تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
علميا سقطت الرأسمالية منذ أن سقط قانون (ساي) القائل (أن العرض يخلق الطلب المساوي له) وذلك في عام 1929 حين حدثت الأزمة الشهيرة التي بدأت بوادرها في سنة 1928 . وقد تبدل جوهر الرأسمالية حين طرح (كينز) نظريته عام 1936 لحل وتفسير أزمة عام 1929، وقد أطاحت هذه النظرية تماما بمبدأ (أترك الأسواق تضبط نفسها) وفق قانون (ساى) للأسواق، فقد بيّن (كينز) أن العرض لا يخلق الطلب، وإن الإنتاج لا يأتي لتلبية رغبات البشر وإنما استجابة للقوة الشرائية، والبطالة ليست اختيارية أو احتكاكية (البطالة الاحتكاكية هي الفترة بين ترك العمل والبحث عن عمل جديد) كما كان يقول سميث وساى بل أن النسبة الأكبر من البطالة هي إجبارية لسقوط مؤسسات العمل نفسها، ولهذا فإن تدخل الدولة واجب في ظل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد وتتعرض لها الأسواق، وهذا يبطل أهم أسس وجواهر الرأسمالية. وبعد نظرية (كينز) جاءت نظريات متعددة تحاول الموازنة بين عمل الأسواق بنفسها وبين ضبطها ومحاولة إيجاد حلول للخلل الناتج عن ذلك أو الخلل المتعمد الناتج عن إساءة استخدام الحرية الاقتصادية.
غير إن الرئيس (روزفلت) قرر قرارا أنقذ فيه الرأسمالية بنظريته المعروفة بـ (New Deal ) حيث قام بخطة إنقاذ تتستر على واقع المشكلة ، وخطته تتمثل بضخ كمية هائلة من الأموال في مشاريع البنى التحتية من اجل تنمية الاقتصاد في القاعدة ، وترك القمة تأكل نفسها وتصحح أمرها بنفسها .
والنظام الرأسمالي مدين لهذه الخطة في بقائه ، ولكن جاء اليوم الذي يجب إعادة التفكير إلى نظرية (كينز) وهي نظرية تتوائم إلى حد كبير مع الفكر الإسلامي ، فالإمام علي عليه السلام حين أحدث نظام (الشرطة الاقتصادية) شرطة الخميس لمراقبة الأسواق ، لم يكن يريد مطلقا كبت حرية السوق في التعامل ، وإنما الضبط والتدخل لمنع حدوث الأزمات ، فإن الإمام عليه السلام يعلم بواقعيته أن الإنسان جشع للغاية ، ولا يوقفه شيء عن طلب الربح حتى لو تم تدمير كل الاقتصاد ، فهذا لا يعنيه ما دام يربح في عملياته ، فلهذا وقف بحزم وكان ينادي في الأسواق كل يوم خميس (وهو يوم التسوق الكبير في الكوفة) وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ... وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ.. وكان يقرأ قوله تعالى بكامله {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ}(المطففين/1 - 9).
إن قراءة هذه الآيات الكريمة من قبل أمير المؤمنين عليه السلام يعطي عدة انطباعات. أولها: إن ما يقوم به المطفف هو إهلاك للناس وهو جريمة حقيقية وإن كان لا يعلم ويعتقد انه يستخدم حريته التي لا تصطدم ظاهرا ببقية الحريات ، ولكنه في الحقيقة يقتل الناس جوعا وأذى . وثانيا: يعطي بعدا عقائديا وفقهيا لعمليات السوق ، وأن السوق لا يمكن أن يترك بدون ضوابط توقف نمو القيمة والتعامل المجحف ( التطفيف) . وثالثها : إعطاء صفة المصداقية للسوق بحيث يطمئن كل التجار للتعامل معه فيزدهر السوق نتيجة السمعة الطيبة فمردود الالتزام هو الانفتاح التجاري على أسواق مغلقة. وقد كان الإمام علي عليه السلام في نفس الوقت يصرف جميع أموال الدولة على المشاريع فورا وكان يكنس بيت المال بعد فترة وجيزة من امتلائه، فحقق بذلك تشغيلا إجباريا للأيدي العاملة وساهم في رفع مستوى القدرة الشرائية لدى المسلمين مما أنعش الأسواق بشكل كبير.
فهل ستعمد الرأسمالية إلى تقنين حركة السوق بطريقة فنية ؟
ليس أمامها إلا ذلك حتى لو فقدت جوهرها وبقيت رأسمالية بالاسم فقط.
الإسلام حسم هذا الأمر عمليا ونظريا منذ زمن أمير المؤمنين عليه السلام حيث بيّن للناس انه لا يسمح بنمو السوق بدون ضوابط ، ولهذا قنن الاحتكار وقنن البيع الغرري وأثار مسألة (المطففين) عمليا حيث إن السوق والفكر الإسلامي في ذلك الوقت نسي قضية المطففين حتى طرحها بقوة الإمام علي عليه السلام كثقافة ممانعة لضبط السوق من الانهيار.
ولكن حين تُركت سياسة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فكم قد انهارت الأسواق الإسلامية نتيجة الترابح الفاحش والإساءة البالغة لمعايير العدل والحق.
إن هذه الأزمة العالمية اقترح لها الرئيس بوش قانون (إنقاذ) فرفض الكونجرس ذلك ،وطالب بقانون (حل) ... وتوافقوا أخيرا على أن يكون (الإنقاذ) في البداية ثم (الحل) يتلوه ، ولكن كأن إدارة الرئيس بوش لم تمل إلى نظرية (روزفلت) الخطيرة التي رفعت من شان الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد والانتشار الأمريكي ثقافيا وماليا وسلطنة، لان ما قام به روزفلت أحيى الرأسمالية من جهة وساهم في نسيان الأزمة وأسبابها ، ولكنه لم يحل الأزمة وإنما جهّز بلده لأزمة مقبلة وقد اقتربنا منها الآن.
معايير الرأسمالية يجب أن تتبدل ، ويجب أن تتوافق مع الحقائق حتى لو أدى إلى مسخها فليس الإشكال في المصطلحات والأفكار المجردة وإنما القضية متعلقة بواقع الحال.
اعتقد أن حرية التفكير في الغرب تمنح الفرصة لطرح نظرية (كينز) من جديد وإجراء تعديلات عليها قابلة للتطبيق وكفوءة وغير قاصرة في منع الانهيار.
وها نحن نكرر إن الأزمة نابعة من أساس القانون الذي يسمح بالنمو غير المقنن ويسمح بنمو القيمة بلا أساس بدلي لها. وهذا باطل عقلا وشرعا عندنا.
هذا من وجهة نظر إسلامية ، ويمكن ان يكون هناك حلول يقترحها الإخوة لا تتعارض مع الفقه الإسلامي . المبني على أسس مهمة منها ضمان الحريات وضمان حفظ القيمة وضمان الحقوق الكلية للمجموع وللأفراد.