تويت
ياموالين شتتم سوال العضو صاحب الموضوع
-
-
اخوتي الكرام اني لا اتذاكى ولا اصطنع شبهاتواشهد ان لا الله الا الله وان محمد رسول الله وان علي ولي الله وان الحسن والحسين هم ائئمة المسلمين واشهد ان التسعة من ذ رية الحسين هم سادتي وائمتي السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمنتظر عليهم الرحمة والرضوانيقول كتاب عقائد الامامية - الشيخ محمد رضا المظفر ص32اخواني لماا تجسبوني بشء انا اعرفه اخوني سوف اجعلها سؤالا سؤالا السؤال الاول
عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائطأنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس ، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى ، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلاماذن من مفهوم الكلام ان النائب واحد لماذا لا يحددوه المجتهدين ويقولوا هذا هو نائب الامام وهم ايضا يتبعوه ولا يتفرقوا ؟وعندما اقرأ رسائل العلماء اجد انهم يكتبون واجب تقليد الاعلم اذن من هو الاعلم؟؟وكل شخص منهم طارح نفسه للتقليد اذن هو يقول انا الاعلم وعندما نرجع الى العقائد نجد ان الاعلم هو نائب الامامفبمعنى الذ يطرح نفسه للتقليد ويطرح رساله عملية يقول انا نائب الامامفهل كلهم نواب للامام حتى تصح العبادات من جميع الناس ام انه احدهمفاذا هم لا يعرفوه فكيف ساعرفه انا ؟ارجو من الاخوة عدم جعل موضوعي ساحة نزال وجدال اجيبوني رحمكم الله والذي لا يعرف ارجو ان لا يشتت ذهني ويجيب بجواب هو غير مقتنع به اجيبوني بجواب يقنع العقل انا لا اضع الشبه انا استفسر لماذا يتهمني البعضاخي انا عندما اسئل هناك الكثير معي حتى اني قد تعرضت للتهديد فماذا اجيبهم اجبني بجواب منطقي او تسكت وياتي غيرك الله يوفقه فيجاوبولي اسئلة اخرى اجيبوني على هذه الاسئلة حتى اطرح اسئلتي الاخرىوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.تعليق
-
السلام عليكم
على جميع المشاركين في الموضوع عليهم الالتزام بصلب الموضوع وعدم الخروج عنه وشخصنة الامور والموضوع تم حذف كل المشاركات التي لاتصب في صلبه وحذار من العود
الرجل محتار في مسالة فاجيبوه
نائب الامام وتعدد النواب في نفس الزمان والمكان فلتكن هذه نقطة الحوار وتبيانها دون الخوض في سريرته ومايخفيها
التعديل الأخير تم بواسطة م9; الساعة 25-03-2012, 05:56 PM.تعليق
-
بارك الله فيك هكذا الاشراف وبلا بلاشالمشاركة الأصلية بواسطة م9
حقا لي الحق عندما افتخر بنزاهة الاشراف في منتديات النصارى
الحمد لله
شكرا لك يا مشرفنا العزيز وهنيئا لصاحب الموضوع ركوب سفينة النجاةتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة م9تعليق
-
مومن السيد كلام سخيف ورخيص وناتج عن هلوسة محله هناك عندكم في منتدياتكم تشرع به وهذا اول النصح ومن بعده فحذاري
سالي الراوي لست مضطرة للرد على التفاهات حتى لايجر الموضوع ويخرج عن طريقه
التعديل الأخير تم بواسطة م9; الساعة 27-03-2012, 12:19 AM.تعليق
-
يا م 9 انا رذت على صاحب الموضوعتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة الاوسي الانصاري
نعم كلهم نواب للامام المهدي عليه السلام فتصح العبادات من اي من هؤلاء الفقهاء المجتهدين الذين تنطبق عليهم المواصفات من اعلمية وتقوى ..وهناك اكثر من مرجع تنطبق عليه مواصفات الاعلم فحين تحصل عندك القناعة من خلال السؤال بمرجع معين فعليك تقليده ..فالتقليد مسئلة منوطة بالمكلف نفسه و لا تحصل بسبب ضغط احد لتقليد مرجع معين فالمكلف يقلد بعد حصول قناعة من خلال السؤال .
