إعـــــــلان

**راهبة الدير** · 26-05-2012, 03:45 PM

الى الاخ الفاضل انوار الملكوت ...

حسب قرأتي للموضوع ، ان تقليد الاعلم ، يحدث عندما تكون هناك مجموعة من المجتهدين .

سؤالي : متى اقول ان هذا العالم الديني ، نال مرتبة الاجتهاد ؟ وهل يدخل من ضمن شروط اجتهاده ( الحصول على اجازة الاجتهاد ) ، ام ليس شرطا ؟

واذا كان الجواب نعم ،ما هي صفات العالم القادر على منج اجازة الاجتهاد ؟

وشكرا للموضوع القيم .

**ابونور بغدادي** · 04-06-2012, 12:18 AM

المشاركة الأصلية بواسطة أنوار الملكوت

الأخ(أبو نور بغدادي)
ما هي المشكلة في الدليل العقلي؟ فالدليل العقلي هو أقوى الأدلة عندنا، و بالدليل العقلي ثبتت حجية القرآن و أهل البيت صلوات الله عليهم.

ثمّ إن السيد الكربلائي قد ذكر في موضوعه الآخر أدلة أخرى على وجوب الرجوع إلى الأعلم. كما ذكر أحد الأعضاء هناك أدلة روائية عديدة و هذه مشاركته فراجع.

الأخ الكريم :

الدليل العقلي هو المدار في الاعتقادات وليس له دخل بتاتا في قضية التشريعات , فالأحكام الشرعية الفقهية مسائل توقيفية تعتمد على التنزيل والتبيان وعلى المكلفين التسليم والتطبيق , فمثلا لا أحد يستطيع أن ستدل عقلا على الأذان وفصوله أو على الوضوء وتفصيله وهكذا ..

وقد ورد عن أهل البيت ع : إن دين الله لا يصاب بالعقول ولو كان كذلك لكان مسح باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره ..
وورد عنهم ع : لا رأي في الدين
والأصل الوارد عنهم ع : إنما كلف الناس ثلاثة معرفة الائمة والرد اليهم والتسليم لهم ..

وأما ماذكره الكربلائي من ادلة فلا دخل لها بالموضوع وبعضها في باب امامة الصلاة والآخر في الإمامة العامة " السلطة " فراجعها بدقة ..

وقد أسلفت بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقليد ليس واجبا وأن الرجوع لا يكون لزوما لواحد ..

**شعيب العاملي** · 05-06-2012, 12:03 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ السيد الكربلائي
سلمك الله.
والظاهر ان الاشكالية قد ارتفعت واتضح ان التقليد ليس أصلاً عقائدياً، فان لم يكن كذلك وكان عندكم شيء فتفضلوا.

الاخت راهبة الدير
ذكرنا سابقاً انه مع عدم الاختلاف بين الفقهاء فللمقلد أن يختار أي مرجع شاء.
أما عندما يختلف الفقهاء فلا بد من تقليد الأعلم.
ودعوى الأعلمية لا تقع إلا من مجموعة قليلة من المجتهدين، فالاجتهاد قد يتيسر لعدد لا باس به من العلماء، إلا أن الكثير منهم لا يكون في عداد الطبقة التي تدور رحى الأعلمية بينهم.
وإجازات الإجتهاد إنما هي طريق لمعرفة المجتهد، ولا تنحصر معرفة ذلك بالشهادات، فقد يكون اجتهاد فقيه من الوضوح والشهرة بمكان يطمئن اليها الإنسان دون الاطلاع على اجازات الاجتهاد بعينها او حتى دون وجودها اصلا، فهي طريق لذلك لا اكثر.
وقد جرت العادة بأن يمنح المرجع أو المجتهد اجازات الاجتهاد.

الاخ ابونور البغدادي
نعم المسائل الشرعية هي مسائل توقيفية لا يمكن أن يستدل عليها بالعقل.
ولكن هناك أدلة أخرى ممضاة من قبل النبي والأئمة عليهم السلام، ومن ذلك السيرة العقلائية التي أمضوها في الكثير من الأبواب.
وقد قامت السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم، ولم يرد ردع من الشارع المقدس عنها، بل وأكثر من ذلك ورد إمضاء خاص بها كما في الأحاديث الشريفة التي أمرت بالرجوع إلى الفقهاء وأخذ الأحكام عنهم.
وبالتالي فلا بد من التقليد بمعنى رجوع عامة الناس إلى الفقهاء والعلماء لأخذ الفتوى منهم.
وبالطبع يختص هذا فيما لا يكون معلوماً، فوجوب الصلاة مثلا مما لا تقليد فيه لأنه معلوم بالضرورة، وحتى لو أفتى مرجع بعدم الوجوب فلا يصح تقليده في ذلك.

شعيب العاملي

**السيد الكربلائي** · 05-06-2012, 01:06 PM

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي[FONT=Arial

][/FONT]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ السيد الكربلائي
سلمك الله.
والظاهر ان الاشكالية قد ارتفعت واتضح ان التقليد ليس أصلاً عقائدياً، فان لم يكن كذلك وكان عندكم شيء فتفضلوا.

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي[FONT=Arial

كلا أيها الطيب ... بل فضيلة الشيخ ترك الحوار

**ابونور بغدادي** · 08-06-2012, 10:47 AM

الأخ " شعيب العاملي " رعاك الله

نعم أهل البيت عليهم السلام امضوا السيرة العقلائية ولكن في تحديد مصداق الحكم ومورده لا في تحديد الحكم نفسه ..

وأما قضية رجوع الجاهل الى العالم فلا يختلف اثنان عليه , ولكن الموضوع ليس في اثبات اصله ولكن في اثبات وجوبه في قضية التفقه من عدم وجوبه , لأن الفتيا هي مخصوصة بأهل البيت عليهم السلام , فقد ورد :

وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 67
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الدَّيْلَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَرَدَّ الْأَمْرَ أَمْرَ النَّاسِ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمُ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ الرَّدِّ إِلَيْهِمْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ يَقُولُ اللَّهَ فِي كِتَابِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ يَعْنِي آلَ مُحَمَّدٍ وَ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ وَ يَعْرِفُونَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ هُمُ الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

ولكنهم عليهم السلام لظرف التقية او بعد الشيعة عن مكان الائمة ع اذنوا برجوعهم الى الفقهاء من الرواة تحديدا , فقد ورد :

ِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ الْمَحْمُودِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِيعَتِنَا بِقَدْرِ مَا يُحْسِنُونَ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا فَإِنَّا لَا نَعُدُّ الْفَقِيهَ مِنْهُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَكُونَ مُحَدَّثا
وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 150

وعن مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام : " وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ "
وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 141

ولأن الأصل في عملية التفقه هو عدم خلق طبقة من العوام يتكلون على غيرهم في الفقه فقد ورد الحث على ان يكون جميع الشيعة فقهاء :

الكافي ج : 1 ص : 32
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‏

عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوا
ِ
عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللَّهِ وَ لَا تَكُونُوا أَعْرَاباً فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَال‏

عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَا بَشِيرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ
َ
عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَغْدُو النَّاسُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ

ولذلك لم يكن على العوام وجوب الرجوع الى الفقيه بل هو جائز في بعض الاحيان لقوله عليه السلام : " فللعوام أن يقلدوه " ولو كان واجبا لقال : فعلى العوام ان يقلدوه .. ويبقى التفقه على الكل فرض عين كما مر ..

