إعـــــــلان

**السيد الكربلائي** · 06-01-2012, 07:09 AM

اخي الفاضل و من من الاعضاء هنا يفهم بعلم الاصول !!!
ارسل الاشكال الى موقعه

**السيد الكربلائي** · 06-01-2012, 10:48 AM

طرحت اشكالك على اهل الاختصاص في حوزة النجف الاشرف و كان ردهم هو
بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة ان كلام السيد الحيدري (حفظه الله) غير دقيق جداً يحتاج الى بعض التعميق
وكيف ما كان: فكلامنا في تعليق الخصم (رعاه الله) فانه ليس بحقيق بل فيه تمويه والتفاف، وذلك: لأن الخصم ظن أن كلمة الإستباط الموجودة في تعريف علم الأصول لا تشمل الإستباط القطعي الوجداني كالقطع، فظن انها مختصة بالاستنباط الجعلي من الظنون المعتبرة وغيرها وهذا الخطأ وقع فيه اكثر الأصوليين، لأنهم غفلوا عن ان قضية الإستنباط هي عنونة واسعة وليست عنونة ضيقة مختصة في خصوص الإستلزام القياسي كما توهموا ، بل هي تتسع لكل من الاثبات الوجداني التكويني كما في القطع ، والاثبات الجعلي الأماري التتميمي كما في الأمارات الشرعية كالبينة وخبر الثقة ونحوهما والإثبات الجعلي المحض تنجيزي كالإحتياط والمحض تعذيري كالبراءة ، وكما في باقي الأصول العملية...وذلك لإن القطع هو رأس الحجج العقلية والذاتية ورئيسها, وأن حجية كل حجة تنتهي اليه، إنتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات ، حتى أن صاحب الكفاية قد إعترف بشدة المناسبة بين القطع والأمارات لمحل أن هذه الأمارات تبحث عن الكشف الناقص، فهل يُجعل فيها صلاحية التعذير والتنجيز أو لا ؟ أي هل هي منـزَّلة منـزلة القطع أو لا؟ فمن باب أولى إذن إثبات هذه الاصولية للقطع كما ثبتت للأمارات

فلابد من دخوله في مسائل الأصول ، فالقطع الصحيح وإن كان هو نفس حضور الحكم وانكشافه لكنه إثبات إستنباطي للحكم بلا ريب، فاذن المنهج المتبع لتحقيق مسألة حجية القطع لم يؤخذ من حيث القطع بما هو هو كما ظنه المستشكل، بل أخذ من حيث ما يتنزل عليه من سائر الأمارات..وأنا استغرب جداً من المستشكل كيف يقول ان مثل خبر الثقة والبراءة يتبع فيه المنهج النقلي؟؟ لأنه متى أخذ خبر الثقة الحجية هل من اللغة والعرف؟؟؟ لأن قوله (صدق العادل) ارشاد الى ذلك التباني العقلائي بأخذ خبر العادل لما رأه من أنه يفيد علما ولكنه تنزيلي فالشارع نزله منزلة القطع اي أنه الغى احتمال الخلاف الذي فيه فجعله كالقطع في ترتيب الآثار، وكذلك البراءة فقوله (رفع عن أمتي ما لم يعلموا) ما اكتسب الحجية الا بعد ان صدقنا عقلا بصدق الشريعة مضافاً الى أنه إرشاد الى ذلك الحكم العقلي (قبح العقاب بلا بيان) فلولا القطع لما استكشفنا حجية الخبر الثقة ولا البراءة، لأن كلامنا في الحجية وهي لا تعطى الا من قبل الشارع والشارع لا يعطيها جزافاً بل يعطيها حينما ينزلها منزلة القطع، فلولا القطع لما كانت اي حجية لخبر الثقة ولا للبراءة

ومن الغريب قوله أننا نتبع المنهج النقلي، كيف؟ وان النقل لا يثبت بالنقل لأن يلزم منه الدور الصريح بل النقل يثبت بالعقل أعني به القطع، فكل نقل لابد أن ينتهي الى العقل، فلو كان النقل هو المعول عليه لأصبحت الشرائع والكتب نصوص جامدة وحجر صلد، لأننا ما آمنا بهذا النقل الا عندما آمنا عقلاً بوجود خالق لهذا النقل وصدقناه عقلاً

