11/3/2013
دعوات الشرطة الشعبية تثير قلقاً في مصر
الشرطة الشعبية، عبارة أطلقها مساعد وزير الداخلية المصري لشئون حقوق الانسان اللواء حسين فكري أحمد عثمان ، وباتت تثير قلق كثيرين في المعارضة وقادة اضراب الشرطة في مصر، حيث اعتبرها البعض تمهيد لانشاء مليشيات للنظام الحاكم لمواجهة الخصوم بحسب ما يقولون .
وقد تصاعد الهجوم بصورة كبيرة عقب إصدار النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قرارا يمكن المواطنين في مساعدة الشرطة، للقبض علي الخارجين على القانون ، بعد ساعات من إطلاق عدد من الحركات الاسلامية تهديدات بتنظيم لجان شعبية رداً على اضراب الشرطة او انسحابها من مواقعها، فيما اتجه رموز الموالاة والمعارضة لمغازلة الشرطة بإعلان الدعم كلا بحيثيات متناقضة في مواجهة الآخر .
وقال العميد المتقاعد محمود قطري وهو أحد رموز الاستقلال الشرطي في مصر في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري : "الاضراب من حيث المبدأ في الشرطة مرفوض ولكننا في وضع استثنائي يحتاج الى اصلاح، والوزير متورط في الفشل، والضباط المضربون على حق ووطنيون مخلصون وإن كانوا آثمون قانونا .

واضاف "ان الدعوة الي انشاء اللجان الشعبية كحل لمواجهة الاضراب هي دعوة للفوضى الامنية،وقد تستغل من فصائل سياسية استغلالا سيئا يضر بالبلاد والعباد".
ووصف تصريحات النيابة العامة بشأن منح المواطنين حق الضبطية القضائية بأنها محاولة للوقيعة، قد تدفع البلاد بحسب رأيه لحرب أهلية مشدداً على ان مطالب الشرطة جزء من الحل ، ولكن الحل الكامل يكمن في صياغة الشرطة من الالف الى الياء .
من جهتها، استبقت جماعة الاخوان المسلمين ـ التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي ـ الهجوم عليها، باعلان رفضها لأي شرطة شعبية، او بديلة ، وقال المتحدث الاعلامي باسمها في تصريح صحافي وصلت منه نسخة إلى موقع "العهد" الاخباري : "الإخوان المسلمون يؤمنون بأن توفير الأمن في البلاد إنما هو مسئولية رجال الشرطة، وهم يثقون في قدرتهم وإخلاصهم في القيام بعملهم خير قيام وأن شعب مصر كله معهم في هذه المهمة الجليلة حتى يتحقق الأمن والأمان لمصرنا العزيزة".
وطالب كل القوى الوطنية بالتوقف هذه الفترة عن التظاهر حتى يتميز الوطنيون المخلصون وشباب الثورة الصادق، وأصحاب المطالب المشروعة عن المخربين المفسدين فينكشف الغطاء عنهم ويمكن لرجال الشرطة أن يتعاملوا معهم بما يوجب عليهم القانون دون خوف من أن يصيبوا أحدا من شباب الثورة.
وفي المقابل اعلن ائتلاف يدعى "ضباط الشرطة الأحرار" عن استمرار قطاعات الشرطة المختلفة فى إضرابها السلمي حتى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية موضحا أن الشرطة المصرية جهاز وطني محترف ينحصر دورها فى مواجهة الجريمة وحماية المنشآت العامة، وليست طرفا في أي نزاع سياسي.
واكد الائتلاف أن محاولة إصدار قانون جديد لشركات الحراسة الخاصة يتيح لها التوسع فى حمل السلاح وحماية المنشآت الخاصة والتهديد بتسيير شرطة شعبية واصدار بيان من رئيس المكتب الفني للنائب العام يمنح المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية، تكشف عن اتجاه لعزل وزارة الداخلية، وإحلال ميلشيات مسلحة محلها، وتحويل المواطنين إلى شرطة في الشارع مما يهدد بحالة من الفوضى غير المسبوقة .
