بسم الله الرحمن الرحيم

اسمح لي اخي المعتمد في التاريخ : إنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ، واختر ستة آخرين ، فتتطابق الآية حينها مع الحديث

هؤلاء أمرنا الله باتباعهم موالاتهم والبراءة من أعدائهم ، فعليك ان تتولى أمير المؤمنين وتتبرأ من عدوه معاوية ، والعكس كذلك

فهل هكذا عقيدتهم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الظاهر ان معرفة من هو أولي الامر لا يهم الاخت بنت الصحابة .

السلام عليكم

الاخ المحترم المعتمد في التاريخ ....
والله ما رايت تلك المشاركة الا في تلك الساعة فلم ارها بالامس ولا طوال اليوم حتى رفعت .... فارجو المعذرة منك اخي الكريم
وساقوم بالرد خلال ساعة ان شاء الله
شريطة عدم التدخل من المتبرعين المتطوعين ان لم يطلب منهم ذلك!!!

سؤال للجميع

هل كل الامة داخلة فى حديث الموالاه وان رسول الله امرنا باتباعهم ؟

السلام عليكم

مر شهران دون ان يأتي الرد الموعود بعد ساعة
ومر قرابة الشهر ليطرح سؤال خارج عن الموضوع
ولا من مجيب ..

السلام عليكم
بل قام صاحب الموضوع بنقله وتم الرد عليه وتم اقفاله من قبله فابحث ايها الباحث بين الموضوعات وستجده ان شاء الله....

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الموضوع لم يقفل ولم يفند
ومن العار الكذب وخصوصا اننا كنا نتكلم في ايات الله عز وجل.
ولا يمكنك البحث عن الموضوع.
لان الشبكة حصل فيها خلل فحذفت الردود وبقي أصل الموضوع (وهو الذي بين أيدينا). وهذه محاولة اخرى من بنت الصحابة لتقول لك بأن صاحب الموضوع عندما ردينا عليه هرب وووووووو.
في ردودنا المحذوفة:
بنت الصحابة:
قررت انها لا تفهم ما اقوله وما اوردته لها من ادلة من كتب علمائها في من هم اولي الامر.؟ وهل هم معصومون؟ وهل هم متواجدون في كل زمان ومكان؟
ثم لم تكتفي بذلك بل إنها اتهمتني بإرهابها فكريا. وهذا هو شأن من يريد الهروب والتهرب؟

Re: الاخت بنت الصحابة: من هم اولي الامر الذين أمر الله بطاعتهم؟


أقول :
أولي الأمر هم كل من تولى أمر المسلمين لأن الله أمر بطاعة أولي الأمر من المسلمين لقوله : ( منكم ) والخطاب موجه لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم المسلمين ولم يخصص أولي الأمر بأهل البيت أو غيرهم بل قال : { وأولي الأمر منكم } فدل ذلك على وجوب طاعة كل من تول أمر المسلمين ما دام أمره لا يخالف أمر الله ورسوله لأن الله لم يأمر بطاعة أولي الأمر طاعة مستقلة كما أمرنا بطاعته وطاعة رسوله قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } .

فلاحظ أنه عندما أتى عند أولي الأمر لم يأتي بفعل الأمر " أطيعوا " وإنما قال ( وأولي الأمر منكم ) فلو كان أولي الأمر معصوم ولا يقول إلا الحق مثل رسول الله لأمرنا الله بطاعتهم كما أمر بطاعة الرسول طاعة مسقلة ولكن لم يأمر بذلك لأن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أمر بمعصية الله ورسوله فلا طاعة له . وهذا دليل على أن أولي الأمر ليسوا معصومين .


ونحن نراكم تعصون أمر الله لأنكم لم تطيعوا الأمويين وغيرهم من حكام المسلمين .

ابو........
هل الامويين الان اصبحوا لديك اهم من ابناء رسول الله صلى الله علية والة وسلم .
وهذا يعني ان قتلهم للامام الحسن الامام الحسين والائمة من بعدة لديك شيء عادي والذي هو مصيبة لم يسبقهم اليها احد اذ لم نجد اي من الامم التي تحترم نبيها ان تقتل ابنائه.
هؤلاء الائمة الذين مدحهم الله ورسولة رغما عنك وعن امثالك . ولم يتبعوا اسلافك من حقدهم قول النبي وعصوة في ذلك .
يعصون النبي ونتبعهم هيهات .
ها انتم الان تاخذون قولهم وتعملون بة حتى اكثر من كلام النبي صلى الله علية والة.
وما يضركم ان اتبعنا اهل البيت وكرهنا من دونهم اليست اعمالنا لنا واعمالكم تردلكم.
نسال الله ان يمن علينا بشفاعتهم وان يحشرنا معهم .
وان يحشركم مع ال امية ومن تتبعون.