واني لأعجب غاية العجب من المستشكل كيف يقول ان علم الأصول ليس له منهج محدد فبعضها نتبع فيه المنهج النقلي وبعضها المنهج اللغوي وبعضها المنهج العقلي، كلامه صحيح لإثبات بعض موضوعات علم الأصول لإدخالها فيه ولكن ليس لإثبات حجيتها، لأنه غفل عن نقطة مهمة إن كلامنا ليس في الموضوعات بل في حجية الأدلة الشرعية، نعم: لو كان في الموضوعات لكان لكلامه وجه بل هو صحيح، ولكننا نتحدث عن علم الأصول بما هو آلة لإستنباط حكم شرعي بعد قيام الددليل على حجية ذلك الدليل وهذا لا يكون الا في الكبريات، فمنهج الأصول يتحدث عن كبريات كلية وهي قائمة على الحجية والإعتبار، وهذا لا يكون الا من المنهج العقلي، فالمسشكل لم يفرق بين الصغريات التي يتم إثباتها عن طريق اللغة أو العرف أو النقل كموضوعات لعلم الأصول، وبين الكبريات التي ترجع حجيتها الى العقل كأدلة على الحكم الشرعي، فخلطه الشديد بين الصغريات والكبريات هو الذي دعاه الى هذا القول ، فاننا صحيح في الصغريات نحتاج الى تنقيحها من اللغة والنقل ولكن هذا ليس بمهم الا بعد عرضها على الحجة العقلية

ألا ترى ان القياس ظن قوي جداً وهو اقوى حتى من خبر الثقة ومع ذلك فاننا رفضناه لأن الشارع لم يجعل فيه الحجية فلم ينزله منزلة القطع، ولكن في الكبريات لابد أن تنتهي الى حجية القطع الذي هو الأصل العقلي الوجداني التكويني لإنكشاف الواقع، فكل الحجج النقلية هي حجج عرضية، ولابد من إنتهائها الى حجية ذاتية ولا يوجد أرقى من حجية القطع ذاتاً والا للزم التسلسل، فكل الحجج تنزل عليه

وأما بالنسبة الى السيد الحيدري (حفظه الله) فما كان عليه ان يقول اننا نحدد المنهج الذي نتبعه، بل كان عليه ان يصحح عبارته ويقول اننا نحدد المنهج الذي تسير عليه كل الحجج المنزلة على القطع ، لأن القطع بنفسه محدد المنهجية، ولكن ما ينزل عليه ليس محدداً، والأصولي انما يبحث عن القطع لأنه رأس المسائل الأصولية كما هو الصحيح عندنا وعنده أيضاً فكل الحجج النقلية تنزل عليه، ولذا فانه السيد الشهيد الصدر (رض) قد أجاد جداً حينما جعل القطع أول ابحاثه فقد انتبه الى هذه النقطة التي أشرنا اليها
والحمد لله رب العالمين (فاضل البديري).

**احقاق الحق** · 06-01-2012, 04:19 PM

أخي العزيز السيد الكربلائي بارك الله فيك
فيما يتعلّق بقضية إرسال الأسئلة إلى موقع السيّد فقد حاولت ذلك لكن دون جدوى ولا أعرف ما هو السبب لذا قلت أذكر هذه المسائل هنا في هذا المنتدى الرائع لعلّ شخصاً يمكن أن يوصلها إلى سماحة السيّد (دام ظله)
أمّا فيما يتعلّق برد سماحة الشيخ فاضل البديري فقد حرّرت له موضوعاً مستقلاً لأنّه لا ربط له بكلام سماحة السيّد كمال الحيدري (حفظه الله ورعاه)

**احقاق الحق** · 06-01-2012, 04:22 PM

المسألة الثانية: هل أنّ علم الأصول علم حقيقي أم هو علم تلفيقي

يرى سماحة السيد كمال الحيدري أن علم الأصول ليس علماً بالمعنى الفني للعلم بل هو عبارة عن كشكول ومجموعة من القواعد الراجعة إلى علوم مختلفة كالفلسفة والكلام واللغة ( راجع ص98 من كتاب القطع وكذلك ص101)