وفقكم الله لمرضاته

**شعيب العاملي** · 09-06-2012, 12:28 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ ابونور البغدادي
أولاً: السيرة العقلائية قائمة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم في أخذ العلم عنه، وأخذ الحكم الشرعي من العالم من مصاديق هذه السيرة، وعدم الردع عنها دليل إمضائها، إلى جانب النصوص المؤكدة لذلك، فدعوى أن إمضاء السيرة لا يشمل تحديد الحكم نفسه تحتاج إلى دليل مفقود.

ثانياً: يظهر أن هناك اختلافاً في المصطلحات المستعملة أدى لتباين في التعابير دون تباين في وجهات النظر.
إذ لا يختلف اثنان في أن النبي والأئمة عليهم السلام هم مصدر التشريع بعد الكتاب دون غيرهم، ولم يثبت ذلك لأحد من الأمة غيرهم عليهم السلام، بل الثابت لهم أكثر من ذلك بكثير فمقام الأئمة أكبر من مقام أخذ الفتوى عنهم.
وكونهم مصدر التشريع لا يعني عدم جواز معرفة الحكم الصادر عنهم عبر غيرهم، كأخذ الحكم عن الفقهاء من أصحابهم كما أرشدوا لذلك في حياتهم.

ثالثاً: قد يقصد بالتفقه أكثر من معنى.. فما ورد في بعض الروايات من حث عامة الناس على التفقه في الدين يشمل المسلمين في زمن الحضور وزمن الغيبة، وغايته بالنسبة للأحكام الشرعية معرفتها بأي طريق سماعاً كان ذلك أم لم يكن، من الإمام مباشرة أو بالواسطة، أو بأي طريق أخرى.
أما التفقه بمعنى الاجتهاد بالمصطلح الفقهي فإنه يعني بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي وفهم المراد من أدلة الأحكام الشرعية لعدم وضوح الكثير منها خاصة مع حصول اختلاف فيما ورد فيها، وبعدنا عن زمن صدورها وغير ذلك، ما يستدعي بذل عمر طويل لتحصيلها، وهذا ما لا يتيسر بالطبع لعامة الناس، ولو كان الاجتهاد بهذا المعنى واجباً عينياً للزم اختلال النظام وهو ممنوع، فضلاً عن عدم تيسره للأعم الأغلب من الناس.
نعم التفقه بمعنى تعلّم الأحكام الشرعية التي تقع محلاً للابتلاء مما لا خلاف في وجوبه العيني.

رابعاً: وجوب التقليد متوجه لغير المجتهد الذي تمكن من استنباط الحكم الشرعي بنفسه، وقد أشرنا لذلك مسبقاً.
وبعبارة أخرى، يمكن للإنسان أن يكون مجتهداً أو مقلداً (أو محتاطاً)، فإن لم يكن مجتهداً تعيّن عليه أحد الأمرين الآخرين، والأخير متعذر على عامة الناس غالباً فيتعين التقليد، وهذا تبسيط لمعنى وجوب التقليد.

شعيب العاملي

**ابونور بغدادي** · 15-06-2012, 02:53 PM

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ ابونور البغدادي
أولاً: السيرة العقلائية قائمة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم في أخذ العلم عنه، وأخذ الحكم الشرعي من العالم من مصاديق هذه السيرة، وعدم الردع عنها دليل إمضائها، إلى جانب النصوص المؤكدة لذلك، فدعوى أن إمضاء السيرة لا يشمل تحديد الحكم نفسه تحتاج إلى دليل مفقود.

بل الدليل موجود ولكنك لم تطلع على المصادر كي تصادر الدليل هكذا جزافا ..
راجع روايات اهل البيت عليهم السلام تجد انهم لم يكونوا يؤكدون على اصابة الحكم نفسه بقدر ما يؤكدون على التسليم والالتزام بما ورد والتوقف والاحتياط عند فقد النص والتخيير عند تعدده ..

الكافي ج : 1 ص : 68
عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ‏ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَفَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ
وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 123
وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ
قَالَ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُواإِذَا اخْتَلَفَتْ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ

فِي الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً

الكافي 1 56 باب البدع و الرأي و المقاييس
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِدُ عَلَيْنَا أَشْيَاءُ لَيْسَ نَعْرِفُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّةٍ فَنَنْظُرُ فِيهَا فَقَالَلَا , أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ كَذَبْتَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 61
وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ يَظُنُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا جَمِيعَ الْفِقْهِ وَ الدِّينِ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ وَ لَيْسَ كُلُّ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِمُوهُ وَ لَا صَارَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا عَرَفُوهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْ‏ءَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْأَحْكَامِ يَرِدُ عَلَيْهِمْ فَيُسْأَلُونَ عَنْهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَنْسُبَهُمُ النَّاسُ إِلَى الْجَهْلِ وَ يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْأَلُوا فَلَا يُجِيبُوا فَيَطْلُبَ النَّاسُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ فَلِذَلِكَ اسْتَعْمَلُوا الرَّأْيَ وَ الْقِيَاسَ فِي دِينِ اللَّهِ وَ تَرَكُوا الْآثَارَ وَ دَانُوا بِالْبِدَعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

ثانياً: يظهر أن هناك اختلافاً في المصطلحات المستعملة أدى لتباين في التعابير دون تباين في وجهات النظر.
إذ لا يختلف اثنان في أن النبي والأئمة عليهم السلام هم مصدر التشريع بعد الكتاب دون غيرهم، ولم يثبت ذلك لأحد من الأمة غيرهم عليهم السلام، بل الثابت لهم أكثر من ذلك بكثير فمقام الأئمة أكبر من مقام أخذ الفتوى عنهم.
وكونهم مصدر التشريع لا يعني عدم جواز معرفة الحكم الصادر عنهم عبر غيرهم، كأخذ الحكم عن الفقهاء من أصحابهم كما أرشدوا لذلك في حياتهم.

لم نقصد نفي اخذ احكامهم عليهم السلام عبر غيرهم , ولكن بشرط الا يكون هذا الغير سوى ناقلا عنهم حكاما بحكمهم عن طرية روايته كلامهم عليهم السلام كما مر ونكرره للتبيان :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيِّ الْمَحْمُودِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِيعَتِنَا بِقَدْرِ مَا يُحْسِنُونَ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَنَّا فَإِنَّا لَا نَعُدُّ الْفَقِيهَ مِنْهُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَكُونَ مُحَدَّثا
وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 150

وعن مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام : " وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ "
وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 141

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

ثالثاً: قد يقصد بالتفقه أكثر من معنى.. فما ورد في بعض الروايات من حث عامة الناس على التفقه في الدين يشمل المسلمين في زمن الحضور وزمن الغيبة، وغايته بالنسبة للأحكام الشرعية معرفتها بأي طريق سماعاً كان ذلك أم لم يكن، من الإمام مباشرة أو بالواسطة، أو بأي طريق أخرى.

