تويت
مجموعة من الاسئلة للشيخ الكريم أبدها بموضوع التقليد
مما لا يخفى على جنابك الكريم شيخنا ان الاعم الاغلب من الفقهاء المعاصرين يقولون بوجوب التقليد , لكن !!
ربما تعلم ان القول بالوجوب لم يكن شائع في زمن متقدم , لا بل بعض الاصوات كان ومازالت تشكك بذلك الوجوب من داخل الحوزة حتى انتقل الى نخبة المثقفين ولعلك اطلعت على بعض المواضيع بهذا الخصوص
فان قلنا في الرد باننا نستد لرواية المعصوم يكون هناك اعتراضان احدهما ان الرواية لم تدل الا على اللجوء عند الاختلاف الى حاكم عادل
وثانياً هذه الرواية واخريات من يثبت صحة سندها ؟؟ اكيد الجواب هو الفقيه المجتهد المختص
لكن مولاي كيف يؤخذ برأي الفقيه في مسألة هي محل خلاف معه فربما احدهم دفعته حب الأنا واثبت رواية وبقية المتشرعة ساروا على وثاقته
وعليكم السلام أخي الكريم ورحمة الله وبركاته..
التقليد بمعنى أخذ الأحكام الشرعية من أهل الخبرة وهو الفقيه الخبير هو واجب عقلاً بين جميع علماء الإسلام تحصيلاً لبراءة الذمة من التكاليف المحتملة مع عدم الوصول الى حقيقة الحكم، ولكنهم اختلفوا في مساحته وحجمه، فالشيعة أثبتوه قاطبة لكل فقيه، والسنة حصروه ببعض الفقهاء...
فليس هناك من اختلاف بين أصل الوجوب ولاسيما عند اصحابنا، بل نحن مجمعون على ذلك...ولا مجال لرفضه بعد حكم العقل بذلك والسيرة العقلائية بالرجوع للخبير في مجال اعمال خبرته...نعم الذي ربما يرفض هو تقليد شخص بعينه وأنه حي وهكذا وهذه تفريعات خارجية..
وأما الرجوع عند الإختلاف الى حاكم عادل فهو حق لأن الرجوع لا يكون الا عند الإختلاف، والا فان الأمور القطعية لا تقليد فيها أو التي حصل التوافق عليها لا تقليد فيها..وهذا هو عين التقليد الذي نقول به...
وأما أنه دفعته الأنا أو دوافع معينة، فهذا الأمر لا يصار اليه الا بدليل قطعي، لأن الأصل في أهل الخبرة ومنهم الفقيه أن يكون عادلاً منصفاً في التشخيص في مجال خبرته، ولحسن الظن بهم لا يمكننا أن نخدش في وثاقتهم بمجرد هذا الإحتمال وإلا لما بقي عندنا ظاهر نعتمد عليه وهذا على خلاف قضية الذوق العرفي العام، لأن الأخذ بالأنا معناه الميل الى الهوى وهذا على خلاف العدالة المعتبرة فيهم، هذا مضافاً الى ان هذا الحديث موافق للفطرة الإنسانية وللسيرة العقلائية، فالامام (عليه السلام) لم يأت بتشريع جديد بل أتى بما هو قضية التباني العقلائي الإطباقي، وعلى وفق الضابطة العرفية العقلائية العامة من رجوع غير الخبير الى الخبيرفي مجال خبرته، وهذا هو التقليد بعينه..
وأما أنه كيف يؤخذ بقول فقيه في مسالة هي محل خلاف بينه وبين الآخرين ، فانه لا يؤخذ بها بشكل أعمى وبتقليد له، بل يؤخذ بعد الفحص فيه والتأمل وإعمال النظر وتبيين الحق فيه، فهو من باب الإجتهاد في رأيه، لا من باب التقليد له ، فان وجد من هو أقوى منه أخذ به والا فبه مع عدم المعارض له، ولكن بعد الفحص والتثبّت والإمعان حتى لا يكون تقليداً له ومماشاة معه.