أقول:

إذا كانت بض المسائل الكلاميّة أو الفلسفيّة قد دخلت علم الأصول من باب الاستطراد فهذا لا يعني أن تكون جميع المسائل كذلك
فهل يمكن أن نقول أن مسائل الملازمات العقليّة مثلاً مندرجة في علم اللغة أو في الفلسفة أو الكلام؟!
وهل يمكن أن يقال أن مسألة حجيّة الخبر ومسألة البراءة والاستصحاب ومسائل التعارض تنتمي إلى علم آخر غير علم الاصول؟

**السيد الكربلائي** · 06-01-2012, 04:23 PM

نعم الرجل صرح قائلاً

بسم الله الرحمن الرحيم
في الحقيقة ان كلام السيد الحيدري (حفظه الله) غير دقيق جداً يحتاج الى بعض التعميق
وكيف ما كان: فكلامنا في تعليق الخصم (رعاه الله)

فكلامه كان حول اشكالك و ليس عن كلام السيد الحيدري نفسه

**السيد الكربلائي** · 07-01-2012, 07:33 AM

المشاركة الأصلية بواسطة احقاق الحق

المسألة الثانية: هل أنّ علم الأصول علم حقيقي أم هو علم تلفيقي

يرى سماحة السيد كمال الحيدري أن علم الأصول ليس علماً بالمعنى الفني للعلم بل هو عبارة عن كشكول ومجموعة من القواعد الراجعة إلى علوم مختلفة كالفلسفة والكلام واللغة ( راجع ص98 من كتاب القطع وكذلك ص101)

أقول:

إذا كانت بض المسائل الكلاميّة أو الفلسفيّة قد دخلت علم الأصول من باب الاستطراد فهذا لا يعني أن تكون جميع المسائل كذلك
فهل يمكن أن نقول أن مسائل الملازمات العقليّة مثلاً مندرجة في علم اللغة أو في الفلسفة أو الكلام؟!
وهل يمكن أن يقال أن مسألة حجيّة الخبر ومسألة البراءة والاستصحاب ومسائل التعارض تنتمي إلى علم آخر غير علم الاصول؟

الحق هنا الى جانب المستشكل، ولكن بحاجة الى تعميق مني وتوضيح، لأنه ما كان ينبغي للسيد الحيدري (حفظه الله) أن يقول ان علم الأصول هو كشكول، كيف؟ وعلم الأصول علم قائم بذاته بل هو من مبتكرات ومفاخر علماء الاسلام، وهل العلم الا مجموعة من المسائل جمعها وحدة الغرض، كما هو الصحيح ان علم الأصول له موضوع وموضوعه هو وحدة الغرض، فقد اكتسب العلمية من هذه الجهة ومن هذا الحيث، فمجرد تشتيت موضوعاته لا يستدعي القول بالكشكولية ورميه بأنه التقاطات وتهجينات، كيف؟ ذلك وهو فسطاط علم الفقه ودعامته الرئيسية، ألا اللهم يريد السيد الحيدري ان يقول أنه قبل تشكيل علم الأصول فهو منوع من موضوعات فكان كشكوليا، ولكنني لا أظن انه يريد هذا لأنه وصفه بالعلم فهو بعد تكوينه لا قبله

ولكن المستشكل (رعاه الله) ما كان عليه ان يتسرع ويقول ان المسائل الكلامية والفلسفية دخلت استطراداً، لأنه اذا كان يعترف بان هناك مسالة كلامية موجودة فسيكون دخولها في علم الأصول استطراداً لا محالة، لأنه وصفها بانها كلامية أو فلسفية

واني لأعجب من المستشكل كيف أنكر في المسالة السابقة ان الملازمات العقلية من الاصول، وعاد هنا وأعترف أنها من الأصول فهذا عود حميد منه وهو الصحيح

اما قوله (وهل يمكن أن يقال أن مسألة حجيّة الخبر ومسألة البراءة والاستصحاب ومسائل التعارض تنتمي إلى علم آخر غير علم الاصول؟) فليس الحق معه، لأنها مسائل عقلائية عرفية عامة يعرفها كل عقلاء العالم في محاوراتهم العرفية، فلا تحتاج الى ادخالها في اي علم بالضرورة.

