تويت
الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية:
فرضت الحكومة قيودا على الحرية الأكاديمية بشكل كبير وعلى استقلال مؤسسات التعليم العالي، و استهدفت السلطات بشكل منهجي الحرم الجامعي لقمع النشاط الاجتماعي والسياسي ، بما في ذلك حظر المنظمات الطلابية المستقلة وسجن نشطاء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ، وحرمان الطلاب من الالتحاق بأهدافهم أو مواصلة تعليمهم العالي على أساس انتماءاتهم السياسية أو النشاطية ، وحظر العلوم الاجتماعية ومناهج العلوم الإنسانية، كما استمرت السلطات في فصل أساتذة الجامعات وفقا لدعوة رئاسية سنة 2006 لإزالة الأساتذة ذو التوجهات العلمانية والليبرالية وذلك للإستفراد بالجامعات، والحصول على أساتذة لا ينتقدون السلطات.
في أغسطس 2010 أعلن مدير مكتب تطوير التعليم العالي أن الحكومة ستبدأ في الحد من عدد الطلبة المقبولين في برامج العلوم الإنسانية في الجامعات ، ووضعت السلطات في أكتوبر قيود على تعليم العلوم الاجتماعية ، ومنعت الجامعات من فتح أقسام جديدة للقانون ، والفلسفة ، والإدارة ، وعلم النفس والعلوم السياسية ودراسات المرأة ، أو حقوق الإنسان، كما أعلنت الحكومة أنها ستراجع ما لا يقل عن 70 في المائة من مناهج العلوم الاجتماعية القائمة ، وكانت هناك تقارير تفيد بأن التغييرات بدأت في نهاية السنة.
أيضا في أكتوبر أعلن المرشد الأعلى وقف الدعم المالي الخاص إلى جامعة آزاد واعتبارها غير شرعية ، مما يمهد الطريق لسيطرة الحكومة المحتملة، ويجد بالذكر أن جامعة آزاد أسست بدعم من الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني ، ولها المئات من الفروع في ايران وعدة فروع خارج البلاد، وكان فرع جامعة آزاد الرئيسي في طهران موقعا رئيسيا لاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية ، في أكتوبر 2009 منعت السلطات خمسة أساتذة بارزين من تدريس القانون في كلية الحقوق في جامعة «علامه طباطبائي» ، وأفادت التقارير الإخبارية المحلية أن الأساتذة كانوا يقومون بتدريس حقوق الإنسان في الجامعة.
الحكومة منعت التظاهرات الثقافية مع وجود ضوابط صارمة على السينما والمسرح وفرضت حظر على بعض الموسيقى الأجنبية، بينما تسمح بالموسيقى المحلية، و ذكرت وسائل الإعلام في 1 يونيو 2010، تسجيل حسنة وتوضيح سيئة في الوقت نفسه للمرشد الأعلى وهو أن الحكومة تعلن حظر تعليم الموسيقى في المدارس الخاصة ، بعد أن حظرت بالفعل في المدارس العامة ، لتأكد وسائل إعلام النظام في 3 أغسطس ، أن خامنئي نصح بإيقاف هذه الممارسة وهي تدريس الموسيقى بشكلٍ عام ، على الرغم من استمرار أصوات آلات اللهو (الموسيقى) في وسائل إعلام نظام طهران ليلاً ونهاراً إلى نهاية السنة.
وتربصت الحكومة بالجمعيات الثقافية بشن حملة ضد الفرق الموسيقية التي تعزف تحت الارض ، ولكن الحملة تستهدف بشكل خاص من يقومون بعزف الموسيقى الأجنبية ، كما منعت السلطات بث موسيقى بعض المطربين وبعض الأغاني على محطات الإذاعة التي تملكها الحكومة لأسباب غير محددة، بينما والكلام من عندنا قامت هذه الحكومة ببث أغاني الفاسقين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم على قناة العالم أثناء الثورة المصرية بزعم أنها أغاني وطنية محللة!
حرية التجمع:
يسمح الدستور الإيراني بتشكيل الجمعيات وتسيير المسيرات "شريطة ألا تنتهك مبادئ الإسلام" ، إلا أن الحكومة تمارس تقييدًا لحرية التجمع والتجمعات حيث تراقب عن كثب وتعمل جاهدة لمنع الاحتجاجات المناهضة لها ، وراقبت حتى التجمعات الترفيهة العامة والمحاضرات والاجتماعات والاحتجاجات الطلابية والاحتجاجات العمالية ، والتجمعات النسائية والاحتجاجات الأخرى، وتشييع الجنازات ، وتجمعات صلاة الجمعة.
