تويت
أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الفريق الذي شكلته الجمعية لتوثيق حالات الانتهاكات التي تعرّضت لها مختلف فئات المجتمع نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، سجل 6 حالات شكاوى موثقة لفقدان البصر نتيجة استخدام القوات سلاح «الشوزن».
وأشار الدرازي إلى أن الجمعية خصّصت استمارة لاستلام الشكاوى التي وردت إلى الجمعية من قبل أصحاب الشكاوى، وتم تصنيف نوع الشكوى بحسب الاستمارة التي تم إعدادها من قبل الجمعية، ومن ثم توثيقها ورفعها للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
كما أكد أن الجمعية وثقت حالات كثيرة ممن خرجوا من المعتقل، من بينها 65 حالة تم رفعها إلى لجنة تقصي الحقائق، والتي تتمثل في إصابات بجميع أنحاء الجسم، بعضها ناتجة عن طلقات شوزن وأخرى عن آثار تعذيب.
وأشار الدرازي إلى تسلم الجمعية منذ فتح باب تلقي الشكاوى في الأسبوع الماضي نحو 55 شكوى من الكادر الطبي بمن فيهم الأطباء والممرضون والمسعفون، وأن أغلب الشكاوى تمثلت في الإيقاف عن العمل، وادّعاءات المعتقلين المفرج عنهم بتعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب و الإهانات في المعتقل، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بحالات الفصل.
كما أكد الدرازي تلقي الجمعية شكاوى من 18 أكاديمياً في جامعة البحرين، وأن مفاد الشكاوى تتمثل في الإيقاف عن العمل إيقافاً تعسفياً، والذهاب إلى دوار اللؤلؤة، والمشاركة في المسيرات، وتهمة المشاركة في العصيان المدني، والتحدث لوسائل الإعلام.
واعتبر الدرازي إلى أن المشاركة في المسيرات السلمية وحرية التعبير تكفلها المادتان «27 و28» من دستور مملكة البحرين، والمواد «23 و24 و28» من ميثاق العمل الوطني، والمادة «19» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان «19 و21» من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت إليه البحرين في العام 2006. وأشار الدرازي إلى أن بعض المدرسين والطلبة قدموا أيضاً شكواهم للجمعية، إضافة إلى تبني الجمعية ملف المفصولين و الموقوفين من طلبة كلية البوليتكنك، البالغ عددهم أكثر من 60 طالباً، لافتاً إلى أن عدد الحالات التي تم توثيقها حتى الآن من طلبة الكلية بلغت 35 حالة تم توثيقها ورفعها للجنة تقصي الحقائق.
ولفت إلى أن جمعيته تبنَّت ملف المفصولين من الكادر التعليمي، والتي تصل إلى أكثر من 50 منتسباً للوزارة، وأن الجمعية رفعت تقارير بشأن 20 حالة من المفصولين ومن تم توقيفهم والتحقيق معهم.
وفي الإطار نفسه، أكد الدرازي أن جمعيته خاطبت وزارة التربية والتعليم بشأن آلية توزيع البعثات، والتي اعتبرت غير عادلة، وخصوصاً أن من بين الخريجين المتفوقين ممن حصلوا على نسبة تزيد على 98 في المائة، ولم يعطوا الرغبات الأساسية التي طلبوها، وبعضهم تم منحه الرغبة العاشرة.
وقال: « طلبنا مراعاة المعايير الدولية والشفافية في توزيع البعثات، كما طلبنا التحقيق في الأمر ومقابلة المسئولين في الوزارة بشأنه، ولم نتلقَّ الرد حتى الآن منذ أكثر من أسبوع». كما نوّه بتبنِّي الجمعية لملفي حل جمعيتي المعلمين والأطباء البحرينيتين ورفعه إلى لجنة تقصي الحقائق.
وأوضح بأن جمعيته عقدت ثلاثة اجتماعات مع لجنة تقصي الحقائق، وسلَّمت ملفات الوثائق والانتهاكات التي وقَعت على الطاقم الطبي والموقوفين في المجالين الطبي والأكاديمي، إضافة إلى شكاوى مواطنين آخرين من مختلف الفئات، وخصوصاً من تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم والمتضررين من سائقي التاكسي، مشيراً إلى أن الوثائق التي كانت لدى الجمعية والمتمثلة بمستندات رسمية وأفلام وصور تم تسليمها بالكامل إلى أعضاء اللجنة الذين سيقومون بالاتصال مع من وقَع عليهم الضرر.
تعليق