هذا النظام المتخلف رمزاً للاضطهاد العرقي والطائفي ومركزاً للإدمان وتصدير المخدرات، و معقلا لانتهاك أبسط حقوق الإنسان، و سجناً كبيراً لكل تواق للحرية و الخلاص من القمع، وساحة للإعدامات الجماعية التي تنفذ بأشكال وطرق لا تليق بالحيوانات.
لقد أصبحت حفلات الإعدام الجماعية، التي لم تتجرأ على فعلها أعتى الأنظمة الدكتاتورية في العالم، أمراً شائعا في إيران وتنفذ علانية وأمام المرأى العام دون خشية من الله أو احتراما لمشاعر الناس وذوي المعدومين.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترنشال) قد أعلنت إن إيران نفذت السنة الماضية 317 إعداما، وبذلك تكون على رأس الدول التي تطبق عقوبة الإعدام.
كان هذا على صعيد الممارسات القمعية والإجرام الوحشي الذي تعامل ومازال يتعامل به نظام ولاية الفقيه مع الشعوب والقوميات في إيران، أما ما خلفته سياساته الاقتصادية من كوارث على البلاد والعباد فحدث ولا حرج. فطبقاً للإحصائية التي قدمها البنك المركزي الإيراني في الرابع من الشهر الجاري، وصل عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 14 مليونا من أصل سبعين مليوناً، بحسب ما أوردته مجلة آمار اقتصادي الفصلية والتي تصدر عن البنك المركزي الإيراني.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني تحدث في أغسطس/آب 2007 عن وجود 9.2 ملايين فقير يشكلون 10.5% من سكان المدن و11% من سكان الأرياف. وكان الوزير الإيراني أشار قبل عام لوجود مليوني شخص يعيشون في فقر شديد بأقل من 650 ألف ريال شهريا (نحو سبعين دولارا). علماً أن إيران تشهد تضخماً اقتصادياً متسارعاً بلغت نسبته 26% في يونيو/حزيران 2008 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
أرقام الفقر في إيران تأتي وسط ارتفاع مضطرد في الأسعار أثرت على الفقراء والموظفين من ذوي الدخول المتدنية كالأساتذة الذين يكسبون أقل من ثلاثمائة دولار شهريا. وتعيش أغلب المدن الإيرانية أزمة خبز حقيقية حيث تعاني البلاد من نقص كبير في إنتاج القمح بعد أن تحولت إيران من مصدر رئيسي للقمح إلى مستورد حيث استوردت هذا العام خمسة ملايين و ستمائة ألف طن من القمح لتعويض عن النقص الحاصل في إنتاجها المحلي البالغ أربعة ملايين ونصف المليون طن.
علماً أن إيران تشهد نقصاً في الكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، و بموازاة ذلك فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى أضعاف ما كانت عليه قبل عام حيث تشير احدث التقارير أن نسبة البطالة قد تجاوزت نسبة 25%، وهذه الأوضاع ألقت بظلالها على الجانب الأخلاقي والاجتماعي حيث تسببت في تزايد حالات زواج المتعة او ما يسمى بالزواج الموقت الذي بات يشكل مصدر قلق حقيقي للمؤسسات الاجتماعية الإيرانية.
فبحسب ما نقلته وكالة أنباء مهر الحكومية عن أستاذ الفقه و القانون في جامعة طهران الدكتور حسين اميدي خواه إن البلاد تشهد تزايداً في حالات الزواج المؤقت وأن هذا الأمر خلف آثاراً سلبية كبيرة على المجتمع، مشيراً إلى أوضاع ومصائر الأطفال الذين يولدون نتيجة هذا الزواج حيث مبهمة وأن أغلبهم يواجهون المصاعب منذ الولادة مؤكداً أن الأرقام الرسمية المعلنة عن حالات الزواج المؤقت أقل بكثير مما هو حاصل حيث أن النسبة المئوية الأعلى لهذا الزواج لا تسجل في قيد الأحوال المدنية للرجال، وأن اغلب المكاتب المختصة بإجراء عقود الزواج غير رسمية، ويسجل هذا النوع من الزواج على أوراق عادية مقابل أجور زهيدة وهذا ما يشجع الرجال على اللجوء لإجراء مثل هذه العقود. مضيفا إن الآثار السلبية لهذا النوع من الزواج (المتعة) تزاد عاماً بعد عام دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات لحلها او الحد منها.
