الفصل الثالث فيما يدل على فساد الاعتقاد المذكور من الأحاديث والأخبار من أهل العصمة عليهم السلام وهي كثيرة جدا مؤيدة للوجوه العقلية دالة على اعتقاد المعصومين عليهم السلام بخلاف اعتقاد الصوفية إلا إنا نقتصر منها على اثني عشر.


الأول: ما رواه الكليني عن الرضا عليه السلام أن زنديقا سأله عن الله كيف هو وأين هو؟ فقال الرضا عليه السلام ويلك إن الذي ذهبت إليه غلط وهو أين الأين بلا أين وكيف الكيف بلا كيف فلا يعرف بالكيفوفية ولا بالأينونية ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء (3).



الثاني: ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في احتجاجه على زنديق سأله عن الله عز وجل ما هو؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو شيء لا كالأشياء لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس ولا يدرك بالحواس الخمس لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان إلى أن قال: والتشبيه صفة المخلوق الظاهر التركيب فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين وإن صانعهم غيرهم وليس مثلهم إذ كان مثلهم شبيها في ظاهر التركيب والتأليف وفيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن لم يكونوا ومن تثقلهم من صغر إلى كبر وسواد إلى بياض ومن حال إلى حال ومن شبهه بغيره فقد أثبته بصفة المخلوقين المصنوعين الذين لا يستحقون الربوبية (1).


الثالث: ما رواه أيضا عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التوحيد فقال: أتوهم شيئا فقال: نعم غير معقول ولا محدود فما وقع وهمك عليه من شيء فهو بخلافه لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود (2).


الرابع: ما رواه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل بم عرفت ربك؟ قال: بما عرفني نفسه قيل: وكيف عرفك نفسه قال: لا يشبه صورة ولا يحس بالحواس ولا يقاس بالناس قريب في بعده بعيد في قربة فوق كل شيء ولايق شيء فوقه أمام كل شيء ولا يقال له أمام، داخل في الأشياء لا كشئ داخل في شيء، وخارج من الأشياء لا كشئ خارج من شيء سبحانه من هو هكذا ولا هكذا غيره (3).
أقول: يأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن المراد هنا بالدخول المثبت الدخول المجازي وبالخروج الحقيقي.

الخامس: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن سأله فقال له: أخبرني عن ربك متى كان؟ فقال: ويلك إنما يق لشيء لم يكن متى كان إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل حيا بلا كيف ولا كان له أين ولا كان في شيء ولا كان على شيء ولا يشبه شيئا مذكورا ولا له حد ولا يعرف بشيء يشبهه أنشأ ما شاء حين شاء بمشيته لا يحد ولا يبعض ولا يفنى ولا تغشاه الأوهام ولا تنزل به الشبهات ولا يحار من شيء ولا تنزل به الأحداث ولا تأخذه سنة ولا نوم (4) الحديث.

السادس: ما رواه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كتب إليه رجل يسأله عن قول من يصف الله بالصورة وبالتخطيط فكتب إليه تعالى الله الذي ليس كمثله شيء عما يصفه الواصفون المشبهون لله بخلقه إلى أن قال فأنف عن الله البطلان والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه (1)

السابع: ما رواه أيضا عنه عليه السلام قال: إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث إلى أن قال فالله تعالى داخل في كل مكان وخارج من كل شيء لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار (2) أقول: تقدم توجيه مثله ويأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

الثامن: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عمرو بن عبيد عن قوله تعالى (ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) (3) ما ذلك الغضب فقال: هو العقاب يا عمرو إنه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق وأن الله تعالى لا يستفزه شيء فيغيره (4).

التاسع: ما رواه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من شيء إلا يبيد أو يتغير أو يدخله التغير والزوال وينتقل من لون إلى لون ومن هيئة إلى هيئة ومن صفة إلى صفة ومن زيادة إلى نقصان ومن نقصان إلى زيادة إلا رب العالمين فإنه لم يزل ولا يزال بحالة واحدة هو الأول قبل كل شيء وهو الآخر على ما لم يزل ولا تختلف عليه الصفات والأسماء كما تختلف على غيره مثل الإنسان الذي يكون مرة ترابا ومرة لحما ودما ومرة رفاتا ورميما فتتبدل عليه الأسماء والصفات والله تعالى بخلاف ذلك (5).

