تويت
ثم ماذا
-
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatem
ملاحظة / قشوري هذه اللفظة اعتبرها الاخ م9 لفظة تجريح في احدى المشاركات فهل تعلم انت بذلك
انا اقول لك مادخلهاالمشاركة الأصلية بواسطة alyatem
في مشاركتك رقم 9 انت اوردت هذه الرواية عن صحيح مسلم
http://www.yahosein.com/vb/showpost....38&postcount=9
ثم في مشاركتك قبل السابقة انت ادعيت زورا ان اهل السنة قالوا ايضا ان عائشة اتهمت مارية بالزنا
فانا اعدت لك الرواية التي كتبتها وقلت لك ان دعواك باطلة لان الرواية ليس فيها ذكر لعائشة لامن قريب ولا من بعيد
وانا ماوصفتك بالكذاب بل قلت ان دعوى ان اهل السنة قالوا ان عائشة اتهمت مارية بالزنا هي دعوى باطلة فالدعوى باطلة ولست انت
هل فهمتتعليق
-
الزميل اليتيم ارجوك لاتراوغ عند قدرة على النقاش والاجابة على الاسئلة تحديدا لانسحخ ولصق جرائد تفضل مرحبا بك
ماعتدك قدرة النقاش ..وسع المجال لغيرك للنقاش وابقى متفرجا
انا اخبرتك النوضوع ليس عن حادثة الافك لعائشة وليس عن عدالة الصحابة فلا تسألني لا عن عدالة الصحابة ولا عن اتهام البعض لعائشة بالزنا
انا اتحدث تحديدا عن مارية القبطية
فسألتك انا انتم بوفق روايتكم تقولون ان عائشة اتمت مارية زورا بالزنا
فسألناك لماذا لم يقم رسول الله الحد على عائشة والقران يأمره باقمة الحد على كل انسان يتهم انسان اخر بالزنا ولم يأتي بالشهود الاربعة
تفضل اجب
وللتذكير بالسؤال
لماذا لم يقم رسول الله حد الافتراء على عائشة بوفق امر القران
فاما تقولون الرسول خالف امرالله وعطل حدوده او تقولون ان روايتكم عبارة عن كذب وافتراء على رسول الله وام المؤمنينتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيداترك عنك التلون والتبريرات الباطلة
الكلام معروض ومفهوم
وانت تتهمني باطلا ولن تنفع تزويقاتك لتغطية تقولاتك
وابق في صلب الموضوع
روياتكم صريحة بأن عائشة هي من اتهمت ماريا
وقد عرضتها فراجعها جيدا
وليست الرواية الوحيدة التي نقلتها
والتي قد نقلتها لبيان تأيدد أن في كتبكم مثل روايتنا
وقد توضح لاحقا
وهذه نماذج
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيدعليك كفارة القسم
روايات غير الشيعة لقضية مارية:
1 ـ في مستدرك الحاكم وتلخيصه للذهبي والنص له: عن عائشة قالت: «أهديت مارية ومعها ابن عم لها، فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادَّعى ولد غيره.
قالت: فدخل النبي «صلى الله عليه وآله» بإبراهيم عليَّ فقال: كيف ترين؟!
قلت: من غذي بلبن الضأن يحسن لحمه.
قال: ولا الشبه؟!
قالت: فحملتني الغيرة.
فقلت: ما أرى شبهاً.
قالت: وبلغ رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما يقول الناس، فقال لعلي: خذ هذا السيف، فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية، فانطلق، فإذا هو في حائط على نخلة يخترف، فلما نظر إلى علي، ومعه السيف استقبلته رعدة، فسقطت الخرقة، فإذا هو ممسوح» .
مستدرك الحاكم ج4 ص39 وتلخيصه للذهبي، هامش نفس الصفحة.
2 ـ وأصرح من ذلك ما رواه السيوطي، عن ابن مردويه، عن أنس: أن النبي «صلى الله عليه وآله» أنزل أم إبراهيم منزل أبي أيوب، قالت عائشة: فدخل النبي «صلى الله عليه وآله» بيتها يوماً، فوجد خلوة، فأصابها، فحملت بإبراهيم.
قالت عائشة: فلما استبان حملها، فزعت من ذلك، فمكث رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى ولدت، فلم يكن لأمه لبن، فاشترى له ضائنة يغذي منها الصبي، فصلح عليه جسمه، وصفا لونه، فجاء به يوماً يحمله على عنقه.