**احقاق الحق** · 07-01-2012, 06:55 PM

لنا على كلام سماحة الشيخ فاضل البديري بحسب نقل الأخ السيد الكربلائي عدّة ملاحظات نذكر منها ما يلي:
1- إنّه قال : ((واني لأعجب من المستشكل كيف أنكر في المسالة السابقة ان الملازمات العقلية من الاصول، وعاد هنا وأعترف أنها من الأصول فهذا عود حميد منه وهو الصحيح))
ويكفي للرّد على هذا الكلام ما ذكره السيد الخوئي(قدس سره) في المحاضرات حيث قال:
((يكفي في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق الاستنباط، وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر، إذ لو لم يكن ذلك كافيا في الاتصاف بكونها مسألة اصولية للزم خروج كثير من المسائل الاصولية عن تعريف علم الاصول بمقتضى الشرط المزبور. منها: مسألة حجية خبر الواحد، فإنه على القول بعدمها لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا. ومنها: مسألة حجية ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيتها، الى غيرها من المسائل. فالنتيجة: هي أن الملاك في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصية كمسائل بقية العلوم))
وعليه فإن عدم ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لا يعني خروج المسألة عن علم الأصول فيكفي في اندراجها في علم الأصول وقوعها في طريق الاستنباط في احد طرفيها.
2- إنّه ذكر أنّ مسألة حجية الخبر والبراءة والاستصحاب ((مسائل عقلائية عرفية عامة يعرفها كل عقلاء العالم في محاوراتهم العرفية، فلا تحتاج الى ادخالها في اي علم بالضرورة))
ويرد عليه:
إنّ الأصولي عندما يبحث عن حجيّة خبر الثقة مثلاً لا يبحث فقط عن قيام السيرة العقلائية على العمل بأخبار الآحاد بل يبحث عن حجيّة هذا السلوك وهل أنّ الشارع يقرّ ذلك ويمضيه؟
فالأصولي يبحث عن موقف الشارع وليس موقف العقلاء

**احقاق الحق** · 07-01-2012, 06:57 PM

المسألة الثالثة

معنى القطع في علم الأصول

يرى سماحة السيّد كمال الحيدري(حفظه الله تعالى) أنّ القطع في علم الأصول هو عبارة عن جزم الإنسان بقضيّة من القضايا بشكل لا يراوده أيّ شكّ أو احتمال للخلاف فيها وفي نفس الوقت لا يرى أيّ استحالة لنقيض هذه القضيّة
ويضرب سماحته لذلك مثال وهو:
إنّ الشخص قد يرى خطّاً لشخص فيقطع بأنّ هذا الخطّ هو خطّ صديق له وفي نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أن يكون هذا الخطّ لشخص آخر. (راجع كتاب القطع ص107)

أقول:
1- إنّ القطع هو عبارة عن الكشف التامّ فلو قطع شخص بثبوت قضيّة معيّنة فهذا يستلزم بالضرورة القطع باستحالة نقيضها وإلا كيف يعقل القطع بشيء ولا يقطع باستحالة نقيضه فهو مستلزم للجمع بين النقيضين.
2- إن الاعتقاد بثبوت قضيّة مع عدم الاعتقاد باستحالة نقيضها يكشف عن أنّ هذا الاعتقاد هو دون القطع كأنّ يكون اطمئناناً الذي لا يكون فيه كشفاً تامّاً عن الواقع والحال أن محلّ البحث في الكشف التامّ لا الناقص.

