تويت
7/1/2014
* فهمى يلتقى وفد مجموعة الأزمات ومبعوث الاتحاد الأوروبى غدا الاربعاء
* وزارة الخارجية : حلايب وشلاتين مصرية 100% ولن نقبل بحلول وسط مع السودان
* الإفتاء: العمليات الانتحارية والتفجيرات من الكبائر..ومن يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه فهو منتحر
أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمليات الانتحارية والتفجيرات التي تستهدف المدنيين حرام شرعًا، ولا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد، بل هي الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعقاب.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن هذه العمليات الانتحارية والتفجيرات هي سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق.
وشددت الفتوى على أن الشرع الشريف قد عظَّم دم الإنسان ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ فقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وجعل الله تعالى قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلاً للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أنه إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية مع الأعداء قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة والعسفاء - وهم الأجراء الذين يعملون في غير شؤون القتال-، ففي غيرها أولى. قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكم من الأعداء، وبمفهوم المخالفة لا تقاتِلوا الشيوخ والنساء والصبيان.
وأكدت الفتوى أن الشرع الشريف أوجب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهذه العمليات الإرهابية والتفجيرات قد اعتدت على مقصد حفظ النفوس؛ وحفظ الأموال كذلك.
أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير فشددت دار الإفتاء المصرية في فتواها على أن الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو منتحر وداخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: "من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة".
* الازهر يدعو لمواجهة "الفكر التكفيري" بالحجة
دعا المشاركون فى مؤتمر «دور وعاظ الأزهر فى مواجهة العنف والفكر التكفيرى»، الذى نظمه الأزهر الشريف أمس، إلى ضرورة مواجهة الفكر بالفكر والحجة، والابتعاد تماما عن العنف أثناء التعامل مع المختلفين فى الرأى.
وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى كلمته أمس فى الجلسة الافتتاحية فى فعاليات مؤتمر «دور وعاظ الأزهر فى مواجهة العنف والفكر التكفيرى»، الذى عُقد بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، إنه يجب مواجهة الفكر بالفكر، وتحديد مفهوم الكفر والمعايير التى ينبغى أن يُبنى عليها «أن فلانا قد أصبح كافرا»، فهناك مصطلحات الإسلام والإيمان والفسوق والبدعة ولابد من بيان العلاقة بينها أولاً ثم نخرج لإطار العلاج.
وأضاف: «الأزهر الشريف كمؤسسة شامخة علّم الأجيال كلها أنه لابد أن يكون الإطار الذى يخرج به فرد عن الأمة أن يكون هناك إجماع على أنه خرج عن الدين، لأن الأمور المجتهد فيها والمختلف حولها ميدان فسيح يسع الجميع فلابد أن نقف عند منطقة القطعيات، وهذا يحتاج إلى جهد كبير من كل إنسان أعطاه الله الفكر.
وقال مفتى الجمهورية: «إن مجابهة الفكر تحتاج إلى وقت كبير وإلى منهجية تقوم على أسس علمية ولا تقوم على الكلام فقط، إنما الفكرة ثم المفهوم ثم العقيدة، والأزهر الشريف يقوم بهذا الجهد بجانب علماء وزارة الأوقاف فعليهم عبء كبير لمواجهة الفكر المتشدد».
وأضاف: «نحن فى جهاد يحتاج إلى صبر، وأطلقنا مبادرة لتفتيت هذا الفكر التكفيرى ولذا نجحنا فى علاجه بالفكر كما يدعو الأزهر الشريف لا العنف بالعنف».
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك لجنة مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لاختبار نخبة متميزة منهم وتأهيلهم تأهيلاً علميًا فى مجال الفتوى، لمواجهة فوضى الفتاوى وضبط أمور الفتوى فى مصر، فى ضوء المنهج الوسطى الذى لا إفراط ولا تفريط فيه.
وأوضح «جمعة» فى كلمته أن الفتوى التى يعتمدها الأزهر الشريف تنطلق من أن الفقه هو التيسير بدليل، وعدم التفريط، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه التشدد لا بدليل ولا بغير دليل، مضيفا: «إننا لم ولن نقبل بأى تقصير أو تفريط فى أى أمر من أمور ديننا، فكما أننا ننبذ التشدد بكل أشكاله، ننبذ التسيب والتفريط بكل أشكاله أيضا».
وطالب الوعاظ والدعاة المشاركون فى المؤتمر بتفعيل دور المؤسسات الدعوية المنوط بها نشر الفكر الوسطى وتهيئة المناخ العام داخليا وخارجيا لهذه المؤسسات لتؤدى دورها على الوجه الأكمل، وعدم السماح لغير دعاة الأزهر بممارسة العمل الدعوى.
كما دعوا إلى الاهتمام بمادة التربية الدينية بجميع المراحل التعليمية، والعمل على بث روح التواصل بين العلماء والشباب، والوقوف صفا واحدا بجانب جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن الوطن، وشددوا على سماحة الإسلام وبراءته من كل أنواع العنف التى تجتاح المجتمع، والتى نجم عنها سفك الدماء والإفساد فى الأرض، محذرين من خطورة الفتاوى التكفيرية التى تستبيح الدماء والأعراض والتعدى على الممتلكات، والتصدى لها بكل ألوان المقاومة المشروعة.
إلى ذلك، يهدف المؤتمر لحث العلماء والدعاة على مضاعفة جهودهم لنشر الفكر الإسلامى الصحيح، ووضع الوعاظ أمام مسؤولياتهم العلمية والدينية فى مواجهة العنف الفكرى والفكر التكفيرى الذى يسعى لتقسيم المجتمعات الإسلامية.
* العشرات أمام سفارة قطر بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير وقطع العلاقات
نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام السفارة القطرية بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير، واستدعاء السفير المصري بقطر، وقطع العلاقات بين البلدين، «ردا على السياسة الخارجية لدولة قطر الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين»، وفقًا لبعض المحتجين.
رفع المشاركون لافتات من بينها «رابطة محبي توفيق عكاشة»، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط السفارة، بجانب عمل كردون أمني حول المتظاهرين، تحسبًا لأي محاولات لاقتحام السفارة من قبل المتظاهرين.
