تويت
تقرير "تقصي الحقائق" أكد تورط الحكومة في الانتهاكات وغياب للأمن والعدالة
الوفاق: توفير مظلة دولية لأي خطوة لأن السلطة تصر على الالتفاف والترقيع
عبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها على خلفية المستجدات السياسية ومرحلة ما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي شكلتها السلطات في البحرين, على أن قراءة التقرير كوحدة متكاملة يكشف في روحه الكلية صورة شمولية تعكس الصورة الإنسانية والحقوقية للمشهد السياسي لواقع المطالبين بالديمقراطية, حيث يصف التقرير جزءً من الوضع الانساني الحقوقي المفجع في مملكة البحرين.
ورأى بيان الوفاق أن أي مراقب يقف على حجم ونوعية الملفات التي تناولها التقرير لا يمكن أن يخلص بعد التحقيق والتدقيق في منهجيته وتعقيداته ونهاياته وتوصياته إلا إلى أن هناك مجموعة من الحقائق والمخرجات الأساسية التي لا يمكن قراءة التقرير دون الوصول لها وأبرزها وجود حكومة ديكتاتورية تقف خلف كل تلك الانتهاكات والتجاوزات التي طالت عشرات الآلاف من أبناء شعب البحرين وقامت بها مؤسسات رسمية منظمة تقع تحت ادارة ومتابعة الحكومة الحالية التي كانت تشرف على تفاصيل المرحلة بدقة.
وأضاف بيان الوفاق: كما يكشف التقرير بدقة بالغة غياب الأمن الحقيقي لكافة المواطنين على كل المستويات لأن كل ما يوفر الاستقرار والطمأنينة للمواطن كان غائباً حسب ما أشار التقرير سواء على مستوى الأمن العام أو الأمن الوظيفي والديني والسياسي والاقتصادي والمعيشي والتعليمي لأنها حسب التقرير كانت مفقودة, إضافة إلى غياب القضاء المستقل والعادل الذي يوفر للمواطن الثقة فيه بعد أن تحول إلى طرف غير مستقل لذا طالب التقرير بإلغاء أحكام وإعادة النظر في أخرى.
وذكر بيان الوفاق أن التقرير أفصح عن عدم توفير الدولة للعدالة الاجتماعية التي كانت غائبة في إدارة البلد ولم يشعر غالبية أبناء الوطن بالعدل بل بالظلم والاستهداف الممنهج في كل مناحي حياتهم, مع التأكيد على عدم وجود مظلة تشريعية وقانونية تتوافق مع متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان , وبروز لانتهاكات جسيمة واقعة على شريحة واسعة من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية, واستمرار يومي للممارسات القمعية التي لم تتوقف طوال فترات التحقيق ولا يبدو أنها ستتوقف ما دامت الحكومة الحالية قائمة, لأنها مستمرة وقائمة لما بعد التحقيق, وصدر تقرير بسيوني وكأن شيئاً لم يتغير.
وشدد بيان الوفاق على إن الصورة واضحة وجليه أن هناك وجودين سياسيين في البحرين (حكم وموالاة في جانب، والمعارضة في جانب آخر) عابران للطوائف والأعراق والملل, وأي خطوات للحل السياسي يجب أن تكون من خلال التفاهم بين هذين الكيانين من خلال تمثيل متساوي بإرادة الطرفين وبالاستناد إلى مواثيق دولية تكون مرجعية لتوفير العدالة الاجتماعية.
وجددت التأكيد على أن المظلة الدولية ضرورية لأي خطوات مستقبلية لانعدام الثقة بين الطرفين, وعدم إمكانية العمل وفق معادلة فشلت بعد أن استخدم طرف السلطة نفوذه في القيام بالانتهاكات لمجرد اختلافه بالرأي السياسي مع الطرف الآخر, وبذلك يصعب إعادة الاحتكام لنفس المعادلة لأن النفوذ والأمن والسلطة والمؤسسات في يد واحدة, ومن غير الممكن إعادة العمل بنفس المعادلة لأن النتائج غير مضمونة كونها فشلت, ولزام نجاح أي مسعى يجب أن يبدأ من حيث انتهاء حالة الانفراد بالقرارات والخيارات الوطنية الكبرى, ووفق هذا التشخيص وهذه النظرة الواسعة يجب أن تستوحى الخيارات والخطوات والحلول في التوازن بين المكونين السياسيين والمظلة الدولية.
وقال بيان الوفاق: أن التجزيء الذي ينتهجه الحكم للمجتمع وتمثيله وخطواته هو منهج ترقيعي وإلتفافي واضح من خلال آلية وطريقة اختيار الشخصيات المقترحة في تشكيل لجنة المتابعة, وهذه العقلية لا تناسب المرحلة ومن غير الممكن أن تتماشى هذه العقلية مع واقع اليوم, وما تصريحات وزير الخارجية والإيقاع الرسمي في الحديث عن تشكيل اللجنة إلا التفاف على الحوار الجدي والحل السياسي الشامل والحقيقي الذي هو المخرج الحقيقي للازمة.
وأكد البيان على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وسقف زمني محدد ووجود المظلة الدولية الراعية لخطوات الحل على أن تكون إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بداية لوطن الشراكة عبر تمثيل متساوي من الكيانين السياسيين (الحكم والموالاة – والمعارضة) تتولى هذه الحكومة عملية إيجاد خارطة الطريق للحل السياسي الشامل وتحديد السقف الزمني للحل برعاية دولية وتتكفل بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة بسيوني، بالاستناد الى المواثيق الدولية لتكون مرجعية لتوفير الديموقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، وبمساعدة ورعاية دولية.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
المنامة ـ البحرين
الأحد 27 نوفمبر 2011
الوفاق: توفير مظلة دولية لأي خطوة لأن السلطة تصر على الالتفاف والترقيع
عبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها على خلفية المستجدات السياسية ومرحلة ما بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي شكلتها السلطات في البحرين, على أن قراءة التقرير كوحدة متكاملة يكشف في روحه الكلية صورة شمولية تعكس الصورة الإنسانية والحقوقية للمشهد السياسي لواقع المطالبين بالديمقراطية, حيث يصف التقرير جزءً من الوضع الانساني الحقوقي المفجع في مملكة البحرين.
ورأى بيان الوفاق أن أي مراقب يقف على حجم ونوعية الملفات التي تناولها التقرير لا يمكن أن يخلص بعد التحقيق والتدقيق في منهجيته وتعقيداته ونهاياته وتوصياته إلا إلى أن هناك مجموعة من الحقائق والمخرجات الأساسية التي لا يمكن قراءة التقرير دون الوصول لها وأبرزها وجود حكومة ديكتاتورية تقف خلف كل تلك الانتهاكات والتجاوزات التي طالت عشرات الآلاف من أبناء شعب البحرين وقامت بها مؤسسات رسمية منظمة تقع تحت ادارة ومتابعة الحكومة الحالية التي كانت تشرف على تفاصيل المرحلة بدقة.
وأضاف بيان الوفاق: كما يكشف التقرير بدقة بالغة غياب الأمن الحقيقي لكافة المواطنين على كل المستويات لأن كل ما يوفر الاستقرار والطمأنينة للمواطن كان غائباً حسب ما أشار التقرير سواء على مستوى الأمن العام أو الأمن الوظيفي والديني والسياسي والاقتصادي والمعيشي والتعليمي لأنها حسب التقرير كانت مفقودة, إضافة إلى غياب القضاء المستقل والعادل الذي يوفر للمواطن الثقة فيه بعد أن تحول إلى طرف غير مستقل لذا طالب التقرير بإلغاء أحكام وإعادة النظر في أخرى.
وذكر بيان الوفاق أن التقرير أفصح عن عدم توفير الدولة للعدالة الاجتماعية التي كانت غائبة في إدارة البلد ولم يشعر غالبية أبناء الوطن بالعدل بل بالظلم والاستهداف الممنهج في كل مناحي حياتهم, مع التأكيد على عدم وجود مظلة تشريعية وقانونية تتوافق مع متطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان , وبروز لانتهاكات جسيمة واقعة على شريحة واسعة من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية, واستمرار يومي للممارسات القمعية التي لم تتوقف طوال فترات التحقيق ولا يبدو أنها ستتوقف ما دامت الحكومة الحالية قائمة, لأنها مستمرة وقائمة لما بعد التحقيق, وصدر تقرير بسيوني وكأن شيئاً لم يتغير.
وشدد بيان الوفاق على إن الصورة واضحة وجليه أن هناك وجودين سياسيين في البحرين (حكم وموالاة في جانب، والمعارضة في جانب آخر) عابران للطوائف والأعراق والملل, وأي خطوات للحل السياسي يجب أن تكون من خلال التفاهم بين هذين الكيانين من خلال تمثيل متساوي بإرادة الطرفين وبالاستناد إلى مواثيق دولية تكون مرجعية لتوفير العدالة الاجتماعية.
وجددت التأكيد على أن المظلة الدولية ضرورية لأي خطوات مستقبلية لانعدام الثقة بين الطرفين, وعدم إمكانية العمل وفق معادلة فشلت بعد أن استخدم طرف السلطة نفوذه في القيام بالانتهاكات لمجرد اختلافه بالرأي السياسي مع الطرف الآخر, وبذلك يصعب إعادة الاحتكام لنفس المعادلة لأن النفوذ والأمن والسلطة والمؤسسات في يد واحدة, ومن غير الممكن إعادة العمل بنفس المعادلة لأن النتائج غير مضمونة كونها فشلت, ولزام نجاح أي مسعى يجب أن يبدأ من حيث انتهاء حالة الانفراد بالقرارات والخيارات الوطنية الكبرى, ووفق هذا التشخيص وهذه النظرة الواسعة يجب أن تستوحى الخيارات والخطوات والحلول في التوازن بين المكونين السياسيين والمظلة الدولية.
وقال بيان الوفاق: أن التجزيء الذي ينتهجه الحكم للمجتمع وتمثيله وخطواته هو منهج ترقيعي وإلتفافي واضح من خلال آلية وطريقة اختيار الشخصيات المقترحة في تشكيل لجنة المتابعة, وهذه العقلية لا تناسب المرحلة ومن غير الممكن أن تتماشى هذه العقلية مع واقع اليوم, وما تصريحات وزير الخارجية والإيقاع الرسمي في الحديث عن تشكيل اللجنة إلا التفاف على الحوار الجدي والحل السياسي الشامل والحقيقي الذي هو المخرج الحقيقي للازمة.
وأكد البيان على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وسقف زمني محدد ووجود المظلة الدولية الراعية لخطوات الحل على أن تكون إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بداية لوطن الشراكة عبر تمثيل متساوي من الكيانين السياسيين (الحكم والموالاة – والمعارضة) تتولى هذه الحكومة عملية إيجاد خارطة الطريق للحل السياسي الشامل وتحديد السقف الزمني للحل برعاية دولية وتتكفل بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة بسيوني، بالاستناد الى المواثيق الدولية لتكون مرجعية لتوفير الديموقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، وبمساعدة ورعاية دولية.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
المنامة ـ البحرين
الأحد 27 نوفمبر 2011
تعليق