تويت
المشاركة الأصلية بواسطة السيد الكربلائي
ويؤيده أن الامر بالقتل إن توجه فيتوجه الى ماريا وليس للمتهم
لأن المتهم غير محصن ، وإن توجه فيتوجه له الجلد لا القتل.
وسأعود لمناقشة الموضوع بالتفصيل.
-
جيد
ويؤيده أن الامر بالقتل إن توجه فيتوجه الى ماريا وليس للمتهم
لأن المتهم غير محصن ، وإن توجه فيتوجه له الجلد لا القتل.
وسأعود لمناقشة الموضوع بالتفصيل.
-
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال القمي رحمه الله: «{إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك عُصْبَةٌ مِّنكُمْ..} الآية..
إن العامة رووا: أنها نزلت في عائشة، وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وأما الخاصة فإنهم رووا: أنها نزلت في مارية القبطية، وما رمتها به عائشة.
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، قال: حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة، قال:
سمعت أبا جعفر «عليه السلام» يقول: لما مات إبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟! فما هو إلا ابن جريح، فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» وأمره بقتله، فذهب علي «عليه السلام» ومعه السيف، وكان جريح القبطي في حائط، فضرب علي «عليه السلام» باب البستان، فأقبل جريح، ليفتح له الباب، فلما رأى علياً «عليه السلام»، عرف في وجهه الغضب، فأدبر راجعاً، ولم يفتح الباب، فوثب علي «عليه السلام» على الحائط، ونزل إلى البستان، واتبعه. وولى جريح مدبراً، فلما خشي أن يرهقه صعد في نخلة، وصعد علي في أثره، فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته، فإذا ليس له ما للرجال، ولا ما للنساء.
فانصرف علي «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله، إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمي في الوبر، أم أثبّت؟ قال: لا بل اثبّت.
فقال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال، ولا ما للنساء، فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت..»
تفسير القمي ج2 ص99 و 100 وص318 و 319 وتفسير البرهان ج3 ص126 و 127 وج4 ص205 وتفسير نور الثقلين ج3 ص581 و 582 عنه، وتفسير الميزان ج5 ص103 و 104
وقد روى القمي أيضاً هذه القضية في تفسير قوله تعالى من سورة الحجرات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا..}
تفسير القمي ج2 ص318 و 319 والبحار ج22 ص153 و 154. وكذلك تفسيرالبرهان.
وعنه في رواية عبد الله بن موسى، عن أحمد بن راشد، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: جعلت فداك، كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بقتل القبطي، وقد علم أنها كذبت عليه؟ أولم يعلم؟ وقد دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي «عليه السلام»؟
فقال: بل كان والله يعلم، ولو كان عزيمة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما انصرف علي «عليه السلام» حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» لترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم
تفسير الميزان ج15 ص104 وتفسير البرهان ج3 ص127 وج4 ص205 وتفسير القمي ج2 ص319 والبحار ج22 ص154.
وروى الصدوق «رحمه الله»، عن ماجيلويه، عن عمه عن البرقي، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفر «عليه السلام»: أما لو قد قام قائمنا «عليه السلام» لقد ردت إليه الحميراء، حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة «عليها السلام» منها، قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟!
قال: لفريتها على أم إبراهيم «عليها السلام».
قلت: فكيف أخره الله للقائم؟
قال: لأن الله تعالى بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» رحمة، وبعث القائم «عليه السلام» نقمة.
علل الشرائع (ط مكتبة الطباطبائي سنة 1378هـ قم) ج2 ص267 والبحار ج22 ص242.
وبالجمع بين الروايات يظهر للعاقل ما بيناه في المشاركات السابقة.
ونضيف:
روايات غير الشيعة لقضية مارية:
إن نصوص هذه القضية المرتبطة بمارية عديدة، نذكر منها ما يلي:
1 ـ روى مسلم وغيره، والنص لمسلم، عن أنس: أن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لعلي: اذهب، فاضرب عنقه، فأتاه علي، فإذا هو في ركي [بئر] يتبرد فيها.
فقال له علي: اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوب، ليس له ذكر، فكف علي عنه.
ثم أتى النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال: يا رسول الله، إنه لمجبوب ما له ذكر.
صحيح مسلم (ط مشكول) ج8 ص119 ومستدرك الحاكم ج4 ص39 و 40، وراجع: البداية والنهاية ج4 ص273 والمحلى ج11 ص413 وتلخيصه للذهبي، نفس الصفحة والإستيعاب بهامش الإصابة ج4 ص411 و 412 والإصابة ج3 ص334 والسيرة الحلبية ج3 ص312. وليراجع: أسد الغابة ج5 ص542 و 544 وج4 ص268 والكامل لابن الأثير ج2 ص313.
2 ـ عن أنس بن مالك، قال: كانت أم إبراهيم سرية للنبي «صلى الله عليه وآله» في مشربتها، وكان قبطي يأوي إليها، ويأتيها بالماء والحطب، فقال الناس في ذلك: علجة يدخل على عجلة.
فبلغ ذلك رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأرسل علي بن أبي طالب، فوجده على نخلة، فلما رأى السيف وقع في نفسه، فألقى الكساء الذي كان عليه، وتكشف، فإذا هو مجبوب.
فرجع علي إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فأخبره فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى، في غير ذلك، أيراجعك؟
قال: نعم. فأخبره بما رأى من القبطي.
قال: وولدت مارية إبراهيم، فجاء جبرائيل «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأن رسول الله إلى ذلك» .
طبقات ابن سعد ج8 ص154 و 155 ومجمع الزوائد ج9 ص161، عن الطبراني في الأوسط.
وفي رواية أخرى مثل ذلك، غير أنه قال: «خرج علي، فلقيه على رأسه قربة مستعذباً لها من الماء، فلما رآه علي شهر السيف، وعمد له، فلما رآه القبطي طرح القربة، ورقى في نخلة وتعرى، فإذا هو مجبوب، فأغمد علي سيفه، ثم رجع إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فأخبره الخبر، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أصبت، إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» . طبقات ابن سعد ج8 ص155.
«وروى الواقدي في إسناده قال: كان الخصي الذي بعث به المقوقس مع مارية، يدخل إليها ويحدثها، فتكلم بعض المنافقين في ذلك وقال: إنه غير مجبوب، وأنه يقع عليها، فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» علي بن أبي طالب، وأمره أن يأتيه، ويقرره، وينظر في ما قيل فيه، فإن كان حقاً قتله، فطلبه علي، فوجده فوق نخلة، فلما رأى علياً يؤمه أحس بالشر فألقى إزاره، فإذا هو مجبوب ممسوح.
وقال بعض الرواة: إنه ألفاه يصلح خباء له فلما دنا منه ألقى إزاره وقام متجرداً. فجاء به علي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فأراه إياه، فحمد الله على تكذيبه المنافقين بما أظهر من براءة الخصي، واطمأن قلبه» . أنساب الأشراف ج1 ص450.
3 ـ في مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي والنص له: عن عائشة قالت: «أهديت مارية ومعها ابن عم لها، فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادَّعى ولد غيره.
قالت: فدخل النبي «صلى الله عليه وآله» بإبراهيم عليَّ فقال: كيف ترين؟!
قلت: من غذي بلبن الضأن يحسن لحمه.
قال: ولا الشبه؟!
قالت: فحملتني الغيرة.
فقلت: ما أرى شبهاً.
قالت: وبلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما يقول الناس، فقال لعلي: خذ هذا السيف، فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية، فانطلق، فإذا هو في حائط على نخلة يخترف، فلما نظر إلى علي، ومعه السيف استقبلته رعدة، فسقطت الخرقة، فإذا هو ممسوح» .
مستدرك الحاكم ج4 ص39 وتلخيصه للذهبي، هامش نفس الصفحة.
4 ـ وأصرح من ذلك ما رواه السيوطي، عن ابن مردويه، عن أنس: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أنزل أم إبراهيم منزل أبي أيوب، قالت عائشة: فدخل النبي «صلى الله عليه وآله» بيتها يوماً، فوجد خلوة، فأصابها، فحملت بإبراهيم.
قالت عائشة: فلما استبان حملها، فزعت من ذلك، فمكث رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى ولدت، فلم يكن لأمه لبن، فاشترى له ضائنة يغذي منها الصبي، فصلح عليه جسمه، وصفا لونه، فجاء به يوماً يحمله على عنقه.
فقال: يا عائشة، كيف تري الشبه؟
فقلت ـ أنا غيرى ـ : ما أرى شبهاً [ الظاهر أن الصحيح: فقلت ـ وأنا غيرى ـ : ما أرى شبهاً ـ كما يعلم من سائر المصادر.].
فقال: ولا باللحم؟
فقلت: لعمري، لمن تغذى بألبان الضأن ليحسن لحمه.
قال: فجزعت عائشة رضي الله عنها وحفصة من ذلك، فعاتبته حفصة، فحرّمها، وأسرّ إليها سراً، فأفشته إلى عائشة، فنزلت آية التحريم، فأعتق رسول الله «صلى الله عليه وآله» رقبة.
الدر المنثور ج6 ص240، عن ابن مردويه. وراجع: الآحاد والمثاني ج5 ص448 والبداية والنهاية ج5 ص326 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص603.
5 ـ وهو مهم في المقام كسابقه: أنه لما استبان حمل مارية بإبراهيم جزعت عائشة قالت: فلما ولد إبراهيم جاء به رسول الله إلي، فقال: انظري إلى شبهه بي.
فقلت ـ وأنا غيرى ـ : ما أرى شبهاً.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ألا ترين إلى بياضه ولحمه؟!
فقلت: إن من قصر عليه اللقاح أبيض وسمن.
قد تقدم هذا النص عن الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيصه، والسيوطي عن ابن مردويه.
ونزيد هنا: طبقات ابن سعد ج1 قسم1 ص88 والبداية والنهاية ج3 ص305 وقاموس الرجال ج11 ص305 عن البلاذري وأنساب الأشراف ج1 ص450 والسيرة الحلبية ج3 ص309، من دون الفقرة الأخيرة من كلامها، وتاريخ اليعقوبي (ط دار صادر) ج2 ص87، مع حذف كلمة «ما» من قولها: «ما أرى شبهاً» لكن المقصود معلوم من اعتراضه «صلى الله عليه وآله». وقد تكون قد قالت ذلك على سبيل السخرية أو الاستفهام الإنكاري.
6 ـ روى محمد بن الحنفية رحمة الله عليه، عن أبيه أمير المؤمنين «عليه السلام»، قال: كان قد كثر على مارية القبطية أم إبراهيم في ابن عم لها قبطي، كان يزورها، ويختلف إليها.
فقال لي النبي «صلى الله عليه وآله»: خذ هذا السيف، وانطلق، فإن وجدته عندها فاقتله.
قلت: يا رسول الله، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة، أمضي لما أمرتني؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟
فقال لي النبي «صلى الله عليه وآله»: بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
فأقبلت متوشحاً بالسيف، فوجدته عندها، فاخترطت السيف، فلما أقبلت نحوه، عرف أني أريده، فأتى نخلة فرقى إليها، ثم رمى بنفسه على قفاه، وشغر برجليه، فإذا به أجب أمسح، ما له مما للرجال قليل ولا كثير.
قال: فغمدت السيف، ورجعت إلى النبي «صلى الله عليه وآله»، فأخبرته، فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت.
أمالي السيد المرتضى ج1 ص77 وصفة الصفوة ج2 ص78 و 79 والبداية والنهاية ج3 ص304، وقال: إسناد رجاله ثقات، عن الإمام أحمد وكشف الأستار عن مسند البزار ج2 ص188 و 189 ومجمع الزوائد ج4 ص329 وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس ولكنه ثقة وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح. والبحار ج22 ص167 و 168.
7 ـ قال الزمخشري: «بلغه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أن قبطياً يتحدث إلى مارية، فأمر علياً «عليه السلام» بقتله.
قال علي «عليه السلام»: فأخذت السيف وذهبت إليه، فلما رآني رقى على الشجرة، فرفعت الريح ثوبه، فإذا هو حصور، فأتيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» فأخبرته، فقال: إنما شفاء العي السؤال».
وقيل: الحصور ههنا: المجبوب، لأنه حصر عن الجماع.
الفائق ج1 ص287.
8 ـ روت عمرة عن عائشة حديثاً فيه ذكر غيرتها من مارية، وأنها كانت جميلة، قالت: وأعجب بها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان، وكانت جارتنا، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» عامة النهار والليل عندهـا، حتى قذعنا لها ـ والقذع الشتم ـ فحولها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد، ثم رزقها الله الولد وحرمناه منه.
وفاء الوفاء ج3 ص826.
تعليق
-
مع الأجواء الطبيعية لقضية مارية:
لقد رأينا: أن النصوص عند جميع المسلمين تكاد تكون متفقة على صورة قضية الإفك على مارية.