هذا الكلام غير دقيق من هو الذي قال لكعلما إنهم قالوا لي يجب عليك تقليد شخص واحد لان في كل عصر نائب واحد للمهدي وهو المرجع الأعلم الجامع للشرائط ؟؟؟؟
المرجع نائب عام وليس نائب خاص ..النائب الخاص هو الذي يكون واحد فقط لا يتعدد في نفس الوقت اما النائب العام الذي هو الفقيه المجتهد الجامع لشرائط الافتاء فيتعدد في نفس الوقت فكل هؤلاء المراجع الموجودين الان هم نواب للامام الحجة عليه السلام
وإذا اتبعت احد العلماء وتبين لي انه نائب المهدي ما حال بقية الناس المتبعين غيره ؟؟
وكيف لي سأعرف إن هذا العالم نائب المهدي وان هذا الشخص ليس بنائبه ؟
كلهم نواب للامام عليه السلام نيابة عامة وليست خاصة اي بالمواصفات التي وضعها الامام عليه السلام في حديثه..فهذه الاشكالية منتفية
كل عالم من العلماء المراجع حفظهم الله يعتقد في نفسه هو الاعلم ولديه ابحاثه ودراساته المعمقة واستدلالاته الموسعة فالمرجع نفسه يقلد نفسه لانه هو الاعلم في اعتقاده حسب ما توصل اليه من عمق في درساته للادلة .. فكل هؤلاء المراجع العظام ممكن ان نطلق عليهم اعلم ..وهم فعلا اعلم ..الفقهاء من خلال مناقشاتهم لاراء اساتذتهم يثبتون ذلك المستوى الاستدلالي العميق الذي يعبر عنه بأعلم ..(هناك تقارب في الاعلمية)وهناك سئال اذا وجد هذا المرجع الاعلم اليس من المفترض ان الجميع يلتف حوله حتى العلماء انفسهم فهو نائب الامام والامام ارقى مرتبة من العالم فيكون نائبه بالزام ايضا اعلم ويجب اتباعه على العلماء وعدم التفرق وتفريق الناس عنه
اخوتي لدي الكثير من الاسئله
هل انا احسن من هؤلاء العلماء استطيع ان اميز المرجع الاعلم فاتبعه وهم لا يستطيعون تميزه ؟
انت تسئل من لهم اطلاع وتواصل مع الحوزة الدينية وتسئل من لديهم خبرة في البحوث الاستدلالية لفقهاء لتستنتج في النهاية وتكون لك قناعة في تقليد مرجع معين ..التقليد منوط بالمكلف ..هي قناعة لدى المكلف بهذا المرجع الذي يقلده فكل مكلف حسب قناعته يقلدتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة صحابي شيعي
نعم كلهم نواب للامام المهدي عليه السلام فتصح العبادات من اي من هؤلاء الفقهاء المجتهدين الذين تنطبق عليهم المواصفات من اعلمية وتقوى ..وهناك اكثر من مرجع تنطبق عليه مواصفات الاعلم فحين تحصل عندك القناعة من خلال السؤال بمرجع معين فعليك تقليده .
انا جدا شاكر لك على هذه الاجابة وانا هذا هو الذي في بالي فيا حبذا اطلب منك تأكيد كلامك فالذي اطلبه منك هذا الكلام اي من العلماء يذكره ويتبنى هذا الرأي اطلب منك اسم العالم واسم الكتاب ورقم الصفحة الذي في القول فانا محتاجه
فانا لا استطيع ان اخذ بهذا الكلام لانه مجرد رأي ما لم يتم تأكيده من احد العلماء الله يحفظهم
فكلامك يناقض هذه الروايات
كما هو معروف فان كل من له رسالة عملية يقول بانه الاعلم والا لما جاز له بحسب ما يقرونه هم ان يكتب رسالته العملية لتواتر الاحاديث التي تنص :
رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى السَّفَالِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
تهذيب الأحكام ج : 3 ص : 56
عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ خَرَجَ يَدْعُو النَّاسَ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ وَ مَنِ ادَّعَى الْإِمَامَةَ وَ لَيْسَ بِإِمَامٍ فَهُوَ كَافِرٌ . وسائل الشيعة ج : 28 ص : 350
فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي وَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ . وسائل الشيعة ج : 15 ص : 42
فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ . مستدرك الوسائل ج : 11 ص : 30
الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْبُرْهَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمَرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا الْخَبَرَ . مستدرك الوسائل ج : 11 ص : 30 ذ
فما هو موقف العلماء من هذه الاحاديث ؟؟
تعليق
-
كتاب تحرير الوسيلة للامام الخميني قدس سرهإعلم أنّه يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريّات من عباداته و معاملاته - ولو في المستحبّات والمباحات - أن يكون إمّا مقلّدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلّا القليل؛ فعمل العاميّ غيرالعارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطلٌ بتفصيل يأتي.
