القضاء اللبناني وأزمة أميرة سعودية
كتب في تصنيف محليات يومية
بتاريخ Apr 13 2011 19:03:28
صحيفة المرصد: زعمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن قضية متابعة القضاء اللبناني النظر في دعوى الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز على شقيقها الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز استلزمت اهتماما من العائلة المالكة .
وقالت صحيفة "الأخبار" في تقرير نشرته اليوم:متابعون للقضية رووا أن السفارة السعودية في بيروت دخلت على الخط وتابعت الملف قضائيا دون نيل موافقة وزارة الخارجية السعودية التي أرسلت تنبيها إلى السفير في بيروت بعدم التدخل في أعمال القضاء اللبناني كما إن السفارة السعودية في بيروت لم تستطع إيجاد مخارج قانونية وقضائية وسياسية لإعادة الملف إلى طاولة المعالجة داخل العائلة المالكة في الرياض ولا سيما بعد وضع القضاء اللبناني يده على الملف وإعلان اختصاصه النظر في هذه القضية التي جرت بعض أفعالها على الأراضي اللبنانية .
وأضافت: في آخر المعلومات حول القضية ـ الخلافية الناشبة بين أفراد من العائلة السعودية الحاكمة أن القضاء اللبناني سطر استنابة قضائية لهيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية لاستجواب قاضي العائلة الحاكمة الشيخ أحمد بن سليمان العريني المتهم من الأميرة سارة بنت طلال بمشاركته في أعمال تزوير مستندات وأوراق قانونية وشرعية لصالح شقيقها الأمير تركي بن طلال ومصادرة حقوقها الإرثية العائدة لها من والدتها الراحلة الأميرة موضى العنقري فيما ينفي الأمير تركي بن طلال صحة هذا الإدعاء .
وأردفت: استباقا لما قد ينجم عن الطلب القضائي اللبناني من نظيره السعودي عمد الأمير تركي بن طلال الى تقديم مذكرة لوزير العدل السعودي محمد العيسى يطلب فيها إبطال الوكالة الصادرة عن كاتب العدل في الرياض سعود بن رشود بن راشد الرشود حيث رد الوزير الطلب لعدم قانونيته وفق ما جاء في نص اللائحة التوضيحية المقدمة من محامي الأميرة سارة بنت طلال لقاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات .
واتهمت اللائحة الأمير تركي بن طلال بالضغط على وكيل شقيقته الأميرة سارة بنت طلال في السعودية المحامي إبراهيم آل المغيرة ليرجع عن إفادته لدى كاتب العدل في الرياض إلا أن هذا الأخير عمد فورا إلى السفر إلى لبنان وصرح طائعا مختارا أمام كاتب العدل في عنجر ليحفظ حقوق موكلته وقد سلم هذا الإقرار إلى القضاء اللبناني .
واستطردت بالقول:المتابعون لقضية هذا النزاع من جهة ولما تشهده الساحة السعودية من جهة أخرى يؤكدون أن التطور القانوني في قضية الدعوى التي رفعتها الأميرة سارة بنت طلال بدأ يربك القيادة السياسية السعودية رغم انشغالاتها ويكررون أن هذا الأمر "ألزم الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وضع يده على الملف شخصيا وإصدار أمرا ملكيا بتكليف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بمتابعة الملف ووضع حد له وإبعاده عن الساحة القضائية في لبنان ومصر وسويسرا لأن في الأمر إساءة للمملكة وفق ما جاء في طلب الأمير السعودي" .
وخلصت الصحيفة إلى القول: تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين الأميرة سارة بنت طلال وشقيقها الأمير تركي بن طلال حول حصصهما الإرثية من والدتهما الأميرة موضى كان القضاء اللبناني قد بدأ النظر فيه وأكد اختصاصه في القضية لا سيما أن العقارات والشركات المتنازع عليها موجودة في لبنان. فيما ينظر القضاء المصري بالخلاف بين الشقيقين على خلفية إرث عقاري في مصر وتبادل طرفا القضية الاتهامات وقدما ما بحوزتهما من أوراق ومستندات إلى القضاء اللبناني الذي توسع في القضية
المصدر
كتب في تصنيف محليات يومية
بتاريخ Apr 13 2011 19:03:28

وقالت صحيفة "الأخبار" في تقرير نشرته اليوم:متابعون للقضية رووا أن السفارة السعودية في بيروت دخلت على الخط وتابعت الملف قضائيا دون نيل موافقة وزارة الخارجية السعودية التي أرسلت تنبيها إلى السفير في بيروت بعدم التدخل في أعمال القضاء اللبناني كما إن السفارة السعودية في بيروت لم تستطع إيجاد مخارج قانونية وقضائية وسياسية لإعادة الملف إلى طاولة المعالجة داخل العائلة المالكة في الرياض ولا سيما بعد وضع القضاء اللبناني يده على الملف وإعلان اختصاصه النظر في هذه القضية التي جرت بعض أفعالها على الأراضي اللبنانية .
وأضافت: في آخر المعلومات حول القضية ـ الخلافية الناشبة بين أفراد من العائلة السعودية الحاكمة أن القضاء اللبناني سطر استنابة قضائية لهيئة التحقيق والإدعاء العام في المملكة العربية السعودية لاستجواب قاضي العائلة الحاكمة الشيخ أحمد بن سليمان العريني المتهم من الأميرة سارة بنت طلال بمشاركته في أعمال تزوير مستندات وأوراق قانونية وشرعية لصالح شقيقها الأمير تركي بن طلال ومصادرة حقوقها الإرثية العائدة لها من والدتها الراحلة الأميرة موضى العنقري فيما ينفي الأمير تركي بن طلال صحة هذا الإدعاء .
وأردفت: استباقا لما قد ينجم عن الطلب القضائي اللبناني من نظيره السعودي عمد الأمير تركي بن طلال الى تقديم مذكرة لوزير العدل السعودي محمد العيسى يطلب فيها إبطال الوكالة الصادرة عن كاتب العدل في الرياض سعود بن رشود بن راشد الرشود حيث رد الوزير الطلب لعدم قانونيته وفق ما جاء في نص اللائحة التوضيحية المقدمة من محامي الأميرة سارة بنت طلال لقاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات .
واتهمت اللائحة الأمير تركي بن طلال بالضغط على وكيل شقيقته الأميرة سارة بنت طلال في السعودية المحامي إبراهيم آل المغيرة ليرجع عن إفادته لدى كاتب العدل في الرياض إلا أن هذا الأخير عمد فورا إلى السفر إلى لبنان وصرح طائعا مختارا أمام كاتب العدل في عنجر ليحفظ حقوق موكلته وقد سلم هذا الإقرار إلى القضاء اللبناني .
واستطردت بالقول:المتابعون لقضية هذا النزاع من جهة ولما تشهده الساحة السعودية من جهة أخرى يؤكدون أن التطور القانوني في قضية الدعوى التي رفعتها الأميرة سارة بنت طلال بدأ يربك القيادة السياسية السعودية رغم انشغالاتها ويكررون أن هذا الأمر "ألزم الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وضع يده على الملف شخصيا وإصدار أمرا ملكيا بتكليف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بمتابعة الملف ووضع حد له وإبعاده عن الساحة القضائية في لبنان ومصر وسويسرا لأن في الأمر إساءة للمملكة وفق ما جاء في طلب الأمير السعودي" .
وخلصت الصحيفة إلى القول: تجدر الإشارة إلى أن الخلاف بين الأميرة سارة بنت طلال وشقيقها الأمير تركي بن طلال حول حصصهما الإرثية من والدتهما الأميرة موضى كان القضاء اللبناني قد بدأ النظر فيه وأكد اختصاصه في القضية لا سيما أن العقارات والشركات المتنازع عليها موجودة في لبنان. فيما ينظر القضاء المصري بالخلاف بين الشقيقين على خلفية إرث عقاري في مصر وتبادل طرفا القضية الاتهامات وقدما ما بحوزتهما من أوراق ومستندات إلى القضاء اللبناني الذي توسع في القضية
المصدر
تعليق