**السيد الكربلائي** · 07-01-2012, 07:19 PM

انتر التعليق على الرد و على الاشكال الثالث

**السيد الكربلائي** · 08-01-2012, 08:14 AM

المشاركة الأصلية بواسطة احقاق الحق

لنا على كلام سماحة الشيخ فاضل البديري بحسب نقل الأخ السيد الكربلائي عدّة ملاحظات نذكر منها ما يلي:
1- إنّه قال : ((واني لأعجب من المستشكل كيف أنكر في المسالة السابقة ان الملازمات العقلية من الاصول، وعاد هنا وأعترف أنها من الأصول فهذا عود حميد منه وهو الصحيح))
ويكفي للرّد على هذا الكلام ما ذكره السيد الخوئي(قدس سره) في المحاضرات حيث قال:
((يكفي في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق الاستنباط، وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر، إذ لو لم يكن ذلك كافيا في الاتصاف بكونها مسألة اصولية للزم خروج كثير من المسائل الاصولية عن تعريف علم الاصول بمقتضى الشرط المزبور. منها: مسألة حجية خبر الواحد، فإنه على القول بعدمها لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا. ومنها: مسألة حجية ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيتها، الى غيرها من المسائل. فالنتيجة: هي أن الملاك في كون المسألة اصولية وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصية كمسائل بقية العلوم))
وعليه فإن عدم ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لا يعني خروج المسألة عن علم الأصول فيكفي في اندراجها في علم الأصول وقوعها في طريق الاستنباط في احد طرفيها.
2- إنّه ذكر أنّ مسألة حجية الخبر والبراءة والاستصحاب ((مسائل عقلائية عرفية عامة يعرفها كل عقلاء العالم في محاوراتهم العرفية، فلا تحتاج الى ادخالها في اي علم بالضرورة))
ويرد عليه:
إنّ الأصولي عندما يبحث عن حجيّة خبر الثقة مثلاً لا يبحث فقط عن قيام السيرة العقلائية على العمل بأخبار الآحاد بل يبحث عن حجيّة هذا السلوك وهل أنّ الشارع يقرّ ذلك ويمضيه؟
فالأصولي يبحث عن موقف الشارع وليس موقف العقلاء

على كل حال: فان الأخ استشهد بكلام المحقق الخوئي وياليته لم يفعل، لأن الكلام ضده وليس له، لأن الأخ المستشكل بصدد اثبات ان الملازمة غير ثابتة وهي ليست من علم الأصول، والخوئي يثبتها من علم الأصول وهذا من أغرب غرائب الفحول، كيف هي غير ثابتة وكيف هي داخلة في علم الأصول، كل هذا غفلة من هؤلاء المحققين أن ملاك المسألة الأصولية ليس وقوعها في طريق الإستنباط كيف ماكان حتى يأتي كلامهم، بل الصحيح وقوعها بطريق الإستنباط على انها الجزء الأكبر من العلة التامة، وليس بأحد أطرافها، ما هذا الكلام السفسطائي

واما قوله (فالأصولي يبحث عن موقف الشارع وليس موقف العقلاء) فساغمض عنه عيني، ولو أسعفني بمسألة واحدة من علم الأصول يبحث فيها الأصولي عن موقف الشارع أولاً، من هي (المشتق أم الأوامر أم المفاهيم أم العام والمطلق، الإجزاء ومقدمة الواجب وباقي المسائل) الأصولي يكّون هذه المقدمات: (كل عام ظاهرفي أفراده وكل ظهور حجة فالعام حجة في أفراده) هل بحث الأصولي عن موقف الشارع في هذه المقدمات والنتيجة؟؟؟ أبداً، بل بحث عن موقف العرف العقلائي في التحاور العرفي العام لمناسبة وهي ان الأحكام الشرعية منزلة على الفهم العرفي، نعم: في التطبيق: يأتي الفقيه ويأخذ هذه المقدمات الأصولية ويقول (كل الأرض ظاهرة في أفرادها في قول الشارع أسجد على الأرض، والطين الجاف من أفراد الأرض، فالنتيجة يجوز السجود على هذا الطين) وهكذا حال كل صاحب فن

ولأفيد المستشكل أقول: إن الأصولي له مهمتان الأولى هي تكون الكبريات، والثانية هي تطبيقهاعلى صغرياتها، وكل من كان أبرع في تأسيس الكبريات وأبرع في التطبيق كان أخبر في الأصول وبالتالي أخبر بالفقه، فجاء الخلط من عدم التفريق بين الكبريات وبين تطبيقها على جزئياتها.