ليس باي طريق آخر ونفتح الباب على مصراعيه لأختراعات والبدع , للدين حدود كحدود الدار كما ورد عنهم ع وبما ان طريق اخذ الاحكام عنهم ع هو من امر الدين فتحديده منهم ع وهو موجود ولا يحق لغيرهم ان يخترع طريقا آخر مهما كانت الاسباب والمعاذير

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

أما التفقه بمعنى الاجتهاد بالمصطلح الفقهي فإنه يعني بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي وفهم المراد من أدلة الأحكام الشرعية لعدم وضوح الكثير منها خاصة مع حصول اختلاف فيما ورد فيها، وبعدنا عن زمن صدورها وغير ذلك، ما يستدعي بذل عمر طويل لتحصيلها، وهذا ما لا يتيسر بالطبع لعامة الناس، ولو كان الاجتهاد بهذا المعنى واجباً عينياً للزم اختلال النظام وهو ممنوع، فضلاً عن عدم تيسره للأعم الأغلب من الناس.
نعم التفقه بمعنى تعلّم الأحكام الشرعية التي تقع محلاً للابتلاء مما لا خلاف في وجوبه العيني.

التفقه بمعنى التعلم هو مايشمل الفقيه والمتفقه من اتباع الائمة ع في فترة حضورهم وحتى بعد غيبة قائمهم ع لأنه هو القائل برجوعهم الى رواة الحديث اي الى النصوص وهو مفتوح الى وقت ظهوره وليس لأحد ان يقيد ذلك الاطلاق الا بدليل آخر وليس بتقييم شخصي واعذار ظرفية وكأن الله ورسوله واهل البيت لم يعلموها حين وضعوا المنظومة الفقهية للناس ..

وقد تحدث الائمة ع عن تصنيف الناس الى ثلاثة اقسام عالم ومتعلم وغثاء ونصوا على أنهم هم العلماء وان شيعتهم هم المتعلمون ومخالفيهم هم الغثاء , فأين طبقة المجتهدين في هذا التقسيم ..

وانت تعترف بأن الاجتهاد خلقته الظروف ولكن حتى الظروف تعلل بها الناس ولم يتكلم عنها اهل البيت ع مع انهم يعلمون بما كان ويكون الى يوم القيامة , وقد سبقنا اليه العامة من المخالفين وتأثره به الشيعة في فترة الغيبة فراجع اقوال اساطين المدرسة الأصولية لتجد اقرارهم بذلك ..

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ يَا ابْنَ أَبِي مَحْمُودٍ إِذَا أَخَذَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِيقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ
وسائل‏الشيعة ج : 27 ص : 129

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

رابعاً: وجوب التقليد متوجه لغير المجتهد الذي تمكن من استنباط الحكم الشرعي بنفسه، وقد أشرنا لذلك مسبقاً.
وبعبارة أخرى، يمكن للإنسان أن يكون مجتهداً أو مقلداً (أو محتاطاً)، فإن لم يكن مجتهداً تعيّن عليه أحد الأمرين الآخرين، والأخير متعذر على عامة الناس غالباً فيتعين التقليد، وهذا تبسيط لمعنى وجوب التقليد.

من صاغ لك هذا الوجوب ومن اوجبه على الناس ؟
ان كنت تقول انه الكتاب والعترة اذ لا مصدر للتشريع غيرهما فهات نصا منهما على هذا الوجوب
وان كانت هي الظروف التي وضعتموها فصار عندنا مصدرا ثالثا للتشريع وهذا معناه ان الكتاب والعترة ليسا كافيين في التشريع وان الدين لا يؤخذ منهما فقط .. وهذا هو الباطل بعينه

**شعيب العاملي** · 19-06-2012, 03:52 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ ابو نور البغدادي
ادّعينا أن السيرة العقلائية قائمة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم لأخذ العلم عنه، وأنه ما من دليل للردع عنها ما يعني أنها ممضاة، بل وأن هناك نصوصاً ترشد إلى إمضائها.
وادّعيتم أن هناك أدلة تردع عنها، وأوردتم جملة من الروايات..

وبمراجعة الروايات يتبين أنها لا تؤيد مدّعاكم، فالرواية الأولى في مقام المنازعة والمحاكمة إلى السلطان والقاضي فتنهى عن ذلك، ثم تدل على لزوم الالتزام بحكم القاضي في مقام التحكيم إن حكم بحكم آل محمد عليهم السلام، ثم تبين صور الاختلاف في قبول من يرجع إليه ومن يقدم في ذلك.

ثم مجموعة من الروايات تبين كيفية التعامل مع الروايات المتعارضة، فبين ما يرشد إلى العمل بما اجتمع عليه الشيعة من الروايات، وبين ما يرشد إلى ما فيه خلاف العامة، وبين ما يرشد إلى أصالة البراءة عندما لا يعلم التكليف، وبين ما يرشد إلى التخيير في بعض الصور.

أما ما بعدها فمن الواضح أنه ينهى عن العمل بالرأي بمعنى الرأي الخاص كما فعل المخالفون من اتباع الاستحسان والقياس وما الى ذلك من استدلالات باطلة..

أما رد الفروع إلى أصولها وجمع الأدلة بعضها مع بعض والتدقيق في مختلف الأدلة لفهمها على أكمل وجه لبعدنا عن عصر النص وهو ما يعبّر عنه باستنباط الحكم الشرعي في عصرنا هذا، فهو أجنبي عن هذه الروايات.

ولو كان المجتهد يريد باجتهاده الوصول إلى رأي خاص به مقابل رأي أهل البيت عليهم السلام لكان مخالفاً لطريقتهم يقيناً، وهو ما عليه علماء العامة المخالفون، لكن علماء الإمامية أعزهم الله على اختلاف مشاربهم ومدارسهم ما جاوزوا الحد الذي رسمه الله لهم فعمد كل واحد منهم إلى البحث والتنقيب والتمحيص وبذل الجهد لفهم الأدلة الشرعية ومعرفة الحكم الشرعي، ولكل حجته فيما وصل إليه.

وليس في هذا اختراع طريقة جديدة بل من اخترع طرقاً اخرى هم المخالفون الذين ما ساروا على نهج آل محمد عليهم السلام.

وكون الأئمة هم العلماء مما لا شك فيه، وكون شيعتهم هم المتعلمون مما لا ريب فيه، وشيعتهم يشمل الفقهاء ومن يرجع للفقهاء فكلهم ينهلون من معين آل محمد ويرتوون من منبعهم الصافي، كل بحسب طاقته.

الاخ ابو نور البغدادي
في النقطة الأخيرة ثارت حميتك على الدين وأنت لا تختلف معنا إلا في الاصطلاح.
لم يقل أحد أن هناك مصدراً جديداً للتشريع، ولا أن الدين ناقص تممه الناس بعقولهم والعياذ بالله.
والسبب في الشبهة الحاصلة عندكم هو استعمال الاجتهاد في معانٍ عدة، واستعماله عند المخالفين كان بمعنى إعمال الرأي الخاص ولو كان مقابل النص، وهو الذي أثمر عندهم بدعاً في الدين بحجة القياس وأضرابه من الاستدلالات الباطلة.