العاشر: ما رواه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الله لا يقع عليه الحدوث ولا يحول من حال إلى حال (1)

الحادي عشر: ما رواه عن أبي إبراهيم في حديث قال: وأما قول من الواصفين من أنه ينزل تبارك وتعالى فإنما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة فاحذروا في صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه به من نقص أو زيادة أو تحريك أو تحرك أو زوال أو استنزال أو نهوض أو قعود فإن الله جل وعز عن صفة الواصفين (2).


الثاني عشر: ما رواه عن الرضا عليه السلام في احتجاجاته على أبي قرة أنه قال يا با قرة كيف تجترئ أن تصف ربك بالتغيير من حال إلى حال وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين ولم يتغير مع المتغيرين ولم يتبدل مع المتبدلين (3).

الفصل الرابع في بعض ما روي عن أهل العصمة عليهم السلام من الحكم ببطلان اعتقاد الحلول والاتحاد مع الإشارة إلى ما يصلح للاستدلال على فساده ونذكر من ذلك اثنا عشر حديثا:

الأول: ما رواه الكليني عن أبي الحسن عليه السلام في جملة حديث قال: لو كان كما يقوله المشبهة لم يعرف الخالق عن المخلوق ولا المنشئ من المنشأ لكنه المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا إلى أن قال وأما الباطن من أسماء الله فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ولكن ذلك منه على معنى استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا كقول القائل بطنته أي خبرته وعلمت مكتوم أمره (سره - خ) والباطن منا: الغايب في الشيء المستتر فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى (1).

الثاني: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع عليه اسم فهو مخلوق ما خلا الله عز وجل (2).

الثالث: ما رواه أيضا عنه عليه السلام مثله وزاد فيه والله خالق كل شيء (3).

الرابع: ما رواه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن (قل هو الله أحد) فقال: نسبة الله إلى خلقه أحدا صمدا أزليا أبديا صمديا لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها عارف بالمجهول معروف عند كل جاهل فردانيا لا خلقه فيه ولا هو في خلقه غير محسوس ولا مجسوس لا تدركه الأبصار، علا فقرب ودنا فبعد لا تحويه أرضه ولا تقله سمواته (4)

الخامس: ما رواه أيضا عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في احتجاجه على بعض الزنادقة أن الزنديق قال له أفله رضا وسخط؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: نعم ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين وذلك أن الرضا حال تدخل عليه فتغيره (فتنقله خ م) من حال إلى حال لأن المخلوق أجوف معتمل مركب للأشياء فيه مدخل وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه لأنه واحد وأحدي الذات وأحدي المعنى فرضاه ثوابه وسخطه عقابه من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين (5).

السادس: ما رواه أيضا عنه عليه السلام قال: من زعم أن الله من شيء أو في شيء أو على شيء فقد كفر قلت فسره لي قال: أعني بالحواية من الشيء له أو بإمساك له أو من شيء سبقه (6).
أقول: هذا كما ترى صريح في كفر من اعتقد الحلول.

السابع: ما رواه عليه السلام في رواية أخرى قال: من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصورا ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا (1).

الثامن: ما رواه أيضا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى (ونفخت فيه من روحي) كيف هذا النفخ؟ قال: إن الروح متحرك كالريح وإنما سمي روحا لأنه اشتق اسمه من الريح وإنما أخرجه على لفظ الريح (2) لأن الأرواح مجانسة للريح وإنما إضافة إلى اسمه (نفسه - خ) لأنه اصطفاه على ساير الأرواح كما قال لبيت من البيوت بيتي ولرسول من الرسل خليلي وأشباه ذلك وكل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر (3).

التاسع: ما رواه أيضا من جملة خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام قال: الحمد لله الواحد الأحد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان قدرة (4) بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه إلى أن قال وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهة وإبانة له من شبهها لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن ولم ينأ عنها فيقال هو هو منها باين لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحاط بها حفظه (وأحصاها حفظه - خ م) لم تعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولا غوامض مكنون ظلم الدجى ولا ما في السماوات العلى إلى الأرضين السفلى لكل شيء منها حافظ ورقيب وكل شيء منها بشيء محيط والمحيط بما أحاط منها، الواحد الأحد الصمد الذي لا تغيره صروف الزمان ولا يتكأده صنع شيء كان (5).