وإذا كان الظلم مجلبة للفقر، فإن الفقر مجلبة للأمراض والأوبئة في المجتمعات، وهذا ما هو حاصل بالفعل في إيران حيث أشارت آخر بيانات وزارة الصحة عن تفشي الوباء في العديد من المناطق والمدن ولاسيما في أكثرها شهرة وهي مدينة قم مركز الحوزة الدينية ومقر إقامة مرجعياتها، حيث أشارت التقارير الطبية إلى اكتشاف 57 حالة وباء في قم هذا العام توفي سبعة منهم لحد الآن. وقال بيان وزارة الصحة إن سبب شيوع الوباء في المدينة يعود إلى النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي وانتشار القمامة في الشوارع والأماكن العامة.
وللقارئ أن يتصور إذا كان هذا هو حال المدينة التي تعد العاصمة الدينية لإيران فما عسى أن يكون عليه حال المدن النائية، لاسيما مناطق ومدن الأقليات القومية التي كانت ولا تزال عرضة للحرمان بسبب التمييز العرقي والطائفي؟لاندري عن أي منجزات يتكلم نظام ولاية الفقيه؟ وعن أي رصيد ايجابي يعطي لمؤيديه (لاسيما المستعربين منهم) مبرراً للدفاع عن نظام لم ينجز سوى القمع والفقر والتخلف للشعوب والقوميات الإيرانية، وخلق الفتن والقلاقل وتصدير الإرهاب لشعوب المنطقة؟
صباح الموسوي
رئيس المكتب السياسي لحزب النهضة العربي الأحوازي
وبالرغم مما خلفته السياسة الحمقاء لنظام ولاية فقيه من معاناة للشعوب الإيرانية فان الآلة الإعلامية لهذا النظام تطالعنا كل يوم بخبر جديد تتحدث فيه عن توصل قوات الحرس الثوري ووزارة الحرب الإيرانية إلى إنتاج أسلحة جديدة أو تطوير أخرى بددت على إنتاجها أموال طائلة من قوت المواطنين، ناهيك عن الأموال الهائلة التي ينفقها النظام على المنظمات الطائفية والجماعات الإرهابية كالقاعدة وجيش اللامهدي التي تعيث فساداً في البلدان المجاورة ومهددة امن وسلامة المنطقة عامة.
لقد أصبحت إيران اليوم في ظل هذا النظام المتخلف رمزاً للاضطهاد العرقي والطائفي ومركزاً للإدمان وتصدير المخدرات، و معقلا لانتهاك أبسط حقوق الإنسان، و سجناً كبيراً لكل تواق للحرية و الخلاص من القمع، وساحة للإعدامات الجماعية التي تنفذ بأشكال وطرق لا تليق بالحيوانات.
لقد أصبحت حفلات الإعدام الجماعية، التي لم تتجرأ على فعلها أعتى الأنظمة الدكتاتورية في العالم، أمراً شائعا في إيران وتنفذ علانية وأمام المرأى العام دون خشية من الله أو احتراما لمشاعر الناس وذوي المعدومين.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترنشال) قد أعلنت إن إيران نفذت السنة الماضية 317 إعداما، وبذلك تكون على رأس الدول التي تطبق عقوبة الإعدام.
كان هذا على صعيد الممارسات القمعية والإجرام الوحشي الذي تعامل ومازال يتعامل به نظام ولاية الفقيه مع الشعوب والقوميات في إيران، أما ما خلفته سياساته الاقتصادية من كوارث على البلاد والعباد فحدث ولا حرج. فطبقاً للإحصائية التي قدمها البنك المركزي الإيراني في الرابع من الشهر الجاري، وصل عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 14 مليونا من أصل سبعين مليوناً، بحسب ما أوردته مجلة آمار اقتصادي الفصلية والتي تصدر عن البنك المركزي الإيراني.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الإيراني تحدث في أغسطس/آب 2007 عن وجود 9.2 ملايين فقير يشكلون 10.5% من سكان المدن و11% من سكان الأرياف. وكان الوزير الإيراني أشار قبل عام لوجود مليوني شخص يعيشون في فقر شديد بأقل من 650 ألف ريال شهريا (نحو سبعين دولارا). علماً أن إيران تشهد تضخماً اقتصادياً متسارعاً بلغت نسبته 26% في يونيو/حزيران 2008 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
أرقام الفقر في إيران تأتي وسط ارتفاع مضطرد في الأسعار أثرت على الفقراء والموظفين من ذوي الدخول المتدنية كالأساتذة الذين يكسبون أقل من ثلاثمائة دولار شهريا. وتعيش أغلب المدن الإيرانية أزمة خبز حقيقية حيث تعاني البلاد من نقص كبير في إنتاج القمح بعد أن تحولت إيران من مصدر رئيسي للقمح إلى مستورد حيث استوردت هذا العام خمسة ملايين و ستمائة ألف طن من القمح لتعويض عن النقص الحاصل في إنتاجها المحلي البالغ أربعة ملايين ونصف المليون طن.