وقد أوضحنا معنى الاجتهاد المستعمل عند علماء الإمامية أعزهم الله وهو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي، فأي إشكال يبقى لديك على هذا المعنى ؟

شعيب العاملي

**مُدَمِّر1** · 19-06-2012, 08:30 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا آسف لأني اقرأ الموضوع من آخره وسوف اعاود القراءة من اوله ولكن احببت التعقيب هنا على مسألة
فالأخ ابو نور البغدادي يبدو أنه يتبع المدرسة الإخبارية والتي تؤكد على اتباع النص وإن كان له آلاف السنين حسبما استشفيت .
وهنا أسأل الأخ شعيب العاملي الذي أكن له كل إحترام وتقدير لأنه ممن تصدى وبكل جرأة وعلم لمن لما يسمى بالعرفان الزائف .
ولكن هنا فلنحاول أن نوضح بعض الفروقات بين المدرستين الأصولية والإخبارية في قاعدة الإجتهاد المعمول عليه ونسأل الأخ العاملي .
فلقد طرحت جملة تقول بها ( ادّعينا أن السيرة العقلائية قائمة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم لأخذ العلم عنه، وأنه ما من دليل للردع عنها ما يعني أنها ممضاة، بل وأن هناك نصوصاً ترشد إلى إمضائها.
وادّعيتم أن هناك أدلة تردع عنها، وأوردتم جملة من الروايات )
وهنا سؤالي هو مَن هو العالم اليوم الذي أجمعت عليه الطائفة وأشدد على عبارة أجمعت بأنه هو الأعلم من غيره ومَن هو العالم اليوم الذي نجده أعلم بكل شيء وأشدد على عبارة كل شيء
فنعطي مثلاً فالسيد الخوئي كان يمثل نسبة إجماع لم يسبقه فيها أحد ولكن فلنقل أن الإجماع عليه لم يبلغ سوى 55 % من المُقَلِّدين ومن أهل الخبرة الذين أكَّدوا على أعلميته ولكن بوجود السيد الخميني والسيد محمد باقر الصدر وبعض من المراجع الذين توزعت عليهم النسبة الباقية بحوالي 45 % ورغم ذلك سيأتي من يقول لك أن الحق لا يُعرَف بالعدد ولا بالأكثرية وسيقول لك وأكثرهم للحق كارهون
وسيأتي البعض ليقول لك أنه لا يؤمن بأهل الخبرة ممن اعطى السيد الخوئي الأعلمية بل لربما يؤمن بأهل الخبرة للسيد الخميني أو السيد الصدر أو السيد الشيرازي أو السيد شريعتمداري أو غيرهم ممن كان على دور السيد الخوئي فلو قبلنا بأن الأكثرية تحدد الأعلمية وتحدد الحق لما كان علينا أن نعيب أهل العامة لتقديمهم الشيخان على أمير المؤمنين وكذلك نسأل أنه هل أهل الخبرة يجب أن يكونوا دائماً أقل من المرجع لأن المرجعية والأعلمية ليست ذوق يجدها البعض على طبق ما يهواه أو عند مَن تعلَّم عنده حجة لتزكيته بالأعلمية لدى أهل الخبرة وهل يأخذ الطبيب شهادته ممن هو أدنى منه مستوى أو من مُمَرِّض حتى يكتمل عنده الذوق العلمي بمعرفة من هو أعلَم .
وهل مجلس الخبراء هم دون مستوى المرجع أم هم أفضل أو فلنقل مثله في المستوى حتى يحكموا على من هو الأعلم في أمور ومراتب لم يصلها هم أنفسهم وإلا لو كان أهل الخبرة يعلمون تشخيص الأمور لكانوا هم أولى بالمرجعية والأعلمية ممن جعلوه مرجعاً وأعطوه شهادة بالأعلمية .
ولو سلمنا أنه الأعلم فهل هو أعلم بكل شيء وهل قارنوا رسالته العملية برسائل غيره من ألِفِها إلى يائها ليتبيَّن لهم ان فلان اعلم بكل شيء من فلان أو فلنقل هل قارنوا كل الأبحاث الأصولية بين مرجعين فكيف بك اذا كان الأمر متعذر في حال كانوا عشرة وسيختارون واحداً هو الأعلم وهل هناك قاعدة أساسية تكشف عن الأعلمية من غير أن يتفاوت تشخيصها من رجلٍ من أهل الخبرة إلى رجل آخر بحيث تجد أن أهل الخبرة للمرجع الفلاني يجزمون بأعلميته على قاعدة معينة بينما عند المرجع الآخر تختلف القاعدة في ذلك ونحن لو سلمنا جدلاً أن هناك قاعدة وطريقة واحدة للتشخيص فلماذا لم يتفاداها من هو أقل علماً من الآخرين كي يصلح الخلل ويصبح الأعلم ؟ أو لو كان تحديد الأعلمية من مرجع الى اخر في باب من ابواب الفقه فلنقل ان المرجع الفلاني اعلم من المرجع الآخر في باب الطهارة ولكن هل استقرؤوا كل الأبواب لكل المراجع حتى يكون الحكم على باب دون الأبواب وعلى مرجع دون المراجع وهل يكون الحكم بالأعلمية في أبوابٍ محددة وإن كان الأمر كذلك فلما الإختلاف اذاً ؟
فالإختلاف دليل على تباين الأعلمية بين واحد وآخر مما يسقط نظرية الأعلمية وأذكر أني سألت أحد الفقهاء في ذلك فقال لي يا مولانا بالواقع مسألة الأعلمية غير واضحة بين مرجع وآخر ولا يوجد مرجع بكل شيء أعلم فالوحيد الذي يعلم كل شيء هو الإمام الحجة أرواحنا له الفداء .
وفي الجانب الآخر من مشاركتك الكريمة تقول ( أما ما بعدها فمن الواضح أنه ينهى عن العمل بالرأي بمعنى الرأي الخاص كما فعل المخالفون من اتباع الاستحسان والقياس وما الى ذلك من استدلالات باطلة.. ولو كان المجتهد يريد باجتهاده الوصول إلى رأي خاص به مقابل رأي أهل البيت عليهم السلام لكان مخالفاً لطريقتهم يقيناً، وهو ما عليه علماء العامة المخالفون، لكن علماء الإمامية أعزهم الله على اختلاف مشاربهم ومدارسهم ما جاوزوا الحد الذي رسمه الله لهم فعمد كل واحد منهم إلى البحث والتنقيب والتمحيص وبذل الجهد لفهم الأدلة الشرعية ومعرفة الحكم الشرعي، ولكل حجته فيما وصل إليه. )
وهنا نسأل بأنه اذا لم يكن كل مرجع مسؤول عن رأيه في كتابه الفقهي فماذا تسمي ما تجده في كل رسالة عملية اذ تجد ان هذه الرسالة على رأي المرجع الفلاني حتى في قسم الفقه هنا يسأل الأعضاء بأن ما حكم هذه المسألة على رأي مرجعي بينما لم نجد أحد يقول ما حكم هذه المسألة على رأي أئمة أهل البيت وخاصة أنه بما انه يقع الخلاف بين مرجع وآخر فلا بد ان يكون هناك حقاً واحدا من أهل بيت زقوا العلم زقا لم يختلفوا في دينه وأحكامه من أولهم إلى آخرهم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكيف بك وإذ تجد مرجع استاذ يجيز لتلميذه فتجد كثيراً من فتاوي التلميذ تختلف عن فتاوي الأستاذ كما هو حاصل اليوم
أو لم يكن ذلك التلميذ في عهد أستاذه من أهل الخبرة فكيف اطمأن بأعلمية أستاذه وهو يخالفه في بعض الفتاوى أو لم يكن هناك من طابقت فتواه فتوى التلميذ اليوم فمنع عنه صفة الأعلمية بالأمس ؟
فأهل العامة يا أخي الفاضل يقولون أيضاً نحن نأخذ أحكامنا من البخاري ومسلم عن رسول الله وإلا الخلاف بين أئمة المذاهب الأربعة عندهم ليس اختلاف عقائدي أو بعدم ايمانهم بالشيخين ولكن خلافهم فقهي بينما نحن مختلفين ليس فقط فقهياً بل عقائدياً يا أخي فالبعض يختلف على العصمة التكوينية والبعض يقر بسهو النبي والبعض يقول ان النبي هو من عبس وتولى والبعض اكثر من ذلك وأنا هنا لا أحدد شخصية معينة بل هناك قسم من فقهاء الطائفة قديما وحديثا يتبنون هذه الآراء ومن هنا نجد أن جميع الفرق تقول هذا الفقه ليس من كيسنا إنما اقتبسناه من الكتاب والسنة ولكن اعطينا رأينا بما يوافق ذلك النص طيب حسناً فلماذا الإختلاف ومَن هم المقصودون بأصحاب الآراء اذاً إن كان الجميع يقول اقتبسناه من الكتاب والسنة وعلى ماذا الإختلاف ؟
ومن هنا تأتي الآية الكريمة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
فالمذاهب الأربعة يقولون بأي من تلك المذاهب تعبدت فأنت بريء الذمة رغم إختلاف الفتاوى وكذلك عندنا فبأي مرجع قلدت فأنت بريء الذمة رغم إختلاف الفتاوى إذاً من هم أصحاب الرأي إذاً ؟
فهل هم أناس لا يقولون أشهد أن لا اله الله وأن محمد رسول الله وعندنا نحن ايضا علي ولي الله فهل كان الإمام يشير الى اصحاب الرأي من المجوس مثلاً في هذه الرواية أم مَن هم المقصودون بها ؟
وتقول أيضاً فيما يلي : ( أما رد الفروع إلى أصولها وجمع الأدلة بعضها مع بعض والتدقيق في مختلف الأدلة لفهمها على أكمل وجه لبعدنا عن عصر النص وهو ما يعبّر عنه باستنباط الحكم الشرعي في عصرنا هذا، فهو أجنبي عن هذه الروايات. )
وهنا نسألك يا أخي بأنه لو اخذ احدنا الرواية أو النص وعمل على اساسه فهل هناك مانع ؟ وهل أن بُعْدَنا عن عصر النص يمنعنا من ذلك ولكن البعد للمراجع عن عصر النص يجيز لهم ذلك ؟
وهل قال لنا أئمتنا أن النص الذي نورده إليكم ( طبعاً هذا غير النص القرآني الذي لا يعلم تأويله إلا هُم ) فهل قالوا لنا أن أحاديثنا هناك فئة من الناس تفهمها ولا تستطيعون انتم ان تفهموها الا بالعودة اليهم مثلاً ؟
طبعاً أنا أحببت أن أضع هذه المشاركة لنستفيد جميعنا وذلك لكي يكون موضوع الأعلمية قد أخذ جانباً مهماً في طرحه ولا تعني تساؤلاتي بأني معتقد بالعكس ولا تعني أيضاً أنني أنفي ذلك ولكن لزيادة المعرفة احببنا ان نعطي الموضوع حيِّز أكبر وتقبل احترامي وتطفلي على موضوعك والسلام عليكم

