تويت
عدم حاجة الإسلام لمقام الخلافة !
إن سرّ الخطأ في نظرية الخلافة تكمن في توهّم حاجة الإسلام للخليفة، وأن الحدود والعقوبات الشرعية جزء مهم من الدين، ولا يتوصل إلى اجرائها وإقامة العدل ورفع الظلم إلاّ بوجود خليفة منصوب من الله تعالى، هذا في مقام الممارسة والتطبيق، أما على مستوى النظرية والمفهوم فقد كان السائد يومذاك في ثقافة الشعوب السالفة أن السلطان ظل الله على الارض، وأن مقام السلطنة يأتي بالمرتبة الثانية بعد مقام الالوهية، وبما أن الإمام علي والائمة المعصومين من ذريته هم امناء الله على الدين والشريعة وحججه على خلقه، لذا كانوا الاولى بهذا المقام...
ولكن مع التأمل والتدبر في محتوى هذا الادعاء يتضح جلياً بطلانه وزيفه، فالاسلام دين الله للبشرية لهدايتهم والسلوك بهم إلى الله تعالى وانقاذهم من النار يوم القيامة، وتأمين السعادة الاخروية الخالدة للإنسان، وأما الحدود وإقامة العدل بين الناس فتأتي بالعرض وليست هدفاً من اهداف الدين بالاصل، اي بما أن المسلمين اختاروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليكون حاكماً عليهم مضافاً إلى مقام النبوة، فما يكون من النبي إلاّ أنّ يقيم العدل بين الناس ويقرر عقوبات على اهل الانحراف والبغي، وهذه الاُمور خارجة عن اطار النبوة والرسالة، وبامكان أي شخص عادي حتى الكافر من اقامتها إذا أراد الإصلاح حقاً، أمّا معرفة المحق من المبطل فموجودة في فطرة كل إنسان، فمن منا لا يعرف أن الحق مع صاحب المال دون السارق، أو قبح مؤاخذة البريء بذنب اخيه، أو عدم صحة عقاب المتهم قبل قيام البينة وما إلى ذلك، فمثل هذه الاعمال لا تحتاج إلى نبي مرسل ولا رسالة سماوية، وها هي البلدان الغربية تحقق حقوق افرادها بقوانين وضعية بمنتهى الدقة والعدالة في تفاصيلها الدقيقة، حتى أن كل مسلم يذهب إلى هناك لا يجد بداً من التمجيد بقوانينهم حتى أن الشيخ محمد عبده قال عندما رجع من بلاد الغرب: «وجدت هناك اسلاماً بلا مسلمين، وهنا مسلمين بلا اسلام».
اما مقولة «السلطان ظل الله» فلا شك ولا ريب في انها من دسائس خلفاء بني امية وبني العباس الذين كانوا يبغون تثبيت سلطانهم بوضع واختلاق مثل هذه الأحاديث ليتسنى لهم تطويع العوام ويكتسوا بالمشروعية الدينية اسكاتاً للخصوم والمناوئين، نعم هناك فرق بين مفهوم «خليفة الله» الذي هو مفهوم اسلامي في الاصل، وبين مفهوم «خليفة رسول الله» الذي هو مفهوم وضعي اطلقه الناس على من تولى الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فالائمة المعصومون(عليهم السلام)والإنسان الكامل بصورة عامة هم «خلفاء الله» في الارض، وهذا لا يعني مقام الحكومة والرئاسة الدنيوية، ويمكن أن يكون خليفة الله في مفهومه العرفاني هو ظل الله في الارض لا شخص السلطان، وإلاّ فان الله ليس له ظل ولا يحتاج إلى ظل ليكون السلطان ظله ويده وسيفه...
بعد هذا لا بأس إلى أن نشير إلى الدوافع النفسية اللاشعورية التي دفعت بالكثير من العلماء والكتاب الإسلاميين المتقدمين والمتأخرين إلى هذا التوهم وأن الإسلام إن هو إلاّ قوانين سماوية لتحقيق العدالة والحكومة الصالحة للمسلمين، فباعتقادي أن الوضع المأساوي الذي كانت تعيشه الشعوب الإسلامية في فترة الاستعمار الغربي وما تلاه من سيطرة حفنة من العملاء وحكام الجور المستبدين هو الذي أفرز هذا التوهم عن الإسلام في عملية صياغة حلم مثالي وحالة طوباوية لتعويض ما يقاسيه المسلم من الحرمان والبؤس والظلم. فكان أن أدى هذا الوضع إلى ترسيخ هذه الفكرة المثالية، وهي أن الإسلام هو الملاذ، وفي الإسلام والحكومة الإسلامية يكمن الخلاص والراحة والسعادة المنشودة، وبدأت اقلام علماء الإسلام تغذي هذه الفكرة بما يتراءى لهم من مؤيدات في النصوص الدينية من القرآن والسنة اخلاصاً منهم في توجيه الناس للاسلام والدين، ولإيجاد منظومة متناسقة من الافكار والمفاهيم الدينية تمنع الشباب المسلم من التوجه صوب المذاهب الارضية والمدارس البشرية التي حملها المستعمر معه إلى بلدان العالم الثالث، اي كان غرض العلماء صيانة المسلم من الانجراف وراء التيارات الثقافية والمدارس الفلسفية البشرية، هذه الدوافع الشعورية واللاشعورية هي التي كانت تقف وراء ترسيخ مفهوم الحكومة الإسلامية وأن الإسلام هو «دين ودولة» وأن الشريعة الإسلامية تتوفر على كل ما يحتاجه البشر من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافات دنيوية وفلسفة وما إلى ذلك، حتى شهدنا صدور «اقتصادنا» و «فلسفتنا» و« البنك اللاربوي في الإسلام» وعشرات الكتب الإسلامية لمختلف العلماء والكتّاب في مجالات الحقوق السياسية والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي وغير ذلك، بل لقد حدا بالبعض إلى الغلو في أهمية الحكومة في الإسلام إلى حيث افتى بأنه لا اسلام بلا حكومة، ومن ذلك ما كتبه صاحب «التفسير الامثل» الشيخ مكارم الشيرازي في هذا الصدد:
«وعلى هذا فقد امتزجت المسائل السياسية والحكومية بالفقه الإسلامي بشكل كامل بحيث لا يمكن وضعها موضع التنفيذ دون تشكيل الحكومة.
كل ذلك شاهد جلي على أن الإسلام ليس بمعزل عن الحكومة والسياسة، وقد نفذت المسائل المتعلقة بالحكومة والسياسة ـ والتي تعني ادارة نظام المجتمع ـ في التعاليم الإسلامية بصورة لو أردنا أن نفصل بينها لن يكون للاسلام معنىً ومفهوماً، والذين يحاولون فصلهما عن بعضهما يقومون في الواقع (بفصل الإسلام عن الإسلام) والإسلام بدون الإسلام تناقض واضح»( ).
يا عجباً لهذا الادعاء العظيم!! إذا كانت المسائل الحكومية نافذة في هذا الدين إلى هذه الدرجة، ومعلوم أن تعاليم الدين وارشاداته في موضوع معين يقصد منها ترجمتها على ارض الواقع العملي والتطبيقي لا لكي تبقى تجول في مدارات الذهن، فهذا يعني أن الإسلام بدون حكومة كلا اسلام، أي أن جميع المسلمين منذ الف واربعمائة عام ولحد الان لم يكونوا على دين الإسلام، اي كانوا بلا دين بما فيهم العلماء والشهداء وارباب المعرفة والمفسرون، فحالهم حال اليهود والنصارى، بل اسوأ بكثير، لأن اولئك لهم دين سماوي وقد يدخلون الجنة بالالتزام بتعليماته، اما نحن المسلمين فما دمنا لا نعيش الدولة الإسلامية الحقة فنحن لسنا من الإسلام في شيء!! واسلامنا كلا اسلام!!
وهكذا تعرف أن مثل هذا الكلام لوضوح بطلانه لا يستحق الردّ ولا التعليق، بل ما نريد قوله في هذه الفقرة هو أن المسيرة التاريخية للاسلام والتشيع على وجه الخصوص تؤيد عدم الحاجة للدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية العادلة ما دام الدين هو الالتزام الشخصي والقلبي بمباديء الإسلام والقيم الاخلاقية والمثل الإنسانية، فهل أن مثل الشيخ الطوسي والعلاّمة الحلي والشيخ الانصاري ومئات من اساطين العلم والمعرفة المتقدمين والمتأخرين لم يكونوا على دين الإسلام في تلك العصور المظلمة والحكومات المستبدة؟
هل نحن الذين نعيش في ظل الحكومة الإسلامية في ايران افضل منهم على مستوى الدين والايمان والاخلاق؟
نحن لا نجد في انفسنا فرقاً جوهرياً بين حياتنا وسلوكنا وايماننا بالاسلام في ما قبل الجمهورية الإسلامية وما بعدها، وهكذا حال الناس جميعاً حسبما نراه ونلمسه منهم ومن اخلاقهم وتعاملهم مع الغير، فاي امتياز للحكومة الإسلامية على صعيد الدين والايمان حتى يكون الإسلام في ظلها هو الإسلام. ومن دونها لا اسلام؟!
نقول: مثل هذه الاسئلة قد نجد الجواب عنها لدى اتباع النظرية (أ) مع تأويلات وادعاءات لا يقوم عليها دليل. إلاّ أنها بدرجة من الوضوح بالنسبة للنظرية (ب) بحيث لا تحتاج إلى تأويل واعمال ذهن، فهذا المنصب بالاساس لم يكن للامام علي بتعيين من قبل الله تعالى إلاّ على سبيل الملازمة العقلية، لأنه افضل الخلق بعد النبي على الاطلاق وامام المسلمين في اُمور الدين والحائز لمقام العصمة من الذنوب والخطأ. فكل هذه الاُمور تستدعي عقلاً (لا شرعاً) أن يكون الإمام علي (عليه السلام) هو الخليفة للنبي بعد وفاته، والمسلمون في هذا الشأن بالخيار.
فان اختاروه فبها ونعمت، وإن اختاروا غيره فحظّهم اخطؤوا كما هو الحال في الاوامر العقلية الاخرى التي يخالفها الإنسان كثيراً في سلوكه العملي ولا يستتبع ذلك اثما أو ارتداداً عن الدين.
المشكلة الحقيقية والأزمة الواقعية التي حلت بالمسلمين بعد وفاة الرسول هي انهم تصوروا اجتماع مقام الإمامة والخلافة في ابي بكر ومن بعده من الخلفاء، اي أن الناس جمعوا المنصب (1) و (2) و (3) لابي بكر وعمر، وهذا هو الانحراف الحقيقي عن الدين، حيث إنّهم كانوا يأخذون أقوال أبي بكر وعمر وكأنها شرع مقدس، ولولا ذلك لكانت المسألة بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذا النقاش وما ترتب عليه من افتراق في الامة إلى شيعة وسنة، فأهل السنة لحد الان يلتزمون بفتاوى ابي بكر وعمر وسياساتهما وكأنها شرع مقدس، وحتى عندما يقول عمر: إن المتعة كانت في عهد رسول الله وانا احرمها، يلتزمون بتحريم عمر ويتركون حكم رسول الله في اباحتها، وهذا هو مكمن الخطر على الدين، حيث يتلبس بامامة الدين من ليس لها أهل، فيضل الناس باتباعه في اُمور الدين، ولو أنّه اكتفى بامور الدنيا وبالرئاسة الدنيوية وترك أمر الدين للامام علي (عليه السلام) لما كانت هناك اية مشكلة.
ومن هنا كان من الضروري جداً التمييز بين هاتين النظريتين في مسألة الخلافة والإمامة، أحدهما هي النظرية السائدة لدى الشيعة والتي ترى أن مقام الخلافة قرين مقام الولاية والإمامة، وأن كل هذه المقامات مقررة بالنص الإلهي لامير المؤمنين (عليه السلام)، والاخرى ترى أن النصب الإلهي منصب في الاساس على مقام الولاية والإمامة فقط، وأن الإمام علي (عليه السلام)منصوب من الله وبواسطة الرسول (صلى الله عليه وآله)وخاصة في حديث الغدير لامامة المسلمين في اُمور الدين فحسب، وأما المقام الثالث، وهو مقام الخلافة والرئاسة الدنيوية فيفهم من النصوص بالملازمة العقلية بما أن الإمام (عليه السلام)أفضل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فما ورد في الروايات من اشارة أو تصريح بهذا المقام إنّما هو ارشاد لما حكم به العقل...
منقول من كتاب السيد أحمد القبانچي
إن سرّ الخطأ في نظرية الخلافة تكمن في توهّم حاجة الإسلام للخليفة، وأن الحدود والعقوبات الشرعية جزء مهم من الدين، ولا يتوصل إلى اجرائها وإقامة العدل ورفع الظلم إلاّ بوجود خليفة منصوب من الله تعالى، هذا في مقام الممارسة والتطبيق، أما على مستوى النظرية والمفهوم فقد كان السائد يومذاك في ثقافة الشعوب السالفة أن السلطان ظل الله على الارض، وأن مقام السلطنة يأتي بالمرتبة الثانية بعد مقام الالوهية، وبما أن الإمام علي والائمة المعصومين من ذريته هم امناء الله على الدين والشريعة وحججه على خلقه، لذا كانوا الاولى بهذا المقام...
ولكن مع التأمل والتدبر في محتوى هذا الادعاء يتضح جلياً بطلانه وزيفه، فالاسلام دين الله للبشرية لهدايتهم والسلوك بهم إلى الله تعالى وانقاذهم من النار يوم القيامة، وتأمين السعادة الاخروية الخالدة للإنسان، وأما الحدود وإقامة العدل بين الناس فتأتي بالعرض وليست هدفاً من اهداف الدين بالاصل، اي بما أن المسلمين اختاروا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليكون حاكماً عليهم مضافاً إلى مقام النبوة، فما يكون من النبي إلاّ أنّ يقيم العدل بين الناس ويقرر عقوبات على اهل الانحراف والبغي، وهذه الاُمور خارجة عن اطار النبوة والرسالة، وبامكان أي شخص عادي حتى الكافر من اقامتها إذا أراد الإصلاح حقاً، أمّا معرفة المحق من المبطل فموجودة في فطرة كل إنسان، فمن منا لا يعرف أن الحق مع صاحب المال دون السارق، أو قبح مؤاخذة البريء بذنب اخيه، أو عدم صحة عقاب المتهم قبل قيام البينة وما إلى ذلك، فمثل هذه الاعمال لا تحتاج إلى نبي مرسل ولا رسالة سماوية، وها هي البلدان الغربية تحقق حقوق افرادها بقوانين وضعية بمنتهى الدقة والعدالة في تفاصيلها الدقيقة، حتى أن كل مسلم يذهب إلى هناك لا يجد بداً من التمجيد بقوانينهم حتى أن الشيخ محمد عبده قال عندما رجع من بلاد الغرب: «وجدت هناك اسلاماً بلا مسلمين، وهنا مسلمين بلا اسلام».
اما مقولة «السلطان ظل الله» فلا شك ولا ريب في انها من دسائس خلفاء بني امية وبني العباس الذين كانوا يبغون تثبيت سلطانهم بوضع واختلاق مثل هذه الأحاديث ليتسنى لهم تطويع العوام ويكتسوا بالمشروعية الدينية اسكاتاً للخصوم والمناوئين، نعم هناك فرق بين مفهوم «خليفة الله» الذي هو مفهوم اسلامي في الاصل، وبين مفهوم «خليفة رسول الله» الذي هو مفهوم وضعي اطلقه الناس على من تولى الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فالائمة المعصومون(عليهم السلام)والإنسان الكامل بصورة عامة هم «خلفاء الله» في الارض، وهذا لا يعني مقام الحكومة والرئاسة الدنيوية، ويمكن أن يكون خليفة الله في مفهومه العرفاني هو ظل الله في الارض لا شخص السلطان، وإلاّ فان الله ليس له ظل ولا يحتاج إلى ظل ليكون السلطان ظله ويده وسيفه...
بعد هذا لا بأس إلى أن نشير إلى الدوافع النفسية اللاشعورية التي دفعت بالكثير من العلماء والكتاب الإسلاميين المتقدمين والمتأخرين إلى هذا التوهم وأن الإسلام إن هو إلاّ قوانين سماوية لتحقيق العدالة والحكومة الصالحة للمسلمين، فباعتقادي أن الوضع المأساوي الذي كانت تعيشه الشعوب الإسلامية في فترة الاستعمار الغربي وما تلاه من سيطرة حفنة من العملاء وحكام الجور المستبدين هو الذي أفرز هذا التوهم عن الإسلام في عملية صياغة حلم مثالي وحالة طوباوية لتعويض ما يقاسيه المسلم من الحرمان والبؤس والظلم. فكان أن أدى هذا الوضع إلى ترسيخ هذه الفكرة المثالية، وهي أن الإسلام هو الملاذ، وفي الإسلام والحكومة الإسلامية يكمن الخلاص والراحة والسعادة المنشودة، وبدأت اقلام علماء الإسلام تغذي هذه الفكرة بما يتراءى لهم من مؤيدات في النصوص الدينية من القرآن والسنة اخلاصاً منهم في توجيه الناس للاسلام والدين، ولإيجاد منظومة متناسقة من الافكار والمفاهيم الدينية تمنع الشباب المسلم من التوجه صوب المذاهب الارضية والمدارس البشرية التي حملها المستعمر معه إلى بلدان العالم الثالث، اي كان غرض العلماء صيانة المسلم من الانجراف وراء التيارات الثقافية والمدارس الفلسفية البشرية، هذه الدوافع الشعورية واللاشعورية هي التي كانت تقف وراء ترسيخ مفهوم الحكومة الإسلامية وأن الإسلام هو «دين ودولة» وأن الشريعة الإسلامية تتوفر على كل ما يحتاجه البشر من اقتصاد وسياسة واجتماع وثقافات دنيوية وفلسفة وما إلى ذلك، حتى شهدنا صدور «اقتصادنا» و «فلسفتنا» و« البنك اللاربوي في الإسلام» وعشرات الكتب الإسلامية لمختلف العلماء والكتّاب في مجالات الحقوق السياسية والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي وغير ذلك، بل لقد حدا بالبعض إلى الغلو في أهمية الحكومة في الإسلام إلى حيث افتى بأنه لا اسلام بلا حكومة، ومن ذلك ما كتبه صاحب «التفسير الامثل» الشيخ مكارم الشيرازي في هذا الصدد:
«وعلى هذا فقد امتزجت المسائل السياسية والحكومية بالفقه الإسلامي بشكل كامل بحيث لا يمكن وضعها موضع التنفيذ دون تشكيل الحكومة.
كل ذلك شاهد جلي على أن الإسلام ليس بمعزل عن الحكومة والسياسة، وقد نفذت المسائل المتعلقة بالحكومة والسياسة ـ والتي تعني ادارة نظام المجتمع ـ في التعاليم الإسلامية بصورة لو أردنا أن نفصل بينها لن يكون للاسلام معنىً ومفهوماً، والذين يحاولون فصلهما عن بعضهما يقومون في الواقع (بفصل الإسلام عن الإسلام) والإسلام بدون الإسلام تناقض واضح»( ).
يا عجباً لهذا الادعاء العظيم!! إذا كانت المسائل الحكومية نافذة في هذا الدين إلى هذه الدرجة، ومعلوم أن تعاليم الدين وارشاداته في موضوع معين يقصد منها ترجمتها على ارض الواقع العملي والتطبيقي لا لكي تبقى تجول في مدارات الذهن، فهذا يعني أن الإسلام بدون حكومة كلا اسلام، أي أن جميع المسلمين منذ الف واربعمائة عام ولحد الان لم يكونوا على دين الإسلام، اي كانوا بلا دين بما فيهم العلماء والشهداء وارباب المعرفة والمفسرون، فحالهم حال اليهود والنصارى، بل اسوأ بكثير، لأن اولئك لهم دين سماوي وقد يدخلون الجنة بالالتزام بتعليماته، اما نحن المسلمين فما دمنا لا نعيش الدولة الإسلامية الحقة فنحن لسنا من الإسلام في شيء!! واسلامنا كلا اسلام!!
وهكذا تعرف أن مثل هذا الكلام لوضوح بطلانه لا يستحق الردّ ولا التعليق، بل ما نريد قوله في هذه الفقرة هو أن المسيرة التاريخية للاسلام والتشيع على وجه الخصوص تؤيد عدم الحاجة للدولة الإسلامية أو الحكومة الإسلامية العادلة ما دام الدين هو الالتزام الشخصي والقلبي بمباديء الإسلام والقيم الاخلاقية والمثل الإنسانية، فهل أن مثل الشيخ الطوسي والعلاّمة الحلي والشيخ الانصاري ومئات من اساطين العلم والمعرفة المتقدمين والمتأخرين لم يكونوا على دين الإسلام في تلك العصور المظلمة والحكومات المستبدة؟
هل نحن الذين نعيش في ظل الحكومة الإسلامية في ايران افضل منهم على مستوى الدين والايمان والاخلاق؟
نحن لا نجد في انفسنا فرقاً جوهرياً بين حياتنا وسلوكنا وايماننا بالاسلام في ما قبل الجمهورية الإسلامية وما بعدها، وهكذا حال الناس جميعاً حسبما نراه ونلمسه منهم ومن اخلاقهم وتعاملهم مع الغير، فاي امتياز للحكومة الإسلامية على صعيد الدين والايمان حتى يكون الإسلام في ظلها هو الإسلام. ومن دونها لا اسلام؟!
نقول: مثل هذه الاسئلة قد نجد الجواب عنها لدى اتباع النظرية (أ) مع تأويلات وادعاءات لا يقوم عليها دليل. إلاّ أنها بدرجة من الوضوح بالنسبة للنظرية (ب) بحيث لا تحتاج إلى تأويل واعمال ذهن، فهذا المنصب بالاساس لم يكن للامام علي بتعيين من قبل الله تعالى إلاّ على سبيل الملازمة العقلية، لأنه افضل الخلق بعد النبي على الاطلاق وامام المسلمين في اُمور الدين والحائز لمقام العصمة من الذنوب والخطأ. فكل هذه الاُمور تستدعي عقلاً (لا شرعاً) أن يكون الإمام علي (عليه السلام) هو الخليفة للنبي بعد وفاته، والمسلمون في هذا الشأن بالخيار.
فان اختاروه فبها ونعمت، وإن اختاروا غيره فحظّهم اخطؤوا كما هو الحال في الاوامر العقلية الاخرى التي يخالفها الإنسان كثيراً في سلوكه العملي ولا يستتبع ذلك اثما أو ارتداداً عن الدين.
المشكلة الحقيقية والأزمة الواقعية التي حلت بالمسلمين بعد وفاة الرسول هي انهم تصوروا اجتماع مقام الإمامة والخلافة في ابي بكر ومن بعده من الخلفاء، اي أن الناس جمعوا المنصب (1) و (2) و (3) لابي بكر وعمر، وهذا هو الانحراف الحقيقي عن الدين، حيث إنّهم كانوا يأخذون أقوال أبي بكر وعمر وكأنها شرع مقدس، ولولا ذلك لكانت المسألة بسيطة ولا تحتاج إلى كل هذا النقاش وما ترتب عليه من افتراق في الامة إلى شيعة وسنة، فأهل السنة لحد الان يلتزمون بفتاوى ابي بكر وعمر وسياساتهما وكأنها شرع مقدس، وحتى عندما يقول عمر: إن المتعة كانت في عهد رسول الله وانا احرمها، يلتزمون بتحريم عمر ويتركون حكم رسول الله في اباحتها، وهذا هو مكمن الخطر على الدين، حيث يتلبس بامامة الدين من ليس لها أهل، فيضل الناس باتباعه في اُمور الدين، ولو أنّه اكتفى بامور الدنيا وبالرئاسة الدنيوية وترك أمر الدين للامام علي (عليه السلام) لما كانت هناك اية مشكلة.
ومن هنا كان من الضروري جداً التمييز بين هاتين النظريتين في مسألة الخلافة والإمامة، أحدهما هي النظرية السائدة لدى الشيعة والتي ترى أن مقام الخلافة قرين مقام الولاية والإمامة، وأن كل هذه المقامات مقررة بالنص الإلهي لامير المؤمنين (عليه السلام)، والاخرى ترى أن النصب الإلهي منصب في الاساس على مقام الولاية والإمامة فقط، وأن الإمام علي (عليه السلام)منصوب من الله وبواسطة الرسول (صلى الله عليه وآله)وخاصة في حديث الغدير لامامة المسلمين في اُمور الدين فحسب، وأما المقام الثالث، وهو مقام الخلافة والرئاسة الدنيوية فيفهم من النصوص بالملازمة العقلية بما أن الإمام (عليه السلام)أفضل الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فما ورد في الروايات من اشارة أو تصريح بهذا المقام إنّما هو ارشاد لما حكم به العقل...
منقول من كتاب السيد أحمد القبانچي
اذا كنتم ثلاثه فأمرو عليكم واحد دليل على الأختيار ( الأنتخاب) بالمفهوم الحديث وضروره القياده هي حقيقه
تعليق