* "الاحرار": مطلوب رد حاسم ضد قطر بعد استمرار تطاولها وعدم تسليمها الهاربين
طالب الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، عضو «تيار الاستقلال» السلطات المصرية، بـ«الحفاظ على هيبة الدولة» وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر، والرد بشكل حاسم على التصرفات التي «لا تليق» بمصر وطرد السفير القطري من القاهرة بعد استمرار «التطاول» على البلاد.
وقال، في تصريحات صحفية الثلاثاء: «إن ما تفعله قطر يؤكد ما سبق أن أكدناه من أنها راعية الإرهاب ومؤججة الفتن ولا تريد لمصر استقرارًا، بدعمها الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية التي رماها الشعب المصري في مزبلة التاريخ، بعد أن استبان للشعب سوء طويتهم وخبث أفكارهم، وقيامهم بخيانة الوطن لصالح حكام قطر وتركيا وأمريكا».
وأضاف أن «قطر أصدرت، الاثنين، قرارا بمنح 564 إخوانيا حق اللجوء السياسي، وكذلك منح الإرهابي المطلوب للعدالة عاصم عبدالماجد بالإضافة لنائب المرشد الهارب محمود عزت، الجنسية القطرية، حسبما جاء في بيان حركة (إخوان بلا عنف) المنشقة عن جماعة الإخوان».
وأشار «نجيب» إلى أن «ما حدث، بجانب رصد قطر 54 مليون دولار للإرهابيين في مصر، للقيام بعمليات عنف لتعطيل أو إفساد الاستفتاء على الدستور، ليمثل قمة العبث الذي لابد من مواجهته»، مشددًا على أن «ما تقوم به قطر يعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، بما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، الأمر الذي يرفضه كل المصريين ويرفضه الحزب».
* "الخارجية الايرانية": تصريحاتنا حول مصر تأتي في اطار تأييد الحلول السلمية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارحية الإيرانية، مرضية أفخم، الثلاثاء، إن بلادها تتبنى مواقفها على أساس سياستها المبدئية بتأييدها لاتخاذ الآليات السلمية، وذلك في تعليق لها على احتجاج القاهرة على تصريحاتها بشأن الوضع في مصر.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن «أفخم» قولها في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بشأن استدعاء وزارة الخارجية المصرية للقائم بالأعمال الإيراني في القاهرة، مجتبي أماني، إن «إيران تعلن مواقفها وفقا لسياساتها المبدئية واتخاذ الآليات السلمية، والمسؤولون المصريون أعلنوا وجهة نظرهم بهذا الخصوص، والبلدان استخدما حقهما في هذا المجال ولا يبدو أن من اللازم إعطاء إيضاحات إضافية».
***
* 14 تحالفا عالميا يسحبون كراسة شروط مشروع "اقليم القناة" الاربعاء
يبدأ الأربعاء، 14 تحالف عالمي ومحلي من المكاتب الاستشارية سحب كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس ولمدة 15 يوما، ويكون يوم 23 من الشهر الجاري هو الموعد النهائي للمكاتب الاستشارية لسحب كراسة الشروط.
واختارت اللجنة الحكومية المشرفة على المشروع، التي يرأسها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، 14 مكتب استشاري عالمي ومحلي مؤهلين لسحب كراسة الشروط من بين 46 تحالف، وتم استبعاد 13 غير مؤهلين واختيار 14 من بين الـ33 مكتب المؤهل.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي تشارك فيها عدد من الوزارات منها «الاستثمار» و«النقل» و«الاسكان» إعداد التشريعات الخاصة بالمشروع في فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر. وسيعرض المخطط العام للمشروع على مجلس الوزراء خلال الـ 9 أشهر المقبلة لدراسته واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وقال مسؤول بالحكومة، إن جميع الشركات العالمية أبدت رغبة في المساهمة بالمشروعات التي ستطرح حول إقليم قناة السويس، والتي تتنوع بين مشروعات لتنمية الموانئ المطلة على قناة السويس ومصانع في مجالات متنوعة ومناطق لوجستية ومناطق سياحية وصناعات مخصصة للتصدير.
* صبور: مشروع قناة السويس سيزيد دخل القناة بما يساوي 20 ضعفاً
قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إجمالي دخل قناة السويس يبلغ حالياً 5 مليارات دولار سنوياً، وإن مشروع تنمية قناة السويس سيزيد دخل القناة بما يساوي 20 ضعفاً.
وأضاف صبور لـ"العربية نت" : أنه حال تم إدارة المشروع من خلال تفكير اقتصادي سليم سيصل دخل القناة لـ20 ضعفا، لأن مصر لا تحصل إلا على رسم العبور من السفن والحاويات التي تمر عبر القناة.
وأكد أن هناك مخططا عاما لمشروع تنمية قناة السويس يشمل دراسات اقتصادية واجتماعية وقانونية وأمنية، مشيراً إلى أن حوالي 10% من بضائع العالم تمر عبر قناة السويس، وأن 22% من حاويات العالم أيضا تمر من خلال القناة.
***
* بالفيديو.. الببلاوي: قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية "سياسي".. واستعدادات كبيرة لتأمين الاستفتاء على الدستور
فيديو:
http://www.youtube.com/watch?list=UU...&v=m50E9BxJqwI
قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء: "إن قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية قرار سياسي، اتخذته في إطار ما شهدناه من أعمال عنف من قبل الجماعة، ولا يحتاج لأكثر من ذلك"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحدث المصري"، مؤكداً أن هناك استعدادات أمنية كبيرة للاستفتاء.
* سفارات مصر في الخارج تستقبل الناخبين للاستفتاء على الدستور الاربعاء
* وزير التنمية الإدارية: ثغرات تزوير الاستفتاء تمت معالجتها.. وإشراف قضائي كامل على اللجان الانتخابية
* النيابة الادارية تشكل غرفة عمليات لمتابعة "الاستفتاء"
* مصادر: "العليا للانتخابات" تبحث تخصيص مهلة لتسجيل "الوافدين"
كشفت مصادر قضائية فى اللجنة العليا للانتخابات عن وجود اتجاه قوي داخل اللجنة لتخصيص من يومين إلى ثلاثة لتسجيل الوافدين خارج المحافظات بياناتهم فى مقار تسجيل فى المحاكم، إلا أن الإدارة العامة للانتخابات فى وزارة الداخلية لا تفضل هذا الخيار بسبب ضيق الوقت، وقالت «المصادر»، لـ«المصرى اليوم»، إنه فى حال الاستقرار على التسجيل المسبق لبيانات الوافدين الراغبين فى التصويت فى غير محال إقاماتهم، سيتم ربط قاعدة البيانات مركزياً بين كل مقار التسجيل.
ولفتت المصادر إلى أنه بمجرد تسجيل الوافد فى أحد مقار التسجيل سيتم شطبه من لجنته الأصلية المقيد بها، مع إعطائه ورقة تمنحه الحق فى التصويت بأي لجنة انتخابية، على أن يتسلمها منه رئيس اللجنة الفرعية، دون إعادتها مرة أخرى. وأوضحت المصادر أن هناك اقتراحا آخر داخل اللجنة يتمثل فى اختيار الوافد اللجنة التى يريد الانتخاب بها، على أن يتم إدراج اسمه فى كشف أحمر اللون يتم إرساله إلى قاضى اللجنة، لتمكين الناخب من التصويت، مع شطبه من بيانات لجنته الأصلية.
* منها مركز ابن خلدون .. التضامن: استبعاد 14 من الجمعيات المقرر لها متابعة الاستفتاء
صرح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة قررت استبعاد 14 جمعية من القائمة التى أرسلتها أمس إلى اللجنة العليا للانتخابات والتى أوردت فيها 54 جمعية تنطبق عليها شروط متابعة الاستفتاء على الدستور.
وقال المصدر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن من بين الجمعيات المستبعدة: جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، جمعية الوئام للتنمية وحقوق الإنسان بميت غمر، وجمعية صوت مصر القديمة بالقاهرة، وجمعية الأفرو مصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالجيزة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالجيزة، إلى جانب مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية بالجيزة، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.
وأضاف المصدر أن استبعاد هذه الجمعيات جاء بعد ورود تقرير إدارة الشئون القانونية بالوزارة.
وكانت الوزارة قد أرسلت أمس خطابا مبدئيا إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمن أسماء 54 جمعية لها الحق في متابعة الاستفتاء.
***
* "استفتاء الدستور".. حرب الحلال والحرام
تصاعدت حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها مصر مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه منتصف يناير الجاري، لدرجة امتدادها إلى ساحات المساجد وفتاوى الشيوخ التي اختلفت بين مؤيدي الدستور ومعارضيه الذين ينتمي أغلبهم إلى معسكر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
الفتاوى حول الاستفتاء، حسبما أورد تقرير صادر عن «دويتشة فيلا» الثلاثاء، اختلفت بين وجوب المقاطعة شرعًا ووجوب المشاركة شرعًا، بعد امتداد حالة الاستقطاب والتخوين إلى ساحات المساجد والشيوخ، لاسيما عقب صدور عدد من الفتاوى التي يستغلها كل من الأطراف السياسية المتصارعة، لدرجة أن بعض الفتاوى الصادرة عن شيوخ المعسكر المؤيد لـ«خارطة الطريق» ذهبت إلى ما هو أبعد من المشاركة، فأفادت بوجوب التصويت بـ«نعم»، وهذا بخلاف استخدام المساجد في الدعاية السياسية للدستور.
أبرز فتاوى المؤيدين كانت من الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الدعوة والمساجد وهي وزارة الأوقاف، والتي قالت بـ«وجوب» المشاركة في الاستفتاء باعتبار أنه «واجب شرعي ووطني»، ليكون الرد المعاكس من حركة «علماء ضد الانقلاب» التي تضم عددًا من الدعاة والأزهريين المؤيدين للرئيس المعزول، بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وهو ما بررته بأن «التعديلات بمثابة إضفاء شرعية دستورية على انقلاب 30 يونيو»، محذرة من أن هذه التعديلات «تحذف المواد الخاصة بالحفاظ على هوية مصر الإسلامية».
معارك التأييد والمعارضة من الجهات الدينية لاستفتاء الدستور لم تتوقف على إطلاق الفتاوى، بل امتدت لتنظيم فعاليات أخرى، حيث نظمت وزارة الأوقاف في 23 ديسمبر ندوة حول الدستور، دعا فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين إلى «المشاركة الإيجابية» في الاستفتاء «بعيدًا عن أي إغراء بالمال أو السلطة، ومراعاة لمصلحة مصر»، مؤكدًا أن الاستفتاء «لا علاقة له بالجنة أو النار»، ومتوعدًا من يحاول «توجيه المواطنين» من علماء الوزارة.
على الجانب الآخر، أفتى عدد من أقطاب التيار السلفي مثل أبوإسحاق الحويني ومصطفى العدوي، بوجوب مقاطعة الاستفتاء «لما فيه من مخالفات شرعية تحيد عن شرع الله»، إلا أن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التي وافقت على «خارطة الطريق» ردّ باتهام من يفتون بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ«لا» بأنهم «يفتون بغير علم».
ودعا «برهامي» إلى الموافقة على الدستور الجديد «لتمر البلاد من المحنة، ولأن التعديلات تحافظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع، لا يجوز مخالفته»، بل ذهبت الدعوة السلفية إلى أبعد من هذا بقيام قياداتها وشيوخها بجولات في محافظات مصر للدعوة إلى التصويت في الاستفتاء وتأييد الدستور الجديد.
إحدى الأزمات الأخرى التي كشف عنها الاستفتاء على الدستور كانت استخدام المساجد في الدعاية السياسية، حيث تستخدم قيادات وشيوخ «الدعوة السلفية» المساجد لإقناع المواطنين بالتصويت بالموافقة على الدستور «دون أي خطوة من وزارة الأوقاف، التي تمنع أو تعاقب الدعاة الذين يدعون المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت ضده»، بحسب «دويتشة فيلا»، التي أشار تقريرها إلى منع الشيخ «الحويني» من إلقاء الخطب في المساجد، بجانب تقديم شكوى ضده في مركز الشرطة «بسبب الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء»، وهو الأمر الذي امتنع عدد من مسؤولي الوزارة عن التعليق عليه في التقرير.
