إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

ما هي مواصفات مرجع التقليد على مبنى المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما هي مواصفات مرجع التقليد على مبنى المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله)

    من هم أهل الخبرة الذين يحدّدون الأعلم حسب مبانيكم؟
    الجواب:
    أهل الخبرة بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية هم العلماء والفضلاء الذين يمتلكون دراية شمولية ونظرة تصديقية لعموم المعارف الدينية؛ أما من تقتصر نظرتهم ومعرفتهم على جانب واحد من المعارف فلا يحقّ لهم إبداء رأي في هذا المجال؛ وفي هذا الضوء يتضح ما يلي: ليس من صلاحية أهل الخبرة بالمفهوم المتعارف للأعلمية ـ والتي تعني الأعلمية في الفقه أوالأصول أو كليهما كما هو مُحرّر في محله ـ أن يشيروا إلى أعلمية الشخص بالمفهوم الذي نختاره في تفسير الأعلمية ونشترطه في مرجع التقليد ـ والذي يعني الأعلمية في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام ـ؛ فهم ليسوا بأهل خبرة ودراية بهذا المعنى الواسع والشمولي للأعلمية، فيكونوا بالاصطلاح المنطقي أخصّ مطلقاً إن لم نقل بتباينهم.
    التعديل الأخير تم بواسطة الدر الفاخر; الساعة 13-05-2012, 02:40 PM.

  • #2
    شكراً على نقل الجواب. و لكن النزاع مع سماحة السيّد هو في أصل اشتراط هذه الأعلمية في كلّ العلوم في المرجع.

    يعني ما هو الدليل على أن الأعلمية في جميع المعارف الدينية هي شرط المرجعية؟ إذا كان عندكم اطلاع على دليل سماحته في هذا الأمر فأفيدونا.

    تعليق


    • #3
      أعتقد أن سماحة المرجع السيد كمال الحيدري ( دام بقائه) يقدم قرائة للأية الكريمة ( وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ)

      بأن الدين ليس مسائل الحلال والحرام فهي لاتُشكل الا عشرة بالمئة منه, كما أنّ الاية تُشير في موطن آخر ( وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) فهل الأنذار يحصل بكتابة رسالة عملية ,أذا لابد من التفقة في كل الدين وفهم المرجع لكل صغيرة وكبيرة منه كما كان الأنبياء والأوصياء عليهم السلام فأنظر رعاك الله الى سيرة نوح ماذا صنع مع قومه وهم كفار فما بالك لو كانوا مؤمنين فقد قال الله تعالى (قالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهاراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعائِي إِلَّا فِراراً وَ إِنِّي كُلَّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ) فهل علمهم الاحكام الشرعية أم عرفهم الله اولا وهذا ما أراده الله عز أسمه من النفره
      سؤالي
      أذا كان هذا هو حال الأنبياء في فهمهم للدين فلماذا يُختصر في الأحكام ويُترك الهدف الأساسي الذي سعى من أجله كل الانبياء والأوصياء
      فضلا عن روايات أهل البيت عليهم السلام الدالة على أن الدين ليس الحلال والحرام
      قال الإمام الصادق عليه السلام: «علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته, يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا, وعن أن يتسلط إبليس وشيعته النواصب, ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة, لأنه يدفع عن أديان محبينا, وذلك يدفع عن أبدانهم» فهل الدفاع يتم بكتابة الرسالة والبحث الأصولي أم ماذا
      هذا بشكل مختصر لفهمي لما يطرحه سماحة المرجع السيد كمال الحيدري
      التعديل الأخير تم بواسطة الدر الفاخر; الساعة 13-05-2012, 05:02 PM.

      تعليق


      • #4
        ما هي مواصفات مرجع التقليد على مبنى المرجع الديني السيد كمال الحيدري (دام ظله)

        السؤال:
        من حقيّ كمكلّف أن أعرف مواصفات المرجع الذي أريد تقليده، ووجدت فيكم أفق الاستجابة لمطالبي وإيضاح الغوامض التي أمرّ بها، فما هي آليات التقليد واشتراطاته عندكم؟
        الجواب:
        الجواب: يجب على المكلّف أن يقلّد الأعلم، والأقدر، والأكفأ، وهي مفاهيم يكفي مجرد تصوّرها بشكل سليم في التصديق بضرورة اشتراطها في المرجع المراد تقليده. ونعني بالأعلم: الأمكن على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، لا خصوص مسائل الحلال والحرام؛ فإن المستظهر من الآية الكريمة: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (التوبة: 122)؛ هو ضرورة أن يكون المتفقه الديني قادراً على الاستنباط في جميع المعارف الدينية، العقائدية منها والعملية، الأصول منها والفروع، لا خصوص الأحكام العملية المصطلح عليها في الحوزات العلمية بـ (الفقه)، وهذا هو المجتهد المطلق الذي يجوز تقليده. ونعني بالأقدر: من يكون له القدرة على إدارة شؤون مقلديه وإجابة أسئلتهم واستيضاحاتهم، ومتابعة شؤونهم وأحوالهم في جميع الشروط والظروف؛ فإن ذلك هو الذي يحقّق مصداق المأثور عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، الناصّ على أن (علماء أمتي مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم من الدخول إلى ضعفاء شيعتنا)؛ فإن المرابطة لن تتحقّق دون أن يكون لمرجع التقليد (قدرة علمية) و (حضور عملي) يستطيع من خلاله الحفاظ على ثغور المذهب والعقيدة والدين، وهذا لن يحصل إلا بعد كونه شمولياً في منظومة معارفه الدينية، وهذا ما أشرنا إليه في الشرط السابق. ونعني بالأكفأ: من يكون له شجاعة وشهامة تمكّنه من اتخاذ المواقف الجازمة في المواطن التي تستدعي ذلك، دون تردّد. وفي هذا الضوء: إذا حصل للمكلف اطمئنان بتوفر الشروط التي ذكرناها في مرجع التقليد وجب تقليده أو العدول إليه.

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم

          شكرا على الرد و التوضيح، و لكن في المقابل، لا بد من الإجابة على سؤال مهم يطرحه المخالفون لهذه النظرية يا أخي، و هو أن التقليد هو تصرّف عقلائي، فنحن كما نقلّد في الطب بذهابنا للطبيب عند المرض نقلد في الفقه برجوعنا للفقيه، و حيث أن البحث في التقليد في الأحكام الشرعية التفصيلية، و ليس في العقائد، فلماذا نشترط أن يكون المرجع مجتهداً في كلّ فروع الدين؟

          نعم لا شكّ و لا ريب بأنه ينبغي ان يتصدّى عدد كاف من العلماء للتخصص في مجالات العلوم الدينية المختلفة لتلبية الحاجة الملحة في الواقع الذي نعيشه، و أنا من مؤيدي دراسة الفلسفة و العقائد باتقان، و لكن هل يعني ذلك أن نشترط في المرجع هذه الشروط؟ فنحن إنما نريد من المرجع أن يقدم لنا الفتوى في الأحكام الفقهية الفرعية، و هو ينبغي أن يكون مجتهدا في كل ما له علاقة بذلك، فإذا أثبتّم أنّ هذه العلوم الأخرى دخيلة في استنباط الأحكام الشرعية أو في دور المرجع كان لكلام السيد كمال وجهة نظر، و إلا فلا.

          حسناً... عندي سؤال له علاقة بالموضوع: إذا كان المرجع الأول أعلم في الفقه و الأصول ، و الثاني أعلم في باقي العلوم ولكنه اضعف في الفقه و الأصول، فأيهما نقلد في الحكام الفقهية؟

          أنا أشعر أن فكرة السيّد كمال فيها وجهة نظر، و الآيات والروايات التي ذكرها فيها نوع دلالة على ما يقوله، وربما وجدنا من علمائنا السابقين من يؤيد هذا الرأي و لكن ما لم تتضّح النقاط أعلاه يظلّ موقف المراجع الآخرين أقوى.

          تعليق


          • #6
            أولا أخي الفاضل من قال ان التقليد أمر يحكم بوجوبه العقل فقط ,تعلم أن الأعلام يسوقون أدلة روائية كذلك
            ثانيا لابد أن نعرف بأن الرسائل العملية ليس فيها أختلاف الا بنسبة خمسة بالمئة أن لم يكن أقل فعلى ماذا يُضيع الفقية عمره في دراسة لاتختلف عن سابقاتها .
            ثالثا المرجع يجلس في مقام المعصوم في زمن الغيبة أليس هو نائب الامام المعصوم سؤالي هل كان دور المعصوم هو ألاجابة على مسائل الحلال والحرام , تعلم رعاك الله أن الرسول الاكرم كان في المدينة المنورة قائدا ومعلم ومربيا بل متدخل في كل شؤن الحياة صغيرها وكبيرها فلو ظهر المولى صاحب الامر هل يجلس في المدينه (....... ) ويقدم رسالة عملية كما هو اليوم ويقول للأمة بكل طبقاتها أعملوا ما تشائون إنـَّـا هـاهـنـا قـاعــدون فقد برئة الذمة بكتابة هذه الرسالة العملية ,
            أعتقد لايوجد عاقل يقبل بهذا, بل يقولون له مولاي كم أنتظرنا من القرون حتى تأتي وتقيم العدل الالهي فيقول سلام الله علية لقد قدمت لكم رسالة في الحلال والحرام .......... اليس هذا كافيا

            أعتقد أخي الفاضل أن هناك قرائة خاطئة قُدمت الى الأمة على مدى المئة والخمسين سنة الماضية وأن كان هناك من شذّ عن القاعدة وقادّ أمة ولكن الذوق العام في هذه الفترة جعل مقام المرجعية السامي مختصرا على ماعليه (اليوم) خلافا لما كان عليه المتقدمون من أعلام المذهب وخصوصا في زمان الغيبة الكبرى فالمرجع كان فقيها مفسرا ومتكلما وفيلسوفا وعارفا وقائدا ووو....
            (فالعارف بزمانه لاتهجم عليه أللوابس)
            وشكرا
            التعديل الأخير تم بواسطة الدر الفاخر; الساعة 15-05-2012, 04:47 PM.

            تعليق


            • #7
              احسنتم بارك الله بكم
              اعجبني هذا الطرح المنطقي وتبادل وجهات النظر بالشكل اللبق و المحترم ..
              موفقين لكل خير

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم

                الأخ الكريم (الدر الفاخر)

                1- هل يمكن لك أن تنقل لنا كلام الفقهاء في أن أصل التقليد ليس بحكم العقل فقط؟

                2- الاختلاف و لو في حكم شرعي واحد يوجب علينا أن نحدّد من هو اعلم الفقهاء لكي نقلّده، و ما ذكرته ليس مبررا أبداً لترك الفقهاء لدراسة الفقه لأنهم لو تركوا ذلك لاندثر هذا العلم. فأنا لم أفهم بوضوح مرادك من النقطة الثانية و لا كيفية استدلالك بكون الاختلاف بين الرسائل أقل من خمسة بالمائة. نرجو أن توضحوا أكثر.

                3- لا شكّ أن العلماء الأتقياء الذين تنطبق عليهم المواصفات التي حددها الإمام عليه السلام لهم نوع نيابة عن الإمام عليه السلام، و لا شكّ أن دور الإمام ليس الإفتاء في الأحكام التكليفية فقط ، و لا شكّ في ضرورة دراسة كل العلوم التي ذكرتها في الحوززات العلمية، و لكن السؤال هو هل يجب أن تجتمع كل هذه العلوم في شخص واحد حتّى نقلّده في الأحكام الفقهية؟ ألا يمكن أن يكون عندنا مرجع في الفقه و مرجع في العقائد و مرجع في الفلسفة و مرجع في التفسير و هكذا. و طبعا لا أقصد بالمرجع هنا (في ما عد الفقه) أننا نقلده في الأمور الأخرى غير الفقه من العقائد و الفلسفة و التفسير و غيرها، بل أقصد أن يكون هو المتخصص في هذا المجال و يرجع له في حل معضلاته.
                ما هو المانع من ذلك ؟ ما زلت لا أرى المانع بعد.

                يعني ما المانع أن يكون من ينوب عن الإمام مجموعة علماء و كل واحد متخصص في مجاله؟ و لماذا لابدّ من اجتماع الأعلمية في كلّ هذه العلوم في شخص واحد ليكون مرجعاً في الأحكام التكليفية ؟

                فإذا استطعت أن تثبت ذلك أو إذا استطعت أن تثبت أن استنباط الأحكام التكليفية الفقهية، و القيام بدور المرجعية الفقهية في حد ذاته يحتاج إلى الاجتهاد في باقي العلوم الأخرى فهذا كلام آخر و يصبح لرأيكم وجه مقبول.

                4- ذكرتم أن دور المرجعية قبل السنوات المائة و الخمسين الأخيرة كان دورها شموليا كما ينادي السيد كمال الحيدري، فهل هناك دليل على ذلك؟ يعني أرجو أن تاتوا بشواهد تدل على أن المراجع الشيعة قبل هذه الفترة كانوا مجتهدين في كل هذه العلوم التي تقولها، و أن المرجعية لم تكن لتسلّم إلا لمن كان جامعاً لكل هذه العلوم و ليس للمتفوق في الفقه خصوصاً.


                تعليق


                • #9
                  الأ خ الفاضل العزيز أنوار الملكوت
                  اولا أستدل الكثير من أعلامنا على وجوب التقليد من خلال العديد من الروايات الدالة على وجوبه منها
                  (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأَنا حجّة اللّه عليهم).
                  (فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه).
                  (اعتمدوا في دينكم على كلّ مسنّ في حبّنا، كثير القدم في أمرنا).

                  ماورد عن عبد العزيز المهتدي والحسين بن علي بن يقطين
                  عن الأمام الرضا (ع) قال
                  (قلت ,لا اكاد أصل أليك أسألك عن كل ما احتاجاليه من معالم ديني أفـــــــــــــيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما احتاجاليه من معالم ديني فقـــــــــــــال نعم )
                  ومنها ايضا
                  مارواه الشيخ الكلينيّ بسند صحيح عن أبي عليّ أحمد بن إسحاق أنّه سأل الإمام أبا الحسن الهادي عليه السّلام: مَن أُعامل، أو: عمّن آخذ، وقولَ مَن أقبل ؟ فقال له: العَمْريّ ثقتي، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي، وما قال لك عنّي فعنّي يقول، فاسمَعْ له وأطِعْ؛ فإنّه الثقة المأمون.
                  ثمّ سأل أبو عليّ الإمامَ الحسن العسكريّ عليه السّلام عن مثل ذلك، فأجابه كذلك: العَمْريّ وابنه ( أي عثمان بن سعيد وابنه محمّد ) ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان، فاسمَعْ لهما وأطِعْهما؛ فإنّهما الثقتانِ المأمونان

                  فراجع

                  ثانيا أنا لم أقل بأن مسائل الحلال والحرام على الهامش بل أقول ماهي الثمرة المترتبة على البقاء عشرات السنين في بحث يقول في آخره الفقية (وهذا ما اجمع عليه المتقدمون والمتأخرون)
                  مع العلم أن الفقه لايُشكل الا عشرة بالمئة من الدين

                  ثالثا المرجع لابد أن يكون مفسراً والا كيف يكون عارفاً للثقل الأكبر كما في الحديث (إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي... ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً) ولاتقل لي التمسك فقط معرفة أيات الأحكام الست مآئة
                  رابعا ان يكون المرجع عارفا بزمانة لأن للزمان والمكان مدخلية في وضع الأحكام وعلى كل المستويات
                  خامسا أن يكون متكلماً لكي يدافع عن الدين ويرد الشبهات بمختلف صورها بعبارة اخرى كما يقول السيد القاضي الطباطبائي ينقل هذا الكلام عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عن حاشية له على كتاب سفينة النجاة، يقول: ذكرنا في تعاليقنا على كتاب سفينة النجاة، الجزء الأول ص 28 طبعة 61، ما هو المعيار الصحيح الذي لا ميل فيه ولا حيف.. يقول: وما أكثر المدعين لهذا المنصب، ولاسيما في هذه العصور التعيسة وما أكثر المخدوعين بهم جهلاً أو لغرض والغرض يعمي ويصم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولقد ذكرنا أن أحسن معيار عن صدق هذه الدعوى وكذبها (صدق المدعي للأعلمية للمرجعية) هو الإنتاج العلمي وكثرة المؤلفات النافعة، وأن طريقة الإمامية من زمن الأئمة إلى عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة والزعامة الدينية تكون لمن انتشرت وكثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعة مئة -(ولكن ليس كلها في الحلال والحرام فقط، في التفسير، والعقائد، ودفع الشبهات، والكلام والحديث)- والشيخ الصدوق الذي لديه ثلاثمائة مؤلف، وهكذا هو الميزان الصحيح، والمعيار العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح، والشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري)).

                  هذا والسلام ودمت سالما





                  التعديل الأخير تم بواسطة الدر الفاخر; الساعة 16-05-2012, 12:42 AM.

                  تعليق


                  • #10
                    الأخ الفاضل الفقيه لا يضيع عمره في دراسة لا تختلف عن سابقتها ربما تشابه المنهج ولكن الدراسة تختلف

                    فهناك إختلاف بين الفقهاء فمثلا في علم الرواة فقد يصح راوي عند فقيه ويضعف عند فقيه أخر ولا يعتد به عند فقيه وكذلك الروايات

                    ثم تبنى أحكام مغايرة

                    فمثلا السيد الخوئي كان يحكم بنجاسة الخوارج أما السيد السيستاني يشترط ثبوت النصب العلني لأهل البيت عليهم السلام

                    السيد الخوئي يحتاط إحتياط وجوبي بطهارة الكتابي والسيد السيستاني يطلق طهارتهم

                    المشارب الفقهية متنوعة

                    كما أنه في كل زمن تنشا أمور جديدة

                    فمثلا في زمن الخوئي لم يبتلى الناس بمضاربات أسواق الأسهم أما في زمن السيد السيستاني أبتلي الناس بمضاربات الأسهم ونشات معاملات جديدة وعليه يجب الرجوع إلى الفقه ودراسة اخرى للروايات والتقصي

                    اما المسائل الأخرى كالعقيدة فهي مرتبطة أيضا بالروايات فالقدرة بشكل عام أوضحها السيد كمال الحيدري أيضا ويتفق فيها مع كل المراجع بان الفقيه الأعلم هو الأقدر على الإستنباط والقدرة على الإستنباط تدخل في التفسير أيضا فالدليل الأول هو من القرآن الكريم ثم السنن

                    اما التوسع في ذلك أو الإكتفاء فهذا من الخلافات القديمة في الحوزة حيث يتجه السيد كمال حفظه الله إلى التوسع بحيث يكون المرجع أيضا مدافعا ومتحركا وهذا ما ذهب إليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه

                    وهو رأي من الأراء ولكن جميعهم يتفقون على الأعلمية والأكثر قدرة وتمكن

                    تعليق

                    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                    حفظ-تلقائي
                    x

                    رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                    صورة التسجيل تحديث الصورة

                    اقرأ في منتديات يا حسين

                    تقليص

                    لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

                    يعمل...
                    X