تويت
المشاركة الأصلية بواسطة المتحدث بالحق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أيها الأخ , من ينتقص من قدر رسول الله
هو من يصلي عليه الصلاة البتراء مثل حضرة جنابك. طبعاً لاأنتقص من قدر رسول الله
وقيامه بأكمل وجه على إيصال الرسالة السماوية ومافيها من شرائع الدين. لادخل للغة بهذا , والنبي
بلغ ماأنزل إليه من ربه ..وَأَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ
أما شأن البيعة فهل كان أبي بكر جاهلاً أن عدم إجماع الناس على بيعته لاتقدح في البيعة !! لأنه هدد الإمام علي
بالقتل . فلم يهدد بالقتل وهو لايحتاج إليه لتكون البيعة حق شرعي له ؟! وأضف إلى ذلك أن الإمام بايع مكرهاً .
قال الإمام الصادق (عليه السلام): (والله ما بايع علي (عليه السلام) حتى رأى الدخان قد دخل عليه بيته) (الشافي في الإمامة ج2 ص241)، وانه (عليه السلام) كان يقول في ذلك اليوم لما أكره على البيعة: (( يا بن أم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين )) ويردد ذلك ويكرره.
وكلام الإمام في خطبته مختلف عن كلام النووي , فهو يتكلم عن الإمامة وليس الخلافة .
و قوله : و لعمرى ، الى قوله : ان يختار : جواب لما انكره معاوية و اهل الشام ، من الاجماع على بيعته و انّه يحتاج فى انعقادها الى حضور جميع الناس . و اشار الى انّ الاجماع على هذا الوجه غير ممكن ، و ان امكن ففى غاية العسر بل المعتبر منه اتّفاق اهل الحلّ و العقد من امّة محمد صلى اللّه عليه و آله ، على امر من الأمور و هم اهل الامامة الذين يحكمون على من غاب عنها . ثم ليس لمن حضرو رضى كطلحة و الزبير ، ان يرجع و لا للغائب كمعاوية ، ان يختار ، و هذا هو رسم الاجماع الذى اتّفقت كلمة محقّقى الأصوليين عليه . و انّما احتيج بالاجماع حيث لم يسلم له النص على امامته ، و المدّعى ما ليس له بحق : كمعاوية للامامة ، و المانع للّذى عليه : كطلحة و الزبير فى منعهما ، ما له عليهما من الطاعة
ما ورد في نهج البلاغة: ((ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس...)).
نقول: هذا النص الوارد في (نهج البلاغة) دليل واضح على بطلان الاختيار في مسألة الخلافة، فان قوله (ع) : (ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها)) يبين أن للخلافة أهل هم الحاكمون بأمرها وليس كل أحد
نقول: هذا النص الوارد في (نهج البلاغة) دليل واضح على بطلان الاختيار في مسألة الخلافة، فان قوله (ع) : (ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها)) يبين أن للخلافة أهل هم الحاكمون بأمرها وليس كل أحد
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
راجع تفصيل الرد المذكور في كتاب (تصحيح القراءة في نهج البلاغة) ص149
راجع تفصيل الرد المذكور في كتاب (تصحيح القراءة في نهج البلاغة) ص149
وأصيغ الكلام بعبارات أخرى , هل عدم طاعة الآف الصحابة لأوامر النبي
يجعل من هؤلاء الصحابة على حق !! وهو القائل : علي مع الحق والحق مع علي , والإمام علي عليه السلام قال : لاتستوحشو طريق الحق لقلة سالكيه. 
تعليق