مرآة البحرين (خاص): بأسلوب مستنفر، أكد النائب السابق ناصر الفضالة عبر حسابه في تويتر مساء أمس الاثنين، الأنباء التي أشيعت يوم أمس عن عقد حوار بين النظام والمعارضة قريباً.

وقال الفضالة الذي عبر عن أسفه الشديد لهذه الأنباء إن مصادر موثوقة أكدت له أن جهات في الدولة بدأت مخاطبة منظمي "حوار التوافق الوطني" طالبة منهم الاستعداد لحوار "جاد" مع المعارضة قريبا، حسب قوله.

ورد الفضالة على التشكيكات التي وردته حول هذه المعلومات بالقول إن هذا الخبر معلوماته صحيحة مائة بالمائة، وأن مصدرها لا يقبل التأويل أو الخطأ "وأشهد الله على ما أقول"!

وأكد الفضالة أن الحوار الجديد الذي وصفه بالاسترضائي سيكون تحت مسمى "المصالحة الوطنية"، كما أكد أن الاستعدادات لهذا الحوار بدأت فعلاً، ودعا متأسفا للاستعداد إلى ما سماها "المكارم والتراجعات الجديدة" على هامش هذا الحدث.

وأضاف الفضالة أن الحوار الجديد سيكون بين النظام والمعارضة مباشرة "من الدرجة الثانية"، كما سيكون من ممثلي المعارضة بعض المسجونين حاليا "من الذين خططوا لإسقاط النظام وإعلان الجمهورية" مشيرا إلى المتهمين في قضية 21.

وقال إن الحوار الجديد "الجاد" سيتم برعاية أميركية وأوروبية، وسيستدعى له "البصامون" فقط من وصفهم ب"كل من يملك القدرة على البصم بيديه ورجليه على ما يريده الرعاة الكبار...أمريكا وأوروبا وربما روسيا"

وقال الفضالة بألم وحرقة إن الحوار الجديد سيتجاهل بقية الجمعيات السياسية، متسائلا ما إذا كانت بقية الأطراف السياسية ستقبل بهذه "المهزلة" حسبما عبر، وقال إن المطلوب من الذين شاركوا في الحوار السابق شهراً أن يتجاهلوه على ما يبدو!

الفضالة معبرا عن خيبة أمله وحسرته: ولي العهد رمز للخذلان ولا يعوّل عليه، وعبر الفضالة الذي يلقبه تجمع الوحدة الوطنية بـ "أسد السنة"، عن خيبة أمله في النظام، منتقدا وصف الحوار القادم بالجاد، ومتسائلا عما إذا كان هذا يعني بأن الحوار السابق كان مهزلة أو ضحكا على من سماهم "جميع أطياف الشعب".

وقال إنه إن حدث فسيكون مهزلة مخيبة لجميع من فزع نصرة للبلاد وحماية لها من "لصوص الأوطان عملاء إيران" حسبما عبر، وتساءل بلغة ممتعضة ما إذا كان "المطبلون والفداوية سيخرجون علينا مرة أخرى بمقولة أن الحكام يشوفون شي ما نشوفه؟" كما قال.

وتداعى الفضالة المريض بالأرق منذ أيام حسبما أكد هو عبر حسابه في تويتر، إلى الهجوم الاستباقي على الحوار المزعوم، ورغم أنه لم يكن شجاعا بما يكفي لتسمية المقصود في كلامه الحاد، إلا أنه غمز جهة ولي العهد، واصفا إياه برمز التخاذل، وداعيا إلى عدم التعويل عليه "فهو كما صرح، لا يريد الشوشرة، ويريد أن يمشي الأمر بهدووووووء ودون إزعاج" حسبما جاء نصاً في تغريدته.

وتساءل الفضالة المليء بالغيظ والقهر "هل صدّق النظام أن الانقلابيين هم من يمثل شعب البحرين؟" و"هل يتخذ النظام قرار الحوار الجديد من طرفه بعيدا عن رغبة بقية تلاوين الشعب؟" وتهكّم الفضالة متأسفاً على استبعاد فريقه الذي يعاني من عقدة الاعتراف بقوله "لقد صدّق هذا الشعب أن من حقه أن يقرر ويشارك في الإصلاح؟!"

وهاجم الفضالة النظام صراحة حين تساءل مستنكرا "هل المعادلة الجديدة لدى النظام هي استرضاء أصحاب أجندات إسقاط النظام وأصحاب شعار ارحلوا؟" ليضيف متباكياً "هل يقررون وحدهم مصير البلاد؟ أين الديمقراطية؟" واصفاً هذه الهرطقات بالأسئلة الموجعة التي يجب أن يتجرعها الشرفاء!

وشن الفضالة هجوما حاداً على قيادات ما يسمى بتجمع الوحدة الوطنية، ووصفها بالقيادات المتخفية في حفر مصالحها الشخصية والفئوية، ودعا الفضالة كل من لا يستطيع "صعود الجبال" من هذه القيادات، إلى التنحي.

وطالب الفضالة هذه القيادات بأن تعرب اليوم عن رأيها بصراحة وقوة، وأن تبتعد عن "المخاتلة" فالثمن سيكون فادحا على "أتباعهم"، وهو سيطرة "أتباع الولي الفقيه" عليهم إذا استمروا في الانزواء والركون، حسبما عبر.

وبنبرة تحريضية علنية ضد النظام لأول مرة، دعا الفضالة من سماهم "شعب البحرين وشعب الفاتح تحديدا" إلى القيام بواجبهم في التصدي لكل من يريد ويسعى لإقصائهم عن "تقرير مصير البلاد"، وناداهم بأن يكونوا ويعيشوا "أحراراً" حسبما عبر.

وقال "تجمع الفاتح يجب أن يسمع صوته بقوة لكل من لديه صمم أو استهبال: أننا لن نقبل بتجاهل المكون الرئيس لشعب البحرين من أجل عيون جنود المهدوية" قاصدا توجيه الخطاب مجددا إلى ولي العهد ومن يقف خلف الحوار الجديد.

ودعم الفضالة بشدة إلى عدم القبول بما أسماه "اختطاف إرادتنا بسبب الضعف والتخاذل" وقال محذرا إن في ذلك مفسدة ليس لها آخر، وضياع ما بعده ضياع، ودعا الله أن يشهد على ما بلّغ!

من جانبه، فاجأ الوزير السابق والمعارض الأسبق مجيد العلوي متابعيه بتغريدات سياسية موجّهة، وذات سياق مختلف عن الأجواء السائدة في البلاد، ما رآه مراقبون تمهيداً لحوار آخر قد يجمع المعارضة والنظام فعلا.

وقال العلوي مشيرا إلى هذا الحوار التي جاءت أنباؤه مفاجئة "يأمل كثيرون أن تنطلق ورشة وطنية بعد صدور تقرير بسيوني لرسم خارطة طريق للمستقبل تحدد ملامحه دستورياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً"

وحول الإشكال الأهم الذي سيناقشه الحوار على ما يبدو، قال العلوي "الوثائق القانونية الأم هي دستور 1973 وميثاق العمل الوطني 2001 ودستور 2002، وعلى نقيض الأولى والثانية، لم تحصل الأخيرة على إجماع وطني" مشيرا إلى دستور 2002 الذي صدر بإرادة منفردة وبالتفاف على الميثاق والوعود التي تعهد بها "الأمير" آنذاك.

وحدد العلوي حل الأزمة السياسية بإبرام عقد اجتماعي جديد، يأخذ في عين الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية وثوابت الميثاق الأساسية.

وأكد أن معالجة الإشكال الدستوري هي "القاعدة الأسلم والأصلب لحل بعيد المدى، والذي ستشاد فوقه الهياكل السياسية والاقتصادية والمجتمعية"

وقبل ذلك أكد العلوي على ضرورة وحتمية الحوار، وعدم جدوى حملة القمع، موجهاً خطابه للنظام بالقول "إذا لم تقدر على حسم أي صراع بالقوّة الغاشمة والمطلقة، فلا بد من الحوار بين الأقطاب المتشدّدة" وضرب نموذجا لذلك بشمال إيرلندا.