علماً أن إيران تشهد نقصاً في الكثير من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، و بموازاة ذلك فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى أضعاف ما كانت عليه قبل عام حيث تشير احدث التقارير أن نسبة البطالة قد تجاوزت نسبة 25%، وهذه الأوضاع ألقت بظلالها على الجانب الأخلاقي والاجتماعي حيث تسببت في تزايد حالات زواج المتعة او ما يسمى بالزواج الموقت الذي بات يشكل مصدر قلق حقيقي للمؤسسات الاجتماعية الإيرانية.
فبحسب ما نقلته وكالة أنباء مهر الحكومية عن أستاذ الفقه و القانون في جامعة طهران الدكتور حسين اميدي خواه إن البلاد تشهد تزايداً في حالات الزواج المؤقت وأن هذا الأمر خلف آثاراً سلبية كبيرة على المجتمع، مشيراً إلى أوضاع ومصائر الأطفال الذين يولدون نتيجة هذا الزواج حيث مبهمة وأن أغلبهم يواجهون المصاعب منذ الولادة مؤكداً أن الأرقام الرسمية المعلنة عن حالات الزواج المؤقت أقل بكثير مما هو حاصل حيث أن النسبة المئوية الأعلى لهذا الزواج لا تسجل في قيد الأحوال المدنية للرجال، وأن اغلب المكاتب المختصة بإجراء عقود الزواج غير رسمية، ويسجل هذا النوع من الزواج على أوراق عادية مقابل أجور زهيدة وهذا ما يشجع الرجال على اللجوء لإجراء مثل هذه العقود. مضيفا إن الآثار السلبية لهذا النوع من الزواج (المتعة) تزاد عاماً بعد عام دون أن تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات لحلها او الحد منها.
وإذا كان الظلم مجلبة للفقر، فإن الفقر مجلبة للأمراض والأوبئة في المجتمعات، وهذا ما هو حاصل بالفعل في إيران حيث أشارت آخر بيانات وزارة الصحة عن تفشي الوباء في العديد من المناطق والمدن ولاسيما في أكثرها شهرة وهي مدينة قم مركز الحوزة الدينية ومقر إقامة مرجعياتها، حيث أشارت التقارير الطبية إلى اكتشاف 57 حالة وباء في قم هذا العام توفي سبعة منهم لحد الآن. وقال بيان وزارة الصحة إن سبب شيوع الوباء في المدينة يعود إلى النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي وانتشار القمامة في الشوارع والأماكن العامة.
وللقارئ أن يتصور إذا كان هذا هو حال المدينة التي تعد العاصمة الدينية لإيران فما عسى أن يكون عليه حال المدن النائية، لاسيما مناطق ومدن الأقليات القومية التي كانت ولا تزال عرضة للحرمان بسبب التمييز العرقي والطائفي؟لاندري عن أي منجزات يتكلم نظام ولاية الفقيه؟ وعن أي رصيد ايجابي يعطي لمؤيديه (لاسيما المستعربين منهم) مبرراً للدفاع عن نظام لم ينجز سوى القمع والفقر والتخلف للشعوب والقوميات الإيرانية، وخلق الفتن والقلاقل وتصدير الإرهاب لشعوب المنطقة؟
صباح الموسوي
رئيس المكتب السياسي لحزب النهضة العربي الأحوازي
ولا نتبع المعممين الذين
تعليق