القيادي المعارض ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين قال : ''هناك فارق بين اللجان الشعبية التي تشكلت إبان ثورة 25 يناير بسبب الفراغ الأمني ومشاركة المواطنين وقتها في حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبين الدعوة للجان شعبية الآن في ظل وجود نظام ورئيس منتخب لديه سلطات ومؤسسات إذا لم يستطع ضبطها فعليه أن يرحل".
المصدر:
http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=72677&cid=9
**********
بعض عناوين ردود الافعال على الضبطية القضائية
- «النيابة العامة»: بيان الضبطية القضائية «لم يتضمن منحها للمواطنين»
- قانونيون: النائب العام ليس من حقه منح الضبطية القضائية للمواطنين
- «السادات»: منح المواطنين حق «الضبطية القضائية» بداية الحرب الأهلية
- «التحرير المصري»: قرار «الضبطية القضائية» إعلان رسمي بوفاة الدولة المدنية
- جبهة الإنقاذ: مؤسسة الرئاسة تدفع عمدًا نحو تفكيك مصر وإحلال ميليشيات "الجماعة" محل الشرطة
- الوفد يحذرمن دعوات تكوين "ميليشيات" بديلة للشرطة ويؤكد: الضبطية القضائية للأفراد ستؤدي لحرب أهلية
**********
وزير الأوقاف: ستكون العواقب وخيمة إذا سقطت مؤسسة الشرطة.. ولا يجب تسييس المنابر

قال الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، إن ما يحدث فى الشوارع حاليًا من تخريب وتدمير وتعد على المؤسسات لا يرضى الله أو أى مواطن شريف يغض الطرف عن تلك الأعمال.
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" على قناة "العربية" أن مؤسسة الشرطة إذا سقطت ستكون العواقب وخيمة، وهو ما يدفع وزارة الأوقاف إلى الدعوة فى المساجد بأن يساعد الشعب الشرطة فى أداء واجبهم فى الحفاظ على المنشآت والمؤسسات.
وأشار إلى أن الدعوة التى اطلقتها الأوقاف فى المساجد ليست دعوة لحرب أهلية كما ردد البعض، لأنها ليست دعوة لممارسة العنف، مؤكدًا أن هناك محاولات لإرهاق الشرطة من أجل الانسحاب من المشهد.
وأكد أن الشعب يجب أن يكون أكثر إيجابية بأن يكون هناك لجان شعبية والمقصود منها الحفاظ على المؤسسات والسيارات الحكومية ومنها سيارات الشرطة التى يتم إحراقها والتى يتكبد الشعب ثمنها.
وقال إنه خلال ثورة 25 يناير لم يكن هناك أى تخريب أو تدمير أو أى أخطاء، ولكن الوقت الحالى هناك من يتم دفع أموال إليه من أجل التخريب والتدمير والحرق وغيرها وهى نوع من أنواع البلطجة وليست ثورة وخطة للتعدى وتدمير مؤسسات الدولة.
المصدر:
بوابة الاهرام
***********
المتحدث الرسمى للإخوان: المرشد تعرض لهتاف لفظى فقط.. ومصادر تشير إلى وقوع اعتداء عليه

الدكتور محمد بديع
قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، إن الدكتور محمد بديع لم يتعرض للاعتداء كما ذكر البعض أثناء وجوده في مول "سيتي ستارز".
وأوضح عارف خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن حقيقة ما حدث أن الدكتور بديع كان يتناول الغداء مع أسرته في مول "سيتي ستارز"، وأثناء ذلك قام بعض الموجودين بالتقاط الصور التذكارية معه، مشيرا إلى أنه خلال ذلك قام أحد الشباب بالهتاف ضد المرشد والجماعة وحاول المرشد تهدئته والنقاش معه لكن دون جدوى.
وقال شاهد عيان، يدعى أحمد خليل، لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، إنه "بينما كان المرشد مع عائلته في أحد مطاعم (مول) سيتي ستارز، انتبه الناس لوجوده، وتمت مهاجمته هو وأسرته لفظيًا، وكاد الأمر يتطور إلى تطاول بالأيدي"، غير أن بعض الموجودين حالوا دون ذلك.
المصدر:
بوابة الاهرام
دعوات الشرطة الشعبية تثير قلقاً في مصر
الشرطة الشعبية، عبارة أطلقها مساعد وزير الداخلية المصري لشئون حقوق الانسان اللواء حسين فكري أحمد عثمان ، وباتت تثير قلق كثيرين في المعارضة وقادة اضراب الشرطة في مصر، حيث اعتبرها البعض تمهيد لانشاء مليشيات للنظام الحاكم لمواجهة الخصوم بحسب ما يقولون .
وقد تصاعد الهجوم بصورة كبيرة عقب إصدار النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله قرارا يمكن المواطنين في مساعدة الشرطة، للقبض علي الخارجين على القانون ، بعد ساعات من إطلاق عدد من الحركات الاسلامية تهديدات بتنظيم لجان شعبية رداً على اضراب الشرطة او انسحابها من مواقعها، فيما اتجه رموز الموالاة والمعارضة لمغازلة الشرطة بإعلان الدعم كلا بحيثيات متناقضة في مواجهة الآخر .
وقال العميد المتقاعد محمود قطري وهو أحد رموز الاستقلال الشرطي في مصر في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري : "الاضراب من حيث المبدأ في الشرطة مرفوض ولكننا في وضع استثنائي يحتاج الى اصلاح، والوزير متورط في الفشل، والضباط المضربون على حق ووطنيون مخلصون وإن كانوا آثمون قانونا .

واضاف "ان الدعوة الي انشاء اللجان الشعبية كحل لمواجهة الاضراب هي دعوة للفوضى الامنية،وقد تستغل من فصائل سياسية استغلالا سيئا يضر بالبلاد والعباد".
ووصف تصريحات النيابة العامة بشأن منح المواطنين حق الضبطية القضائية بأنها محاولة للوقيعة، قد تدفع البلاد بحسب رأيه لحرب أهلية مشدداً على ان مطالب الشرطة جزء من الحل ، ولكن الحل الكامل يكمن في صياغة الشرطة من الالف الى الياء .
من جهتها، استبقت جماعة الاخوان المسلمين ـ التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي ـ الهجوم عليها، باعلان رفضها لأي شرطة شعبية، او بديلة ، وقال المتحدث الاعلامي باسمها في تصريح صحافي وصلت منه نسخة إلى موقع "العهد" الاخباري : "الإخوان المسلمون يؤمنون بأن توفير الأمن في البلاد إنما هو مسئولية رجال الشرطة، وهم يثقون في قدرتهم وإخلاصهم في القيام بعملهم خير قيام وأن شعب مصر كله معهم في هذه المهمة الجليلة حتى يتحقق الأمن والأمان لمصرنا العزيزة".
وطالب كل القوى الوطنية بالتوقف هذه الفترة عن التظاهر حتى يتميز الوطنيون المخلصون وشباب الثورة الصادق، وأصحاب المطالب المشروعة عن المخربين المفسدين فينكشف الغطاء عنهم ويمكن لرجال الشرطة أن يتعاملوا معهم بما يوجب عليهم القانون دون خوف من أن يصيبوا أحدا من شباب الثورة.
وفي المقابل اعلن ائتلاف يدعى "ضباط الشرطة الأحرار" عن استمرار قطاعات الشرطة المختلفة فى إضرابها السلمي حتى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية موضحا أن الشرطة المصرية جهاز وطني محترف ينحصر دورها فى مواجهة الجريمة وحماية المنشآت العامة، وليست طرفا في أي نزاع سياسي.
واكد الائتلاف أن محاولة إصدار قانون جديد لشركات الحراسة الخاصة يتيح لها التوسع فى حمل السلاح وحماية المنشآت الخاصة والتهديد بتسيير شرطة شعبية واصدار بيان من رئيس المكتب الفني للنائب العام يمنح المواطنين العاديين حق الضبطية القضائية، تكشف عن اتجاه لعزل وزارة الداخلية، وإحلال ميلشيات مسلحة محلها، وتحويل المواطنين إلى شرطة في الشارع مما يهدد بحالة من الفوضى غير المسبوقة .
القيادي المعارض ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين قال : ''هناك فارق بين اللجان الشعبية التي تشكلت إبان ثورة 25 يناير بسبب الفراغ الأمني ومشاركة المواطنين وقتها في حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبين الدعوة للجان شعبية الآن في ظل وجود نظام ورئيس منتخب لديه سلطات ومؤسسات إذا لم يستطع ضبطها فعليه أن يرحل".
المصدر:
http://www.alahednews.com.lb/essaydetails.php?eid=72677&cid=9
**********
بعض عناوين ردود الافعال على الضبطية القضائية
- «النيابة العامة»: بيان الضبطية القضائية «لم يتضمن منحها للمواطنين»
- قانونيون: النائب العام ليس من حقه منح الضبطية القضائية للمواطنين
- «السادات»: منح المواطنين حق «الضبطية القضائية» بداية الحرب الأهلية
- «التحرير المصري»: قرار «الضبطية القضائية» إعلان رسمي بوفاة الدولة المدنية
- جبهة الإنقاذ: مؤسسة الرئاسة تدفع عمدًا نحو تفكيك مصر وإحلال ميليشيات "الجماعة" محل الشرطة
- الوفد يحذرمن دعوات تكوين "ميليشيات" بديلة للشرطة ويؤكد: الضبطية القضائية للأفراد ستؤدي لحرب أهلية
**********
وزير الأوقاف: ستكون العواقب وخيمة إذا سقطت مؤسسة الشرطة.. ولا يجب تسييس المنابر

قال الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، إن ما يحدث فى الشوارع حاليًا من تخريب وتدمير وتعد على المؤسسات لا يرضى الله أو أى مواطن شريف يغض الطرف عن تلك الأعمال.
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" على قناة "العربية" أن مؤسسة الشرطة إذا سقطت ستكون العواقب وخيمة، وهو ما يدفع وزارة الأوقاف إلى الدعوة فى المساجد بأن يساعد الشعب الشرطة فى أداء واجبهم فى الحفاظ على المنشآت والمؤسسات.
وأشار إلى أن الدعوة التى اطلقتها الأوقاف فى المساجد ليست دعوة لحرب أهلية كما ردد البعض، لأنها ليست دعوة لممارسة العنف، مؤكدًا أن هناك محاولات لإرهاق الشرطة من أجل الانسحاب من المشهد.
وأكد أن الشعب يجب أن يكون أكثر إيجابية بأن يكون هناك لجان شعبية والمقصود منها الحفاظ على المؤسسات والسيارات الحكومية ومنها سيارات الشرطة التى يتم إحراقها والتى يتكبد الشعب ثمنها.
وقال إنه خلال ثورة 25 يناير لم يكن هناك أى تخريب أو تدمير أو أى أخطاء، ولكن الوقت الحالى هناك من يتم دفع أموال إليه من أجل التخريب والتدمير والحرق وغيرها وهى نوع من أنواع البلطجة وليست ثورة وخطة للتعدى وتدمير مؤسسات الدولة.
المصدر:
بوابة الاهرام
***********
المتحدث الرسمى للإخوان: المرشد تعرض لهتاف لفظى فقط.. ومصادر تشير إلى وقوع اعتداء عليه

الدكتور محمد بديع
قال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، إن الدكتور محمد بديع لم يتعرض للاعتداء كما ذكر البعض أثناء وجوده في مول "سيتي ستارز".
وأوضح عارف خلال تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن حقيقة ما حدث أن الدكتور بديع كان يتناول الغداء مع أسرته في مول "سيتي ستارز"، وأثناء ذلك قام بعض الموجودين بالتقاط الصور التذكارية معه، مشيرا إلى أنه خلال ذلك قام أحد الشباب بالهتاف ضد المرشد والجماعة وحاول المرشد تهدئته والنقاش معه لكن دون جدوى.
وقال شاهد عيان، يدعى أحمد خليل، لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، إنه "بينما كان المرشد مع عائلته في أحد مطاعم (مول) سيتي ستارز، انتبه الناس لوجوده، وتمت مهاجمته هو وأسرته لفظيًا، وكاد الأمر يتطور إلى تطاول بالأيدي"، غير أن بعض الموجودين حالوا دون ذلك.
المصدر:
بوابة الاهرام
تعليق