ورأينا أيضاً: أن ما رواه الحاكم في مستدركه، والسيوطي عن ابن مردويه، وغير ذلك مما تقدم، يؤكد على أن عائشة قد غارت من مارية، ونفت شبه إبراهيم بأبيه «صلى الله عليه وآله»، رغم إصرار النبي «صلى الله عليه وآله» على خلافها، ورغم أنه كان أشبه الخلق به «صلى الله عليه وآله» كما في الرواية عن الطبراني.
مما يعني: أنها كانت تسعى لإثارة الشبهة في انتسابه إليه «صلى الله عليه وآله» والإيحاء بحصول خيانة من مارية رحمها الله، كما أن إصرارها على رفض قول رسول الله في تأكيده لشبهه به يستبطن التكذيب والأذى له «صلى الله عليه وآله». وكان الحامل لها على ذلك هو غيرتها الشديدة، حسب اعتراف عائشة نفسها.
شواهد على إلقاء الشبهة:
ومما يجعلنا نطمئن إلى صحة ذلك الحوار، وأن عائشة قد حاولت أن تلقي شبهة على طهارة مارية هو ما قالته عائشة نفسها عن حالتها مع مارية:
«..ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية، وذلك أنها كانت جميلة جعدة، وأعجب بها رسول الله «صلى الله عليه وآله».
إلى أن قالت: وفرغنا لها، فجزعت، فحولها رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى العالية، فكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا. ثم رزقه الله الولد وحرمناه..».
طبقات ابن سعد ج8 ص153 والإصابة ج4 ص405 ووفاء الوفاء للسمهودي ج3 ص826 ولتراجع: البداية والنهاية ج3 ص303 و 304.
لكن عند السمهودي ـ كما تقدم ـ : حتى قذعنا لها، والقذع الشتم كما أشرنا إليه هناك.
وعن أبي جعفر: «..وكانت ثقلت على نساء النبي «صلى الله عليه وآله»، وغرن عليها، ولا مثل عائشة»
طبقات ابن سعد ج1 قسم1 ص86 والسيرة الحلبية ج3 ص309.
ويقول ابن أبي الحديد المعتزلي عن موقف عائشة حين موت إبراهيم «عليه السلام»: «..ثم مات إبراهيم فأبطنت شماتة، وإن أظهرت كآبة..».
شرح النهج للمعتزلي ج9 ص195.
وبعد كل ما تقدم، نعرف: أن أم المؤمنين قد ساهمت في إثارة الشكوك والشبهات حول مارية، وولدها إبراهيم.
شراكة حفصة:
ولعلنا نستطيع أن نفهم أيضاً من رواية السيوطي عن ابن مردويه: أن حفصة أيضاً قد شاركت في تأليب رأي النبي «صلى الله عليه وآله» ضد مارية، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد حرّم مارية على نفسه، بعد المحاورة التي جرت بينه وبين عائشة، وبعد جزعهما، وعتاب حفصة له في شأنها.
ويفهم أيضاً من رواية الحاكم أن تكثير الناس على مارية قد كان بعد المحاورة المشار إليها بين النبي «صلى الله عليه وآله» وعائشة.
سبب تحريم مارية:
وكل ذلك يجعلنا نطمئن إلى: أن سبب تحريم مارية هو ما ذكر من الشبهات حولها، لا مجرد أنه وطأها في بيت حفصة أو عائشة.
ولا سيما بملاحظة: أن آيات التحريم، في سورة التحريم، تدل على: أن ما ارتكبوه كان أمراً عظيماً جداً، لا مجرد قول حفصة: «يا رسول الله في بيتي، وعلى فراشي»، فإن هذا كلام طبيعي، وليس فيه أي إساءة أدب، أو خروج عن الجادة، ولا يستحق هذا التأنيب العظيم الوارد في الآيات.
وعلى هذا فإن الظاهر هو: أن آيات تحريم مارية التي في سورة التحريم قد نزلت في معالجة الشبهات التي أثارتها عائشة وحفصة حول مارية حينما حرمها النبي «صلى الله عليه وآله» على نفسه لذلك، وأما آية الإفك، فنزلت في الإفك عليها أيضاً.
دور عمر في قضية مارية تبرئة أو اتهاماً:
ولقد احتمل بعض العلماء: أن عمر أيضاً قد شارك في إثارة الشبهات حول مارية بالإضافة إلى حفصة وعائشة، ومستنده في ذلك ما عند الطبراني وغيره، حيث ذكروا رواية تضمنت أن ظهور براءة مارية كان على يد عمر، لا علي «عليه السلام»، وأنه لما رجع إلى الرسول، قال له «صلى الله عليه وآله»: «ألا أخبرك يا عمر: إن جبرائيل أتاني فأخبرني، أن الله عز وجل قد برأ مارية وقريبها مما وقع في نفسي، وبشرني: أن في بطنها مني غلاماً، وأنه أشبه الخلق بي، وأمرني أن أسميه إبراهيم..».
دلائل الصدق ج3 قسم2 ص26 عن كنز العمال ج6 ص118 والرواية موجودة في مجمع الزوائد ج9 ص162 والسيرة الحلبية ج3 ص312 و 313 والإصابة ج3 ص335 عن ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وكنز العمال ج14 ص97 عن ابن عساكر بسند حسن.
فقد احتمل المظفر استناداً إلى هذه الرواية: أن لعمر بن الخطاب شأناً في اتهام مارية، وإلا.. فلماذا يخصه الرسول «صلى الله عليه وآله» بهذه المقالة؟!.
دلائل الصدق ج3 قسم2 ص26.
من الذي برأ مارية:
ولكننا بدورنا نقول: إن هذه الرواية محل إشكال، لأن الروايات متفقة ومتضافرة على أن براءة مارية كانت على يد علي «عليه السلام»، وهذه تقول: بل كانت على يد عمر.
وأجاب العسقلاني عن ذلك باحتمال: أن يكون رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد أرسل عمر أولاً، فأبطأ في العودة، لأنه لما رآه ممسوحاً اطمأن وتشاغل ببعض الأمر، فأرسل «صلى الله عليه وآله» علياً بعده، ورجع علي «عليه السلام»، فبشره «صلى الله عليه وآله» بالبراءة، ثم جاء عمر بعده فبشره بها.
الإصابة ج3 ص335.
ولكن هذا التوجيه منه يحتاج إلى إثبات، وعلى الأقل إلى شواهد تؤيده، كما أن تلكؤ عمر في إخباره للنبي «صلى الله عليه وآله»، حتى يذهب علي «عليه السلام»، ويكشف الأمر مرة ثانية، ويرجع، بعيد عن التصرف الطبيعي في مناسبات حادة، تثير الأزمات بدرجة غير عادية كهذه المناسبة.
إذن.. فبملاحظة التشابه بين هذه الرواية، وبين ما يرد عن علي «عليه السلام»،
وبملاحظة: أن تبرئة علي «عليه السلام» لها مجمع عليها، ولا شك فيها، فإننا لا يمكن أن نصدق هذه الرواية: فإن عمر لم يذهب إلى مأبور، ولا شارك في تبرئة مارية.
فقولهم: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قال له: ألا أخبرك يا عمر الخ.. ـ إن صح ـ فهو ابتداء كلام معه، وحينئذ فيحتاج ما ذكره المظفر إلى الجواب.
براءة مارية:
لقد مر علينا آنفاً: أن الرسول «صلى الله عليه وآله» يخبر عمر بن الخطاب بأن جبرائيل قد أخبره أن الله تعالى قد برأ مارية.
وقد يمكن أن يفهم من ذلك: أن هذا يؤيد كون آيات الإفك قد نزلت في شأن مارية.. وأن الله تعالى قد برأها بواسطتها، وإلا فما معنى تبرئة الله تعالى لها فيما سوى ذلك؟ إذ إن براءتها قد ثبتت على يد علي «عليه السلام»، فتبرئة الله تعالى لها، لا بد أن تكون بنحو آخر، غير ما فعله علي «عليه السلام»، وليس هو إلا نزول آيات الإفك في شأنها.
استمرار آثار الاتهام:
هذا.. ويبدو أن الشك في شأن مارية قد استمر إلى حين وفاة إبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأنه قد كان ثمة من يصر على الاتهام، ولو بالخفاء.
ولعل عائشة التي يقول المعتزلي: إنها أظهرت كآبة، وأبطنت شماتة، كان يهمها هذا الأمر أكثر من غيرها. ولذا نجد النبي «صلى الله عليه وآله» حتى حين موت ولده إبراهيم يؤكد على: أن إبراهيم هو ولده.
فقد روي في صحيح مسلم: أنه «..لما توفي إبراهيم قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة..».
صحيح مسلم (ط مشكول) ج7 ص77 وفتح الباري ج3 ص140 وتاريخ الخميس ج2 ص146 وكنز العمال ج14 ص98 عن أبي نعيم.
فليس لقوله «صلى الله عليه وآله»: «إن إبراهيم ابني» مبرر إلا أن يقال: إنه أراد أن يقوم بمحاولة أخيرة، لدفع كيد الإفكين، وشك الشاكين.تعليق
-
كلام السيد المرتضى:
وأشكل السيد المرتضى وغيره على الرواية الأخيرة، من روايات الإفك على مارية: بأنه كيف جاز لرسول الله «صلى الله عليه وآله» الأمر بقتل رجل على التهمة بغير بينة، ولا ما يجري مجراها؟
وعلى حد تعبير ابن حزم: «كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».
وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».
ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».
المحلى ج11 ص413 و 414.
وليت ابن حزم قال: إنه «صلى الله عليه وآله» أراد إظهار طاعة علي «عليه السلام» كما هو حال إبراهيم حين أمره الله بذبح ولده اسماعيل.
وأجاب السيد المرتضى «رحمه الله تعالى»:
بأن من الجائز أن يكون القبطي معاهداً، وأن النبي كان قد نهاه عن الدخول إلى مارية، فخالف وأقام على ذلك، وهذا نقض للعهد، وناقض العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة، والمؤذن بها مستحق للقتل.
وإنما جاز منه «صلى الله عليه وآله» أن يخير بين قتله والكف عنه، وتفويض ذلك إلى علي «عليه السلام»، لأن قتله لم يكن من الحدود والحقوق، التي لا يجوز العفو عنها، لأن ناقض العهد إذا قدر عليه الإمام قبل التوبة له أن يقتله، وله أن يعفو عنه.
وأشكل أيضاً: بأنه كيف جاز لأمير المؤمنين «عليه السلام» الكف عن القتل، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب، وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل، وهو نقض العهد؟!
وأجاب: بأنه كان له «عليه السلام» أن يقتله مطلقاً حتى مع كونه أجب لكنه «عليه السلام» آثر العفو عنه، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية، ولأنه أشفق من أن يقتله، فيتحقق الظن، ويلحق بذلك العار.
راجع أمالي السيد المرتضى ج77 ـ 79.
أما نحن فنقول:
إن الجواب على الإشكال الأول محل تأمل، ذلك للشك في كون مأبور معاهداً، فقد صرحوا: بأن مأبوراً قد أسلم في المدينة.
إلا أن يقال: إنه أسلم بعد قضية مارية.
ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات ليمكن اعتماد جواب السيد المرتضى «رحمه الله».
على أننا نقول: إن من القريب جداً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية، فأراد علي «عليه السلام» أن يظهر للناس قصد النبي هذا، فسأله بما يدل عليه، وأجابه «صلى الله عليه وآله» بذلك أيضاً.
ولعل هذا الاحتمال، أولى مما ذكره السيد المرتضى: لأن ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهدة لمأبور، ولا مثبت لها..
أما هذا، فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج الأمر فيها إلى الكشف واليقين، ورفع التهمة، لا سيما وأن آيات الإفك إنما دلت على البراءة الشرعية، فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضاً.
ويؤكد هذه البراءة الواقعية: أن مأبوراً ـ كما يقولون ـ كان أخاً لمارية، وكان شيخاً كبيراً.
طبقات ابن سعد ج8 ص153 والإصابة ج4 ص405 وج3 ص334.
وقال النووي في مقام الجواب عن الإشكال المتقدم: «قيل: لعله كان منافقاً، ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه، وغيره، لا بالزنى.. وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنى، وقد علم انتفاء الزنى..».
النووي على مسلم، هامش القسطلاني ج10 ص237.
ولكن قد فات النووي: أن عقوبة الزنى ليست هي القتل أيضاً، وإنما هي الجلد أو الرجم.
إلا أن يقال: إن ذلك هو حكم من يعتدي على حرمات رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وخلاصة الأمر: أن دعوى نفاقه تبقى بلا دليل، فلا يمكن الاعتماد عليها، فما أجبنا به نحن هو الأظهر والأولى.
بل إننا حتى لو سلمنا: أنه كان منافقاً ظاهر النفاق، فإن قتله له في هذه المناسبة لأجل نفاقه سيوجب تأكد تهمة الفاحشة والزنى على مارية، وهذا خلاف الحكمة منه «صلى الله عليه وآله»، وفيه ضرر عظيم على الدعوة وعلى قضية الإيمان كلها.
فكان لا بد من إظهار كذب تلك التهمة بصورة محسومة، ثم يعاقب على نفاقه بالصورة التي يستحقها.
مناقشات العلامة الطباطبائي رحمه الله:
وقد ناقش العلامة الطباطبائي «رحمه الله» موضوع الإفك على مارية في رواية القمي «رحمه الله» بمناقشتين:
أولاهما: أن قضية مارية لا تقبل الانطباق على الآيات التي نزلت في الإفك، ولا سيما قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآية.
وقوله: {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ} الآية..
وقوله: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ..} الآية.
فمحصل الآيات: أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض، يذيعون الحديث، ليفضحوا النبي «صلى الله عليه وآله». وكان الناس يتداولونه لساناً عن لسان، حتى شاع بينهم، ومكثوا على ذلك زماناً، وهم لا يراعون حرمة النبي «صلى الله عليه وآله» وكرامته من الله.. وأين مضمون الروايات من ذلك؟
اللهم إلا أن تكون الروايات قاصرة في شرحها للقصة.
ثانيتهما: أن مقتضى القصة، وظهور براءتها إجراء الحد على الإفكين، ولم يجر.. ولا مناص عن هذا الإشكال، إلا بالقول بنزول آية القذف بعد قصة الإفك بزمانٍ.
والذي ينبغي أن يقال ـ بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين ـ يعني ما روته العامة، من أن الإفك كان على عائشة، وما رواه القمي وغيره ـ حسبما بيناه ـ: أن آيات الإفك قد نزلت قبل آية حد القذف، ولم يشرَّع بنزول آيات الإفك إلا براءة المقذوف، مع عدم قيام الشهادة، وتحريم القذف.
ولو كان حد القاذف مشروعاً قبل حديث الإفك، لم يكن هناك مجوز لتأخيره مدة معتداً بها، وانتظار الوحي، ولا نجا منه قاذف منهم.
ولو كان مشروعاً مع آيات الإفك لأشير فيها إليه، ولا أقل باتصال آيات الإفك بآية القذف، والعارف بأساليب الكلام لا يرتاب في أن قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآيات.. منقطعة عما قبلها.
ولو كان على من قذف أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» حدان، لأشير إلى ذلك في خلال آيات الإفك بما فيها من التشديد، واللعن، والتهديد بالعذاب على القاذفين.
ويتأكد الإشكال على تقدير نزول آية القذف، مع نزول آية الإفك، فإن لازمه أن يقع الابتلاء، بحكم الحدين، فينزل حكم الحد الواحد.
الميزان ج15 ص104 و 105.
ولنا هنا كلمة:
هذا مجمل كلام العلامة الطباطبائي في المقام.
وقد رأينا أنه «رحمه الله» قد أجاب هو نفسه عن كلا المناقشتين في المقام بما فيه مقنع وكفاية، فيبقى حديث إفك مارية سليماً من الإشكال، بخلاف حديث الإفك على عائشة، فإن ما تقدم في هذا البحث لا يدع مجالاً للشك في كونه إفكاً مفترى.
ونزيد نحن هنا: أن ما ذكره العلامة الطباطبائي من أن رواية مارية قاصرة في شرحها للقصة، صحيح. ولعل ذلك يرجع إلى أن الاتجاه السياسي كان يفرض أن لا تذكر جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، لأنه يضر بمصلحة الهيئة الحاكمة، أو من يمت إليها بسبب سياسي، أو نسب أو غيره..
وأيضاً: فإننا إذا أضفنا من ذكرتهم روايات عائشة في جملة الإفكين، إلى من ذكرتهم، أو لمحت إليهم الروايات الأخرى، ولا سيما أولئك الآخرون الذين لم يعرفهم عروة بن الزبير.. فإن المجموع يصير طائفة لا بأس بها، ويصدق عليهم أنهم عصبة.
ولا سيما بملاحظة: أن بعض روايات الإفك على مارية قد ذكرت: أن هذه القضية قد شاعت وذاعت وتناقلتها الألسن وكثر عليها في هذا الأمر.
وأما بالنسبة لمناقشته الثانية ـ أعني موضوع إجراء الحد ـ فجوابه الأول هذا محل نظر إذ أن سورة النور قد نزلت جملة واحدة.
ولذا فإن الظاهر هو: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقم الحد على الإفكين، وهو ما صرح به أبو عمر بن عبد البر من أنه لم يشتهر جلد أحد.
ويتأكد ذلك: إذا كان ثمة مفسدة كبرى تترتب على إقامته، تهدد كيان الدولة الإسلامية، وبناء المجتمع الإسلامي، أو تترتب عليه أخطار جسيمة على مستقبل الدعوة بشكل عام.
ولهذا الأمر نظائر كثيرة في السيرة النبوية، فالنبي «صلى الله عليه وآله» لا يقتل ابن أُبي رغم استحقاقه للقتل، في كثير من الموارد، وذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. مما يصير سبباً في امتناع الناس عن الدخول في الإسلام، وهو لا يزال في أول أمره، أو خروج أصحاب النفوس الضعيفة منه.
وكذلك هو لا يقتل خالد بن الوليد، رغم ما ارتكبه في بني جذيمة، حيث قتلهم قتلاً قبيحاً، وهم مسلمون موحدون، يقيمون الصلاة..
بل إن الحكومات الغاصبة تمارس نفس هذا الأسلوب، فإن أبا بكر لم يقتل خالد بن الوليد، ولم يقم عليه حد الزنا في قضية مالك بن نويرة، وذلك حفاظاً على حكومته وقوتها في قبال علي «عليه السلام» صاحب الحق الشرعي بنص الكتاب الحكيم وبتنصيب الرسول الكريم «صلى الله عليه وآله» .
إلى كثير من الشواهد الأخرى على ذلك.
هذا كله، لو فرض: أن آية حد القذف قد نزلت مباشرة مع آيات الإفك، أو قبلها، كما هو الظاهر.
وأما إذا كان قد تأخر نزولها ـ وهو أمر غير مقبول ـ فلا يكون ثمة إشكال على رواية مارية أصلاً. نعم يبقى الإشكال في روايات الإفك على عائشة التي تقول: إن الإفكين قد جلدوا حداً، أو حدين، أو وجىء في رقابهم!! .
جعفر مرتضى العاملي
تعليق
-
واعتقد أنه فيما عرضناه من كلام ابن حزم ينتهي الموضوع
«كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».
وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».
ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».
المحلى ج11 ص413 و 414.
تحياتي للزميل مؤمن السيد
وليعذرني على النسخ واللصق
تعليق
-
احسنت وافدت في قدرتك على النسخ واللصقتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيدبالخدمة لكن لم تعطنا رأيك
هل ارتفعت الشبهة لديك
تمعن بالجواب رجاءا
فقد جلست طيلة النهار ولحد الساعة وأنا أقرأ
ثم نسخت ولصقت كرمالك
تحياتي
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
ليس الموضوع عن عائشة فلا تهرب من السؤال بسؤال اخر لاعلاقة له بالموضوع
وليس الموضوع عن عدالة الصحابة
فهناك موضوع للعضو الشيخ مرتضى الحسون بنفس الموضوع عن عدالة الصحابة فان شئت اذهبوناقش هناك او افتح موضوعا جديدا
ملاحظة سؤالك يدل على عدم علمك بالسيرة
فان اردت مناقشة هذه الجزئية افتح موضوع جديد
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemوالله هذا كذب على اهل السنة فرواية اهل السنة لاذكر فيها لعائشة فكيف تدعي ذلك الباطل وانت تعلم ان كلامك باطل
هذه الرواية تقلتها انت ونقلها طالب
عن انس أنّ رجلا كان يتهم بأم ولد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فاذا هو في ركيّ يتبرد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عليّ عنه ثمّ أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول اللّه انّه لمجبوب ما له ذكرفاين ذكر عائشة في الرواية
التعديل الأخير تم بواسطة مومن السيد; الساعة 24-08-2012, 03:17 PM.تعليق
-
يارب يا يتيم ترى هذه المشاركة وتجيب عليها وتلتزم بالملاحظة فيها
الزملاء طالب الكناني واليتيم
روايتكم تقول ان عائشة اتهمت مارية بالزنا حاشاهما
فاقول روايتكم باطلة حين نعرضها على القران والائمة عندكم يقولون لكم كل ماخالف القران يضرب به عرض الحائط
القران يقول :
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور4
مارية محصنة فهي زوجة الرسول
تقولون ان عائشة اتهمتها بالزنا
الواجب على الرسول بحسب اوامر الله في القران اقامة حد القذف على عائشة ويجلدها ثمانين جلدة امام الناس
وبما ان الرسول لايمكنه ان يخالف كتاب الله وهذه الرواية تظهر انه خالف كتاب الله
فاما الرواية مكذوبة مفتراه على الرسول او ان الرواية مكذوبة
ملاحظة / لكل من يريد ان يتعب نفسه بالنسخ واللصق اقول الموضوع عن هذه الرواية التي تدعي ان عائشة اتهمت مارية وليس عن رواية الافك عن عائشة التي تعتبرونها مكذوبةتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
حقيقة والله اشفق عليك
وصدق من قال انك قشوري
يا اخي اقرأ جيدا وتمعن الكلام ثم ناقشه
انت تقول:قلت لك:
مارية محصنة فهي زوجة الرسول
تقولون ان عائشة اتهمتها بالزنا
الواجب على الرسول بحسب اوامر الله في القران اقامة حد القذف على عائشة ويجلدها ثمانين جلدة امام الناس
وبما ان الرسول لايمكنه ان يخالف كتاب الله وهذه الرواية تظهر انه خالف كتاب الله
فاما الرواية مكذوبة مفتراه على الرسول او ان الرواية مكذوبةفما هو دخل هذه الرواية:
طيب انت تؤمن بالجلد؟!!
وتؤمن بالاربعة شهداء؟؟
أين الاربعة شهود في افك عائشة؟
وهل تم اقامة الحد على من رمى عائشة بالافك؟
إن كان تم، من رماها هو من الصحابة؟
هل تبقى نظرية عدالة الصحابة على وضعها؟
لماذا لا ترى الموضوع بكل جوانبه وتختار ما لا فائدة فيه؟
وللعلم لسنا نحن فقط من يقول ان عائشة اتهمت مارية ، فالكلام موجود في صحاحكم!
عجيب امرك. متلون كالزئبق
سقط ما بيدك ذهبت لحجة النسخ واللصق.
يعني فكّر ماذا نعمل والمواضيع عينها وأجبناها في كل موضوع بما فيه الكفاية
سبحان اللهبمداخلتي؟
عن انس أنّ رجلا كان يتهم بأم ولد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لعلي : اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فاذا هو في ركيّ يتبرد فيها فقال له علي أخرج فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عليّ عنه ثمّ أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول اللّه انّه لمجبوب ما له ذكر
ومن أتى بها حول عائشة؟!!!
انتبه من هنا يتكلم ويتهم بالباطل ويكذب!!! ولا تسبقنا بالبكاء لدى الادارة!!
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيديا اسلام يا عالم
اقرأوا مشاركاتي بحق دين النبي والملائكة
ألم أجبه على شبهته
يا ادارة هل هذا يسمى حوار أم خوار
هل هذا نقاش للحق أم للعناد
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيدقام الزميل بتعديل مشاركته واضافة النص اعلاه وقد جاء ردي في المشاركة رقم 25 على مشاركته قبل التعديل فاقتضى التنويه
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيدنعيد للعنيد
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال القمي رحمه الله: «{إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك عُصْبَةٌ مِّنكُمْ..} الآية..
إن العامة رووا: أنها نزلت في عائشة، وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وأما الخاصة فإنهم رووا: أنها نزلت في مارية القبطية، وما رمتها به عائشة.
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، قال: حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة، قال:
سمعت أبا جعفر «عليه السلام» يقول: لما مات إبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟! فما هو إلا ابن جريح، فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» وأمره بقتله، فذهب علي «عليه السلام» ومعه السيف، وكان جريح القبطي في حائط، فضرب علي «عليه السلام» باب البستان، فأقبل جريح، ليفتح له الباب، فلما رأى علياً «عليه السلام»، عرف في وجهه الغضب، فأدبر راجعاً، ولم يفتح الباب، فوثب علي «عليه السلام» على الحائط، ونزل إلى البستان، واتبعه. وولى جريح مدبراً، فلما خشي أن يرهقه صعد في نخلة، وصعد علي في أثره، فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته، فإذا ليس له ما للرجال، ولا ما للنساء.
فانصرف علي «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله، إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمي في الوبر، أم أثبّت؟ قال: لا بل اثبّت.
فقال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال، ولا ما للنساء، فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت..»
تفسير القمي ج2 ص99 و 100 وص318 و 319 وتفسير البرهان ج3 ص126 و 127 وج4 ص205 وتفسير نور الثقلين ج3 ص581 و 582 عنه، وتفسير الميزان ج5 ص103 و 104
وقد روى القمي أيضاً هذه القضية في تفسير قوله تعالى من سورة الحجرات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا..}
تفسير القمي ج2 ص318 و 319 والبحار ج22 ص153 و 154. وكذلك تفسيرالبرهان.
وعنه في رواية عبد الله بن موسى، عن أحمد بن راشد، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: جعلت فداك، كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بقتل القبطي، وقد علم أنها كذبت عليه؟ أولم يعلم؟ وقد دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي «عليه السلام»؟
فقال: بل كان والله يعلم، ولو كان عزيمة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما انصرف علي «عليه السلام» حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» لترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم
تفسير الميزان ج15 ص104 وتفسير البرهان ج3 ص127 وج4 ص205 وتفسير القمي ج2 ص319 والبحار ج22 ص154.
وروى الصدوق «رحمه الله»، عن ماجيلويه، عن عمه عن البرقي، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفر «عليه السلام»: أما لو قد قام قائمنا «عليه السلام» لقد ردت إليه الحميراء، حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة «عليها السلام» منها، قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟!
قال: لفريتها على أم إبراهيم «عليها السلام».
قلت: فكيف أخره الله للقائم؟
قال: لأن الله تعالى بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» رحمة، وبعث القائم «عليه السلام» نقمة.
علل الشرائع (ط مكتبة الطباطبائي سنة 1378هـ قم) ج2 ص267 والبحار ج22 ص242.
وبالجمع بين الروايات يظهر للعاقل ما بيناه في المشاركات السابقة.
كلام السيد المرتضى:
وأشكل السيد المرتضى وغيره على الرواية الأخيرة، من روايات الإفك على مارية: بأنه كيف جاز لرسول الله «صلى الله عليه وآله» الأمر بقتل رجل على التهمة بغير بينة، ولا ما يجري مجراها؟
وعلى حد تعبير ابن حزم: «كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».
وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».
ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».
المحلى ج11 ص413 و 414.
وليت ابن حزم قال: إنه «صلى الله عليه وآله» أراد إظهار طاعة علي «عليه السلام» كما هو حال إبراهيم حين أمره الله بذبح ولده اسماعيل.
وأجاب السيد المرتضى «رحمه الله تعالى»:
بأن من الجائز أن يكون القبطي معاهداً، وأن النبي كان قد نهاه عن الدخول إلى مارية، فخالف وأقام على ذلك، وهذا نقض للعهد، وناقض العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة، والمؤذن بها مستحق للقتل.
وإنما جاز منه «صلى الله عليه وآله» أن يخير بين قتله والكف عنه، وتفويض ذلك إلى علي «عليه السلام»، لأن قتله لم يكن من الحدود والحقوق، التي لا يجوز العفو عنها، لأن ناقض العهد إذا قدر عليه الإمام قبل التوبة له أن يقتله، وله أن يعفو عنه.
وأشكل أيضاً: بأنه كيف جاز لأمير المؤمنين «عليه السلام» الكف عن القتل، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب، وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل، وهو نقض العهد؟!
وأجاب: بأنه كان له «عليه السلام» أن يقتله مطلقاً حتى مع كونه أجب لكنه «عليه السلام» آثر العفو عنه، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية، ولأنه أشفق من أن يقتله، فيتحقق الظن، ويلحق بذلك العار.
راجع أمالي السيد المرتضى ج77 ـ 79.
أما نحن فنقول:
إن الجواب على الإشكال الأول محل تأمل، ذلك للشك في كون مأبور معاهداً، فقد صرحوا: بأن مأبوراً قد أسلم في المدينة.
إلا أن يقال: إنه أسلم بعد قضية مارية.
ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات ليمكن اعتماد جواب السيد المرتضى «رحمه الله».
على أننا نقول: إن من القريب جداً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية، فأراد علي «عليه السلام» أن يظهر للناس قصد النبي هذا، فسأله بما يدل عليه، وأجابه «صلى الله عليه وآله» بذلك أيضاً.
ولعل هذا الاحتمال، أولى مما ذكره السيد المرتضى: لأن ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهدة لمأبور، ولا مثبت لها..
أما هذا، فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج الأمر فيها إلى الكشف واليقين، ورفع التهمة، لا سيما وأن آيات الإفك إنما دلت على البراءة الشرعية، فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضاً.
ويؤكد هذه البراءة الواقعية: أن مأبوراً ـ كما يقولون ـ كان أخاً لمارية، وكان شيخاً كبيراً.
طبقات ابن سعد ج8 ص153 والإصابة ج4 ص405 وج3 ص334.
وقال النووي في مقام الجواب عن الإشكال المتقدم: «قيل: لعله كان منافقاً، ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه، وغيره، لا بالزنى.. وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنى، وقد علم انتفاء الزنى..».
النووي على مسلم، هامش القسطلاني ج10 ص237.
ولكن قد فات النووي: أن عقوبة الزنى ليست هي القتل أيضاً، وإنما هي الجلد أو الرجم.
إلا أن يقال: إن ذلك هو حكم من يعتدي على حرمات رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وخلاصة الأمر: أن دعوى نفاقه تبقى بلا دليل، فلا يمكن الاعتماد عليها، فما أجبنا به نحن هو الأظهر والأولى.
بل إننا حتى لو سلمنا: أنه كان منافقاً ظاهر النفاق، فإن قتله له في هذه المناسبة لأجل نفاقه سيوجب تأكد تهمة الفاحشة والزنى على مارية، وهذا خلاف الحكمة منه «صلى الله عليه وآله»، وفيه ضرر عظيم على الدعوة وعلى قضية الإيمان كلها.
فكان لا بد من إظهار كذب تلك التهمة بصورة محسومة، ثم يعاقب على نفاقه بالصورة التي يستحقها.
مناقشات العلامة الطباطبائي رحمه الله:
وقد ناقش العلامة الطباطبائي «رحمه الله» موضوع الإفك على مارية في رواية القمي «رحمه الله» بمناقشتين:
أولاهما: أن قضية مارية لا تقبل الانطباق على الآيات التي نزلت في الإفك، ولا سيما قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآية.
وقوله: {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ} الآية..
وقوله: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ..} الآية.
فمحصل الآيات: أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض، يذيعون الحديث، ليفضحوا النبي «صلى الله عليه وآله». وكان الناس يتداولونه لساناً عن لسان، حتى شاع بينهم، ومكثوا على ذلك زماناً، وهم لا يراعون حرمة النبي «صلى الله عليه وآله» وكرامته من الله.. وأين مضمون الروايات من ذلك؟
اللهم إلا أن تكون الروايات قاصرة في شرحها للقصة.
ثانيتهما: أن مقتضى القصة، وظهور براءتها إجراء الحد على الإفكين، ولم يجر.. ولا مناص عن هذا الإشكال، إلا بالقول بنزول آية القذف بعد قصة الإفك بزمانٍ.
والذي ينبغي أن يقال ـ بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين ـ يعني ما روته العامة، من أن الإفك كان على عائشة، وما رواه القمي وغيره ـ حسبما بيناه ـ: أن آيات الإفك قد نزلت قبل آية حد القذف، ولم يشرَّع بنزول آيات الإفك إلا براءة المقذوف، مع عدم قيام الشهادة، وتحريم القذف.
ولو كان حد القاذف مشروعاً قبل حديث الإفك، لم يكن هناك مجوز لتأخيره مدة معتداً بها، وانتظار الوحي، ولا نجا منه قاذف منهم.
ولو كان مشروعاً مع آيات الإفك لأشير فيها إليه، ولا أقل باتصال آيات الإفك بآية القذف، والعارف بأساليب الكلام لا يرتاب في أن قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآيات.. منقطعة عما قبلها.
ولو كان على من قذف أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» حدان، لأشير إلى ذلك في خلال آيات الإفك بما فيها من التشديد، واللعن، والتهديد بالعذاب على القاذفين.
ويتأكد الإشكال على تقدير نزول آية القذف، مع نزول آية الإفك، فإن لازمه أن يقع الابتلاء، بحكم الحدين، فينزل حكم الحد الواحد.
الميزان ج15 ص104 و 105.
ولنا هنا كلمة:
هذا مجمل كلام العلامة الطباطبائي في المقام.
وقد رأينا أنه «رحمه الله» قد أجاب هو نفسه عن كلا المناقشتين في المقام بما فيه مقنع وكفاية، فيبقى حديث إفك مارية سليماً من الإشكال، بخلاف حديث الإفك على عائشة، فإن ما تقدم في هذا البحث لا يدع مجالاً للشك في كونه إفكاً مفترى.
ونزيد نحن هنا: أن ما ذكره العلامة الطباطبائي من أن رواية مارية قاصرة في شرحها للقصة، صحيح. ولعل ذلك يرجع إلى أن الاتجاه السياسي كان يفرض أن لا تذكر جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، لأنه يضر بمصلحة الهيئة الحاكمة، أو من يمت إليها بسبب سياسي، أو نسب أو غيره..
وأيضاً: فإننا إذا أضفنا من ذكرتهم روايات عائشة في جملة الإفكين، إلى من ذكرتهم، أو لمحت إليهم الروايات الأخرى، ولا سيما أولئك الآخرون الذين لم يعرفهم عروة بن الزبير.. فإن المجموع يصير طائفة لا بأس بها، ويصدق عليهم أنهم عصبة.
ولا سيما بملاحظة: أن بعض روايات الإفك على مارية قد ذكرت: أن هذه القضية قد شاعت وذاعت وتناقلتها الألسن وكثر عليها في هذا الأمر.
وأما بالنسبة لمناقشته الثانية ـ أعني موضوع إجراء الحد ـ فجوابه الأول هذا محل نظر إذ أن سورة النور قد نزلت جملة واحدة.
ولذا فإن الظاهر هو: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقم الحد على الإفكين، وهو ما صرح به أبو عمر بن عبد البر من أنه لم يشتهر جلد أحد.
ويتأكد ذلك: إذا كان ثمة مفسدة كبرى تترتب على إقامته، تهدد كيان الدولة الإسلامية، وبناء المجتمع الإسلامي، أو تترتب عليه أخطار جسيمة على مستقبل الدعوة بشكل عام.
ولهذا الأمر نظائر كثيرة في السيرة النبوية، فالنبي «صلى الله عليه وآله» لا يقتل ابن أُبي رغم استحقاقه للقتل، في كثير من الموارد، وذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. مما يصير سبباً في امتناع الناس عن الدخول في الإسلام، وهو لا يزال في أول أمره، أو خروج أصحاب النفوس الضعيفة منه.
وكذلك هو لا يقتل خالد بن الوليد، رغم ما ارتكبه في بني جذيمة، حيث قتلهم قتلاً قبيحاً، وهم مسلمون موحدون، يقيمون الصلاة..
بل إن الحكومات الغاصبة تمارس نفس هذا الأسلوب، فإن أبا بكر لم يقتل خالد بن الوليد، ولم يقم عليه حد الزنا في قضية مالك بن نويرة، وذلك حفاظاً على حكومته وقوتها في قبال علي «عليه السلام» صاحب الحق الشرعي بنص الكتاب الحكيم وبتنصيب الرسول الكريم «صلى الله عليه وآله» .
إلى كثير من الشواهد الأخرى على ذلك.
هذا كله، لو فرض: أن آية حد القذف قد نزلت مباشرة مع آيات الإفك، أو قبلها، كما هو الظاهر.
وأما إذا كان قد تأخر نزولها ـ وهو أمر غير مقبول ـ فلا يكون ثمة إشكال على رواية مارية أصلاً. نعم يبقى الإشكال في روايات الإفك على عائشة التي تقول: إن الإفكين قد جلدوا حداً، أو حدين، أو وجىء في رقابهم!! .تعليق
-
وهذا كان كافيا بالجواب
تعبير ابن حزم: «كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».
وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».
ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».
المحلى ج11 ص413 و 414.تعليق
-
ومن طرقنا هذا
وعنه في رواية عبد الله بن موسى، عن أحمد بن راشد، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: جعلت فداك، كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بقتل القبطي، وقد علم أنها كذبت عليه؟ أولم يعلم؟ وقد دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي «عليه السلام»؟
فقال: بل كان والله يعلم، ولو كان عزيمة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما انصرف علي «عليه السلام» حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» لترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم
تفسير الميزان ج15 ص104 وتفسير البرهان ج3 ص127 وج4 ص205 وتفسير القمي ج2 ص319 والبحار ج22 ص154.
وروى الصدوق «رحمه الله»، عن ماجيلويه، عن عمه عن البرقي، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفر «عليه السلام»: أما لو قد قام قائمنا «عليه السلام» لقد ردت إليه الحميراء، حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة «عليها السلام» منها، قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟!
قال: لفريتها على أم إبراهيم «عليها السلام».
قلت: فكيف أخره الله للقائم؟
قال: لأن الله تعالى بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» رحمة، وبعث القائم «عليه السلام» نقمة.
علل الشرائع (ط مكتبة الطباطبائي سنة 1378هـ قم) ج2 ص267 والبحار ج22 ص242.تعليق
تعليق