فقال: يا عائشة، كيف تري الشبه؟
فقلت ـ أنا غيرى ـ : ما أرى شبهاً [ الظاهر أن الصحيح: فقلت ـ وأنا غيرى ـ : ما أرى شبهاً ـ كما يعلم من سائر المصادر.].
فقال: ولا باللحم؟
فقلت: لعمري، لمن تغذى بألبان الضأن ليحسن لحمه.
قال: فجزعت عائشة رضي الله عنها وحفصة من ذلك، فعاتبته حفصة، فحرّمها، وأسرّ إليها سراً، فأفشته إلى عائشة، فنزلت آية التحريم، فأعتق رسول الله «صلى الله عليه وآله» رقبة.
الدر المنثور ج6 ص240، عن ابن مردويه. وراجع: الآحاد والمثاني ج5 ص448 والبداية والنهاية ج5 ص326 والسيرة النبوية لابن كثير ج4 ص603.
3 ـ وهو مهم في المقام كسابقه: أنه لما استبان حمل مارية بإبراهيم جزعت عائشة قالت: فلما ولد إبراهيم جاء به رسول الله إلي، فقال: انظري إلى شبهه بي.
فقلت ـ وأنا غيرى ـ : ما أرى شبهاً.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ألا ترين إلى بياضه ولحمه؟!
فقلت: إن من قصر عليه اللقاح أبيض وسمن.
قد تقدم هذا النص عن الحاكم في المستدرك، والذهبي في تلخيصه، والسيوطي عن ابن مردويه.
ونزيد هنا: طبقات ابن سعد ج1 قسم1 ص88 والبداية والنهاية ج3 ص305 وقاموس الرجال ج11 ص305 عن البلاذري وأنساب الأشراف ج1 ص450 والسيرة الحلبية ج3 ص309، من دون الفقرة الأخيرة من كلامها، وتاريخ اليعقوبي (ط دار صادر) ج2 ص87، مع حذف كلمة «ما» من قولها: «ما أرى شبهاً» لكن المقصود معلوم من اعتراضه «صلى الله عليه وآله». وقد تكون قد قالت ذلك على سبيل السخرية أو الاستفهام الإنكاري.
4 ـ روت عمرة عن عائشة حديثاً فيه ذكر غيرتها من مارية، وأنها كانت جميلة، قالت: وأعجب بها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان، وكانت جارتنا، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» عامة النهار والليل عندهـا، حتى قذعنا لها ـ والقذع الشتم ـ فحولها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد، ثم رزقها الله الولد وحرمناه منه.
وفاء الوفاء ج3 ص826.تعليق
-
عن عايشة قالت : اهديت مارية إلى رسول اللّه ومعها ابن عم لها . قالت : فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا . قالت : فعزلها عند ابن عمها [في مشربة ام ابراهيم] .
قالت : فقال اهل الافك والزور : «من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره» وكانت امّه [تعني مارية] قليلة اللبن فابتاعت له ضائنة لبون فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه .
قالت عايشة : فدخل به عليّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال : «كيف ترين»؟ فقلت : من غذى بلحم الضأن يحسن لحمه .
قال : «ولا الشبه» قالت : فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت : ما أرى شبها . قالت : وبلغ رسول اللّه ما يقول الناس فقال لعلي ... ».
1 ـ المستدرك ج 4 ص 39 ، باب انفاق ابي بكر و عمر على مارية ؛
2 ـ إمتاع الأسماع ، المقريزي (المتوفى 845) ج 5 ص 336 ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت، 1999؛
ولابد من اشارة الى امور في نقل الحاكم النيشابوري :
1 ـ كان اتهام اهل الافك بالزنا لمارية وليس لعائشة!
2 ـ إن عائشة لم تستطع القول بشبه (ابراهيم) من أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لما داخلها من حسد وغيرة!
3 ـ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بعث عليا في مأمورية للتحقيق....!
حسد عائشة لمارية:
إن كان واقعا قد وردت مثل هذ الروايات عن عائشة ، فإن علة نسبة آية الافك لها لم يكن الا من حسدها على أَمة النبي التي جذبت اهتمامه وولدت له ولده ، في حين نجد أن عائشة التي وبعد سنوات من العيش مع النبي لم تلد وبقت بدون أطفال، وفي ما سننقله من روايات فإن عائشة هي تصرح بحسدها:
أخبرنا محمد بن عمر حدثني موسى بن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان عن أبيه عن عمرة عن عائشة قالت : ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على مارية ؛ وذلك أنها كانت جميلة من النساء ، جعدة، وأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لحارثة بن النعمان ، فكانت جارتنا ، فكان رسول الله عامة النهار والليل عندها ...ثم رزق الله منها الولد وحرمنا منه.
الطبقات الكبرى ، محمد بن سعد ، (المتوفى230) ، ج 8 ، ص 212 ـ 213. الناشر: دار صادر ، بيروت.
ولا بأس هنا من نقل جملة ذكرها ابو داوود في سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، تدل على أسباب حسد عائشة:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال : لا . ثم أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم .
سنن ابي داوود ، سليمان بن الاشعث السجستاني (المتوفى 275) ج 1 ص 455 كتاب النكاح. الناشر: دار الفكر، بيروت 1990.
وينقل عن عمر انه قال:
حصير في البيت خير من امرأة لا تلد .
سنن ابي داوود ج 2 ص 232 كتاب الطب باب في الطيرة.
اخبار الرسول ببرائة مارية:
إن جبريل أتاني فأخبرني أن الله قد برأ مارية وقريبها مما وقع في نفسي ، وبشرني أن في بطنها مني غلاما وأنه أشبه الخلق بي ، وأمرني أن أسميه إبراهيم وكناني بأبي إبراهيم ...
1 ـ تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، (المتوفى 571) ج 3 ، ص 46 ، الناشر دار الفكر، بيروت 1995؛
2 ـ كنز العمال ، المتقي الهندي ، (المتوفى 975) ج 11 ، ص 471 ، الناشر مؤسسة الرسالة، بيروت 1989.
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
أن الوحي اخبره أن ابنه يشبهه
وعائشة تقول له لا يشبهك
تعليق
-
وانا سألتك لماذا لم يقم الرسول الحد في قصتكم حول اتهام عائشة ، وأن أقام فهل تبقى هناك عدالة للصحابة لأن من تم حده هم من الصحابةالمشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
عموما قد أجبناك عن شبهتك ونعيد
ولن ينفعك الصراخ والعويل والقدرة والنقاش
انت لا تفقه في النقاش غير التدليس واعادة التساؤل
نعيد
هل هناك أوضح من هذا الكلام
ليس مشكلتي أنك لا تفهم
اللهم صل على محمد وآل محمد
قال القمي رحمه الله: «{إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك عُصْبَةٌ مِّنكُمْ..} الآية..
إن العامة رووا: أنها نزلت في عائشة، وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وأما الخاصة فإنهم رووا: أنها نزلت في مارية القبطية، وما رمتها به عائشة.
حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، قال: حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة، قال:
سمعت أبا جعفر «عليه السلام» يقول: لما مات إبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حزن عليه حزناً شديداً، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟! فما هو إلا ابن جريح، فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» وأمره بقتله، فذهب علي «عليه السلام» ومعه السيف، وكان جريح القبطي في حائط، فضرب علي «عليه السلام» باب البستان، فأقبل جريح، ليفتح له الباب، فلما رأى علياً «عليه السلام»، عرف في وجهه الغضب، فأدبر راجعاً، ولم يفتح الباب، فوثب علي «عليه السلام» على الحائط، ونزل إلى البستان، واتبعه. وولى جريح مدبراً، فلما خشي أن يرهقه صعد في نخلة، وصعد علي في أثره، فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة، فبدت عورته، فإذا ليس له ما للرجال، ولا ما للنساء.
فانصرف علي «عليه السلام» إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: يا رسول الله، إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمي في الوبر، أم أثبّت؟ قال: لا بل اثبّت.
فقال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال، ولا ما للنساء، فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت..»
تفسير القمي ج2 ص99 و 100 وص318 و 319 وتفسير البرهان ج3 ص126 و 127 وج4 ص205 وتفسير نور الثقلين ج3 ص581 و 582 عنه، وتفسير الميزان ج5 ص103 و 104
وقد روى القمي أيضاً هذه القضية في تفسير قوله تعالى من سورة الحجرات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا..}
تفسير القمي ج2 ص318 و 319 والبحار ج22 ص153 و 154. وكذلك تفسيرالبرهان.
وعنه في رواية عبد الله بن موسى، عن أحمد بن راشد، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: جعلت فداك، كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بقتل القبطي، وقد علم أنها كذبت عليه؟ أولم يعلم؟ وقد دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي «عليه السلام»؟
فقال: بل كان والله يعلم، ولو كان عزيمة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما انصرف علي «عليه السلام» حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» لترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم
تفسير الميزان ج15 ص104 وتفسير البرهان ج3 ص127 وج4 ص205 وتفسير القمي ج2 ص319 والبحار ج22 ص154.
وروى الصدوق «رحمه الله»، عن ماجيلويه، عن عمه عن البرقي، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفر «عليه السلام»: أما لو قد قام قائمنا «عليه السلام» لقد ردت إليه الحميراء، حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة «عليها السلام» منها، قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟!
قال: لفريتها على أم إبراهيم «عليها السلام».
قلت: فكيف أخره الله للقائم؟
قال: لأن الله تعالى بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» رحمة، وبعث القائم «عليه السلام» نقمة.
علل الشرائع (ط مكتبة الطباطبائي سنة 1378هـ قم) ج2 ص267 والبحار ج22 ص242.
وبالجمع بين الروايات يظهر للعاقل ما بيناه في المشاركات السابقة.
كلام السيد المرتضى:
وأشكل السيد المرتضى وغيره على الرواية الأخيرة، من روايات الإفك على مارية: بأنه كيف جاز لرسول الله «صلى الله عليه وآله» الأمر بقتل رجل على التهمة بغير بينة، ولا ما يجري مجراها؟
وعلى حد تعبير ابن حزم: «كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».
وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».
ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».
المحلى ج11 ص413 و 414.
وليت ابن حزم قال: إنه «صلى الله عليه وآله» أراد إظهار طاعة علي «عليه السلام» كما هو حال إبراهيم حين أمره الله بذبح ولده اسماعيل.
وأجاب السيد المرتضى «رحمه الله تعالى»:
بأن من الجائز أن يكون القبطي معاهداً، وأن النبي كان قد نهاه عن الدخول إلى مارية، فخالف وأقام على ذلك، وهذا نقض للعهد، وناقض العهد من أهل الكفر مؤذن بالمحاربة، والمؤذن بها مستحق للقتل.
وإنما جاز منه «صلى الله عليه وآله» أن يخير بين قتله والكف عنه، وتفويض ذلك إلى علي «عليه السلام»، لأن قتله لم يكن من الحدود والحقوق، التي لا يجوز العفو عنها، لأن ناقض العهد إذا قدر عليه الإمام قبل التوبة له أن يقتله، وله أن يعفو عنه.
وأشكل أيضاً: بأنه كيف جاز لأمير المؤمنين «عليه السلام» الكف عن القتل، ومن أي جهة آثره لما وجده أجب، وأي تأثير لكونه أجب فيما استحق به القتل، وهو نقض العهد؟!
وأجاب: بأنه كان له «عليه السلام» أن يقتله مطلقاً حتى مع كونه أجب لكنه «عليه السلام» آثر العفو عنه، من أجل إزالة التهمة والشك الواقعين في أمر مارية، ولأنه أشفق من أن يقتله، فيتحقق الظن، ويلحق بذلك العار.
راجع أمالي السيد المرتضى ج77 ـ 79.
أما نحن فنقول:
إن الجواب على الإشكال الأول محل تأمل، ذلك للشك في كون مأبور معاهداً، فقد صرحوا: بأن مأبوراً قد أسلم في المدينة.
إلا أن يقال: إنه أسلم بعد قضية مارية.
ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات ليمكن اعتماد جواب السيد المرتضى «رحمه الله».
على أننا نقول: إن من القريب جداً: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية، فأراد علي «عليه السلام» أن يظهر للناس قصد النبي هذا، فسأله بما يدل عليه، وأجابه «صلى الله عليه وآله» بذلك أيضاً.
ولعل هذا الاحتمال، أولى مما ذكره السيد المرتضى: لأن ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهدة لمأبور، ولا مثبت لها..
أما هذا، فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج الأمر فيها إلى الكشف واليقين، ورفع التهمة، لا سيما وأن آيات الإفك إنما دلت على البراءة الشرعية، فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضاً.
ويؤكد هذه البراءة الواقعية: أن مأبوراً ـ كما يقولون ـ كان أخاً لمارية، وكان شيخاً كبيراً.
طبقات ابن سعد ج8 ص153 والإصابة ج4 ص405 وج3 ص334.
وقال النووي في مقام الجواب عن الإشكال المتقدم: «قيل: لعله كان منافقاً، ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه، وغيره، لا بالزنى.. وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنى، وقد علم انتفاء الزنى..».
النووي على مسلم، هامش القسطلاني ج10 ص237.
ولكن قد فات النووي: أن عقوبة الزنى ليست هي القتل أيضاً، وإنما هي الجلد أو الرجم.
إلا أن يقال: إن ذلك هو حكم من يعتدي على حرمات رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وخلاصة الأمر: أن دعوى نفاقه تبقى بلا دليل، فلا يمكن الاعتماد عليها، فما أجبنا به نحن هو الأظهر والأولى.
بل إننا حتى لو سلمنا: أنه كان منافقاً ظاهر النفاق، فإن قتله له في هذه المناسبة لأجل نفاقه سيوجب تأكد تهمة الفاحشة والزنى على مارية، وهذا خلاف الحكمة منه «صلى الله عليه وآله»، وفيه ضرر عظيم على الدعوة وعلى قضية الإيمان كلها.
فكان لا بد من إظهار كذب تلك التهمة بصورة محسومة، ثم يعاقب على نفاقه بالصورة التي يستحقها.
مناقشات العلامة الطباطبائي رحمه الله:
وقد ناقش العلامة الطباطبائي «رحمه الله» موضوع الإفك على مارية في رواية القمي «رحمه الله» بمناقشتين:
أولاهما: أن قضية مارية لا تقبل الانطباق على الآيات التي نزلت في الإفك، ولا سيما قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآية.
وقوله: {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ} الآية..
وقوله: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ..} الآية.
فمحصل الآيات: أنه كان هناك جماعة مرتبط بعضهم ببعض، يذيعون الحديث، ليفضحوا النبي «صلى الله عليه وآله». وكان الناس يتداولونه لساناً عن لسان، حتى شاع بينهم، ومكثوا على ذلك زماناً، وهم لا يراعون حرمة النبي «صلى الله عليه وآله» وكرامته من الله.. وأين مضمون الروايات من ذلك؟
اللهم إلا أن تكون الروايات قاصرة في شرحها للقصة.
ثانيتهما: أن مقتضى القصة، وظهور براءتها إجراء الحد على الإفكين، ولم يجر.. ولا مناص عن هذا الإشكال، إلا بالقول بنزول آية القذف بعد قصة الإفك بزمانٍ.
والذي ينبغي أن يقال ـ بالنظر إلى إشكال الحد الوارد على الصنفين ـ يعني ما روته العامة، من أن الإفك كان على عائشة، وما رواه القمي وغيره ـ حسبما بيناه ـ: أن آيات الإفك قد نزلت قبل آية حد القذف، ولم يشرَّع بنزول آيات الإفك إلا براءة المقذوف، مع عدم قيام الشهادة، وتحريم القذف.
ولو كان حد القاذف مشروعاً قبل حديث الإفك، لم يكن هناك مجوز لتأخيره مدة معتداً بها، وانتظار الوحي، ولا نجا منه قاذف منهم.
ولو كان مشروعاً مع آيات الإفك لأشير فيها إليه، ولا أقل باتصال آيات الإفك بآية القذف، والعارف بأساليب الكلام لا يرتاب في أن قوله: {إِنَّ الذِينَ جَاؤُوا بِالإفك} الآيات.. منقطعة عما قبلها.
ولو كان على من قذف أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» حدان، لأشير إلى ذلك في خلال آيات الإفك بما فيها من التشديد، واللعن، والتهديد بالعذاب على القاذفين.
ويتأكد الإشكال على تقدير نزول آية القذف، مع نزول آية الإفك، فإن لازمه أن يقع الابتلاء، بحكم الحدين، فينزل حكم الحد الواحد.
الميزان ج15 ص104 و 105.
ولنا هنا كلمة:
هذا مجمل كلام العلامة الطباطبائي في المقام.
وقد رأينا أنه «رحمه الله» قد أجاب هو نفسه عن كلا المناقشتين في المقام بما فيه مقنع وكفاية، فيبقى حديث إفك مارية سليماً من الإشكال، بخلاف حديث الإفك على عائشة، فإن ما تقدم في هذا البحث لا يدع مجالاً للشك في كونه إفكاً مفترى.
ونزيد نحن هنا: أن ما ذكره العلامة الطباطبائي من أن رواية مارية قاصرة في شرحها للقصة، صحيح. ولعل ذلك يرجع إلى أن الاتجاه السياسي كان يفرض أن لا تذكر جميع الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، لأنه يضر بمصلحة الهيئة الحاكمة، أو من يمت إليها بسبب سياسي، أو نسب أو غيره..
وأيضاً: فإننا إذا أضفنا من ذكرتهم روايات عائشة في جملة الإفكين، إلى من ذكرتهم، أو لمحت إليهم الروايات الأخرى، ولا سيما أولئك الآخرون الذين لم يعرفهم عروة بن الزبير.. فإن المجموع يصير طائفة لا بأس بها، ويصدق عليهم أنهم عصبة.
ولا سيما بملاحظة: أن بعض روايات الإفك على مارية قد ذكرت: أن هذه القضية قد شاعت وذاعت وتناقلتها الألسن وكثر عليها في هذا الأمر.
وأما بالنسبة لمناقشته الثانية ـ أعني موضوع إجراء الحد ـ فجوابه الأول هذا محل نظر إذ أن سورة النور قد نزلت جملة واحدة.
ولذا فإن الظاهر هو: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقم الحد على الإفكين، وهو ما صرح به أبو عمر بن عبد البر من أنه لم يشتهر جلد أحد.
ويتأكد ذلك: إذا كان ثمة مفسدة كبرى تترتب على إقامته، تهدد كيان الدولة الإسلامية، وبناء المجتمع الإسلامي، أو تترتب عليه أخطار جسيمة على مستقبل الدعوة بشكل عام.
ولهذا الأمر نظائر كثيرة في السيرة النبوية، فالنبي «صلى الله عليه وآله» لا يقتل ابن أُبي رغم استحقاقه للقتل، في كثير من الموارد، وذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. مما يصير سبباً في امتناع الناس عن الدخول في الإسلام، وهو لا يزال في أول أمره، أو خروج أصحاب النفوس الضعيفة منه.
وكذلك هو لا يقتل خالد بن الوليد، رغم ما ارتكبه في بني جذيمة، حيث قتلهم قتلاً قبيحاً، وهم مسلمون موحدون، يقيمون الصلاة..
بل إن الحكومات الغاصبة تمارس نفس هذا الأسلوب، فإن أبا بكر لم يقتل خالد بن الوليد، ولم يقم عليه حد الزنا في قضية مالك بن نويرة، وذلك حفاظاً على حكومته وقوتها في قبال علي «عليه السلام» صاحب الحق الشرعي بنص الكتاب الحكيم وبتنصيب الرسول الكريم «صلى الله عليه وآله» .
إلى كثير من الشواهد الأخرى على ذلك.
هذا كله، لو فرض: أن آية حد القذف قد نزلت مباشرة مع آيات الإفك، أو قبلها، كما هو الظاهر.
وأما إذا كان قد تأخر نزولها ـ وهو أمر غير مقبول ـ فلا يكون ثمة إشكال على رواية مارية أصلاً. نعم يبقى الإشكال في روايات الإفك على عائشة التي تقول: إن الإفكين قد جلدوا حداً، أو حدين، أو وجىء في رقابهم!! .تعليق
-
وهذا كان كافيا بالجواب
تعبير ابن حزم: «كيف يأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر، لا بوحي، ولا بعلم صحيح، ولا بينة، ولا بإقرار؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله في قصة، بظن قد ظهر كذبه بعد ذلك وبطلانه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتل امرئ قد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه؟!
وكيف يأمر «عليه السلام» بقتله، ولا يأمر بقتلها، والأمر بينه وبينها مشترك؟!».
وقد أجاب ابن حزم بقوله: «لكن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد علم يقيناً أنه بريء، وأن القول كذب، فأراد «عليه السلام» أن يوقف على ذلك مشاهدة، فأمر بقتله لو فعل ذلك الذي قيل عنه، فكان هذا حكماً صحيحاً في من آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله». وقد علم «عليه السلام» أن القتل لا ينفذ عليه لما يظهر الله تعالى من براءته».
ثم ذكر قصة اختلاف امرأتين في مولود، وتحاكمهما إلى داود، فحكم به للكبرى، فخرجتا على سليمان، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما.
فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
ثم قال: «إن سليمان لم يرد قط شق الصبي بينهما، وإنما أراد امتحانهما بذلك، وبالوحي فعل هذا بلا شك، وكان حكم داود للكبرى على ظاهر الأمر، لأنه كان في يدها، وكذلك فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عياناً. وهكذا لم يرد الله تعالى إنفاذ ذبح إسماعيل بن إبراهيم «عليهما السلام» إذ أمر أباه بذبحه، لكن أراد الله تعالى إظهار تنفيذه لأمره».
المحلى ج11 ص413 و 414.
ومن طرقنا هذا
وعنه في رواية عبد الله بن موسى، عن أحمد بن راشد، عن مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير، قال: قلت لأبي عبد الله «عليه السلام»: جعلت فداك، كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بقتل القبطي، وقد علم أنها كذبت عليه؟ أولم يعلم؟ وقد دفع الله عن القبطي القتل بتثبيت علي «عليه السلام»؟
فقال: بل كان والله يعلم، ولو كان عزيمة من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما انصرف علي «عليه السلام» حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» لترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم
تفسير الميزان ج15 ص104 وتفسير البرهان ج3 ص127 وج4 ص205 وتفسير القمي ج2 ص319 والبحار ج22 ص154.
وروى الصدوق «رحمه الله»، عن ماجيلويه، عن عمه عن البرقي، عن محمد بن سليمان، عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير، قال: قال لي أبو جعفر «عليه السلام»: أما لو قد قام قائمنا «عليه السلام» لقد ردت إليه الحميراء، حتى يجلدها الحد، وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة «عليها السلام» منها، قلت: جعلت فداك، ولم يجلدها الحد؟!
قال: لفريتها على أم إبراهيم «عليها السلام».
قلت: فكيف أخره الله للقائم؟
قال: لأن الله تعالى بعث محمداً «صلى الله عليه وآله» رحمة، وبعث القائم «عليه السلام» نقمة.
علل الشرائع (ط مكتبة الطباطبائي سنة 1378هـ قم) ج2 ص267 والبحار ج22 ص242.
ثم ماذا
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
لو كان الرسول يعلم بامره لما امر بقتله بل لقال احضره
ثم ان الرجل راى فى وجه على الغضب فعرف انه قاتله ولولا ان سقط الرجل فبانت عورته وتضح انه ليس لع عضو لقتله
ثم ان كان على يعلم انه لم يفعل فلماذا يخيف الرجل المسكين ويغضب فى وجه من لا يستحق ان يغضب عليه
لماذا يضرب بابه ويكسره
لماذا يطرد الرجل بالسيف ههههههه
لماذا يقول انه توقف عن ارادته فى قتله حينما سقط الرجل وشاهد انه ليس له عضو
اقول الترقيع فاشل لمن يقول ان الرسول يعلم وعلي يعلم تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemليس في الروايات اي اتهام من عائشة لمارية رضعنهما
لذلك قلنا ان دعواك باطلة
فمثلا رجل يسأل صديقه وهو يحمل ابنه فيسأل صديقه من يشبه ابني ؟ فيجيبه ويقول لك لايشبهك ولكنه يشبه اخواله
وهذا الكلام لايعني انه يتهم الزوجة ام الولد بالزنا فاذا ذهب هذا الرجل لاللقاضي وقال فلان اتهم زوجتي في الزنا فان القاضي سيقيم الحد على الزوج وليس على الصديق لان الصديق مااتهم احد بالزنا لانه ليس كل ابن يجب ان يشبه ابوه وان لم يشبه ابوه فان زوجته زانية والا لكان معظم نساء العالم زانيات والعياذ بالله
بل مسألة الشبه مسألة وراثة جينية عللها الرسول بانه ان علا ماء الرجل كان الولد يشبه ابيه وان علا ماء المرأة كان الولد يشبه امه واخواله
فلا تحاول تحريف الموضوع واجب عن السؤال بنفسك ولا تنسخ اكاذيب من الكتب تنال وتتهم رسول االله بالمداهنة في حدود الله
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemهل تريد ان تدعي ان الرسول يعطل ل حدود الله ولا يقيمها لانه رحمة
والرسول قال لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها
والرسول اقام حكم بحد الزنا على اليهودي فكيف تدعي انه لايقيم الحدود رحمة
والرسول اقام حد الزنا على امرأة زنت
والرسول افام الحد على رجل زنا واعترف بزناه
ورسول الله اقام حد الخمر على شارب الخمر
فكيف تدعي انه يعطل الحدود
والاية في سورة النور نزلت تأمر الرسول بان يقيم الحدود وان لاتأخذه لومة لائم
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }النور2
فاي رواية تقول ان رسول الله لايقيم الحدود رأفة هي رواية مكذوبة مخالفة لكتاب الله وتتهم رسول الله اتهام باطل بانه يداهن بحدود الله ويخالف امر الله الصريح ان لا تأخذه بالحدود رأفة او رحمة
فروايتك اضرب بها عرض الحائط لمخالفتها القران
وعليه فروايتكم التي تقول ان عائشة اتهمت مارية بالزنا وان الرسول ما اقام عليها الحد هي رواية مكذوبة باطلة كذبها على رسول الله نفس الكذاب الذي ادعى ان الرسول ماقام الحد رافة ورحمة والرواة الكذابين كثيرين
فالاسهل ان تكذب الرواية والراوي بدل ان تتهم الرسول تهمة باطلة
ويحضرنا سؤال اخر
لما تمكن علي من عائشة في معركة الجمل لماذا لم يقيم حد الافتراء على مارية القبطية؟؟
هل ستقول بعث علي رحمة ولم يبعث نقمة كالمهدي؟؟
تفضل اجب
التعديل الأخير تم بواسطة مومن السيد; الساعة 24-08-2012, 05:01 PM.تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة جاسم ابو علي1
لو كان الرسول يعلم بامره لما امر بقتله بل لقال احضره
ثم ان الرجل راى فى وجه على الغضب فعرف انه قاتله ولولا ان سقط الرجل فبانت عورته وتضح انه ليس لع عضو لقتله
ثم ان كان على يعلم انه لم يفعل فلماذا يخيف الرجل المسكين ويغضب فى وجه من لا يستحق ان يغضب عليه
لماذا يضرب بابه ويكسره
لماذا يطرد الرجل بالسيف ههههههه
لماذا يقول انه توقف عن ارادته فى قتله حينما سقط الرجل وشاهد انه ليس له عضو
اقول الترقيع فاشل لمن يقول ان الرسول يعلم وعلي يعلم
.......................................تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemللاسف هذه الرواية مفتراه على الرسول وهي ضعيفة سندا ومتنا
ففي سندها محمد بن علي ماجلويه شيخ الصدوق وهو ضعيف
وفيه محمد بن سليمان وهو ضعيف ايضا وطريق الصدوق اليه ضعيف بماجلويه محمد بن علي بن محمد
تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة alyatemللاسف هذه الرواية مفتراه على الرسول وهي ضعيفة سندا ومتنا
ففي سندها محمد بن علي ماجلويه شيخ الصدوق وهو ضعيف
وفيه محمد بن سليمان وهو ضعيف ايضا وطريق الصدوق اليه ضعيف بماجلويه محمد بن علي بن محمد
تعليق
-
تكلمنا على شيء مشابه في مشاركة سابقة برقم 43:المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
أقول: ناقشتك في هذه المسألة سابقا في محل آخر (هنا)
ونقول لك:
1 ـ منذ متى صار ضعف الرواية مهما عندك؟! كما وضحناه هناك.
2 ـ التضعيفات والبحث السندي لا ينفع في ذلك فاثباتها لا يقتصر على هذا ، وانت تتكلم بحسب نظريتك في قبول الاحاديث وردها. وكما قلت لك سابقا أنها وردت في الكافي وهو يكفي في جبران ضعفها. بل استشهاد العلماء بها، على أن الضعيف لا يعني أنه كاذب وحتى الكاذب يمكن أن يصدق ولكننا لا يمكننا أن نقول أن الرواية هي الصحيحة ما لم يدعمها دليل قوي من غيرها فيكون هو الدليل لا هي!!
3 ـ لماذا لم تبحث عن سند رواية القمي المعروضة اول المشاركة، أليست ضعيفة؟! فهل ضعفها يكفي لاغلاق الموضوع؟! أم تخش ان يكون ذاك وتفوت عليك الفرصة؟!!
نسأله تعالى الهداية وحسن العاقبة.تعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة مومن السيد
جنابكم يستدل هكذا :
تفرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يقيم الحد!!
جيد ، في قصة الافك المنسوبة لعائشة هل أقام رسول الله صلى الله عليه وآله الحد على من جاء بالافك أم لا؟!!
تعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
استجابة 1
11 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 09:48 PM
|
|||
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
يوم أمس, 07:23 AM
|
تعليق