* "القرضاوي": المشاركة في الاستفتاء على الدستور "حرام شرعا"
أفتى الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن وثيقة الدستور المرتقب الاستفتاء عليها خلال أيام «منعدمة شرعا وقانونا، حيث نتجت عمن لا حق لهم في استصدار مثل هذه الوثائق».
وسأل «القرضاوي» متعجباً: «ما معنى خلو ديباجة الدستور من أي آية قرآنية أو حديث نبوي، في حين توضع كلمة البابا شنودة (مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا)؟».
وأضاف، في بيان أصدره مكتبه في الدوحة: «ما جرى في مصر في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان على رئيس مدني منتخب من الأمة انتخابًا حرًّا نزيهًا، وله في عنق الشعب بيعة بأربعة أعوام».
وتابع: أرى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوي هذه السلطة الانقلابية، أو يمنحها الشرعية، أو يطيل أمد وجودها، أو يقوي شوكتها يعد من التعاون على الإثم والعدوان، وهو عمل مُحَّرمٌ شرعًا، لقول الله- تعالى-: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
واختتم «القرضاوي»: «لا يصح عقلا المشاركة في استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني، وتمت صياغته بعيدا عن الحوار المجتمعي، وقام به أعضاء معينون لا يمثلون إلا أنفسهم، ومن عينهم من الانقلابيين، بل هو دستور صاغته الأقلية، وأقصت فيه الأغلبية».
* مستشار المفتي ردًّا على القرضاوي: فتاوى تحريم الخروج للاستفتاء على الدستور شاذة ومجافية للشرع والمصلحة
أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن فتاوى تحريم الخروج للاستفتاء على الدستور فتاوى شاذة ومجافية للشرع والمصلحة، ولا علاقة لها بفهم الشريعة أو المنهج الوسطي.
وأضاف نجم في تصريحات صحفية أن من يقول بحرمة المشاركة في الاستفتاء على الدستور يريد أن تظل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار، مشيرًا إلى أن مفتي الجمهورية وبعض كبار علماء الأزهر الشريف الذين يقفون حراساً أمناء على ثوابت الدين وهوية الوطن قد شاركوا في إعداد هذا الدستور وحصل عليه توافق وطني.
وأهاب مستشار المفتي بجميع المصريين، المحبين لدينهم ووطنهم، أن يشاركوا في الاستفتاء، باعتبار ذلك خطوة حقيقية للإسهام في استكمال بناء الدولة ومؤسساتها، والوصول بهذا البلد الآمن إلى بر الأمان، مؤكداً أن دار الإفتاء تعتبر مشاركة المصريين واجباً وطنياً وتكثيراً للخير، وتعاوناً على البر والإصلاح.
واختتم نجم بيانه بالتأكيد أن المشاركةُ في حدِّ ذاتِها تثبتُ للعالمِ أنَّ الوطنَ يسيرُ بخطًى حثيثةٍ نحو الاستقرارِ، والذي بدوره سينعكسُ على وضعِ البلاد بإذن الله.
وكان الشيخ يوسف القرضاوي قد أفتى في وقت سابق بعدم جواز المشاركة في الاستفتاء.
* بالفيديو.. النجار: القرضاوي ينشر الفساد في الأرض.. ومقاطعة الاستفتاء على الدستور "حرام"
فيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=6SdEN6GFsec
أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الفتوى التي أصدرها الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتحريم المشاركة في الاستفتاء، يحركها الهوى والشيطان، وهي ليست لله.
وأضاف النجار، اليوم الثلاثاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "دستور مصر" على قناة التحرير، أن الاستفتاء هو نوع من الشهادة، من يكتمها يأثم، والنزول للإدلاء بالصوت واجب شرعي عيني، لا يسقط أبدا إلا بالأعذار المانعة، كالمرض الشديد، مشيرا إلى أنه أيضا واجب وطني لدفع الضرر عن الشعب ومقاومة الفوضى، مؤكدا أن من لا يخرج يرتكب إثما، والمقاطعة حرام شرعا.
وأشار إلى أن فتوى القرضاوي، لا يمكن أن تصدر من شخص يمتلك ذرة علم، وهو ليس نبيا مرسلا، مؤكدا أنه أرتكب خطأ فادحا بهذه الفتوى التي تعد التفافا على عقول الناس.
وتابع: "يجب وضع حد للقرضاوي الذي يجامل الجماعة والأهل والعشيرة، ويحارب أمة وشعبا ودولة إسلامية مستقرة، ويريد أن ينشر الفساد في الأرض، في دولة حمت الإسلام، وبها الأزهر، الذي هو أكبر من القرضاوي"، مطالبا الشعب بأن يطرحوا ما يقوله القرضاوي تحت أقدامهم، ولا يستمعوا له.
* رغم خلو "دستور الاسلاميين" من آية أو حديث.. القرضاوي: ديباجة "ال50" علمانية
أفتى الدكتور يوسف القرضاوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، بحرمانية المشاركة في التصويت على «دستور 2013» لأنه وُضع من قبل «علمانيين وليبراليين» وخلت ديباجته من «أي نص أو حديث نبوي ووضعوا كلاما للبابا شنودة»، حسب قوله.
وتساءل «القرضاوي» في بيان على صفحته على «فيس بوك»: «ما معنى خلو ديباجة الدستور من أي آية قرآنية أو حديث نبوي، في حين توضع كلمة البابا شنودة (هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا)؟، أحاول أن ألتمس في عمل هذه اللجنة خيرا، فلا أرى إلا عداء للدين وشريعته، وتنكرا للإسلام ومبادئه، وطمسا للحقيقة وأركانها، وحربا على الفضيلة ودعائمها»، حسب زعمه.
يذكر أن ديباجة «دستور 2012»، الذي وضعه الإسلاميون كانت تخلو أيضا من أي أحاديث أو آيات قرآنية، ما يثير تساؤلات حول ما استند إليه «القرضاوي» في تحريم المشاركة في الاستفتاء على تعيدلات الدستور.
* فهمى يلتقى وفد مجموعة الأزمات ومبعوث الاتحاد الأوروبى غدا الاربعاء
* وزارة الخارجية : حلايب وشلاتين مصرية 100% ولن نقبل بحلول وسط مع السودان
* الإفتاء: العمليات الانتحارية والتفجيرات من الكبائر..ومن يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه فهو منتحر
أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمليات الانتحارية والتفجيرات التي تستهدف المدنيين حرام شرعًا، ولا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيد، بل هي الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعقاب.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن هذه العمليات الانتحارية والتفجيرات هي سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق.
