قولوا على الأقل أني إخباري ولست أصولي !!

الملف الذي أرفقته في المشاركة 25 فيه مقارنات بين كتاب فصل الخطاب للنوري وصحيح البخاري ومسلم .

نور البراهين - السيد نعمة الله الجزائري - ج 1 - شرح ص 524 - 531
باب في القرآن ما هو ذكر المفسرون فيه أقوالا : أحدها : أن الباطل الشيطان ، ومعناه لا يقدر الشيطان أن ينقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا . وثانيها : أنه لا يأتيه ما يبطله من الكتب السماوية لا قبله ولا بعده ، أي : ما جاء كتاب قبله ولم يأت بعده كتاب يبطله أي : ينسخه . وثالثها : معناه أنه ليس في اخباره عما مضى باطل ، ولا في اخباره عما يكون في المستقبل باطل ، بل اخباره كلها موافقة لمخبراتها ، وهو المروي عن الباقر عليه السلام . ورابعها : لا يأتيه الباطل من أول تنزيله ولا من آخره . وخامسها : لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات ، فلا تناقض في ألفاظه ولا كذب في أخباره ولا تعارض ولا يزاد فيه ولا ينقص ، بل هو محفوظ حجة على المكلفين إلى يوم القيامة ، ويؤيده قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) هذا . واعلم أنه قد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على ما ذهبوا إليه من أن القرآن لم يلحقه تحريف ولا زيادة ولا نقصان ، بل هذا القرآن هو الذي نزل من الله عز شأنه على قلب سيد المرسلين ، وذلك أن لحوق ما ذكر له كلها من باب الباطل ، ومنافية لما تعهد سبحانه بحفظه له في قوله تعالى وانا له لحافظون. وحيث أن هذا المطلب من المطالب الجليلة ، وقد حررناه في شرحنا على تهذيب الحديث والاستبصار مفصلا فيما يقرب من كراسين ، فلا بأس هنا بارخاء عنان القلم لبيان نبذة منه. فنقول : روى أصحابنا ومشايخنا في كتب الأصول من الحديث وغيرها أخبارا كثيرة بلغت حد التواتر في أن القرآن قد عرض له التحريف وكثير من النقصان وبعض الزيادة . منها : ما روي عن السادة الأطهار عليهم أفضل الصلوات في قوله تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) قالوا : كيف تكون هذه الأمة خير أمة وقد قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام ، وإنما نزلت كنتم خير أئمة. يعني بهم أهل البيت عليهم السلام . ومثل ما روي بالأسانيد الكثيرة عنهم عليهم السلام في قوله عز شأنه ( يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك في علي ) الآية. ومنها : ما روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل عن الارتباط بين الكلامين في قوله تعالى ( فان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) فقال عليه السلام : قد سقط ما بين الكلامين أكثر من ثلث القرآن. إلى غير ذلك من الاخبار التي لو أحصيت لكانت كتابا كبير الحجم ، وقد نقلها قدماء أصحابنا في كتبهم من غير تعرض لتأويلها ، بل ظاهرهم العمل بمضمونها . نعم صرح شيخنا الصدوق رحمه الله في كتاب الاعتقاد ، وسيدنا الأجل علم الهدى عطر الله مرقده في جواب المسائل الطرابلسيات ، وأمين الاسلام الطبرسي نور الله ضريحه في تفسيره الكبير ، والشيخ المفيد تغمده الله برضوانه ، بانكار العمل بتلك الأخبار ، وذهبوا إلى أن القرآن كما انزل هو هذا الذي بأيدي الناس من غير زيادة ولا نقصان . أما الصدوق طاب ثراه ، فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام : القرآن واحد انزل من عند واحد على نبي واحد وإنما الاختلاف من جهة الرواة . وأما السيد رحمه الله ، فاستدل عليه بأن القرآن معجز النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والاحكام الدينية وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية ، وذكر أيضا أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا مؤلفا على ما هو عليه الآن ، لأنه كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان. والجواب أما عن هذا ، فسيأتي إن شاء الله تعالى بعيد هذا . وأما عن حديث الصدوق ، فبأنا لا نمنع وحدة القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله . وقوله عليه السلام ( وإنما الاختلاف من جهة الرواة ) د ليل لنا لا علينا ، على أنه يمكن العذر من طرقهم رضوان الله عليهم بأن يكون ما ذهبوا إليه تحرزا عن طعن أهل الكتاب وجمهور المخالفين بل وعوام المذهب ، لان فيه طول لسان التشنيع على اعجاز القرآن وأخذ الاحكام منه بسبب ما وقع فيه من التحريف ، وعلماؤنا رضوان الله عليهم كانوا كثيرا ما يلاحظون مثل هذه الحالات في مناظراتهم أرباب المذاهب ، كيف لا ؟ والصدوق رحمه الله روى طرفا من الاخبار في أن مولانا صاحب الدار عليه السلام إذا خرج أبرز القرآن الذي جمعه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وحمل الناس على تعلمه وتعليمه والاخذ بأحكامه ، وأنه هو القرآن كما انزل ، وان هذا القرآن الذي بأيدي الناس يرفعه الله سبحانه إلى السماء . وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام لما جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله شده بردائه وأتى به إلى المسجد إلى أبي بكر وأصحابه ، وأخبرهم أن هذا القرآن كما انزل ، وأن النبي صلى الله عليه وآله أمره بجمعه ، فقال الاعرابي : لا حاجة بنا إليه عندنا مثله ، فحمله عليه السلام وقال : لن يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي ، فيحمل الناس على تلاوته والعمل بأحكامه ، ولما تخلف الاعرابي أرسل إلى أمير المؤمنين عليه السلام حيلة منه على احراقه ، كما أحرق قرآن ابن مسعود ، فلم يرض عليه السلام وبقي عندهم عليهم السلام إلى الآن. وكانوا يقرأونه عليهم السلام ، وربما علموه بعض خواصهم . كما رواه شيخنا الكليني طيب الله رمسه باسناده إلى سالم بن سلمة ، قال : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : مه كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم ، فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله على حده ، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. وهذا الحديث مما أبدى عذرنا في تلاوة هذا القرآن والعمل بأحكامه . وأما الوقت الذي وقع فيه الزيادة والنقصان ، فهو عصران : الأول : عصر الخلفاء بعده صلى الله عليه وآله ، وذلك من وجوه : أحدها : أن كتاب الوحي كانوا كثيرين ، منهم : أمير المؤمنين عليه السلام ، ومنهم : عثمان ، وما كانوا يكتبون في الأغلب الا ما كان ينزل عليه في المجالس والمحافل . وأما الذي كان يوحى إليه وهو صلى الله عليه وآله في منازله وخلواته ، فما كان يكتبه إلا أمير المؤمنين عليه السلام ، لأنه كان يدخل عليه في كل وقت ، كما روي عنهم عليهم السلام ، فمن ثم كان قراءته عليه السلام أجمع من غيره . وثانيها : أن من جملة ما نزل فيه آيات صريحة أو قريبة منها في لعن بني أمية وجماعة من المنافقين ، وكذلك نزل أيضا فيه آيات ناصة على مدائح أهل البيت عليهم السلام . فعمدوا إلى رفع الكل من القرآن الذي جمعه عثمان خوفا من الفضائح وحسدا لأهل البيت عليهم السلام . وثالثها : أن عثمان ما كان يعرف قواعد الكتابة على ما يوافق قواعد العربية ، ومن ثم وقع في هذا القرآن مخالفة كثيرة لقواعد العربية سميت برسم القرآن ، محافظة على ضبط هذا القرآن . روى السيد الجليل علي بن طاووس طاب ثراه في كتاب سعد السعود عن محمد بن بحر الرهني ، وهو من أعظم عظماء العامة من التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى أهل الأمصار ، قال : اتخذ عثمان سبع نسخ ، فحبس منها بالمدينة مصحفا ، وبعث إلى أهل مكة مصحفا ، والى أهل الشام مصحفا ، والى أهل الكوفة مصحفا ، والى أهل البصرة مصحفا ، والى أهل اليمن مصحفا ، والى أهل البحرين مصحفا. ثم عدد ما وقع فيها من الاختلاف بالكلمات والحروف ، مع أنها كلها بخط عثمان ، فإذا كان هذا حال مصاحفه في الاختلاف كيف يكون حال غيرها . ويؤيده ما ورد في الروايات وكتب السير من أن الخلفاء جمعوا القرآنات كلها وأحرقوها ، لما فيها من كثرة المخالفة لما في مصحف عثمان ، ولو لم يكن فيها مخالفة له لما قدموا على احراقها حتى صارت عليهم من أعظم المطاعن . وأما العصر الثاني ، فهو زمان القراء ووصول النوبة إليهم ، وذلك أن المصاحف التي وصلت إليهم كانت غير معربة ولا منقطة ، كما هو المتعارف في الاعصار السابقة ، والآن منها ما هو موجود بخطوط الأئمة عليهم السلام وغيرهم كذلك أيضا . نعم ذكر جلال الدين السيوطي في كتابه المطالع السعيدة أن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفا في خلافة معاوية ، فلما وقعت إليهم تلك المصاحف تصرفوا في إعرابها ونقطها على ما يوافق مذاهبهم في العربية . قال محمد بن بحر الرهني المذكور : أن كل واحد من القراء قبل أن يتجدد القارئ الذي بعده كانوا لا يجيزون إلا قراءته ، ثم لما جاء القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني ، وكذلك في القراءة السبعة ، فاشتمل كل منهم على انكار قراءته ، ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه ، ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة ، مع أنه قد حصل في علماء المسلمين والعالمين بالقرآن أرجح منهم ، ومع أن زمان الصحابة ما كانوا هؤلاء السبعة ولا عددا معلوما من الصحابة للناس يأخذون القراءة عنهم ، ثم ذكر قول الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وآله على الحوض إذا سألهم كيف خلفتموني في الثقلين من بعدي ، أما الأكبر فحرقناه وبدلناه ، وأما الأصغر فقتلناه ، ثم يذادون عن الحوض . ويظهر من هذا الكلام كله القدح في تواتر القراءات السبع لوجوه : أولها : لا نسلم تواترها عن القراء السبعة ، لأنه كان لكل قارئ راويان يرويان عنه قراءته ، نعم عرض لها التواتر في الطبقات اللاحقة . وثانيها : سلمنا ذلك لكن تواترها عن القراء لا يفيدنا علما بأنها متواترة عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم ، لأنهم آحاد من مخالفينا استبدوا بها وجعلوها فنا لهم ، كما جعل سيبويه النحو فنا له وتصرف فيه بما يوافق مذهبه ، وكذا غيره من النحاة وغيرهم .