بسم الله الرحمن الرحيم
من أهم الأمور التى تتعرض للنقد بشكل دائم في مذهب أهل السنة و الجماعة هو نظرية عدالة الصحابة
فحاول الشيعة أن يبينوا لأخواننا أهل السنة و الجماعة أن النظرية التى قام عليهم مذهبهم لا تصح
لأن فلان الصحابي فعل كذا و كذا
ولأن الصحابة هم أنفسهم لم يلتزموا بهذه النظرية
ولأنه من غير المعقول أن نرجع بعد رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- إلى جماعة من الناس بدل الرجوع لشخص واحد
لأن الرجوع لجماعة يثير المشاكل عند أختلاف هذه الجماعة
حتى أن بعضهم أضطر للقول بنظرية أخرى و هي نظرية أجتهد فأصاب فله أجرين
وهي قاعدة مطاطية يدخلون بها من يشاؤون و يخرجون منها من يشاؤون
وللأسف لم يكن للشيعة نصيب من هذه النظرية رغم أنهم أرتكبوا ما أرتكبه سلفهم من قبل من شتم و لعن و حط على بعضهم البعض
ولأن هذه الجماعة غير معصومة فعند أتباع أخطائهم الله يأمرنا بأتباع الخطأ
حتى أن هذا المعنى وصل له بعض علماء أهل السنة و الجماعة أنفسهم
ومنهم الفخر الرازي
فهو يقول في تفسير هذه الأية : (وكونوا مع الصادقين) :
إن قوله (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) أمر بموافقة الصادقين، ونهي عن مفارقتهم، وذلك مشروط بوجود الصادقين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فدلّت هذه الآية على وجود الصادقين. وقوله: إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين، فنقول: إنه عدول عن الظاهر من غير دليل.
قوله: هذا الأمر مختص بزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام
قلنا: هذا باطل لوجوه:
·الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد (عليه الصلاة والسلام) أن التكاليف المذكورة في القرآن متوجهة إلى المكلفين إلى قيام القيامة، فكان الأمر في هذا التكليف كذلك.
·الثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء.
·الثالث: لما لم يكن الوقت المعيَّن مذكوراً في لفظ الآية، لم يكن حمل الآية على البعض أولى من حمله على الباقي، فإما أن لا يحمل على شيء من الأوقات، فيفضي إلى التعطيل وهو باطل، أو على الكلّ وهو المطلوب.
·الرابع: وهو أن قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) أمر لهم بالتقوى، وهذا الأمر إنما يتناول من يصحّ منه أن لا يكون متقياً، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ فكانت الآية دالة على أنّ من كان جائز الخطأ، وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين. فهذا يدلّ على أنه واجب على جائز الخطأ، كونه مع المعصوم عن الخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ. وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الأزمان)
التفسير الكبير للفخر الرازي ج16 ص175
وقد أختصر المعني الذي نريد أن نبينه
لكن يبقى السؤال الذي حوله مدار الموضوع
ما هو أصل نظرية عدالة الصحابة ؟
لو أسلم أحدهم حديثاً و طلب منه الأيمان بهذه النظرية
فلو سأل : أنا سأتبع هذه الجماعة و لكن هل هناك مدرك لهذه النظرية ؟
أية أو حديث تشير لعدالة الصحابة ؟
أو تشير لوجوب أتباعهم
إن لم يوجد و لن يوجد في الكتاب و السنة ما يشير لذلك فهذا معناه أن النظرية هي من عقول أتباعها
وما أنزل الله بها من سلطان
على عكس الولاية بالضبط
التى لو دخل الأسلام أحدهم و سأل ماهو أصل الولاية في الكتاب و السنة
فنأتيه بأية زكاة الخاتم و حديث غدير خم
فللولاية أصل في الكتاب و السنة
فهل لنظرية عدالة الصحابة هذا ؟
فحاول الشيعة أن يبينوا لأخواننا أهل السنة و الجماعة أن النظرية التى قام عليهم مذهبهم لا تصح
لأن فلان الصحابي فعل كذا و كذا
ولأن الصحابة هم أنفسهم لم يلتزموا بهذه النظرية
ولأنه من غير المعقول أن نرجع بعد رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- إلى جماعة من الناس بدل الرجوع لشخص واحد
لأن الرجوع لجماعة يثير المشاكل عند أختلاف هذه الجماعة
حتى أن بعضهم أضطر للقول بنظرية أخرى و هي نظرية أجتهد فأصاب فله أجرين
وهي قاعدة مطاطية يدخلون بها من يشاؤون و يخرجون منها من يشاؤون
وللأسف لم يكن للشيعة نصيب من هذه النظرية رغم أنهم أرتكبوا ما أرتكبه سلفهم من قبل من شتم و لعن و حط على بعضهم البعض
ولأن هذه الجماعة غير معصومة فعند أتباع أخطائهم الله يأمرنا بأتباع الخطأ
حتى أن هذا المعنى وصل له بعض علماء أهل السنة و الجماعة أنفسهم
ومنهم الفخر الرازي
فهو يقول في تفسير هذه الأية : (وكونوا مع الصادقين) :
إن قوله (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) أمر بموافقة الصادقين، ونهي عن مفارقتهم، وذلك مشروط بوجود الصادقين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فدلّت هذه الآية على وجود الصادقين. وقوله: إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين، فنقول: إنه عدول عن الظاهر من غير دليل.
قوله: هذا الأمر مختص بزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام
قلنا: هذا باطل لوجوه:
·الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد (عليه الصلاة والسلام) أن التكاليف المذكورة في القرآن متوجهة إلى المكلفين إلى قيام القيامة، فكان الأمر في هذا التكليف كذلك.
·الثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء.
·الثالث: لما لم يكن الوقت المعيَّن مذكوراً في لفظ الآية، لم يكن حمل الآية على البعض أولى من حمله على الباقي، فإما أن لا يحمل على شيء من الأوقات، فيفضي إلى التعطيل وهو باطل، أو على الكلّ وهو المطلوب.
·الرابع: وهو أن قوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) أمر لهم بالتقوى، وهذا الأمر إنما يتناول من يصحّ منه أن لا يكون متقياً، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ فكانت الآية دالة على أنّ من كان جائز الخطأ، وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب العصمة، وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين. فهذا يدلّ على أنه واجب على جائز الخطأ، كونه مع المعصوم عن الخطأ، حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً لجائز الخطأ عن الخطأ. وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الأزمان)
التفسير الكبير للفخر الرازي ج16 ص175
وقد أختصر المعني الذي نريد أن نبينه
لكن يبقى السؤال الذي حوله مدار الموضوع
ما هو أصل نظرية عدالة الصحابة ؟
لو أسلم أحدهم حديثاً و طلب منه الأيمان بهذه النظرية
فلو سأل : أنا سأتبع هذه الجماعة و لكن هل هناك مدرك لهذه النظرية ؟
أية أو حديث تشير لعدالة الصحابة ؟
أو تشير لوجوب أتباعهم
إن لم يوجد و لن يوجد في الكتاب و السنة ما يشير لذلك فهذا معناه أن النظرية هي من عقول أتباعها
وما أنزل الله بها من سلطان
على عكس الولاية بالضبط
التى لو دخل الأسلام أحدهم و سأل ماهو أصل الولاية في الكتاب و السنة
فنأتيه بأية زكاة الخاتم و حديث غدير خم
فللولاية أصل في الكتاب و السنة
فهل لنظرية عدالة الصحابة هذا ؟
تعليق