**شعيب العاملي** · 20-06-2012, 01:24 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ مدمر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إليك عدة تعليقات على مشاركتك، بعد استثناء ما كنا قد أجبنا عليه في المشاركات السابقة وستجد جوابه عند قراءة الموضوع من أوله.

أولاً: كنا قد ذكرنا سابقاً أنا قد نتعرض لاحقا بشكل دقيق للمدرستين الأصولية والأخبارية، وسنكتفي هنا بالتعرض لما يرتبط بموضوع التقليد حصراً، فنلفت النظر إلى أن الأصوليين والأخباريين يعتمدون على النصوص معاً وليس من الصحيح أن المدرسة الثانية هي التي تعتمد على الروايات والنصوص فقط.

ثانياً: لا حاجة لإجماع الطائفة على أعلمية عالم، ولا عبرة بنسبة المقلدين للعالم الفلاني او الفلاني، ولا مانع من أن يكون هناك عشر مراجع أو عشرين مرجعاً أو أكثر او أقل يقلد كل واحد منهم شريحة او مجموعة وفق الضوابط الشرعية.
وليس هناك ما يدعو للصراع بين مقلدي المراجع فإن سبب ذلك الجهل بمعنى التقليد، إذ ليس الاختلاف بين المقلدين في تنصيب هذا إماماً أو ذاك، فالجميع مؤمنون بالائمة الإثني عشر عليهم السلام دون غيرهم.
وما التقليد إلا طريق لإبراء الذمة ولو قدِّر لكلّ واحد منا معرفة الحكم الشرعي بغير التقليد لانتفت الحاجة إليه رأساً.

ثالثاً: الاختلاف في تشخيص الأعلم لا يسقط شرط الأعلمية، وكما اشرنا سابقاً فهذا شيء طبيعي في مختلف العلوم، فإنك تجد عدة من الأطباء مثلاً يشار إليهم بالبنان على أن الأعلمية والكفاءة تدور بينهم، ويقتنع بتميّز واحد منهم شريحة وبتميّز الآخر شريحة أخرى وكل يعمل وفق قناعاته، ومع التساوي أو عدم امكان تمييز الأعلم يتخيّر الشخص في الرجوع إلى أيهم شاء ممن يحتمل ذلك بحقهم.

رابعاً: قولنا أن الحكم الشرعي هو كذا على رأي المرجع الفلاني لا يعني أننا نأخذ منه مقابل أهل البيت عليهم السلام، ويصح أطلاق هذا الكلام لأن من المعلوم لكل أحد أن المقصود برأي المرجع هو ما توصّل إليه بعد البحث والتنقيب في الأدلة وعمدتها الكتاب والسنة وحكم العقل القطعي.
ومثاله ما وقع من اختلاف في معرفة الحكم الشرعي في زمن الائمة فينقل كلٌّ شيئاً عن الإمام عليه السلام، والفقهاء يدققون لمعرفة الاصح والأكثر اعتباراً.

خامساً: أما الاختلاف في اصل الاعتقادات فغير حاصل بين علمائنا، وما خرج عن المسلمات إلا جماعات منحرفة قليلة، واما الاختلاف في الامور الفرعية الجزئية التي تعلم بالنقل فإنه لا يضرّ بإيمان الشخص وله اسبابه التي تبحث في محلها.

سادساً: أخذ الحكم الشرعي من الرواية مباشرة يصح إن كانت قطعية السند والدلالة ولا معارض لها ولا مخصص ولا مقيد واكتملت كل شرائط العمل بها.. واين للعامي معرفة ذلك دون تخصّص ؟ وإن تمكن بعضهم من ذلك في بعض الروايات فماذا نعمل بالباقي ؟ والوصول لنتيجة في مختلف المسائل مما يستعصي أحياناً على بعض العلماء فكيف على العوام ؟
وليس للفقهاء خصوصية سوى أنهم تعلموا وبذلوا الجهد فنرجع إلى الأعلم منهم لتبرأ ذمتنا أمام الله عز وجل ومن سلك طريقهم جاز له ما جاز لهم.

