إعـــــــلان

**الشريف.الادريسي8** · 09-04-2011, 09:01 PM

انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام -8 أبريل الجاري- التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وحضرت بدايتها كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي،كما حضرها ممثلو القطاعات العمومية وممثلين عن المركزيات النقابية الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي.

وأكد عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحابهم إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة،وأضاف مريمي أن الوزير الأول صرح خلال افتتاح جولة أبريل يوم الإثنين المنصرم استعداد الحكومة مبدئيا الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات حيث تم التوافق مع النقابات على الحسم النهائي في أجل اسبوع، لكن الحكومة بحسب مريمي غير جادة في طرحها،مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة القطاع العام التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم لم تقدم الحكومة اقتراحاتها بخصوص أجرأة المطالب النقابية ومع ذلك تقدمت النقابات بملتمس قصد تقديم معطيات رقمية وأجوبة واضحة عن المطالب التي أجمعت عليها النقابات وحددت أولوياتها خصوصا تلك المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل والترقية الاستثنائية.واليوم بحسب مريمي نفاجأ كون الحكومة قدمت لنا عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43مليار درهم،حيث يكلف مطلب الزيادة في الاجور بنسبة 20% مبلغ 16مليار درهم دون ان تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وايضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الاقدمية وسنوات الانتظار،مريمي أضاف ايضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم،وما زاد الطين بله حسب المتحدث أن الحكومة لم تقدم حلولا عملية رغم إجماع ممثلي المركزيات النقابية الحاضرة على مطالبها، بل طالبت النقابات باقتراح حلول من عندها،كما أن الوزير العلمي أكد ان اللجنة لا قرار لها وانه لابد من الرجوع إلى الوزير الأول واللجنة الموسعة للحسم النهائي،لكن النقابات أكدت انه يمكن الرجوع إلى الوزير الأول في حالة خلاف بين الطرفين،والحال بحسب مريمي أن الوزير الأول ووزير المالية سبق أن أعلنا عزم الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات كليا أو جزئيا خلال 3 إلى 4 سنوات.

وبخصوص تصريحات الحكومة حول الإكراهات المالية والظروف العالمية مما يعيق البحث عن موارد لتلبية الملف المطلبي للنقابات أكد مريمي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب الشركاء مجمعون على ضرورة تلبية المطالب كلها المتضمنة في الملف المطلبي المشترك،وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية في البحث عن الموارد المالية الكافية وإلا فلتقدم استقالتها إن عجزت.

وبخصوص العلاقة مع المركزيات النقابية الأخرى أكد مريمي أنهم متشبثون بالتنسيق الرباعي مشيرا أن انسحاب وفد الاتحاد تم من جلسة القطاع العام وليس من الحوار الاجتماعي احتجاجا على التدبير الحكومي لهذا الورش،وقد عبرنا،يقول مريمي ،عن احتجاجنا الشديد لانقلاب الحكومة على المنهجية المتفق عليها،ودعا في الوقت نفسه الوزير الأول إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع وتنفيذ الالتزامات التي صدرت عن الحكومة في الرابع من أبريل الجاري خصوصا وأن الأجراء ينتظرون نتائج الحوار الاجتماعي والتي يجب أن تظهر في أقرب الآجال لوضع حد لأي احتقان أو توتر نحن في غنى عنه،وكذا من أجل التفرغ للإصلاحات الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس المنصرم.

يذكر أن الجلسة انطلقت على إيقاع احتجاجات وشعارات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ولحق بهم الأساتذة المجازون،حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم.لكن رغم إثارة الموضوع من طرف النقابات فالحكومة صمت آذانها،بل استدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مذذ 18فبراير المنصرم وزملائهم المجازين.