**السيد الكربلائي** · 08-01-2012, 09:08 AM

المشاركة الأصلية بواسطة احقاق الحق

المسألة الثالثة

معنى القطع في علم الأصول

يرى سماحة السيّد كمال الحيدري(حفظه الله تعالى) أنّ القطع في علم الأصول هو عبارة عن جزم الإنسان بقضيّة من القضايا بشكل لا يراوده أيّ شكّ أو احتمال للخلاف فيها وفي نفس الوقت لا يرى أيّ استحالة لنقيض هذه القضيّة
ويضرب سماحته لذلك مثال وهو:
إنّ الشخص قد يرى خطّاً لشخص فيقطع بأنّ هذا الخطّ هو خطّ صديق له وفي نفس الوقت لا يرى أي استحالة في أن يكون هذا الخطّ لشخص آخر. (راجع كتاب القطع ص107)

أقول:
1- إنّ القطع هو عبارة عن الكشف التامّ فلو قطع شخص بثبوت قضيّة معيّنة فهذا يستلزم بالضرورة القطع باستحالة نقيضها وإلا كيف يعقل القطع بشيء ولا يقطع باستحالة نقيضه فهو مستلزم للجمع بين النقيضين.
2- إن الاعتقاد بثبوت قضيّة مع عدم الاعتقاد باستحالة نقيضها يكشف عن أنّ هذا الاعتقاد هو دون القطع كأنّ يكون اطمئناناً الذي لا يكون فيه كشفاً تامّاً عن الواقع والحال أن محلّ البحث في الكشف التامّ لا الناقص.

نعم: كلا الطرفين يحومان حول الحقيقة الا أن كلاميهما يحتاج الى تعبير أدق، لأن القطع ليس مصيبا دائما بل ربما يخطئ، ولهذا نظر السيد الحيدري، فهو نظر اليه في عالم الواقع والثبوت، والمستشكل نظر اليه في عالم الإثبات وأنه لا يخطئ في نظر العقل، والا لما حكم العقل بوجوب متابعته

وللدخول حكماً لابد من تقديم هذه المقدمة المهمة جداً في القطع فأقول: إن هوية القطع هي الإنكشاف التام عن الواقع والإراءة الكاملة في وجدان العقل، والقطع الذي يعنينا هو القطع من المناشئ العقلائية وليس أي قطع، فاذا كان الأمر كذلك وقد قطع الشخص بشيء فان العقل يحكم بلابدية متابعة قطعة لأن الواقع قد انكشف امامه والتحريك نحو الواقع تحريك غريزي فطري، فاذا احتمل الشخص ما يخالف قطعه فان العقل يرى ان هذا من اجتماع الضدين في نظره وهو محال، فما قاله السيد الحيدري لا يمكن المساعدة عليه لأننا نتكلم عن عقل رأى أن صاحبه قطع بشيء في عالم الإثبات فهو يحتم عليه ان لا يرى غيره فيحركه نحو الواقع المنكشف، ولا يحتمل أدنى إحتمال للمناقضه

فالمستشكل أجاد في الجواب فهو فعلا كلامنا في عالم الإثبات ولكنه يحتاج الى بيان ما هو الوجه لإستلزامه الجمع بين النقيضين، وحتى يكون منصفاً مع السيد الحيدري عليه ان يعرض كلامه في عالم الثبوت، ويقول فعلا في عالم الثبوت في غاية الإمكان ان يرى احتمال وجود النقيض بل الوجدان دل عليه فاننا نرى بالوجدان ان الشخص يقطع بشيء ثم يتبين خلافه ولكن الأمر اتضح مما قلناه

وأما قوله في النقطة الثانية فليس دقيقاً، لأن الاطمئنان وإن كان كشفاً ناقصاً تكويناً، ولكن العقلاء لما اعتبروه علماً وبياناً فانهم ألغوا احتمال الخلاف فيه بالمرة، وهذا يعني انهم جعلوه كاشفا تاما ولكن تنزيلاً، والعقل ايضا يرى انه يجب اتباعه والا يلزم المناقضة في وجدانه، فالشخص لا يمكنه أن يرى اعتقاد وجود ما يخالف اطمئنانه بحكم العقل بعد انكشاف الواقع بهذا الإطمئنان لأن اعتقاد وجود المناقض فرع وجود احتمال الخلاف وهو منفي فتعين الإنكشاف التام ولكن تنزيلاً، لأنه لا يطلب بعد الواقع شيئاً، غاية الأمر ان انكشاف الواقع بالقطع وجداني وبالإطمئنان تنزيلي، والعقل لا يفرق بين الحالين بعد ذلك التنزيل، الا اللهم يكون المستشكل يتكلم عن الاطمئنان بما هو هو وليس بما هو بعد حكم العقلاء، ولكنه حينئذ لا يسمى اطمئناناً.