أنا أجب وليس السؤال بصعب ان شاء الله:
أولو الأمر هم : كل من تولى أمر المسلمين وحلت له بيعة الأمة.
وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
امرتكم بالسمع والطاعة ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
وقال عليه الصلاة والسلام:
أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم.واقامة الصلاة هنا كناية عن الحكم بالشرع.
وهناك حديث صريح يدعو لقتل من شق عصا الطاعة بالخروج على الامام.
والله تعالى أعلم

ول :
الطاعة تكون بشرط عدم الدعوة الى أثم أو قطيعة رحم أو معصية عملا بقاعدة فقهية:
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

أقول :
تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم الثاني عندكم كما تزعمون لمعاوية رضي الله عنه فلو كان معاوية ليس من المؤمنين وأنه من المنافقين كما تزعمون لأصبح موقف الحسن رضي الله عنه محرجا فهو معصوم فهل يعقل أن الإمام المعصوم يعطي أمر الأمة لرجل منافق كافر ، لا أظن ذلك ، لأن القول بهذا فيه قدح للحسن رضي الله عنه .

وبهذا يتبين كذب من قال أن معاوية منافق أو كافر .

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

هذا تفسير الايات لاحد أكابر علماء المسلمين سنة وشيعة.

تفسير مفاتيح الغيب للرازي
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}
/ اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل في الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال: بَصِيراً يَـٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الامام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة فاذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. وفي الآية مسائل:
المسألة الأولى: قالت المعتزلة: الطاعة موافقة الارادة وقال أصحابنا: الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الارادة. لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة إنما النزاع أن المأمور به هل يجب أن يكون مراداً أم لا؟ فاذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكون مراداً ثبت حيئنذ أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة وإنما قلنا إن الله قد يأمر بما لا يريد لأن علم الله وخبره قد تعلقا بأن الايمان لا يوجد من أبي لهب ألبتة وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع زوالهما وانقلابهما جهلا ووجود الايمان مضاد ومناف لهذا العلم ولهذا الخبر والجمع بين الضدين محال فكان صدور الايمان من أبي لهب محالا. والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالما بكونه محالا والعالم بكون الشيء محالا لا يكون مريداً له فثبت أنه تعالى غير مريد للايمان من أبي لهب وقد أمره بالايمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر:
رب من أنضجت غيظا صدره قد تمنى لي موتاً لم يطع

رتب الطاعة على التمني وهو من جنس الارادة. والجواب: أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه الحجة الركيكة.

المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع: الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب. أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة إليهما بقوله: أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ . فان قيل: أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله فما معنى هذا العطف؟ قلنا: قال القاضي: الفائدة في ذلك بيان الدلالتين فالكتاب يدل على أمر الله ثم نعلم منه أمر الرسول لا محالة والسنة تدل على أمر الرسول ثم نعلم منه أمر الله لا محالة فثبت بما ذكرنا أن قوله: أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة. /

المسألة الثالثة: اعلم أن قوله: وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وانه محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم عاجزون عن الوصول اليهم عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: وَأُوْلِى الاْمْرِ أهل الحل والعقد من الأمة وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. فان قيل: المفسرون ذكروا في أُوْلِى الاْمْرِ وجوها أخرى سوى ما ذكرتم:
أحدها: أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون
والثاني: المراد أمراء السرايا قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عبدالله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميراً على سرية. وعن ابن عباس أنها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية وفيها عمار بن ياسر فجرى بينهما اختلاف في شيء فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر.
وثالثها: المراد العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم وهذا رواية الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك.
ورابعها: نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون ولما كانت أقوال الأمة في تفسير هذه الآية محصورة في هذه الوجوه وكان القول الذي نصرتموه خارجا عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلا.
السؤال الثاني: أن نقول: حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولي مما ذكرتم. ويدل عليه وجوه:
الأول: أن الامراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق فهم في الحقيقة أولو الأمر / أما أهل الاجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق فكان حمل اللفظ على الأمراء والسلاطين أولى.
والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه أما أول الآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فيما أشكل وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء فقال: [من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني] فهذا ما يمكن ذكره من السؤال على الاستدلال الذي ذكرناه. والجواب: أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله: وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ على العلماء فاذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال الأمة بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهم وتصحيحا له بالحجة القاطعة فاندفع السؤال الأول: وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع لأن الوجوه التي ذكروها وجوه ضعيفة والذي ذكرناه برهان قاطع فكان قولنا أولى على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه أخرى أقوى منها: فأحدها: أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما يجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق وصواب وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة فحينئذ لا يكون هذا قسما منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة وعن طاعة الله وطاعة رسوله بل يكون داخلا فيه كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة الله وطاعة الرسول أما إذا حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلا تحتها لأنه ربما دل الاجماع على حكم بحيث لا يكون في الكتاب والسنة دلالة عليه فحينئذ أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الأولين فهذو أولى.
وثانيها: أن حمل الآية على طاعة الأمراء يقتضي إدخال الشرط في الآية لأن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق فاذا حملناه على الاجماع لا يدخل الشرط في الآية فكان هذا أولى.
وثالثها: أن قوله من بعد: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مشعر باجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع. ورابعها: أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة قطعا وعندنا أن طاعة أهل الاجماع واجبة قطعا وأما طاعة الأمراء والسلاطين فغير واجبة قطعا بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم وفي الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف فكان حمل الآية على الاجماع أولى لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ واحد وهو قوله: أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على / الفاجر الفاسق.
وخامسها: أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوي العلماء والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء فكان حمل لفظ أولي الأمر عليهم أولى وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه: أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطا وظاهر قوله: أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ يقتضي الاطلاق وأيضا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة وهو قوله: وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معا فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر.
الثاني: أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر وأولو الأمر جمع وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر.
وثالثها: أنه قال: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ولو كان المراد بأولي الأمر الامام المعصوم لوجب أن يقال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه.

المسألة الرابعة: اعلم أن قوله: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يدل عندنا على أن القياس حجة والذي يدل على ذلك أن قوله: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء إما أن يكون المراد فان اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو المراد فان اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة والأول باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله: أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ وحينئذ يصير قوله: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إعادة لعين ما مضى وإنه غير جائز. وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد: فان تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب والسنة والاجماع واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة. فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له وذلك هو القياس فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس. فان قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أي فوضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له؟ وأيضاً فلم لا يجوز ان يكون المراد فردوا غير المنصوص إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص؟ وأيضا لم يجوز أن يكون المراد فردوا هذه الأحكام / إلى البراءة الأصلية؟ قلنا: أما الأول فمدفوع وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين منها ما يكون حكمها منصوصا عليه ومنها ما لا يكون كذلك ثم أمر في القسم الأول بالطاعة والانقياد وأمر في القسم الثاني بالرد إلى الله وإلى الرسول ولا يجوز أن يكون المراد بهذا الرد السكوت لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك بل لا بد من قطع الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات واذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة وبهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث. وأما السؤال الثاني: فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل فلا يكون رد الواقعة اليها ردا إلى الله بوجه من الوجوه أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام المنصوص عليها كان هذا ردا للواقعة على أحكام الله تعالى فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى.

بسم الله الرحمن الرحيم

المدعو المعتمد في التاريخ

ماذا يعني قول الرازي :
فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوما ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة منهم ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم عاجزون عن الوصول اليهم عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهم واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم. ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: وَأُوْلِى الاْمْرِ أهل الحل والعقد من الأمة وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة.


وماذا يعني قوله :
ورابعها: نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومون ولما كانت أقوال الأمة في تفسير هذه الآية محصورة في هذه الوجوه وكان القول الذي نصرتموه خارجا عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلا.


أنا لا أعلم لماذا تستدل بقول ضدك ولا يفيدك شيئا !!!


همسة :
هكذا هو الباطل يهدم بعضه بعضا !!!