ووفقا للناشطين ، فإن الحكومة تطبق بصورة تعسفية القواعد التي تحكم إصدار تصاريح للتجمع ، وخلال السنة اعتقلت السلطات ، وحاكمت وسجنت الكثير من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات وهي على هذا منذ سنة 2006.
واستمرت الحكومة في حظر وتفريق المظاهرات السلمية بالقوة خلال السنة، وقامت المنظمات شبه العسكرية مثل أنصار حزب الله بمضايقة وضرب وترهيب الذين تظاهروا علنا من أجل الاصلاح أيضاً ، حتى إنهم استهدفوا بشكل خاص الطلبة الجامعيين.
ووفقا لبيان الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران الصادر في فبراير 2010، جمعت السلطات صوراً لمواطنين مغتربين في تجمعات احتجاج خارج البلاد، وعندما دخل هؤلاء المواطنين أو غادروا البلاد عبر مطار الخميني الدولي في طهران ، قام المسؤولين الأمنيين باحتجازهم مؤقتا لاستجوابهم.
في 7 ديسمبر 2010، نظم الطلاب مظاهرات سلمية في مختلف جامعات البلاد ، بما في ذلك جامعة آزاد قزوين وطهران وجامعة البوليتكنيك ، وجامعة جيلان ، ومدرسة الفنون في طهران ، وذلك للاحتجاج على القيود المفروضة على دراسات العلوم الإنسانية ، فردت عليهم القوات شبه العسكرية (الباسيج) بتفريق التجمعات واعتقلت عشرات الطلاب.
وفي دراسة عالمية نشرت في 5 فبراير 2010، أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن الاحتجاجات التي عقبت انتخابات يونيو 2009 ووجهت بالعنف المفرط من جانب الشرطة والميليشيات الحكومية وأضاف انه تلقى "ادعاءات ذات مصداقية" لمقتل ما لا يقل عن 12 طالبا خلال المشاركة في الاحتجاجات ، وأشار إلى أن عملاء الحرس الثوري ، والباسيج الشبه عسكرية وقوات الأمن والدولة يستخدمون "القوة المفرطة لقمع المتظاهرين باطلاق النار خلال التظاهرات و باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المظاهرات ".
فرضت الحكومة قيودا على الحرية الأكاديمية بشكل كبير وعلى استقلال مؤسسات التعليم العالي، و استهدفت السلطات بشكل منهجي الحرم الجامعي لقمع النشاط الاجتماعي والسياسي ، بما في ذلك حظر المنظمات الطلابية المستقلة وسجن نشطاء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ، وحرمان الطلاب من الالتحاق بأهدافهم أو مواصلة تعليمهم العالي على أساس انتماءاتهم السياسية أو النشاطية ، وحظر العلوم الاجتماعية ومناهج العلوم الإنسانية، كما استمرت السلطات في فصل أساتذة الجامعات وفقا لدعوة رئاسية سنة 2006 لإزالة الأساتذة ذو التوجهات العلمانية والليبرالية وذلك للإستفراد بالجامعات، والحصول على أساتذة لا ينتقدون السلطات.
في أغسطس 2010 أعلن مدير مكتب تطوير التعليم العالي أن الحكومة ستبدأ في الحد من عدد الطلبة المقبولين في برامج العلوم الإنسانية في الجامعات ، ووضعت السلطات في أكتوبر قيود على تعليم العلوم الاجتماعية ، ومنعت الجامعات من فتح أقسام جديدة للقانون ، والفلسفة ، والإدارة ، وعلم النفس والعلوم السياسية ودراسات المرأة ، أو حقوق الإنسان، كما أعلنت الحكومة أنها ستراجع ما لا يقل عن 70 في المائة من مناهج العلوم الاجتماعية القائمة ، وكانت هناك تقارير تفيد بأن التغييرات بدأت في نهاية السنة.
أيضا في أكتوبر أعلن المرشد الأعلى وقف الدعم المالي الخاص إلى جامعة آزاد واعتبارها غير شرعية ، مما يمهد الطريق لسيطرة الحكومة المحتملة، ويجد بالذكر أن جامعة آزاد أسست بدعم من الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني ، ولها المئات من الفروع في ايران وعدة فروع خارج البلاد، وكان فرع جامعة آزاد الرئيسي في طهران موقعا رئيسيا لاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009.
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية ، في أكتوبر 2009 منعت السلطات خمسة أساتذة بارزين من تدريس القانون في كلية الحقوق في جامعة «علامه طباطبائي» ، وأفادت التقارير الإخبارية المحلية أن الأساتذة كانوا يقومون بتدريس حقوق الإنسان في الجامعة.
