تويت
الوسط أونلاين: المحكمة ترفض استدعاء وزير التربية بقضية جمعية المعلمين
رفضت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم (الاثنين 23 يناير / كانون الثاني 2012) طلباً تقدم به المحامي سيدمحسن العلوي لاستدعاء وزير التربية والتعليم في قضية 7 من أعضاء جمعية المعلمين بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية، على اعتبار أن الوزير هو من قدم البلاغ، وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 22 فبراير / شباط 2012 لاستدعاء الشهود.
وأشار العلوي إلى أن موكلته تعرضت لسوء المعاملة، وطالب بوقف الدعوى لحين الانتهاء من الشكوى المقدمة.
وتتمثل التهم الموجهة لهم في المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعو إلى ذلك. يذكر أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية.
رفضت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم (الاثنين 23 يناير / كانون الثاني 2012) طلباً تقدم به المحامي سيدمحسن العلوي لاستدعاء وزير التربية والتعليم في قضية 7 من أعضاء جمعية المعلمين بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية، على اعتبار أن الوزير هو من قدم البلاغ، وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 22 فبراير / شباط 2012 لاستدعاء الشهود.
وأشار العلوي إلى أن موكلته تعرضت لسوء المعاملة، وطالب بوقف الدعوى لحين الانتهاء من الشكوى المقدمة.
وتتمثل التهم الموجهة لهم في المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعو إلى ذلك. يذكر أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية.
////////////////////////
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في جلستها أمس الأحد (22 يناير / كانون الثاني 2012) قضية 11 أستاذاً جامعيّاً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 26 فبراير / شباط 2012، وذلك بانتظار فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، والتي ستصدر المحكمة حكمها فيه بتاريخ 25 يناير 2012.
وقد حضر مع الأكاديميين كل من المحامي أحمد الشملان وسامي سيادي وعبدالله الشملاوي ومحمد التاجر وحافظ علي وعلي عبدالحسين ومحامية منابة عن المحامية فاطمة الحواج، وقد تحدث المحامون عن أن هناك شيوعاً في الاتهام، وانهم يستفسرون ما إذا أسقطت تهم من قبل النيابة العامة من عدمه بخصوص التهم المتعلقة بحرية التعبير، وعليه تعديل القيد والوصف، كما طالبوا بوقف سير الدعوى إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، والتي ستصدر المحكمة حكمها فيه بتاريخ 25 يناير 2012.
وقد مثل أمام المحكمة 8 من الأكاديميين من أصل 11، حيث ذكروا بعيد انتهاء الجلسة أنهم لبسوا ملابس سوداء وقدموا للمحاكمة وكأنهم متوجهون لحضور عزاء، وخصوصاً بعد سنين من العطاء وخدمة الوطن لمدة 20 و30 عاماً، كما انهم يسألون عن قيام الجامعة وزملائهم في الجامعة، الذين عاشوا معهم الفرح والحزن، باتهامهم بتهم ليست صحيحة، بينما كنا نأمل أن يكونوا بجانبنا، وليس كما قاموا بفعله.
يشار إلى أن مَنْ فصلتهم الجامعة هم من الأساتذة والأساتذة المشاركين والمساعدين والمحاضرين ويشغلون مناصب إدارية وأكاديمية بينهم عميدة كلية، ومديرون ورؤساء أقسام حاليّون وسابقون تتراوح خبرتهم بين 16 و35 عاماً، من خريجي جامعات أجنبية.
تعليق