توقعات بإرتفاع كبير في درجة حرارة الجو بسبب الغازات السامة تنذر بعواقب اقتصادية وصحية وخيمة


توقع باحث اميركي خلال اجتماع علمي الاحد في دنفر (كولورادو غرب) حدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة في العالم قد يصل الى 10 درجات مئوية بحلول نهاية القرن اذا لم يتم خفض انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة.

واوضح وارن واشنطن الباحث في المركز الوطني الاميركي للابحاث المناخية ان "ارتفاع الحرارة الاكبر سيسجل في النصف الشمالي من الكرة الارضية حيث سيكون تأثيره قويا بصورة خاصة على الثلوج والجليد في المنطقة القطبية". واستند الباحث في توقعاته الى المعدل الحالي لتزايد انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة.

واوضح العالم الذي استخدم العديد من اجهزة المعلوماتية من بينها كمبيوتر المركز الوطني للابحاث المناخية لوضع رسم بياني لظاهرة الاحتباس الحراري وتطورها المتوقع ان "ارتفاع الحرارة سيتراوح بين ثماني درجات واكثر من عشر درجات في المناطق القطبية في الشتاء".

وقال الخبير لدى عرض نتائج ابحاثه خلال الاجتماع السنوي للجمعية الاميركية للتقدم العلمي انه "بناء على توقعات تمتد حتى العام 2100 يمكننا ان نظهر ما سيحصل اذا ما استمرينا على الوضع الحالي بدون خفض انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة".

وتابع ان هذا الارتفاع في درجات الحرارة سيؤدي الى ذوبان الجليد في المناطق القطبية وارتفاع كبير في مستوى البحار سيهدد بدوره المناطق الساحلية في شتى ارجاء المعمورة ما قد يزيل بعض الدول عن وجه الارض او يخفض مساحتها الى حد بعيد بحسب ما اظهرته دراسات سابقة.

وتم اقرار بروتوكول كيوتو عام 1997 لمحاولة خفض انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة التي تتسبب بارتفاع حرارة الارض لتعود بحلول العام 2012 الى المستويات التي كانت عليها عام 1990. غير ان الولايات المتحدة كبرى الدول المسببة للتلوث على سطح الارض رفضت ابرام البروتوكول معتبرة ان تطبيقه الملزم للصناعيين سيضر بالاقتصاد. كما يعتبر الاميركيون ان الاتفاق غير عادل اذ ان الدول النامية غير ملزمة باحترام اهدافه.

وقال تقرير نشر اخيرا انه من المنتظر ان يكون لارتفاع درجة حرارة الارض نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري تأثير كبير على الاسواق المالية فيما يقوم المستثمرون باعادة تقييم الشركات استنادا لحجم تعرض استثماراتها لمخاطر التغيرات المناخية.

وتوقع التقرير الذي اعد للكشف عن مخاطر انبعاث المواد الكربونية ان تواجه الشركات تكاليف اضافية ضخمة من جراء تنامي تكرار الكوارث الطبيعية وبتأثير تشريع جديد يرمي الى تقليص انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية.

وقال التقرير الذي اعد بتكليف من مجموعة من المؤسسات الاستثمارية التي تتولى الاشراف على اصول قيمتها 5,4 تريليون دولار ان بعض تلك الشركات ربما تتهاوى قيمتها بنسبة كبيرة قد تصل الى 40 في المئة بسبب ارتفاع معدلات انبعاث الكربون.

وعلى الرغم من المخاطر والعوائد الضخمة فان العديد من الشركات الكبرى تتجاهل التغير المناخي.

فعلى الرغم من ان 80 في المئة من المشاركين في هذا المسح من أكبر 500 شركة في العالم يقرون بأن هذا التغيير المناخي يشكل خطرا ماليا الا انه ما بين 35 في المئة و40 في المئة فقط منها اتخذوا اجراءات للحد من تلك المخاطر.

ويواجه قطاع الاعمال تهديدات من جراء التغيرات المناخية على جبهات عديدة. فقطاعات مثل الزراعة والسياحة معرضة لمخاطر الاحوال الجوية التي يتزايد تطرفها. وثمة مخاطر تتربص بارباح البنوك وشركات التأمين في ضوء تضاعف حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية كل عشر سنوات. اضافة الى ذلك فان الحكومات تتطلع بصورة متزايدة لتنظيم انبعاثات المواد الكربونية. كما ان صناعات مثل النفط والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية تشكل قطاعات مستهدفة لتلك الاجراءات التنظيمية. كما ان الزيادات الضريبية المرجحة سترفع تكاليف الطاقة مما سيلحق الضرر بالصناعات كافة.

من جهة اخرى يفتتح رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران الاربعاء جمعية عمومية للمجموعة الحكومية حول تطور المناخ التي انشأتها الامم المتحدة لاستعراض اخر المعطيات العلمية حول ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتعتزم باريس باستضافتها هذه الجمعية التعبير عن دعمها لمنظمة تثبت اعمالها بنظر الاوروبيين، الحاجة الى تطبيق بروتوكول كيوتو بدون ابطاء.

وسيشارك في الجمعية 300 عالم ودبلوماسي من 170 دولة، وستحدد مضمون التقرير الرابع الذي ستطلقه المجموعة الحكومية حول تطور المناخ في نهاية العام 2003 وسيصدر في العام 2007

ويعقد اجتماع باريس على خلفية الغموض المخيم على مصير بروتوكول كيوتو ونتيجة المفاوضات الدولية الجارية بشأن التغييرات المناخية. وتستند الولايات المتحدة، كبرى الدول المسببة للتلوث في العالم، في رفضها ابرام البروتوكول، الى ان تطبيقه الملزم للصناعيين سيضر بالاقتصاد. كما يعتبر الاميركيون ان الاتفاق غير عادل، اذ ان الدول النامية غير ملزمة باحترام اهدافه.

وتعول واشنطن على اكتشاف تكنولوجيات جديدة خلال العقد الثاني من القرن الحالي، ستجعل من غير الضروري تبديل انماط الانتاج والاستهلاك في دول الغرب. وستنعكس هذه الخلافات على اختيار التوجهات للتقرير الجديد الذي ستعده الجمعية الحكومية حول تطور المناخ.