والحمد لله رب العالمين

شعيب العاملي

**مُدَمِّر1** · 21-06-2012, 02:07 PM

بارك الله فيك أخي فلا اعلم ان كانت الفكرة قد وصلتك
فبالنسبة لما تفضلت به قائلاً ( فنلفت النظر إلى أن الأصوليين والأخباريين يعتمدون على النصوص معاً وليس من الصحيح أن المدرسة الثانية هي التي تعتمد على الروايات والنصوص فقط. )
فنسأل اذاً على ماذا تختلف مثلاً آراء الفقهاء في المدرسة الاصولية طالما النبع واحد وإن كان الإختلاف في الرواية فلا بد إذاً ان يكون هناك حق واحد وذلك مصداق قوله تعالى في حال الخلاف :
(فإن تنازعتم في شي‏ء فردوه إلى الله و الرسول)
ولكن هناك حديث ورد في كتاب الوسائل للشيخ الحر العاملي يقول فيه : روى أبو بصير أحد أصحاب الامام الصادق (ع) قال:قلت لأبي عبد الله (ع) :«ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله و لا سنة،فننظر فيها؟
فقال:لا.أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز و جل»
ومن هنا نقرأ ان الخلاف يجب ان يكون مرده الى الله ورسوله وأهل بيته ولكن كيف يكونوا هم مصدر خلافنا والعياذ بالله وإن الله قد آمننا من الإختلاف في رجوعنا الى الكتاب والسنة فقط
وكذلك قول الرسول في التمسك بالثقلين فقط لكي لا نضل في حديث الثقلين المشهور وكذلك قوله عز وجل : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
فالحين ستقول ان الروايات مختلفة اذاً هذا يعني ان هناك صحيح وهناك ما هو مدسوس في تلك الكتب وعليه نسأل كيف يمكننا ان نستخرج الصحيح من السقيم رغم ان علم الرجال ايضا فيه اختلاف .

وأما قولك ( لا حاجة لإجماع الطائفة على أعلمية عالم، ولا عبرة بنسبة المقلدين للعالم الفلاني او الفلاني، ولا مانع من أن يكون هناك عشر مراجع أو عشرين مرجعاً أو أكثر او أقل يقلد كل واحد منهم شريحة او مجموعة وفق الضوابط الشرعية.
وليس هناك ما يدعو للصراع بين مقلدي المراجع فإن سبب ذلك الجهل بمعنى التقليد، إذ ليس الاختلاف بين المقلدين في تنصيب هذا إماماً أو ذاك، فالجميع مؤمنون بالائمة الإثني عشر عليهم السلام دون غيرهم.
وما التقليد إلا طريق لإبراء الذمة ولو قدِّر لكلّ واحد منا معرفة الحكم الشرعي بغير التقليد لانتفت الحاجة إليه رأساً. )

فهنا يا اخي لم اتطرأ للمقلِّدين بل أشرت اليها من باب التصنيف وليس من باب التحديد لأنه معلوم ان الأعلمية في هذا المجال لا تؤخذ من عوام الناس بل تؤخَذ من شهادة اهل الخبرة
وبالنسبة للضوابط الشرعية في تحديد الأعلم لو كانت متحدة لما وجدنا ان هناك انقسام في اعطاء شهادة الأعلم من اصحاب الخبرة وهذا دليل ان الأعلمية تختلف قاعدتها من خبير الى خبير وإلا لو كانت واحدة لأجمعوا على واحد اعلم .
وتفضلت وقلت بأن (الجميع مؤمنون بالائمة الإثني عشر عليهم السلام دون غيرهم.وما التقليد إلا طريق لإبراء الذمة ولو قدِّر لكلّ واحد منا معرفة الحكم الشرعي بغير التقليد لانتفت الحاجة إليه رأساً.)
وهنا نفس المقالة يقولها اهل المذاهب الأربعة عند العامة اذ يقولون لا مشكلة بأي مذهب اتبعت طالما تؤمن بالرسل والأنبياء والنبي والخلفاء الأربعة بعده وهنا اذاً مَن هم اصحاب الرأي والإستحسان ان لم نكن لا نحن ولا هم على قاعدة الاجتهاد المتبوعة لدى الطرفين ؟

وتفضلت وقلت ( الاختلاف في تشخيص الأعلم لا يسقط شرط الأعلمية، وكما اشرنا سابقاً فهذا شيء طبيعي في مختلف العلوم، فإنك تجد عدة من الأطباء مثلاً يشار إليهم بالبنان على أن الأعلمية والكفاءة تدور بينهم، ويقتنع بتميّز واحد منهم شريحة وبتميّز الآخر شريحة أخرى وكل يعمل وفق قناعاته، ومع التساوي أو عدم امكان تمييز الأعلم يتخيّر الشخص في الرجوع إلى أيهم شاء ممن يحتمل ذلك بحقهم. )

فالأطباء يا اخي لا يختلفون في تشخيص الطبيب ولا يوجد عندهم طبيب اعلم بل عندهم طبيب اكثر خبرة وهذا لا يؤثر الا في مجال الخبرة وذلك لأن هذا مجال طبي مبني على قواعد علمية واحد + واحد = اثنان ومن المستحيل ان يأتي طبيب ليختلف معهم ويقول واحد + واحد = ثلاثة .
ومن هنا سألت انا بأنه لماذا لا نجد قاعدة علمية موحدة في اختيار الأعلم فالأعلم اصبحت مسألة ذوقية ليس لها قاعدة علمية ثابتة كما في علم الطب وكذلك سألت بأنه كيف للطالب بكلية الطب أن يميز من هو الطبيب الأعلم وهو لا يزال طالب وكذلك في عالم الفقه فإننا نجد أن اهل الخبرة الذين هم اقل درجات من المجتهد هم من يحدد الأعلم مع انه يجب ان يكون من يحدد الأعلمية مستواه اقلها متساوي مع المجتهد ان لم يكن اهم بينما نحن نجد العكس .

وتفضلتم وقلتم ( قولنا أن الحكم الشرعي هو كذا على رأي المرجع الفلاني لا يعني أننا نأخذ منه مقابل أهل البيت عليهم السلام، ويصح أطلاق هذا الكلام لأن من المعلوم لكل أحد أن المقصود برأي المرجع هو ما توصّل إليه بعد البحث والتنقيب في الأدلة وعمدتها الكتاب والسنة وحكم العقل القطعي.
ومثاله ما وقع من اختلاف في معرفة الحكم الشرعي في زمن الائمة فينقل كلٌّ شيئاً عن الإمام عليه السلام، والفقهاء يدققون لمعرفة الاصح والأكثر اعتباراً. )

هنا نجد ان حكم العقل دخل حيزاً ثالثاً في كونه من مصادر التشريع بينما العقل حسب ما يقال هو الطريق لفهم المصادر التشريعية وهما الكتاب والسنة فإن يكن هو الطريق لفهمهما لا يعني ان ندخله مصدراً ثالثاً معهما مع العلم ان هناك من يزيد الإجماع على ذلك .
وبما ان الفقيه توصل الى حكم شرعي من الكتاب والسنة وكما قلت ايضا من خلال حكم العقل القطعي فلماذا اذاً الاختلاف ؟

وتفضلتم وقلتم ( أما الاختلاف في اصل الاعتقادات فغير حاصل بين علمائنا، وما خرج عن المسلمات إلا جماعات منحرفة قليلة، واما الاختلاف في الامور الفرعية الجزئية التي تعلم بالنقل فإنه لا يضرّ بإيمان الشخص وله اسبابه التي تبحث في محلها. )

وهنا نؤكد لك يا اخي العزيز بأن هذه الجماعات ليست قليلة ابداً فمثلاً تجد العرفان والفلسفة من احدى نقاط الخلاف فلو قارنت اتباعها في القرنين الماضيين فستسقط عمائم كبيرة في التوغل والإعتقاد بهما وكذلك العصمة ومفهومها وكذلك تفاسير القرآن وخصوصا ما يؤثر على صفة ومكانة المعصوم .
وهناك الكثير من ذلك بل وهناك مسألة لا اريد ان اتحدث عنها في هذا المكان وهي موضع اجماع اغلب الفقهاء ولكن لا اجد فيها لا نص شرعي ولا حتى استحسان عقلي فنجد ان اغلب الفقهاء يفتون بها ومن هنا اجد انه يجب ان تكون هناك صياغة جديدة للفكر الأصولي تعتمد في استدلالاتها على الرواية مباشرة من دون اي خروج عن فحوى الرواية ولا الاجتهاد بها في حال صحت تلك الرواية .