العاشر: ما رواه أيضا عنه عليه السلام وقد سئل هل رأيت ربك فقال كلاما طويلا من جملته لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقايق الإيمان قبل كل شيء ولا يقال شيء قبله وبعد كل شيء ولا يقال له بعد، في الأشياء كلها غير متمازج بها، ولا بأين منها ظاهر لا بتأويل المباشرة متجل لا باستهلال رؤية، نأى لا بمسافة قريب لا بمداناة، لا تحويه الأماكن ولا تضمنه الأوقات (1).

الحادي عشر: ما رواه أيضا عنه عليه السلام أنه قال في جملة خطبة له الدال على وجوده بخلقه وبحدوث خلقه على أزله وباشتباههم على أن لا شبه له لا تشمله المشاعر ولا تحجبه الحجب، الشاهد لا بمماسة والباطن لا باجتنان والظاهر البائن لا بتراخي مسافة، فمن وصف الله فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال أين فقد غياه ومن قال علام فقد أخلى منه ومن قال فيم فقد ضمنه (2).

الثاني عشر: ما رواه أيضا عنه عليه السلام كلام يقول فيه لم يتقدمه زمان ولا يتعاوره زيادة ولا نقصان ولا يوصف بأين ولا بم ولا بمكان الذي نأى من الخلق فلا شيء كمثله المتعالي على الخلق لا بتباعد ولا ملامسة منه لهم، والمشاهد لجميع الأماكن بلا انتقال منه إليها لا تلمسه ولا تحسه حاسة (3).

الفصل الخامس فيما يترتب على هذا الاعتقاد الفاسد والمذهب الباطل من المفاسد الشنيعة واللوازم الفظيعة الدال بطلانها على بطلان ملزوماتها كما تقرر وقد ذكرنا بعض ذلك ونذكر منه هنا اثنى عشر.


الأول: دعوى كثير منهم بل أكثرهم الربوبية وقد وقع من جماعة من رؤسائهم مثل الحسين بن منصور الحلاج كما مضى ويأتي إن شاء الله تعالى ومثل أبي يزيد البسطامي القائل ليس في جبتي سوى الله، والقايل سبحاني سبحاني ما أعظم شأني وقد تقدم من عبارات العلماء ويأتي في مطاعن الصوفية ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى وقد تقدم في أحاديث الباب الثاني ما يدل على عدم جواز تأويل أقوالهم.

الثاني: دعوى أكثرهم الكشف والعلم بالمغيبات ومضاهاة أهل العصمة بل يدعون زيادة عن تلك الرتبة ويأتي إن شاء الله بيانه وإبطاله.

الثالث: دعواهم سقوط التكاليف عند ذلك ويأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وإبطاله.

الرابع: اتحاد الخالق والمخلوق والعابد والمعبود والفاعل والفعل أو المفعول وكل ذلك مما لا تقبله العقول.

الخامس: عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل عدم جوازهما لأنه يحتمل في كل شخص أن يكون قد عرف الله واتحد به فلا يجوز أمره ونهيه والاعتراض عليه.

السادس: عدم وجوب الجهاد كذلك وخصوصا مع من يظهر التوحيد.

السابع: بطلان النبوة والإمامة لأن احتمال الحلول والاتحاد بهم راجح بل متعين لأنهم أعرف العارفين ومن الضروريات استحالة اجتماع النبوة والإمامة والربوبية.

الثامن: عدم جواز لعن أحد ولو تظاهر بكل معصية لاحتمال الاتحاد فيسقط عنه التكليف مع كثرة وقوع اللعن في الكتاب والسنة عموما وخصوصا.

التاسع: إمكان صدور القبائح والشر والظلم والكفر من الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا لأن العارف لا يصل إلى حد العصمة ولا اشترطوها في الاتحاد.

العاشر: عدم إمكان إقامة الحد على أحد واستحالة الحكم بالفسق على أحد الاحتمال المذكور.

الحادي عشر: فرض طاعة العارف على كل أحد حتى النبي والإمام أو عدم فرض طاعتهما على أحد من العارفين.

الثاني عشر: كون الربوبية أمرا كسبيا يمكن تحصيله كما أن المعرفة كذلك أو كمالها وجميع اللوازم باطلة ضرورة فكذا الملزوم.

الفصل الثامن في وجوب تأويل ما ظاهره الحلول والاتحاد وقد ظهر مما تقدم أنه متعين ونشير ههنا إلى موجبات ذلك وهي اثنا عشر.

الأول: مخالفته للدليل العقلي القطعي كما مر.

الثاني: مخالفته للقرآن الكريم كما عرفت.

الثالث: مخالفته للسنة النبوية كما تقدم.