**الشريف.الادريسي8** · 09-04-2011, 09:17 PM

1.1 مليون موظف يتقاضون اقل من 2300 درهم في الشهر

في الوقت الذي منحت لحكومة عباس الفاسي مهلة أسبوع في إطار الحوار الاجتماعي للرد على مطالب النقابات الأربع، كشف تقرير صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن حالة ”متردية” للأجور داخل القطاع الخص والعام على السواء.
وكشف التقرير المذكور عن ”حجم” التفاوت بين القطاعين العام والخاص من حيث الأجور، وكذلك عن حجم التفاوتات داخل كل القطاع بين الأجور العليا والدنيا كما أبرزت إحصائيات التقرير عن ”اتساع” حجم الموظفين والأجراء الذين يتقاضون أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور (2100 درهم في الشهر). ذلك أن الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص ”لم يرتفع سوى ب 5,3 درهم للساعة خلال 15 سنة”.
وكشفت الأرقام على أن أزيد من ثلثي الأجراء المصرح بهم في الصندوق يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور، أي 1,4 مليون أجير من أصل 2,5 مليون أجير مصرح بهم.
وبالمقابل لا تتعدى نسبة الذين يتقاضون أكثر من 6 آلاف درهم 12 بالمائة، وهو ما يجعل ”أغلبية الموظفين والأجراء” يعيشون وضعية اجتماعية صعبة.
وتعود أسباب ”هذه الوضعية غير المتلائمة مع نسب ارتفاع المعيشة والأسعار” حسب التقرير إلى ضعف إجراءات الحماية الاجتماعية وضعف استهداف عدد من السياسات العمومية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، معتبرا أن الرفع من الحد الأدنى للأجور لمرتين منذ 2004 ”لم يؤد إلى تحسين الوضعية بشكل ملموس”.
ومن جانب آخر، اعتبر التقرير أن ”الشغل في المغرب لا يعني دائما الخروج من دوامة الفقر”.
وسجل التقرير أن متوسط الأجور داخل القطاع الزراعي على سبيل المثال لايتجاوز1337 درهما للشهر، وهذا ما دفع لقاء 4 أبريل الذي جمع أربع نقابات بحكومة عباس الفاسي، والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، حسب مصدر نقابي، إلى تشكيل لجنين منفصلتين: الأولى تنظر في مشاكل القطاع العام، والثانية مخصصة للنظر في معضلات القطاع الخاص.
ومن حيث التمايزات بين القطاعين الخاص والعام، يلاحظ أن معدل الأجور في القطاع العام يصل إلى 4002 درهما في الشهر، بينما في القطاع الخاص لا يتجاوز 2500 درهم شهريا. ويرجع هذا التفاوت أساسا إلى وجود أجور عليا في القطاع العام. ذلك أن عدد الموظفين في القطاع العام الذين يتجاوز أجرهم الشهري 10 آلاف درهم تتجاوز 6 بالمائة، لكن أغلبية موظفي القطاع تتقاضى أجورا هزيلة.
وتشير أرقام التقرير السالف الذكر إلى أن ثلث الموظفين يتقاضون أجورا تتراوح مابين 2000 و3000 ألف درهم، كما أن 31 بالمائة تقل أجورهم عن الحد الأدنى للأجور، و 50 بالمائة من الموظفين يتقاضون أجورا تقل عن 2300 درهم أي حوالي 1,1 مليون موظف.
ويسجل تفاوت داخل كل من القطاع العام والخاص بخصوص أجور الرجال والنساء، ففي القطاع العام يصل معدل أجور الرجال في الشهر 4229 درهما، بينما معدل أجور النساء 3464 درهم. والتفاوت في القطاع الخاص ”صارخ”، إلى حد أن متوسط أجور النساء محددة فقط في 909 درهما في الشهر فيما متوسط أجور الرجال تصل 1558 درهم.
وفي الوقت الذي تشير فيه إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن خمس الأجراء فقط ”هم المصرح بهم طيلة أيام السنة”، تصر النقابات على الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 درهما في الشهر.
وبالمقابل تشدد نقابة الباطرونا فيما يخص القطاع الخاص على تجاوز النظرة ”الضيقة” إلى مسألة الأجور، معتبرة أنه الأساسي هو الحديث عن الحد الأجري داخل كل قطاع، مع صياغة إجراءات ضمن السياسات العمومية، وإعادة النظر في الفئات المستهدفة من قبل صندوق المقاصة، في أفق الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإحداث تعويض عن السكن والتعليم.

**الشريف.الادريسي8** · 09-04-2011, 09:21 PM

بعد التزام عباس الفاسي، الوزير الأول، أمام المركزيات النقابية الاثنين الماضي بتخصيص الحكومة لغلاف مالي قدره 43 مليار درهم، كلفة الحوار الاجتماعي، نفت وزارة المالية إمكانية توفير هذا المبلغ في الوقت الراهن .