المقدّمة
[في أحكام التقليد]
مسألة 1 - يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار علىالأقوى.
مسألة 2 - التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معيّن، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين. نعم، ما يكون مصحّحا للعمل هو صدوره عن حجّة - كفتوى الفقيه - وإن لميصدق عليه عنوانالتقليد. وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه عليه مصحّح له.
مسألة 3 - يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّه، بل غير مكبّ على الدنيا، ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها - جاها ومالا - على الأحوط. وفي الحديث: «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوامّ أن يقلّدوه».
مسألة 4 - يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي. ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط.
مسألة 5 - يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، ويجب الفحص عنه. وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما. وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى و الأحوط اختياره. وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلميّة أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده على الأحوط.
مسألة 6 - إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكّن، ومع عدمه يكون مخيّرا بينهما.
مسألة 7 - يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم؛ فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره. ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم، لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّيّة قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.
مسألة 8 - إذا كانالمجتهدان متساويين فيالعلم يتخيّرالعاميّ فيالرجوعإلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض فيالمسائل بأخذ بعضهامنأحدهماوبعضهامنالآخر.
مسألة 9 - يجب على العاميّ في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط. ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الّذين يحتمل أعلميّتهم، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.
مسألة 10 - يجوز تقليد المفضول في المسائل الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل في ما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا.
مسألة 11 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
مسألة 12 - إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه، على الأحوط في المسائل الّتي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرضين.
مسألة 13 - لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. نعم، يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل الّتي لم يعمل بها على الظاهر. ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط. ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانيا على الأحوط، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّا إلى أعلم منه، فإنّه يجب على الأحوط. ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الّذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد.
مسألة 14 - إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء على تقليدالأوّل إن كان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه.
مسألة 15 - المأذون والوكيل عنالمجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله - بأن نصبه متولّيا للوقف أو قيّما على القصّر - فلا يبعد عدم انعزاله، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ.
مسألة 16 - إذا عمل عملا- من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجب عليه في ما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني.
مسألة 17 - إذا قلّد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثمّ شكّ في أنّه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص؛ وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثمّ شكّ في ذلك على الأحوط. وأمّا إذا أحرز كونه جامعا لها ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه -كالعدالة والاجتهاد- لا يجب عليه الفحص، ويجوز البناء على بقاء حالته الاُولى.
مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط - من فسق أو جنون أو نسيان - يجب العدول إلى الجامع لها، ولا يجوز البقاء على تقليده؛ كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
مسألة 19 - يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة؛ وكذا الأعلميّة. ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم؛ كما أنّه يجب على غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد.
مسألة 20 - عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّا إذا أتى به برجاء درك الواقع وانطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده. وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الّذي يجوز تقليده.
مسألة 21 - كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة:
أحدها: السماع منه. الثاني: نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقةً يطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونةً من الغلط.
مسألة 22 - إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقا، سواء تساويا في الوثاقة أم لا، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط.
مسألة 23 - يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالبا، إلّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علمٍ إجمالا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلا.
مسألة 24 - إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّةً من الزمان ولم يعلم مقداره: فإن علم بكيفيّتها وموافقتها لفتوى المجتهد الّذي رجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو، وإلّا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة.
