تويت
في هذه الخطبة الثابتة المروية عن الخليفة بطرق
صحيحة كل رجالها ثقات، وصححها الحاكم والذهبي،
اعتراف بأن المنتهى إليه في العلوم الثلاثة أولئك النفر
المذكورين فحسب،
وليس للخليفة إلا أنه خازن مال الله،
وهل ترى من المعقول أن يكون خليفة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته في شرعه ودينه
وكتابه وسنته وفرائضه فاقدا لهاتيك العلوم؟
ويكون مرجعه فيها لفيفا من الناس كما تنبأ عنه سيرته
، فعلام هذه الخلافة؟ وهل تستقر بمجرد الأمانة،
وليست بعزيزة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
وما وجه الاختصاص به؟
نعم: وقع النص عليه ممن سبقه في الخلافة على غير
طريقة القوم في الخليفة الأول.
وشتان بين هذا القاتل وبين من لم يزل يعرض نفسه
لعويصات المسائل ومشكلات العلوم فيحلها
عند السؤال عنها من فوره،
ويرفع عقيرته على صهوات المنابر
بقوله سلام الله عليه:
سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي
. أخرجه الحاكم في المستدرك 2
وصححه هو والذهبي في تلخيصه.
وقوله: عليه السلام:
لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى
ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا أنبأتكم بذلك. أخرجه ابن كثير في تفسيره 4
من طريقين وقال: ثبت أيضا من غير وجه.
وقوله عليه السلام:
سلوني والله لا تسألوني عن شئ يكون إلى يوم القيامة إلا أخبرتكم،
وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا
وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار في سهل أم في جبل.
أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم 1 ص 114،
والمحب الطبري في الرياض 2 ص 198،
ويوجد في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص
124، والاتقان 2 ص 319،
تهذيب التهذيب 7 ص 338، فتح الباري 8 ص 485،
عمدة القاري 9 ص 167، مفتاح السعادة 1 ص 400.
تعليق