ولقد أجمع المسلمون بلابدية وجود من يقوم برعاية شؤون المسلمين ويكون الراعي لهم وهو الحاكم عليهم، وللحفاظ على تعاليم المولى الواجب الطاعة، ولكن الإختلاف حصل في التشخيص والمصداق، فالشيعة أطبقوا على من توفرت فيه مواصفات الحاكم الشرعي، والسنة اختلفوا في ذلك منهم من قال رئيس البلد ومنهم من قال الفقهاء القدماء ومنهم من قال الرجوع الى أي هيئة دينية.
شيخنا الكريم جوابك يدخلنا بمتاهات اوسع اختصرها - بالعقل
ففضيلتك تقول السيرة العقلائية وحكم العقل لكن من المؤكد ان عقول الناس قاصرة بما فيهم المجتهدين عن فهم كل شيء بما فيه مسألة التقليد بعمومياتها
فنرى عقل المجتهد يقر بوجوب التقليد بينما عقل غيره لا يقر بوجوبه
ولا نستطيع القول بأن عقل المجتهد افضل من عقل غيره لأن كلاهما ليس بمعصوم
اقول ذلك بعد ذكري ان الرواية ربما لم تدل على الاجتهاد كما فهمها البعض
اما مسألة رجوع الجاهل الى الخبير وهو شيء منطقي لكن لا يحكم بالوجوب العيني كما هو الحال في التقليد
بالرغم ان الاعم الاغلب من المجتهدين لا يطبقون ما يقولون به في المجالات الاخرى
ثم ترد مسألة هنا هل كل أحاديت المعصومين صلوات الله عليهم وسلامه وصلت الى الفقهاء كاملة ؟؟
هذا ممن لا يمكن الجزم به وخصوصاً لعلك تعلم ان اعداء اهل البيت وبعض ممن احتل العراق قام برمي الالاف من كتب الشيعة في نهر دجلة
فهل ممن الممكن ان يكون ما هو مناقض للوجوب تم اتلافه في تلك المرحلة
شاكراً تلطفك بالاجابة القديرة
شيخنا الكريم شكرا لكم...أنا أقصد من العقل هو العقل المُذعن بمولوية المولى، الذي يُقر أن لهذا الكون خالقاً، وله تعليمات وإلزامات، وهذا العقل يشترك فيه الكل ما عدا المجانين، ويُذعن العقل بوجوب التخلص من عهدة هذه التكاليف، وذلك للعلم الإجمالي بوجودها الذي هو كالعلم القطعي من حيث ترتيب الآثار ومنها التنجيز، وينحصر امتثال هذه التكاليف والخروج عن عهدتها بثلاثة طرق لا رابع لها عقلاً، وهي (الإجتهاد، الإحتياط ، التقليد) وهذا مقتضى الطبع العقلائي والعقلي والعرفي وكل القوانين الأرضية والسماوية في الوصول الى الأشياء ومعرفتها.
فالعقل هو أصل الدين، وهو ظهير الشرع، ولولاه لما عُبد الله ولما شرّعت الأديان وأُنزلت الكتب، أعود وأقول العقل هو العقل الخالي من شواب الأوهام الذي هو أقوى حجة على معرفة أحكام المولى، والتقليد من أهم الأمور الموصلة الى أحكام المولى طاعة له.
واسال الآن انت أي شخص بالكون ومهما كانت درجة عقله وغبائه وقل له: مولاك أرسل اليك تكليف ويقول لك امتثله والا يعاقبك...فكيف يفعل؟ سيرجع الى عقله الصافي المذعن بطاعة مولاه، ويحصر الوصول الى ذلك التكليف بأحد هذه الطرق الثلاث أما الإجتهاد فان استطاع أن يجتهد ويصل الى حكم مولاه فهذا أسمى الوصول، واذا لم يستطع الوصول اليه لقصور ادراكه له ينتقل الى المرتبة الأخرى وهي الإحتياط،أن يأتي بجميع ما يحتمل أنه يحقق الإمتثال، وان لم يستطع فأين يذهب؟ طبعاً الى التقليد ، فيقلّد الخبير في معرفة أحكام المولى، فان فقد الكل فهو عاجز فلا شيء عليه، فالتقليد وجوبه عقلي صرف.
