تويت
أي هما الكذاب ابن تيمية أو الألباني
ما تريدون من علي ؟ إن عليا مني و أنا منه و هو ولي كل مؤمن بعدي " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 261 :
أخرجه الترمذي ( 3713 ) و النسائي في " الخصائص " ( ص 13 و 16 - 17 ) و ابن
حبان ( 2203 ) و الحاكم ( 3 / 110 ) و الطيالسي في " مسنده " ( 829 ) و أحمد (
4 / 437 - 438 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 2 / 568 - 569 ) من طريق جعفر بن
اليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال :
" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ، و استعمل عليهم علي بن أبي طالب ،
فمضى في السرية ، فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، و تعاقدوا أربعة من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرناه بما صنع علي و كان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى
الله عليه وسلم فسلموا عليه ، ثم انصرفوا إلى رحالهم ، فلما قدمت السرية سلموا
على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ! ألم تر
إلى علي بن أبي طالب صنع كذا و كذا ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ثم قام الثاني ، فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه ، ثم قام إليه الثالث ، فقال مثل
مقالته ، فأعرض عنه ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا ، فأقبل إليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم و الغضب يعرف في وجهه فقال : " فذكره . و قال الترمذي : "
حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان " . قلت : و هو ثقة من
رجال مسلم و كذلك سائر رجاله و لذلك قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ، و
أقره الذهبي . و للحديث شاهد يرويه أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
بريدة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ، على أحدهما
علي بن أبي طالب .. فذكر القصة بنحو ما تقدم ، و في آخره : " لا تقع في علي ،
فإنه مني و أنا منه و هو وليكم بعدي و إنه مني و أنا منه و هو وليكم بعدي " .
أخرجه أحمد ( 5 / 356 ) . قلت : و إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
الأجلح ، و هو ابن عبد الله الكندي ، مختلف فيه ، و في " التقريب " : " صدوق
شيعي " . فإن قال قائل : راوي هذا الشاهد شيعي ، و كذلك في سند المشهود له شيعي
آخر ، و هو جعفر بن سليمان ، أفلا يعتبر ذلك طعنا في الحديث و علة فيه ؟ !
فأقول : كلا لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق و الحفظ ، و أما المذهب
فهو بينه و بين ربه ، فهو حسيبه ، و لذلك نجد صاحبي " الصحيحين " و غيرهما قد
أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج و الشيعة و غيرهم ، و هذا هو المثال
بين أيدينا ، فقد صحح الحديث ابن حبان كما رأيت مع أنه قال في راويه جعفر في
كتابه " مشاهير علماء الأمصار " ( 159 / 1263 ) : " كان يتشيع و يغلو فيه " .
بل إنه قال في ثقاته ( 6 / 140 ) : " كان يبغض الشيخين " . و هذا ، و إن كنت في
شك من ثبوته عنه ، فإن مما لا ريب فيه أنه شيعي لإجماعهم على ذلك ، و لا يلزم
من التشيع بغض الشيخين رضي الله عنهما ، و إنما مجرد التفضيل . و الإسناد الذي
ذكره ابن حبان برواية تصريحه ببغضهما ، فيه جرير بن يزيد بن هارون ، و لم أجد
له ترجمة ، و لا وقفت على إسناد آخر بذلك إليه . و مع ذلك فقد قال ابن حبان عقب
ذاك التصريح : " و كان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه
كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ، و لم يكن بداعية إلى مذهبه ، و ليس بين أهل
الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة و لم يكن يدعو إليها
أن الاحتجاج بأخباره جائز " . على أن الحديث قد جاء مفرقا من طرق أخرى ليس فيها
شيعي . أما قوله : " إن عليا مني و أنا منه " . فهو ثابت في " صحيح البخاري " (
2699 ) من حديث البراء بن عازب في قصة اختصام علي و زيد و جعفر في ابنة حمزة ،
فقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : " أنت مني و أنا منك " . و روي من
حديث حبشي بن جنادة ، و قد سبق تخريجه تحت الحديث ( 1980 ) . و أما قوله : " و
هو ولي كل مؤمن بعدي " . فقد جاء من حديث ابن عباس ، فقال الطيالسي ( 2752 ) :
حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عنه " أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لعلي : " أنت ولي كل مؤمن بعدي " .
و أخرجه أحمد ( 1 / 330 - 331 )
ومن طريقه الحاكم ( 3 / 132 - 133 )
و قال : " صحيح الإسناد " ، و وافقه الذهبي
، و هو كما قالا . و هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : " من كنت مولاه فعلي
مولاه .. " و قد صح من طرق كما تقدم بيانه في المجلد الرابع برقم ( 1750 ) .
فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث و تكذيبه
في " منهاج السنة " ( 4 / 104 ) كما فعل بالحديث المتقدم هناك ، مع تقريره رحمه
الله أحسن تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداة و هو حكم ثابت لكل مؤمن ، و علي
رضي الله عنه من كبارهم ، يتولاهم و يتولونه . ففيه رد على الخوارج و النواصب ،
لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه ، و قد قال النبي صلى الله عليه
وسلم : " أسلم و غفار و مزينة و جهينة و قريش و الأنصار موالي دون الناس ، ليس
لهم مولى دون الله و رسوله " . فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن عليا رضي
الله عنه هو الأحق بالخلافة من الشيخين كما تزعم الشيعة لأن الموالاة غير
الولاية التي هي بمعنى الإمارة ، فإنما يقال فيها : والي كل مؤمن . هذا كله من
بيان شيخ الإسلام و هو قوي متين كما ترى ، فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث
إلا التسرع و المبالغة في الرد على الشيعة ، غفر الله لنا و له .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 261 :
أخرجه الترمذي ( 3713 ) و النسائي في " الخصائص " ( ص 13 و 16 - 17 ) و ابن
حبان ( 2203 ) و الحاكم ( 3 / 110 ) و الطيالسي في " مسنده " ( 829 ) و أحمد (
4 / 437 - 438 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 2 / 568 - 569 ) من طريق جعفر بن
اليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال :
" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا ، و استعمل عليهم علي بن أبي طالب ،
فمضى في السرية ، فأصاب جارية ، فأنكروا عليه ، و تعاقدوا أربعة من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرناه بما صنع علي و كان المسلمون إذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلى
الله عليه وسلم فسلموا عليه ، ثم انصرفوا إلى رحالهم ، فلما قدمت السرية سلموا
على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام أحد الأربعة فقال : يا رسول الله ! ألم تر
إلى علي بن أبي طالب صنع كذا و كذا ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
ثم قام الثاني ، فقال مثل مقالته ، فأعرض عنه ، ثم قام إليه الثالث ، فقال مثل
مقالته ، فأعرض عنه ، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا ، فأقبل إليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم و الغضب يعرف في وجهه فقال : " فذكره . و قال الترمذي : "
حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان " . قلت : و هو ثقة من
رجال مسلم و كذلك سائر رجاله و لذلك قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ، و
أقره الذهبي . و للحديث شاهد يرويه أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
بريدة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثين إلى اليمن ، على أحدهما
علي بن أبي طالب .. فذكر القصة بنحو ما تقدم ، و في آخره : " لا تقع في علي ،
فإنه مني و أنا منه و هو وليكم بعدي و إنه مني و أنا منه و هو وليكم بعدي " .
أخرجه أحمد ( 5 / 356 ) . قلت : و إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
الأجلح ، و هو ابن عبد الله الكندي ، مختلف فيه ، و في " التقريب " : " صدوق
شيعي " . فإن قال قائل : راوي هذا الشاهد شيعي ، و كذلك في سند المشهود له شيعي
آخر ، و هو جعفر بن سليمان ، أفلا يعتبر ذلك طعنا في الحديث و علة فيه ؟ !
فأقول : كلا لأن العبرة في رواية الحديث إنما هو الصدق و الحفظ ، و أما المذهب
فهو بينه و بين ربه ، فهو حسيبه ، و لذلك نجد صاحبي " الصحيحين " و غيرهما قد
أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين كالخوارج و الشيعة و غيرهم ، و هذا هو المثال
بين أيدينا ، فقد صحح الحديث ابن حبان كما رأيت مع أنه قال في راويه جعفر في
كتابه " مشاهير علماء الأمصار " ( 159 / 1263 ) : " كان يتشيع و يغلو فيه " .
بل إنه قال في ثقاته ( 6 / 140 ) : " كان يبغض الشيخين " . و هذا ، و إن كنت في
شك من ثبوته عنه ، فإن مما لا ريب فيه أنه شيعي لإجماعهم على ذلك ، و لا يلزم
من التشيع بغض الشيخين رضي الله عنهما ، و إنما مجرد التفضيل . و الإسناد الذي
ذكره ابن حبان برواية تصريحه ببغضهما ، فيه جرير بن يزيد بن هارون ، و لم أجد
له ترجمة ، و لا وقفت على إسناد آخر بذلك إليه . و مع ذلك فقد قال ابن حبان عقب
ذاك التصريح : " و كان جعفر بن سليمان من الثقات المتقنين في الروايات غير أنه
كان ينتحل الميل إلى أهل البيت ، و لم يكن بداعية إلى مذهبه ، و ليس بين أهل
الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة و لم يكن يدعو إليها
أن الاحتجاج بأخباره جائز " . على أن الحديث قد جاء مفرقا من طرق أخرى ليس فيها
شيعي . أما قوله : " إن عليا مني و أنا منه " . فهو ثابت في " صحيح البخاري " (
2699 ) من حديث البراء بن عازب في قصة اختصام علي و زيد و جعفر في ابنة حمزة ،
فقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : " أنت مني و أنا منك " . و روي من
حديث حبشي بن جنادة ، و قد سبق تخريجه تحت الحديث ( 1980 ) . و أما قوله : " و
هو ولي كل مؤمن بعدي " . فقد جاء من حديث ابن عباس ، فقال الطيالسي ( 2752 ) :
حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عنه " أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لعلي : " أنت ولي كل مؤمن بعدي " .
و أخرجه أحمد ( 1 / 330 - 331 )
ومن طريقه الحاكم ( 3 / 132 - 133 )
و قال : " صحيح الإسناد " ، و وافقه الذهبي
، و هو كما قالا . و هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم : " من كنت مولاه فعلي
مولاه .. " و قد صح من طرق كما تقدم بيانه في المجلد الرابع برقم ( 1750 ) .
فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث و تكذيبه
في " منهاج السنة " ( 4 / 104 ) كما فعل بالحديث المتقدم هناك ، مع تقريره رحمه
الله أحسن تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداة و هو حكم ثابت لكل مؤمن ، و علي
رضي الله عنه من كبارهم ، يتولاهم و يتولونه . ففيه رد على الخوارج و النواصب ،
لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمنين مولى سواه ، و قد قال النبي صلى الله عليه
وسلم : " أسلم و غفار و مزينة و جهينة و قريش و الأنصار موالي دون الناس ، ليس
لهم مولى دون الله و رسوله " . فالحديث ليس فيه دليل البتة على أن عليا رضي
الله عنه هو الأحق بالخلافة من الشيخين كما تزعم الشيعة لأن الموالاة غير
الولاية التي هي بمعنى الإمارة ، فإنما يقال فيها : والي كل مؤمن . هذا كله من
بيان شيخ الإسلام و هو قوي متين كما ترى ، فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث
إلا التسرع و المبالغة في الرد على الشيعة ، غفر الله لنا و له .