تويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ صاحب الموضوع
لندخل في صلبه مباشرة فنقول وبالتبسيط الممكن:
أولاً : كما هو معلوم ومسلم عند جميع الناس أن القطع حجة، بمعنى أن من يتيقن من أمر ينبغي عليه الالتزام به، والقطع أو اليقين له مناشئ عديدة، فمن مناشئه ادراك العقل الذي قد يكون قطعياً وقد لا يكون قطعياً، وله مناشئ أخرى.
والعقل يستقل بلزوم رجوع الجاهل إلى العالم، بمعنى أن العقل يلزم كل إنسان جاهل بباب من الأبواب بلزوم الرجوع إلى العالم في هذا الباب، وهذا ما تدركه عقول البشر كلهم، وهو ما استقرت عليه سيرتهم حيث يرجعون إلى أصحاب الاختصاص في الطب والهندسة والفيزياء وكذا سائر العلوم.
والرجوع إلى العالم في الأمور الدينية يحصل من هذا الباب، وهذا هو معنى أن الدليل العقلي يدل على وجوب التقليد.
ثانياً : قد تطرح شبهة وهي أن العقل لا يمكنه إدراك كل الأحكام أو التفاصيل او ما الى ذلك، فنقول : صحيح أن العقل لا يمكنه إدراك كل شيء لكن يمكنه إدراك الكليات والأصول، فمثلاً نستدل على وجود الخالق عز وجل بالعقل، ونستدل على لزوم عصمة الأنبياء بالعقل، ونستدل على قبح مخالفة الخالق عز وجل بالعقل، وهكذا .. فيصح الاستدلال على وجوب التقليد بالعقل لأنه يؤدي إلى القطع بذلك كما أدى إلى القطع في النماذج الثلاثة المذكورة.
ثالثاً : قد يقال : هل هناك دليل شرعي أيضاً يعضد الدليل العقلي ؟
فنقول : في الموارد التي يحصل القطع فيها بالحكم الشرعي نتيجة حكم العقل يكون الدليل الشرعي مرشداً إلى حكم العقل، وقد يتدخل الشارع المقدس فيقونن ما حكم به العقل، او يبين مجمله او ما الى ذلك.
وفي موردنا يمكننا أن نجد العديد من النماذج التي ترشد إلى حكم العقل هذا كالحديث الشريف : (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه , حافظاً لدينه , مخالفاً لهواه , مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه)
رابعاً : قد تطرح شبهة أخرى وهي أن لدينا العديد من الروايات التي ذمت التقليد، فكيف يمكن التوفيق بينها ؟
والجواب واضح وهو أن التقليد في أصول العقائد ليس جائزاً وقد ذمته الروايات كما ذمت الآيات الشريفة الذين اتبعوا آبائهم في الديانات الفاسدة فكانوا مقلدين لهم بها، ولا يشمل ذلك بالطبع رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو عبارة أخرى عن التقليد، حيث زخرت الآيات المباركة والأحاديث الشريفة بالتذكير بأخذ العلم عن أهله وفضل العلم والعلماء والحث على التعلم..
وخلاصة الأمر : إن الدليل العقلي القطعي يدل على لزوم التقليد (أي رجوع الجاهل إلى العالم)، والسيرة العقلائية قائمة على ذلك دون أدنى شك، والشارع المقدس أرشدنا إلى ذلك وأقره، فتكون الحجة علينا تامة.
والحمد لله رب العالمين.
الاخ صاحب الموضوع
لندخل في صلبه مباشرة فنقول وبالتبسيط الممكن:
أولاً : كما هو معلوم ومسلم عند جميع الناس أن القطع حجة، بمعنى أن من يتيقن من أمر ينبغي عليه الالتزام به، والقطع أو اليقين له مناشئ عديدة، فمن مناشئه ادراك العقل الذي قد يكون قطعياً وقد لا يكون قطعياً، وله مناشئ أخرى.
والعقل يستقل بلزوم رجوع الجاهل إلى العالم، بمعنى أن العقل يلزم كل إنسان جاهل بباب من الأبواب بلزوم الرجوع إلى العالم في هذا الباب، وهذا ما تدركه عقول البشر كلهم، وهو ما استقرت عليه سيرتهم حيث يرجعون إلى أصحاب الاختصاص في الطب والهندسة والفيزياء وكذا سائر العلوم.
والرجوع إلى العالم في الأمور الدينية يحصل من هذا الباب، وهذا هو معنى أن الدليل العقلي يدل على وجوب التقليد.
ثانياً : قد تطرح شبهة وهي أن العقل لا يمكنه إدراك كل الأحكام أو التفاصيل او ما الى ذلك، فنقول : صحيح أن العقل لا يمكنه إدراك كل شيء لكن يمكنه إدراك الكليات والأصول، فمثلاً نستدل على وجود الخالق عز وجل بالعقل، ونستدل على لزوم عصمة الأنبياء بالعقل، ونستدل على قبح مخالفة الخالق عز وجل بالعقل، وهكذا .. فيصح الاستدلال على وجوب التقليد بالعقل لأنه يؤدي إلى القطع بذلك كما أدى إلى القطع في النماذج الثلاثة المذكورة.
ثالثاً : قد يقال : هل هناك دليل شرعي أيضاً يعضد الدليل العقلي ؟
فنقول : في الموارد التي يحصل القطع فيها بالحكم الشرعي نتيجة حكم العقل يكون الدليل الشرعي مرشداً إلى حكم العقل، وقد يتدخل الشارع المقدس فيقونن ما حكم به العقل، او يبين مجمله او ما الى ذلك.
وفي موردنا يمكننا أن نجد العديد من النماذج التي ترشد إلى حكم العقل هذا كالحديث الشريف : (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه , حافظاً لدينه , مخالفاً لهواه , مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه)
رابعاً : قد تطرح شبهة أخرى وهي أن لدينا العديد من الروايات التي ذمت التقليد، فكيف يمكن التوفيق بينها ؟
والجواب واضح وهو أن التقليد في أصول العقائد ليس جائزاً وقد ذمته الروايات كما ذمت الآيات الشريفة الذين اتبعوا آبائهم في الديانات الفاسدة فكانوا مقلدين لهم بها، ولا يشمل ذلك بالطبع رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو عبارة أخرى عن التقليد، حيث زخرت الآيات المباركة والأحاديث الشريفة بالتذكير بأخذ العلم عن أهله وفضل العلم والعلماء والحث على التعلم..
وخلاصة الأمر : إن الدليل العقلي القطعي يدل على لزوم التقليد (أي رجوع الجاهل إلى العالم)، والسيرة العقلائية قائمة على ذلك دون أدنى شك، والشارع المقدس أرشدنا إلى ذلك وأقره، فتكون الحجة علينا تامة.
والحمد لله رب العالمين.
..
تعليق