عادي هولاء ابرياء

اقترح على رئاسة وحكومة العراق اعدام جميع العراقيين في جنوب العراق لدورهم المشبوه في تلفيق حكم الاعدام بحق هولاء الرفاق

هذولة من المفروض وي الجرذ فجر العيد ينعدمون
بس اظاهر رادوهم ورقة سياسية للضغط على الاخرين

في تصريح صادر من شخص ليس غريبا عليه لكونه معروف بدفاعه المستميت عن الارهابيين من التكفيريين والصداميين الذين صدرت بحقهم احكام الاعدام اكد طارق الهاشمي "عدم وجود اي تغيير في موقف رئاسة الجمهورية من قضية اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد".
وقال الهاشمي بكل صلافة في بيان اصدره عقب اجتماع لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء ان " اجتماع رئاسة الجمهورية ناقش اليوم عددا من المسائل الهامة كان في مقدمتها احكام الاعدام التي صدرت بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس اركان الجيش الاسبق حسين رشيد واستطيع ان اطمئن عوائل المسجونين ان لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم".
واضاف ان " الاعلام تناول الموضوع وكان هناك جدل وعدم وضوح لكني اؤكد ان الموقف الذي اتخذته رئاسة الجمهورية خلال الدورة السابقة لا تغيير عليه " .
وبخصوص اجتماع قادة الكتل السياسية اوضح الهاشمي انه "على الرغم من ان الاجتماعين السابقين لم يحققا الامل المرجو للشعب العراقي الا ان رئاسة الجمهورية تعتقد ان الفرصة لم تضع ولا زال الامل معقودا بقادة الكتل السياسية للوصول الى تفاهمات حول مسائل مختلف عليها "،
مشيرا الى ان رئيس الجمهورية سيتولى دعوة القادة السياسيين او بعضهم خلال الايام القليلة المقبلة من اجل حسم هذه القضايا الخلافية ودفع العملية السياسية بالاتجاه الذي تم الاتفاق عليه من خلال مبادر السيد مسعود البارزاني " .
وأكد الهاشمي ان "اجتماع اليوم ناقش مسألة مهمة للغاية تتعلق بتشريع المهام الدستورية التي انيطت برئاسة الجمهورية كونها مهام كبيرة للغاية تتعلق بالوطن والعملية السياسية والمصالحة والقيادة العامة للقوات المسلحة"
مشددا على ان "رئاسة الجمهورية جزء رئيس من السلطة التنفيذية وعليها ان تمارس صلاحياتها وفق الدستور" . وتابع" تم الاتفاق على تشريع جميع المهام التي وردت في الدستور من خلال قوانين تقدم الى مجلس النواب".
وعن ملف التوازن اشار الهاشمي الى ان "اجتماع اليوم ناقش هذه المسألة وان رئاسة الجمهورية قلقة حول هذا الموضوع"، مبينا ان "تلك المسألة دستورية وقد جرى الحديث والتفاوض بصددها من خلال اتفاقية اربيل لكنها لم تنفذ حتى هذه اللحظة" .
واتهم الهاشمي وزارة التعليم العالي ووزارات اخرى لم يسمها "بالقيام باجراءات تعمل على تعميق عدم التوازن اضافة الى ان الوزارات الامنية اصبح عدم التوازن فيها ظاهرة مقلقة للغاية "،
مؤكدا أن "رئاسة الجمهورية تنظر بقلق ازاء ذلك وقد اتخذت قرارا بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء حول ظاهرة عدم التوازن". واختتم حديثه بالقول ان" العراق للجميع وينبغي ان تتاح الفرص لجميع العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم, للوظيفة العامة".
وكان مصدر في رئاسة الجمهورية قد كشف اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني خول نائبه طارق الهاشمي التوقيع على أحكام الإعدام
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني خول، في 13 حزيران الماضي ، نائبه خضير الخزاعي بالتوقيع على أحكام الإعدام.
وكشف مصدر رئاسي عراقي، في 14 حزيران الماضي ، أن ديوان الرقابة القانونية في رئاسة الجمهورية أحال 20 مرسوما بالإعدام إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها، مؤكدا أن تلك المراسيم اختيرت عشوائيا من أصل 58 مرسوما وصلت إلى ديوان الرقابة القانونية، فيما توقع أن تنشر تلك المراسيم رسميا بعد مصادقة الخزاعي عليها.ولكن منذ ذلك التاريخ ولحد الان لم يحصل اي شيء .

عدّ عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار عبد الحسين ريسان المطالبات بإلغاء حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد بأنّها "استهانة بالسلطة القضائية". وقال في بيان صحفي اليوم السبت إنّ:"المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام بحق المدانين من أزلام النظام السابق تعد استهانة بالسلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة".
وأضاف ريسان " كما تعد هذه المطالبات خرقاً للدستور الذي ينص على عدم التدخل في الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العراقية". وأشار الى أنّ " تلك المطالبات تستخف بدماء العراقيين كون المدانين محكوماً عليهما بجرائم الابادة الجماعية".
وكان إعلان وزارة العدل في الرابع عشر من الشهر الحالي عن تسلمها من الجانب الأمريكي لمجموعة من أفراد النظام السابق بعضهم محكوم عليهم بالإعدام من بينهم وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد ، ولّد ردود أفعال سلبية من قبل بعض أعضاء مجلس النواب خصوصاً بعد الإعلان عن تنفيذ الأحكام في غضون شهر من تسلم الوزارة للمدانين إذ أعلن بعض النواب عن القيام بحملة تواقيع من أجل إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق رشيد وهاشم معتبرين أنّ إعدامهما سيكون له تداعيات سلبية على الواقع السياسي.
كما ألمح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى أنّ" رئاسة الجمهورية لن توقع على تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات العسكرية حسين رشيد

اخي الفاضل السيد الكربلائي ..المفروض.. ولكن يعي ويسمع للشعب المظلوم ومن يجبر ويواسي عوائل الشهداء .والامهات الثكالىوالارامل واليتامى .ومثلما قال : المثل : ضاع الخيط والصفور
والحمد لله عندنا عدد كبير وزين من الذي صدر بهم حق الاعدام فكلما
تصير خربطة (وفتالة) نقدم وبارادة قوية من هؤلاء العدد الكبير .
( الابرياء ) ونجعلهم اقوى ورقة ضغط على الاخرين .
والله المستعان على مايصفون...