وأما وصول الروايات الى الفقهاء كاملة فصحيح أنها غير كاملة لبعد الزمن والتأثيرات الخارجية ولكنهم شرعاً ليسوا ملزمين الا بما وصلهم ولا مكلفين بغيره، فما وصلهم اخذوا به واستنتجوا منه التكليف، وما لم يصلهم تعاملوا معه على ان الحكم مفقود الدليل فيرجعوا فيه القواعد العامة.
ولكن إختيار المرجع هنا بيد المكلف، وليس بيد غيره، ولما كان المكلفون مختلفين في التشخيص إختلفت معهم المرجعيات، بينما في النبي أو الإمام هناك تنصيب رسمي ونص شرعي وليس بيد المكلف له أن يختار هذا ولا يختار ذاك،
مما لا يخفى على جنابك الكريم شيخنا ان الاعم الاغلب من الفقهاء المعاصرين يقولون بوجوب التقليد , لكن !!
ربما تعلم ان القول بالوجوب لم يكن شائع في زمن متقدم , لا بل بعض الاصوات كان ومازالت تشكك بذلك الوجوب من داخل الحوزة حتى انتقل الى نخبة المثقفين ولعلك اطلعت على بعض المواضيع بهذا الخصوص
فان قلنا في الرد باننا نستد لرواية المعصوم يكون هناك اعتراضان احدهما ان الرواية لم تدل الا على اللجوء عند الاختلاف الى حاكم عادل
وثانياً هذه الرواية واخريات من يثبت صحة سندها ؟؟ اكيد الجواب هو الفقيه المجتهد المختص
لكن مولاي كيف يؤخذ برأي الفقيه في مسألة هي محل خلاف معه فربما احدهم دفعته حب الأنا واثبت رواية وبقية المتشرعة ساروا على وثاقته
وعليكم السلام أخي الكريم ورحمة الله وبركاته..
التقليد بمعنى أخذ الأحكام الشرعية من أهل الخبرة وهو الفقيه الخبير هو واجب عقلاً بين جميع علماء الإسلام تحصيلاً لبراءة الذمة من التكاليف المحتملة مع عدم الوصول الى حقيقة الحكم، ولكنهم اختلفوا في مساحته وحجمه، فالشيعة أثبتوه قاطبة لكل فقيه، والسنة حصروه ببعض الفقهاء...
فليس هناك من اختلاف بين أصل الوجوب ولاسيما عند اصحابنا، بل نحن مجمعون على ذلك...ولا مجال لرفضه بعد حكم العقل بذلك والسيرة العقلائية بالرجوع للخبير في مجال اعمال خبرته...نعم الذي ربما يرفض هو تقليد شخص بعينه وأنه حي وهكذا وهذه تفريعات خارجية..
وأما الرجوع عند الإختلاف الى حاكم عادل فهو حق لأن الرجوع لا يكون الا عند الإختلاف، والا فان الأمور القطعية لا تقليد فيها أو التي حصل التوافق عليها لا تقليد فيها..وهذا هو عين التقليد الذي نقول به...
وأما أنه دفعته الأنا أو دوافع معينة، فهذا الأمر لا يصار اليه الا بدليل قطعي، لأن الأصل في أهل الخبرة ومنهم الفقيه أن يكون عادلاً منصفاً في التشخيص في مجال خبرته، ولحسن الظن بهم لا يمكننا أن نخدش في وثاقتهم بمجرد هذا الإحتمال وإلا لما بقي عندنا ظاهر نعتمد عليه وهذا على خلاف قضية الذوق العرفي العام، لأن الأخذ بالأنا معناه الميل الى الهوى وهذا على خلاف العدالة المعتبرة فيهم، هذا مضافاً الى ان هذا الحديث موافق للفطرة الإنسانية وللسيرة العقلائية، فالامام (عليه السلام) لم يأت بتشريع جديد بل أتى بما هو قضية التباني العقلائي الإطباقي، وعلى وفق الضابطة العرفية العقلائية العامة من رجوع غير الخبير الى الخبيرفي مجال خبرته، وهذا هو التقليد بعينه..
وأما أنه كيف يؤخذ بقول فقيه في مسالة هي محل خلاف بينه وبين الآخرين ، فانه لا يؤخذ بها بشكل أعمى وبتقليد له، بل يؤخذ بعد الفحص فيه والتأمل وإعمال النظر وتبيين الحق فيه، فهو من باب الإجتهاد في رأيه، لا من باب التقليد له ، فان وجد من هو أقوى منه أخذ به والا فبه مع عدم المعارض له، ولكن بعد الفحص والتثبّت والإمعان حتى لا يكون تقليداً له ومماشاة معه.
ولقد أجمع المسلمون بلابدية وجود من يقوم برعاية شؤون المسلمين ويكون الراعي لهم وهو الحاكم عليهم، وللحفاظ على تعاليم المولى الواجب الطاعة، ولكن الإختلاف حصل في التشخيص والمصداق، فالشيعة أطبقوا على من توفرت فيه مواصفات الحاكم الشرعي، والسنة اختلفوا في ذلك منهم من قال رئيس البلد ومنهم من قال الفقهاء القدماء ومنهم من قال الرجوع الى أي هيئة دينية.
شيخنا الكريم جوابك يدخلنا بمتاهات اوسع اختصرها - بالعقل
ففضيلتك تقول السيرة العقلائية وحكم العقل لكن من المؤكد ان عقول الناس قاصرة بما فيهم المجتهدين عن فهم كل شيء بما فيه مسألة التقليد بعمومياتها
فنرى عقل المجتهد يقر بوجوب التقليد بينما عقل غيره لا يقر بوجوبه
ولا نستطيع القول بأن عقل المجتهد افضل من عقل غيره لأن كلاهما ليس بمعصوم
اقول ذلك بعد ذكري ان الرواية ربما لم تدل على الاجتهاد كما فهمها البعض
اما مسألة رجوع الجاهل الى الخبير وهو شيء منطقي لكن لا يحكم بالوجوب العيني كما هو الحال في التقليد
بالرغم ان الاعم الاغلب من المجتهدين لا يطبقون ما يقولون به في المجالات الاخرى
ثم ترد مسألة هنا هل كل أحاديت المعصومين صلوات الله عليهم وسلامه وصلت الى الفقهاء كاملة ؟؟
هذا ممن لا يمكن الجزم به وخصوصاً لعلك تعلم ان اعداء اهل البيت وبعض ممن احتل العراق قام برمي الالاف من كتب الشيعة في نهر دجلة
فهل ممن الممكن ان يكون ما هو مناقض للوجوب تم اتلافه في تلك المرحلة
شاكراً تلطفك بالاجابة القديرة
شيخنا الكريم شكرا لكم...أنا أقصد من العقل هو العقل المُذعن بمولوية المولى، الذي يُقر أن لهذا الكون خالقاً، وله تعليمات وإلزامات، وهذا العقل يشترك فيه الكل ما عدا المجانين، ويُذعن العقل بوجوب التخلص من عهدة هذه التكاليف، وذلك للعلم الإجمالي بوجودها الذي هو كالعلم القطعي من حيث ترتيب الآثار ومنها التنجيز، وينحصر امتثال هذه التكاليف والخروج عن عهدتها بثلاثة طرق لا رابع لها عقلاً، وهي (الإجتهاد، الإحتياط ، التقليد) وهذا مقتضى الطبع العقلائي والعقلي والعرفي وكل القوانين الأرضية والسماوية في الوصول الى الأشياء ومعرفتها.