مسألة 25 - إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحّة.
مسألة 26 - إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليدٍ صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
مسألة 27 - يعتبر في المفتي والقاضي العدالة. وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمينان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها. والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم.
مسألة 28 - العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى: من ترك المحرّمات وفعل الواجبات.
مسألة 29 - تزول صفة العدالة - حكما - بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.
مسألة 30 - إذا نقل شخصٌ فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه.
مسألة 31 - إذا اتّفق في أثناءالصلاة مسألةٌ لايعلم حكمها ولميتمكّن حينئذٍ من استعلامها بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
مسألة 32 - الوكيل في عمل عن الغير - كإجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحوها - يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين؛ و أمّا الأجير عن الوصيّ أو الوليّ في إتيان الصلاة ونحوها عن الميّت فالأقوى لزوم مراعاة تقليده، لا تقليد الميّت ولا تقليدهما؛ وكذا لو أتى الوصيّ بها تبرّعا أو استيجارا يجب عليه مراعاة تقليده لا تقليد الميّت؛وكذا الوليّ.
مسألة 33 - إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّدا لمن يقول بصحّتها والآخر مقلّدا لمن يقول ببطلانها يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال في ما إذا وقع إيقاعٌ متعلّقٌ بشخصين، كالطلاق والعتق ونحوهما.
مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير: الأعلم فالأعلم؛ وأمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العمليّة مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: «وإن كان الأحوط كذا» أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول: «الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا» أو «وإن كان الأقوى كذا» أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول: «الأولى والأحوط كذا» جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.
تعليق
-
قولك(نعم كلهم نواب للامام المهدي عليه السلام فتصح العبادات من اي من هؤلاء الفقهاء المجتهدين الذين تنطبق عليهم المواصفات من اعلمية وتقوى)
يتنافى مع (مسألة 7 - يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم؛ فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده وتقليد غيره. ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم. نعم، لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّيّة قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.
مسألة 8 - إذا كانالمجتهدان متساويين فيالعلم يتخيّرالعاميّ فيالرجوعإلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض فيالمسائل بأخذ بعضهامنأحدهماوبعضهامنالآخر.
مسألة 9 - يجب على العاميّ في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط. ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الّذين يحتمل أعلميّتهم، بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.
مسألة 10 - يجوز تقليد المفضول في المسائل الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل في ما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا.
مسألة 11 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
مسألة 12 - إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه، على الأحوط في المسائل الّتي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرضين.)
ارى في هذه المسائل ان الاعلم واحد واخذ الاحكام من شخص واحد وهو الاعلم وهو نائب الامام بالنيابة العامه كما فهمت وليس الخاصة
اي ليسوا كلهم اعلم بنفس الزمان والمكان هذا ما اتضح من المسائل فممكن تعطيني راي يشير الى ان كل العلماء يجوز اخذ الفتوى منهم في نفس الزمان والمكان
تعليق
-
هذا ليس نصحا بل هو تهديدالمشاركة الأصلية بواسطة م9
وهذا رايي في الموضوع لم اخالف فيه القوانين ان كانت في هذا المنتدى قوانين اصلا لاني اجد ان المنتدى خاضع لمزاجيات المشرفين الذينيحكمون المزاج ولايحكمون القوانين وانا اتحداك ان تذكر لي القانون الذي خالفته انا في مشاركتي
فلن تستطيع ولن تفعل
وللاسف بعض المشرفين غير مؤهلين لان يتولوا الاشراف لانهم ينطلقون من دافع بغضهم الطائفي الشديد لاهل السنة الى حد الحنقالتعديل الأخير تم بواسطة مومن السيد; الساعة 29-03-2012, 11:01 AM.تعليق
-
لا يتنافى يا عزيزي لا يتنافىالمشاركة الأصلية بواسطة الاوسي الانصاري
فالاعلمية لغير اهل بيت العصمة عليهم السلام شئ نسبي ولذلك ترى لكل واحد من هؤلاء العملاقة الفقهاء المجتهدين ابداعاته في عالم البحوث والاستدلالتعليق
تعليق