الرابع: مخالفته لكلام الأئمة عليهم السلام كما سبق.

الخامس: مخالفته للإجماع كما قد تقرر.

السادس: استلزامه للمفاسد الكلية كما ذكر.

السابع: استلزامه لاجتماع النقيضين في عدة صور كما قد ظهر.

الثامن: قلته بالنسبة إلى كثرة مخالفه من الأدلة السابقة كما بيناه.

التاسع: ضعفه بالنسبة إلى قوتها سندا ودلالة كما هو واضح.

العاشر: موافقته لقواعد جمع من العامة ومباينته لاعتقاد الفرقة الناجية.

الحادي عشر: استحالة حمل تلك الألفاظ على حقايقها واستلزامه حمل الأقل على الحقيقة والأكثر على المجاز.

الثاني عشر: قبوله للتأويل وعدم قبول معارضاته له بوجه إذ من جملتها الأدلة العقلية والصريح من النقلية والله أعلم.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن من نظر في كتب الصوفية أو عاشرهم معاشرة تامة يعلم أن كلامهم دال على اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وبعضهم الآن يتعجبون من علماء الشرع حيث يأولون الحديث ولا يأولون كلام الصوفية وهذا ونحوه ناش من عدم الاطلاع على قوانين الشرع فإن التأويل إنما يكون فيما علم وتقرر من الشرع خلافه واستحالة إرادة ظاهره لقوة معارضه وكلام الصوفية ليس بمنزلة كلام المعصوم فباعتبار قواعد الشريعة يجب حمله على ظاهره والحكم على قائله بما يقتضيه من فسق وكفر كما في كل كلام، وإقرار بإيمان أو كفر وارتداد ولا يلتفت إلى ما يدعونه من تأويله: وقد عرفت في الحديث الرابع من الباب الثاني ما يدل على عدم جواز تأويل كلام الصوفية وقد نقل عن جمع منهم أنهم إذا قرأوا (إياك نعبد وإياك نستعين) يحضرون پيرهم وأستاذهم الذي يأخذون عنه وكيف يمكن تأويل مثله ومثل قول محيي الدين بن عربي أنه رآى أبا بكر على العرش فوق الأنبياء كلهم (2) فكيف يأوله الإمامي وأي مخالف يقول به ليحمل على التقية وأي ضرورة إليه وكذا ما تقدم عن أبي يزيد البسطامي وما يأتي عن الغزالي وغيره إن شاء الله.








الفصل الثاني عشر في تأويل ما تعلقوا به من الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الذي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته (1).

أقول: هذا لا يمكن حملة على ما يدعون من الحلول والاتحاد لاستحالة الدعاء والسؤال ح وسقوط التكليف وامتناع الإجابة وكون غير العارف حتى الكافر أحسن حالا منه لإمكان الإجابة وله معان صحيحة يعرفها كل من مارس حقايق الكلام ومجازاتها التي ورد بها القرآن بل كل من عرف متعارفات الكلام العربي ولنذكر مما يحتمله من المعاني وجوها.

الأول: ما ذكره بعض المعاصرين أن العبد إذا فعل ذلك أدركه الله بلطفه وعنايته بحيث لا ينظر إلى غير ما يرضى الله ولا يسمع ولا ينطق ولا يبطش على غير ما فيه رضاه كما تقول أنا يدك وظهرك وحسامك ونحو ذلك وهذا معنى ظاهر شايع.

الثاني: أن يكون المعنى من فعل ذلك أحببته فكنت ناصره ومؤيده ومعينه ومسدده كسمعه وبصره ولسانه ويده وهذا أيضا معنى صحيح قريب ويناسبه المثال السابق.

الثالث: أن يكون المعنى فإذا أحببته أحبني وأطاعني فكنت عنده بمنزلة سمعه وبصره ولسانه ويده في العزة والاحترام والإجلال والإكرام. قال الرضي: وإن لم تكن عندي كسمعي وناظري فلا نظرت عيني ولا سمعت أذني

الرابع: أن يراد أنه إذا تقرب إلي بالنوافل أحببته ووفقته فصار لا يستعين بسمعه ولا بصره ولا لسانه ولا يده بل يستعين بي ويعول علي ويرجع في أموره إلي كما أن من دهمه أمر استعان بقوته وأعضائه على دفعه وفي قوله: إن دعاني أجبته الخ ما يدل على ذلك.