الحكومة منعت التظاهرات الثقافية مع وجود ضوابط صارمة على السينما والمسرح وفرضت حظر على بعض الموسيقى الأجنبية، بينما تسمح بالموسيقى المحلية، و ذكرت وسائل الإعلام في 1 يونيو 2010، تسجيل حسنة وتوضيح سيئة في الوقت نفسه للمرشد الأعلى وهو أن الحكومة تعلن حظر تعليم الموسيقى في المدارس الخاصة ، بعد أن حظرت بالفعل في المدارس العامة ، لتأكد وسائل إعلام النظام في 3 أغسطس ، أن خامنئي نصح بإيقاف هذه الممارسة وهي تدريس الموسيقى بشكلٍ عام ، على الرغم من استمرار أصوات آلات اللهو (الموسيقى) في وسائل إعلام نظام طهران ليلاً ونهاراً إلى نهاية السنة.
وتربصت الحكومة بالجمعيات الثقافية بشن حملة ضد الفرق الموسيقية التي تعزف تحت الارض ، ولكن الحملة تستهدف بشكل خاص من يقومون بعزف الموسيقى الأجنبية ، كما منعت السلطات بث موسيقى بعض المطربين وبعض الأغاني على محطات الإذاعة التي تملكها الحكومة لأسباب غير محددة، بينما والكلام من عندنا قامت هذه الحكومة ببث أغاني الفاسقين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم على قناة العالم أثناء الثورة المصرية بزعم أنها أغاني وطنية محللة!
حرية التجمع:
يسمح الدستور الإيراني بتشكيل الجمعيات وتسيير المسيرات "شريطة ألا تنتهك مبادئ الإسلام" ، إلا أن الحكومة تمارس تقييدًا لحرية التجمع والتجمعات حيث تراقب عن كثب وتعمل جاهدة لمنع الاحتجاجات المناهضة لها ، وراقبت حتى التجمعات الترفيهة العامة والمحاضرات والاجتماعات والاحتجاجات الطلابية والاحتجاجات العمالية ، والتجمعات النسائية والاحتجاجات الأخرى، وتشييع الجنازات ، وتجمعات صلاة الجمعة.
ووفقا للناشطين ، فإن الحكومة تطبق بصورة تعسفية القواعد التي تحكم إصدار تصاريح للتجمع ، وخلال السنة اعتقلت السلطات ، وحاكمت وسجنت الكثير من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات وهي على هذا منذ سنة 2006.
واستمرت الحكومة في حظر وتفريق المظاهرات السلمية بالقوة خلال السنة، وقامت المنظمات شبه العسكرية مثل أنصار حزب الله بمضايقة وضرب وترهيب الذين تظاهروا علنا من أجل الاصلاح أيضاً ، حتى إنهم استهدفوا بشكل خاص الطلبة الجامعيين.
ووفقا لبيان الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران الصادر في فبراير 2010، جمعت السلطات صوراً لمواطنين مغتربين في تجمعات احتجاج خارج البلاد، وعندما دخل هؤلاء المواطنين أو غادروا البلاد عبر مطار الخميني الدولي في طهران ، قام المسؤولين الأمنيين باحتجازهم مؤقتا لاستجوابهم.
في 7 ديسمبر 2010، نظم الطلاب مظاهرات سلمية في مختلف جامعات البلاد ، بما في ذلك جامعة آزاد قزوين وطهران وجامعة البوليتكنيك ، وجامعة جيلان ، ومدرسة الفنون في طهران ، وذلك للاحتجاج على القيود المفروضة على دراسات العلوم الإنسانية ، فردت عليهم القوات شبه العسكرية (الباسيج) بتفريق التجمعات واعتقلت عشرات الطلاب.
وفي دراسة عالمية نشرت في 5 فبراير 2010، أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أن الاحتجاجات التي عقبت انتخابات يونيو 2009 ووجهت بالعنف المفرط من جانب الشرطة والميليشيات الحكومية وأضاف انه تلقى "ادعاءات ذات مصداقية" لمقتل ما لا يقل عن 12 طالبا خلال المشاركة في الاحتجاجات ، وأشار إلى أن عملاء الحرس الثوري ، والباسيج الشبه عسكرية وقوات الأمن والدولة يستخدمون "القوة المفرطة لقمع المتظاهرين باطلاق النار خلال التظاهرات و باستخدام رذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المظاهرات ".
يتبع
تعليق