فالعقل هو أصل الدين، وهو ظهير الشرع، ولولاه لما عُبد الله ولما شرّعت الأديان وأُنزلت الكتب، أعود وأقول العقل هو العقل الخالي من شواب الأوهام الذي هو أقوى حجة على معرفة أحكام المولى، والتقليد من أهم الأمور الموصلة الى أحكام المولى طاعة له.
واسال الآن انت أي شخص بالكون ومهما كانت درجة عقله وغبائه وقل له: مولاك أرسل اليك تكليف ويقول لك امتثله والا يعاقبك...فكيف يفعل؟ سيرجع الى عقله الصافي المذعن بطاعة مولاه، ويحصر الوصول الى ذلك التكليف بأحد هذه الطرق الثلاث أما الإجتهاد فان استطاع أن يجتهد ويصل الى حكم مولاه فهذا أسمى الوصول، واذا لم يستطع الوصول اليه لقصور ادراكه له ينتقل الى المرتبة الأخرى وهي الإحتياط،أن يأتي بجميع ما يحتمل أنه يحقق الإمتثال، وان لم يستطع فأين يذهب؟ طبعاً الى التقليد ، فيقلّد الخبير في معرفة أحكام المولى، فان فقد الكل فهو عاجز فلا شيء عليه، فالتقليد وجوبه عقلي صرف.
وأما وصول الروايات الى الفقهاء كاملة فصحيح أنها غير كاملة لبعد الزمن والتأثيرات الخارجية ولكنهم شرعاً ليسوا ملزمين الا بما وصلهم ولا مكلفين بغيره، فما وصلهم اخذوا به واستنتجوا منه التكليف، وما لم يصلهم تعاملوا معه على ان الحكم مفقود الدليل فيرجعوا فيه القواعد العامة.
وما دمنا نتكلم عن منطق العقل, لكن هذه المرة سؤالي سيكون بخصوص المرجعية وليس التقليد
الكل يعرف ان في الاتحاد قوة والتفرقة ضعف ولكل يعلم ان تعدد القيادات يؤدي للهلاك وهذه سنة تاريخية فلا يوجد نبي يزاحم او ينافس نبي ولا معصوم حدث معه هكذا امر لان العقل يقر بقائد واحد يتبعه البقية بما فيهم المعصومين صلوات الله عليهم
وهذا المنطق ليس منطق اسلامي بل هو اعم فنحن نرى المسيحية لديها ما يلقب بالبابا ولا يوجد من ينافسه او يسقطه بل الكل يعتبر انه الاعلى سلطة دينية
ونفس الحال ينطبق على البوذية فلا احد يتجر على الدالاي لاما فهو مقدس لديهم لا يمكن منافسته
بينما نجد الامر مختلف لدى المجتهدين فاحدهم يذكر في بداية رسالته العملية بان تعدد المتصدين للمرجعية لدينا واختلافهم شيء نافع وجيد لدينا !!! ولا اعرف بأي منطق او سيرة عقلائية استنتج ذلك ؟ مع جل احترامي
ومرجع اخر يدعوا لانتخابات للمرجعية من قبل الناس ؟ فهل تلك سيرة عقلائية من وجهة نظركم الكريم
مع احترامي لكل الاراء لكن كيف اصبح التقليد واجب عقلي, بينما عدم وجود قائد مرجع الكل تعيش تحت كنفه ليس واجب عقلي ؟
لا مانع عقلاً وعرفاً من تعدد أهل الخبرة في مجال إعمال خبرتهم، كما هو الحال في تعدد الأطباء والمهندسين والبنّائيين وغيرهم، فالمجتهدون من هذا الباب اي من باب الخبراء في مجال تشخيص الحكم الشرعي، والمكلف له الحق أن يرجع الى من يطمان اليه بعد الفحص عن أفضلهم واخبرهم وبحسب الشروط، فالتقليد واجب عقلي في الرجوع الى أهل الخبرة لمعرفة حكم الله في حقه المعلوم لديه إجمالاً...
ولكن بقي الكلام في المرجعية العامة والقيادة المركزية، والأفضل هو إختيار مرجع واحد وقائد واحد من بين هؤلاء لتتحد الكلمة، ولكن إختيار المرجع هنا بيد المكلف، وليس بيد غيره، ولما كان المكلفون مختلفين في التشخيص إختلفت معهم المرجعيات، بينما في النبي أو الإمام هناك تنصيب رسمي ونص شرعي وليس بيد المكلف له أن يختار هذا ولا يختار ذاك، ففي الحقيقة هنا ايضاً على طبق القاعدة، كيف؟
إن المكلف بيده تشخيص المرجع الذي يرجع اليه في التقليد بشتى أنواع التشخيص، فاذا رجع اليه كان هو قائده فلا يحق له عقلاً أن يختار قائدا آخر على نفس النهج، فهناك قائد واحد ولكن قد يكون قائداً لواحد أو لجماعة، فالمرجعية هي مرجعية شخصية اي أن قيادتها قيادة شخصية، وليست بالنص تكون قيادة عامة للكل، لأننا وكما قلنا أن التقليد لشخص هو من باب رجوع الجاهل الى العالم، ولا مانع من تعدد العلماء....
نعم: القوة والإتحاد يكون في اختيار مرجع واحد فارد لقيادة الأمة والنهوض بها والعقل ينادي بذلك والسيرة العقلائية قامت على ذلك، ولكن ليس عندنا ضابطة واجبة بذلك، لأنه خاضعة للآراء الشخصية والإجتهادات الفردية، فالمرجعية لحد الآن باقية على نظام واحد وهو رجوع المكلف الى الفقيه في مجال معرفة أحكامه الشرعية، لأنها تعرف أن وظيفتها ليس هو قيادة المجتمع بل هو اعطاء الوظيفة الشرعية للمكلف، بينما لو تخطّت هذا الحاجز وأصبحت قيادة للمجتمع حقاً وحقيقةً لكان لابد من الإتفاق على قائد واحد، ومن هنا كان النداء بولاية الفقيه هو للتخلص من القيادة الفردية واللجوء للقيادة الجماعية التي تسيطر على البلاد والعباد وتكون الأمور بيده، وهذا هو الصحيح...
فالنتيجة: ان المرجعية هي فردية لأنه بحسب اعتقادها انها مسؤولة عن اعطاء الحكم الشرعي لمن يريده وهي بهذا لا مانع من التعددية فيها وليست تعتقد الحكم العام والقيادة الرئيسية حتى تكون هناك مرجعية واحدة، ولذا فان عندنا خطين كل منهما اجتهاد بنفسه والقيادة هي للمجتهد: خطاً ينادي بالمرجعية التقليدية والتي نتيجتها تعدد المراجع، وخطاً ينادي بالمرجعية الولائية ونتيجتها وحدة المرجع، وأنا مع الثاني قطعاً...
جميل جدا ما تفضلت به لا بل اعجبني ما خطت يداك مولاي فجزيت الف خير
ولتتمة الحديث هناك بعض النقاط التي احببت استيضاحها اكثر من فضيلتك بخصوص أجوبتك اعلى
1- رجوع الجاهل الى الخبير حسب منطق العقل لا يستوجب الرجوع الى شخص واحد بحد ذاته فربما احدهم اعلم بشيء والاخر اعلم بشيء ثاني ؟ لا بل القول بشخص أعلم في كل شيء حتى لو كان بالفقه صعب ؟ ولم يستوجب كذلك الرجوع الى الحي او الميت بل الامر كأنه لا يعدو فهم المكلف وتشخيصه؟
2- رجوع الجاهل الى الخبير واضح بالنسبة للفقه , لكن هل يرجع المجتهد بالمسائل التي هي ليست من أختصاصه الى اهل الاختصاص والذين هم خبراء بأختصاصهم, أي هل يرجع المجتهد للطبيب لمعرفة ما هي انواع التلقيح الصناعي او لخبير الاغذية لمعرفة مكونات أي منتوج.
حسب ما اعلم ان الفقيه اما يعتمد على المصادر الاربعة للافتاء او يجعل الفتوى مطلقة - فضاضة من قبيل اذا سأل بعض المجتهدين عن حلية أكل سمك ما ,فيجب اذا يحتوي قشور و و و فهو حلال بينما لو كان هذا المجتهد سأل مختص بالاسماك لاخبره ان هذا السمك يحتوي او لا يحتوي قشور وبالتالي يكون الحكم لدية بالحلية والحرمة واضح
فكيف أذن السيرة العقلائية هنا ؟ هل تعمل على الكل باستثناء البعض؟
نعم: أما بالنسبة الى الأول فصحيح جداً فانه قد قامت السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم في شيء والى العالم الآخر في شيء آخر وهكذا...ونحن نقول به ايضاً في باب التقليد يجوز الرجوع الى الأعلم في الصلاة والى الأعلم في الصوم وهكذا، فلا مانع تبعيض التقليد .
وأما الثاني: فأيضاً لا مانع منه لأنه مقتضى السيرة العقلائية، ولما كان الفقيه جاهلا باللغة فعليه الرجوع الى أهل الخبرة والإختصاص وهكذا في الرجال وفي التفسير وفي الفلك، وفي كل شيء هو ليس من إحتصاصه ولا مكلف بالبحث عنه...
نعم: هناك مشكلة وهي ما تفضلت بها...وهي معرفة موضوعات الأحكام، وهذه من إختصاص المكلف، ولكن الفقيه ايضاً مكلف بمعرفتها، ولكنه ليس واجبا عليه بأن يبحث عنها ويعطيها للمكلف جاهزة، ولكننا بأمس الحاجة الى فقيه يحدد هذه الموضوعات بعد الدراسة والتحليل فيقول مثلاً كل حيوان من صنف الفقريات دمه نجس، وكل سائل من صنف الكحوليات محرم، وكل هلال أثبت ظهوره علماء الفلك جميعاً فهو ظاهر، وهكذا من هذه الأمور المهمة جداً ولا سيما في هذا الزمن، وكيف ما كان فهذه ليست من وظيفة الخبير في السيرة العقلائية...بل على الخبير أن يعطي العلاج.
ولكن إختيار المرجع هنا بيد المكلف، وليس بيد غيره، ولما كان المكلفون مختلفين في التشخيص إختلفت معهم المرجعيات، بينما في النبي أو الإمام هناك تنصيب رسمي ونص شرعي وليس بيد المكلف له أن يختار هذا ولا يختار ذاك،
شيخنا المحترم الكلام اعلاه كأني فهمت منه ان احد الاسباب لاختلاف المرجعيات هم المكلفين لأن اختياراتهم مختلفة بينما الامر لم يكن كذلك في الانبياء او الائمة لانهم منصبين من قبل الله تعالى
مولاي لكن الواقع عكس ذلك كما أظن فتعدد المتصدين للمرجعية هو الذي جعل المكلف امام واقع الاختيار
بينما لم يكن الامر كذلك فلم نقرأ او نسمع بتصدي إمامان في نفس الوقت للامر.
هذا صحيح، ولكن أصل الإختيار جائز، فلا مانع من التعدد، للسيرة العقلائية القائمة على جواز تعدد الخبراء لسد حاجة المجتمع وللتسهيل والتيسير، وجواز إختيار الخبير الأخبر من بينهم بل وجوبه، ولكن لما كانت الضابطة في التعيين تتبع المكلف صار هذا التعدد في الإختيار للتسهيل عليه، فالتقليد على هذه الطريقة ولكن الشارع تدخل فأضاف شيئاً زائداً على ما يعتبره العقلاء، كالعدالة والحياة والرجولة وغيرها.
تعليق