الخامس: أن يكون المراد كنت عنده بمنزلة سمعه وبصره ولسانه ويده في القرب منه والحضور لديه بالمعنى المجازي لا الحقيقي بمعنى العلم والإحاطة ومزيد التوجه والعناية وزيادة الرأفة والرحمة والله أعلم.

الباب الرابع: في إبطال الكشف الذي بدعوته وعدم حجيته
ويدل على ذلك وجوه اثنا عشر.


الأول: عدم ظهور دليل قطعي على حصوله ولا وجوب تحصيله ولا مشروعيته فضلا عن حجيته فكيف يجوز لنا الجزم بذلك من غير دليل (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) بل يمكن أن يقال بعدم وجود دليل ظني أيضا وعلى تقدير أن يأتوا بشبهة تفيد الظن (فإن الظن لا يغني من الحق شيئا) وكيف يجتري عاقل فضلا عن مسلم أن يثبت بمجرد الظن عبادة ويحكم بمشروعيتها وإسقاطها لجميع العبادات الشرعية وكل ذلك تحكم صرف وتشريع محص لم يحصل العلم واليقين بشيء منه.
فإن قلت: الإخبار بوقوع الكشف والإخبار بالمغيبات من أهله وظهور الكرامات على أيديهم متواترة.
قلت: التواتر ممنوع: إن أردتم به الإخبار عن حصول الكشف المدعى للغزالي مثلا، وغير مفيد إن أردتم به الإخبار عن دعواه له فإنه لا يعلم صدقه وصحة دعواه إلا بالكشف وهو دوري وأيضا فإن التواتر لا يفيد العلم في غير المحسوسات كما تقرر، ولو ثبت تواتر أنه أخبر ببعض المغيبات فوافق المخبر به لا يدل على حصول الكشف له لاحتمال كونه عن تخمين أو فراسة وشبق العلم وبه تواطأ مريديه على اختراعه وكونه عن كهانة أو استخدام أو علم بالنجوم أو بالرمل أو وقوع الموافقة اتفاقا أو وقوعها مرة وقوع المخالفة أخرى ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال فكيف مع قيام الاحتمالات الكثيرة على أن كل من نقله صوفي فهو مدع يحتاج إلى إثبات سلمنا لكن هل يدل وقوعه على مشروعيته فيلزم مشروعية الكهانة والسحر ونحوهما بطريق الأولوية وهل يدل على حجيته فيلزم الاستغناء عن الأدلة الشرعية بالكلية وإذا كان كذلك فأي فضيلة له وأي مزية! وسوف ترى في مقام فضايح مشايخهم ما يدل على ما قلناه إن شاء الله.

الثاني: عدم إفادته على تقدير وقوعه لليقين ألا ترى أنه كثيرا ما ينكشف للإنسان أشياء ثم ينكشف له فسادها وكذا من يدعي الكشف أو يدعي له وذلك معلوم منهم قطعا ولعل جميع ذلك من هذا القبيل وعلى تقدير إفادته للظن خاصة كيف يجوز الجزم به؟ والاعتماد عليه وقد ادعى جمع منهم أنهم يرون نور الوضوء وينكشف لهم فامتحناهم بأن يخبرونا عن حال جماعة محصورين وأي شخص منهم على وضوء وأي شخص منهم على غير وضوء فظهر عجزهم وافتضاحهم.

الثالث: إنه على تقدير صحته يلزم عدم جواز الخطأ على صاحبه وهو معنى العصمة فلزم القول بعصمة كل من ادعاها أو حصلت له وعلى زعمهم أنه حاصل لأكثرهم والقول بأن تحصيل العصمة أمر ممكن كسبي واقع قول واضح الفساد ظاهر البطلان ومن المعلوم اختصاصها بأهلها وجواز الخطأ بل وقوعه من غيرهم وإذا جاز الخطأ على صاحب الكشف كما يجوز على غيره فكيف يجب تحصيله بالطرق المبتدعة المنهي عنها ويجب الاعتماد عليه واطراح الأدلة الشرعية المأمور بالعمل بها وهل ذلك كله إلا مجانبة للشرع وخروج عن الدين.

الرابع: استلزامه على تقدير صحته لعلم الغيب أو معرفة كثير من المغيبات بل يلزم كون صاحب الكشف أفضل وأعلى رتبة وأكثر علما من جميع الأنبياء حتى أشرفهم وأفضلهم وأعلمهم محمد صلى الله عليه وآله فإنه يقول: ما أعلم ما وراء جداري هذا إلا بوحي يوحى إلي فصرح بأنه لا يقدر على كسب العلم بشيء من الغائبات ولا تحصيل الكشف بها ومعلوم أن الوحي ليس بكسبي وكان محتاجا إليه وهؤلاء الصوفية يدعون أنهم استغنوا بالكسب والرياضة والكشف عن الوحي وعن علوم الشرع قد ثبت أن الأئمة عليهم السلام ما كانوا يدعون علم الغيب بل كانوا ينكرون غاية الانكار (1) على من نسبه إليهم حتى قال الصادق عليه السلام عجبا لمن زعم إنا نعلم الغيب والله لقد أردت أن أضرب جاريتي فلانة فهربت فما علمت (2) في أي بيت من بيوت الدار هي. وكانوا مقرين بأن ما يخبرون به من بعض المغيبات وصل إليهم بطريق النقل عن الرسول صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله فكيف يدعي أفضلية آحاد الصوفية في العلم أو غيره على أهل العصمة ومعدن العلم ومهبط الوحي.

الخامس: أنه يلزم من فرض صحة الكشف المذكور وما يدعونه لأهله من العلوم والكرامات بطلان كثير من معجزات الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإمكان مضاهاتهم فيها والإتيان بمثلها بل الشك في صحة دعواهم للنبوة والإمامة لأن تلك البراهين التي تثبت بها تلك الدعوى أمور ممكنة لآحاد الناس يمكن اكتسابها والوصول إليها على قول الصوفية بالجلوس في مكان منفرد أربعين يوما أو أقل فمن أين يثبت اليقين بصحة دعوى نبي أو إمام تجويز هذا الاحتيال؟! وبطلان اللازم ضروري فكذا الملزوم وأي فساد في الدين أعظم من هذا الفساد وهل ضرر السحر والشعبذة والكهانة ونحوها مما علم تحريمه شرعا إلا دون ضرر هذا الكشف فيلزم تحريمه بطريق الأولوية قطعا.

السادس: ظهور الاختلاف العظيم الفاحش فيما يخبر به أصحاب الكشف كما هو ظاهر غني عن البيان وناهيك بأن صاحب كل مذهب منهم يدعي حصول الكشف له ببطلان مذهب من خالفه كالغزالي فقد ذكر أنه لزم الرياضة والخلوة وترك الدرس عشر سنين فانكشف له بطلان مذهب الإمامية وأفضلية أبي بكر على علي عليه السلام بمراتب وكذلك تدعي الشيعة من الصوفية وكل فريق حتى الكفار من الهند وغيرهم فظهر أنه خيال وهمي لا حقيقة له أو مجرد دعوى لا أصل لها. قال بعض أصحابنا: إني لأعجب ممن يدعي هذه المرتبة على اختلاف مذاهبهم ظاهرا مع أن كلا منهم يدعي كشفا يوافق مذهبه واعتقاده فالغزالي مع دعواه الوصول إلى هذه المرتبة انكشف له فضل أبي بكر على علي عليه السلام بمراتب كما هو ظاهر لمن طالع احياءه، وكما انكشف له عدم جواز سب يزيد لعنه الله فإنه قال في كتاب إحياء العلوم: فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لكونه قاتلا للحسين أو آمر به (1) قلنا: لم يثبت أصلا فلا يجوز أنه قتله أو أمر به فضلا عن اللعنة فلا يجوز نسبة كبيرة إلى مسلم من غير تحقيق إلى أن قال فإن قيل: فهل يجوز أن يقال قاتل الحسين أو الآمر بقتله لعنه الله؟ قلنا: الصواب أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة فعليه لعنة الله لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة (انتهى) وذكر نحوه في الحجاج (2) وأي ناصبي وصل إلى هذه الغاية والمرتبة من النصب والعناد (انتهى).
ويأتي إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك.

السابع: ظهور خلاف ما يخبر به هؤلاء كثير أو فساد ما يظهرونه من الكرامات والبراهين على ولايتهم كما هو مشاهد عيانا من أعيانهم ورؤسائهم فضلا عن أتباعهم ويأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى فظهر أن ما يدعون من الكشف باطل فاسد.

الثامن: أن يطلب ممن يدعي هذا الكشف تحقيق مسألة واحدة من المشكلات المشهورة بين العلماء أو الإخبار عما بقي من غير شخص معين أو نحو ذلك فإنه يظهر عجزه وبطلان دعواه ضرورة ولا يمكنه تحقيق شيء من ذلك قطعا فظهر عدم صحته وعدم ثبوت فائدة يعتد بها له.

التاسع: إن الضرورة قاضية ببطلانه شرعا بمعنى عدم حجيته في الدين وعدم جواز التعويل عليه والالتفات إليه في شيء من أحكام الشرعية فما الفرق بينه وبين الخيالات الوهمية والأفكار الردية والوساوس الشيطانية والأحلام التي يراها النائم من غير رؤية ولا روية وأصحابها يعترفون بعدم حجيتها فلم يبق لها مزية ولا فائدة يعتد بها لو ثبت جوازها وقد تواترت الأحاديث بل تجاوزت حد التواتر في أنه لا يجوز أخذ العلم من غير النبي والإمام وأن الطريق منحصر فيهم عليهم السلام والأحاديث المشار إليها موجودة في كتاب العقل وكتاب الحجة وكتاب العلم وغيرها من أصول الكافي وغيره والمقام يضيق عن ذكر بعض ما أشرنا إليه.

العاشر: إن مثل هذا الكشف بل ما هو أقوى منه وأعظم حاصل للكفار والمجانين فأي فضيلة فيه وأي مزية لأهله به؟! فقد شاع وذاع عن كفار الهند وغيرهم أنه يحصل لهم مثله بل هم وأمثالهم الذين اخترعوا هذه الرياضيات ولم يرد بها الشرع وكثيرا ما تنكشف المجانين مثل ذلك كما شوهد منهم وسمع من إخباراتهم ببعض المغيبات مع المطابقة فأي فضيلة فيما يجامع الكفر والجنون! ولكن أكثرهم لا يشعرون هذا ولا يبعد كون الشياطين تظهر لهم أو الجن تكلمهم بعض ما يعرفونه فإنهم يجتمعون عند أصحاب التسخير والرياضيات ويتشكلون بأشكال بني آدم وقد كانت الشياطين تدخل في أجواف الأصنام وتخبر أهلها من كل ما يسألون وهو أعظم مما يدعيه هؤلاء الصوفية فكيف يوثق بمثله وقد حكي عن رجل قريب من هذا الزمان إنه كان يظهر أشياء من هذا القبيل بل أوضح مما يدعيه هؤلاء ثم ظهر أنه كان له شيطان يخبره بذلك ويأتيه بالأخبار والكتابات والجوابات من مسيرة شهرين فصاعدا في يوم واحد وكان الرجل يسجد لذلك الشيطان حكى عنه ولده ذلك بعد موته ولا يبعد أن يحصل لهم خبط وتغير مزاج ولو بتناول بعض الأدوية المغيرة توصلا إلى ذلك.

الحادي عشر: إن هذا بزعمهم من أعظم المهمات الدينية بل هو غاية الغايات واللازم من ذلك ورود الأوامر الشرعية به ووصول إلينا بطريق العلم واليقين والأمر بأسبابه ومقدماته أو مشروعيتها فضلا من وجوبها والأمر فكيف كانت الأخبار والآثار خالية من ذلك!؟ بل من هذا الاسم فعلم أنه لا أصل له شرعا.

الثاني عشر: إنه على قولهم يلزم منه سقوط التكاليف واللازم باطل والملزوم مثله والملازمة واضحة لاعترافهم بها وادعائهم لها وبطلان اللازم يأتي إن شاء الله تعالى مع أنه غني عن البيان ضروري البطلان لا يحتاج إلى برهان والله المستعان.

الباب الثاني عشر: في إبطال ما صار شعارا لهم من موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله


قد عرفت وعرف كل من تتبع العامة والخاصة إن التصوف من طريق المخالفين لأهل البيت عليهم السلام: ولما تبعهم هؤلاء المنتمون إلى التشيع استلزم ذلك محبتهم لمشايخ الصوفية الذين هم أعداؤهم عليهم السلام وأنجز الأمر إلى عداوة علماء الإمامية لمباينة الطريقتين بالكلية كما هو ظاهر حتى صاروا يدعون تارة أن أكثر مشايخ الصوفية كانوا شيعة وتارة أن أكثر علماء الشيعة كانوا صوفية ودعواهم في الموضعين ظاهرة الفساد مستلزمة لموالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله وذلك محرم شرعا وتحريمه واضح ونزيده توضيحا بوجوه اثني عشر:

الأول: عدم ظهور دلالة على الجواز مع ظهورها على المنع كما يأتي هنا وفي الفصول إن شاء الله.

الثاني: قضاء الضرورة من الدين كما هو ظاهر.

