تويت
وعد تطالب بوقف هستيريا التحريض السياسي والطائفي
عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مساء الخميس الموافق 13 أكتوبر الجاري اجتماعا ناقش فيه جملة من القضايا على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
ووجه المكتب السياسي شكره الجزيل إلى كل من ساهم في إحياء ذكرى الأربعين للقائد المؤسس الفقيد المناضل عبدالرحمن النعيمي، وأبدى استغرابه من عملية تعطيل تأشيرات الدخول للإخوة أصدقاء ورفاق النعيمي، رغم الاتصالات والمتابعات اليومية التي قامت بها جمعية وعد لوزارة العدل والشئون الإسلامية والادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية. كما توجه المكتب السياسي بالشكر الجزيل إلى أعضاء وأصدقاء جمعية وعد والجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية وأسر الشهداء والمعتقلين الذين شاركوا في فعاليتي يوم الإضراب عن الطعام والمهرجان الخطابي التضامني مع الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد ومعتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون البحرين.
وناقش المكتب السياسي ما تشهده البلاد من تطورات واحتقانات سياسية وطائفية خطيرة في ظل تجاذبات واستقطابات إقليمية وعربية ودولية، وأكد على إن عمليات التحريض السياسي والطائفي التي تمارسها أجهزة الإعلام الرسمية وبعض الصحافة المحسوبة عليها وأقلام تم تسخيرها لخدمة هذا الغرض، والتي تصاعدت بعد إصدار خمس جمعيات سياسية معارضة (الوفاق، القومي، الوطني، الإخاء ووعد) "وثيقة المنامة"...طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية..إن عمليات التحريض هذه قد جاءت لتعكس العجز الكبير في مواجهة الحجة بالحجة والتهرب من استحقاقات المطالب المشروعة التي طرحتها وثيقة المنامة المعبرة عن مطالب شعبنا منذ بدايات القرن الماضي في 1938، مرورا بعام 54- 1956ثم التسعينيات من القرن الماضي وصولا إلى المرحلة الراهنة بإعلان المطالب المشروعة للشعب التي رفعتها الجمعيات السياسية المعارضة منذ 14 فبراير والمستندة على ميثاق العمل الوطني ووفق مبادرة سمو ولي العهد.
ان هذه الهجمة المستمرة تأتي في ظل التشهير الصارخ ضد الجمعيات السياسية المعارضة ومنعها من الإفصاح ونشر آرائها والتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها في أجهزة الإعلام الرسمية والصحافة المحلية المحسوبة عليها واستمرار سحب تراخيص نشرات الجمعيات السياسية المعارضة وحجب مواقعها الإلكترونية، وفي ظل إصرار البعض على تأجيج الوضع السياسي في البحرين لخدمة أغراض مشبوهة تقود البلاد إلى المزيد من الاحتقان السياسي والطائفي الذي يخدم أعداء البحرين بكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية، ويضرب إسفيناً في النسيج الاجتماعي ويهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن الأهلي. كما تهدف هذه الحملة الشعواء إلى تدمير منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية التي اتسم بها الشعب البحريني في مختلف المناطق والمواقع والانتماءات المذهبية والسياسية، والقضاء على هامش الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية، ليؤسس على أنقاضها منظومة تقوم على كراهية الآخر ونبذ حرية التعبير وقمعها ووأد أي توجهات ترنو إلى إعادة اللحمة الوطنية إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل نبذ الحل السياسي، والشروع في الحلول الأمنية والعسكرية منذ الثالث عشر من مارس الماضي. ودعا المكتب السياسي النيابة العامة إلى التحرك من أجل وقف هذا الانزلاق الخطير الذي يمارسه الإعلام الرسمي والمحسوبون عليه، وذلك من خلال تحريك قضايا قانونية تحمي البلاد من هذه الهستيريا (إذا كانت تعتبر نفسها خصما شريفا ولها الولاية على الدعوى الجنائية وحامية للحق العام) التي يشارك فيها للأسف بعض النواب الذين كان يفترض فيهم الدفاع عن الرأي والرأي الآخر.
وحذر المكتب السياسي لجمعية وعد بأن هذا التحريض السياسي والطائفي الممنهج سوف يقود البلاد إلى المزيد من التدهور وتعقيد الحلول التي تنادي بها جمعية وعد والجمعيات السياسية المعارضة، التي وقعت على وثيقة المنامة، حيث حددت مواقفها الواضحة والصريحة برفض الاستبداد وضرورة التحول إلى ملكية دستورية، كما بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من عشر سنوات، ونؤكد على هذه المطالب المتمثلة في مجلس نيابي كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، وسلطة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا ومهنيا، يضمن حياديتها، وأمناً للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن.