وتفضلت اخي العزيز بقولك ( أخذ الحكم الشرعي من الرواية مباشرة يصح إن كانت قطعية السند والدلالة ولا معارض لها ولا مخصص ولا مقيد واكتملت كل شرائط العمل بها.. واين للعامي معرفة ذلك دون تخصّص ؟ وإن تمكن بعضهم من ذلك في بعض الروايات فماذا نعمل بالباقي ؟ والوصول لنتيجة في مختلف المسائل مما يستعصي أحياناً على بعض العلماء فكيف على العوام ؟
وليس للفقهاء خصوصية سوى أنهم تعلموا وبذلوا الجهد فنرجع إلى الأعلم منهم لتبرأ ذمتنا أمام الله عز وجل ومن سلك طريقهم جاز له ما جاز لهم. )
وهنا اسألك فلماذا في موضوعك عن الحور العين وهو موضوع جميل وكله روايات عن اهل البيت عليهم السلام فكيف في هكذا روايات لا يتعذر على العامي فهمها ويتعذر فقط في الفقه
بل حتى صدقني فهناك من الأخوة من يتعذر عليه فهم الرسائل العملية للمراجع لقدر ما فيها من مصطلحات اصولية وعلمية صعبة بينما عندما نضع لهم رواية فقهية عن اهل البيت تجدهم يفهمونها اكثر
فلماذا لا يكون هناك لكل رواية شرح لا يخرج عن فحواها لتوضع امام الملكلف بدل من الاف من الرسائل العملية وفيها الكثير من المعاني والمصطلحات العلمية التي لا بد لفقيه ان يشرحها فلماذا لا نختصر الطريق بأخذ الرواية ويكون شرح الرواية أَولى من شرح فتوى الفقيه ؟

وأخيرا في مداخلتي السابقة هناك بعض الجوانب لم تتحدث عنها وتحياتي لك وأعزكم الله وجزاكم من فضله

**ابونور بغدادي** · 21-06-2012, 06:25 PM

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

الأخ ابو نور البغدادي
ادّعينا أن السيرة العقلائية قائمة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم لأخذ العلم عنه، وأنه ما من دليل للردع عنها ما يعني أنها ممضاة، بل وأن هناك نصوصاً ترشد إلى إمضائها.
وادّعيتم أن هناك أدلة تردع عنها، وأوردتم جملة من الروايات..

متى ادعيت وجود أدلة تردع عن جواز رجوع الجاهل الى العالم , حتى ان الموضوع هو عن وجوب التقليد لا جوازه .. فارجو ان تكون دقيقا في المستقبل ..

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

وبمراجعة الروايات يتبين أنها لا تؤيد مدّعاكم، فالرواية الأولى في مقام المنازعة والمحاكمة إلى السلطان والقاضي فتنهى عن ذلك، ثم تدل على لزوم الالتزام بحكم القاضي في مقام التحكيم إن حكم بحكم آل محمد عليهم السلام، ثم تبين صور الاختلاف في قبول من يرجع إليه ومن يقدم في ذلك.

ولكنه في عموم موضوع رجوع الجاهل الى العالم كما لا يخفى عليك , ومن هنا كانت الروايات في صلب الموضوع

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

ثم مجموعة من الروايات تبين كيفية التعامل مع الروايات المتعارضة، فبين ما يرشد إلى العمل بما اجتمع عليه الشيعة من الروايات، وبين ما يرشد إلى ما فيه خلاف العامة، وبين ما يرشد إلى أصالة البراءة عندما لا يعلم التكليف، وبين ما يرشد إلى التخيير في بعض الصور.

وهذا ايضا يتكلم عن رجوع الجاهل ولكن هنا الى نفس علم العالم , فيكون المكلف الجاهل الذي صدر اليه التكليف في الرواية هو من يتعامل مع النصوص العلمية كما يتعامل معها العالم لأنه كما قلنا ان الرجوع الى العالم جائز زليس واجب فقد يرجع الجاهل الى العلم الذي تعلم منه ذلك العالم مباشرة وهو ما اشارت اليه الروايات تلك ..

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

أما ما بعدها فمن الواضح أنه ينهى عن العمل بالرأي بمعنى الرأي الخاص كما فعل المخالفون من اتباع الاستحسان والقياس وما الى ذلك من استدلالات باطلة..

يبقى الدليل على اطلاقه مالم يرد دليل يخصصه او قرينة من نفس النص ..

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

أما رد الفروع إلى أصولها وجمع الأدلة بعضها مع بعض والتدقيق في مختلف الأدلة لفهمها على أكمل وجه لبعدنا عن عصر النص وهو ما يعبّر عنه باستنباط الحكم الشرعي في عصرنا هذا، فهو أجنبي عن هذه الروايات.

انما وضعت النصوص لكل العصور وليس لعصر النص وعصر غير النص وهذا التقسيم اصلا لم يرد عنهم عليهم السلام فيكون باطلا جملة وتفصيلا .. " حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة " ..

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

ولو كان المجتهد يريد باجتهاده الوصول إلى رأي خاص به مقابل رأي أهل البيت عليهم السلام لكان مخالفاً لطريقتهم يقيناً، وهو ما عليه علماء العامة المخالفون، لكن علماء الإمامية أعزهم الله على اختلاف مشاربهم ومدارسهم ما جاوزوا الحد الذي رسمه الله لهم فعمد كل واحد منهم إلى البحث والتنقيب والتمحيص وبذل الجهد لفهم الأدلة الشرعية ومعرفة الحكم الشرعي، ولكل حجته فيما وصل إليه.

لم يكن مجهود فقهاء الامامية في تحصيل الحكم من فهم الادلة الشرعية النقلية فقط , بل جعلوا الادلة العقلية والاجماع من الادلة الشرعية وعملوا على اضافتها الى مصادر التشريع " الكتاب والسنة " وصار الحكم يصدر من فهم الاربعة مجتمعات او مفترقات ولا يعلم المكلف من اين أتى المجتهد بالحكم من هذه المصادر الاربع ويكون تحصيل الحكم هو رأيه الخاص من حيث آلية استنباط الحكم من اي المصادر تلك كما لا يخفى وما وصل فقهاء المخالفين الا لجعلهم طرق استنباط ماأنزل الله بها من سلطان كطريق الى فهم القرءان واحاديث النبي ص مع علمهم بالاجماع والأدوات العقلية كالقياس والاستحسان كمصادر مضافة ايضا , فتكون المحصلة واحدة لدى الفريقين كما هو معلوم ..