الثالث: قضاء صريح العقل بقبحه وإن من والا عدو أحد فقد عاداه وبالعكس، وقد شاع من كلام الحكماء والعلماء قولهم: الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، فالأصدقاء الصديق وصديق الصديق وعدو العدو، والأعداء العدو وعدو الصديق وصديق العدو وذلك مما يشهد بصحته كل عاقل فعلم أن من عادى وليا لله أو والا عدوا لله فقد عادى الله.

الرابع: تصريح القرآن الكريم في آيات كثيرة قوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) (1) وقوله تعالى (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) وقوله تعالى (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) (2) إلى غير ذلك من الآيات. وقد روي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه يحب بهذا قوما ويحب بهذا أعدائهم من أحب عدونا فليس منا (3).

الخامس: الاجماع من جميع الإمامية وجميع المسلمين على ذلك ومعلوم دخول المعصوم فيه الضرورة والنقل. دخول المعصوم فيه بالضرورة والنقل.

السادس: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحب حجرا حشر معه (4) وعنه المرء مع من أحب (5). وعنه عليه السلام أنت مع من أحببت ولك ما اكتسبت (6) وغير ذلك مما ورد في هذا المعنى.

السابع: ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور قد أضاء نور وجوههم ونور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به فيقال هؤلاء المتحابون في الله (7).

الثامن: ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه وكلتا يديه يمين وجوههم أشد بياضا وأضوء من الشمس الطالعة يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل يقول الناس: من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله (1).

التاسع: ما رواه أيضا بإسناده الصحيح عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول أين المتحابون في الله، قال: فيقوم عنق من الناس فيقال لهم اذهبوا إلى الجنة بغير حساب قال: فتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة بغير حساب فيقولون فأي ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون: نحن المتحابون في الله قال فيقولون: وأي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا: كنا نحب في الله ونبغض في الله فيقولون نعم أجر العاملين (2).

العاشر: ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليحبكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنة بحبكم وإن الرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله ببغضكم النار (3).

الحادي عشر: ما ورآه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك (4).

الثاني عشر: ما روي عنهم عليهم السلام من أن الحب في الله والبغض في الله من علامات الإيمان بل أوثق عرى الإيمان والإسلام (5).

وفي ذلك من الدلالة على الوجوب والمبالغة فيه واستلزام الترك للخروج عن الإيمان والإسلام إلى الكفر ما هو أوضح من أن يبين ولنذكر مما دل على ذلك اثني عشر حديثا.

الأول: ما رواه الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله فهو ممن كمل إيمانه (1).

الثاني: ما رواه عنه عليه السلام قال: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله (2).

الثالث: ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ود المؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله (3).

الرابع: ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الحب والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: وهل الإيمان إلا الحب والبغض ثم تلا قوله تعالى (حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) (4). ومثله ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال هل الدين إلا الحب أن الله يقول: (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (5).

الخامس: ما رواه الكليني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق قالوا الله ورسوله أعلم وقال بعضهم: الصلاة وقال بعضهم الزكاة وقال بعضهم الصيام وقال بعضهم الحج والعمرة وقال بعضهم الجهاد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل ما قلتم فضل ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتوالي أولياء الله والتبري من أعداء الله (6).

السادس: ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث من علامات المؤمن علمه بالله ومن يحب ومن يبغض (7).

السابع: ما رواه عنه عليه السلام قال: قد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنيا فما كان في الله ورسوله فثوابه على الله وما كان في الدنيا فليس شيء (1).

الثامن: ما رواه عنه عليه السلام قال: إن المسلمين ليلتقيان فأفضلهما أشدهما حبا لصاحبه (2).

التاسع: ما رواه عنه عليه السلام قال: ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لأخيه (3).

العاشر: ما رواه عنه عليه السلام قال: من لم يحب على الدين ويبغض على الدين فلا دين له (4).

الحادي عشر: ما رواه في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في جوابه لهمام حيث ذكر من جملة علامات المؤمن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله (5).

الثاني عشر: ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حب الرجل دينه حبه لإخوانه (6). وفي المجالس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لبعض أصحابنا: أحبب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك ولا يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت ولاية الناس أكثرها في الدنيا عليها يتحابون وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا فقال له: من ولي الله حتى أواليه؟ ومن عدو الله حتى أعاديه؟ فوضع يده على رأس علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: وال ولي هذا ولو كان قاتل أبيك أو ولدك وعاد عدو هذا ولو كان أباك أو ولدك (1).