وشدد المكتب السياسي على رفضه بعض البيانات الصادرة في الخارج والتي تدعو إلى تشكيل حكومة ظل، واعتبرها مواقف غير مسئولة وتحمل نفسا طائفيا مرفوضا يصب في خانة التأزيم السياسي والطائفي الذي نحذر من الانجرار ورائه، وأكد ان البحرين لكل أبنائها بمختلف مكوناتها السياسية والمذهبية والاجتماعية، وهي جزء من إقليم الخليج العربي وانتمائها للامة العربية.
كما تابع المكتب السياسي بقلق بالغ الأحكام القاسية التي صدرت بحق عشرين من الطاقم الطبي والعشرات من معتقلي الرأي، وأبدى استغرابه إلى جانب المجتمع الدولي، حيث وصفت منظمة العفو الدولية بعض أحكامها بـ"العدالة الزائفة" فيما وصفتها السيدة نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها تشكل " اضطهاداً سياسياً"، ناهيك عن مواقف الدول الكبرى التي رفضت هذه الأحكام. وطالب المكتب السياسي بالإفراج عن كل معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأخ إبراهيم شريف، ودعا الجهات المختصة إلى الكشف عن حقيقة الأنباء المتداولة حول صحة المعتقل حسن مشيمع الذي تفيد الأنباء التي رشحت أنه يعاني من مرض السرطان الذي عاد لمهاجمته، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والأخلاقية بالإفراج عنه وإخضاعه للعلاج في المكان الذي يقرره بنفسه.
إن جمعية (وعد) إذ تؤكد على هذه الثوابت ترى بأن الحل الأمثل لحاضر ومستقبل بلادنا يتمثل في التوافق المجتمعي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على المؤسسات والقانون وهي طريقنا إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق.
المكتب السياسي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
عقد المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" مساء الخميس الموافق 13 أكتوبر الجاري اجتماعا ناقش فيه جملة من القضايا على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.
ووجه المكتب السياسي شكره الجزيل إلى كل من ساهم في إحياء ذكرى الأربعين للقائد المؤسس الفقيد المناضل عبدالرحمن النعيمي، وأبدى استغرابه من عملية تعطيل تأشيرات الدخول للإخوة أصدقاء ورفاق النعيمي، رغم الاتصالات والمتابعات اليومية التي قامت بها جمعية وعد لوزارة العدل والشئون الإسلامية والادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية. كما توجه المكتب السياسي بالشكر الجزيل إلى أعضاء وأصدقاء جمعية وعد والجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية وأسر الشهداء والمعتقلين الذين شاركوا في فعاليتي يوم الإضراب عن الطعام والمهرجان الخطابي التضامني مع الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد ومعتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون البحرين.
وناقش المكتب السياسي ما تشهده البلاد من تطورات واحتقانات سياسية وطائفية خطيرة في ظل تجاذبات واستقطابات إقليمية وعربية ودولية، وأكد على إن عمليات التحريض السياسي والطائفي التي تمارسها أجهزة الإعلام الرسمية وبعض الصحافة المحسوبة عليها وأقلام تم تسخيرها لخدمة هذا الغرض، والتي تصاعدت بعد إصدار خمس جمعيات سياسية معارضة (الوفاق، القومي، الوطني، الإخاء ووعد) "وثيقة المنامة"...طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية..إن عمليات التحريض هذه قد جاءت لتعكس العجز الكبير في مواجهة الحجة بالحجة والتهرب من استحقاقات المطالب المشروعة التي طرحتها وثيقة المنامة المعبرة عن مطالب شعبنا منذ بدايات القرن الماضي في 1938، مرورا بعام 54- 1956ثم التسعينيات من القرن الماضي وصولا إلى المرحلة الراهنة بإعلان المطالب المشروعة للشعب التي رفعتها الجمعيات السياسية المعارضة منذ 14 فبراير والمستندة على ميثاق العمل الوطني ووفق مبادرة سمو ولي العهد.
ان هذه الهجمة المستمرة تأتي في ظل التشهير الصارخ ضد الجمعيات السياسية المعارضة ومنعها من الإفصاح ونشر آرائها والتعبير عن وجهات نظرها ومواقفها في أجهزة الإعلام الرسمية والصحافة المحلية المحسوبة عليها واستمرار سحب تراخيص نشرات الجمعيات السياسية المعارضة وحجب مواقعها الإلكترونية، وفي ظل إصرار البعض على تأجيج الوضع السياسي في البحرين لخدمة أغراض مشبوهة تقود البلاد إلى المزيد من الاحتقان السياسي والطائفي الذي يخدم أعداء البحرين بكافة مكوناتها السياسية والاجتماعية، ويضرب إسفيناً في النسيج الاجتماعي ويهدد الاستقرار الاجتماعي والأمن الأهلي. كما تهدف هذه الحملة الشعواء إلى تدمير منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية التي اتسم بها الشعب البحريني في مختلف المناطق والمواقع والانتماءات المذهبية والسياسية، والقضاء على هامش الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية، ليؤسس على أنقاضها منظومة تقوم على كراهية الآخر ونبذ حرية التعبير وقمعها ووأد أي توجهات ترنو إلى إعادة اللحمة الوطنية إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل نبذ الحل السياسي، والشروع في الحلول الأمنية والعسكرية منذ الثالث عشر من مارس الماضي. ودعا المكتب السياسي النيابة العامة إلى التحرك من أجل وقف هذا الانزلاق الخطير الذي يمارسه الإعلام الرسمي والمحسوبون عليه، وذلك من خلال تحريك قضايا قانونية تحمي البلاد من هذه الهستيريا (إذا كانت تعتبر نفسها خصما شريفا ولها الولاية على الدعوى الجنائية وحامية للحق العام) التي يشارك فيها للأسف بعض النواب الذين كان يفترض فيهم الدفاع عن الرأي والرأي الآخر.
وحذر المكتب السياسي لجمعية وعد بأن هذا التحريض السياسي والطائفي الممنهج سوف يقود البلاد إلى المزيد من التدهور وتعقيد الحلول التي تنادي بها جمعية وعد والجمعيات السياسية المعارضة، التي وقعت على وثيقة المنامة، حيث حددت مواقفها الواضحة والصريحة برفض الاستبداد وضرورة التحول إلى ملكية دستورية، كما بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من عشر سنوات، ونؤكد على هذه المطالب المتمثلة في مجلس نيابي كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية، ونظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في الانتخابات "صوت لكل مواطن"، وسلطة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا ومهنيا، يضمن حياديتها، وأمناً للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وتقرير عقيدتها الأمنية، وإقرار سياستها الأمنية لخدمة الوطن.
وشدد المكتب السياسي على رفضه بعض البيانات الصادرة في الخارج والتي تدعو إلى تشكيل حكومة ظل، واعتبرها مواقف غير مسئولة وتحمل نفسا طائفيا مرفوضا يصب في خانة التأزيم السياسي والطائفي الذي نحذر من الانجرار ورائه، وأكد ان البحرين لكل أبنائها بمختلف مكوناتها السياسية والمذهبية والاجتماعية، وهي جزء من إقليم الخليج العربي وانتمائها للامة العربية.
كما تابع المكتب السياسي بقلق بالغ الأحكام القاسية التي صدرت بحق عشرين من الطاقم الطبي والعشرات من معتقلي الرأي، وأبدى استغرابه إلى جانب المجتمع الدولي، حيث وصفت منظمة العفو الدولية بعض أحكامها بـ"العدالة الزائفة" فيما وصفتها السيدة نافي بيلاي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها تشكل " اضطهاداً سياسياً"، ناهيك عن مواقف الدول الكبرى التي رفضت هذه الأحكام. وطالب المكتب السياسي بالإفراج عن كل معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأخ إبراهيم شريف، ودعا الجهات المختصة إلى الكشف عن حقيقة الأنباء المتداولة حول صحة المعتقل حسن مشيمع الذي تفيد الأنباء التي رشحت أنه يعاني من مرض السرطان الذي عاد لمهاجمته، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والأخلاقية بالإفراج عنه وإخضاعه للعلاج في المكان الذي يقرره بنفسه.
إن جمعية (وعد) إذ تؤكد على هذه الثوابت ترى بأن الحل الأمثل لحاضر ومستقبل بلادنا يتمثل في التوافق المجتمعي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على المؤسسات والقانون وهي طريقنا إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والحقوق.
المكتب السياسي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
تعليق