تويت
ولكن يمكن أن يقال انها مقولة صحيحة يساعد عليها العرف العقلائي العام، لأنك ترى ان العرف العقلائي لا يلوم من اعتمد على مقدمات صحيحة في مجال خبرته، وأخطأ فيها لا عن تقصير بل يمدحونه، لأنه فحص جيداً ولم يقصّر في شيء أبداً، نعم يلومونه لو لم يتقن المقدمات جيداً أو لم يكن من أهل الخبرة، وكذلك الشارع متحد المسلك مع العرف العقلائي.
لأن المقصود من المجتهد هو صاحب الخبرة الذي كانت مقدماته صحيحة في نظره وفي مجال إعمال خبرته وممارسة مهنته، فكل مجتهد بحسب مهنته وصنعته وخبرته، أي أنه أتى بالمقدمات على الميزان العلمي الصحيح في خبرته وصنعته، فأعمل تلك المقدمات باتقان واجتهد بتحصيل وجد وتعب للحصول على النتيجة الصحيحة، ولكنه أخطأ في إحدى المقدمات التي ظن أنها صحيحة على الميزان الخبروي العلمي، وبالتالي أخطأ في التطبيق لا عن تقصير بل بسلوك تلك المقدمات، فيثاب بدرجة لأنه لم يكن مقصرّاً في بذل جهده، بل بذل قصارى جهده ليصل الى حقيقة الأمر في مجال خبرته، ولكنه لم ينجح.
كمثل الفقيه الذي اعتمد على مقدمة صحيحة في نظره العلمي وعلى ضمن القياس العلمي كمثل اعتماده على أن صيغة افعل ظاهرة في الاستحاب وليس في الوجوب، واستنتج حكما من قول الشارع (اغتسل اذا مسست ميتاً) هو استحباب الغسل، وليس الوجوب، فانه يثاب على ذلك، لأنه أعمل فقاهته وخبرته في استنتاج المقدمة في نظره وعلى الميزان العلمي، فيستحق الأجرة على ذلك الجهد العلمي.
والمجتهد الذي بذل قصارى جهده وأعمل خبرته بشكل جيد واتقن المقدمات وأحسن في التطبيق، فهذا يثاب بدرجتين أي لابد ان يتفوق على الأول الذي أخطأ.
نعم: لو كان الخطأ الواقع في أحدى المقدمات خطأ في الخبرة، أو ليس على الميزان العلمي المرسوم فهذا يعاقب لو اخطأ بكل تأكيد، لأنه لم يُعمل خبرته على الوجه الصحيح، ولم يتيقن من مقدماته على الميزان العلمي، فحكمه كحكم المتعمد على الوقوع في الخطأ.
ولكن يمكن أن نقول ان المجتهد اذا أخطأ لا ثواب له، لأنه لم يفعل شيئا يطابق الواقع أو يحقق الغرض حتى يستحق الثواب، ولكن لا يعاقب لأنه لم يكن متعمدا على الخطأ بل أعمل خبرته في مجال صنعته، وإن أصاب فله أجر.
لأن المقصود من المجتهد هو صاحب الخبرة الذي كانت مقدماته صحيحة في نظره وفي مجال إعمال خبرته وممارسة مهنته، فكل مجتهد بحسب مهنته وصنعته وخبرته، أي أنه أتى بالمقدمات على الميزان العلمي الصحيح في خبرته وصنعته، فأعمل تلك المقدمات باتقان واجتهد بتحصيل وجد وتعب للحصول على النتيجة الصحيحة، ولكنه أخطأ في إحدى المقدمات التي ظن أنها صحيحة على الميزان الخبروي العلمي، وبالتالي أخطأ في التطبيق لا عن تقصير بل بسلوك تلك المقدمات، فيثاب بدرجة لأنه لم يكن مقصرّاً في بذل جهده، بل بذل قصارى جهده ليصل الى حقيقة الأمر في مجال خبرته، ولكنه لم ينجح.
كمثل الفقيه الذي اعتمد على مقدمة صحيحة في نظره العلمي وعلى ضمن القياس العلمي كمثل اعتماده على أن صيغة افعل ظاهرة في الاستحاب وليس في الوجوب، واستنتج حكما من قول الشارع (اغتسل اذا مسست ميتاً) هو استحباب الغسل، وليس الوجوب، فانه يثاب على ذلك، لأنه أعمل فقاهته وخبرته في استنتاج المقدمة في نظره وعلى الميزان العلمي، فيستحق الأجرة على ذلك الجهد العلمي.
والمجتهد الذي بذل قصارى جهده وأعمل خبرته بشكل جيد واتقن المقدمات وأحسن في التطبيق، فهذا يثاب بدرجتين أي لابد ان يتفوق على الأول الذي أخطأ.
نعم: لو كان الخطأ الواقع في أحدى المقدمات خطأ في الخبرة، أو ليس على الميزان العلمي المرسوم فهذا يعاقب لو اخطأ بكل تأكيد، لأنه لم يُعمل خبرته على الوجه الصحيح، ولم يتيقن من مقدماته على الميزان العلمي، فحكمه كحكم المتعمد على الوقوع في الخطأ.
ولكن يمكن أن نقول ان المجتهد اذا أخطأ لا ثواب له، لأنه لم يفعل شيئا يطابق الواقع أو يحقق الغرض حتى يستحق الثواب، ولكن لا يعاقب لأنه لم يكن متعمدا على الخطأ بل أعمل خبرته في مجال صنعته، وإن أصاب فله أجر.
تعليق