تويت
لى كل من يهتم بشان الفقراء ادعموا مشروع عادل عبد المهدي
الى كل من يهتم بشان الفقراء ادعموا مشروع عادل عبد المهدي
عبد المهدي يقترح توزيع الموارد النفطية على الشعب
طالب القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، الدولة العراقية بتوزيع الموارد النفطية لإنتشال الملايين من المواطنين من خط الفقر وإتباع سياسة ضريبية متحركة، بحسب ما نشر في جريدة العدالة التابعة له .
وكتب النائب السابق لرئيس الجمهورية عبد المهدي في كلمته اليومية في جريدة (العدالة) مطالبا بتطبيق المادة الدستورية 111التي تقول بـ" ملكية الشعب للنفط والغاز"، لأن ذلك حسب رأيه "يخفف من ترهل الدولة والضغط عليها للتوظيف..
وننتشل الملايين من خط الفقر ..ونبدأ بانطلاق الاقتصاد وانهاء العطل البنياني واحتكار الدولة".
وحدد القيادي في المجلس الأعلى ركنين مترابطين في هذه السياسة " توزيع الموارد النفطية واتباع سياسة ضريبية متحركة." مفسرا ذلك بـ"قلب المعادلة بحيث "يستلم الشعب موارده النفطية وليخصص للحكومة والدولة كامل ما تحتاجه من نفقات لخدمته على شكل ضرائب متحركة".
ومن المعلوم أن الواردات النفطية تبلغ (90) ترليون ديناراً بينما عدد السكان (30) مليون، أي إن كل مواطن سيحصل حسب ما يقترحة عبد المهدي على 3 ملايين دينار سنوياً كدخل أساس " وعلى هذا المبدأ فلن تبقى أي ميزانية للدولة"
ويقترح عبد المهدي إقتطاع جزء من دخل المواطن ابتداء على شكل ضريبة من دخله النفطي "ولتكن (70%)..فتحصل الدولة –لابتدائية الاقتطاع- بدون عقبات على (63) ترليون/ديناراً، تضاف لبقية الموارد لتشكل الموازنة..وسيبقى بيد كل مواطن (75) الف ديناراً شهرياً..اي (450) الف دينار للعائلة على اساس معدل العائلة (6)عدا مصادر الدخل الاخرى ... وهذا حسب رأيه "سيقضي على خط الفقر تقريباً."
ويقترح أن تكون "الضريبة تصاعدية للمداخيل المرتفعة".
عبد المهدي يقترح توزيع الموارد النفطية على الشعب
طالب القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، الدولة العراقية بتوزيع الموارد النفطية لإنتشال الملايين من المواطنين من خط الفقر وإتباع سياسة ضريبية متحركة، بحسب ما نشر في جريدة العدالة التابعة له .
وكتب النائب السابق لرئيس الجمهورية عبد المهدي في كلمته اليومية في جريدة (العدالة) مطالبا بتطبيق المادة الدستورية 111التي تقول بـ" ملكية الشعب للنفط والغاز"، لأن ذلك حسب رأيه "يخفف من ترهل الدولة والضغط عليها للتوظيف..
وننتشل الملايين من خط الفقر ..ونبدأ بانطلاق الاقتصاد وانهاء العطل البنياني واحتكار الدولة".
وحدد القيادي في المجلس الأعلى ركنين مترابطين في هذه السياسة " توزيع الموارد النفطية واتباع سياسة ضريبية متحركة." مفسرا ذلك بـ"قلب المعادلة بحيث "يستلم الشعب موارده النفطية وليخصص للحكومة والدولة كامل ما تحتاجه من نفقات لخدمته على شكل ضرائب متحركة".
ومن المعلوم أن الواردات النفطية تبلغ (90) ترليون ديناراً بينما عدد السكان (30) مليون، أي إن كل مواطن سيحصل حسب ما يقترحة عبد المهدي على 3 ملايين دينار سنوياً كدخل أساس " وعلى هذا المبدأ فلن تبقى أي ميزانية للدولة"
ويقترح عبد المهدي إقتطاع جزء من دخل المواطن ابتداء على شكل ضريبة من دخله النفطي "ولتكن (70%)..فتحصل الدولة –لابتدائية الاقتطاع- بدون عقبات على (63) ترليون/ديناراً، تضاف لبقية الموارد لتشكل الموازنة..وسيبقى بيد كل مواطن (75) الف ديناراً شهرياً..اي (450) الف دينار للعائلة على اساس معدل العائلة (6)عدا مصادر الدخل الاخرى ... وهذا حسب رأيه "سيقضي على خط الفقر تقريباً."
ويقترح أن تكون "الضريبة تصاعدية للمداخيل المرتفعة".
تعليق