**احقاق الحق** · 08-01-2012, 10:53 PM

لا بأس في التعليق على بعض ما جاء في عبارات سماحة الشيخ البديري(حفظه الله)
قال:
(( المستشكل بصدد اثبات ان الملازمة غير ثابتة وهي ليست من علم الأصول، والخوئي يثبتها من علم الأصول وهذا من أغرب غرائب الفحول، كيف هي غير ثابتة وكيف هي داخلة في علم الأصول))
أقول
إنّ المسألة واضحة ولكن عرضت لجناب الشيخ شبهة ونوضح ذلك بالمثال التالي:
السيد الشهيد الصدر ينكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع (تقريرات الهاشمي ج4ص139) فهل إنكاره ذلك يؤدي إلى جعل هذه المسألة خارجة عن علم الأصول وبالتالي يبحثها في علم آخر؟
الجواب كلا لأن هذه المسألة فيها احتمالان احتمال ثبوت الملازمة واحتمال عدم الملازمة ويكفي في اندراجها في علم الأصول أن تكون في أحد الاحتمالين واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي.
قال:
( (ولو أسعفني بمسألة واحدة من علم الأصول يبحث فيها الأصولي عن موقف الشارع))
أقول:
دونك مسألة حجية الخبر حجيّة الظهور والبراءة والاستصحاب
وانا كلامي كان بصدد هذه المسائل وليس مباحث الألفاظ أو الملازمات العقلية
وإلا بعض المباحث يكون البحث فيها عن موقف العرف وبعض يكون البحث فيها عن موقف العقل وقد أشرت إلى ذلك في أوّل مسألة
فهل سماحة الشيخ يريد أن يقول أن البحث في حجيّة الخبر عن موقف العقلاء ؟
قال:
(( قوله في النقطة الثانية فليس دقيقاً، لأن الاطمئنان وإن كان كشفاً ناقصاً تكويناً، ولكن العقلاء لما اعتبروه علماً وبياناً فانهم ألغوا احتمال الخلاف فيه بالمرة، وهذا يعني انهم جعلوه كاشفا تاما ولكن تنزيلاً، والعقل ايضا يرى انه يجب اتباعه))
أقول
لست أنكر ذلك ولكن أنا كنت بصدد بيان المراد من القطع في مسألة حجيةّ القطع وهو ما يكون كاشفاً تاماً حقيقة لا اعتباراً بإعتراف سماحة السيد الحيدري نفسه.

