تويت
مرجعية النجف تبلغ الشهرستاني والزهيري بأن حلَّ البرلمان خط أحمر وبعدم رضاها على التفرد في السلطة
كشفت مصادر رفيعة المستوى في التحالف الوطني، أن المرجعية الدينية في النجف ردت على دعوات رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه النيابي وعدت حل البرلمان "خط أحمر"، وأكدت ان الرد أبلغ به نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني والمستشار الديني لرئيس مجلس الوزراء عبد الحليم الزهيري اللذين سافرا قبل يومين الى النجف في طائرة مروحية خاصة في محاولة للقاء المرجعية الدينية.
وقالت المصادر إن "نتيجة الوساطات التي أجراها الشهرستاني والزهيري انعقد لقاء قصير بين نجل المرجع السيستاني السيد محمد رضا ونجل المرجع اسحاق الفياض".
وأضافت المصادر ان "اللقاء الذي جرى في مكتب المرجع آية الله الفياض تم خلاله استعراض تفاصيل الأزمة التي تشهدها البلاد وقد طرح الوفد الحكومي سيناريوهات للخروج من الأزمة، وبضمنها خيار حل البرلمان، وقد تلقى الوفد رد المرجعية الذي اعتبر هذا الخيار عائد الى البرلمان وإرادته الحرة، مع التأكيد على أن اللجوء اليه في الظرف الراهن يشكل خطراً على البلاد".
وأوضحت المصادر أن "المرجعية الدينية أكدت لموفدي رئيس الوزراء بان حل البرلمان يعد خطاً احمر، وان اي تفسير سياسي للمادة 64 من الدستور مرفوض من الأساس، ومن شأن الأخذ به تعريض سلامة البلاد والعملية السياسية الى الخطر "، مبينة أن "المرجعية شددت على ضرورة ان يكون مجلس النواب الجهة العليا المسؤولة عن حل نفسها بنفسها وفقاً للدستور ومقتضياته، فيما إذا ارتأى ذلك، لأنه يمثل جميع المكونات وهو أحد اهم مفاتيح حل الازمات".
ولفتت المصادر إلى أن "المرجعية أبلغت كلا من الشهرستاني والزهيري عدم رضاها عن ظاهرة الانفراد بإدارة الدولة، وأن من الضروري أن يتولى التحالف الوطني وليس أي شخص أو فرد معالجة القضايا الحيوية وملفات الأزمة"، مؤكدة أن "المرجعية عبرت أيضا للموفدين عن عدم رضاها عما يجري من تصعيد سياسي على أكثر من صعيد وتوتير الأجواء والاستهدافات للآخرين من خلال اثارة الازمات وفتح الملفات خارج الأطر الدستورية بما يؤدي بالبلاد الى منزلق لا يحمد عقباه".
وذكرت المصادر أن "المرجعية الدينية بينت لموفدي المالكي أن التظاهرات حق مشروع كفله الدستور، وأنها في جوانب وشعارات منها تعبر عن مظلومية حقيقية للمتظاهرين خصوصاً للمكون السني، وأنها تدرك هذه المظلومية، ولا بد من معالجة ذلك من خلال التأكيد على الحقوق المتساوية لجميع المكونات، بعيداً عن التمييز".
وفي هذا السياق لفتت المصادر إلى أن "المرجعية عبرت عن عدم رضاها عن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، التي أنيط بها تلقي طلبات المتظاهرين وشكاواهم باتجاه حل الأزمة، لأنها لا تمثل كل الاطراف والمكونات ولا تعبر عن وجهات نظرها، وشدد على أن الحل يجب أن يكون عبر اشراك جميع الاطراف وبشكل خاص ممثلي المظلومية".
وأكدت المصادر أن "المرجعية الدينية، وبدلا من حل البرلمان، أوصت بأن توكل اليه مهمة تصحيح وتعديل القوانين التي تتضمن مظلومية وغبنا للمكون السني، كقانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، بشكل يرفع الحيف عن المتظلمين دون ان يسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب".
وبحسب المصادر ذاتها فإن "المرجعية ابلغت وفد المالكي بأن المطلوب تأمين حماية المتظاهرين، والحذر من أي مواجهة معهم او اطلاق اي رصاصة تعرض حياتهم للخطر، كما شددت على ضرورة إسناد حماية المواطنين المتظاهرين من قبل قوى الشرطة المحلية في كل محافظة من محافظات البلاد، وتجنيب زج الجيش والقوات المسلحة في الصراعات السياسية بين فرقاء العملية السياسية".
واختتمت المصادر بالإشارة الى أن "المرجعية الدينية حملت التحالف الوطني مسؤولية تصحيح هذه الأوضاع لأنها الكتلة المسؤولة عن التفاهم مع بقية الكتل السياسية الأخرى بشان الشراكة في إدارة أمور البلاد، كما أبدت اهتماماً خاصاً في أن يتولى التحالف الوطني مجتمعا، مهمة التصدي لما تواجهه البلاد من أزمات، وليس أي شخص أو جهة منفردة منه".
منقول من موقع صوت العراق
كشفت مصادر رفيعة المستوى في التحالف الوطني، أن المرجعية الدينية في النجف ردت على دعوات رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه النيابي وعدت حل البرلمان "خط أحمر"، وأكدت ان الرد أبلغ به نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني والمستشار الديني لرئيس مجلس الوزراء عبد الحليم الزهيري اللذين سافرا قبل يومين الى النجف في طائرة مروحية خاصة في محاولة للقاء المرجعية الدينية.
وقالت المصادر إن "نتيجة الوساطات التي أجراها الشهرستاني والزهيري انعقد لقاء قصير بين نجل المرجع السيستاني السيد محمد رضا ونجل المرجع اسحاق الفياض".
وأضافت المصادر ان "اللقاء الذي جرى في مكتب المرجع آية الله الفياض تم خلاله استعراض تفاصيل الأزمة التي تشهدها البلاد وقد طرح الوفد الحكومي سيناريوهات للخروج من الأزمة، وبضمنها خيار حل البرلمان، وقد تلقى الوفد رد المرجعية الذي اعتبر هذا الخيار عائد الى البرلمان وإرادته الحرة، مع التأكيد على أن اللجوء اليه في الظرف الراهن يشكل خطراً على البلاد".
وأوضحت المصادر أن "المرجعية الدينية أكدت لموفدي رئيس الوزراء بان حل البرلمان يعد خطاً احمر، وان اي تفسير سياسي للمادة 64 من الدستور مرفوض من الأساس، ومن شأن الأخذ به تعريض سلامة البلاد والعملية السياسية الى الخطر "، مبينة أن "المرجعية شددت على ضرورة ان يكون مجلس النواب الجهة العليا المسؤولة عن حل نفسها بنفسها وفقاً للدستور ومقتضياته، فيما إذا ارتأى ذلك، لأنه يمثل جميع المكونات وهو أحد اهم مفاتيح حل الازمات".
ولفتت المصادر إلى أن "المرجعية أبلغت كلا من الشهرستاني والزهيري عدم رضاها عن ظاهرة الانفراد بإدارة الدولة، وأن من الضروري أن يتولى التحالف الوطني وليس أي شخص أو فرد معالجة القضايا الحيوية وملفات الأزمة"، مؤكدة أن "المرجعية عبرت أيضا للموفدين عن عدم رضاها عما يجري من تصعيد سياسي على أكثر من صعيد وتوتير الأجواء والاستهدافات للآخرين من خلال اثارة الازمات وفتح الملفات خارج الأطر الدستورية بما يؤدي بالبلاد الى منزلق لا يحمد عقباه".
وذكرت المصادر أن "المرجعية الدينية بينت لموفدي المالكي أن التظاهرات حق مشروع كفله الدستور، وأنها في جوانب وشعارات منها تعبر عن مظلومية حقيقية للمتظاهرين خصوصاً للمكون السني، وأنها تدرك هذه المظلومية، ولا بد من معالجة ذلك من خلال التأكيد على الحقوق المتساوية لجميع المكونات، بعيداً عن التمييز".
وفي هذا السياق لفتت المصادر إلى أن "المرجعية عبرت عن عدم رضاها عن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، التي أنيط بها تلقي طلبات المتظاهرين وشكاواهم باتجاه حل الأزمة، لأنها لا تمثل كل الاطراف والمكونات ولا تعبر عن وجهات نظرها، وشدد على أن الحل يجب أن يكون عبر اشراك جميع الاطراف وبشكل خاص ممثلي المظلومية".
وأكدت المصادر أن "المرجعية الدينية، وبدلا من حل البرلمان، أوصت بأن توكل اليه مهمة تصحيح وتعديل القوانين التي تتضمن مظلومية وغبنا للمكون السني، كقانون المساءلة والعدالة والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، بشكل يرفع الحيف عن المتظلمين دون ان يسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب".
وبحسب المصادر ذاتها فإن "المرجعية ابلغت وفد المالكي بأن المطلوب تأمين حماية المتظاهرين، والحذر من أي مواجهة معهم او اطلاق اي رصاصة تعرض حياتهم للخطر، كما شددت على ضرورة إسناد حماية المواطنين المتظاهرين من قبل قوى الشرطة المحلية في كل محافظة من محافظات البلاد، وتجنيب زج الجيش والقوات المسلحة في الصراعات السياسية بين فرقاء العملية السياسية".
واختتمت المصادر بالإشارة الى أن "المرجعية الدينية حملت التحالف الوطني مسؤولية تصحيح هذه الأوضاع لأنها الكتلة المسؤولة عن التفاهم مع بقية الكتل السياسية الأخرى بشان الشراكة في إدارة أمور البلاد، كما أبدت اهتماماً خاصاً في أن يتولى التحالف الوطني مجتمعا، مهمة التصدي لما تواجهه البلاد من أزمات، وليس أي شخص أو جهة منفردة منه".
منقول من موقع صوت العراق
تعليق