وشددت الفتوى على أن الشرع الشريف قد عظَّم دم الإنسان ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ فقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، وجعل الله تعالى قتل النفس - مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلاً للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
وأشارت دار الإفتاء في فتواها إلى أنه إذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية مع الأعداء قتل النساء غير المقاتلات والأطفال والشيوخ العجزة والعسفاء - وهم الأجراء الذين يعملون في غير شؤون القتال-، ففي غيرها أولى. قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190]، والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم متهيئون لقتالكم من الأعداء، وبمفهوم المخالفة لا تقاتِلوا الشيوخ والنساء والصبيان.
وأكدت الفتوى أن الشرع الشريف أوجب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة، وهذه العمليات الإرهابية والتفجيرات قد اعتدت على مقصد حفظ النفوس؛ وحفظ الأموال كذلك.
أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير فشددت دار الإفتاء المصرية في فتواها على أن الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو منتحر وداخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم -: "من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة".
* الازهر يدعو لمواجهة "الفكر التكفيري" بالحجة
دعا المشاركون فى مؤتمر «دور وعاظ الأزهر فى مواجهة العنف والفكر التكفيرى»، الذى نظمه الأزهر الشريف أمس، إلى ضرورة مواجهة الفكر بالفكر والحجة، والابتعاد تماما عن العنف أثناء التعامل مع المختلفين فى الرأى.
وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى كلمته أمس فى الجلسة الافتتاحية فى فعاليات مؤتمر «دور وعاظ الأزهر فى مواجهة العنف والفكر التكفيرى»، الذى عُقد بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف، إنه يجب مواجهة الفكر بالفكر، وتحديد مفهوم الكفر والمعايير التى ينبغى أن يُبنى عليها «أن فلانا قد أصبح كافرا»، فهناك مصطلحات الإسلام والإيمان والفسوق والبدعة ولابد من بيان العلاقة بينها أولاً ثم نخرج لإطار العلاج.
وأضاف: «الأزهر الشريف كمؤسسة شامخة علّم الأجيال كلها أنه لابد أن يكون الإطار الذى يخرج به فرد عن الأمة أن يكون هناك إجماع على أنه خرج عن الدين، لأن الأمور المجتهد فيها والمختلف حولها ميدان فسيح يسع الجميع فلابد أن نقف عند منطقة القطعيات، وهذا يحتاج إلى جهد كبير من كل إنسان أعطاه الله الفكر.
وقال مفتى الجمهورية: «إن مجابهة الفكر تحتاج إلى وقت كبير وإلى منهجية تقوم على أسس علمية ولا تقوم على الكلام فقط، إنما الفكرة ثم المفهوم ثم العقيدة، والأزهر الشريف يقوم بهذا الجهد بجانب علماء وزارة الأوقاف فعليهم عبء كبير لمواجهة الفكر المتشدد».
وأضاف: «نحن فى جهاد يحتاج إلى صبر، وأطلقنا مبادرة لتفتيت هذا الفكر التكفيرى ولذا نجحنا فى علاجه بالفكر كما يدعو الأزهر الشريف لا العنف بالعنف».
من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك لجنة مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء، لاختبار نخبة متميزة منهم وتأهيلهم تأهيلاً علميًا فى مجال الفتوى، لمواجهة فوضى الفتاوى وضبط أمور الفتوى فى مصر، فى ضوء المنهج الوسطى الذى لا إفراط ولا تفريط فيه.
وأوضح «جمعة» فى كلمته أن الفتوى التى يعتمدها الأزهر الشريف تنطلق من أن الفقه هو التيسير بدليل، وعدم التفريط، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه التشدد لا بدليل ولا بغير دليل، مضيفا: «إننا لم ولن نقبل بأى تقصير أو تفريط فى أى أمر من أمور ديننا، فكما أننا ننبذ التشدد بكل أشكاله، ننبذ التسيب والتفريط بكل أشكاله أيضا».
وطالب الوعاظ والدعاة المشاركون فى المؤتمر بتفعيل دور المؤسسات الدعوية المنوط بها نشر الفكر الوسطى وتهيئة المناخ العام داخليا وخارجيا لهذه المؤسسات لتؤدى دورها على الوجه الأكمل، وعدم السماح لغير دعاة الأزهر بممارسة العمل الدعوى.
كما دعوا إلى الاهتمام بمادة التربية الدينية بجميع المراحل التعليمية، والعمل على بث روح التواصل بين العلماء والشباب، والوقوف صفا واحدا بجانب جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على أمن الوطن، وشددوا على سماحة الإسلام وبراءته من كل أنواع العنف التى تجتاح المجتمع، والتى نجم عنها سفك الدماء والإفساد فى الأرض، محذرين من خطورة الفتاوى التكفيرية التى تستبيح الدماء والأعراض والتعدى على الممتلكات، والتصدى لها بكل ألوان المقاومة المشروعة.
إلى ذلك، يهدف المؤتمر لحث العلماء والدعاة على مضاعفة جهودهم لنشر الفكر الإسلامى الصحيح، ووضع الوعاظ أمام مسؤولياتهم العلمية والدينية فى مواجهة العنف الفكرى والفكر التكفيرى الذى يسعى لتقسيم المجتمعات الإسلامية.
* العشرات أمام سفارة قطر بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير وقطع العلاقات
نظم العشرات وقفة احتجاجية أمام السفارة القطرية بالقاهرة للمطالبة بطرد السفير، واستدعاء السفير المصري بقطر، وقطع العلاقات بين البلدين، «ردا على السياسة الخارجية لدولة قطر الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين»، وفقًا لبعض المحتجين.
رفع المشاركون لافتات من بينها «رابطة محبي توفيق عكاشة»، فيما انتشرت قوات الأمن بمحيط السفارة، بجانب عمل كردون أمني حول المتظاهرين، تحسبًا لأي محاولات لاقتحام السفارة من قبل المتظاهرين.
* "الاحرار": مطلوب رد حاسم ضد قطر بعد استمرار تطاولها وعدم تسليمها الهاربين
طالب الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، عضو «تيار الاستقلال» السلطات المصرية، بـ«الحفاظ على هيبة الدولة» وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر، والرد بشكل حاسم على التصرفات التي «لا تليق» بمصر وطرد السفير القطري من القاهرة بعد استمرار «التطاول» على البلاد.
وقال، في تصريحات صحفية الثلاثاء: «إن ما تفعله قطر يؤكد ما سبق أن أكدناه من أنها راعية الإرهاب ومؤججة الفتن ولا تريد لمصر استقرارًا، بدعمها الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية التي رماها الشعب المصري في مزبلة التاريخ، بعد أن استبان للشعب سوء طويتهم وخبث أفكارهم، وقيامهم بخيانة الوطن لصالح حكام قطر وتركيا وأمريكا».
وأضاف أن «قطر أصدرت، الاثنين، قرارا بمنح 564 إخوانيا حق اللجوء السياسي، وكذلك منح الإرهابي المطلوب للعدالة عاصم عبدالماجد بالإضافة لنائب المرشد الهارب محمود عزت، الجنسية القطرية، حسبما جاء في بيان حركة (إخوان بلا عنف) المنشقة عن جماعة الإخوان».
وأشار «نجيب» إلى أن «ما حدث، بجانب رصد قطر 54 مليون دولار للإرهابيين في مصر، للقيام بعمليات عنف لتعطيل أو إفساد الاستفتاء على الدستور، ليمثل قمة العبث الذي لابد من مواجهته»، مشددًا على أن «ما تقوم به قطر يعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، بما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، الأمر الذي يرفضه كل المصريين ويرفضه الحزب».
* "الخارجية الايرانية": تصريحاتنا حول مصر تأتي في اطار تأييد الحلول السلمية
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارحية الإيرانية، مرضية أفخم، الثلاثاء، إن بلادها تتبنى مواقفها على أساس سياستها المبدئية بتأييدها لاتخاذ الآليات السلمية، وذلك في تعليق لها على احتجاج القاهرة على تصريحاتها بشأن الوضع في مصر.
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن «أفخم» قولها في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بشأن استدعاء وزارة الخارجية المصرية للقائم بالأعمال الإيراني في القاهرة، مجتبي أماني، إن «إيران تعلن مواقفها وفقا لسياساتها المبدئية واتخاذ الآليات السلمية، والمسؤولون المصريون أعلنوا وجهة نظرهم بهذا الخصوص، والبلدان استخدما حقهما في هذا المجال ولا يبدو أن من اللازم إعطاء إيضاحات إضافية».
***
* 14 تحالفا عالميا يسحبون كراسة شروط مشروع "اقليم القناة" الاربعاء
يبدأ الأربعاء، 14 تحالف عالمي ومحلي من المكاتب الاستشارية سحب كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس ولمدة 15 يوما، ويكون يوم 23 من الشهر الجاري هو الموعد النهائي للمكاتب الاستشارية لسحب كراسة الشروط.
واختارت اللجنة الحكومية المشرفة على المشروع، التي يرأسها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، 14 مكتب استشاري عالمي ومحلي مؤهلين لسحب كراسة الشروط من بين 46 تحالف، وتم استبعاد 13 غير مؤهلين واختيار 14 من بين الـ33 مكتب المؤهل.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التي تشارك فيها عدد من الوزارات منها «الاستثمار» و«النقل» و«الاسكان» إعداد التشريعات الخاصة بالمشروع في فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر. وسيعرض المخطط العام للمشروع على مجلس الوزراء خلال الـ 9 أشهر المقبلة لدراسته واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وقال مسؤول بالحكومة، إن جميع الشركات العالمية أبدت رغبة في المساهمة بالمشروعات التي ستطرح حول إقليم قناة السويس، والتي تتنوع بين مشروعات لتنمية الموانئ المطلة على قناة السويس ومصانع في مجالات متنوعة ومناطق لوجستية ومناطق سياحية وصناعات مخصصة للتصدير.
* صبور: مشروع قناة السويس سيزيد دخل القناة بما يساوي 20 ضعفاً
قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن إجمالي دخل قناة السويس يبلغ حالياً 5 مليارات دولار سنوياً، وإن مشروع تنمية قناة السويس سيزيد دخل القناة بما يساوي 20 ضعفاً.
وأضاف صبور لـ"العربية نت" : أنه حال تم إدارة المشروع من خلال تفكير اقتصادي سليم سيصل دخل القناة لـ20 ضعفا، لأن مصر لا تحصل إلا على رسم العبور من السفن والحاويات التي تمر عبر القناة.
وأكد أن هناك مخططا عاما لمشروع تنمية قناة السويس يشمل دراسات اقتصادية واجتماعية وقانونية وأمنية، مشيراً إلى أن حوالي 10% من بضائع العالم تمر عبر قناة السويس، وأن 22% من حاويات العالم أيضا تمر من خلال القناة.
***
* بالفيديو.. الببلاوي: قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية "سياسي".. واستعدادات كبيرة لتأمين الاستفتاء على الدستور
فيديو:
http://www.youtube.com/watch?list=UU...&v=m50E9BxJqwI
قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء: "إن قرار اعتبار جماعة الإخوان إرهابية قرار سياسي، اتخذته في إطار ما شهدناه من أعمال عنف من قبل الجماعة، ولا يحتاج لأكثر من ذلك"، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحدث المصري"، مؤكداً أن هناك استعدادات أمنية كبيرة للاستفتاء.
* سفارات مصر في الخارج تستقبل الناخبين للاستفتاء على الدستور الاربعاء
* وزير التنمية الإدارية: ثغرات تزوير الاستفتاء تمت معالجتها.. وإشراف قضائي كامل على اللجان الانتخابية
* النيابة الادارية تشكل غرفة عمليات لمتابعة "الاستفتاء"
* مصادر: "العليا للانتخابات" تبحث تخصيص مهلة لتسجيل "الوافدين"
كشفت مصادر قضائية فى اللجنة العليا للانتخابات عن وجود اتجاه قوي داخل اللجنة لتخصيص من يومين إلى ثلاثة لتسجيل الوافدين خارج المحافظات بياناتهم فى مقار تسجيل فى المحاكم، إلا أن الإدارة العامة للانتخابات فى وزارة الداخلية لا تفضل هذا الخيار بسبب ضيق الوقت، وقالت «المصادر»، لـ«المصرى اليوم»، إنه فى حال الاستقرار على التسجيل المسبق لبيانات الوافدين الراغبين فى التصويت فى غير محال إقاماتهم، سيتم ربط قاعدة البيانات مركزياً بين كل مقار التسجيل.
ولفتت المصادر إلى أنه بمجرد تسجيل الوافد فى أحد مقار التسجيل سيتم شطبه من لجنته الأصلية المقيد بها، مع إعطائه ورقة تمنحه الحق فى التصويت بأي لجنة انتخابية، على أن يتسلمها منه رئيس اللجنة الفرعية، دون إعادتها مرة أخرى. وأوضحت المصادر أن هناك اقتراحا آخر داخل اللجنة يتمثل فى اختيار الوافد اللجنة التى يريد الانتخاب بها، على أن يتم إدراج اسمه فى كشف أحمر اللون يتم إرساله إلى قاضى اللجنة، لتمكين الناخب من التصويت، مع شطبه من بيانات لجنته الأصلية.
* منها مركز ابن خلدون .. التضامن: استبعاد 14 من الجمعيات المقرر لها متابعة الاستفتاء
صرح مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة قررت استبعاد 14 جمعية من القائمة التى أرسلتها أمس إلى اللجنة العليا للانتخابات والتى أوردت فيها 54 جمعية تنطبق عليها شروط متابعة الاستفتاء على الدستور.
وقال المصدر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن من بين الجمعيات المستبعدة: جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، جمعية الوئام للتنمية وحقوق الإنسان بميت غمر، وجمعية صوت مصر القديمة بالقاهرة، وجمعية الأفرو مصرية لحقوق الإنسان والتنمية بالجيزة، ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالجيزة، إلى جانب مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية بالجيزة، ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.
وأضاف المصدر أن استبعاد هذه الجمعيات جاء بعد ورود تقرير إدارة الشئون القانونية بالوزارة.
وكانت الوزارة قد أرسلت أمس خطابا مبدئيا إلى اللجنة العليا للانتخابات تضمن أسماء 54 جمعية لها الحق في متابعة الاستفتاء.
***
* "استفتاء الدستور".. حرب الحلال والحرام
تصاعدت حالة الاستقطاب السياسي التي تشهدها مصر مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور، المقرر إجراؤه منتصف يناير الجاري، لدرجة امتدادها إلى ساحات المساجد وفتاوى الشيوخ التي اختلفت بين مؤيدي الدستور ومعارضيه الذين ينتمي أغلبهم إلى معسكر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
الفتاوى حول الاستفتاء، حسبما أورد تقرير صادر عن «دويتشة فيلا» الثلاثاء، اختلفت بين وجوب المقاطعة شرعًا ووجوب المشاركة شرعًا، بعد امتداد حالة الاستقطاب والتخوين إلى ساحات المساجد والشيوخ، لاسيما عقب صدور عدد من الفتاوى التي يستغلها كل من الأطراف السياسية المتصارعة، لدرجة أن بعض الفتاوى الصادرة عن شيوخ المعسكر المؤيد لـ«خارطة الطريق» ذهبت إلى ما هو أبعد من المشاركة، فأفادت بوجوب التصويت بـ«نعم»، وهذا بخلاف استخدام المساجد في الدعاية السياسية للدستور.
أبرز فتاوى المؤيدين كانت من الجهة الحكومية المسؤولة عن شؤون الدعوة والمساجد وهي وزارة الأوقاف، والتي قالت بـ«وجوب» المشاركة في الاستفتاء باعتبار أنه «واجب شرعي ووطني»، ليكون الرد المعاكس من حركة «علماء ضد الانقلاب» التي تضم عددًا من الدعاة والأزهريين المؤيدين للرئيس المعزول، بالدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وهو ما بررته بأن «التعديلات بمثابة إضفاء شرعية دستورية على انقلاب 30 يونيو»، محذرة من أن هذه التعديلات «تحذف المواد الخاصة بالحفاظ على هوية مصر الإسلامية».
معارك التأييد والمعارضة من الجهات الدينية لاستفتاء الدستور لم تتوقف على إطلاق الفتاوى، بل امتدت لتنظيم فعاليات أخرى، حيث نظمت وزارة الأوقاف في 23 ديسمبر ندوة حول الدستور، دعا فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المصريين إلى «المشاركة الإيجابية» في الاستفتاء «بعيدًا عن أي إغراء بالمال أو السلطة، ومراعاة لمصلحة مصر»، مؤكدًا أن الاستفتاء «لا علاقة له بالجنة أو النار»، ومتوعدًا من يحاول «توجيه المواطنين» من علماء الوزارة.
على الجانب الآخر، أفتى عدد من أقطاب التيار السلفي مثل أبوإسحاق الحويني ومصطفى العدوي، بوجوب مقاطعة الاستفتاء «لما فيه من مخالفات شرعية تحيد عن شرع الله»، إلا أن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، التي وافقت على «خارطة الطريق» ردّ باتهام من يفتون بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ«لا» بأنهم «يفتون بغير علم».
ودعا «برهامي» إلى الموافقة على الدستور الجديد «لتمر البلاد من المحنة، ولأن التعديلات تحافظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع، لا يجوز مخالفته»، بل ذهبت الدعوة السلفية إلى أبعد من هذا بقيام قياداتها وشيوخها بجولات في محافظات مصر للدعوة إلى التصويت في الاستفتاء وتأييد الدستور الجديد.
إحدى الأزمات الأخرى التي كشف عنها الاستفتاء على الدستور كانت استخدام المساجد في الدعاية السياسية، حيث تستخدم قيادات وشيوخ «الدعوة السلفية» المساجد لإقناع المواطنين بالتصويت بالموافقة على الدستور «دون أي خطوة من وزارة الأوقاف، التي تمنع أو تعاقب الدعاة الذين يدعون المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت ضده»، بحسب «دويتشة فيلا»، التي أشار تقريرها إلى منع الشيخ «الحويني» من إلقاء الخطب في المساجد، بجانب تقديم شكوى ضده في مركز الشرطة «بسبب الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء»، وهو الأمر الذي امتنع عدد من مسؤولي الوزارة عن التعليق عليه في التقرير.
* "القرضاوي": المشاركة في الاستفتاء على الدستور "حرام شرعا"
أفتى الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن وثيقة الدستور المرتقب الاستفتاء عليها خلال أيام «منعدمة شرعا وقانونا، حيث نتجت عمن لا حق لهم في استصدار مثل هذه الوثائق».
وسأل «القرضاوي» متعجباً: «ما معنى خلو ديباجة الدستور من أي آية قرآنية أو حديث نبوي، في حين توضع كلمة البابا شنودة (مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا)؟».
وأضاف، في بيان أصدره مكتبه في الدوحة: «ما جرى في مصر في 3 يوليو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان على رئيس مدني منتخب من الأمة انتخابًا حرًّا نزيهًا، وله في عنق الشعب بيعة بأربعة أعوام».
وتابع: أرى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والمساهمة في أي عمل من شأنه أن يقوي هذه السلطة الانقلابية، أو يمنحها الشرعية، أو يطيل أمد وجودها، أو يقوي شوكتها يعد من التعاون على الإثم والعدوان، وهو عمل مُحَّرمٌ شرعًا، لقول الله- تعالى-: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
واختتم «القرضاوي»: «لا يصح عقلا المشاركة في استفتاء على دستور لم يقم على توافق وطني، وتمت صياغته بعيدا عن الحوار المجتمعي، وقام به أعضاء معينون لا يمثلون إلا أنفسهم، ومن عينهم من الانقلابيين، بل هو دستور صاغته الأقلية، وأقصت فيه الأغلبية».
* مستشار المفتي ردًّا على القرضاوي: فتاوى تحريم الخروج للاستفتاء على الدستور شاذة ومجافية للشرع والمصلحة
أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن فتاوى تحريم الخروج للاستفتاء على الدستور فتاوى شاذة ومجافية للشرع والمصلحة، ولا علاقة لها بفهم الشريعة أو المنهج الوسطي.
وأضاف نجم في تصريحات صحفية أن من يقول بحرمة المشاركة في الاستفتاء على الدستور يريد أن تظل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار، مشيرًا إلى أن مفتي الجمهورية وبعض كبار علماء الأزهر الشريف الذين يقفون حراساً أمناء على ثوابت الدين وهوية الوطن قد شاركوا في إعداد هذا الدستور وحصل عليه توافق وطني.
وأهاب مستشار المفتي بجميع المصريين، المحبين لدينهم ووطنهم، أن يشاركوا في الاستفتاء، باعتبار ذلك خطوة حقيقية للإسهام في استكمال بناء الدولة ومؤسساتها، والوصول بهذا البلد الآمن إلى بر الأمان، مؤكداً أن دار الإفتاء تعتبر مشاركة المصريين واجباً وطنياً وتكثيراً للخير، وتعاوناً على البر والإصلاح.
واختتم نجم بيانه بالتأكيد أن المشاركةُ في حدِّ ذاتِها تثبتُ للعالمِ أنَّ الوطنَ يسيرُ بخطًى حثيثةٍ نحو الاستقرارِ، والذي بدوره سينعكسُ على وضعِ البلاد بإذن الله.
وكان الشيخ يوسف القرضاوي قد أفتى في وقت سابق بعدم جواز المشاركة في الاستفتاء.
* بالفيديو.. النجار: القرضاوي ينشر الفساد في الأرض.. ومقاطعة الاستفتاء على الدستور "حرام"
فيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=6SdEN6GFsec
أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الفتوى التي أصدرها الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتحريم المشاركة في الاستفتاء، يحركها الهوى والشيطان، وهي ليست لله.
وأضاف النجار، اليوم الثلاثاء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "دستور مصر" على قناة التحرير، أن الاستفتاء هو نوع من الشهادة، من يكتمها يأثم، والنزول للإدلاء بالصوت واجب شرعي عيني، لا يسقط أبدا إلا بالأعذار المانعة، كالمرض الشديد، مشيرا إلى أنه أيضا واجب وطني لدفع الضرر عن الشعب ومقاومة الفوضى، مؤكدا أن من لا يخرج يرتكب إثما، والمقاطعة حرام شرعا.
وأشار إلى أن فتوى القرضاوي، لا يمكن أن تصدر من شخص يمتلك ذرة علم، وهو ليس نبيا مرسلا، مؤكدا أنه أرتكب خطأ فادحا بهذه الفتوى التي تعد التفافا على عقول الناس.
وتابع: "يجب وضع حد للقرضاوي الذي يجامل الجماعة والأهل والعشيرة، ويحارب أمة وشعبا ودولة إسلامية مستقرة، ويريد أن ينشر الفساد في الأرض، في دولة حمت الإسلام، وبها الأزهر، الذي هو أكبر من القرضاوي"، مطالبا الشعب بأن يطرحوا ما يقوله القرضاوي تحت أقدامهم، ولا يستمعوا له.
* رغم خلو "دستور الاسلاميين" من آية أو حديث.. القرضاوي: ديباجة "ال50" علمانية
أفتى الدكتور يوسف القرضاوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، بحرمانية المشاركة في التصويت على «دستور 2013» لأنه وُضع من قبل «علمانيين وليبراليين» وخلت ديباجته من «أي نص أو حديث نبوي ووضعوا كلاما للبابا شنودة»، حسب قوله.
وتساءل «القرضاوي» في بيان على صفحته على «فيس بوك»: «ما معنى خلو ديباجة الدستور من أي آية قرآنية أو حديث نبوي، في حين توضع كلمة البابا شنودة (هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا)؟، أحاول أن ألتمس في عمل هذه اللجنة خيرا، فلا أرى إلا عداء للدين وشريعته، وتنكرا للإسلام ومبادئه، وطمسا للحقيقة وأركانها، وحربا على الفضيلة ودعائمها»، حسب زعمه.
يذكر أن ديباجة «دستور 2012»، الذي وضعه الإسلاميون كانت تخلو أيضا من أي أحاديث أو آيات قرآنية، ما يثير تساؤلات حول ما استند إليه «القرضاوي» في تحريم المشاركة في الاستفتاء على تعيدلات الدستور.
تعليق