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

وليس في هذا اختراع طريقة جديدة

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

بل من اخترع طرقاً اخرى هم المخالفون الذين ما ساروا على نهج آل محمد عليهم السلام.

وكون الأئمة هم العلماء مما لا شك فيه، وكون شيعتهم هم المتعلمون مما لا ريب فيه، وشيعتهم يشمل الفقهاء ومن يرجع للفقهاء فكلهم ينهلون من معين آل محمد ويرتوون من منبعهم الصافي، كل بحسب طاقته.

قلنا ان الاجماع والعقل كمصدرين لأستنباط الاحكام ليس من منهج محمد ص ولا آل محمد ع ولكن الفريقين مخالفين وامامية يعملون بهذا النهج المخالف على حد سواء فلا يختلفون الا في مصدر الاحاديث فقط .. فعند المخالفين ان عصر النص انتهى بموت النبي ص وعند الامامية انتهى بغيبة الامام الثاني عشر ع ..

ا

المشاركة الأصلية بواسطة شعيب العاملي

لاخ ابو نور البغدادي
في النقطة الأخيرة ثارت حميتك على الدين وأنت لا تختلف معنا إلا في الاصطلاح.
لم يقل أحد أن هناك مصدراً جديداً للتشريع، ولا أن الدين ناقص تممه الناس بعقولهم والعياذ بالله.
والسبب في الشبهة الحاصلة عندكم هو استعمال الاجتهاد في معانٍ عدة، واستعماله عند المخالفين كان بمعنى إعمال الرأي الخاص ولو كان مقابل النص، وهو الذي أثمر عندهم بدعاً في الدين بحجة القياس وأضرابه من الاستدلالات الباطلة.

وقد أوضحنا معنى الاجتهاد المستعمل عند علماء الإمامية أعزهم الله وهو بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي، فأي إشكال يبقى لديك على هذا المعنى ؟

شعيب العاملي

الاشكال هو ان تعريف الاجتهاد ليس كما تقول , فحتى فقهاء الامامية الاصوليين لم يتفقوا على تعريف واحد له ..
ولكن اهم تعريف هو عند العلامة الحلي حيث قال : الاجتهاد هو بذل الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي ..

والآن قل لي بماذا يختلف استحصال هذا الظن وآلياته عند الامامية عنه عن المخالفين

**ابونور بغدادي** · 21-06-2012, 06:31 PM

المشاركة الأصلية بواسطة مُدَمِّر1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا آسف لأني اقرأ الموضوع من آخره وسوف اعاود القراءة من اوله ولكن احببت التعقيب هنا على مسألة
فالأخ ابو نور البغدادي يبدو أنه يتبع المدرسة الإخبارية والتي تؤكد على اتباع النص وإن كان له آلاف السنين حسبما استشفيت .

من الغريب بل من العجيب ايضا ان يكون الاخباريون هم كل من دعا الى وجوب الالتزام بالنصوص كمصدر وحيد للتشريع .. مع ان الاخباريين ظهروا متأخرين عن بداية الغيبة الكبرى بزمن ليس بالقصير .. فلو كان الامر كذلك هل الائمة عليهم السلام الذين دعوا العوام الى التمسك بحديثهم ونصوص رواياتهم هم اوائل الاخباريين ...!!!!؟

**مُدَمِّر1** · 22-06-2012, 09:27 AM

المشاركة الأصلية بواسطة ابونور بغدادي

من الغريب بل من العجيب ايضا ان يكون الاخباريون هم كل من دعا الى وجوب الالتزام بالنصوص كمصدر وحيد للتشريع .. مع ان الاخباريين ظهروا متأخرين عن بداية الغيبة الكبرى بزمن ليس بالقصير .. فلو كان الامر كذلك هل الائمة عليهم السلام الذين دعوا العوام الى التمسك بحديثهم ونصوص رواياتهم هم اوائل الاخباريين ...!!!!؟

الأخ الكريم أولاً أحب أن ألفت نظركم إلى ان النهج الأصولي والاخباري هما نهجان وصحيح ان النهجان يختلفان بل تجد ان النهج الواحد يختلف فيما بينه إلا أن النهج الإخباري هو نهج يعتمد على التعبد بالخبر الصادر عن المعصوم ولذا قد تمت تسميتهم بالإخباريين وحتى الإخباريون إنقسموا إلى عدة أقسام
فمنهم من يأخذ عن الكتب الأربعة بكل ما فيها على انها صحيحة فينهل منها مباشرة .
ومنهم من يعتمد على الخبر الصادق لا على كتاب محدد ضمن قاعدة استخراج الصحيح من السقيم ولا يجدون ان هناك كتاب للحديث صحيح كله مئة بالمئة فلذا يأخذون الخبر الصحيح ضمن قواعد محددة ويتعبدون على اساسها وهؤلاء من القوم النادرين بل لم اعلم منهم سوى اخ يتبع هذه الطريقة .
والفئة الثالثة هي التي تجمع بين النهج الأصولي والإخباري بحيث تجيز الاجتهاد والتقليد على قاعدة تقليد احد الفقهاء الذي يستخرج الرواية الصحيحة لهم فيكون تقليدهم لفلان على قاعدة ما ائتمنوه على نقل الرواية لهم وهؤلاء يوجد منهم حاليا في البحرين وبعض من القطيف .
لذا فإن الذين كانوا على دور أئمة أهل البيت هم من اتباع الخبر والنص الصادر عنهم ولذلك يطلق عليهم مصطلح اخباريين لتمييزهم وتحديدهم وليس لتصنيفهم

**ابونور بغدادي** · 24-06-2012, 09:30 AM

المشاركة الأصلية بواسطة مُدَمِّر1

لذا فإن الذين كانوا على دور أئمة أهل البيت هم من اتباع الخبر والنص الصادر عنهم ولذلك يطلق عليهم مصطلح اخباريين لتمييزهم وتحديدهم وليس لتصنيفهم

الأخ الكريم : هل انتهى دور الائمة عليهم السلام كي نستبدل منهجهم بمنهج اصولي متعدد او اخباري متعدد او ماشابه ..؟؟!!!!

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
عبس وتولى شيعتني! فيديو بواسطة مروان1400 أنشئ بواسطة مروان1400, يوم أمس, 05:42 AM	استجابة 1 17 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان يوم أمس, 10:51 PM
الشيخ المحقق د. السني الزعبي المسعودي وابن أبي الحديد فقيهان شافعيان بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 19-05-2025, 09:28 PM	ردود 0 10 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 19-05-2025, 09:28 PM
الشيخ المحقق د. السني الزعبي المسعودي وابن أبي الحديد فقيهان شافعيان بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 19-05-2025, 09:20 PM	ردود 0 7 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان 19-05-2025, 09:20 PM
مجلس عزاء إستشهاد الإمام الرضا عليه السلام للشيخ حسام ال سلاط بواسطة وهج الإيمان أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 27-10-2018, 03:13 PM	ردود 17 1,554 مشاهدات 0 معجبون	آخر مشاركة بواسطة وهج الإيمان يوم أمس, 10:54 PM

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

هل يجب تقليد الأعلم؟ و هل يجوز لغير الأعلم أن يفتي؟

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين