إعـــــــلان

**ابراهام** · 10-04-2012, 04:36 AM

المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

أقرأ ما قاله علمائكم و ستعرف كيف وصلنا إلى هذا الأستنتاج
هذا الكلام أقتباس من كلام إبن حجر أعلاه :

أي أنه أستفاد هذا المعنى من روايات أخرى تفسر هذا الحديث

قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة تحضر ، وقد وضع الطعام ؟ فقال : ان كان في اول الوقت يبدا بالطعام ، وان كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدا بالصلاة ... الخ
وسائل الشيعه ج 24 ص 374

لايمكن حمل هذا التفسير على المفطر اثناء الصيام
لان الافطار وقته معلوم والسائل يسأل عن الصدف في اوقات اخرى بشكل عام.

الجمع يجب ان يكون مستقيم ... وليس هكذا ان ترمي برواية عرض الحائط وتقول هذه الرواية تفسيرها كذا وكذا بما يخالف قول السائل والمجيب.

**شيخ الطائفة** · 11-04-2012, 03:50 AM

بارك الله أخي صحابي شيعي
سدد الله خطاكم ووفقكم لكل خير وحفظكم من كل سوء
وصلى الله على محمد وال محمد

أبراهام المعاند
الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد
فمثلاً مبطلات الوضوء هي ثمانية تقريباً عندكم
فهل عندكم حديث واحد يوضح ماهي مبطلات الوضوء الثمانية ؟
طبعاً لا
بل أحياناً يذكر في الحديث هنا مبطل واحد و في ذاك الحديث مبطل و في ذاك مبطلين
يتم جمعهم لمعرفة المبطلات الثمانية كلها عندكم

نفس الشئ بالنسبة لباقى الأحكام ومنها هذا الحديث
فهناك حديث للأمام الصادق -صلوات الله عليه- يقول فيه :
أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ أَوَّلٌ وَ أَوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِلْمُسَافِر .

وعَنْه -صلوات الله عليه- قَالَ يُعْرَفُ مَنْ يَصِفُ الْحَقَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يُنْظَرُ إِلَى أَصْحَابِهِ مَنْ هُمْ وَ إِلَى صَلَاتِهِ كَيْفَ هِيَ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُصَلِّيهَا فَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ نُظِرَ أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ .

فلا يصح ضرب هذه الأحاديث عرض الحائط
إلا من خلال الجمع بينهم و بين الحديث المذكور
لهذا حمل على ما حمل عليه

**ابراهام** · 11-04-2012, 05:08 AM

المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

فمثلاً مبطلات الوضوء هي ثمانية تقريباً عندكم
فهل عندكم حديث واحد يوضح ماهي مبطلات الوضوء الثمانية ؟
طبعاً لا
بل أحياناً يذكر في الحديث هنا مبطل واحد و في ذاك الحديث مبطل و في ذاك مبطلين
يتم جمعهم لمعرفة المبطلات الثمانية كلها عندكم

جميل ... ولكن لاياتي انسان ويجمع مبطلات الوضوء ويجعلها سبب واحد.
فلهذا يجب ان لاتجعل حديث يتحدث عن مصادفة الطعام وقت الصلاة مع حديث يتحدث عن خصوصية الافطار.

لان الافطار له مناسبة معلومة ولكن في الاوقات الاخرى قد يتصادف وقت الطعام مع الصلاة وهذا مورد آخر من غير الصيام.

واضح؟

نفس الشئ بالنسبة لباقى الأحكام ومنها هذا الحديث
فهناك حديث للأمام الصادق -صلوات الله عليه- يقول فيه :
أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ أَوَّلٌ وَ أَوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِلْمُسَافِر .

وعَنْه -صلوات الله عليه- قَالَ يُعْرَفُ مَنْ يَصِفُ الْحَقَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يُنْظَرُ إِلَى أَصْحَابِهِ مَنْ هُمْ وَ إِلَى صَلَاتِهِ كَيْفَ هِيَ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُصَلِّيهَا فَإِنْ كَانَ ذَا مَالٍ نُظِرَ أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ .

فلا يصح ضرب هذه الأحاديث عرض الحائط
إلا من خلال الجمع بينهم و بين الحديث المذكور
لهذا حمل على ما حمل عليه

هذا في الوقت الطبيعي ... والتأخير بدون سبب ... ولكنه هناك اسباب يجب النظر فيها في الروايات الاخرى
فمثلا عارض مذكرو في الرواية ..... حضور وقت الطعام
فلو حضرت صلاة العشاء مع الطعام فلو اخرتها قليلا بسبب الاكل (10 دقائق مثلا) فانت مازلت في الثلث الاول من الوقت لانه من غير المعقول ان انسان سيأكل 5 ساعات.

فهذا الحديث يتحدث عن المفاضلة بين الاوقات وليس عن جواز التأخير بسبب حضور الاكل.

**شيخ الطائفة** · 12-04-2012, 04:05 PM

طيب
حديث لا ضرر و لا ضرار
حديث عام
البعض حرم ما يسبب الضرر للأنسان كالسجائر و غيرها أعتماداً على هذا الحديث
أي أن الداخل في هذا الحديث هو كل ما يسبب الضرر للأنسان
فكيف أستثني علمائكم الأفراط بالأكل ؟
فالأكل الكثير يسبب الضرر للأنسان و لكن لا يوجد عالم سني قال بحرمة الأكل بكثرة أو قال بحرمة السمنة للأنسان رغم أنها تسبب العديد من الأمراض
لو شئت لأتيتك بالعديد من الأمثلة على العام و كيفية أستثناء الخاص منه بواسطة نصوص أخرى

ويبقى فهم علماء الشيعة للأحاديث هو الأنسب للشريعة الأسلامية و متطلباتها