**احقاق الحق** · 08-01-2012, 10:59 PM

المسألة الرابعة

العلاقة بين قاعدة الحسن والقبح وحجية القطع

يرى سماحة السيّد كمال الحيدري( دام ظله) أنّه لا توجد علاقة بين مسألة الحسن والقبح ومسألة حجيّة القطع، ويستدل على ذلك بأنّ حجيةّ القطع تعني وجوب امتثال التكليف الصادر من الله وقبح مخالفته واستحقاق الذم والعقاب على ذلك.
وإرجاع مسألة وجوب الإمتثال وقبح المعصية إلى قاعدة الحسن والقبح تعني إرجع وجوب الإمتثال إلى قضية حسن العدل وقبح المعصية إلى قبح الظلم؛ لأنّ العدل يعني إعطاء الحقّ والظلم يعني سلب الحقّ وهذا يفترض وجود حق في المرتبة السابقة حتى نحكم بالعدل أو بالظلم
ففي المرتبة السابقة على حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم يؤمن الإنسان بان لله حقّاً عليه إمّا من باب شكر المنعم أو من باب أنّ الله هو المالك والخالق
وحكم العقل بذلك هو عين القول بحجيّة القطع فلا تصل النوبة إلى قاعدة قبح الظلم وحسن العدل
ونتيجة ذلك عدم الحاجة إلى قاعدة الحسن والقبح في مسألة حجيّة القطع سواء قبلنا بقاعدة الحسن والقبح أو أنكرنا ذلك كما فعل ذلك الأشاعرة.
(راجع كتاب القطع ص133- 136)
أقول:
إنّ ما ذكره سماحة السيّد الحيدري(حفظه الله) مبني على خلط في المسألة
فالعدل وإن كان يعني إعطاء الحقّ والظلم يعني سلب الحقّ
لكن عندما نقول المعصية ظلم فهل نعني بذلك توجيه الظلم لله تعالى أم المقصود هو ظلم الإنسان لنفسه؟
والجواب على ذلك أنّ وقوع الظلم على الله ممّا لا معنى له وكيف يستطيع الإنسان ظلم الله هو مخلوق له لا حول له ولا قوة ولذا أرشدنا الله تعالى لهذه الحقيقة بقوله {وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}
إذن لابد من ان يكون معنى كون المعصية ظلم أنّها ظلم الإنسان لنفسه ولذلك وُصف الشرك بأنّه ظلم عظيم قال تعالى على لسان لقمان {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}
فهل يعني أنّ الشرط ظلم لله أم هو ظلم الإنسان لنفسه؟
من الواضح أنّ المراد من ذلك هو ظلم الإنسان لنفسه
والعجيب أنّ السيّد حفظه الله تعالى قد نسى ما قاله في كتابه العصمة حيث جاء فيه : ((وإنما صارت معصية الله ظلماً لأن ظلم النفس هو خروج عن القانون الذي يضمن السعادة والسلامة لها وأي قانون هو أضمن لسعادة الإنسان من القوانين الإلهيّة؟! وأي سلطة أحقّ بالإتباع من الله تعالى؟! فمن البديهي أن يكون الخروج عنها ظلماً للنفس وجحودها خروجاً عن الطاعة)) ( كتاب العصمة ص46)
فيتحصل من ذلك
أن كونّ المعصية ظلم لا ترجع عند التحليل إلى سلب حقّ الله بل ترجع إلى ظلم الإنسان لنفسه، ومعنى أن لله حقاً على الإنسان هو وجوب الطاعة وقبح المعصية
والحكم بذلك يرجع إلى كون الطاعة عدلاً والمعصية ظلماً فيستلزم ذلك القول بأنّ مخالفة القطع قبيح وموجب لاستحقاق الذم لأنّها ظلم، وهذا هو معنى الحجيّة في جانبها التنجيزي
فلا مناص حينئذٍ من رجوع مسألة حجيّة القطع وكل قضايا العقل العملي إلى قاعدة الحسن والقبح، كما عليه أساطين علم الأصول كالمحقّق الأصفهاني والسيد الخوئي وغيرهما.

**السيد الكربلائي** · 09-01-2012, 09:05 AM

كالعادة .. انتظر التعليق

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
بإسناد صحيح على شرط ابن أبي حاتم نزول آية التبليغ في الإمام علي (ع) بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 21-02-2015, 05:21 PM	ردود 119 18,094 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 03:31 PM
الشيخ السني د.العزاوي بأمر الله بويع علي بالغدير فشك الحارث فقذفه الله بحجارة فنزلت سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:34 PM	استجابة 1 100 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:49 PM
الشيخ السني د.العزاوي بأمر الله بويع علي بالغدير فشك الحارث فقذفه الله بحجارة فنزلت سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٖ وَاقِعٖ بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 23-05-2024, 02:27 PM	استجابة 1 71 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:53 PM
الشيخ السني المحقق الزعبي يصحح روايات تصدق الإمام علي ع بالخاتم وولايته وأنه باب مدينة العلم وغيرها بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 04-10-2023, 10:03 AM	ردود 2 156 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 09:49 PM
د. السني الحسيني نزلت آية إكمال الدين في الغدير وكبر النبي على كماله وتمام النعمة والولاية لعلي بعده وذكر في مصادر السنة بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 09-01-2023, 12:42 AM	استجابة 1 160 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 13-06-2025, 05:30 AM

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

التعليقات على أراء سماحة السيّد كمال الحيدري في علم الأصول

التعليقات على أراء سماحة السيّد كمال الحيدري في علم الأصول

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين