تويت
2/12/2012
قضاة مصر يرفضون الاشراف على الاستفتاء والمحكمة الدستورية تعلق اعمالها
اعلن نادي قضاة مصر رفض القضاة الاشراف على الاستفتاء على الدستور الذي اعلن الرئيس محمد مرسي عن تنظيمه في الخامس عشر من الشهر الحالي، في حين اعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق أعمالها إحتجاجا على "ضغوط نفسية ومادية" بعد محاصرة مؤيدي الرئيس المصري لمقر المحكمة.
وقال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ان القضاة قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء وذلك احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري والذي يمنحه صلاحيات واسعة.
وقال الزند في بيان لنادي القضاة انه "تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء وعلى مشروع الدستور الجديد للبلاد، ومقاطعته".
ويواجه الرئيس المصري اعنف ازمة سياسية منذ توليه الحكم في تموز/يوليو الماضي بعدما اصدر قبل عشرة ايام اعلانا دستوريا وسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء وهو ما رفضه القضاة والمعارضة.
وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية تعليق عملها حتى تراجع الرئيس المصري عن هذا الاعلان الدستوري.
من جهتها اعلنت المحكمة الدستورية العليا "تعليق اعمالها" الى ان تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها واكدت ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة قبل ان تبدأ نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية ومجلس الشوري.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان أن "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".
المصدر:
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=1&cid=21&frid=21&eid=362606
قضاة مصر يرفضون الاشراف على الاستفتاء والمحكمة الدستورية تعلق اعمالها
اعلن نادي قضاة مصر رفض القضاة الاشراف على الاستفتاء على الدستور الذي اعلن الرئيس محمد مرسي عن تنظيمه في الخامس عشر من الشهر الحالي، في حين اعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق أعمالها إحتجاجا على "ضغوط نفسية ومادية" بعد محاصرة مؤيدي الرئيس المصري لمقر المحكمة.
وقال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر ان القضاة قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء وذلك احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري والذي يمنحه صلاحيات واسعة.
وقال الزند في بيان لنادي القضاة انه "تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء وعلى مشروع الدستور الجديد للبلاد، ومقاطعته".
ويواجه الرئيس المصري اعنف ازمة سياسية منذ توليه الحكم في تموز/يوليو الماضي بعدما اصدر قبل عشرة ايام اعلانا دستوريا وسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء وهو ما رفضه القضاة والمعارضة.
وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية تعليق عملها حتى تراجع الرئيس المصري عن هذا الاعلان الدستوري.
من جهتها اعلنت المحكمة الدستورية العليا "تعليق اعمالها" الى ان تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها واكدت ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة قبل ان تبدأ نظر دعاوى بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية ومجلس الشوري.
وقالت المحكمة الدستورية في بيان أن "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها".
المصدر:
http://www.almanar.com.lb/adetails.php?fromval=1&cid=21&frid=21&eid=362606
تعليق