وحسب مصادر نقابية، فإن اللقاء الذي جمع مساء الخميس الماضي المركزيات النقابية، بكل من سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة، ومدير الميزانية بوزارة المالية، الذي كان ينوب عن صلاح الدين مزوار وزير المالية، فإن النقابات استغربت لما بذر عن مدير الميزانية المذكور، حين أكد أن:" الحكومة لا تتوفر حاليا على مبلغ 43 مليار درهم"، مضيفا أنه على النقابات:" مساعدة الحكومة في إيجاد موارد لجمع هذا المبلغ".

وأضافت ذات المصادر أن مدير الميزانية بوزارة المالية، أكد أيضاً أن من شأن الغلاف المالي الذي أعلن عنه الوزير الأول أن يضاعف العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
وكان عباس الفاسي، قد عقد لقاء أوليا مع المركزيات النقابية الإثنين الماضي، وأعلن عن تخصيص الحكومة لمبلغ 43 مليار درهم، لتنفيذ مطالب النقابات، وسيتم صرف هذا الغلاف على مدى ثلاث سنوات، ودعا في ذات اللقاء إلى بدء حوارات قطاعية مع الوزارات المعنية.

الاستهزاء و الضحك على ذقون المغاربة هذه سياستهم

**الشريف.الادريسي8** · 09-04-2011, 10:11 PM

لم يعودوا يولون ادنى اهتمام حتى لاوامر الملك المغربي محمد السادس الذي اعطى اوامر واضحة لعباس الفاسي الوزير الاول بالزيادة في الاجور عاجلا و بشكل كبير

********

يعطيهم الملك الاوامر بالزيادة في الاجور و يخلق عباس الفاسي لجنتين لتحديد كيفيبةالزيادة
فيتغيب و زير الماليه عن الاجتماع و يرسل موظفا بوزارة المالية ليقول للنقابات
"الدولة ليس لها المال للزيادة"

اليس هذا هو"الطنز" و الاحتقار و الاستهزاء بعينه ?

**غيوم** · 09-04-2011, 11:23 PM

سبحان الله نتابع.

**الشريف.الادريسي8** · 10-04-2011, 05:41 PM

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾
قال تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾
الظلم في كلمات الامام امير المومنين علي بن ابي طالب عليه السلام
من كلامٍ لأمير المؤمنين عليه السلام: "والله لإن أبيت على حسك السعدان مسّهدا أو أُجرّ في الأغلال مصفّدا، أحبّ إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحداً لنفس يُسرع الى البلى قفولها، ويطول في الثرى حلولها"

وعنه عليه السلام: " من ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده"

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" بين الجنّة والعبد سبع عقاب (أي عقبات)، أهونها الموت، قال أنس: قلت: فما أصعبها ؟ قال: الوقوف بين يدي الله عزّوجلّ إذ تعلّق المظلومون بالظالمين"

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " من أعان ظالماً على ظلمه جاء يوم القيامة وعلى جبهته مكتوب آيسٌ من رحمة الله"

قال الامام على ابن ابى طالب عن الظلم :يوم المظلوم على الظالم أشد وطأة من يوم الظالم على المظلوم

مَن سَل سيف البغى قُتل بة ...............لا تظلمن ما كنت مقتدر ....فالظلم مرتعهه يفضى إلى الندم ....تنام عينك والمظلوم منتبة .....يدعو عليك وعين الله لم تنم

قال رب العزة عن الظلم ........(ولا تحسبن الله غافلا ًعما يعمل الظالمون،إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
إن الله لا يظلم مثقال ذرة
وما للظالمين من نصير
فويل للدين ظلموا من عذاب يوم أليم
وأعتدنا للظالمين عدابا ً أليما
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون
ألا لعنة الله على الظالمين
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
ومن يظلم منكم نذقة عذابا ً أليما

قال رسول الله صلى الله عليه و اله( إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته )

( ا ن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ( اى لم يمنعوه ) أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه)

(أشد الناس عذابا يوم القيامة مَن أشركه الله فى سلطانه فجار فى حُكمه )

(إتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب)