ولكن وقى الله شرها ...... والدليل :

وكما قال علي : ((( نهج البلاغة : : ( ومن كتاب له إلى معاوية : إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى ، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى .))) باب الرسائل

فدعك من التأويلات الخاطئة وسوء الظن

ومجتمع الصحابة ليس ملائكي وهم ليس بمعصومين وهم بشر ففيهم من يخطأ ويجتهد ..... وفي كل مجتمع يكون اللغط او المعارضة ..ومعارضة الصحابة لبعضهم في عهد ابابكر وعمر كانت معارضة علمية وليس بسياسية او مسلحة .. مجرد اختلاف في الرأي ... ولم يفسد للود قضية .. فقد كانوا يصلون في جماعة واحدة ويقاتلوا جنب الى جنب في حروب الردة والفتوحات ويتصاهرون ويتزاورون .....
فكر :
قس ذلك على جمهوريتك الاسلامية في ايران : فهل كل السياسيين من رجال الدين اجمعوا على احمدي نجاد او حتى خلافة علي خامنئي للخميني ..طبعا لا..
ولكنهم اتفقوا على المحافظة على كيان الدولة الاسلامية وولاية الفقيه ..


كفاكم تدميرا للاسلام

اقول انت اين تذهب للحوار عن البيعة فانا سئلة سوال وانت المفروض تجيب كما كنت انت تسال وانا اجيب فدوار عليك الان لتجيب فسوالي ليس له علاقة لتكملة الرواية وقى الله شرها او لرواية الاخرى بايعني القوم الذي بايعو ابي بكر سوالي كان يتعلق لرواية البخاري

من فلان الذي أراد أن يبايع فلان ؟؟!
.....................................
هذا هو سوالي واما ماذكرته وقى الله شرها لتكملة الرواية او بايعني القوم رددت عليك هلجواب من قبل لرواية في مواضيع اخرى لاكن انت كالعاده تكرر فقط ولاكن بعد سارد مرى اخرى لرد على ماكررته

فسوال من فلان وفلان الذي اخفى اسمائهم البخاري بتعمد؟؟؟ من اجل خفي احقية الامام علي للبيعة فالبخاري استخدم هلاساليب لطمس الحقيقة وتغيبها مارس التحريف وتدليس ليخفي احقية الامام علي للبيعة وانت طبعا صعب تعرف من فلان وفلان بسبب تفنن تحاريف وتدليس البخاري باستبدال الاسما ويضع مكانهم فلان وفلان اقول تابع وستعرف ماحرفه البخاري
اما القول
فدعك من التأويلات الخاطئة وسوء الظن

اقول لاتحتاج تاويلات فرواية واضحه وتاويلات يستخدم ليس الا لكم من اجل تغيير المعنى الحقيقي لتهرب من الحقيقة


ويقول ؟؟؟؟؟؟

ومجتمع الصحابة ليس ملائكي وهم ليس بمعصومين وهم بشر ففيهم من يخطأ ويجتهد ..... وفي كل مجتمع يكون اللغط او المعارضة
.............
اقول
اجتهاد الصحابة المعارضون يكون اعتراف باحقية الامام علي للبيعة فهذا هو اجتهادهم؟؟؟؟؟
فمجرد اعتراف الصحابة المعارضين لاحقية الامام علي للبيعة تكون بيعة ابي بكر باطلة ليست شرعية بسبب مامارسه عمر لاجبارهم على البيعة لابي بكر كرها مجرد امتناع بعض الصحابة لبيعة ابي بكر هذا يعطي دليل واضح وجود خلاف بين الامام علي وابي بكر للخلافة بعد الرسول بدليل وجود الخلاف اقوالهم بالقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا

والبخاري ومسلم والاخرون ذكروا امتنع علي ومن معه من اصحابه؟؟ ستة اشهر عن هلبيعة وهلرواية الاخرى تثبت الخلاف عن البيعة لامتناع علي ستة اشهر بدليل اقوالهم كما واضح يريدون يبايعون علي لا ابي بكر؟؟

واما تقول؟؟؟
مجرد اختلاف في الرأي ... ولم يفسد للود قضية ..
اقول
المفروض تقول مجرد اعتراف بالراي لبعضهم باحقية الامام علي للخلافة على ابي بكر؟؟؟
فاعترافهم لبيعة ابي بكر كرها بالاجبار يكون اسقاط شرعية بيعة ابي بكر يعني اسقاط لمذهب السنة باكمله فيكون ابي بكر مغتصب خلافة ليست له فيسقط مذهب السنة باكمله لانهم لن يتبعون لمن لهو الحق بالخلافة وهو الامام علي

واما القول لايفسد الود في بينهم اقول هم يتمنون موت عمر وهو حي اي ود ومحبة لعمر تكون وهم يتمنون موته وهو حي؟؟؟؟
واي تاويلات تتكلم عنها فتعليقاتي التي اذكرها شبيهة مايوجد في الرواية
فانت من تحاول التاويلات لمعاني اخرى بشكل متعمد وتاتي تتكلم عن التاويلات
لهدرجة كاره احقية الامام علي للخلافة ؟؟
يامن محسوب من الناكثين لبيعة واحقية الامام علي مهما تحاول تريد تغير المعاني بتاويل لن تستطيع فرواية واضحه ومواقف بعض الصحابة للاعتراف باحقية الامام علي واضحه حاول البخاري يخفي هلحقيقة بتحريف لاكن ماستطاع فهذهي هيا الحقيقة المرة التي لاتستطيعون قبولها ورضي بها وهيا احقية الامام علي في الخلافة بعد الرسول
منقول من شيخنا لتوضيح ماخفاه البخاري وماحرفه من اجل خفي احقية الامام علي للبيعة المغتصبة من قبل ابي بكر
الشورى في الإمامة - السيد علي الميلاني ص 37

بالذات ، وفي سنة 23 من الهجرة ] وهو عند عمر بن الخطاب [ أي : عبد الرحمن بن عوف كان عند عمر بن الخطاب ] في آخر حجة حجها ، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان يقول : لو

قد مات عمر لقد بايعت فلانا ، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ، فغضب عمر ثم قال : إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس ، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم .

[ لاحظوا القضية : عبد الرحمن كان عند عمر بن الخطاب في منى ، فجاء رجل وأخبر عمر أن بعض الناس كانوا مجتمعين وتحدثوا ، فقال أحدهم : لو قد مات عمر لبايعنا فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة ، في البخاري فلان ،

وسأذكر لكم الاسم ، وهذا دأبهم ، يضعون كلمة فلان في مكان الأسماء الصريحة ، فقال قائل من القوم : والله لو قد مات عمر لبايعت فلانا . القائل من ؟ وفلان الذي سيبايعه من ؟ لبايعت فلانا ، يقول هذا القائل : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ،

لكن سننتظر موت عمر ، لنبايع فلانا ، لما سمع عمر هذا المعنى غضب ، وأراد أن يقوم ويخطب ]



هذا كتاب مقدمة فتح الباري ، فابن حجر العسقلاني له مقدمة لشرحه فتح الباري ، في مجلد ضخم ، في هذه المقدمة أبواب وفصول ، أحد فصولها لتعيين المبهمات ، يعني الموارد التي فيها كلمة فلان وفلان ، يحاول ابن حجر العسقلاني أن يعين من فلان ،

فاستمعوا إليه يقول : لم يسم القائل [ فقال قائل منهم ] ولا الناقل [ لاحظوا نص العبارة : ] ثم وجدته في الأنساب للبلاذري ، بإسناد قوي ، من رواية هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري بالإسناد المذكور في الأصل [ أي في البخاري نفسه ]

ولفظه قال عمر : بلغني أن الزبير قال : لو قد مات عمر بايعنا عليا





http://www.shiaweb.org/books/shora/pa6.html

الحقيقة إنها كلمة قيلت للوقوف في وجه بلوغ الأمر لعلي (ع) فعندما يكون الأمر متعلقا بأبي بكر فليس المحل محل الشورى لأن الأعناق تقطع إليه وهكذا حينما يعين عمر من قبل أبي بكر فهو ممن تقطع إليه الأعناق .

فتلخّص مما ذكرنا: إن القائل بأن بيعة أبي بكر كانت فلتةً، هم جماعة وليس رجلاً واحداً. وإنهم كانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ينتظرون موت عمر حتى يبايعونه.



وإن عمر ـ الذي لا يريد أن يكون الأمر لعلي عليه السلام ـ لمّا بلغته الكلمة غضب، وأراد أن يقوم خطيباً بمنى ويحذّر الناس من هؤلاء...!
فلمّا منعه أصحابه من ذلك حتى يقدم المدينة، قال: «أما واللّه ـ إن شاء اللّه ـ لأقومنَّ بذلك أوّل مقام أقومه بالمدينة».
وهناك ـ وفي أوّل جمعة أقامها ـ خطب... وذكر الكلمة التي قالها أصحاب أمير المؤمنين، وأقرَّ بها... ثم هدَّد بقتل المبايع والمبايع له، وهناك طرح فكرة الشورى، وتعيّن الخليفة عن طريقها... .
ثم رتّب الشورى بحيث لا يصل الأمر إلى علي عليه السلام!
وعلى ضوء ما تقدّم، يظهر مقصود أصحاب الإمام عليه السلام ومرادهم من كلمة «الفلتة»... فهم يريدون الإعلان عن عدم رضاهم بخلافة أبي بكر، وعن تقصيرهم في حق علي عليه السلام، وعن ندمهم على تفويت تلك الفرصة، فلو بادروا إلى بيعة الإمام عليه السلام قبل السقيفة أو في حينها لما كان ما كان، فلابدّ من انتهاز فرصة موت عمر، حتى لا يتكرّر التقصير ولا تستمرّ الحسرة.
ولكنّ القوم الذين يعلمون بهذا المعنى قطعاً، لا يريدون الإعتراف به، ولذا تراهم يتناقضون في بيان معنى «الفلتة»، وبعضهم لما رأى أن شيئاً من تلك المعاني لا يخلّصهم من الورطة ـ وهو لا يريد الإقرار بالحقيقة ـ لم يجد مناصاً من إنكار أصل القضيّة، وهي موجودة في البخاري وغيره، ومشهورة بين أهل العلم كما قال ابن تيمية!!
وعلى الجملة، فقد اختلفت كلماتهم في معنى لفظة «الفلتة» واضطربت توجيهاتهم للكلمة، لكنّها كلّها بمعزل عن الحق والصّواب، إذ يحاولون تأويل الكلمة بما يتناسب وعقيدتهم في بيعة أبي بكر، وإن صدرت من بعضهم بعض الإشارات بشرح قولة عمر: وقى اللّه شرّها.
ولا بأس بأن ننقل هنا ما جاء في تاج العروس، حيث قال:
«الفلتة ـ بالفتح ـ آخر ليلة من الشهر، وفي الصحاح: آخر ليلة من كلّ شهر، أو آخر يوم من الشهر الذي بعده الشهر الحرام، كآخر يوم من جمادى الآخرة. وذلك أن يرى فيه الرجل ثاره، فربما توانى فيه، فإذا كان الغد دخل الشهر الحرام ففاته... .
وفي الحديث: إن بيعة أبي بكر كانت فلتةً فوقى اللّه شرّها.
قيل: الفلتة هنا مشتقة من الفلتة آخر ليلة من الأشهر الحرم، فيختلفون فيها أمن الحلّ هي أم من الحرم، فيسارع الموتور إلى درك الثأر، فيكثر الفساد ويسفك الدماء. فشبّه أيام النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالأشهر الحرم ويوم موته بالفلتة في وقوع الشرّ، من ارتداد العرب وتوقّف الأنصار عن الطاعة ومنع من منع الزكاة، والجري على عادة العرب في أن لا يسود القبيلة إلا رجل منها.
ونقل ابن سيده عن أبي عبيد: أراد فجأة، وكانت كذلك، لأنها لم ينتظر بها العوام... .
وقال الأزهري: إنما معنى الفلتة: البغتة... .
وقال ابن الأثير: أراد بالفلتة الفجأة... .
وقيل: أراد بالفلتة الخلسة، أي إن الإمامة يوم السقيفة مالت الأنفس إلى تولّيها ولذلك كثر فيها التشاجر... .
ووجدت في بعض المجاميع: قال علي بن سراج: كان في جواري جارٌ يتّهم بالتشيّع، وما بان ذلك منه في حال من الحالات إلا في هجاء امرأته، فإنه قال في تطليقها:
ما كنت من شكلي ولا كنت من *** شكلك يا طالقة البتّه
غلطت في أمرك أغلوطةً *** فأذكرتني بيعة الفلته»(7)
أقول:
إنه لما كانت الكلمة من أصحاب أمير المؤمنين، وهم قد قالوها في مقام التحسّر وبيان الغصّة على إضاعة الفرصة والندم على التواني، فليس مرادهم «الفجأة» ولا «البغتة»، بل يجوز أن يكون المراد هو المعنى الأوّل، المذكور في الصحاح والقاموس وغيرهما، ويجوز أن يكون المراد هو المعنى الأخير المذكور في الشعر عن بعض من يتّهم بالتشيّع... .
ومع ذلك كلّه، فإنهم لا يذكرون المعنى المراد الظاهر فيه اللّفظ، وخاصّةً مع القرائن المذكورة.
نعم، قد وجدت في كلام البدر الزركشي في شرح الحديث ما يلي:
«والفلتة ـ بفتح الفاء في المشهور ـ كلّ شيء فعل من غير رويّة.
وروى سحنون عن أشهب أنه كان يقولها بضمّ الفاء، وهو انفلات الشيء من الشيء، قال: ولا يجوز الفتح، لأن معناه: ما يندم عليه. ولم يكن بيعة أبي بكر ممّا يندم عليه.
وعلى الرواية المشهورة، فالمراد بها بغتةً وفجأةً، لأنه لم ينتظر بها العوام، وإنما ابتدرها الصّحابة من المهاجرين وعامّة الأنصار، لعلمهم أنه ليس لأبي بكر منازع ولا يحتاج في أمره إلى نظر ولا مشاورة، وإنما عوجل بها مخافة انتشار الأمر والشقاق حتى يطمع بها من ليس بموضع لها، فلهذا كانت الفلتة التي وقى اللّه بها الشرّ المخوف.
هكذا ذكره أحمد بن خالد في مسنده. حكى ذلك كلّه عيسى بن سهل في كتاب غريب ألفاظ البخاري»(8).
فالحمد للّه الذي أجرى على لسانهم الحق الذي طالما حاولوا كتمه، فاضطربوا وتخبّطوا... فإن اللّفظة إن كانت بضمّ الفاء، فهي دالةٌ على المعنى المقصود، وهو «انفلات الشيء من الشيء»، لأنّ الخلافة قد انفلتت ـ في عقيدة الزبير وعمّار وأمثالهما، الذين قالوا الكلمة في منى ـ من يد أمير المؤمنين وخرجت عن محلّها الذي أراده اللّه ورسوله صلّى اللّه عليه وآله.
وإن كانت بفتح اللاّم، فدلالتها على المقصود أوضح وأتم، لأنهم أرادوا بهذه الكلمة إظهار الندم على توانيهم وسكوتهم وخضوعهم للأمر الواقع، فكانوا يتحيّنون الفرصة للاستدراك وإرجاع الأمر إلى محلّه والحق إلى صاحبه.
ولا يخفى أن «أشهب» الذي نقل عنه الكلام المذكور في معنى «الفلتة» هو: «أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم العامري ثم بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من أنفسهم» فهو عربيٌ أصيلٌ، وهو إمام فقيهٌ كما وصفوه، وهو مفتي مصر. ولد سنة 140 وتوفي سنة 204(9).
وإلى هنا ظهر معنى «الفلتة» التي قالها غير واحد من الصحابة الكبار، وأقرّها عمر بن الخطاب إلا أنه قال: «وقى اللّه شرّها».






وهلفتله يذكرها حتى الامام علي عند وصوله للحكم

ولقد حدد الإمام علي نهجه في الحكم فور تسلمه السلطة بقوله: لم تكن بيعتكم إياي فلتة. وليس أمري وأمركم واحد. إني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. أيها الناس أعينوني على أنفسكم وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه.
ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها.. (11).
إن الإمام يوضح من خلال كلمته عدة حقائق وإشارات هامة حول صورة الحكم. فهو يوجه نقده لطريقة وصول أبي بكر للحكم مشيرا أن بيعته إنما تمت بإرادة المسلمين وحريتهم دون ضغوط كما حدث في أمر السقيفة. ثم هو يعلنها صراحة أنه سوف يضرب أصحاب المصالح والأهواء والقبليين الذين استثمروا الأوضاع السابقة لصالحهم وحققوا المكاسب على حساب المسلمين وبواسطة أنظمة الحكم السابقة..

.................................................. ..............................

فهذهي حقيقة هلبيعة لابي بكر التي تدعوها شرعية وفي الحقيقة تتضح ليست الا بيعة غير شرعية كما واضح لاجبار بعض المبايعون كرها كما واضح لتمني لموت عمر ليبايعون عليا الذي اجبرهم عمر على البيعة الفتلة الفلتة يالها من فلتة؟؟؟؟؟؟


واما ماذكرته عن الحروب والزيارات وايران وخمنائي اقول فهذا ليس موضوعنا فلا تخلط الحابل بالنابل التعليقات تتعلق عن البيعة فلا تدخل لنا امور اخرى فتوحات وزيارات واحمدي نجاد وايران وبعد قليل ستتكلم لنا عن امريكا

ولرد على الرواية الاخرى المتهالكه بايعني القوم لاتستحق الرد بسبب تهالكها لاكن لتوضيح نرد فرواية مرسلة لاتستحق الرد لانها مرسلة
ورددناها عليه من قبل في احد المواضيع لاكن كما واضح يحب يكرر



فاحتج أمير المؤمنين على معاوية بنفس ما يحتج به معاوية وأتباعه إلى اليوم بصحة خلافة ابي بطر وعمر وعثمان، فألزمه علي (ع) بحجته ـ أي حجة معاوية نفسه ـ، فقال: إن كانت بيعة الخلفاء قبلي صحيحة فبيعتي مثلهم، فقد بايعني الناس ولا طريق لمنكر بعد ذلك، فليس لشاهد البيعة أن يختار كما حدث في بيعة عمر بعدما عينه أبو بكر، فلم يكن لهم خيرة بعد تعيينه، ولا للغائب أن يرد ذلك، كما لم يتمكن الإمام (ع) من رد بيعة أبي بكر في السقيفة، لأنها كانت خفية، فهذه هي الشورى التي أدعيتموها، سواء كانت في إمرة أبي بكر أو عمر أو عثمان، فهي رضا لله كما تدعون، فلا يجوز أن يخرج منها خارج وإلا رد كما ردوا مانعي الزكاة عندما امتنعوا عن دفعها إلى أبي بكر، لأنه لم يكن الخليفة الشرعي في نظرهم فليس
____________
1- نهج البلاغة، شرح محمد عبده ص22.
--------------------------------------------------------------------------------
الصفحة 221
--------------------------------------------------------------------------------



وجواب اخر لتوضيح تهالك هلرواية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الجواب :

الجواب من حيثيتين من ناحية السند والمتن:


1- أما من حيث السند، فعندما جمع الشريف الرضي نهج البلاغة لم يذكر السند لما نقله من الخطب والرسائل، وكتاب نهج البلاغة كما يقول عنه آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي –قدس سره- (في استفتاء له):
"كتاب نهج البلاغة بخطبه وغيرها من كلمات الإمام علي (عليه السلام)، صدوره من الإمام (عليه السلام) معلوم إجمالاً، وبعض ما ورد فيه من الخطب كان موجوداً في كتب قبل تأليف الشريف الرضي، وبعض الخطب مروية بطريق صحيح كعهده (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضي الله عنه)، وقد أُلفت كتب متعددة مرتبطة بهذا الكتاب يمكنكم مراجعتها، واللّه العالم".


لذا لا يصحأن يحتج بما في نهج البلاغة من دون الرجوع إلى مصدره الأساسي الذي نقل منه الشريف الرضي إذا كان هذا النص يعارض الأحاديث الأخرى الثابتة عن أهل البيت عليهم السلام، فمن يريد أن يحتج بما في نهج البلاغة فعليه أن يرجع إلى المصادر الرئيسية التي نقل منها الشريف الرضي و ينظر في السند أيضاً, وإن هذا الكلام المنسوب له عليه السلام نقله الشريف المرتضى عن «نصر بن مزاحم» في كتابه وقعة صفين عن عمر بن سعد الأسدي ، عن نمير بن وعلة ، عن عامر الشعبي ، ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بسنده إلى نصر بن مزاحم بنفس السند السابق، وليس له سند غير هذا الذي فيه «الشعبي» وهو من رواة أهل السنة ومذموم عند الشيعة، فكيف يصح الاحتجاج بالروايات العامية والضعيفة عند الخصم ؟



والآن لننظر إلى هذا السند المظلم:


أما عمر بن سعد الأسدي هذا فمتروك الحديث عند أهل السنة، قال ابن أبي حاتم الرازي عنه: سألت أبى عنه فقال شيخ قديم من عتق الشيعة متروك الحديث.[2]

وأما نمير بن واعلة هذا فمجهول لم نجد له ترجمة !

وأما عامر الشعبي هذا فحدّث ولا حرج !!! قال آية الله العظمى الامام السيد الخوئي – قدس سره – في حقّه :
{ أقول من الغرائب أن يعده ابن داود في القسم الاول [ أي من قسم الممدوحين ] ، وهوالخبيث الفاجرالكذاب المعلن بعدائه لامير المؤمنين (عليه السلام)، وقد ذكرنا شطرا من مخازيه في تفسيرنا ( البيان ) عند التعرض لترجمة الحارث الاعور ... الخ. }[3].

فلا يصح الاحتجاج على الشيعة بهذه الرواية لإثبات المدّعى





2- أما من حيث الدلالة، فقد أوحى الله سبحانه الى النبي الكريم (ص) بأن يسلك طريق البرهان والحكمة ثم الموعظة الحسنة وإلا فالمجادلة بالتي هي أحسن لو أراد مناقشة المشركين والأعداء. وفي هذا السياق سلك أمير المؤمنين (ع) الطريق الثالث، أيالجدال مع معاوية، وعرض الإمام عليه السلام على معاوية المسلّمات التي يرتضيها معاوية مطالباً إياه بالبيعة، فقد تحدّث فيه الإمام (عليه السلام) وفق قاعدة الإلزام، وهي القاعدة الّتي تستعمل في مقام الاحتجاج على الخصوم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم منقبل.


وحيث أن معاوية يدعي أن الخلافة بالشورى , وبما أن توليه لولاية الشام كان بتنصيب عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان , فإن هؤلاء المهاجرين و الأنصار الذين يعتمد عليهم معاوية في إثبات أحقية ومشروعية الخلفاء السابقين وفي أحقية ومشروعية توليه لإمارةالشام , هم بأنفسهم أيضاً بايعوا علي بن أبي طالب , فلماذا لا يقبل معاوية شورى المهاجرين والأنصار في بيعة علي بن أبي طالب فخرج يحاربه ومن معه من المهاجرين والأنصار؟


فقوله (عليه السلام): " وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار " ... بمعنى:
إن كنت يامعاوية لا ترى الخلافة بالنصّ الإلهي، وإنّها تتمّ عندك بالاختيار واجتماع أهل الحلّ والعقد، فأمرها لا يعدو المهاجرين والأنصار، فهم أهل الشـورى، وها هم قد بايعوني كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان من قبل، فما كان لك يامعاوية أن تردّ هذه البيعة أو تحتال عليها بأي حال، وإلاّ فيكون ممّن اتّبع هواه فتردّى، الأمر الّذي أشار إليه الإمام (عليه السلام) في نهاية رسالته إليه: ولعمري يا معاوية! لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه إلاّ أن تتجنّى ; فتجـنَّ ما بدا لك!

وقوله (عليهالسلام): " فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا " ... فهو تعريـض بخلافة الخلفاء السابقين التي لم يتحقق فيها هذا الشرط، وإشارة الى بيعته (عليه السلام) التي تدّاك الناس عليه لبيعته (ع) حتّى استخرجوه من منزله (ع) لذلك; فمن المعلوم أنّه قد ناهض الخلفاء الثلاثة الّذين سبقوه (عليه السلام) جمع كبير من المهاجرين والأنصار، كما هو الثابت تاريخياً، فلا ريب في أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة جميع المهاجرين والأنصار، بل كانت - على حد تعبير عمر - فلتة وقى الله شرها ، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه ! ولم يتشاور المهاجرين والانصار على عمر لأنها كانت عن نص، وعثمان كذلك لأنها كانت محصورة في ستة أشخاص.


بينما بيعة أمير المؤمنين عليه السلام فأنّه الوحيد الذي اجتمع عليه المهاجرون والأنصاربأغلبية غالبة في المدينة، قال أبوجعفر الاسكافي المعتزلي ـ المتوفّى سنة 220 هـ ـ:
فلمّا قُتل عثمان تداك الناس على عليّ بن أبي طالب بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا مسـجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحضـر المهاجرون والأنصار وأجمع رأيهم على عليّ بن أبي طالب بالإجماع منهم أنّه أوْلى بها من غيره، وأنّه لا نظير له في زمانه، فقاموا إليه حتّى استخرجوه من منزله، وقالوا له: أبسط يدك نبايعك. فقبضها ومدّوها، ولمّا رأى تداكهم عليه واجتماعهم، قال: لا أُبايعكم إلاّفي مسـجد النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ظاهراً، فإن كرهني قوم لم أُبايع،فأتى المسـجد وخرج الناس إلى المسـجد، ونادى مناديه.


وقال (عليه السلام) يصف هذه الحال في خطبة له:
وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضـتها، ثمّ تداككتم علَيّ تداك الإبل الهيم على حياضـها يوم ورودها، حتّى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسـرت إليها الكعاب.


ويقول (عليه السلام) في مقام آخر:
فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليَّ ينثالون علَيّ من كلّ جانب حتّى لقد وطئ الحسنان، وشُـقّ عطفاي، مجتمعين حولي كربيضـة الغنم.

فأين بيعة من تداكت الناس عليه دكا ينثالونه من كل جانب لبيعته ؟ وبيعتةٍ فلتة وقى الله شرّها !!


" فَيَا عَجَباً!! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُها في حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لاخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ !! "




3- أخيرا نقول:
إن إمامة الأئمة الاثني عشر من العترة الطاهرة عليهم السلام بالنص ثابتة بالدلائل القاهرة والبراهين الساطعة من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية متواترة، والتي لا تبقي ريبا ولا تذر شكا في ذلك.


ومن يستشهد بهذا القول من نهج البلاغة ويجب ألا ينسى أو يتناسى سائر أقوال الامام التي نقلها الشريف الرضي أيضا في نهج البلاغة مثل قوله:
{ ... لا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّد (عليهم السلام) مِنْ هذِهِ الاُمَّةِ أَحَدٌ، وَلا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أبَداً. هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ، وَعِمَادُ اليَقِينِ، إِلَيْهمْ يَفِيءُ الغَالي، وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالي، وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الوِلايَةِ، وَفِيهِمُ الوَصِيَّةُ وَالوِرَاثَةُ، الاْنَ إِذْ رَجَعَ الحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ. }[4].

وقوله عن حقه بالخلافة :
{ فَوَاللهِ مَا زِلتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّي، مُسْتَأْثَراً عَلَيَّ، مُنْذُ قَبَضَ اللهُ تعالى نَبِيَّهُ (صلى الله عليه وآله) حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هذَا !! }[5]

وغيرها الكثير وحسبك منها الشقشقية والتي لا يسع المجال لذكرها.

إنه حتى لو تنزلنا عن الإلزام، فإنه لا ينفع من يدعي صحة خلافة أبي بكر وعثمان، وذلك لأن خلافة هؤلاء لم تحصل بالشورى من كل المهاجرين والأنصار، فإن هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار، وبيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة، بل كانت ((فلتة وقى الله شرها فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه))، على حد تعبير عمر, ولو كانت مشورة فهي من بعض المهاجرين وبعض الأنصار.
وكذلك بيعة عثمان لم تكن بمشورة ولو كانت فهي من نفرين أو ثلاثة، وكان الدافع لكلامه، أن معاوية كان يطالب بالشورى عند خلافة علي () فجاء جواب الإمام له أنه لا يحق لك المطالبة بالشورى لأن الشورى للمهاجرين والأنصار على فرض صحتها، وأنت لست من المهاجرين ولا الأنصار، (أنظر الشورى في الإمامة للسيد علي الميلاني في ص 45 ).
ولرد اكثر منقول


معنى قوله (ع): (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار) (4042)

"إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه (إماماً) كان ذلك لله رضاً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى" (نهج البلاغة 7:3).

ما معنى هذه الرّواية الواردة في نهج البلاغة؟ ألا تعني أنَّ الإمام علي (ع) أعطى الشّرعيّة لخلافة أبي بكر؟
الجواب:
لا يصح القول بأن الإمام أعطى الشرعية لخلافة أبي بكر إلا بعد التثبّت من أمرين:

الأول: صدور هذه المقولة من الإمام (ع)، الثاني: ظهورها في إعطاء الشرعية لخلافة أبي بكر، وكلا الأمرين غير ثابت.

أما الأمر الأول: فالرواية ضعيفة السند، فقد رفعها الشريف الرضي إلى الإمام دون أن يذكر لها سندًا فهي مرسلة، وبذلك تكون ساقطة عن الاعتبار والحجيّة.

وأما الأمر الثاني: فالرواية المذكورة بحسب ما ورد في نهج البلاغة كانت رسالةً بعثها الإمام إلى معاوية، وهي كما هو واضح جدًا مسوقة لغرض الاحتجاج والإلزام لمعاوية بما يلتزم به، على أساس القاعدة العقلائية: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).

فقد بدأ الإمام (ع) رسالته بقوله: (إنَّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار...).

فالإمام (ع) كان يُقرِّر أمراً يقبل به معاوية، فكان عليه أن يلتزم به، ولو احتجّ عليه الإمام (ع) بالنص لما كان ذلك ملزماً لمعاوية لعدم إقراره به، ولأن فيه طعن لشرعية خلافة الخلفاء، وهذا ما يمكّن معاوية من استثماره لصالحه في وقتٍ كان الإمام (ع) في أمسِّ الحاجة إلى إحكام ولايته الظاهرية، فإن الكثير ممن كانوا مع الإمام (ع) كانوا يعتقدون بشرعية خلافة الخلفاء ويمتثلون أمره باعتبار بيعتهم له لا باعتبار الاستحقاق الناشئ عن النص من الله تعالى ورسوله (ص).

إذن لم يكن الإمام (ع) بصدد بيان الرؤية الشرعية التي يتبناها وإنما كان بصدد تحصيل مكسبٍ سياسي، وهو ما يُحتِّم عليه المداراة والحديث باللغة التي تُفحم الخصم وتُوقعه في حرج الالتزام بما هو معتقد به، هذا أولاً.

وثانياً: الرواية المذكورة ليس فيها إقرار من الإمام (ع) بشرعية خلافة أبي بكر وذلك لأنها أفادت (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمَّوه إماماً كان ذلك لله رضا...)، وبيعةُ أبيٍ بكر لم تنعقد بشورى المهاجرين والأنصار، فلم يكن في سقيفة بني ساعدة حيث وقعت البيعة إلا ثلاثة من المهاجرين، أحدهم أبو بكر والثاني عمر والثالث أبو عبيدة الجراح، فلم يُستشَر من المهاجرين غير هؤلاء الثلاثة، وما خرجوا من السقيفة إلا بعد أن بويع أبو بكر على الخلافة، فكان على الناس أن يبايعوا، فأين هي شورى المهاجرين والأنصار واجتماعهم على رجل وتسميته إماماً.

فالرواية إذن لا تعطي الشرعية لخلافة أبي بكر بعد ان لم تكن خلافته قد نشات عن شورى المهاجرين والأنصار، ثم إننا لسنا بصدد المناقشة لما وقع في سقيفة بني ساعدة، إذ أن ما وقع هناك لم يكن تشاوراً ويكفينا في المقام ما اشتهر عن الخليفة عمر في تقييمه لخلافة أبي بكر، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره: إنَّ عُمر بن الخطَّاب قال: (... ثم أنه بلغني ان قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغتَّرنَّ امرؤٌ أن يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تُقطع الاعناق إليه مثل أبي بكر، ومن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يُبايع هو ولا الذي بايعه...)(1).

فبيعة أبي بكر لم تكن بمشورة المهاجرين والأنصار، وإنما كانت فلتة ولكن الله وقى شرها، فإذا لم تكن كذلك فكيف تكون هذه الرواية المنسوبة لعليٍّ (ع) معطيةً الشرعية لخلافة أبي بكر، والحال أن خلافته لم تكن إلا فلتة وقى الله شرها.

والأمر يكون أكثر وضوحاً في خلافة عمر حيث كانت خلافته بالتنصيب، ولم تكن خلافة عثمان بشورى المهاجرين والأنصار وإنما كانت الشورى ضمن ستة يجلسون فيما بينهم ويتوافقون على أحدهم، ولم يكن بينهم أنصاريٌ، فلم تنعقد بيعةٌ بشورى المهاجرين والأنصار لواحدٍ من الخلفاء الثلاثة.

ثالثاً: لا يصح التمسك برواية حالُ سندها ما ذكرناه ويُغض الطرف عن الكثير مما ورد عن الإمام (ع) صريحًا في عدم القبول بشرعية خلافة أبي بكر، على أنه يكفينا من ذلك ما هو ثابت بنحو القطع عند الفريقين من امتناع عليٍّ (ع) عن بيعة أبي بكر مدةً من الزمن وإصراره على أنه الأحق بها منهُ فهل يتنكر لذلك احد إلا مكابر، فكيف نوفّق حينئذٍ بين القول بأن علياً كان يرى خلافة أبي بكر شرعية وبين امتناعه عن بيعته شهوراً، ثم تصريحه في كل مناسبة إلى آخر عمره بأنه الأحق بالخلافة، وإذا كان البناء هو الاستدلال بما في نهج البلاغة فهو مليءٌ بذلك.

فمِّما ورد في نهج البلاغة قوله: (فو الله ما زلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً عليّ منذ قبض اللهُ نبيَّه (ص) حتى يوم الناس هذا).

ويقول (ع) في موضعٍ آخر: (وقد قال قائل أنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص، فقلتُ: بل أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا اخصُّ وأقرب، وإنما طلبت حقاً لي أنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه).

ثم يقول (ع): (اللهم أني أستعديك على قريش ومَن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغَّروا عظيم منزلتي...).

وقال (ع) في خطبته الشقشقية: (أما والله لقد تقمَّصها فلان وهو يعلم أن محلِّي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إليَّ الطير فسدلتُ دونها ثوبا وطويتُ عنها كشحا.. فصبرتُ وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده.. فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشدَّما تشطرا ضريعيها... حتى مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم إني أحدهم فيا لله وللشورى، متى اعترض الريبُ في مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر...).

وقال (ع) في جوابه على كتاب معاوية الذي ذكر فيه أن علياً بايع أبي بكر رغماً قال (ع) وقلتَ: إني كنتُ أُقاد كما يُقاد الجمل المخشوش حتى بايع، ولعَمْرُ الله لقد أردتَ أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتُضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه).

وثمة الكثير من الكلمات لأمير المؤمنين (ع) المنقولة في نهج البلاغة تعبرِّ عن رؤيته في خلافة أبي بكر إلا إننا أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة.

http://www.alhodacenter.com/upgrade/...stion&qID=4042

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص موضوع ام كلثوم وعمر ؟

1- فعندمانقول لكم لماذا الرسول رفض ابا بكر وعمر عندما تقدما للزهراء ع ؟

فتقولون لانها كانت صغيرة وعمرها غير مناسب لابي بكر وعمر ؟!

الى هنا متفقين ؟

فام كلثوم ولدت سنة 6 للهجرة ؟

وعمر توفي سنة 23 او 24 للهجرة وعمره حوالي 63 ؟


اذا ضفت 9 سنوات الى عمرها مثلا لان سن التاسعة الاول والاقرب للبلوغ ؟!! مثلا حتى تصبح مؤهلة للزواج ؟!!


في سنة 15 للهجرة فعمر يبلغ 55 سنة

وام كلثوم تسع سنوات

االان كيف يزوج الامام علي ع صبية الى عمر الذي رفض الرسول ان يزوجه فاطمة لانه كبيييير وهي صغيرة والان ام كلثوم امامك وهي صبية ؟

امامك خياران اما ان يكون مكرها اما ان يكون لم يزوجها ؟


2- ام كلثوم كنية فما هو اسمها ؟


3- تقول رواياتهم المضحكه ان امير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) بعث بابنته أم كلثوم ( سلام الله عليها ) الى عمر وهو متزينه قبل ان يجري عقد الزواج بينهما ! هل يصدق عاقل هذا ؟! ثم ألا يستحون مما ذكروه عن امامهم عمر من أنه اخذته الشهوة فكشف عن ساق الفتاة وامسك بساقها حتى وصفته بانه " شيخ سوء " ! فإن كان هذا صحيحا فقد اسقطوا هيبة امامهم واثبتوا فسقه ودناءة اخلاقه ! وان لم يكن , فهذا هو المراد فتنتفي القضية من أساسها !
وقد فزع أحد علمائهم – وهو سبط ابن الجوزي – مما اشتملت عليه هذه الرواية الموضوعه حيث تنسب الى عمر مثل هذا الفعل الشنيع , فقال ما نصّه : " وهذا قبيح والله ! لو كانت امة لما فعل بها هذا ! ثم بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الاجنبية , فكيف ينسب عمر الى هذا "؟! ( تذكرة خواص الامة ص321 ) .


4- كم امهرها ؟ تارة تقول 40 الف وتارة عشرة الف ؟ ثم اقول لك من اين اتى بهذا المال ؟ الم يكن بسيطا ؟!!!